العراق...بغداد.. رفع حظر التجوال اعتبارا من الخامسة فجرا..60 قتيلا في احتجاجات العراق...مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية....مسلحون يهاجمون مبنى "قناة دجلة" في بغداد.. أضرار جسيمة.....تجارة الجنس في العراق.. اليكم ما يجري ...السيستاني يدعو الحكومة العراقية إلى تدارك الأمور «قبل فوات الأوان»....صالح والحلبوسي يشددان على سلامة المتظاهرين..عبد المهدي في عامه الأول.. هل أخفق بـ"اختبار المظاهرات"؟....الصدر يعلق عضوية نوابه في البرلمان حتى "إرضاء الشعب"..عندما يرى العراقيون رؤوساً «إيرانية» قد أينعت..!

تاريخ الإضافة الجمعة 4 تشرين الأول 2019 - 6:40 م    عدد الزيارات 233    التعليقات 0    القسم عربية

        


البحرين والكويت وإيران تدعو رعاياها إلى عدم زيارة العراق...

المنامة - لندن: «الشرق الأوسط»... دعت وزارة خارجية مملكة البحرين المواطنين إلى عدم السفر إلى العراق في الوقت الراهن، نظرا للظروف الأمنية التي يمر بها. كما دعت الوزارة جميع المواطنين الموجودين في العراق إلى ضرورة المغادرة فورا، وذلك ضماناً لأمنهم وحفاظاً على سلامتهم، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة، حسب وكالة أبناء البحرين الرسمية. وتأتي دعوة البحرين غداة دعوة مماثلة من مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية المواطنين الكويتيين الذين ينوون السفر إلى العراق للتريث وعدم السفر في الوقت الراهن. وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أهاب المصدر بالمواطنين الموجودين حاليا هناك إلى ضرورة مغادرة البلاد بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة. كما دعت إيران أمس مواطنيها العازمين على زيارة العراق بمناسبة أربعينية الإمام الحسين، إلى تأجيل سفرهم. ونصحت وزارة الخارجية الزوار الإيرانيين «الراغبين بالسفر إلى العراق بتأجيل سفرهم إلى أن تتحسن الظروف في البلاد». وتشارك أعداد كبيرة من الإيرانيين سنوياً في إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الإمام الحسين في كربلاء، على بعد 110 كيلومترات إلى الجنوب من بغداد، وتصادف الذكرى هذه السنة في 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن أحد المراكز الحدودية الثلاثة التي يستخدمها الزوار لدخول العراق أغلق «بناءً على طلب السلطات العراقية». وفي عام 2018، شارك نحو 1.8 مليون إيراني في زيارة الأربعين، وفقاً للأرقام الرسمية.

بغداد.. رفع حظر التجوال اعتبارا من الخامسة فجرا

المصدر: دبي - العربية نت... أفادت مصادر "العربية" بأن رفع حظر التجول في بغداد سيتم اعتبارا من الساعة 5 فجرا بتوقيت العراق. فيما تشهد الساحة العراقية تطورات متسارعة سياسياً وأمنياً مع دعوات للحفاظ على سلامة المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء. ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الاستماع إلى المتظاهرين، مؤكدا أن الفساد لايقل عن الإرهاب، وذلك عشية انعقاد البرلمان العراقي لبحث مطالب المحتجين.

الشارع يراقب بحذر

إلا أن الشارع ما زال يراقب بحذر دعوات قادة سياسيين إلى حماية المتظاهرين ونبذ العنف واتخاذ خطوات عملية لمكافحة الفساد، في وقت أكدت فيه قيادة العلميات المشتركة أنها تقوم بالدور المنوط بها في حماية المتظاهرين مما أسمتهم المندسين في صفوفهم. كذلك شددت قيادة العمليات المشتركة على أنه لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وأكّدت أن قوات الأمن تحمي المحتجين والممتلكات من المندسين، مشيرة إلى أن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات. في المقابل، أكّدت قيادة عمليات بغداد أن حظر التجول كان مؤقتا، وأن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية. يذكر أن لاحتجاجات الشعبية في العراق كانت طالبت بالإصلاح ومكافحة الفساد وخلق وظائف للشباب في البلد الذي يملك رابع أكبر احتياط من النفط في العالم، وأطلقت قوات الأمن طلقات حية وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلة إلى 44، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة وأخرى طبية الجمعة، إلا أن العدد عاد وارتفع إلى 60 بحسب مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة.

60 قتيلا في احتجاجات العراق... والصدر يدعو إلى استقالة الحكومة...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة في وقت متأخر من يوم أمس (الجمعة)، مقتل 60 شخصاً خلال أربعة أيّام من الاحتجاجات الدامية في العراق، مشيرةً إلى وجود 18 جثّة على الأقلّ في مستشفى واحد في بغداد. ورجحت المفوضية ارتفاع هذه الحصيلة مع وجود أكثر من 1600 جريح، خصوصاً أنّ البلاد شهدت أعمال عنف دامية استخدمت فيها القوّات الأمنية الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين. من جهته دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء أمس، إلى استقالة الحكومة العراقيّة برئاسة عادل عبد المهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتّحدة، وسط تصاعد وتيرة التظاهرات المطلبيّة. وقال الصدر في بيان: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة وعبرَ إجراء انتخاباتٍ مبكرة بإشراف أممي، فما يحدث (...) لا يُمكن السّكوت عليه".

إطلاق نار على المحتجين في بغداد... والأمم المتحدة تطالب بالتحقيق

عشرات القتلى ومئات الجرحى في العاصمة ومحافظات الجنوب

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.... أطلقت قوات الأمن العراقية أمس النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد في اليوم الرابع من حركة احتجاجية قتل خلالها 46 شخصا في البلاد، حسب اخر حصيلة نشرت أمس. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب منها رحيل المسؤولين «الفاسدين» ووظائف للشباب. وبدأت الاحتجاجات الثلاثاء في بغداد وامتدت إلى كل الجنوب تقريبا. وقال مسؤولون إن مئات الجرحى سقطوا أيضا. وصباح أمس كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد. وفي وقت سابق امس نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن علي البياتي، عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أمس، أن حصيلة القتلى بلغت 38شخصا، بينهم 3 من رجال الأمن، والمصابين 1610، منهم 359 من رجال الأمن، كما تم اعتقال 257 شخصا والإفراج عن 209. وفي وقت سابق أمس، ذكرت المفوضية عدد القتلى بلغ 31شخصا، فيما كان متحدث باسم البياتي قد أفاد أول من أمس بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران بقوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن. وشهدت محافظة ذي قار سقوط أكبر عدد من القتلى خلال المظاهرات الاحتجاجية الغاضبة التي تجتاح البلاد حاليا في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات، حسبما أفاد المتحدث باسم البياتي. إلى ذلك، حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية أمس على التحقيق سريعاً وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين ما أسفر عن مقتل العشرات. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في تصريحات للصحافيين في جنيف: «ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي». وأفادت هورتادو بأن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تأكّد بشكل مستقل من مقتل 12 شخصاً في بغداد، مضيفة أن «المئات أصيبوا بجروح وفق التقارير، بينهم عناصر من قوات الأمن». وأضافت: «تم اعتقال عشرات المتظاهرين رغم الإفراج لاحقاً عن معظمهم». وقالت هورتادو: «نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين»، مشددة على أن «استخدام القوة» في التعامل مع المظاهرات يجب أن يكون في الحالات «الاستثنائية» فقط. وأفادت: «ينبغي الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، مؤكدة على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية «إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة». وتابعت: «ينبغي التحقيق بشكل فوري ومستقل وشفاف في جميع الحوادث التي تسببت سلوكيات قوات الأمن فيها بوفيات وإصابات». وشدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية «مشروعة». وقالت هورتادو: «يجب الاستماع لشكاوى الناس». وأعربت الأمم المتحدة كذلك عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحافيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقاً، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر «ردع صحافيين آخرين من نقل الأحداث المرتبطة بالوضع». ونوهت هورتادو إلى أن انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد يشكّل مصدر قلق، مشددة على أن عمليات «قطع الإنترنت على نطاق واسع تتناقض على الأرجح مع حرية التعبير».

