أخبار وتقارير..طهران: سنعرض على دول المنطقة مقترحاً مكتوباً لمبادرة سلام في هرمز....وزير إيراني: صناعة النفط في طهران تتعرض لضربة قاصمة...صندوق روسيا السيادي يفتح مكتبا في السعودية قبل زيارة بوتين للمملكة....ماكرون يتعهد حرباً بلا هوادة ضد الإرهاب والتطرف..الإفراج عن قادة كبار في {طالبان} بينهم «زعيم الأفيون» بموجب صفقة تبادل مع رهائن هنود....الأمم المتحدة تعاني «أسوأ أزمة مالية» في عقد...غارة أميركية ـ أفغانية تصفي زعيم «القاعدة» بجنوب آسيا...

تاريخ الإضافة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019 - 5:51 ص    التعليقات 0    القسم دولية

        


قائد الجيش الإيراني: الخليج يمكن أن يصبح المنطقة الأكثر أمنا في العالم إذا تساعدت بلدانه فيما بينها...

المصدر: وكالة فارس... قال قائد الجيش الايراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، إن منطقة الخليح يمكن أن تصبح الأكثر أمنا في العالم "إذا أبدت دول المنطقة رغبتها في المساعدة على تحقيق ذلك". وأضاف موسوي، في تصريحات صحفية بعد تفقده لوحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس المنتشرة في محافظة بوشهر، أن بلاده تقوم منذ 40 عاما بالحفاظ على أمن الخليج لوحدها. وأوضح الجنرال الإيراني أن القوى الأجنبية عندما تدخل إلى منطقة الخليج "فعادة ما يصاحب ذلك انعدام في الأمن وزيادة في التوتر"، وتعهد بالمحافظة على أمن هذه المنطقة "كما فعلنا خلال الأربعين عاما الماضية، فإن من واجبنا أن نحافظ على الأمن من الآن فصاعدا بكل ما أوتينا من قوة". وحذر موسوي من سماه بالعدو من "مغبة حماقة محاولة اختبار قوة إيران"، متوعدا: "إذا أراد العدو يوما وبحساباته الخاطئة، أن يرتكب حماقة اختبار قوة إيران، فمن المؤكد أننا سنوجه له ضربة قوية". وحول مدى جاهزية الدفاع الجوي في إيران، قال موسوي: "في قطاع الدفاع الجوي، قمنا بمحاكاة أصعب وأسوأ الأخطار التي قد تتعرض لها البلاد، وقمنا بالإعداد بما يتناسب معها من دفاع عن الحدود والأجواء... وهناك تعاضد وتنسيق في العمل بين وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري". وختم بالقول إن بلاده "أصبحت قوية جدا، وأن أعداءها يدركون هذه الحقيقة جيدا".

طهران: سنعرض على دول المنطقة مقترحاً مكتوباً لمبادرة سلام في هرمز وافتتحت مركزاً لقيادة الدفاع الجوي في الخليج

