لبنان....اللواء..البيان رقم واحد لاطاحة الطائف... ... وجنبلاط لن يترك الحريري وحيدا....مظاهرات حاشدة في بيروت احتجاجا على الوضع المعيشي....سلّة ضريبية في لبنان تتسلّل تحت جنْح الحرائق... فهل تصمد؟.. رسْمٌ على استخدام «الواتساب» يدْخل على خط «الغضب الشعبي»..

الجمعة 18 تشرين الأول 2019 - 12:46 ص

2616

محلية

اللواء..البيان رقم واحد لاطاحة الطائف... ... وجنبلاط لن يترك الحريري وحيدا..

شرارة الواتساب تحرق الحكومة...وتمهد للفوضى...

رابط افتتاحية جريدة اللواء

http://aliwaa.com.lb/share/209537/

سلّة ضريبية في لبنان تتسلّل تحت جنْح الحرائق... فهل تصمد؟.. رسْمٌ على استخدام «الواتساب» يدْخل على خط «الغضب الشعبي»..

الكاتب:بيروت - «الراي» ... كأنها «حلقةٌ جهنّميةٌ» يدور فيها لبنان مع «سَباق بَدَلٍ» من ملفاتٍ لاهبة تتبادَلُ صدارةَ المشهدِ الداخلي المأخوذ بخطرٍ مالي - اقتصادي سيعني عدم «النجاة» منه «نهايةَ اللعبة» بالنسبة إلى مجمل الطبقة السياسية. وتحت ستار دخان «فيضان الحرائق» الذي ضربَ مناطق عدة من البلاد مطلع الأسبوع، وعاودَ «إشعال» عناوين قديمة - جديدة حول غياب الجهوزية لمواجهة الكوارث الطبيعية وسط ملامح بحْث عن «كبش محرقة» في إطار تَقاذُف المسؤوليات الذي لا تغيب عنه السياسة و«أفخاخها»، شقّت «كرة نار» الخيارات الضريبية المواكِبة لموازنة 2020 طريقَها إلى الواقع اللبناني الذي لم يخْمد فيه بعد «جمر» الاستقطابات السياسية المستعادة في سياقٍ مزدوج: أوّله «الحروب الصغيرة» الداخلية، والثاني محاولاتُ تكريس وقائع جديدة ذات أبعاد إقليمية تتصل بـ «الوجهة الاستراتيجية» لـ «بلاد الأرز» في غمرة المتغيّرات على «رقعة الشطرنج» في المنطقة، وهو ما تعبّر عنه خصوصاً اندفاعةُ «التيار الوطني الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) - «حزب الله» نحو انتزاع تطبيعٍ رسمي على مستوى رفيع مع النظام السوري من خارج المظلّة العربية والدولية وبما يوجّه رسالةً لا لبس فيها حول انقلاب موازين القوى في بيروت في اللحظة التي تتطّلع إلى إنجاز إصلاحاتٍ مالية على قياس «سترة الإنقاذ» التي يوفّرها مؤتمر «سيدر». وبعد إشاراتٍ أوحتْ بـ«ضوء أحمر» ذات خلفيات سياسية من «حزب الله» أمام «قطار» الضرائب وبعض الإصلاحات الهيكلية والبنيوية، والخشية من أن يصيب وهج «انفجار» العلاقة بين بعض مكوّنات الحكومة (التيار الحر - الزعيم الدرزي وليد جنبلاط) مسار إقرار مشروع موازنة 2020 تمهيداً لإحالته على البرلمان قبل 22 الجاري، برزتْ في الساعات الماضية مؤشراتٌ إلى أن «الحصان الضريبي» خَرَجَ من الحظيرة وأن أصوات الاعتراض على سلّة الرسوم الجديدة ستكون على طريقة «تسجيل الموقف» أو الدفْع نحو «مقايضات تحت الطاولة»، وسط رصْدٍ لما إذا كانت هذه المؤشرات ستتُرجم اليوم في جلسةٍ لمجلس الوزراء يفترض أن تكون نهائية لاستكمال مناقشة الموازنة وملحقاتها المتضمّنة رزمة الضرائب المستحدثة، على أن تُبت لاحقاً بمشاريع قوانين سلسلة من إجراءات إصلاحية أخرى باتت من الشروط الضرورية دولياً لـ«تأهيل» لبنان للاستفادة من مخصصات «سيدر» ومصادر دعْم أخرى. وتحت وطأة الحاجة إلى «استجابة رقمية» تعكس المضي في قرار ضبْط العجز، وفي