اليمن ودول الخليج العربي..تصعيد حوثي في الحديدة يستبق وصول كبير المراقبين إلى المدينة..حملات نهب حوثية تطال منشآت طبية خاصة في ثلاث محافظات...النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية....محمد بن زايد: ملتزمون بمساعدة السودان...

الخميس 10 تشرين الأول 2019 - 5:57 ص

2261

عربية

تصعيد حوثي في الحديدة يستبق وصول كبير المراقبين إلى المدينة..

«الشرعية» تتمسك بقوائم ما قبل الانقلاب في ملفي الأمن والسلطة المحلية..

صنعاء - تعز: «الشرق الأوسط»... استبقت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران وصول الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وكبير المراقبين الجنرال الهندي ابهيجيت جوها، بتصعيد واسع في مناطق شتى من المحافظة الساحلية (غرب). وفي حين أكدت مصادر عسكرية يمنية قيام القوات المشتركة بالتصدي للهجمات الحوثية، كان الجنرال الهندي المعيّن خلفاً للجنرال مايكل لوليسغارد، قد وصل إلى صنعاء أمس، في طريقه إلى الحديدة. واستهل جوها مهمته الأممية قبل أيام من العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى أعضاء الفريق الحكومي اليمني في اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية منصور بجاش، كما التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير. في غضون ذلك أكد وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، خلال لقائه في الرياض، أمس، سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن كارولا مولر هولتكمبر، تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث والانخراط في عملية السلام، معبراً عن دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث. وعن رؤية الحكومة الشرعية للخروج من معضلة الخلاف مع الميليشيات الحوثية بشأن ملفات الأمن والسلطة المحلية في الحديدة، أشار الحضرمي إلى أن موضوع قوات الأمن والسلطة المحلية المرتكز على العودة لقوائم قوات الأمن قبل انقلاب 2014 من شأنه أن يكون مدخلاً ومفتاحاً لتنفيذ اتفاق الحديدة. وشدد الوزير اليمني على أن الذهاب إلى مشاورات جديدة دون تنفيذ الاتفاق في الحديدة سيشجع ميليشيات الحوثي على عدم تنفيذ أي اتفاقيات مستقبلية وتكرار سيناريو تهربها من تنفيذ التزاماتها. وأوضح أن الحكومة الشرعية تسعى جاهدةً إلى التوصل إلى تحقيق السلام في اليمن ولكن السلام الشامل والمستدام وليس السلام المؤقت الملغوم بالثغرات، داعياً المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على ميليشيات الحوثيين لتنفيذ التزاماتهم. وزعمت المصادر الرسمية للجماعة الحوثية أن فريقها في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التقى في صنعاء، أمس، الجنرال الهندي جوها، وأبلغ الأخير بأن الجماعة حريصة «على التعاون معه لدعم اتفاق الحديدة وستكون عوناً له لتسهيل مهامه». ونسبت المصادر الحوثية إلى قادة الجماعة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنهم أثنوا على جهود رئيس بعثة المراقبين السابق الجنرال لوليسغارد، وذكروا أنه «عمل بكل حيادية ومهنية وشخّص المشكلة اليمنية تشخيصاً واقعياً دون القبول بأي إملاءات»، على حد زعمهم. وكان جوها في أثناء لقائه الأول التعارفي في الرياض مع أعضاء الفريق الحكومي اليمني قد أشار إلى أنه سيحدد لاحقاً أول لقاء مشترك للجنة تنسيق إعادة الانتشار من أجل استكمال النقاش حول تنفيذ الاتفاق. ويعد جوها الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد كلٍّ من الجنرال الهولندي باتريك كومارت والدنماركي مايكل لوليسغارد. واستطاعت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتدّ به باستثناء الهدنة الهشة التي رافقتها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر الماضي. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملاً أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار وصولاً إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيداً وهي: الأمن والموارد والسلطة المحلية. وتزعم الميليشيات الحوثية أنها أنهت أكثر من 90% من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى، إلا أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط نظراً إلى أن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لعناصرها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل. وتمثل ملفات السلطة المحلية وقوات الأمن المحلية وموارد الموانئ أهم أبرز ثلاث نقاط حالت حتى الآن دون تحقيق أي تقدم ملموس لتنفيذ اتفاق الحديدة المتعثر منذ ديسمبر الماضي. وفي أحدث اجتماع مشترك للجنة الثلاثية المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار، الشهر الماضي، كانت اللجنة قد أعلنت الاتفاق على إنشاء مركز للعمليات المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار. وأكدت اللجنة المشتركة التي تقودها الأمم المتحدة وتضم ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية أنها قامت بتفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وأوضحت في بيان رسمي أنه تم بناءً على ذلك «إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة في مقر البعثة الأممية في الحديدة، ويضم ضباط ارتباط وتنسيق من الطرفين، بالإضافة إلى ضباط تنسيق وارتباط من الأمم المتحدة». ميدانياً، أفادت المصادر العسكرية اليمنية بأن القوات المشتركة أحبطت هجوماً واسعاً شنه مسلحو الحوثي بمحافظة الحديدة ليل الثلاثاء، على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة جنوبي محافظة الحديدة من عدة اتجاهات.

