اليمن ودول الخليج العربي....الميليشيات تجوب شوارع صنعاء بمكبرات صوت تدعو إلى إنقاذ مسلحيها.. رفض القبائل دفع الانقلابيين إلى استحداث وسائل تجنيد أخرى....الأردن: ترقب حزمة حوافز اقتصادية حكومية تحسباً لأي حراك شعبي...

الميليشيات تجوب شوارع صنعاء بمكبرات صوت تدعو إلى إنقاذ مسلحيها.. رفض القبائل دفع الانقلابيين إلى استحداث وسائل تجنيد أخرى...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... تعيش العاصمة صنعاء في الوقت الحالي حالة من الاستنفار والهلع الحوثي، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهات في جبهات قتالية عدة حققت من خلالها القوات الحكومة انتصارات كبيرة، وتكبدت فيها الميليشيات الانقلابية خسائر فادحة في كل من الضالع وحجة وصعدة والجوف وغيرها من الجبهات القتالية الأخرى. وتواصل الميليشيات في صنعاء من تنفيذ حملة تحشيد ميدانية واسعة بهدف استقطاب مقاتلين جدد، مستخدمة في ذلك مختلف وسائل وأدوات التحريض، والتغرير التي تعودت على انتهاجها في المساجد والساحات والمدارس والشوارع عبر المحاضرات الطائفية، ومن خلال المساعدات الغذائية، والغاز المنزلي وغيرها من الأدوات التي تستخدمها الميليشيات أدوات قمع وابتزاز رخيصة. وأبلغ سكان محليون وشهود عيان بصنعاء «الشرق الأوسط»، بقيام الميليشيات بالعاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لبسطتها بدعوة اليمنيين، عبر مكبرات الصوت، للمشاركة بالقتال في جبهاتها المختلفة. وأكد السكان المحليون، لـ«الشرق الأوسط»، أن سيارات وأطقماً تابعة للجماعة تحمل مكبرات صوت تجوب منذ أربعة أيام شوارع وأحياء وحارات العاصمة صنعاء، تطالب المواطنين بالتجنيد والالتحاق بجبهات القتال الحوثية. وقالوا إن الجماعة تردد عبر مكبرات الصوت بأحياء صنعاء دعوات واستنجادات للمواطنين خصوصاً شريحة الشباب، لسرعة تسجيل أسمائهم بكشوفات التجنيد الجديدة التابعة لما سمته «وزارة الدفاع» الخاضعة لقبضة الميليشيات، وتحت عناوين زائفة منها «حماية الوطن من الدواعش والأميركان والإسرائيليين». وبدوره، أفاد أحد سكان منطقة «مذبح» بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، بأنه شاهد، صباح أمس، سيارة عليها شعار ميليشيات الحوثي تدعو المواطنين، وخصوصاً الشباب، لسرعة إنقاذ بلادهم مما سموه «الغزو الصهيوني - الأميركي - السعودي - الإماراتي»، وأشار إلى أن مكبرات الصوت الحوثية تصدح بدعوات تضليلية وطائفية مقيتة. من جانبهم، يرى مراقبون ومهتمون محليون أن ارتباك الميليشيات، ودعواتها إلى التجنيد الإجباري، ورفع جاهزية مقاتليها، يأتي من حالة الخوف الكبير من الانتصارات الميدانية للقوات الحكومية، ومحاولة لرفع معنويات عناصرها المنهارة. وبحسب المراقبين والمهتمين بهذا الشأن، فإن الميليشيات تحاول من خلال هذه الدعوات التي تجوب اليوم معظم شوارع وأحياء العاصمة ومناطق أخرى خاضعة لها، إنقاذ جبهات قتالها المنهارة، التي تعرض كثير منها مؤخراً لخسائر فادحة أمام تقدمات قوات الجيش الوطني. واعتبر المراقبون والمهتمون، من خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، أن لجوء الميليشيات إلى الحشد الشعبي لرفد جبهاتها، وبهذه الطريقة المهينة، يعود إلى عزوف القبائل ورفضها القاطع مد الميليشيات بمقاتلين جدد. وأكدوا، ومن خلال معلومات قالوا إنهم تحصلوا عليها، أن قيادات الميليشيات حاولت على مدى الشهرين الماضيين إطلاق عدة نداءات وتوسلات لعدد من رجال القبائل بمناطق سيطرتها بغية الحصول على مقاتلين جدد، لكنها قوبلت بالرفض، وهذا، بحسبهم، ما لم يمكن الميليشيات من الزج بأبناء تلك القبائل إلى محارق الموت في جبهات القتال العبثية. وأشار المراقبون إلى أن رفض رجال القبائل تجنيد أبنائهم بصفوف