الراي...طهران - وكالات - أعلنت طهران، أمس، أنها تعتزم عرض مقترح على دول المنطقة بشأن مبادرة سلام في مضيق هرمز. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده «ستعرض قريباً على دول المنطقة مقترحاً مكتوباً لمبادرة سلام» حول المضيق الحيوي. وكان الرئيس، حسن روحاني، قال في وقت سابق إن بلاده ستقدم «مبادرة هرمز للسلام»، تدور حول شراكة جماعية داخل منطقة الخليج، وأكد أن بلاده تتطلع إلى مشاركة جميع بلدان المنطقة في هذه المبادرة. في موازاة ذلك، افتتح القائد العام للجيش وقائد مقر «خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي، اللواء عبدالرحيم موسوي، مركز قيادة عمليات الدفاع الجوي في الخليج. وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء بأن موسوي افتتح خلال زيارة تفقدية (أمس) لوحدات الدفاع الجوي للجيش وحرس الثورة الإسلامية، في منطقة عسلوية وجزيرة خارك في محافظة بوشهر المطلة على الخليج، مركز قيادة عمليات الدفاع الجوي في الخليج. وأشارت إلى أن إنشاء المركز «تم وفق أحدث التقنيات والقدرة على التحكم في مساحة شاسعة وتوجيه مباشر لوحدات الدفاع الجوي للجيش وقوات الحرس الثوري المتمركزة على الساحل الجنوبي للبلاد». في الأثناء، كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن البدء بتصنيع منظومة دفاع جوي جديدة، فيما تشير مصادر إلى أنها قد تكون منظومة شبيهة بمنظومة «تور إم 1». وأفادت وكالة «تسنيم» بأن قائد القوة الجوفضائية، العميد أمير علي حاجي زادة، كشف عن البدء بصناعة منظومة جديدة للدفاع الجوي تمتلك إمكانية ضرب الأهداف المتحركة. من ناحية أخرى، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن بلاده ستشغل قسماً ثانوياً من مفاعل «أراك» النووي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وزير إيراني: صناعة النفط في طهران تتعرض لضربة قاصمة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أقر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الثلاثاء، بأن العقوبات الأميركية على طهران أدت إلى تراجع قطاع النفط في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية شبه الرسمية، الثلاثاء. وقال زنغنه: "صناعة النفط في إيران تتعرض كل بضعة سنوات لضربة قاصمة، والعقوبات الاقتصادية تعتبر من بينها، هذا هو الوضع الآن". وأضاف وزير النفط الإيراني: "أدى ذلك إلى تراجع صناعة النفط الإيرانية عن مكانتها وموقعها العالمي، ولكن سنقاوم في هذه المنطقة". وقال زنغنه إن إيران ستستخدم كل وسيلة ممكنة لتصدير نفطها، مضيفا أن طهران لن ترضخ لما وصفه "الضغط الأميركي"، وذلك لأن تصدير النفط "حق مشروع لإيران"، على حد قوله. يشار إلى أن صادرات إيران من النفط الخام تراجعت أكثر من 80 بالمئة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات على طهران. وكانت صادرات النفط الإيرانية تراجعت إلى مستوى غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، بسبب العقوبات الأميركية التي طالت النظام الإيراني وعدد من رموز، وبسبب تبني واشنطن استراتيجية "تصفير صادرات إيران من النفط". وأفادت وكالة الطاقة الدولية في سبتمبر الماضي، أن صادرات إيران من النفط تراجعت بمعدل 170 ألف برميل يوميا في أغسطس الماضي على أساس شهري، إلى 200 ألف برميل يوميا.

صندوق روسيا السيادي يفتح مكتبا في السعودية قبل زيارة بوتين للمملكة

موقع ايلاف....أ. ف. ب.... موسكو: أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي الثلاثاء عن فتح مكتب في السعودية ليكون الأول في الخارج، وذلك قبل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين الى الرياض. وذكر "الصندوق الروسي للاستثمار المباشر" أنه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية في تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات. ومن المتوقع أن يزور بوتين المملكة الأسبوع المقبل. وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان إن الصندوق "هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتباً في السعودية". واضاف أن فتح مكتب السعودية "سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي". وأنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع. وصادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمار اجمالي يزيد عن 2,5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية. ويدرس الصندوق الروسي وشركة ارامكو السعودية العملاقة للنفط القيام بمشاريع في قطاع خدمات النفط بقيمة تزيد عن مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي. وتوثقت العلاقات بين موسكو والرياض في السنوات الأخيرة، حيث قادت الدولتان المنتجتان للنفط اتفاقا لمنع انهيار أسعار النفط التي تسبب انخفاضها باضرار لاقتصاد البلدين. ويمكن أن تؤدي زيارة بوتين للسعودية إلى التوقيع على نحو 30 اتفاقا بعضها في مجال الطاقة، بحسب وزير الطاقة الكسندر نوفاك.