قادة المظاهرات يحددون مطالب دستورية وخدمية

بغداد: «الشرق الأوسط».... حدد قادة المظاهرات في العراق جملة من مطالب المتظاهرين لضمان حقوقهم، وشملت عدة جوانب منها ما يتعلق بإجراء تعديلات دستورية وأخرى تتعلق بالجانب الخدمي. وجاء في بيان قادة المظاهرات، الذي أوردته شبكة «رووداو» الإعلامية ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من التأكد من صحته، أنه «بعد الاتكال على الله، والتشاور مع معظم الإخوة المتظاهرين، والمعارضين لحكومة المحاصصة والتوافق، فقد أجمع المظلومون، والمهمشون والمعطلون عن العمل، والمضطهدون على توحيد مطالبهم لإعادة العراق إلى مصاف العالم المتحضر ليلعب دوره التاريخي في الحياد الإيجابي بعيداً عن النزاعات الإقليمية والصراعات الدولية». وأضاف البيان أنه «لكي ينهض بالعراق أبناؤه ليكون كما حاله على مدار العصور مناراً ومركزاً حضارياً فاعلاً في المنطقة، فقد أجمعنا على توحيد مطالبنا لما فيه خير لبلدنا وعزة عراقنا ومستقبل أبناء شعبنا المجاهد الصابر». وشملت المطالب كما ورد في البيان: «تشكيل لجنة وطنية لتعديل الدستور، بعيداً عن الكتل والأحزاب التي شاركت في إدارة البلد منذ 2003. والإعلان عن انتخابات برلمانية مبكرة، يحظر فيها مشاركة الشخصيات من الأحزاب السياسية التي شاركت في حكم العراق من النظام الصدامي القمعي إلى نظام الكتل المتحاصصة، ليتاح للمستقلين المخلصين انتشال العراق من وضعه السياسي والاقتصادي والثقافي المتدهور». كما تضمنت مطالب المتظاهرين «إلغاء مجالس المحافظات ومكاتب المفتشين العموميين، ومنح سلطات أوسع للمحافظين وللقضاة في الإدارة والرقابة، وإلغاء الهيئات المستقلة وتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية موحدة ومركزية لإنهاء أعمال الهيئات لـ4 سنوات وإحالة موظفيها إلى دوائر أخرى». ودعا البيان إلى «تشكيل لجنة مستقلة لإعادة النظر في كل الدرجات الخاصة وإعفاء المتحزبين وأعضاء الكتل السياسية منها، وتكليف العناصر المستقلة الكفؤة بإدارة أقسام ومديريات وأجهزة الدولة، مع ضرورة ترصين المؤسسة العسكرية وإبعادها عن التأثيرات السياسية والتداول الإعلامي، والبدء بمشروع (البناء الوطني المدرسي) الذي يشمل بناء 25 ألف مدرسة في العراق لـ4 سنوات، بضمنها تأهيل المدارس الحالية، مع الحرص على البدء ببرنامج (تطوير الملاكات التدريسية والتربوية)، تتم تغطية نفقاتها من الأموال المستردة». وشدد البيان على «الشروع بـ(التأمين الصحي) لكل العراقيين وزيادة الدعم المالي والفني والإداري للمستشفيات ومراكزها الصحية وعياداتها الشعبية مع الالتزام بتوفير الأدوية والفحوصات والإمكانات لكل العمليات الجراحية، وإعطاء دور فاعل للمرأة في المشاركة بإدارة الدولة والحصول على فرص متكافئة في العمل والقيادة، مع ضرورة الاهتمام بعوائل الشهداء والأرامل والمطلقات والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة». وطالب البيان بـ«توزيع الأراضي السكنية لمن لا يملكون أرضاً أو عقاراً، والبدء بإطلاق مشروع (الإسكان الوطني) لبناء نصف مليون وحدة سكنية لـ4 سنوات لإسكان عوائل الشهداء وأصحاب الدخل المحدود والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، وإنشاء الأسواق الشعبية والجوالة في مناطق مخصصة وتوزيعها على مستحقيها، ومنع المسؤولين من الدرجات الخاصة من السفر إلى خارج العراق، من الذين شاركوا في الحكومة منذ 2003 للتأكد من ذممهم المالية وممتلكاتهم، وإحالة كل ملفات الفساد والفاسدين إلى القضاء وتقوية الرقابة المالية والإدارية». ونص البيان على «تشكيل لجنة إعادة المال العام في الداخل والخارج، وإعادة الممتلكات والآثار العراقية، ومراجعة ممتلكات الدولة والوقف السني والوقف الشيعي وإزالة التجاوزات على الأملاك العامة، والبدء بمراجعة المعاهدات والاتفاقات التي أضرت بسيادة العراق وثرواته واقتصاده واقتطعت جزءاً من أراضيه، والبدء بعرض المعامل والمصانع والأراضي الزراعية والأبنية التجارية والأسواق الحكومية للاستثمار على أن يتم استخدام العراقيين في العمل، وإلزام الشركات الأجنبية باستخدام 75 في المائة من عمالها من الأيدي العاملة العراقية، وإعادة النظر ببرنامج الإدارة المالية المتكاملة بما يحقق الاكتفاء الغذائي الذاتي للعراق». كما شملت المطالب «إنشاء (المصرف الوطني للشباب) لدعم الشباب وإقراضهم في إنشاء الشركات الصغيرة والمهن، وتسليفهم في أمور الزواج والصحة وإكمال التعليم». ودعا إلى ضرورة «إقرار قانون يسمح للموظفين بالتقاعد ممن يملكون خدمة فعلية لمدة لا تقل عن 15 سنة وتحديد سن التقاعد بـ50 سنة وبتعليمات مفصلة تقرها لجنة مختصة، مع التأكيد على إلغاء التمديدات الخاصة، وتفعيل دور المؤسسات الرياضية والأنشطة الشبابية مع دعم لمؤسسات المجتمع المدني، والاهتمام بالفنانين والمثقفين وإعادة الحياة لأنشطة المسارح والمنتديات»، منوهاً بضرورة «إعادة النظر في قرارات الحكومات السابقة، وإعادة وزارة العلوم والتكنولوجيا كوزارة راعية للمراكز البحثية وحاضنة للدراسات العليا في التخصصات الدقيقة، مع تفعيل دور وزارة البيئة لتكون المؤسسة الأولى في الرقابة والإشراف والإدارة المتكاملة للبيئة العراقية». ونص البيان على «تخفيض عديد مجلس النواب ليكون 1 لكل 250 ألف نسمة من المشمولين بالتصويت، واعتماد القضاة في إدارة الانتخابات، على أن تكون الانتخابات مباشرة لا تعتمد الكتل، وبدوائر متعددة، ومن دون تعديلات لسانت ليغو، وتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء إلى ربع رواتبهم الحالية مع اعتماد رواتب للدرجات الخاصة على ألا تزيد رواتبهم عن أقرانهم على 10 في المائة، وتقليل المنافع الاجتماعية والحمايات والسيارات الحكومية والامتيازات وفق لجنة حكومية تحدد ذلك، وإنهاء الصراع الحواري بين الدولة العراقية وإقليم كردستان فيما يتعلق بإدارة المنافذ الحدودية والموارد السيادية والنفط والبيشمركة، وضرورة تشكيل جيش اتحادي واحد، ومنع انتشار السلاح والفصائل المسلحة خارج إطار الدولة، مع إشراك الأقليات الدينية والقومية في القرار والسلطة».

مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية

المصدر: دبي - العربية نت....دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، الحكومة العراقية إلى الاستقالة. كما طالب الصدر بإجراء انتخابات مبكرة. كذلك أشار في بيان له صدر الجمعة، إلى أن استقالة الحكومة ستؤدي لـ "حقن الدم العراقي".

"سائرون" تعلّق عضويتها في البرلمان

وكان الصدر قد دعا في وقت مبكر من الجمعة نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العراق، وأعلنت الكتلة في وقت لاحق تعليق عضوية نوابها، حتى الاستجابة إلى مطالب المتظاهرين. كذلك أوضحت الكتلة في بيان أن تعليق العضوية يتوقف على رئيس الحكومة العراقية في حل مطالب المتظاهرين. وشددت على وقوفها مع مطالب المتظاهرين "المشروعة"، داعية المحتجين الحفاظ على سلمية التظاهر وحصر المطالب بالخدمات. كما طالبت حينها رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ببرنامج حكومي قابل للتطبيق. إلى ذلك، حذرت "سائرون" من "بعض المندسين"، معتبرة أنهم حاولوا تغيير بوصلة التظاهرات.

عبدالمهدي يطالب بتوفير شروط الإصلاح

بدوره، كان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي أعلن الجمعة، التزام الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد، مؤكداً على تحقيق أعلى درجات الشفافية. ودعا عبدالمهدي، السلطتين التشريعية والقضائية لتنفيذ الإصلاحات، مطالباً الكتل السياسية الكبرى بتوفير شروط الإصلاح. وأكد عبدالمهدي أن المرجعية الدينية تبرهن مرة أخرى على أنها صمام أمان للعراق.

تظاهرات غاضبة

يذكر أن العراق يشهد منذ الثلاثاء الماضي، تظاهرات غاضبة ضد الفساد، وتفشي البطالة والمحاصصة بين الأحزاب. وأطلقت قوات الأمن طلقات حية وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلة إلى 44، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة وأخرى طبية الجمعة، إلا أن العدد عاد وارتفع إلى 60 بحسب مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة. وأفادت مصادر في الشرطة العراقية أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

مسلحون يهاجمون مبنى "قناة دجلة" في بغداد.. أضرار جسيمة

المصدر: دبي - العربية نت... هاجمت ميليشيات مسلحة الجمعة، مبنى قناة دجلة الفضائية المحلية في بغداد. في التفاصيل، أكدت قناة دجلة أن مليشيات مسلحة قامت بإلقاء قنبلتين صوتيتين على مبنى مكتبها في بغداد. وقالت القناة في خبر عاجل نشرته على موقعها الرسمي إن "قتلة المتظاهرين يعتدون على مكتب دجلة ببغداد بهدف إسكات صوت الحق". كما أوضحت أن الاعتداء خلف أضرارا جسيمة، وكذلك اندلاع حريق في المكتب بسبب القنابل.

من الحشد

من جانبه، أكد مصدر صحافي لـ"العربية نت" أن مجموعة من المسلحين الملثمين ألقوا قنبلتين صوتيتين على مكتب القناة، نتج عنهما أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات بين العاملين فيها. مضيفا أنه تم إلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم إلى مركز شرطة قريب. كذلك نوّه إلى أنه تم إطلاق سراح المهاجمين بعد نصف ساعة وتبين أنهم من أمن الحشد الشعبي، بحسب المصدر. بدورها، أفادت صحافية عراقية لـ"العربية نت" بتعرض أجهزة البث في مكتب قناة دجلة الفضائية إلى أضرار جسيمة إثر اعتداء من قبل مجهولين.

اعتقال المتظاهرين

من جهة أخرى، أكدت مصادر لـ "العربية نت" أن بعض الفصائل الموالية لإيران مثل "منظمة بدر" و "سرايا الخراساني" قد قامت بإنزال عناصر تابعة لها في منطقة قريبة من ساحة التحرير بهدف اعتقال المتظاهرين. فيما أشارت أنباء غير مؤكدة إلى أن عناصر من ميليشيا الخراساني الموالية لإيران طوقت مشفى الجملة العصبية ببغداد ومنعت الكادر الطبي من مزاولة عمله، إلا أن هذه الأنباء لم يتم تأكيدها حتى الآن. وأضافت الأنباء أن قناصين يتبعون لسرايا الخراساني الموالية لإيران استهدفوا المتظاهرين، ما أدى لوفاة 13 متظاهر في مشفى الجملة العصبية جراء إصابات في الرأس مُنع الأطباء من علاجها. يذكر أن العراق يشهد منذ الثلاثاء الماضي، تظاهرات غاضبة ضد الفساد، وتفشي البطالة والمحاصصة بين الأحزاب. وأطلقت قوات الأمن طلقات حية وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلة إلى 44، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة وأخرى طبية الجمعة، إلا أن العدد عاد وارتفع إلى 60 بحسب مفوّضية حقوق الإنسان العراقيّة.

نائب رئيس برلمان العراق يجمد عضويته.. ونواب الفتح أيضا...

المصدر: دبي - العربية.نت... بعد أن دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن عدة مناطق جنوب العراق، أعلن تحالف "المحور الوطني" (تحالف الفتح الذي يضم إلى جانب الحشد تيارات موالية لإيران) تعليق عضوية أعضائه الـ20 في البرلمان. وأوضح في بيان أن التعليق أتى "تأييداً للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب". كما اعتبر أن تلك الخطوة تأتي "رفضاً لاستخدام السلطة التشريعية أداة للفوضى أو ابتزاز السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الوزراء بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة من قبل بعض الأطراف"، بحسب زعمه.