حملات نهب حوثية تطال منشآت طبية خاصة في ثلاث محافظات

مراقبون طالبوا بوضع حد لجرائم الميليشيات في المستشفيات والمنشآت الصحية والدوائية

صنعاء: «الشرق الأوسط»... من جديد، وسعت الميليشيات الحوثية من حملة استهدافها الممنهج للمنشآت الطبية والدوائية التي بدأتها قبل فترة في العاصمة صنعاء، لتشمل مناطق أخرى خاضعة لقبضتها في ثلاث محافظات يمنية. ففي مطلع الأسبوع الجاري أطلقت الميليشيات الحوثية حملات ممنهجة استهدفت ثلاث محافظات يمنية، وأطلقت عليها اسم «نزول ميداني للجان خاصة بتقييم المنشآت الطبية والدوائية» على غرار ما قامت به من عمليات نهب وسلب واسعة بحق المنشآت الطبية في العاصمة صنعاء، تحت الاسم ذاته. مصادر مطلعة في صنعاء، أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن حملات الابتزاز والنهب للمنشآت الطبية التي تنفذها الميليشيات الحوثية حالياً في كل من محافظات إب وذمار وعمران، ستستمر 15 يوماً كمدة حُددت بناء على توجيهات صادرة من وزير الصحة في حكومة الانقلاب المدعو طه المتوكل. وأشارت المصادر إلى أن اللجان الحوثية المكلفة بالنزول الميداني ستستهدف كافة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والمختبرات في المحافظات المذكورة والمديريات التابعة لها. ووفقاً للمصادر ذاتها، ستستهدف حملة الميليشيات الحوثية التي وصفت بـ«غير القانونية» في محافظة عمران فقط الخاضعة لسلطتها أكثر من 180 منشأة طبية خاصة، وفق ما نشرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» التي تديرها سلطة الانقلاب، في حين ستخضع أكثر من 550 منشأة صحية خاصة في كل من ذمار وإب لعمليات النهب والتعسف والاستهداف الحوثي الممنهج. وحذر أطباء وعاملون صحيون في المحافظات التي تستهدفها الميليشيات حالياً بحملات النهب والابتزاز، من استمرار الجماعة الحوثية في نهجها الإجرامي المتمثل في العبث والنهب والإغلاق والمصادرة للمنشآت الطبية الخاصة، وتكرار ما قامت به الجماعة من جرائم بحق المنشآت الطبية في العاصمة صنعاء. وقال الأطباء والعاملون الصحيون، في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»: «إن الاستهداف الحوثي للمنشآت الطبية في مناطقهم، وفي هذا الظرف الصعب والحرج للغاية، سيزيد من تدهور الخدمات الصحية، وسيتسبب في مضاعفة معاناة المرضى، وزيادة نسبة الوفيات، وتفشي الأمراض والأوبئة في تلك المناطق». وبينما عبروا عن استغرابهم من أهداف الميليشيات الحوثية من وراء هذه المساعي غير القانونية، أوضحوا أن الشروط الصحية التي تتحدث عنها الميليشيات لتبرير حملاتها هي بالأساس ذريعة من ذرائعها المعروفة والواهية، والتي تتمثل بدفع إتاوات وجبايات تذهب جميعها إلى جيوب قياداتها ودعم جبهاتها القتالية. وفي السياق ذاته، كشف مسؤول صحي بالعاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، عن سعي الميليشيات الحوثية لتنفيذ حملة جديدة من النهب للمنشآت الصحية، تبدأ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تستهدف من خلالها كافة الصيدليات ومخازن الدواء في المحافظات