العراق....إيران ترسل 7500 عنصر من قواتها الخاصة إلى العراق......عبد المهدي: العراق يدفع فاتورة تناقضات صراع الأضداد في المنطقة.....الحكومة تعلن تعليق المظاهرات إلى ما بعد «زيارة الأربعين»..البرلمان العراقي يقر توصيات بشأن مطالب المتظاهرين..الرئيس العراقي: استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي غير مقبول...

الأربعاء 9 تشرين الأول 2019 - 5:01 ص

2242

عربية

إيران ترسل 7500 عنصر من قواتها الخاصة إلى العراق....

العربية نت....المصدر: لندن - صالح حميد.. أعلن قائد الوحدات الخاصة التابعة لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسن كرمي، عن إرسال قوة مكونة من 7500 عنصر إلى العراق، مدعيا أنها لحماية "مراسم أربعين الحسين"، وسط اتهامات من المتظاهرين العراقيين للحرس الثوري والميليشيات التابعة له بالتدخل لقمع وقتل المحتجين. وقال كرمي الذي تتولى قواته مسؤولية مواجهة الاحتجاجات في إيران، في مقابلة مع وكالة "مهر" الحكومية، الاثنين، إن "أكثر من 10 آلاف من أفراد القوات الخاصة يتولون مسؤولية حماية مراسم الأربعين بشكل مباشر ". وأضاف: "7500 منهم يتواجدون بشكل مباشر، وهناك 4000 عنصر احتياط". وكشف قائد القوات الخاصة الإيرانية أن 30 ألف شرطي يشاركون في حماية المسيرات الممتدة من إيران إلى داخل العراق لحماية "مسيرات أربعين الحسين". وأكد أن " الجزء الأصعب الذي تتولى حمايته القوات الخاصة الإيرانية هو الاكتظاظ بمسافة 10 إلى 15 كلم من الحدود". وقال كرمي: "نقوم بعمل استخباراتي قوي للغاية، ولدينا عناصر في الحشود للسيطرة على الوضع". يذكر أن الوحدات الخاصة في إيران مسؤولة عن التعامل مع الاحتجاجات الشعبية حيث شاركت بقوة في احتجاجات ديسمبر 2017 والتي استمرت حتى يناير 2018 في أكثر من 100 مدينة ايرانية. وأقر كرمي بأن قواته تدخلت في السيطرة على تلك الاحتجاجات في 79 نقطة، قائلا: "لم نستخدم العنف واكتفينا بالأساليب الناعمة والمراقبة الإلكترونية ورش المياه على المتظاهرين والحوار مع المحتجين، وبهذه الطريقة استطعنا القضاء على الاحتجاجات في غضون شهرين". هذا بينما سقط 30 قتيلا في صفوف المتظاهرين الإيرانيين برصاص قوات الأمن خلال تلك المظاهرات، وتم اعتقال أكثر من 5000 شخص، مات 50 منهم تحت التعذيب. ويقول مراقبون إن نقل آلاف العناصر إلى العراق تحت ذريعة "حماية مراسم أربعين الحسين"، يأتي بهدف الاستفادة من تجارب هذه القوات من أجل السيطرة على الاحتجاجات الشعبية في العراق. ويأتي تواجد هذه القوات في المدن العراقية في وقت اتهم فيه بعض المحتجين العراقيين الحرس الثوري والميليشيات التابعة له في العراق بالتدخل في قمع الاحتجاجات. وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وصف احتجاجات العراق، في أول تعليق له حولها أمس الاثنين، بأنها "مؤامرة من الأعداء"، معتبرا أنها "تهدف إلى التفريق بين إيران والعراق". وتأتي هذه التحركات العسكرية والأمنية الإيرانية والمواقف المنددة بالمتظاهرين العراقيين الذين خرجوا ضد الفساد وانعدام الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية في حين ردد المحتجون في شوارع المدن العراقية هتاف "إيران برة برة.. بغداد تبقى حرة" كأبرز الشعارات التي تتردد أصداؤها في المظاهرات المناهضة للحكومة العراقية التي عمت مدنا عدة في البلاد منذ الثلاثاء الماضي. وجاءت الهتافات المنددة بإيران بعد أعوام من التدخل الإيراني في الشأن العراقي، الأمر الذي أدى إلى تردي الأوضاع الاجتماعية والأمنية والاقتصادية في البلاد. وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي يشهدها العراق إلى أكثر من 104 قتيل منذ اندلاع الاحتجاجات، معظمهم من المتظاهرين، وأصيب أكثر من 4 آلاف آخرين. وطيلة أيام الاحتجاجات العراقية المستمرة، حاول مسؤولو النظام الإيراني تشويه الاحتجاجات الشعبية ودأبت وسائل إعلام إيران الرسمية على وصفها بـ"أعمال شغب"، ومحاولة ربطها بجهات خارجية بمختلف الطرق السياسية والأمنية والإعلامية.