ظلّ تعقيدات مازالت تعترض المساس بـ «منابع» استنزاف المالية العامة، بدا أن السلطة السياسية استسهلت مجدداً «مد اليد» على جيوب المواطنين عبر ضرائب، كان جرت إشاعة أنها ليست على طاولة البحث، تشي بأن تُحْدث غضبة شعبية في ضوء اتساع رقعتها، من إمكان فرض رسم على السجائر (750 ليرة للدخان المحلي و1200 ليرة للمستورد وزيادة 15 في المئة على السيجار) بما يؤمن إيرادات بنحو 240 مليار ليرة سنوياً (نحو 160 مليون دولار)، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11 الى 12 في المئة على كل المنتجات (إلا إذا اتُّفق على رفعها إلى 15 في المئة على كماليات يتم تحديدها)، ووضْع رسم بـ 750 ليرة على صفيحة البنزين، وزيادة الحسومات التقاعدية شهرياً إلى 8.5 في المئة. على أن البند الضريبي الأكثر إثارة للسخط كان الاتفاق على فرْض 20 سنتاً أميركياً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً (الاتصالات التي تلي في اليوم نفسه تكون غير خاضعة للرسم الذي لا يشمل أيضاً الـ VOICE NOTE ولا تبادُل الفيديوات والصور) عبر التطبيقات الهاتفية التي تتضمّن خدمة الاتصال وتستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت VoIP voice over IP وأبرزها «واتساب» و«فيسبوك»و«سكايب» و«فايبر» وغيرها، وهو ما سيعني عملياً ارتفاع فاتورة المشتركين إلى حدود 6 دولارات شهرياً بما يؤمن عائدات للخزينة بما يفوق 200 مليون دولار. ورغم محاولة وزير الاتصالات محمد شقير تأكيد أن هذا الرسم، الذي كشف وزير الإعلام جمال الجراح أنه سيسري ابتداءً من 1/‏ 1 /‏2020، ليس «مقطوعاً» وأنه يرتبط باستخدام المواطن هذه التطبيقات الهاتفية «وهو ليس محصوراً بواتساب بل بكل تطبيقات الاتصال، وإذا طُبّق فسنعطي شيئاً بالمقابل للمواطن»، فإن هذا الإجراء تحوّل «كرة ثلج» اعتراضية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرى التداول بدعوات للعصيان المدني في 28 الجاري، قبل أن تبدأ حركات احتجاجية مساء أمس، أمام السرايا الحكومية على مجمل التوجهات الضريبة. وتَرافق ذلك مع كلام خبراء عن أن تنفيذ القرار (ينطبق بداية على مستخدمي شبكتي الخلوي ليشمل لاحقاً خدمة الـ WIFI) يحتاجُ إلى تقنيات تدخّلية تُعتبر «خارقة لنظام التخابر لخصوصية المستخدمين»، ومع تحذيراتٍ من تداعيات قانونية باعتبار أن مثل هذا القرار يخالف شروط الخدمة المجانية ( خصوصاً عبر فايسبوك و واتساب)، علماً أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر في «فايسبوك» (تملك تطبيق واتساب) لم يتم التأكد من صحته «ان فايسبوك تملك كامل الحق القانوني لملاحقة الدولة اللبنانية، وان دفتر الشروط لعملها مسجّل في العالم ويجب احترامه، والعواقب لن تقتصر على الغرامات بل قد تجبر فيسبوك على وقف كل خدماتها في لبنان من و«اتساب»و«ماسنجر»و«انستغرام»وحتى«يوتيوب». وفي موازاة إقرار الحكومة أمس الاستراتيجية الحدودية «التي تهدف إلى ضبط الحدود مع الدول المجاورة» غداة الموافقة على تركيب ماسِحات ضوئية على الحدود لضبط التهريب، والتوافق على إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها، بدا أن الموازنة أمام ساعات حاسمة استدعت اجتماعاتٍ مكثفة قبل جلسة الحسم اليوم.