ماكرون يتعهد حرباً بلا هوادة ضد الإرهاب والتطرف

تصاعد الحملة على وزير الداخلية الفرنسي... ولجنة تحقيق في جريمة مديرية الشرطة

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... مع كل يوم يمر، تتكشف أمور جديدة بشأن العملية الإرهابية التي أوقعت 4 قتلى وعدة جرحى إضافة لمرتكبها في مقر مديرية شرطة باريس؛ وتحديداً في قسم المخابرات المكلف مواجهة التطرف والإرهاب. ومنذ أن بان تشدد الجاني وراديكاليته الإسلاموية، بفضل القرائن المادية والشهادات الحية التي توصل إليها التحقيق القضائي، اتسعت دائرة تداعيات هذه المقتلة وتحولت إلى قضية سياسية وتكاثرت التساؤلات حول كيفية حدوث عمل إرهابي داخل ما يفترض أن يكون حصناً أمنياً، وأن يكون مرتكبه موظفاً تابعاً لقسم المخابرات ومولجاً صيانة كومبيوترات القسم وذلك منذ 16 عاماً... وأكثر من ذلك، فقد عادت فرنسا سنوات إلى الوراء لتغوص مجدداً في أجواء الإرهاب ويقتنص اليمين واليمين المتطرف الفرصة للتصويب على وزير الداخلية والحكومة ورئيس الجمهورية، وللمطالبة باستقالة الأول المطلوب للإدلاء بشهادته أمام لجان في مجلسي النواب والشيوخ. وكرمت فرنسا، أمس، بحضور رئيس الجمهورية، في باحة مديرية الشرطة، ذكرى رجال الأمن الثلاثة والموظفة الذين قتلهم ميكاييل هاربون طعناً بالسكين التي اشتراها صبيحة يوم ارتكابه جريمته الرباعية قبل أن يقتل بالرصاص في باحة المديرية. ووسط حضور رسمي كثيف وبوجود عائلات وأقارب القتلى، سجيت نعوش الأربعة التي لفت بالعلم الفرنسي وسط الساحة ومنحوا تنويه جوقة الشرف. وألقى الرئيس ماكرون كلمة غلب عليها الطابع السياسي. وكانت هذه ثاني مرة يأتي فيها إلى مقر المديرية لأنه سارع إليها يوم الخميس الماضي ومباشرة بعد المقتلة. وفي كلمته وإزاء الانتقادات الموجهة إلى سياسته إنْ في ملف مواجهة الإرهاب، أو الهجرات، تبنى الرئيس الفرنسي لغة بالغة التشدد، واعداً بـ«شن معركة بلا هوادة ضد الإرهاب والتطرف». لكنه سارع بعدها لإيضاح أن هذه الحرب «ليست ضد الديانة الإسلامية» بل ضد «الوحش الأصولي»، داعياً الفرنسيين جميعاً إلى التعبئة لمواجهة هذا الوحش. وتعود الإشارة للإسلام إلى أن الجاني ميكاييل هاربون قد اعتنق الديانة الإسلامية منذ 10 سنوات وتبنى خطاً راديكالياً متشدداً. وعثرت أجهزة محاربة الإرهاب التي عهدت إليها مهمة التحقيق في الجريمة ودوافعها، على مقاطع فيديو تمجد «داعش» وعملياته، كما تبين لاحقاً أن هاربون كان يتردد على مسجد في ضاحية غونيس (الواقعة شمال باريس) حيث يقيم إمام متطرف، كما أنه كان على تواصل مع أصوليين متطرفين. إضافة إلى ذلك، ذكر زملاء له للتحقيق أن الجاني عبّر عن «فرحه» بالجريمة الإرهابية التي أصابت أسرة تحرير مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة بداية عام 2015 والتي كانت نقطة الانطلاق لسلسلة من العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا وأوقعت 246 قتيلاً ومئات عدة من الجرحى. ومما جاء في كلمة