عبد المهدي: العراق يدفع فاتورة تناقضات صراع الأضداد في المنطقة

قال إن المظاهرات غيرت من قواعد نومه واستيقاظه

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا، نحن مجموعة من الكتاب والإعلاميين العراقيين، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يحمل على كاهله 78 سنة قضى منها 60 سنة سياسة كانت محصلتها وجود جسد مملوء بالرصاص وحكمين بالإعدام في زمن صدام حسين. ما إن نهض الرجل ليودعنا ويذهب إلى التزام ثان قلت له: «دولة الرئيس المعروف عنك طبقا لما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي أنك تنام الساعة التاسعة يوميا وها هي الساعة الآن التاسعة والنصف وما زلت بيننا ولديك التزام ثان». وأردفت: «هل هي دعاية إعلامية مرسلة أم أن التزامك معنا هو السبب؟». ابتسم الرجل ثم قال لي: «صحيح أنا أنام الساعة التاسعة مساء يوميا وأستيقظ الثالثة والنصف فجرا، حيث يبدأ يومي بعد صلاة الفجر». ثم أضاف: «لكن المظاهرات والأزمة التي نمر بها حاليا غيرت قواعد نومي واستيقاظي رأسا على عقب». حين بدأ اللقاء مع رئيس الوزراء جرى تقسيم الوقت فيما بيننا للإدلاء بدلونا في حديث صريح معه حول الأزمة السياسية والإدارية والمجتمعية في العراق والتي لم يتم التوصل إلى حلول لها منذ 16 عاما حتى بلغت ذروتها في الاحتجاجات الأخيرة. في البدء تحدث رئيس الوزراء عن قبوله الترشيح لمنصب رئيس الوزراء قائلا إن «ضغوطا كبيرة مورست علي ولمدة 3 أيام متواصلة لقبولي المنصب كوني أمثل الفرصة التي يرون فيها أملا في التغيير وبناء على ذلك وافقت على التصدي للمسؤولية». وتابع عبد المهدي: «ولأن المعروف عني أن الاستقالة في جيبي مثلما هو متداول فإن الشرط الذي وضعته الكتل والزعامات الكبيرة لقبولي المنصب هو ألا أستقيل وهذه في حد ذاتها مفارقة بالقياس إلى ما يجري الحديث عنه الآن من مطالبات بالإقالة أو الاستقالة في ظل ظرف شديد الحساسية برغم أنني لست متمسكا بأي منصب كما يعرف الجميع وقبلت بعد ضغوط لأنني كنت أقول لهم إن الشروط بالنسبة لي ليست متوفرة». وبعد عدة مداخلات من الحاضرين التي تناولت مختلف جوانب الأزمة الحالية التي يمر بها البلاد وما إذا كانت أزمة داخلية أم خارجية أو هي أزمة حكم أم نظام سياسي كامل أم هي أزمة مجتمعية لها امتداداتها المختلفة أم سببها يعود إلى فشل الطبقة السياسية الحالية في كيفية التعاطي مع هموم العراقيين ومشاكلهم لا سيما فئة الشباب منهم حيث إن عماد المظاهرات الحالية وبنسبة تزيد على الـ90 في المائة هم من الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم بين الـ18 إلى 22 عاما. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يعاصروا نظام صدام وحين ولد النظام الجديد كانت أعمارهم تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات. كان «سيد عادل» عبد المهدي هكذا يريد مخاطبته لا «دكتور عادل» لأنه لم يناقش رسالة الدكتوراه وبالتالي لا يحمل عمليا لقب «الدكتور» سجّل كل الملاحظات والمداخلات وأجمل الردود عليها في إطار رؤية متكاملة لما جرى وربما لا يزال يجري في