تظاهرات في لبنان بعد فرض الحكومة رسماً على الاتصالات عبر الانترنت

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... تظاهر مئات من اللبنانيين الغاضبين مساء الخميس بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، وتوجهها لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، قبل أن تنقل وسائل إعلام لبنانية عن وزير الاتصالات إلغاء هذه الرسوم. وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء احتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق. في وسط بيروت، كما في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي مناطق أخرى، حمل المتظاهرون أعلام لبنان ورددوا شعارات عدة بينها «الشعب يريد إسقاط النظام»، واتهموا أركان الدولة جميعا بالسرقة والفساد وابرام صفقات على حساب المواطنين. كما أقدموا على اشعال الإطارات وقطع الطرق في مناطق عدة في بيروت ومحيطها.

مظاهرات حاشدة في بيروت احتجاجا على الوضع المعيشي

دارين الحلوي - بيروت - سكاي نيوز عربية... شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب. وقالت مراسلتنا في بيروت، إن المحتجين طالبوا الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة. وأضافت أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، إذ قطع محتجون طرقا في شمال لبنان وجنوبه، وفي قرى البقاع. وفيما كانت التظاهرات تجوب شوارع في بيروت، مر موكب وزير التربية والتعليم العالي، أكرم شهيب، مما دفع مرافقوه إلى إطلاق النار في الهواء لإفساح الطريق أمام الموكب. وعلّق رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي"، وليد جنبلاط، على الواقعة، مطالبا شهيب بتسليم الأشخاص الذي أطلقوا النار في الهواء، داعيا في الوقت ذاته إلى إجراء "تحقيق شفاف"، رافضا الاعتداء على أي كان. وتأتي هذه الأحداث بعد أن أعلنت الحكومة اللبنانية الموافقة على فرض رسم على الاتصالات الصوتية عبر تطبيق "واتساب" والتطبيقات الأخرى المماثلة، وذلك في إطار مساع لزيادة الإيرادات في مشروع ميزانية البلاد للعام 2020. وفي وقت لاحق قالت وسائل إعلام محلية إن الحكومة اللبنانية سحبت الرسوم على المكالمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت التي قررها مجلس الوزراء في وقت سابق. ويرزح لبنان تحت واحد من أعلى أعباء الدين في العالم، ويعاني من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، كما يواجه ضغوطا في نظامه المالي جراء تباطؤ في التدفقات الرأسمالية. وأعلنت الحكومة حالة "طوارئ اقتصادية" وتعهدت باتخاذ إجراءات لدرء أزمة. وقال وزير الإعلان جمال الجراح، إن الحكومة وافقت على رسم قدره 20 سنتا في اليوم على الاتصالات، من خلال تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، التي تستخدمها تطبيقات مثل "واتساب" المملوك لفيسبوك، والاتصالات عن طريق فيسبوك وفيس تايم، حسب ما ذكرت وكالة رويترز. كما شهد لبنان على مدار الأيام لاماضية، حرائق انتشرت بشكل كبير في عدد من المناطق، مما أبرز عجز السلطات عن التعامل مع الكارثة وإطفاء النيران بشكل كامل، قبل أن تطلب المساعدة من دول في الجوار.

حرائق لبنان تطال أداء السياسيين..التضامن الأهلي عوّض تقصير الدولة عن استباق الكارثة بالوقاية والمراقبة..