الثلاث آنفة الذكر. وأشار المسؤول الصحي الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، إلى أن الميليشيات في حملتها الأولى ستستهدف كافة المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والمختبرات في المديريات المستهدفة، لافتاً إلى أن حملة الميليشيات في مرحلتها الثانية ستطال بنهبها وابتزازها وتعسفها مئات من الصيدليات ومخازن الأدوية. وعبر المسؤول الصحي عن استنكاره الشديد لاستمرار الميليشيات الحوثية في استهداف المنشآت الطبية والدوائية في مناطق سيطرتها. واعتبر أن القطاع الصحي الخاص في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية يأتي في المرتبة الأولى فيما يتعلق باستهداف الميليشيات له، إما بالنهب والسلب وإما بالابتزاز والإغلاق والمصادرة. وبدورهم، وصف مراقبون محليون حملات الميليشيات المتواصلة ضد المنشآت الطبية في ثلاث محافظات يمنية جديدة بعد العاصمة صنعاء، بأنه تصدير لمسلسل النهب والعبث والابتزاز الحوثي إلى تلك المحافظات. واعتبر المراقبون، في أحاديث مع «الشرق الأوسط»، أن المتضرر من تلك الجرائم الحوثية هم المرضى اليمنيون بالدرجة الأولى، ثم مالكو تلك المنشآت والمخازن الطبية بالدرجة الثانية. وطالب المراقبون المحليون بضرورة وضع حد لجرائم الميليشيات، وانتهاكاتها المستمرة ضد المستشفيات والمنشآت الصحية والدوائية. وعمدت الميليشيات المدعومة إيرانياً، منذ انقلابها على السلطة، إلى فرض إتاوات وجبايات غير قانونية على عدد كبير من المنشآت الطبية والصحية والدوائية، وكان آخرها وليس أخيرها، إغلاقها قبل فترة لأكثر من 8 مستشفيات أهلية وخاصة، وسحب تراخيصها وإزالة اللوحات من على واجهاتها، وكذا إغلاق قسمي العمليات والعناية المركزة في 25 مستشفى أهلي وحكومي، جميعها واقعة بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها. وتأتي هذه الجرائم الحوثية بحق القطاع الصحي، في وقت تؤكد فيه تقارير أممية عدة، أن اليمن ما زال يعاني من أسوأ أزمة إنسانية وصحية على مستوى العالم. وتشير الأمم المتحدة في تقارير سابقة لها إلى انهيار كامل للقطاع الصحي في اليمن، وإلى تعرض عدد كبير من المرافق الصحية للإغلاق، الأمر الذي تسبب، بحسبها، في تفشي الأمراض والأوبئة في البلاد؛ خصوصاً بمناطق سيطرة الانقلابيين. ووفقاً للمعلومات والتقارير الأممية، يعمل في الوقت الحالي جزء يسير جداً من المنشآت الصحية في البلاد بكامل طاقته. في حين تؤكد تقارير يمنية رسمية ومدنية، أن نحو 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يحتاجون لمساعدات إنسانية وصحية عاجلة، وكثير منهم على شفا المجاعة، ويواجهون عدداً من الأمراض والأوبئة الفتاكة. وسعت الميليشيات، المدعومة من إيران، طيلة فترات سابقة إلى استهداف القطاع الصحي في اليمن، من خلال تنظيم لقاءات وأمسيات ودورات طائفية لعدد من الكوادر في العاصمة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، بهدف إقناعهم باعتناق أفكارها الطائفية المشبعة بالكراهية والعنف من جهة، والتحشيد لميادينها القتالية من جهة أخرى.