بغداد والكثير من المناطق والمحافظات ذات الغالبية الشيعية. بدأ من أزمة الإعلام العراقي الذي يراه أنه يقوم على مسألتين وهما «إعلام التسقيط وإعلام التمجيد بينما ما زلنا نفتقر إلى الإعلام الذي يتولى صناعة الرأي العام»، مضيفا أن «إعلام التسقيط يقوم على محاولة الإساءة إلى الطرف الآخر بإلصاق تهم وإطلاق صفات عليه لكي يتلقفها الجمهور بوصفها حقائق، وإعلام التمجيد يذهب إلى جعل هذا الحاكم أو ذاك بمثابة الزعيم الأوحد في حين أننا نحتاج إلى صناعة إعلام يصنع رأيا عاما يساهم في إيجاد الحلول لما نعانيه من أزمات». وبشأن المظاهرات الحالية التي مثلت لحظة فارقة في طبيعة تعامل المحتجين مع النظام السياسي الحالي وتعامل الدولة بأجهزتها المختلفة معهم، يقول عبد المهدي إن «90 في المائة من المظاهرات صحيحة ومطالبها مشروعة لكن المشكلة التي واجهناها هي أنه منذ اليوم الأول للمظاهرات التي لا يزيد عدد المشاركين فيها على 25 ألفا كان هناك من يريد الاشتباك مع الشرطة التي كانت تتولى حماية المتظاهرين بالأساليب المعروفة للحماية»، مشيرا إلى «أننا خلال السنوات الماضية واجهنا مظاهرات أكبر بكثير من هذه المظاهرات الحالية لكنها كانت تخرج بإذن وفق الدستور وفي أماكن معينة ولساعات معينة وكان مسيطرا عليها من قبل منظميها بالدرجة الأساس غير أن الأمر اختلف هذه المرة في محاولة لخلق الفوضى». وحول فرضية المندسين وما إذا كانوا من بين صفوف المتظاهرين فقط بينما هناك مؤشرات على استخدام الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية المكلفة بالحماية، قال رئيس الوزراء: «لا أستبعد وجود مندسين بين صفوف القوات الأمنية وليس فقط بين المتظاهرين ذلك أن قواتنا لا تزال تتضمن أناسا ربما لا يؤمنون بالوضع الحالي لسبب أو لآخر وبالتالي فإن هناك من يريد إسالة دم في هذه المظاهرات وهو ما أدى إلى أن تأخذ المظاهرات مسارات أخرى أدت إلى وقوع كل هذه الأعداد من الضحايا». وحول الحديث عن «المؤامرة» وما إذا كان هناك طرف خارجي فيها سواء أكانت دولة أم دولا أم جهات، قال عبد المهدي إن «العراق يعيش وسط منطقة ملتهبة وهناك صراع أضداد ولا بد من تحديد الخيارات مع من أو ضد من، وبالتالي فإننا ندفع فاتورة صراع الأضداد، علما بأن الجميع بات يدرك أن موقفنا متوازن من الأزمة التي تعيشها المنطقة حاليا»، مبينا أن «الجميع بات الآن يؤيد دورنا في التهدئة وبدأ الآخرون من دول المنطقة يستمعون إلينا إن كان في طريقة التهدئة بين مختلف الأطراف أو نقل الرسائل». وأضاف أن «جميع دول المنطقة المعنية بالصراع بدأت تستمع إلينا حين نتحدث إليهم وهو ما لم يكن موجودا حتى قبل شهور حيث كانت المواقف حدية بين تلك الأطراف». وحول المطالب الخاصة بإسقاط الحكومة أو مساءلتها عما حققت وما لم تحقق، قال رئيس الوزراء العراقي: «لا توجد حلول سحرية بالتأكيد، لكننا جادون في تنفيذ كل ما وعدنا به المتظاهرين برغم أن قسما منه لا يتعلق بحكومتي بل بالفترات السابقة علما بأننا تمكنا من تخطي أزمات كثيرة لكنها قد لا تبدو منظورة أو لم يسلط عليها الإعلام الضوء لأسباب مختلفة».