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك.. حرص نواب ووزراء لبنانيون على احتلال مساحة الإعلام بحضورهم إلى المناطق اللبنانية المنكوبة بالحرائق على مدى الأيام الثلاثة الماضية، إلا أن الحضور الإعلامي لم يؤد غايته، إذ إن تصريحات غالبية هؤلاء انقلبت عليهم في وسائل التواصل الاجتماعي. وأثار النائب في كتلة «لبنان القوي» الوزير السابق ماريو عون سخط اللبنانيين بتصريحه من منطقة الشوف التي كانت أحراجها تحترق، أول من أمس، عندما قال: «أريد أن أقول كلاماً طائفياً عن الحرائق وأن أطرح علامات استفهام كبيرة جداً كيف أن الحرائق لا تطال إلا القرى المسيحية»، ما استوجب ردوداً حادة وساخرة على ما قاله. كذلك مرر زميله سيزار أبي خليل عبارة حمّل فيها وزارة الداخلية مسؤولية استفحال الحريق. وطالب وزير البيئة فادي جريصاتي بـ«إعدام» من يظهر تورطه في افتعال الحرائق، في حين سجل وزير المهجرين غسان عطا الله أعلى نسبة من جذب الاهتمام والتعليقات بعد طرده من أحد مراكز إغاثة المتضررين، ومن ثم تورطه على شاشة تلفزيون «الجديد» بمشادة مع النائبة بولا يعقوبيان واتهامها بأنها وصلت إلى البرلمان «بطرق غير أخلاقية»، ما استوجب غضب يعقوبيان وردها عليه بقسوة واصفة إياه بـ«المنحط» و«التيار الوطني الحر» الذي ينتمي إليه بأنه «تيار بلا أخلاق». وبقي أداء السياسيين صورياً، سواء عبر تراشق الاتهامات أو دعوات المحازبين للمشاركة في إخماد الحرائق ومساعدة المتضررين. ورغم تمنع الحكومات المتلاحقة عن تثبيت عناصر الدفاع المدني في عملهم ومنحهم حقوقهم، فإن جهودهم جاءت مميزة إلى جانب أفواج الإطفاء والجيش اللبناني، فواجهوا الحرائق بتجهيزات وإمكانات متواضعة قياساً بحجم الكارثة، وتوفي أحدهم وهو سليم أبو مجاهد، خلال تأديته واجبه. وشاركت كوادر وأطباء جمعية «الهلال الأحمر الفلسطيني» في لبنان ومتطوعو الإطفاء في المخيمات في عمليات إغاثة وعلاج المتضررين من الحرائق المندلعة في عدد من المناطق بالتنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية والدفاع المدني. وسُجل تضامن شعبي كبير بيّن مدى القدرة الأهلية على المبادرة الخاصة والاستغناء عن الدولة العاجزة حيال مثل هذه الكوارث. ففي مواجهة سلسلة الحرائق في مناطق المشرف والدبية والدامور ومناطق في عكار والمتن الشمالي والضنية وغيرها، شكّل هذا التضامن دعماً كبيراً للمتضررين، بعد نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترجمت أفعالاً على أرض الواقع. وأثمرت التحركات الميدانية عرض عدد من المواطنين منازلهم لإيواء من ليس لديهم مأوى آخر، كما نُظمت حملات لتأمين الحاجات الأساسية للعائلات كما لعناصر الدفاع المدني. ويقول الكاتب والأستاذ الجامعي في الفلسفة البيئية حبيب معلوف لـ«الشرق الأوسط» إن «على السياسيين أن يعملوا على خطط استباقية فعالة تمنع تحول الحرائق إلى كوارث طبيعية، وليس الاستنكار وتسجيل المواقف وتبادل الاتهامات واستغلال المآسي. فسلوكهم لا يتناسب ومعالجة مثل هذه الأحداث الطارئة». وفي حين يشيد معلوف بجهود عناصر الدفاع المدني، يلفت إلى أن «هذا الجهاز أسس ليعمل في المدينة، لجهة هيكليته ومعداته وجهازه البشري. لكن تقصير الجهات المختصة دفع إلى الاستعانة بخدماته». وأوضح أن «الأحراج الباقية في لبنان هي رئته التي يتنفس منها. وهي تتناقص سنة تلو أخرى. والاستراتيجية التي وضعتها إحدى الجمعيات عام 2009 وأسفرت عن شراء الطائرات التي تبين أنها لا تصلح لمثل هذه الكارثة، غير كافية. وهي تتطلب بنوداً يجب ترجمتها بمشاريع قوانين وإجراءات وخطط طوارئ». ولفت إلى أن «لا غابات مستعصية على إخماد الحرائق في لبنان. وبالتالي لا حاجة إلى الطائرات المعطلة. والمطلوب توفير حراس أحراج والتنسيق بين جهود وزارات البيئة والزراعة والعدل، بحيث عندما يفتح تحقيق بشأن افتعال حريق ما، المطلوب عدم طي الملف خلال فترة قصيرة، وإنما مراقبة ما يجري من استثمارات بعد فترة على الأرض المحروقة من منشآت تبين المسبب والهدف من حرقها». وشدد على أن مأموري الأحراج الذين لم يتم تعيينهم لأسباب طائفية وحراس البلديات «قادرون على كشف الحرائق لدى اندلاعها، وحينها يكون إخمادها بسيطاً، أما عندما يمر الوقت تتحول الحرائق إلى كارثة بيئية. كما أن على وزارة الداخلية مراقبة البلديات التي تقع عمليات التشحيل (تقليم الأشجار) هذا الموسم ضمن مسؤولياتها، ما يحد من إمكانية تفاقم الحرائق وانتشارها».