ماكرون، متوجهاً إلى رجال الشرطة المجتمعين للاستماع له: «إن زملاءكم قد سقطوا تحت ضربات متطرف يحمل الموت في طياته، وعلينا محاربته». وإزاء التساؤلات المتكاثرة حول العملية، وعد ماكرون بـ«جلاء (جميع جوانب) العملية وتوفير الإجابات عن الأسئلة كافة وتحديد المسؤوليات وتمكين القضاء من ممارسة عمله». ثمة تخوفات لدى المحققين من أن يكون ميكاييل هاربون قد استفاد من طبيعة عمله التي تتيح له الاطلاع على محتويات كومبيوترات قسم المخابرات لينقل المعلومات لأطراف أخرى، خصوصاً أنها قد وجدت لوائح بأسماء عدد من رجال الأمن العاملين لصالح المخابرات الداخلية مع أرقام هواتفهم وعناوينهم الخاصة. كذلك يسعى المحققون للتحري عن وجود أشخاص ربما قدموا مساعدات مادية أو لوجيستية للجاني. وقد اعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير بوجود «خلل» في عمل الأجهزة الأمنية بالنظر إلى أن دلائل التشدد والراديكالية قد ظهرت على سلوكيات هاربون بعكس ما أكده كاستانير في أولى تصريحاته عن الحادثة. ويجهد الأخير في تبرير ما تراه المعارضة خطاً فادحاً؛ لا بل «فضيحة دولة». وسبق لزملاء لهاربون أن تحدثوا عن سلوكيات أثارت ريبتهم؛ ومنها، إلى جانب «تشفّيه» لعملية «شارلي إيبدو»، أنه كان تخلى عن ثيابه العادية وأخذ يرتدي ثياباً تقليدية «جلباباً» عند ذهابه إلى المسجد، كما أنه راح يرفض مصافحة النساء اللاتي يعملن معه، علماً بأنه يعرفهن منذ سنوات. في شهاداته المتلاحقة، سعى كاستانير لتوفير إجابات «مقنعة» عن تساؤلات النواب والسياسيين والرأي العام. وحتى اليوم، ما زال وزير الداخلية الذي تتركز عليه الانتقادات يحظى بثقة رئيسي الجمهورية والحكومة. وهذه هي المرة الثالثة التي يكون فيها هدفاً لمعارضيه بعد الانتقادات العنيفة التي استهدفته بصدد إدارته السيئة لملف «السترات الصفراء»، ثم في موضوع غرق شاب في نهر لوار الذي ينساب في مدينة نانت (غرب فرنسا) الصيف الماضي بسبب تفريق رجال الأمن احتفالاً موسيقياً شبابياً في ساعة متأخرة. وأمس، أعلن رئيس الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ريشار فران قبوله طلب المعارضة اليمينية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في ملابسات اعتداء مديرية الشرطة، مما يعني أن هذه المسألة ومعها مسائل الإرهاب، ستبقى قيد النقاش لأسابيع طويلة. وثمة من يرى أن المعارضة اليمينية أو اليسارية تريد تسخيرها للتصويب على الحكومة. وكان إدوارد فيليب، رئيس الوزراء، قد طلب القيام بتحقيقين لمراجعة أساليب استكشاف علامات الراديكالية والتطرف الديني في أجهزة الشرطة والدولة وإلزامية الإعلان عنها مخافة أن تتكرر مأساة الأسبوع الماضي. وكان ماكرون قد عبر عن دهشته بعد الحادثة إزاء تمكن هاربون من الحصول على تصريح أمني يتيح له الاطلاع على أسرار أمنية، عادّاً ذلك أمراً «لا يمكن تصوره وقبوله»، ومن أن يتمكن الأخير من تنفيذ هجومه «في المكان الذي نقوم فيه بملاحقة الإرهابيين والمجرمين».