تفاهم بين الحكومة والمحتجين على تعليق المظاهرات في العراق

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. كشف مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، عن تفاهم مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من «أربعينية الحسين» في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال مصطفى جبار، مسؤول خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، في تصريح أوردته شبكة «رووداو»: «تواصلنا مع جميع تنسيقيات المظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت (التنسيقيات) إيقاف مظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين». من جهته، أكد ناشط مدني أن قبول التنسيقيات تعليق المظاهرات جاء بموافقة جميع الأعضاء و«احتراماً وتقديراً لزيارة الأربعينية، ولتهيئة الأجواء لإقامة مراسم الزيارة من قِبل ملايين المشاركين». إلى ذلك، قال رئيس الوزراء في لقاء الليلة قبل الماضية مع إعلاميين حضرته «الشرق الأوسط»، إنه ينام عادةً في الساعة التاسعة مساءً ويستيقظ في الثالثة فجراً لكن «المظاهرات والأزمة التي نمر بها حالياً غيّرت قواعد نومي رأساً على عقب». وأضاف عبد المهدي: «خلال السنوات الماضية واجهنا مظاهرات أكبر من هذه المظاهرات الحالية لكنها كانت تخرج بإذنٍ وفق الدستور وفي أماكن معينة وكان مسيطَراً عليها». وحول فرضية المندسين وما إذا كانوا من بين صفوف المتظاهرين فقط، قال عبد المهدي إنه لا يستبعد وجود مندسين بين صفوف القوات الأمنية.

الحكومة تعلن تعليق المظاهرات إلى ما بعد «زيارة الأربعين»

مقتل شرطي بمواجهات جديدة في مدينة الصدر ببغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، الاتفاق مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من «أربعينية الحسين» في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال مسؤول خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، مصطفى جبار، في تصريح أوردته شبكة «رووداو»: «تواصلنا مع جميع تنسيقيات المظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت (التنسيقيات) إيقاف مظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين، لقدسية هذه الزيارة». وأوضح أن التنسيقيات «قدمت لهم مطالب بسيطة جداً، ونحن وعدنا بتنفيذ أغلبها». من جهته، أكد ناشط مدني أن قبول التنسيقيات تعليق المظاهرات جاء بموافقة جميع الأعضاء و«احتراماً وتقديراً لزيارة الأربعينية، ولتهيئة الأجواء لإقامة مراسم الزيارة من قبل ملايين المشاركين». وعاد الهدوء والاستقرار إلى أغلب مناطق العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الدامية التي استمرت على مدار أسبوع كامل. وصباح أمس، أُعيد فتح «المنطقة الخضراء» المحصنة أمنياً وسط بغداد، بعد أن أغلق الأمن مساء الأربعاء الماضي، جميع مداخلها وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعاً لاقتحامها من قبل المتظاهرين. وعادت الاحتجاجات الليلة قبل الماضية إلى شوارع مدينة الصدر في بغداد حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدا معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءاً مما كان عليه على مدى الأسبوع الماضي. وقال الجيش العراقي، أمس، إن شرطياً قُتل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر حيث قتل 15 شخصاً في الليلة السابقة خلال أعمال شغب. وقُتل ما يزيد على 110 عراقيين وأُصيب 6 آلاف على مدار الأسبوع الماضي بعد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين برحيل الحكومة وإنهاء الفساد. وأحداث العنف الحالية هي الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم «داعش» قبل عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام. ومن شأن وصول أحداث العنف إلى مدينة الصدر هذا الأسبوع زيادة التحدي الأمني الذي تمثله الاحتجاجات. وتاريخياً، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر حيث يعيش نحو ثلث سكان بغداد البالغ عددهم 8 ملايين في ظروف صعبة تشمل نقص الكهرباء والمياه والوظائف. وقالت مصادر في الشرطة المحلية لوكالة «رويترز» إن المحتجين وذوي قتلى الاحتجاجات احتشدوا في مدينة الصدر بعد حلول مساء الاثنين. وأضافت أن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة في ميدان مظفر. وتابعت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن كان مصدره أحد الحشود. لكن المحتجين قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع. وشوهد قناصة على أسطح المباني وهم يطلقون النار على حشود المحتجين مما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