لبنان: احتجاجات تطالب بـ"إسقاط النظام".. وجنبلاط: اقترحت على الحريري الاستقالة معا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ...احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة اللبنانية، بيروت وعدة مدن أخرى، احتجاجا على فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق واتساب، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام". وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية واقتراب الدولة من حافة الإفلاس، تجمهر آلاف المتظاهرين في شوارع بيروت، اعتراضا على فرض ريبة على تطبيق "واتساب". وبعد ساعات من تزايد حدة الاحتجاجات، قررت الحكومة العدول عن نيتها التي أثارت غضب الشارع، وهي الخطوة التي وجدها المحتجون غير كافية لفض احتجاجاتهم. وأطلق المحتجون شعارات كان أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ثورة"، مطالبين رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة بالإضافة إلى استقالة حكومته. وأعلنت الرئاسة اللبنانية، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، الجمعة، بناء على طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد اتصال مع الحريري. من جانبه، قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن التحرك الشعبي "مشروع" وجاء نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد مشيرا إلى أن الدولة لا تسيطر على جميع مفاصلها ومقرا بعدم جواز وجود المعابر المفتوحة وغير الشرعية في إشارة غير مباشرة لحزب الله، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة LBC اللبنانية. ووجه جنبلاط رسائل سياسية قائلا: "إما نتحمل جميعنا مسؤولية القرارات أو ندع الحاكم الفعلي يستلم الحكم"، وتابع الزعيم الدرزي قائلا: "لن أترك سعد الحريري ولكنني أرى أننا ذاهبون إلى فصل جديد" مؤكدا أنه لن يدخل في حكومات وحدة وطنية مستقبلا. وكشف جنبلاط أنه طلب من رئيس الحكومة أن يستقيلا سويا كونهما يمران بمأزق كبير، مشيرا إلى أنه لا يمانع انتخاب حكومة لديها "حلول سحرية" مؤكدا أنه لن يشارك بها.

«ثورة الواتساب» الحكومة تهتزّ... هل فات الأوان؟...

الأخبار ... رسم «واتساب» سُحب من التداول... ماذا عن الTVA؟ ...

