مصر وإفريقيا...السيسي: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية....مصر تكشف تفاصيل الخلاف حول سد النهضة وخططها للمواجهة...«النهضة» تصر على رئاسة الحكومة التونسية.....حشد في الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية وملاحقة رموز النظام السابق...23 ألف نازح جراء الفيضانات في النيجر...الصومال يستهدف الحد من الفقر...

الإثنين 21 تشرين الأول 2019 - 5:17 ص

1950

عربية

خبراء عسكريون مصريون لـ«الراي»: رادار «ما فوق الأفق» حماية للأمن العربي والخليجي...

السيسي: القوات المسلحة تنتقي رجالها بكل نزاهة وحيادية...

الراي....الكاتب: القاهرة - من أغاريد مصطفى وهند العربي ... أكد خبراء عسكريون مصريون لـ«الراي»، أن حصول مصر على رادار «ما فوق الأفق»، لأعمال الإنذار المبكر والمسح الجوي بعيد المدى، يشكل حماية لأمنها ولأمن الدول العربية والخليجية، نظراً لمقدرته على رصد «الأهداف الشبحية»، والصواريخ الجوالة والبالستية والأهداف الجوية ذات السرعات «فرط صوتية»، أي التي تزيد سرعتها خمسة أضعاف عن سرعة الصوت وفي مختلف الظروف الجوية. وقال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء طلعت مسلم، إن «الرادار الروسي، هو من أهم الرادارات العسكرية حول العالم، فهو يعمل على كشف وضرب كل القوات المعادية والبحث والاستكشاف عن مناطق العناصر الإجرامية في المنطقة بالكامل، ويصل رصد الأهداف به إلى 350 كيلو مترا، وارتفاع يصل إلى 10 آلاف متر، ويعد من أكبر قطع التسليح الروسي». من جانبه، قال رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق اللواء نصر سالم، إن «الرادار، يعمل على رصد الصواريخ البالستية والتتبع ضد أي هجمات تحاول محاصرة المنطقة، ومن خلال قدرته على المسح الجوي، يمكن مواجه الإرهاب وضرب أماكن الإرهابيين، وهو يعمل على حماية الأمن العربي والخليجي، حيث إنه يعمل على رصد جميع الصواريخ التي تأتي من دول أخرى وتكون مجهولة». من جانب ثان، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين الآلاف من فئات الشعب كافة، بكل نزاهة وحيادية، وأن الأفضلية لمن يجتاز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية والعلمية المقررة من دون النظر لأي اعتبارات أخرى». وأشاد لدى زيارته الكلية الحربية، صباح أمس، وحضور اختبارات المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، بالطلبة المتقدمين و«حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لتولي مسؤولية الدفاع عن أمن الوطن واستقراره». وفي تصريحات منفصلة، أشار السيسي إلى أن القمة الروسية - الأفريقية التي ستعقد في سوتشي خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر الجاري، تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الأفريقية وروسيا الاتحادية. وأضاف في كلمة تعريفية نشرها الموقع الرسمي لقمة سوتشي، أن «تلك القمة تكتسب أهمية كبيرة كونها الأولى من نوعها في توقيت يشهد تحولات عالمية ودولية كبرى، حيث تهدف إلى تدشين إطار متكامل لدفع العلاقات الروسية - الأفريقية إلى آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات استجابة لتطلعات الشعوب». برلمانياً، حذر رئيس المجلس علي عبدالعال من ظاهرة الإرهاب، موضحاً أنها «ظاهرة مركبة والأمر لا يقتصر على المواجهة المسلحة، بل يتطلب التركيز على الجوانب الثقافية والاجتماعية، والتي تستوجب تضافر جميع جهود الدولة للقضاء عليها». وأكد أن «أزمة عودة المقاتلين الأجانب وفي مقدمهم عناصر تنظيم داعش، تثير المخاوف من انخراطهم في أعمال إرهابية أو خلايا نائمة تنشط في أي وقت»، مقترحاً على النواب «تشكيل لجنة للوقاية من الإرهاب والتطرف ومواجهة خطاب الكراهية والحض على العنف». في سياق منفصل، أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرار زيادة وارد مياه فيضان نهر النيل خلال أكتوبر الجاري بشكل كبير، للمرة الأولى منذ 50 عاماً، مع توقع استمراره خلال نوفمبر المقبل.