نائب رئيس البرلمان يجمد عضويته

وأفادت وكالة الأنباء العراقية أن نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، جمد عضويته من البرلمان. وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي إن تجميد العضوية مرتبط ببرنامج حكومي يلبي مطالب الشعب. إلى ذلك، لفت إلى "الحاجة الفعلية لتحقيق جاد يبدأ أولا من مجلس النواب وكيفية تشكيل لجانه وأسس تسمية رئاسات بعض اللجان ومعرفة خبراتهم والمؤهلات التي سمحت لبعضهم بتسنم إدارة تلك اللجان. "

السيستاني يحذر من فوات الأوان

يذكر أن المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق أكدت الجمعة دعمها لمطالب المتظاهرين، داعية الحكومة العراقية إلى "تدارك الأمور قبل فوات الأوان". وفي خطبة الجمعة، قال أحمد الصافي، ممثل آية الله علي السيستاني، إن "هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية"، مؤكداً أنه "على الحكومة أن تغير نهجها في التعامل مع مشاكل البلد" و"تدارك الأمور قبل فوات الأوان". وأضاف أن "على الحكومة النهوض بواجباتها وأن تقوم بما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والابتعاد عن المحسوبيات في الوظائف العامة واستكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة". وأكد أن الحكومة والقوى السياسية لم تستجب لمطالب الشعب في مكافحة الفساد أو تحقق أي شيء على أرض الواقع. كما اعتبر أن "مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الأكبر في هذا المجال".

جريمة تهز البصرة.. اغتيال ناشطين وطفلة بجانب الجثتين

العربية نت....المصدر: العراق- نصير العجيلي

شيعت مدينة البصرة العراقية، الخميس، الناشطين حسين عادل المدني وزوجته سارة، اللذين اغتيلا، مساء الأربعاء، على يد ملثمين في منزلهما بمنطقة الجنينة وسط المدينة. وقال مصدر أمني للعربية.نت، ليل الخميس، إن مسلحين ملثمين اقتحموا شقتهما، مساء الأربعاء، وقتلوا الناشط المدني ورسام الكاريكاتير حسين عادل وزوجته، الناشطة في التظاهرات التي شهدتها سابقاً البصرة، فضلاً عن التظاهرات الأخيرة التي انطلقت الثلاثاء. كما أوضح المصدر أن الملثمين الذين اقتحموا شقة الناشطين، أفرغوا 7 أعيرة نارية في جسد حسين، وفي حين هربت زوجته لتختبئ خلف جهاز كهربائي، لاحقوها وأطلقوا النار على رأسها.

تهديدات سابقة.. وطفلتهما تجثو بجانب جثتيهما

إلى ذلك، كشف المصدر الأمني أن ابنة الناشطين (زهرة)، البالغة من العمر عامين لم تصب بأذى، وقد وجدت إلى جانب جثة والديها المغدورين. كما أضاف أن الناشطين كانا شاركا في الاحتجاجات المحلية التي شهدتها مدينة البصرة العام الماضي، وقدما بلاغا بتعرضهما لتهديدات من جماعات مسلحة، تعرف بولائها لإيران أثناء تظاهرات العام الماضي. وتعليقاً على الجريمة، أكد ناشطون عراقيون للعربية.نت أن حسين وزوجته قتلا بعد أن شوهدا يسعفان المتظاهرين الذين تعرضوا للغازات المسيلة للدموع، عن طريق غسل وجوههم بمادة البيبسي كولا وبعض المواد الأخرى التي تبطل مفعول الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرات الأخيرة التي انطلقت، الثلاثاء، في العراق. يذكر أن بعض الميليشيات الموالية لإيران اتهمت خلال الفترات الماضية في العراق، بتصفية واغتيال عدد من الناشطين في البصرة، لرفضهم النفوذ الإيراني في المدينة والعراق عامة.

الأمن العراقي: رصدنا حالات قنص أصابت مدنيين وعسكريين

المصدر: دبي - العربية.نت.... أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية، الجمعة، رصد حالات قنص أدت لإصابة مدنيين وعسكريين في التظاهرات، التي شهدتها بغداد وعدة مدن عراقية. وقالت الخلية إن "جهات أطلقت الرصاص على المتظاهرين والأمن لإثارة الفتنة"، مؤكدة أن القوات ملتزمة بعدم إطلاق الرصاص الحي. من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم، أنه لا توجد أوامر باستخدام العنف، وأن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات العراقية. وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم العمليات لوكالة الأنباء العراقية"واع": "لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وإن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات من المندسين الذين يحاولون تخريب البلد".

حظر تجوال مؤقت

في حين، أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان أن حظر التجوال الذي فرض في وقت سابق بعيد انطلاق تظاهرات في العاصمة العراقية ومدن عدة جنوب البلاد مؤقت، مضيفة أن قراراً وشيكاً سيصدر بهذا الخصوص في وقت لاحق. كما أوضحت أن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية. وبالتزامن، عقد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، لقاء أكدا خلاله على ضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين وقوات الأمن في آنٍ. يأتي هذا بعد أن حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية على التحقيق سريعاً وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. كما أتى موقف الرئاستين بعد أن انتقد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، الاعتداء على المتظاهرين، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف.

قناصة وإطلاق نار

وفي حين أفاد مراسل "العربية بأن هدوءاً حذراً عمَّ ساحات التحرير والطيران والخلاني في العاصمة العراقية بغداد بعد ليل متوتر تخللته اشتباكات في بعض الأحياء، أفادت وكالة رويترز أن الشرطة العراقية فتحت النار على محتجين وسط بغداد في وقت سابق الجمعة، فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله، إن الشرطة أصابت شخصا واحدا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص. كما أشارت إلى أن قناصة الشرطة اتخذوا مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم، ما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة. بدورها، أفادت وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد، في اليوم الرابع من التظاهرات. بالتزامن، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن القوات الأمنية عمدت، الجمعة، إلى اعتقال بعض جرحى التظاهرات من المستشفيات.

"إصابات في الرأس"

وأضاف المرصد أن أغلب إصابات المتظاهرين الجرحى في الرأس. كما نقل عن شهود عيان قولهم إن قناصين يتواجدون في المباني القريبة من ساحات التحرير. وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد. وشهدت الأيام الماضية تعاطياً عنيفاً مع المتظاهرين، حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن إصابة حوالي ألف شخص.

تجارة الجنس في العراق.. اليكم ما يجري ...