بدا قرار فرض رسم على «واتساب» بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات على كل السياسات الحكومية الممعنة في إفقار الفقراء وضرب أي فرصة لبناء الدولة. طار القرار مساء لكن الاحتجاجات تمددت، لتهدد مستقبل الحكومة أكثر من أي وقت مضى

لم يصمد قرار وضع رسم على اتصالات تطبيق «واتساب» طويلاً. في اليوم التالي لإقراره، سقط في الشارع. تنقّل وزير الاتصالات من شاشة إلى أخرى ليعلن سحب القرار من التداول واعتباره كأنه لم يكن. مع ذلك لم تنته القضية. أعداد المتظاهرين كانت تتزايد باستمرار إلى ما بعد منتصف الليل. قرار «واتساب» كسر حاجز الصمت والتردد، فكانت مروحة الاعتراض الواسعة كفيلة بزعزعة التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تأليف الحكومة.

كيف سيكون المشهد اليوم؟ ينعقد مجلس الوزراء في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة لمناقشة الموازنة. ونظراً لحساسيتها وحساسية الأوضاع، تقرّر بعد اتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس سعد الحريري مساء أمس، نقلها من السرايا الحكومية إلى قصر بعبدا. ولأنها الجلسة الأخيرة، فقد رُحّلت إليها كل «الإجراءات الموجعة» التي وُعد بها اللبنانيون، وأبرزها الرسم على البنزين والضريبة على القيمة المضافة. لكن هذه المرة، وخلافاً لكل الاجتماعات التي سبقت، كل قرار سيتخذ لن يكون معزولاً عن الاحتجاجات التي شهدتها كل المناطق أمس. والقرارات هنا لم تعد من فئة الضرائب والرسوم، فقد اتخذت الجلسة، مع كلام النائب وليد جنبلاط أمس، منحىً أكثر «استراتيجية». كان الحديث مباشراً عن مصير الحكومة. وكان جنبلاط حريصاً على عدم تحميل سعد الحريري المسؤولية منفرداً. قال: «كلنا مسؤولون عما وصلت إليه الأمور، وكلنا فشلنا في إدارة الأزمة الاقتصادية». كذلك ذهب، في حديثه إلى «أل بي سي آي»، إلى حد نعي حكومات الوحدة الوطنية. قال إنه لن يشارك في أي حكومة من هذا النوع. وعلى المنوال نفسه، طالب النائب فيصل كرامي ممثل اللقاء الوزير حسن مراد بالاستقالة والنزول إلى الشارع. وليلاً، أجرى الحريري سلسلة اتصالات لاستطلاع آراء شركائه الحكوميين، وتحديداً لمعرفة إن كان أيّ منهم في صدد الانقلاب عليه. تيقّن من أن المكونات الرئيسية لمجلس الوزراء لن تتركه (وحدها «القوات» قالت إنها تنوي الاستقالة)، فخرجت وزيرة الداخلية ريا الحسن لتقول إنه لن يستقيل. باختصار، الحكومة في مأزق. والائتلاف الذي يشكلها في مأزق. وتفصيلاً، الموازنة دخلت في المجهول، لكن الأكيد أن إجراءات من نوع زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على البنزين، لن يكون إمرارها سهلاً. المعارضة ستكون هذه المرة من داخل المجلس، وإن كان حزب الله قد كرّر أنه لن يوافق على أي موازنة تضم إجراءات تطال الفقراء، فإن جنبلاط ذهب أمس أبعد من ذلك. دعا إلى فرض الضريبة التصاعدية الموحدة وتساءل عن سبب اتفاق الجميع على تحصين الأملاك البحرية. لن يكون أحد اليوم قادراً على رفع يده مؤيداً لأي ضريبة تطال الفقراء. فرض الناس أجندتهم على الحكومة، او هم يكادون يفرضونها في حل استمرّت التحركات واتجهت نحو العنوان الصحيح. والائتلاف الحكومي عليها أن تفكر في مستقبلها، خاصة أن كرة الاعتراض تكبر، وتكشف أن القوى السياسية - الطائفية لم تعد قادرة على ضبط «شوراعها». الاتحاد العمالي أعلن الإضراب العام اليوم والتظاهر، ووزير التربية أعلن أن اليوم عطلة للمدارس والجامعات نظراً للأوضاع الراهنة. فيما يتوقع أن ينزل حزب الله إلى الشارع، في 29 تشرين الأول الحالي، دعماً لتحرك الاتحاد العمالي. نهاراً، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من الاعتراض، الذي تفجّر مساء في الشارع وفي أكثر من منطقة. أدرك الناس بالملموس أن رسم «واتساب» ليس سوى البداية. ولم يزد الأمر سوءاً سوى تصريحات وزيري الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح، اللذين ظنا أنهما بتوضيحيهما يمكن أن يخفّفا من هول القرار، فعمد شقير إلى تفسير الماء بالماء ليوضح أن القرار فسّر خطأ وأن الـ20 سنتاً ليست على «واتساب» فقط بل على كل التطبيقات المشابهة! وللعلم، قال إن «الزيادة على واتساب ليست ضريبة ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن»، قبل أن يشدد على أن القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات وحده. كان حريصاً على القول «كلهم يعني كلهم وافقوا على رسوم الواتساب»، وهو الأمر الذي نفاه نواب ووزراء حزب الله، قبل أن يصف النائب حسن فضل الله القرار بالتهريبة.