مصر تكشف تفاصيل الخلاف حول سد النهضة وخططها للمواجهة

العربية . نت..المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد .. كشفت مصر تفاصيل الخلاف مع أثيوبيا حول سد النهضة وخططها لمواجهة أي نقص محتمل في المياه. وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري خلال فعاليات أسبوع المياه والدي انطلق الأحد في القاهرة ويستمر لمدة 5 أيام أن هناك تحديات تواجهه مصر في الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، مشيرا إلى أن السد لم يتم استكمال الدراسات البيئية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو المائية الخاصة به، والتي كان من المأمول في أن يُنهيها المكتب الاستشاري في مطلع العام 2018.

طريق مسدود

وأضاف أنه للأسف الشديد حال دون تنفيذ ذلك رفض الأشقاء في أثيوبيا تنفيذ ما تم التوافق عليه، مؤكدا أن مسار الدراسات وصل إلى طريق مسدود . وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر سعت طول الفترة الماضية إلى الوصول إلى اتفاق عادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، من خلال الآليات التي توافقت عليها الدول الثلاث، ومن بينها المسار غير الرسمي بتشكيل المجموعة العلمية المستقلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتحقق ذلك أيضاً، مضيفا أنه ما طرحه الجانب الأثيوبي من اقتراحاًت لا تلبي شواغل مصر اتصالاً بملء وتشغيل السد ولا يمكن قبولها لتجاهلها عناصر كثيرة مطبقة على مستوى العالم، وأهمها التنسيق بين السدود على النهر المشترك والتحديد الواضح لكيفية مواجهة الحالات الهيدرولوجية المختلفة للنهر، وإنشاء آلية تنسيق واضحة الاختصاصات. وأضاف أن الدول الثلاث جلست حول مائدة المفاوضات، منذ إعلان المبادئ الموقع من جانب قادة الدول الثلاث في 23 مارس 2015 بالخرطوم، ولم تستطع التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع مصر إلى المطالبة بتفعيل المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ، والمطالبة بتدخل طرف رابع في المشاورات، مؤكداً أن إعلان المبادئ نص أيضاً على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد. وأكد رئيس الوزراء المصري أن بلاده تعد بحكم موقعها شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة، خاصة في ظل تدفق هذه الموارد من خارج حدودها، حيث تحصل مصر، وهي آخر دولة مصب في حوض نهر النيل على 97% من مواردها المائية من خارج حدودها، مشيرا إلى أن مصر من أجل ذلك تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطارها السياسي الواضح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال إن محور المياه في مصر يعد من أهم ركائز الأمن القومي، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات، بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

خطة لإدارة الموارد المائية حتى 2037

وأضاف مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة إجمالية تتعدى ال 50 مليار دولار، ترتكز علي أربعة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي، مؤكدا أن الحكومة نفذت منها في السنوات الثلاث الماضية مشروعات عملاقة وقومية، تفوق تكلفتها الـ 8 مليارات دولار، ومنها مشروعات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتأهيل البنية التحتية لشبكات الري والصرف الزراعي، ومشروعات الحماية من السيول، وغيرها من المشروعات التي تساهم في إدارة الندرة المائية ومواجهة التحديات المائية المختلفة، وتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين. وأضاف مدبولي أنه على صعيد حوض النيل، تحرص مصر على تعميق أواصر التعاون مع دول الحوض كافة، وتتفهم الحاجة الماسة لجميع دول حوض النيل للتنمية لمجابهة الزيادة السكانية المضطردة، والحاجة إلى وضع خطط تنموية شاملة لتحقيق الاستفادة للجميع، ودون الإضرار بالغير أو استدامة النهر، مؤكداً أن خير دليل على ذلك، هو النهج الذي اتبعته مصر في محاولة حلحلة أزمة سد النهضة، وسعيها الدؤوب للتوصل لاتفاق مُرضٍ للجميع. وأكد مدبولي أن مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، دون قيام أي طرف بفرض الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى.

«النهضة» تصر على رئاسة الحكومة التونسية وترجئ تسمية مرشحها «بانتظار المشاورات»..