جنوبية...كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مكاتب زواج متعة يديرها رجال دين، في المناطق القريبة من الأضرحة الشيعية المهمة بالعراق. وأشار التقرير الذي تضمن مقاطع مصورة سرا، إلى أن رجال دين على استعداد لتقديم “زيجات متعة”، لفترة قصيرة جدا، قد لا تتجاوز ساعة أحيانا، للتمكين من ممارسة الجنس. وأوضحت “بي بي سي” إلى أن بعضهم على استعداد ليس فقط لتسهيل حصول الزبون على نساء وشابات، بل أيضا على فتيات قُصّر لا تتجاوز أعمارهنّ تسع سنوات. ولفت التحقيق إلى أن رجال الدين يتصرفون كسماسرة، ويقدمون الاعتداءات الجنسية على الأطفال في إطار شرعي. وتشير التقديرات إلى أن نحو مليون امرأة عراقية، قد ترمّلنَ وتشرد عدد كبير منهن بعد الحروب التي شهدها العراق، الأمر الذي دفع العديد منهن لقبول زواج المتعة بسبب الحاجة، كما قال بعضهن للقناة. واتصل فريق التحقيق بأربعة رجال دين في كربلاء، أكبر موقع لتجمع الزوار الشيعة في العالم الذين يزورون المراقد هناك. وقد وافق اثنان منهم على عقد زواج متعة على فتيات صغيرات. وصوّر الفريق أربعة رجال دين سرا. قال ثلاثة منهم إن بإمكانهم توفير نساء لغرض هذا الزواج، في حين قال اثنان منهم إنه يمكن توفير فتيات صغيرات. وأجاب أحدهم على سؤال: هل من المقبول عقد زواج متعة على فتاة قاصر؟ قال: “كن حذرا فقط، لكيلا تفقد الفتاة عذريتها”. أضاف: “يمكنك مداعبتها، والاستلقاء بجانبها، ولمس جسدها وثدييها، لكن لا يمكنك الولوج من الأمام، أما من الخلف فلا توجد مشكلة”. وقال رجل متزوج، اعتاد على زيجات المتعة لممارسة الجنس مع نساء لا يعرفهن، وفّرهن له رجال دينٍ: “إن الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عاما هي بمنزلة مكافأة، لأنها ماتزال يافعة، ولكنها ستكون مُكلفة، فرجل الدين وحده يكسب عن عقد زواج متعة نحو 500 أو 700 أو 800 دولار”. ويعتقد هذا الرجل أنه بذلك يمتلك غطاء شرعيا دينيا لممارساته، قائلا: “إذا أخبرك رجل دين أن زواج المتعة حلالٌ، عندئذٍ لا يعدّ خطيئة ولا تتحمل أي ذنب”.

السيستاني يدعو الحكومة العراقية إلى تدارك الأمور «قبل فوات الأوان»...

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، دعم مطالب المتظاهرين، داعياً الحكومة العراقية إلى «تدارك الأمور قبل فوات الأوان». وفي خطبة الجمعة، قال أحمد الصافي، ممثل السيستاني: «هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية»، مؤكدا أنه «على الحكومة أن تغير نهجها في التعامل مع مشاكل البلد وتدارك الأمور قبل فوات الأوان». وأضاف الصافي: «على الحكومة النهوض بواجباتها وأن تقوم بما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والابتعاد عن المحسوبيات في الوظائف العامة واستكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة». وتصاعدت المواجهة بين المحتجين الذين باتوا يطالبون بإسقاط الحكومة وشرطة مكافحة الشغب، اليوم (الجمعة)، في العراق على الرغم من نداءات رئيس الوزراء إلى التحلي بالصبر وعلى الرغم من قطع الإنترنت في اليوم الرابع من المظاهرات التي خلفت 34 قتيلاً.

الأمن يطلق النار على المتظاهرين ببغداد... والضحايا يرتفعون إلى 31

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم (الجمعة)، النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، باليوم الرابع من حركة احتجاجية قُتِل خلالها 31 شخصاً في البلاد، كما ذكر صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية». وأطلقت قوات الأمن النار على المحتجين الذين يرفعون عدة مطالب، منها رحيل المسؤولين «الفاسدين» ووظائف للشباب. وشهد العراق، أمس (الخميس)، اليوم الأكثر دمويّة منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبيّة، الثلاثاء، التي راح ضحيّتها 31 شخصاً خلال مواجهات عنيفة غير مسبوقة بين المحتجّين والقوّات الأمنيّة. وانطلاقاً من بغداد، ثاني العواصم المكتظّة بالسكّان في العالم العربي، امتدّت المظاهرات لتطال معظم المدن الجنوبيّة. وأمس (الخميس)، تدخّلت مدرّعات القوّات الخاصّة في بغداد لصَدّ الحشود، فيما أطلقت القوّات الأمنيّة على الأرض الرصاص الحي الذي ارتدّ على متظاهرين نقلهم رفاقهم بـ«التوك توك»، بحسب مصوّر من «وكالة الصحافة الفرنسية». وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم (الجمعة)، توجّه رئيس الوزراء العراقي، للمرّة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، إلى الشّعب في خطاب متلفز بُثّ على وقع أصوات الطلقات الناريّة التي يُسمع دويّها في كلّ أنحاء بغداد. لكنّ الخطاب لم يكُن على مستوى التوقّعات، إذ لم يُخاطب عبد المهدي المتظاهرين مباشرة، بل دافع عن إنجازات حكومته وإدارته للأزمة الحاليّة، مطالباً بمنحه فترة زمنيّة لتنفيذ برنامجه، خصوصاً أنه لم يُكمل عامه الأوّل في السلطة. وقال عبد المهدي إنّ ما يجري الآن هو «تدمير الدولة، كلّ الدولة... التصعيد في التظاهر بات يؤدّي إلى إصابات وخسائر في الأرواح». ودعا رئيس الوزراء إلى «إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات»، معلناً في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه «راتباً شهرياً» للعائلات التي لا تمتلك دخلاً. ويبدو هذا الحراك حتّى الساعة عفويّاً، إذ لم يُعلن أي حزب أو زعيم سياسي أو ديني دعمه له، فيما يُعتبر سابقة في العراق. وينتظر العراقيون اليوم خطبة آية الله علي السيستاني المرجع الأعلى للشيعة في العراق الذي يُعدّ رأيه حاسماً في عدد كبير من القضايا السياسيّة. ويُعاني العراق الذي أنهكته الحروب، انقطاعاً مزمناً للتيّار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات. وتشير تقارير رسميّة إلى أنه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. اختفى نحو 450 مليار دولار من الأموال العامة، أي أربعة أضعاف ميزانية الدولة، وأكثر من ضعف الناتج المحلّي الإجمالي للعراق.

العراق.. صالح والحلبوسي يشددان على سلامة المتظاهرين

المصدر: دبي - العربية.نت... أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الجمعة، ضرورة حفظ الأمن ونبذ العنف في البلاد، وشددا على أهمية الحفاظ على سلامة المتظاهرين وقوات الأمن في آن معاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع". هذا واستقبل برهم صالح، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وتباحثا في مستجدات التظاهرات، وأكدا على وجوب المباشرة بخطة عمل وإجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدماتي، وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. كما شددا على ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.

بحث مطالب المتظاهرين

وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت في وقت سابق الجمعة، أنها ستخصص جلسة، السبت، لبحث مطالب المتظاهرين. وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.