الميليشيات، جاء نتيجة الأعداد الكبيرة التي لقيت مصرعها بمختلف الجبهات، وخوفاً على حياة من تبقى من أبنائهم، خصوصاً بعد معرفتهم بترك الميليشيات لجثث أبنائها الذين زجت بهم بالسابق في جبهات القتال. وفي الصعيد ذاته، اعتبر مصدر محلي بأمانة العاصمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن رفض معظم القبائل تجنيد أبنائها بصفوف الميليشيات، جعلها تتوجه صوب العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات التي تسيطر عليها، لحشد لسكان وترغيبهم في التجنيد والقتال بصفوفها. وكشف المصدر المحلي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، عن تكليف مشرفين حوثين مؤخراً لعدد من عقال الحارات المحسوبين عليهم في بعض مديريات الأمانة، بعقد اجتماعات في منازلهم مع أرباب الأسر وأهالي وشخصيات بارزة بتلك الأحياء، وإقناعهم بضرورة التجنيد وحشد مقاتلين جدد، من أجل ما سمته الميليشيات «الدفاع الوطن»، الذي تعده الجماعة واجباً وطنياً على كل مواطن يمني يقطن بمناطق سيطرتها. وأكد المصدر أن لجوء الميليشيات للأحياء لتنفيذ حملة تجنيد وتعبئة جديدة تدعو لإسناد مقاتليها في الجبهات، ستبوء كسابقاتها من الحملات بالفشل الذريع، وأرجع ذلك إلى وعي أهالي العاصمة ومعرفتهم الجيدة بجرائم وانتهاكات الجماعة الحوثية وبطرقها وأساليبها وأكاذيبها ومخططاتها الطائفية الهدامة التي سعت وما زالت من أجل فرضها بقوة السلاح في أرض الواقع.

الأردن: ترقب حزمة حوافز اقتصادية حكومية تحسباً لأي حراك شعبي

وزير داخلية سابق: يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام... التقليد الأعمى لا يفيد

الشرق الاوسط...عمّان: محمد خير الرواشدة... عشية الإعلان المرتقب للحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن حزمة إجراءات من شأنها تحفيز الاقتصاد في البلاد، تتعلق بالاستثمار والضرائب وكلف فواتير الطاقة المحلية، وصف سياسيون القرارات تلك بـ«الإجراءات الوقائية» التي تسبق أي احتمالات «لتأثر الحراك الشعبي الأردني بمحيطه العربي». وتطلق حكومة الدكتور عمر الرزاز اليوم الأحد، برنامجا جديدا للإصلاح الاقتصادي بتوجيهات ملكية، فيما كانت أوساط نشطاء قد تفاعلت مع الاحتجاجات التي تجتاح الجمهورية اللبنانية، وسط عقد مقاربات محلية لمظاهر تلك الاحتجاجات، ودعوات محدودة النطاق لمحاكاتها. وفي الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية التي نفذتها مجموعات شبابية في محيط منطقة الدوار الرابع، على مقربة من مقر الحكومة الأردنية، حاول شباب أردنيون تنفيذ دبكات شعبية في محاولة لتقليد المظاهرات في بيروت. غير أن هتافات من قبل مجموعة شبابية، ارتطمت بسقف المعارضة الحزبية التي رفضتها، طالبت «بإسقاط النظام» في محاولة للتشبه بشعارات الربيع العربي، في دورته الثانية التي أصابت دولا عربية. ذلك الشعار استنفر جهود الرفض السياسي والشعبي وعلى نطاق واسع، فخرجت عدة تصريحات من شخصيات بارزة، من بينها مدير الأمن العام ووزير الداخلية الأسبق، حسين هزاع المجالي، الذي عُرف بنظرية الاحتواء الناعم لاحتجاجات الربيع الأردني إذ تولى المسؤولية، مغرداً أمس السبت على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بقوله: «يسقط كل من ينادي بإسقاط النظام. التقليد الأعمى لا يفيد. نحن من تراب هذا الوطن نحافظ عليه بالدفاع عن ترابه وعن قيادته الهاشمية. هذهِ القلة لا تعي ما تطالب به». الرفض الذي عبّر عنه المجالي، انسحب على مواقف مماثلة لإعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضوا فيها تلك الهتافات واعتبروها محاولة لتقليد احتجاجات شعبية من خارج البيئة الأردنية، واستحضار نماذج في المعارضة دخيلة على المعارضة السياسية في البلاد. ومن