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... كشف رئيس مجلس شورى «حركة النهضة» التونسية، عبد الكريم الهاروني، عن تمسك الحزب بتعيين شخصية سياسية من داخله لتولي رئاسة الحكومة، معتبراً أن هذا الموضوع {غير قابل للتفاوض}. وقال في مؤتمر صحافي أمس إن الحركة معنية برئاسة الحكومة المنبثقة عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكنها أجلت النظر في إعلان اسم المرشح لرئاستها من أجل مزيد من التشاور، على حد تعبيره. وأكد الهاروني أن حركة النهضة باشرت، منذ الإعلان عن فوزها في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في السادس من الشهر الحالي، مشاورات واتصالات سياسية مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد، على غرار «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو، و«حركة الشعب» بزعامة زهير المغزاوي، وحركة «تحيا تونس» التي يترأسها يوسف الشاهد، وائتلاف «الكرامة» الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف، علاوة على عدد من النواب المستقلين، في محاولة لإنجاح التجربة الديمقراطية. وأفاد الهاروني بأن الأطراف السياسية التي اتصلت بها حركة النهضة قد أبدت تفهمها لحق حركة النهضة في رئاسة الحكومة المقبلة، بوصفها الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكان مجلس شورى حركة النهضة قد عقد نهاية الأسبوع الدورة الـ32 التي خصصها للتشاور حول تشكيل الحكومة، وتحديد نوعية الأحزاب السياسية التي ستشارك في الائتلاف الحاكم المقبل. وتم التأكيد في هذا الاجتماع على أن تكون المشاورات مرتبطة ببرنامج حكومي يعبر على طموحات التونسيين، ويأخذ بعين الاعتبار انتظارات الشباب التونسي، وما تطمح الجهات الفقيرة لتحقيقه من تنمية وفرص عمل، علاوة على الحرب الضرورية على منظومة الفساد. وفي المقابل، أشار الهاروني إلى استثناء كل من حزب «قلب تونس» المتهم بالفساد، و«الحزب الدستوري الحر» الذي تتزعمه قيادية سابقة في الحزب الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي) من المشاورات السياسية. وبشأن إشارة عدد من مكونات المشهد السياسي إلى صعوبة تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم قدرة حركة النهضة على تحصيل عدد من الأصوات الداعمة لتلك الحكومة، قال الهاروني إن حزبه لا يريد انتخابات برلمانية مبكرة نتيجة فشله في إقناع شركاء سياسيين بالانضمام إلى الائتلاف الحكومي، ولكنه كذلك لا يخشى العودة إلى الناخبين، وتنظيم انتخابات برلمانية جديدة. وعبر عن انتظار حركة النهضة لتعاون سياسي مع بقية الأحزاب الفائزة، لحكم تونس في إطار الشراكة السياسية، على حد تعبيره. وأكد في السياق ذاته أن النهضة ستتعاون مع رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد، من أجل ضمان استقرار الدولة، وتحقيق انتظارات الناخبين. وكانت بعض الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي المقبل قد وضعت مجموعة من الشروط للمشاركة في الحكومة التي تتزعمها حركة النهضة، إذ اشترط «حزب التيار الديمقراطي» الذي يتزعمه محمد عبو الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري لدخول الائتلاف الحكومي، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى طموح عبو نفسه لرئاسة الحكومة. وفي السياق ذاته، اشترط حزب حركة الشعب بزعامة زهير المغزاوي الحصول على عدد من الوزارات، واقترح الصافي سعيد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية رئيساً للحكومة المقبلة، ومن بين شروطه كذلك تركيز البرنامج الحكومي على ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في: الملف الأمني والملف الاجتماعي وملف العدالة الاجتماعية. وتعوّل «حركة الشعب»، الحزب القومي الذي كان في المعارضة، على فشل حركة النهضة في تشكيل الحكومة، لتكون «حكومة الرئيس» بديلاً لها، كما ينص على ذلك الفصل الـ89 من الدستور التونسي، ذلك أنه في حال فشل الحزب الفائز في الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومرور آجال دستورية محددة، فإن رئيس الجمهورية هو الذي يقترح الشخصية السياسية الأقدر على تشكيل تلك الحكومة، وبذلك يكون مرشحها من بين أهم تلك الشخصيات.