النساء اليمنيات في مرمى آلة العنف الحوثية.. تقارير حقوقية تتهم الجماعة بارتكاب 13 ألف انتهاك خلال عام

صنعاء: «الشرق الأوسط»... لا تزال النساء اليمنيات في مناطق سيطرة الحوثيين يعانين من أوضاع مأساوية كبيرة، خلّفها وعلى مدى أربع سنوات انقلاب الميليشيات الموالية لإيران على السلطة الشرعية في اليمن في أواخر 2014. ولم تقف مأساوية الأوضاع عند حد المعاناة والأوجاع التي تكابدها المرأة اليمنية جراء حرب الميليشيات، بل عمدت تلك الجماعة ومنذ انقلابها إلى ارتكاب المئات من الجرائم والانتهاكات المتنوعة بحق اليمنيات بصورة بشعة وصفها كثيرون بأنها غير أخلاقية ومنافية للمبادئ الإسلامية والأعراف والتقاليد اليمنية الأصيلة. وشكا سكان محليون في صنعاء، التقتهم «الشرق الأوسط» من استمرار جرائم وانتهاكات الميليشيات بحق النساء اليمنيات. وأكدوا أن «ميليشيات الحوثي تجاوزت بأفعالها وتصرفاتها كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة من خلال انتهاكاتها التي لا تتوقف بحق اليمنيات سواء في العاصمة صنعاء أو محافظات يمنية أخرى». ويقول السكان: «إنه ومنذ الأزل كانت المرأة اليمنية محاطة بهالة من القداسة والتبجيل، حيث يعد التعدي على أي امرأة يمنية بمثابة (عيب أسود) في العُرف المجتمعي والقبلي، إلى أن جاءت هذه الميليشيات الإجرامية وكسرت تلك الحواجز المتينة ورمت بها عرض الحائط، وواصلت جرائمها بأساليب وطرق تكاد تكون مقززة وغير أخلاقية بحق المرأة اليمنية». وعلى ذات الصعيد، رصدت تقارير حقوقية محلية ودولية على مدى أربعة أعوام من الانقلاب آلاف الجرائم والانتهاكات الوحشية التي اقترفتها أيادي الميليشيات الدموية بحق اليمنيات في مناطق سيطرتها. وأشارت التقارير إلى تنوع الجرائم الحوثية بحق نساء اليمن ما بين الاعتداء الجسدي، وحملات الاختطاف والاعتقال القسري، والابتزاز والترويع، وغيرها من الانتهاكات الأخرى التي طالت آلاف اليمنيات في العاصمة صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سلطة الانقلابيين الحوثيين. وبدورها كشفت ناشطة حقوقية يمنية عن ارتكاب الميليشيات الإجرامية 13 ألف حالة انتهاك بحق نساء خلال عام واحد، بينها عمليات اختطاف وإخفاء قسري وقتل وتشويه وعنف جنسي. وأفادت الناشطة نورا الجروي، في ندوة حقوقية، عُقدت منتصف الشهر الماضي في جنيف، بأن الميليشيات ارتكبت 13 ألف حالة انتهاك ضد النساء في مناطق سيطرتها خلال الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 2017 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وأشارت الناشطة إلى أن «تحالف نساء من أجل السلام» وثّق 303 حالات اختطاف وما تلاها من انتهاكات، وكذلك 44 حالة إخفاء قسري ضد النساء في اليمن ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية. وأضافت أن «288 امرأة لا يزلن في سجون الميليشيات ويتعرضن بشكل متواصل للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية». واعتبرت أن «تلك الجرائم والانتهاكات تأتي في ظل صمت المنظمات الأممية والدولية ما شجع الميليشيات المدعومة إيرانياً على ارتكاب المزيد». واستمراراً لسيناريو الميليشيات ومخططها الإجرامي الذي يستهدف اليمنيات، وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات (1039) انتهاكاً حوثياً لحقوق المدنيين، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها خلال الفترة بين يومي 6 و13 سبتمبر (أيلول) 2019. وقالت الشبكة، في أحدث بيان