تحقيق سريع وشفاف

من جهتها، حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية، الجمعة، على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في تصريحات للصحافيين في جنيف: "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي". كما حذر آية الله علي السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، الجمعة، من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف، وأدان الاعتداءات على المتظاهرين السلميين.

دعوة الصدر

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري، رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، إثر التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلاً عن مناطق عدة جنوب العراق. وحث الصدر في بيان، نوابه على تعليق عملهم في البرلمان حتى صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الشيعية العليا في العراق. واندلعت التظاهرات احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، الثلاثاء، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب، في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيًا. وتعد الاحتجاجات غير مسبوقة نظراً لعفويتها واستقلاليتها، حيث انطلقت التظاهرات عبر دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي، دون أن يتبناها أي حزب سياسي أو زعيم ديني.

هدوء حذر ببغداد.. والأمن يؤكد "لا أوامر باستخدام العنف"

المصدر: دبي - العربية.نت... أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الجمعة، أنه لا توجد أوامر باستخدام العنف، وأن الأوضاع تحت السيطرة في جميع المحافظات العراقية. وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم العمليات لوكالة الأنباء العراقية"واع": "لا توجد أي أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وإن قوات الأمن تحمي المتظاهرين والممتلكات من المندسين الذين يحاولون تخريب البلد". في حين، أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان أن حظر التجوال الذي فرض في وقت سابق بعيد انطلاق تظاهرات في العاصمة العراقية ومدن عدة جنوب البلاد مؤقت، مضيفة أن قراراً وشيكاً سيصدر بهذا الخصوص في وقت لاحق. كما أوضحت أن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية. وبالتزامن، عقد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، لقاء أكدا خلاله على ضرورة الحفاظ على سلامة المتظاهرين وقوات الأمن في آنٍ. يأتي هذا بعد أن حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية على التحقيق سريعاً وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات. كما أتى موقف الرئاستين بعد أن انتقد المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، الاعتداء على المتظاهرين، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستعمال العنف.

قناصة وإطلاق نار

وفي حين أفاد مراسل "العربية بأن هدوءاً حذراً عمَّ ساحات التحرير والطيران والخلاني في العاصمة العراقية بغداد بعد ليل متوتر تخللته اشتباكات في بعض الأحياء، أفادت وكالة رويترز أن الشرطة العراقية فتحت النار على محتجين وسط بغداد في وقت سابق الجمعة، فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة. ونقلت الوكالة عن شاهد عيان قوله، إن الشرطة أصابت شخصا واحدا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص. كما أشارت إلى أن قناصة الشرطة اتخذوا مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم، ما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة. بدورها، أفادت وكالة فرانس برس بأن قوات الأمن العراقية أطلقت النار على عشرات المتظاهرين وسط بغداد، في اليوم الرابع من التظاهرات. بالتزامن، أعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن القوات الأمنية عمدت، الجمعة، إلى اعتقال بعض جرحى التظاهرات من المستشفيات.

"إصابات في الرأس"

وأضاف المرصد أن أغلب إصابات المتظاهرين الجرحى في الرأس. كما نقل عن شهود عيان قولهم إن قناصين يتواجدون في المباني القريبة من ساحات التحرير. وكانت مصادر في الشرطة العراقية، بالإضافة إلى مصادر طبية، أفادت في وقت سابق الجمعة، بارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 44 ومئات المصابين، بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وأضافت أن أكبر عدد من القتلى وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد، حيث لقي 18 حتفهم، بينما قتل 16 في العاصمة بغداد. وشهدت الأيام الماضية تعاطياً عنيفاً مع المتظاهرين، حيث عمدت القوى الأمنية إلى إطلاق الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، فضلاً عن إصابة حوالي ألف شخص.

عبد المهدي في عامه الأول.. هل أخفق بـ"اختبار المظاهرات"؟

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... أثار خطاب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي الأخير بوجود أطراف تحاول استغلال التظاهرات السلمية في بلاده، وترفع شعارات تهدف إلى تسييس الاحتجاجات، غضب المتظاهرين الذين واصلوا احتجاجاتهم الجمعة، في وقت ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 44 شخصا. وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية". وأشار عبد الهادي، الذي تولى منصبه في 25 أكتوبر الماضي، إلى أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق، لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا. وذكر في هذا الإطار: "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة". وخاطب المتظاهرين قائلا: "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة"، لكنه طالب بإعادة "الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون". ولم تفلح وعود رئيس الحكومة العراقية في تهدئة غضب الشارع، حيث نقلت "رويترز" عن مصادر عراقية، الجمعة، أن قوات الأمن العراقية أطلقت الرصاص على عشرات المتظاهرين وسط بغداد، في اليوم الرابع من التظاهرات، وسط دعوات مستمرة باستمرارها. وأضافت المصادر أن أكبر عدد من القتلى الذين وصل عددهم لـ44، وقع في مدينة الناصرية جنوب البلاد، حيث لقى 18 شخصا حتفهم، بينما قتل 16 آخرين في العاصمة بغداد. وأظهرت بعض الفيديوهات متظاهرين وهم يستعرضون الذخيرة التي استخدمت ضدهم، ومن بينها رصاص حي وقنابل يدوية وذخيرة لقاذفات هاون.

خطاب "إنشائي"

واعتبر الباحث السياسي غانم العابد خطاب عبد المهدي بأنه "إنشائي" ولا يلبي طموحات المتظاهرين، وأقرب لأن يكون "خطابا انتخابيا"، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي لا يدرك حتى الآن أن العراق يمر بأزمة خطيرة بعد سقوط هذا العدد من المتظاهرين. وقال العابد في حديث لـ"سكاي نيوز عربية، الجمعة، إن "عبد المهدي يسعى لشراء الوقت، وليست بيده أي حلول يقدمها". واستغرب الاتهامات التي ساقها عبد المهدي في خطابه، وغياب النواب عن دعم المتظاهرين في مطالبهم، وتهرب "الرئاسات الثلاث" والمؤسسة التشريعية من المسؤولية. وأوضح العابد أن "الشارع يتجه إلى رفع سقف مطالبه، خصوصا عقب صم الحكومة لأذنيها عن مطالب المتظاهرين، ولجوئها إلى العنف منذ البداية، حيث أصيب باليوم الأول من الاحتجاجات 280 شخصا". وفيما يتعلق بغياب ممثلين رسميين عن المتظاهرين بمقدور الحكومة العراقية التحاور معهم، أوضح العابد أن "الحكومات المتعاقبة لعبت دورا سلبيا في هذا المجال من خلال شراء ذمم القيادات بغرض شراء الوقت وإسكات المحتجين". وتابع العابد قائلا: "سيكون من الصعب تصديق فتح الحكومة حوارا مع قادة المظاهرات، إذ سيكون من الصعوبة بمكان معرفة مدى مصداقية هؤلاء القادة، فقد يكونوا مجرد شخصيات اختارتهم الحكومة وصورتهم أمام وسائل الإعلام على أنهم قادة الاحتجاجات". واختتم العابد حديثه بالقول إن "الحكومة حتى الآن تراوغ وغير صادقة، وإنها لو كانت تريد حلا للأزمة لكانت استقالت منذ اليوم الأول للمظاهرات"، وحذر من أن استمرار الوضع على حاله سينتهي "بانفجار يخرج عن سيطرة الجميع".