حشد في الخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية وملاحقة رموز النظام السابق

الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» توقعان اليوم على «الإعلان السياسي ووقف العدائيات»

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... جرى تأجيل التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات المشترك بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية» إلى صباح اليوم الاثنين، فيما أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن المسيرة الحاشدة التي ستخرج اليوم بالخرطوم لدعم الحكومة الانتقالية، وحل حزب الرئيس المخلوع، وتصفية رموز النظام السابق من مؤسسات الدولة. وانطلقت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة المنضوية في «تحالف الجبهة الثورية» في جوبا الخميس الماضي، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد أجندة التفاوض. ومن المقرر أن يعود وفدا الحكومة و«الحركة الشعبية - شمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى طاولة المفاوضات اليوم، بعد تقديم كل طرف رؤيته بشأن مسار عملية التفاوض التي تم التوقيع عليها في خريطة طريق للتفاوض بينهما، وشملت الملفات السياسية والإنسانية والترتيبات الأمنية. في غضون ذلك، تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان دعوة للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية التي تستضيفها مدينة سوتشي يومي 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. أثناء ذلك، جرح وأصيب 27 طالباً إثر هجوم غادر شنته ميليشيات طلابية للنظام السابق مستخدمة الأسلحة البيضاء ضد الطلاب العزل بجامعة «الزعيم الأزهري» في الخرطوم - بحري. وقال المتحدث الرسمي باسم «تنسيقية قوى التغيير» وجدي صالح، إن المسيرة المليونية للتأكيد على مطالب الثوار في دعمهم السلطة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة بعد إسقاط نظام الإسلاميين من الحكم، وعلى رأسها تصفية وحل حزب المؤتمر الوطني. وأضاف في مؤتمر صحافي أمس بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم: «لا ندعو للانتقام أو التشفي من منسوبي النظام السابق الذين قتلوا وعذبوا وشردوا الشعب السوداني، لكننا ندعو للقصاص العادل من كل من ارتكب جرماً في حق السودانيين». وأوضح صالح أن «قوى الثورة المضادة تدعو لتوجيه المواكب الجماهيرية للحشد أمام مقر القيادة العامة للجيش»، مشيراً إلى أن «هذا يناهض أهداف الثورة. لا يوجد مبرر لذلك في ظل وجود حكومة مدنية». من جانبه، قال عضو «لجنة الميدان» لـ«قوى التغيير»، شريف عثمان، إن «لجان المقاومة بالأحياء، حددت عدداً من الساحات العامة بمدن الخرطوم وأم درمان وبحري لتجمع الحشود الجماهيرية، للاحتفال بالذكرى الـ55 لثورة أكتوبر 1964، والتعبير عن مطالبهم». وأضاف شريف أن الهدف من الدعوة إلى مواكب مليونية، «دعم الحكومة الانتقالية لإكمال مسيرة الثورة، ورفض أي وجود لحزب أو مجموعات تتبع النظام السابق في المشهد السياسي، إلى جانب حث الحكومة على إكمال عملية السلام في البلاد». وأوضحت «لجنة العمل الميداني» أنها أبلغت السلطات الأمنية (الشرطة والأمن) بمسارات المواكب الاحتجاجية، لوضع الخطط الأمنية اللازمة لحماية وتأمين المشاركين من أي اعتداءات يمكن أن يتعرضوا لها من مجموعات مجهولة. في سياق متصل، دعا الحزب الشيوعي السوداني، إلى المشاركة الواسعة في المسيرة المليونية «لقطع الطريق أمام مؤامرات قوى الثورة المضادة وبقايا النظام القديم»، مطالباً بمصادرة جميع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني، وتقديم الجناة في جريمة فض الاعتصام للمحاكمة الثورية الفورية. وفي سياق آخر، كشف شريف عن أن «لجنة العمل الميداني»، أخطرت الشرطة قبل يوم بمعلومات مفصلة عن المخطط المدبر من ميليشيات تابعة للنظام السابق للهجوم على الطلاب بجامعة «الأزهري» بمدينة بحري، ولكنها لم تتخذ التحوطات اللازمة لمنع الأحداث. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة من الطلاب الإسلاميين الذين ينتمون للنظام البائد، هجموا على الطلاب العزل، مستخدمين الأسلحة البيضاء (السكاكين والسيوف)، مما أدى إلى وقوع إصابات وسط الطلاب. وعلى خلفية الأحداث الدامية، أعلن «تحالف طلاب الأحزاب السياسية» في بيان، حظر النشاط السياسي للجناح الطلابي وميليشيات حزب المؤتمر الوطني في الجامعة. وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، الشهر الماضي، توجيهات للسلطات الأمنية بحل الوحدات الجهادية والكتائب الأمنية للنظام القديم بالجامعات، ومصادرة جميع الوثائق والممتلكات بحوزتها.