لها، كانت قد نشرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن من بين الأرقام التي وثّقها الفريق 43 حالة قتل بينها 6 نساء، و189 حالة اختطاف وإخفاء قسري طالت مدنيين بينهم نساء وأطفال. ورصد فريق الشبكة 77 حالة مداهمة وتفتيش منازل وترويع النساء، بينها 5 حالات إحراق لمنازل المدنيين توزعت على 5 محافظات يمنية. وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، كشف تقرير مطوّل لمنظمة «سام» للحريات، عن أرقام مرعبة لاعتداءات طالت النساء داخل مناطق سيطرة الحوثي خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2018. وبيّنت الأرقام، أنّ عدد اليمنيات اللاتي قُتلن على أيدي الحوثيين خلال تلك الفترة بلغ 522 امرأة، كما وثّق تقرير المنظمة -مقرها جنيف- ما تتعرض له النساء في اليمن من اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي في سجون الميليشيات. وتطرق إلى تشكيل الميليشيات جهازاً أمنياً خاصاً بالنساء (الزينبيات) مهمته المشاركة أمنياً في اقتحام المنازل والقبض والاعتداء على النسوة اللاتي تشك الجماعة في أمرهن. وتحدث التقرير عن رصد مواقع لاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تُستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي، وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها، وأقسام شرطة تسيطر عليها الجماعة الحوثية. وأكدت المنظمة الحقوقية أن نساء معتقلات تعرضن للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن إلى محاولة الانتحار، في وقت حوى التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا للمنظمة عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية. وسرد تقرير منظمة «سام» بعض أساليب التعذيب التي تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، مثل لطيفة التي تقول: « تعرضت للضرب في الوجه، وفي مقدمة الفم حتى تكسرت أسناني، وشاهدت معتقلة أخرى أوقفوها يوماً كاملاً على علبة الفاصوليا حتى تمزقت الأوعية الدموية لرجلها، وثالثة حدثت لها جلطة من كثرة التعذيب وأدخلوها المستشفى باسم وهمي، ورابعة صدرها كله محروق بسبب التعذيب بالصاعق الكهربائي». من جهته قال «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» في آخر تقرير له، إنه رصد 455 حالة تعذيب ارتكبتها الميليشيات بحق يمنيات خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2018. وأوضح التحالف أن أغلب حالات التعذيب سُجلت في أمانة العاصمة بواقع 295 حالة، تأتي بعدها سجون محافظة صنعاء بواقع 86 حالة، تليها محافظة إب بواقع 74 حالة. وأشار إلى أن 170 ضحية تُوفيت بسبب التعذيب بينهم تسعة أطفال وامرأتان و6 مسنين، كان آخرهم علي عبد الله حسن العمار الذي توفي تحت التعذيب في سجون الحوثيين وهو من أبناء محافظة الحديدة. كان تقرير سابق لفريق الخبراء البارزين الدوليين المعنيين في اليمن قد أفاد بأنه رصد حالات عنف جنسي في معتقلات الحوثي خلال الفترة من 2016 حتى 2019، ومن بين 12 حالة انتهاك جنسي توجد خمس نساء وصبي. وأشار التقرير إلى حملة الاعتقالات الحوثية التي طالت نساء بتهم «الدعارة». وأكد أن الجماعة الحوثية شنت حملات تشهير بحق عشرات النسوة في مناطق سيطرتها. وتناول التقرير الأممي لفريق الخبراء باستفاضة جرائم القصف العشوائي على التجمعات المدنية، وكذا جرائم كتائب القناصة الحوثية بحق المدنيين والأطفال وعلى وجه الخصوص في محافظة تعز (جنوب غرب).