الإفراج عن قادة كبار في {طالبان} بينهم «زعيم الأفيون» بموجب صفقة تبادل مع رهائن هنود

خدمة «نيويورك تايمز»....كابل: مجيب مشعل... أفاد مسؤولون من حركة طالبان الأفغانية بإطلاق سراح 11 قائدا من قادة الحركة من أحد السجون شديدة الحراسة في أفغانستان، في صفقة أمنية واضحة اشتملت على الإفراج عن أحد قادة الحركة المتمردة البارزين الذي قد ألقي القبض عليه قبل خمس سنوات أثناء مرافقته لشحنة من مخدر الأفيون يقارب وزنها طنا كاملا. والتزمت الحكومتان الأميركية والأفغانية الصمت التام بشأن إطلاق سراح السجناء الأفغان بالقرب من قاعدة باغرام الجوية خارج العاصمة كابل. في حين أفاد مسؤول أفغاني رفيع المستوى أن الإفراج عن قادة طالبان جاء في صفقة لإطلاق سراح ثلاثة من المهندسين الهنود، الذين كانوا رهن الاحتجاز لدى الحركة، إثر شهور من المفاوضات مع قادة طالبان المحليين في مقاطعة بغلان الشمالية، حيث جرى أسر المهندسين الثلاثة العام الماضي، في حين رفضت السفارة الهندية في أفغانستان التعليق على الأمر. وجاءت قرارات الإفراج عن قادة طالبان، والتي صدرت يوم الأحد الماضي، بعد أيام قليلة من زيارة الدبلوماسي الأميركي الرفيع زلماي خليل زاد كبير المفاوضين مع حركة طالبان، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولقائه بممثلين عن حركة طالبان كانوا موجودين هناك. ويعد هذا أول لقاء يجمع الدبلوماسي الأميركي الكبير مع عناصر الحركة الأفغانية المتمردة منذ قرار الرئيس الأميركي ترمب بإلغاء المفاوضات مع الحركة عشية الاقتراب من تحقيق انفراجة محتملة على طريق السلام. وكان الإفراج المحتمل عن الآلاف من أسرى حركة طالبان يعد جزءا من تلك المفاوضات التي كانت تُعقد في الدوحة. غير أن هذه المسألة ظلت مثار خلاف كبير مع مسؤولي الحكومة الأفغانية الذين أعربوا عن استيائهم الواضح من استبعاد حكومة بلادهم عن المفاوضات الجارية في قطر، وأن الحكومة الأميركية كانت تتفاوض بشأن إطلاق سراح السجناء المحتجزين لدى السلطات الأفغانية. ومن غير الواضح ما إذا كان قرار الإفراج المعلن عنه يوم الأحد الماضي يتصل بالمفاوضات التي كانت جارية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان. وثارت الشكوك والشائعات في ربوع أفغانستان فور الإعلان عن تلك الأنباء، ليس فقط بين المسؤولين والأفغان وعناصر الحركة المتمردة، وإنما في الأوساط الدبلوماسية كذلك التي قالت بأن تبادل الأسرى كان من جملة موضوعات البحث الرئيسية في اجتماع إسلام آباد بين السيد خليل زاد ومسؤولي حركة طالبان. وكان عناصر الحركة المتمردة يحتجزون لديهم ثلاثة من أساتذة الجامعة الأميركية في أفغانستان رهائن منذ أغسطس (آب) لعام 2016. وأحدهم من الرعايا الأميركيين الذين تدهورت حالتهم الصحية خلال الأسر. وفي مقابل إطلاق سراحهم، طالبت عناصر الحركة الإفراج عن أنس حقاني، عضو شبكة حقاني الإرهابية، أحد الأجنحة المتشددة من حركة طالبان، وهو الأخ غير الشقيق لزعيم الشبكة «جلال الدين حقاني»، وهو أحد أكثر سجناء الحكومة الأفغانية من حيث الأهمية. وأشار بعض المسؤولين المعنيين في الحكومة الأفغانية ولدى الحركة المتمردة أن يكون الطرفان قد توصلا إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى، ربما كأحد تدابير بناء الثقة التي يمكن أن تساعد في إحياء مفاوضات السلام الأوسع نطاقا بين الجانبين. ولم يكن إطلاق سراح الأسرى من الجانبين في حد ذاته أمرا استثنائيا بحال، حيث من المعتاد لدى الحكومة الأفغانية الإفراج عن عشرات السجناء الذين أوشكت مدة عقوبتهم على الانتهاء في المناسبات الدينية المختلفة. غير أن ما