الصومال يستهدف الحد من الفقر وتعزيز البنية التحتية فور إلغاء ديونه

الراي...الكاتب:(رويترز) .. قال وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيلي يوم أمس الأحد إن بلاده ستمضي قدما في جهود الحد من الفقر وفي تنفيذ مبادرة رئيسية لإنشاء موانئ وطرق للنقل إذا وافقت جهات الإقراض الدولية على شطب ديون الصومال التي يبلغ حجمها خمسة مليارات دولار في فبراير. وأضاف بيلي أنه شعر بتفاؤل بعد التقدم الذي تحقق خلال محادثات مع مسؤولين من الولايات المتحدة، أكبر دائني الصومال، وبريطانيا وغيرهما أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي. وأوضح الوزير في مقابلة مع رويترز «الوضع يتحسن. الجميع كان إيجابيا»، مضيفا أن المسؤولين الأميركيين وغيرهم أبدوا رضاهم عن النتائج الطيبة التي حققها الصومال في برنامج يهدف لإلغاء الديون. وأشار إلى أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقطر عرضت تحمل نحو 150 مليون دولار من ديون الصومال لدى صندوق النقد الدولي والتي تبلغ في المجمل نحو 330 مليون دولار. وأكد أنه بمجرد إلغاء الديون، سيسعى الصومال للتفاوض في شأن الحصول على منح بقيمة 300 مليون دولار سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن هذه المنح ستسمح للصومال بالبدء في الإنفاق على مشروعات للحد من الفقر من خلال تحسين قطاعي التعليم والرعاية الصحية، وكذلك دعم إمدادات المياه والكهرباء والاستثمار في غيرها من مشروعات البنية التحتية بالغة الأهمية.

23 ألف نازح جراء الفيضانات في النيجر

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... دفعت الفيضانات التي يشهدها جنوب شرق النيجر منذ أوائل أكتوبر الحالي 23 ألف شخص الى النزوح، ما يهدد بأزمة إنسانية جديدة في منطقة تستهدفها هجمات جماعة بوكو حرام. وأدت الأمطار الغزيرة إلى فيضان نهر يوبي الذي يعبر منطقة ديفا شبه الصحراوية ويصب في بحيرة تشاد، لتغمر مياهه القرى والحقول الزراعية متسببة بتلف المحاصيل. وأوردت الإذاعة العامة «فويس أوف ساحل» (صوت الساحل) أن المياه غمرت بشكل كامل قريتين في منطقة ديفا وأجبرت 2500 عائلة على النزوح. وأفادت الإذاعة بلجوء نحو 400 عائلة إلى صالة رياضية في المدينة. وقال مزارع الأرز أحمد عيسى لوكالة فرانس برس «نصارع منذ أيام لوقف ارتفاع منسوب المياه، لكن الأمر لا ينجح»، مضيفا أن «المياه غمرت بالكامل أكياس الرمل التي استخدمناها لمنع ارتفاع منسوبها». وعادة ما تشهد النيجر، إحدى أفقر دول العالم، ظروفا مناخية قاسية. ووفق تقديرات الحكومة قضى بين يونيو وسبتمبر الماضي 57 شخصا جراء الفيضانات التي طاولت تأثيراتها 130 ألف شخص. وسجلت أضرار بالغة في العاصمة نيامي في سبتمبر بعدما ارتفع منسوب مياه نهر النيجر، ثالث أكبر نهر في إفريقيا، إلى مستوى لم يبلغه منذ 50 عاما مما أغرق أنحاء من المدينة بالمياه.