جنبلاط يحمي الحريري... والقوات تتجه إلى الاستقالة

الجراح كان أوضح من زميله. لم يوارب. قال إن الحكومة أقرت رسماً بقيمة 20 سنتًا في اليوم على الـ«واتساب كول»، وتطبق بدءاً من الأول من كانون الثاني 2020، لافتًا إلى أنّ «مداخيل الاتصالات تتدنّى بسبب «واتساب». كما ركّز على أنّ «الدولة تدفع ثمن الإنترنت، مش ببلاش، وهناك كلفة على الدولة جراء واتساب». في تصريح الوزير الخبير بالاتصالات تناسٍ متعمّد لأمرين أولهما أنه كما تدفع الدولة ثمن الانترنت، المشترك يدفع ثمنها أيضاً لكن أضعاف مضاعفة. كذلك فإن استعمال واتساب ليس مجانياً، بل يكلّف المشترك ثمن الداتا التي يستهلكها الاتصال، بحسب مدته. أما الأمر الثاني، فهو أن وجوده على رأس الوزارة، لا الاتصالات عبر الانترنت، كان السبب الأول في هدر أموال الاتصالات، على ما تؤكد أرقام الشركتين. فأيام الجراح شهدت أعلى مستوى من المصاريف التشغيلية والاستثمارية، وصل إلى 660 مليون دولار. كل ذلك لم يعد مهماً. الأحداث تخطت مسألة الواتساب. وكل ما صدر من تصريحات لا يعبّر عن حقيقة ما حصل في مجلس الوزراء. كان الهم التبرؤ من كل ضريبة تفرض على السكان، وهو سلوك سيتبلور أكثر اليوم. حتى وزير المالية علي حسن خليل نفض يده من أي ضرائب قد تقّر، مذكراً أنه قدّم موازنة خالية من زيادة الضرائب. أحد الوزراء يجزم أن الحكومة ارتكبت خطأً استراتيجياً في التركيز على الإجراءات التي تطال الناس. قال إنه كان يفترض أن تبدأ بإجراءات تطال المصارف وأصحاب رؤوس الأموال. يعتقد أن تلك خطوة كانت ستعطي إشارة إلى أن اللبنانيين جميعاً سينالون نصيبهم لكن هذا لم يحصل، متسائلاً: هل فات الأوان؟

أزمة في «الرابطة المارونية» بعد هجومها على جنبلاط...