رئيس اقليم كردستان يحذر من تحول الاحتجاجات الى فوضى

الصدر يعلق عضوية نوابه في البرلمان حتى "إرضاء الشعب"

موقع ايلاف..أسامة مهدي: قرر الزعيم الشيعي العراقي الصدر تعليق عضوية نوابه في البرلمان حتى صدور برنامج حكومي يرضي الشعب، فيما حذر نيجيرفان بارزاني من تحول الاحتجاجات الى عنف وصدامات وفوضى داعيا جميع الاطراف الى التهدئة وضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن. ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر نواب تحالفه سائرون الذي يضم التيار الصدري والحزب الشيوعي وفاز في الانتخابات العامة التي جرت منتصف العم الماضي الى تعليق عضويتهم في البرلمان فورا. وقال الصدر في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الجمعة مخاطبا نواب سائرون البالغ عددهم 54 عضوا في برلمان البلاد "سارعوا فوراً إلى تعليق عضويتكم وبلا تواني فهذا أملي بكم وعدم حضور جلسات البرلمان إلى حين صدور برنامج حكومي يرضي الشعب والمرجعية الدينية" في اشارة الى مطالب الاف المحتجين الذين خرجوا في محافظات بغداد وذي قار والبصرة والنجف والديوانية وذي قار وديالى وواسط مطالبين بتوفير الخدمات وفرص عمل والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وعلى الفور بدأ نواب الصدر بالاستجابة الى دعوته وتعليق عضويتهم قائلين "استجابة لدعوة الصدر ودعما لحقوق المتظاهرين السلميين المشروعة في العيش المشترك" فأنهم يعلنون تعليق عضويتهم في البرلمان ولحين تقديم الحكومة برنامجا وطنيا واقعيا ترضية للشعب والمرجعية فضلا عن ضرب المفسدين بيد من حديد". وذلك قبل انعقاد جلسة برلمانية خاصة غدا السبت لمناقشة مطالب المحتجين. وفي وقت سابق اليوم دعا المرجع الشيعي الاعلى في البلاد السيد على السيستاني بعد ان وجه انتقادات الى الحكومة والبرلمان والقضاء لعدم قدرتهم على تنفيذ الاصلاح الى تشكيل لجنة من شخصيات معروفة من اصحاب الاختصاص من خارج السلطة ممن يتصفون بالمصداقية ويتمتعون بالكفاءة العالية والنزاهة لتقرير خطوات لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاح على ان يسمح لهم بالاطلاع على مجريات الاحداث بشكل حقيقي والاجتماع مع ممثلي المتظاهرين في مختلف المحافظات للاستماع الى مطاليبهم ووجهات نظرهم".

رئيسا الجمهورية والبرلمان لخطة عمل صارمة تكافح الفساد

ومن جهتهما بحث الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بأجتماع في بغداد الجمعة الاوضاع في البلاد حيث اكدا على ضرورة حفظ الامن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الامنية. وقال بيان رئاسي عقب الاجتماع انه تم التأكيد على وجوب المباشرة بخطة عمل صارمة لمكافحة الفساد وتحقيق الاصلاحات. وفي وقت شهدت العاصمة اليوم هدوءا حذرا فيما أطلقت الشرطة النار على مجموعة صغيرة من المحتجين وصلت الى ساحة التحرير المؤدية الى المنطقة الخضراء وسط بغداد وذلك بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة التي أدت إلى مقتل 44 شخصا وإصابة المئات واعتقال العشرات من المتظاهرين.

الامم المتحدة تدعو للحوار

وبالترافق مع ذلك فقد دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت في بيان تسلمت "إيلاف" نصه الى حوار وطني يمهد الطريق إلى التفاهم والمصالحة والتقدم مستبعدة إصلاحات سريعة أو معجزات في التعامل مع إرث الماضي والتحديات الكثيرة في الوقت الحاضر حيث .. مشيرة الى انه لا يمكن للحكومة أن تمارس الأمر بمفردها فهي مسؤولية مشتركة. واشارت الممثلة الاممية في الختام الى "إن التحديات الهائلة التي يواجهها العراق لم تنشأ بين عشية وضحاها ولا هي نتاج أعمال عراقية فقط والحقيقة القاسية هي أن الأمر يحتاج إلى وقت ويجب على العراقيين أن يمضوا قدماً ووحدة مع الأمم المتحدة المنخرطة إلى جانبهم ".

رئيس اقليم كردستان يحذر من تحول الاحتجاجات الى فوضى

وعلى الصعيد نفسه فقد حذر رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني من تحول الاحتجاجات الى عنف وصدامات وفوضى وخروج عن القانون داعيا جميع الاطراف الى التهدئة وضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن. وقالت رئاسة الاقليم في بيان الجمعة تابعته "إيلاف" انها تنظر بقلق الی الأحداث وأجواء العنف التي سادت بغداد وعدد من المحافظات الأخرى في الأيام الأخيرة.. مشددة على ان "التظاهرات المدنية والسلمية حق ضمنه الدستوربيد أنه لا ينبغي أن تتحول إلى عنف وصدامات وفوضى وخروج عن القانون وتهديد الأمن العام وتخريب وتفكيك مؤسسات الدولة". واشارت الى ان "مشاكل العراق المتراكمة ليست وليدة اللحظة بل هي نتاج للممارسات والسياسات الخاطئة للحكومات العراقية المتعاقبة على مدى عشرات السنين وليس بمقدور أية حكومة أن تحلها بين ليلة وضحاها". وقالت إن "تحقيق رغبات ومطالب الشعب يتطلب تعاون وتكاتف كل القوى والأطراف وان حماية الأمن والاستقرار وحاضر ومستقبل البلد واجب ومسؤولية الجميع ويستدعي الحذر والحكمة من الجميع". ودعا بارزاني الى التهدئة والاستقرار السياسي والأمني .. محذرا من ان الأجواء المتوترة والإخلال بالوضع الأمني وخروج الأحداث عن السيطرة سيزيد الوضع سوءاً وصعوبة ولن يحل المشاكل وسيتضرر منه كل شعوب العراق". داعياً جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية القانون والحفاظ على المصلحة العليا للوطن. يشار الى ان الالاف من العراقيين يواصلون الخروج الى ساحة التحرير وسط بغداد منذ الثلاثاء الماضي اضافة الى 9 محافظات خارجها في تظاهرات احتجاجية مطالبين بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وتوفير عمل للعاطلين والقضاء على البطالة المتفشية في المجتمع والفساد المالي والاداري المستشري في مؤسسات الدولة. وأعلنت الحكومة العراقية حظر التجول في بغداد ومحافظتي ذي قار وميسان ابتداء من امس وحتى اشعار اخر.