لفت الانتباه إلى قرار الإفراج الأخير عن سجناء حركة طالبان هو سمعة خاصة تتعلق بشخصية بارزة من قادة الحركة المتمردة وهو: «عبد الرشيد بلوش»، المدرج على قائمة وزارة الخزانة الأميركية باعتباره «إرهابيا عالميا من وضعية خاصة»، وكان قد ألقي القبض عليه في غارة لمكافحة المخدرات قبل خمس سنوات كاملة. وعبد الرشيد بلوش هو من قادة الظل البارزين في حركة طالبان، وهو المسؤول الإقليمي عن العمليات العسكرية والملفات السياسية في مقاطعة نيمروز الجنوبية الغربية، وكان ألقي القبض عليه أثناء مصاحبته لشحنة ضخمة من مخدر الأفيون. وجاءت عملية اعتقاله رفقة شحنة المخدرات الضخمة لتلقي المزيد من الأضواء الساطعة على خط الغموض الفاصل ما بين حركة طالبان الأفغانية ومافيا المخدرات في أفغانستان. (هذا وقد نفى مسؤولو حركة طالبان تورط عبد الرشيد بلوش من الأساس في تهريب المواد المخدرة). ورغم الأدلة التي تؤكد تورط عبد الرشيد بلوش في الهجمات الإرهابية في أفغانستان، إلا أنه قد حوكم عمدا لقاء الاتهامات بتجارة وتهريب المخدرات الأكثر صرامة في قوانينها. وكان المدعون العامون في أفغانستان يخشون خضوع محاكمات مكافحة الإرهاب لدهاليز السياسة وتقلباتها. أما الآن، فإن إطلاق سراح عبد الرشيد بلوش، لا سيما إن كان متصلا بمفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، يثير مجددا القلق والشكوك في أن المفاوضات الأميركية لم تتناول على نحو جدي ما يتسم به الصراع الأفغاني من تعقيدات، ولا سيما كيفية النظر إلى والتعامل مع سيطرة حركة طالبان المتزايدة على تجارة وتهريب المخدرات الهائلة في مختلف أرجاء البلاد. وإذا كان الإفراج عن عبد الرشيد بلوش يعد قرارا سياديا منفردا من قبل الحكومة الأفغانية، فمن غير المرجح أن تتخذ الحكومة الأفغانية قرارا أحادي الجانب بشأن شخصية إرهابية بارزة مثله من دون الرجوع إلى ومشورة الولايات المتحدة الأميركية أولا. وكان قد ألقي القبض على عبد الرشيد بلوش، في يوليو (تموز) تموز من عام 2014. في مقاطعة نيمروز الجنوبية الغربية، وهي تعتبر من معابر التهريب المعروفة على الحدود المشتركة مع إيران. وانطلقت مروحية عسكرية تابعة للقوات الخاصة الأفغانية في اقتفاء أثر سيارتين تنطلقان بسرعة كبيرة على الدروب الصحراوية، وتمكنت الغارة الناجحة من الاستيلاء على ما يقرب من طن كامل من مخدر الأفيون، وبعض الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فضلا عن الذخيرة والهواتف المتصلة بالأقمار الصناعية. وأصرت الشخصية الرئيسية التي ألقوا القبض عليها أنه بائع للسجاد، مدعيا أن اسمه هو «محمد شاق»، غير أن سلطات التحقيق أكدت على هويته الحقيقية وأن اسمه عبد الرشيد بلوش إثر نقله إلى العاصمة كابل. وفرضت السلطات الأفغانية والغربية في تلك الأثناء حجابا إعلاميا على تلك القضية وتم الإعلان عن اعتقال الرجل في إحدى عمليات مكافحة المخدرات بدلا من كونها عملية لمكافحة الإرهاب في الأساس. ولقد حوكم عبد الرشيد بلوش أمام محكمة المخدرات الأفغانية وصدر الحكم عليه بـ18 عاما في السجن. ويعد إطلاق سراحه الآن، في ظل ظروف تفتقر إلى أدنى درجات الشفافية، من أبرز الأمثلة على إطلاق سراح أحد كبار تجار ومهربي المخدرات في أفغانستان. هذا وقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 8 بلايين دولار على عمليات مكافحة المخدرات في أفغانستان، وذلك وفقا لتصريحات المفتش الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان. وقام المسؤولون الأميركيون، طوال فترة الحرب الممتدة، بتغيير استراتيجيات مكافحة المخدرات لأكثر من مرة في أكثر من مناسبة.