«التوك توك»... وسيلة إنقاذ من رصاص القناصة في شوارع بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... تمر عربة «توك توك» ثلاثية العجلات صفراء اللون من بين حشد من المحتجين بينما تدوي أصوات طلقات الرصاص في الهواء ويرتفع الدخان الأسود في الأفق. ويسحب متطوعون يرتدون سترات حمراء محتجا مصابا من الجزء الخلفي من العربة ويحملونه إلى سيارة إسعاف تقف في المكان. إنه، حسب تقرير لوكالة «رويترز»، إنقاذ غير منظم على طريقة بغداد خلال انتفاضة استمرت أسبوعا وحولت شوارع العاصمة العراقية إلى ساحة قتال. ويقول محتجون إن سيارات الإسعاف إما لم يكن بإمكانها الوصول إلى الضحايا في الشوارع المكتظة بالحشود أو كانت نفسها أهدافا للقناصة. ولذلك ملأ سائقو عربات «التوك توك»، الذين يكسبون عيشهم من نقل الركاب، فراغ سيارات الإسعاف ونزلوا إلى الشوارع لالتقاط الضحايا. وقال كرار صاحب عربة التوك توك الصفراء الذي أسرع عائدا إلى الحشد للقيام بعملية إنقاذ جديدة «أي واحد يطيح (يصاب) إحنا نشيله (ننقله). ماكو (لا توجد سيارات) إسعاف». وأضاف أن سيارات الإسعاف التي تأتي لنقل ضحايا الاحتجاجات تذهب بلا رجعة. وتابع أنهم يقتلون الجرحى حتى في سيارات الإسعاف. وبينما فر المحتجون وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع قاد سائق عربة «توك توك» حمراء اللون عربته إلى المكان بينما تدوي طلقات الرصاص قريبا منه. وقال قائد العربة إن عربات «التوك توك» تنقل الجرحى وتساعد المحتجين الذين وصفهم بالفقراء. وأضاف أن القوات تطلق النار على المحتجين وأن عربات التوك توك تنقلهم إلى المستشفيات.