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... أدى بيان «الرابطة المارونية» الذي هاجم «الحزب التقدمي الاشتراكي» وزعيمه وليد جنبلاط بعنف، إلى أزمة داخل المجلس التنفيذي للرابطة وامتعاض لدى البطريركية المارونية التي عبّرت مصادرها عن رفض ما تضمنه البيان، فيما اكتفت مصادر «الاشتراكي» بالقول إن بيان الرابطة «يشوّه الحقائق التاريخية، ونرفض الانجرار إلى سجال معها». وكانت «الرابطة المارونية» التي يرأسها النائب السابق في كتلة «الإصلاح والتغيير» نعمة الله أبي نصر، أصدرت بياناً شديد اللهجة رداً على انتقادات «الاشتراكي» لسياسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلى مظاهرة مناصري «الاشتراكي» الاثنين الماضي التي شهدت هتافات ضد عهد عون وصهره جبران باسيل. واعتبر البيان أنها «ليست المرّة الأولى التي يتطاول فيها الحزب الاشتراكي على موقع رئاسة الجمهورية، فهي عادة قديمة تمتدّ إلى أيام الرئيس بشارة الخوري عندما انقلب عليه كمال جنبلاط الذي كرّر فعلته مع الرئيس كميل شمعون، فقاد الثورة المسلّحة ضدّه في عام 1958 ولم يتمكّن من إسقاطه». واتهم كمال جنبلاط بأنه «استقوى في العامين 1975 و1976 بالسلاح الفلسطيني ليُسقط منطقتي بكفيا وجونيه (المسيحيتين) عسكرياً وترحيل الموارنة عن لبنان، ولم يظفر بمأربه... ونجله وليد جنبلاط كان أميناً على الرسالة والعهد، فلم يُبقِ مسيحياً واحداً في الجبل، وحاول الزحف على قصر بعبدا وخلع الرئيس أمين الجميّل لكنه لم يتمكّن من تجاوز سوق الغرب، وقاد معركة ترحيل الرئيس إميل لحود قبل انتهاء ولايته فخاب رهانه، وأخفق سعيه، واليوم أوعز إلى الوزير وائل أبو فاعور كي ينهج على هذا المنوال، وأن يتطاول على مقام رئاسة الجمهورية وما يمثّله من رمزية وطنية، مسيحية ومارونية». وآثر «التقدمي الاشتراكي» عدم الرد على هذا البيان، لكن مصادره اكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان الصادر عن بعض أعضاء الرابطة المارونية، يحمل عبارات غريبة عن أدبيات الرابطة وتاريخها». وأضافت: «لن ندخل في سجال بشأن الحقائق التاريخية التي شوهها البيان، ونكتفي بما بلغنا من البطريركية المارونية، كمرجعية مسيحية ووطنية، عن رفضها المطلق لهذا البيان البعيد عن أدبيات الموارنة وتاريخهم». واتهمت مصادر مسيحية وزير الخارجية جبران باسيل، بالوقوف وراء هذا البيان «وما حمل من إساءات للحزب التقدمي الاشتراكي وللزعامات الدرزية». ورأت أن «هناك من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى زمن الحرب الأهلية وضرب مصالحة الجبل» التاريخية التي أرساها البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير ووليد جنبلاط. وأكدت عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المحامية ندى عبد الساتر في تصريح أن «أعضاء المجلس التنفيذي للرابطة لم يطلعوا على البيان، ومضمونه يتناقض مع مبادئ النظام الديمقراطي اللبناني ومع أهداف الرابطة». وسألت: «إذا انتزعنا من المواطن اللبناني حق انتقاد الحاكم، فماذا يبقى من الحرية والديمقراطية والمارونية؟». وأعرب حزب «القوات اللبنانية» عن امتعاضه الشديد حيال ما صدر عن رئيس الرابطة المارونية. وأشار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، إلى أن «ما صدر عن رئيس الرابطة يمثّله شخصياً ويمثّل الجهة التي طلبت منه هذا الكلام، ولا يعبّر عن قناعة الرابطة المارونية ومجلسها التنفيذي». وشدد على أن «مصالحة الجبل أقوى بكثير من أن تهتز بكلام من هذا النوع، وهي راسخة بقناعة المسيحيين والدروز، وبقناعة حراسها الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، وباتت فوق أي نقاش أو خلاف». واعتبر أن «بيان رئيس الرابطة ينتمي إلى أحقاد الماضي، ولا يجد أي أرضية له في وجدان المسيحيين».