غارة أميركية ـ أفغانية تصفي زعيم «القاعدة» بجنوب آسيا

كابل: «الشرق الأوسط».. قتل زعيم تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة الهندية» في غارة أميركية - أفغانية مشتركة الشهر الماضي، وفق ما أكد مسؤولون أفغان أمس. وقتل عاصم عمر، الذي تزعم تنظيم «القاعدة بجنوب آسيا»، منذ تأسيسها عام 2014، في غارة في 23 سبتمبر (أيلول) على مجمع لـ«طالبان» في منطقة موسى قلعة بولاية هلمند الأفغانية. وقالت المديرية الوطنية للأمن في أفغانستان إن عمر مواطن باكستاني، فيما قالت بعض التقارير إنه ولد في الهند. وقالت مديرية الأمن في تغريدة على «تويتر» إن عمر «قتل مع ستة أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الهندية، معظمهم باكستانيون» في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، مضيفة أن عمر كان «ملتحقاً» بحركة «طالبان». وجاءت الغارة في إطار عملية ليل 22 - 23 سبتمبر قامت خلالها الولايات المتحدة بتأمين الدعم الجوي. وقالت السلطات إنها ستحقق في تقارير ذكرت أن 40 مدنياً، بينهم أطفال، قتلوا في ضربة جوية خلال العملية. وقالت مديرية الأمن إن من بين أعضاء «القاعدة» الستة الذين قتلوا في الغارة رجل يدعى «ريحان» مهمته التواصل مع زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. ورفضت القوات الأميركية في أفغانستان التعليق. وبموجب خطة انسحاب تأخر تنفيذها بين الولايات المتحدة و«طالبان»، وافقت واشنطن على سحب جنود من أفغانستان شرط التزام حركة التمرد بضمانات أمنية وقطع كل صلة لها بتنظيم القاعدة. من جانبها، تواصل القوات الأميركية، تعقب عناصر «القاعدة» و«داعش». وبعد سنتين على كمين أودى بحياة 4 جنود أميركيين ومثلهم من جنود النيجر، كشفت الولايات المتحدة، الجمعة، عن مكافأتين تبلغ قيمة كل منهما 5 ملايين دولار، لمن يقدم معلومات عن عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم «داعش في الصحراء الكبرى». وكانت دورية مشتركة تضم 11 جندياً من القوات الخاصة الأميركية و30 جندياً نيجيرياً تعرضت في 4 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، برشاشات وقنابل يدوية ورشاشات ثقيلة بالقرب من قرية «تونغو تونغو» على بعد نحو 100 كيلومتر عن عاصمة النيجر، نيامي، بالقرب من الحدود مع مالي.