البرلمان العراقي يقر توصيات بشأن مطالب المتظاهرين

رئيسه: ما حدث جرح غائر يصعب نسيانه أو تجاهله

بغداد: «الشرق الأوسط»... صوت مجلس النواب في جلسته التي ‏عقدت أمس برئاسة محمد ‏الحلبوسي وحضور ‏‏212 ‏نائبا على توصيات اللجنة النيابية الخاصة بطلبات المتظاهرين. وفي مستهل الجلسة لفت الحلبوسي إلى ‏أن «أياما عصيبة مرت على العراق فالدماء التي سالت والأرواح التي أزهقت لأبنائنا من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين أصيبوا في مجريات الأحداث تضع علينا مسؤولية كبيرة وجرحا غائرا من الصعب نسيانه أو تجاهله»، لافتا إلى أن «الجميع أمام مفترق طرق حقيقي إما أن نكون مع شعبنا وإما أن نكون في خندق الذات والمنصب وحسمت أمري منذ اللحظة الأولى بشكل قاطع ونهائي بأن أكون مع الشعب وكلي ثقة بأنكم ستقفون هذا الموقف المشرف والتاريخي». وأوضح الحلبوسي أن «كل الخيارات المطروحة في جلسة اليوم مفتوحة أمامكم من أجل إنصاف شعبكم وإعادة حقه الدستوري والقانوني بالعيش الكريم وجميع الحريات والحقوق كاملة بلا نقص»، مشيرا إلى أن «وقت الجلسة مفتوح إلى حين استكمال كافة المناقشات واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تكون بمستوى الحدث وحجم التضحيات وألا يتم وضع سقف للطروحات إزاء المعالجات المناسبة حتى وإن كانت قاسية جدا». ونوه الحلبوسي إلى سلسلة اللقاءات التي عقدت مع الرئاسات خلال الأيام الماضية لبحث مطالب المتظاهرين التي قال إنها «تمثل حقوقا تأخر تلبيتها»، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيقدم الحزمة الأولى من الإجراءات التي تأتي لتلبية المطالب على أن يتم تقديم الحزمة الثانية لتنفيذ المطالب قريبا، لافتا إلى أن الإصلاح «يمثل إجراء وسلوكا ستطبقه السلطتان التشريعية والتنفيذية وليس رد فعل على المظاهرات». وصوت المجلس على المضي بالإجراءات التشريعية المتمثلة بتعديل القانون الذي أتاح عمل مجالس المحافظات لغاية الأول من مارس (آذار) أو تعديل المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم. بعدها استضاف المجلس باسم الربيعي وزير العمل ومحمد العاني وزير التجارة لبحث مطالب المتظاهرين والإجراءات المتخذة بشأنها. وصوت المجلس على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب والخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين والتي تتضمن اعتبار ضحايا المظاهرات من المدنيين والقوات الأمنية «شهداء» وتعويضهم ومتابعة الإجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات والأحداث التي طالت المظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين فورا الذين لم يعتدوا على الأملاك العامة وإطلاق منحة مالية لبرنامج تأهيل العاطلين عن العمل ويمول هذه السنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم تأسيس صندوق تنمية لتشغيل الطلبة والعاطلين في الموازنة الاتحادية لعام 2020 ويمول من استقطاعات رواتب الدرجات العليا والتي تحدد بالقانون وشمول العوائل التي ليس لها دخل ثابت والتي تعيش تحت خط فقر براتب شهري وينظم ذلك بقانون وإعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وضم عناصر الصحوة إلى الحشد العشائري التابع لهيئة الحشد الشعبي مع احتواء حشد الدفاع والتحاقهم الفوري بوحداتهم السابقة ومعالجة احتواء أفراد حشد الدفاع فورا. وتضمنت التوصيات إعادة موظفي هيئة التصنيع العسكري إلى الوظيفة غير المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة وتحويلهم إلى ملاك وزارة الصناعة والمعادن وفتح باب التطوع في وزارة الدفاع للأعمار من (18 -25) حصرا والمباشرة به فورا وإيقاف حملة إزالة التجاوزات السكنية فورا وإيجاد البديل المناسب بتخصيص مبلغ أربعة تريليونات دينار تقترضها الحكومة من المصارف العراقية تسدد من حصة تنمية الأقاليم بالمحافظات للموازنات للسنوات القادمة ابتداء من سنة 2020 ولمدة 10 سنوات لبناء مساكن متوسطة التكلفة بعدد مائة ألف وحدة سكنية توزع حسب النسب السكانية لاستيعاب المتجاوزين وعودة النازحين. وشملت التوصيات قيام وزارة المالية بتحويل ملكية الأراضي المسجلة باسمها ومن دون بدل والتي تدخل ضمن التصميم الأساسي أو خارج التصميم إلى البلديات المختصة لتنفيذ مشاريع توزيع الأراضي أو بناء المجمعات السكنية وفقا للقانون رقم (80) والقوانين الأخرى وإعفاء المزارعين والفلاحين من بدلات إيجارات الأراضي الزراعية للسنوات السابقة من ضمنها هذا العام وتحويل المحاضرين والمتطوعين الخارجين في وزارتي التربية والتعليم العالي لعقود في موازنة 2020 والبدء بوضع برنامج وتوقيتات زمنية محددة لتثبيت جميع المتعاقدين في جميع الوزارات وعلى الجهات الرقابية ومجلس مكافحة الفساد تقديم ملفات الفساد إلى القضاء وبشكل عاجل بالإضافة إلى تفعيل قرارات مجلس الوزراء بما يخص حملة الشهادات العليا من كافة الاختصاصات وتعديل القرار (315) الخاص بتحويل الإجراء اليومي إلى عقود في وزارتي التعليم العالي والموارد المائية وفي كافة الوزارات. وتضمنت التوصيات توفير منح مالية لعوائل المفقودين والمغيبين (من المدققين أمنيا) خلال فترة «داعش» وشمولهم بقوانين الشهداء والضحايا استثناء من التعليمات النافذة وفي الموازنة الاتحادية لعام 2020 وتوفير التخصيصات اللازمة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة ومنح مالية لعودة النازحين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وزيادة عدد اللجان الفرعية والمركزية لتعويض المتضررين وضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية مع استثناء مشاريع لوزارتي الصحة والإسكان والبلديات واستثناء صندوق إعمار المدن المحررة وتخصيصات إعادة الاستقرار للمدن المحررة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والشروط العامة للمقاولات وتنفيذ قانون الموازنة في مجالات الماء والمجاري والمستشفيات بالإضافة إلى منح قروض ميسرة بضمان المشاريع الصناعية لتشغيل المعامل المتوقفة والمعطلة والبالغ عددها 50 ألف معمل وورشة بمبادرة من البنك المركزي بالإضافة إلى أن على الحكومة إعادة النظر في رواتب المتقاعدين وإرسال مشروع قانون بذلك إلى مجلس النواب.