أبرز تلك التعليقات، ما نشره الناشط والإعلامي جهاد أبو بيدر على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بقوله: «بعض هتافات الرابع... مخزية... ولا تمثل مطالب الناس بالإصلاح ومحاربة الفساد... بعض الهتافات قمه العيب والتخلف والانتهازية... ومن طالب بإسقاط النظام لم يكن يريد خيرا لا للبلد ولا لحراك الرابع». وبعيدا عن ربط السياسيين بين إعلان الحكومة لخطة طوارئ اقتصادية لإنعاش الواقع المعيشي للمواطنين والواقع الاقتصادي الأردني المتراجع، رأى رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني، خالد البكار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الملك عبد الله الثاني تدخل بحسم من أجل قيادة خطة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحسين دخل المواطن عبر زيادات مباشرة على الرواتب، اعتبارا من مطلع السنة المالية الجديدة، وإحداث تنمية حقيقية من خلال مصفوفة قرارات تحفيزية للقطاعات الصناعية والتجارية. واعتبر البكار أن قيادة الملك لسلسلة جلسات خلال الأسبوع الماضي، جاءت لمعالجة تشوهات الاقتصاد المحلي في بلاده، كما جاءت بعد تباطؤ الحكومة في اتخاذ إجراءات حقيقية تنعكس على حياة المواطن، الذي بات غاضبا من استمرار تراجع الواقع المعيشي أمام ارتفاع أسعار الخدمات وثبات معدل الدخل. ولم يخف البكار خشيته، من أن المزاج الشعبي الغاضب، قد يحمل المواطنين إلى التعبير عن غضبهم في حال استمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية، معوّلا على آثار القرارات الاقتصادية المرتقبة التي ستعلن عنها الحكومة في تراجع حدة الانتقادات، خصوصا أن بعض القرارات والإجراءات سيكون لها أثر مباشر على الأسواق المحلية وعلى دخل الأفراد. أما نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور ممدوح العبادي، فقد رأى أن حالة الرأي الأردني اليوم، مثيرة للقلق، بعد «إخفاق لحكومة الرزاز» في التعامل مع عدة أزمات، كان آخرها أزمة المعلمين التي شهدت تنفيذ إضراب للعملية التعليمية لمدة شهر كامل. وقال العبادي الذي كان الرجل الثاني في حكومة الدكتور هاني الملقي، لـ«الشرق الأوسط» إن أزمة المعلمين، انعكست على «المزاج العام للرأي العام الأردني»، والحكومة قدمت للمعلمين في نهاية الأزمة، ما يفوق «مطالبهم»، ما يعني فتح شهية النقابات الأخرى التي تمثل أيضا قطاعات واسعة من المجتمع الأردني. ويعتقد العبادي أن طروحات الحكومة بزيادة رواتب القطاع العام والتوجه نحو إلغاء الهيئات المستقلة في البلاد، يندرج في باب «الإجراء الاحترازي» والخطوة الاستباقية لمنع أي «تحركات وشيكة أو احتجاجات قد تندلع في أي لحظة»، على حد قوله. واستمع العاهل الأردني خلال رئاسته لثلاث جلسات في الأسبوع الماضي، لانتقادات حادة للسياسات الاقتصادية في البلاد، فيما عرض اقتصاديون بارزون جملة من القرارات الحكومية التي أضعفت الأسواق وتسببت في حالة عامة من الركود. وأمام الرسائل الإيجابية التي سعت الحكومة لبثها خلال الأيام الماضية، رفض الملك الأردني الاستعجال في الحكم على نتائج القرارات الاقتصادية المرتقبة، وحذر أمام عدد من السياسيين والاقتصاديين من رفع سقف التوقعات من تلك القرارات للمواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع ستشهد تحسناً على مراحل وليس «في يوم وليلة». وفي سياق استباقه لحملات التشكيك التي يطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبد الله الثاني: «رح نضل نحكي بإيجابية وسنحارب السلبية»، مشيرا إلى أن هناك من «لا يحبون الخير لبلاده من الداخل والخارج»، فيما أظهر إصراره بوضوح على تنفيذ الخطة الاقتصادية تحت شعار «محاسبة الجميع»، مشددا على قوله «بكفي»، مطالباً الإعلام بدوره في شرح إيجابيات الخطة.