الأمم المتحدة تعاني «أسوأ أزمة مالية» في عقد

غوتيريش: عملنا وإصلاحاتنا في خطر بسبب عدم دفع المستحقات

نيويورك: علي بردى... كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أن المنظمة الدولية تعاني عجزاً حاداً قدره 230 مليون دولار، محذراً من أن الأموال قد تنفد بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مما يعني أن «عملنا وإصلاحاتنا في خطر». وكتب كبير الموظفين الدوليين رسالة إلى العاملين البالغ عددهم 37 ألف موظف في الأمانة العامة أنه راسل الدول الأعضاء بشأن «أسوأ أزمة نقدية تواجه الأمم المتحدة منذ قرابة عقد من الزمن». وأفاد بأنه يتعين اتخاذ «إجراءات إضافية لوقف الفجوة» لم يحددها لضمان دفع الرواتب والاستحقاقات، مضيفاً أن «الدول الأعضاء دفعت 70 في المائة فقط من إجمالي المبلغ اللازم لعمليات ميزانيتنا العادية لعام 2019»، مما يعني أن العجز يصل إلى 230 مليون دولار في نهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «إننا نواجه خطر استنفاد مخزوناتنا الاحتياطية من السيولة بحلول نهاية الشهر»، موضحاً أنه لخفض التكاليف ينبغي تأجيل مؤتمرات واجتماعات وتقليل خدمات، مع تقييد السفر الرسمي إلى النشاطات الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة. وفي كلمة ألقاها أمام اللجنة الخامسة لوضع ميزانية الأمم المتحدة، تحدث غوتيريش عن «الأزمة المالية الحادة»، قائلاً إن المنظمة تخاطر «باستنفاد احتياطاتها النقدية لحفظ السلام المغلقة والدخول في نوفمبر (تشرين الثاني) من دون توفير مبالغ نقدية كافية لتغطية كشوف المرتبات» بعد تشغيل البرنامج، أو مقترحات الميزانية العادية لعام 2020، والتي تستمر في إنفاقها على المنوال ذاته هذا العام وتصل إلى 2.94 مليار دولار، على الرغم من إزالة نحو مائة وظيفة. وكشف أنه اضطر الأسبوع الماضي إلى «اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة النقص القياسي في النقد. لا يمكن ملء المشاركات الشاغرة، وسيقتصر السفر على الضروري فقط، وقد يتعين إلغاء اجتماعات أو تأجيلها»، محذراً من أن هذا لن يؤثر فقط على العمليات في المراكز الرئيسية في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي، ولكن أيضاً على اللجان الإقليمية. وأوضح دبلوماسي أن غوتيريش طلب سابقاً من الدول الأعضاء زيادة مساهماتها للمنظمة الدولية لتفادي مشاكل السيولة النقدية، لكن الدول الأعضاء رفضت ذلك. وقال إن «المسؤولية النهائية عن صحتنا المالية تقع على عاتق الدول الأعضاء». ومن دون تكاليف عمليات حفظ السلام، تبلغ الميزانية التشغيلية للأمم المتحدة لسنتي 2018 - 2019 قريبا من 5.4 مليارات دولار، علما بأن الولايات المتحدة تدفع المساهمة الكبرى وهي 22 في المائة. وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض مساهمة الولايات المتحدة لميزانية الأمم المتحدة. وقد قطعت مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، الأونروا، مما أرغم الأخيرة على إجراء تخفيضات عميقة. وإذ لاحظ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه «على الرغم من أن 129 دولة من أصل 193 دفعت الآن مستحقاتها السنوية المعتادة، وآخرها سوريا»، قال إن هناك دولاً أخرى يتعين عليها أن تدفع «على وجه السرعة وبشكل كامل». وأكد أن «هذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب التخلف عن السداد الذي قد يخاطر بتعطيل العمليات على مستوى العالم»، موضحاً أن الأمين العام طلب من الحكومات معالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمة والاتفاق على تدابير لوضع الأمم المتحدة على أساس مالي سليم. وزاد أنه «حتى الآن، تجنبنا حدوث اضطرابات كبيرة في العمليات»، مستدركاً أن «هذه التدابير لم تعد كافية» لأن الأمانة العامة «يمكن أن تواجه تقصيراً في الرواتب والمدفوعات للسلع والخدمات بحلول نهاية نوفمبر ما لم تدفع المزيد من الدول الأعضاء مستحقاتها كاملة».

 

Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria

 الثلاثاء 15 تشرين الأول 2019 - 7:15 ص

Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-afric… تتمة »

عدد الزيارات: 29,758,828

عدد الزوار: 717,054

المتواجدون الآن: 0