الرئيس العراقي: استهداف المتظاهرين بالرصاص الحي غير مقبول

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن استهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية بالرصاص الحي، واستهداف الإعلام والإعلاميين «حدث غير مقبول في العراق الذي تعاهدنا على أن يكون ديمقراطياً تُراعى فيه الحقوق والحريات». وقال صالح في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي الليلة قبل الماضية: «أؤكد من موقعي كرئيسٍ للجمهورية، أن على أجهزتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها المدافعة والذائدة عن الشعب وحقوقه ومقدراته ودستوره، التصدي الحازم لمَنْ خرق الدستور واعتدى على المواطنين والأجهزة الأمنية وروّع وسائل الإعلام». وأضاف أن الفساد المالي والإداري «عرقل فرص التقدم، وكبَّل إمكانيات وطننا الكبيرة الكفيلة بنقل شعبنا إلى مصافّ آخر»، مشيراً إلى «أن المحاصصة الحزبية والفئوية ترفض مغادرة واقعنا رغم المحاولات والدعوات المستمرة إلى نبذها واختيار طرق عملية وعلميّة حقيقية للوصول إلى الحكم الرشيد». وخاطب صالح الشباب العراقي قائلاً: «أنتم أملنا ووسيلتنا في أي تغيير حقيقي وصولاً إلى عراق مزدهر قوي ضامن لأمنه واستقراره ينعم فيه الجميع بحياة حرة كريمة»، مضيفاً أنه «لا شرعية لأيِّ عملية سياسية أو نظام سياسي لا يعمل على تحقيق متطلباتكم وتطلعاتكم في وطن كريم». ودعا صالح إلى «فتح تحقيق قضائي بمسببات العنف الذي حصل في الأيام الماضية ومنع الاندفاع إلى استخدام القوة المفرطة وحماية حق المواطن في التظاهر السلمي»، مؤكداً: «إننا سنعمل على دعم تشكيل لجنة خبراء مستقلين، من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، استجابةً لدعوة المرجعية الدينية، وفتح باب الحوار البنّاء مع القوى الفاعلة وفي مقدمتهم أبناؤنا المتظاهرون»، مشدداً على «فتح حوار سياسي شامل وصريح وبنّاء لتشكيل كتلة وطنية نيابية ساندة وداعمة لخطوات الإصلاح». وأشار صالح إلى «ضرورة دعم الجهود الرامية في الحكومة لإجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين وتعزيز الأداء الحكومي وتفعيل آليات العمل بما يشمل تحقيق قفزة نوعية في الأداء والخدمات»، لافتاً إلى «أهمية تفعيل دور المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، وإحالة جميع ملفات الفساد لحسمها ضمن توقيتات محددة، ومنع أيِّ استثناءٍ في هذا الشأن»، مبيناً أنه «لا حصانة في هذا الملف الحيوي لأي طرف أو جهة أو شخصية، بالإضافة إلى العمل على استرداد المال العام». وأكد صالح: «سندعم تعهدات الحكومة ومجلس النواب بتعويض المتضررين من أعمال رفع التجاوزات بصورة مجزية لمساعدتهم على تحمل أعباء السكن، ووقف تنفيذ عمليات رفع التجاوزات قبل التأكد من تعويضهم».