عندما يرى العراقيون رؤوساً «إيرانية» قد أينعت..!

جنوبية..علي الأمين .....عداد القتلى والجرحى من المدنيين العراقيين لا يتوقف، على رغم المواقف والتصريحات الرسمية التي تدعو الى التهدئة وعدم قمع التظاهرات السلمية، وعلى رغم اعلان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي اقالة الف فاسد، فان حركة الاحتجاجات تمتد نحو اكثر من محافظة ومدينة، في مشهد عراقي غير مسبوق من الاحتجاجات التي لم تنحصر في جغرافيا محددة، وتجاوزت باشواط احداث البصرة في مثل هذه الايام من العام الماضي، والتي شهدت احراق القنصلية الايرانية في هذه المدينة ذات الغالبية الشيعية. ليس خفيا ان الحراك الشعبي، بدا انفجارا شعبيا اكثر مما هو حراك منظم، تقوده جهات حزبية او جماعات منظمة، وهذا ما اظهرته محاولات الحكومة التحاور مع مسؤولين عن هذه التحركات، تبين انها عاجزة عن وقف سير الاحتجاجات، فاتجهت الحكومة عبر رئيسها لاطلاق الوعود بمكافحة الفساد وتحسين شروط العيش. مما لا شك فيه ان اجراءات الحكومة باقالتها قيادات عسكرية مستقلة لحساب تعيين افراد من الحشد الشعبي في مواقع قيادية للجيش، هو ما فجر الاحتجاجات، لكن ما هو اعمق من تلك الاجراءات “المستفزة” لأنصار الدولة والجيش، هو عدم قيام حكومة عبد المهدي باي خطوة تظهر ان السلطة العراقية، جادة في وقف مزاريب الهدر والفساد من جهة، وفي اظهار انها حكومة مستقلة عن النفوذ الايراني وساعية الى توفير شروط الحياة الكريمة في خامس دولة نفطية في العالم من جهة ثانية. اقرأ أيضاً: هكذا بدا العراق في عيون لبنانية والى جانب نأي القوى الحزبية الممثلة في البرلمان عن تبني او دعم هذه التحركات والاحتجاجات في الشارع، ولا سيما التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، فان تمدد هذه الاحتجاجات وسقوط تهمة المؤامرة التي روّج لها إعلام الممانعة في وصف هذه الاحتجاجات، جعل من مقتدى الصدر ينقلب على موقف النأي بالنفس، من خلال دعوة اعضاء كتلته البرلمانية الى تعليق عضويتهم احتجاجا على قمع الاحتجاجات. المرجع السيد علي السيستاني اطلق موقفا حمّل فيه مسؤولية ما يجري للسلطة العراقية، فدعا اليوم الجمعة، الحكومة العراقية إلى مكافحة الفساد، وحمّل السلطتين القضائية والتشريعية المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور بهذا الشأن. وأضاف أن “الحكومة والأطراف السياسية لم تستجب لمطالب الشعب بمحاربة الفساد أو تحقيق أي شيء على الأرض. يتحمل المشرعون المسؤولية الأكبر عما يحدث”. موقف السيد السيستاني يرجّح ان يمهد لمواقف جديدة تدعم الحراك الشعبي والمطالب المزمنة بالاصلاح، في محاولة للحاق بالشارع الذي صارت اهدافه واضحة ومحددة لا سيما في الموقف من الحكومة والتبعية الكاملة لايران. المسألة الايرانية كانت شديدة الوضوح في الاحتجاجات الاخيرة، ليس لكون المتظاهرين كرروا شعارات خروج ايران من العراق، ولا بسبب احراق العلم الايراني في شوارع بغداد، بل لأن الاحتجاجات الأخيرة كانت تتركز في المدن والمحافظات ذات الغالبية الشيعية، بحيث لم تشهد المناطق الكردية والأخرى ذات الغالبية السنية اي تحركات، يمكن ان تدرج التحرك الاخير على انه ينطلق من اسباب قومية او مذهبية. الانفجار البشري الاحتجاجي كان ببساطة شيعيا، في وجه سلطة شيعية ورعاتها في ايران. وهو ما يتيح الاستنتاج بعد كل هذه المشاهد والاحداث في اليومين الاخيرين، انه لم يعد من الممكن الحديث عن أنّ الشيعة في العراق هم حصة ايران. في الحد الادنى انهم ينقسمون بين تابعين او محابين لايران واخرين اعلنوا بوضوح رفضهم لدور ايران في العراق. اقرأ أيضاً: العراق… نظام 2003 يترنح ملاحظة مهمة لا بد من التنويه بها، ان الاحتجاجات التي قد تتوقف في اليومين المقبلين، اوقد تستمر بزخم اقل، قد فرضت مساراً جديداً، هو ما يمكن ادراجه في سياق تبلور المعارضة المدنية العراقية، من خارج الاستقطاب المذهبي او الطائفي وحتى الحزبي، ووضعت ايران في موقع الخصم، لا سيما ان العراقيين عموماً، يدركون حجم الدور الايراني في تركيب السلطة العراقية، ودورها الحاسم في تحديد المواقع القيادية داخل الدولة. وهذا المسار والنهج الذي اسست له سلسلة تحركات مطلبية ومدنية خلال السنوات الماضية، نجح الى حد كبير في نقل الحركة الاعتراضية من معادلة المحاصصة السياسية والطائفية، الى معارضة وطنية عراقية. باتت مقتنعة ان السلطة التي تواجهها والتي تحكم العراق اليوم، تتطلب هذا الخروج الى الشارع والدعوة لاسقاطها واخراجها، من رأسها الايراني، الى اقدامها التي تتولى ادارة الفساد وتوغل فيه في بلاد العراق.



السابق

أخبار وتقارير..."واشنطن بوست" تكشف أسباب بدء أمريكا بسحب مركز القيادة الجوية من الشرق الأوسط...خبراء أميركيون يجمعون على انهيار «عنصر الردع» الأميركي في وجه إيران...باريس تسعى إلى تشكيل قوات خاصة أوروبية لمحاربة الإرهاب في الساحل الأفريقي....اقتصاد بريطانيا ينزلق إلى الركود بعد تعثر قطاع الخدمات...تركيا تواصل الاستفزاز في شرق المتوسط وتعلن التنقيب في بئر جديدة..

التالي

سوريا...تمهيداً لحل «النصرة»..فصائل المعارضة تشكل «الجيش الموحد» رفضاً لتهمة «التطرف» الموجهة من روسيا ......تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات واستمرار التباين حول المنطقة الآمنة....جدل في موسكو بعد أنباء عن اختبار مكونات «إس ـ 500» في سوريا.....

Contending with ISIS in the Time of Coronavirus

 الأحد 5 نيسان 2020 - 5:41 ص

Contending with ISIS in the Time of Coronavirus https://www.crisisgroup.org/global/contending-isi… تتمة »

عدد الزيارات: 37,395,362

عدد الزوار: 936,303

المتواجدون الآن: 0