عسكر يطلع نواباً أميركيين في واشنطن على جرائم الحوثي في اليمن

دعوات لتبني صدور قرارين في الكونغرس لإدانة الميليشيات

الشرق الاوسط....الرياض: محمد العايض... أكد نواب أميركيون دعمهم الكامل لجهود تحقيق السلام في اليمن وإيقاف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية، وذلك في تعريف يمني لجرائم الميليشيات الحوثية منذ بدء الانقلاب. وتعرف المشرعون الأميركيون على المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب الجرائم التي تنفذها إيران على يد ذراعها في اليمن الميليشيات الحوثية. واستمع النواب، تد ليو عن ولاية كاليفورنيا، وكريس سميث عن ولاية نيوجيرسي، وكولين ألريد عن ولاية تكساس، وبراين ماست عن ولاية فلوريدا، وأندريو كالريس عن ولاية فرجينيا، وبين كاردن عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميريلاند، إلى شرح مفصل من قبل محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في اجتماع ضمهم أمس في العاصمة الأميركية واشنطن، عن الأوضاع التي يعيشها اليمن منذ انقلاب الميليشيات على الشرعية الدستورية في سبتمبر (أيلول) 2014 وما تسببت به من تدهور كارثي للوضع الإنساني. الوزير اليمني محمد عسكر أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة اليمنية ستواصل جهودها من أجل تخفيف المعاناة على الشعب اليمني، من جرائم ميليشيات الحوثيين المدعومة من طهران. ودعا الوزير، النواب والكونغرس الأميركي إلى إدانة جرائم ميليشيا الحوثي، وتبني صدور القرارين اللذين قدمهما عضوا الكونغرس الأميركي، النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، اللذان يدينان انتهاكات ميليشيا الحوثي لحقوق الإنسان في اليمن وكذلك علاقتها مع النظام الإيراني. وتطرق خلال اجتماعه، إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي الجسيمة ضد أبناء الشعب اليمني التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. وأشار عسكر إلى ما تقوم به الميليشيا الحوثية من انتهاكات طالت النساء والأطفال، وخطف واعتقال وقتل المعارضين لها، بالإضافة إلى زراعتها لأكثر من مليون لغم بشكل عبثي وعشوائي في جميع مناطق اليمن والتي تسببت في تشويه وقتل الكثير من الأبرياء. وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني، خلال حديثه، على أن ما تقوم به الميليشيات الحوثية هي عمليات ممنهجة تهدف إلى تدمير عدد من المجالات في اليمن منها قطاع التعليم من خلال عدة أساليب وطرق. وأبرز عسكر جرائم الحوثيين في استغلال الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي فرضتها في مناطق سيطرتها، في تجنيد الأطفال والأبرياء. وأكد عسكر، بحضور الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، أن ما تقوم به الميليشيات من عمليات تجنيد للأطفال والنساء، يتسبب في تفكيك وإحداث شرخ عميق في النسيج المجتمعي اليمني وتعميق الانقسامات، ويهدد بنشوء جيل ثقافته الموت والقتل والانتقام.

محمد بن زايد: ملتزمون بمساعدة السودان

الراي...أبوظبي - وكالات - أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد التزام الإمارات بالوقوف إلى جانب السودان خلال المرحلة الانتقالية التاريخية المهمة التي يمر بها، «بما يحقق الأمن والسلام والوحدة فيه ويلبي طموحات شعبه في التنمية والازدهار». وذكرت «وكالة أنباء الإمارات» (وام) في بيان، أن محمد بن زايد، استقبل رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك في قصر الشاطئ في أبوظبي، الثلاثاء، وأشار إلى أن «العلاقات الإماراتية - السودانية تاريخية وثيقة وتستند الى وشائج قوية من الأخوة والثقة والاحترام المتبادل وثمة حرص مشترك على دعمها وتعزيزها خلال الفترة المقبلة، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين». ولفت ولي عهد أبوظبي إلى أن «الإمارات شجعت الحوار بين القوى السودانية المختلفة خلال الفترة الماضية من منطلق حرصها على استقرار السودان ووحدته وسلامة مؤسساته ونهجها الثابت في العمل من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية». وأكد أن «السودان قدم نموذجاً مهماً وحضارياً على الساحة العربية في إدارة الأزمة وتحقيق التوافقات التي تعلي المصالح الوطنية العليا وتحافظ على وحدة الوطن».