لبنان....احتجاجات في لبنان.. "إسقاط الحكومة أو حكم عسكري"...لماذا لم يلتقِ أي مسؤول أميركي... باسيل؟.....لبنان: «تَقاصُف» سياسي على ضفاف «أزمة الدولار»....اعتراض سياسي «صامت» على كلام عون وباسيل..المشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة...

تاريخ الإضافة الأحد 29 أيلول 2019 - 5:42 ص    عدد الزيارات 2201    التعليقات 0    القسم محلية

        


احتجاجات في لبنان.. "إسقاط الحكومة أو حكم عسكري"..

المصدر: دبي - العربية.نت... خرج مئات اللبنانيين إلى شوارع العاصمة بيروت، الأحد، احتجاجاً على الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أزمة تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين. واحتشد محتجون في ساحة الشهداء، ثم انطلقوا في مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح في وسط بيروت إلى أن وصلوا إلى أمام السرايا الحكومية، حيث حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب، ما أدى لحصول تدافع لدقائق. وهاجم بعض المحتجين ساسة البلاد وأنحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد، وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط "الحكومة الفاشلة"، فيما نادى آخرون بحكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين في الإقامة الجبرية.

قطع طرقات

هتف بعض المتظاهرين "الشعب يريد إسقاط النظام"، في احتجاجات دعا إليها نشطاء من المجتمع المدني وأفراد، مع الإشارة إلى أن الشعار رددته ما تسمى انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وهتف متظاهرون آخرون "سلمية" وحاولوا إيقاف الشباب الذين اشتبكوا مع قوات الأمن. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام التي تديرها الدولة أن المحتجين الغاضبين أغلقوا لفترة وجيزة الطريق في بلدة المصنع الشرقية والمؤدي إلى العاصمة السورية دمشق. كما أعلنت إغلاق الطرق في المناطق الشمالية الشرقية من بعلبك والهرمل. وكانت قيمة العملة اللبنانية قد تراجعت الأسبوع الماضي مسجلة 1650 ليرة للدولار، في متاجر الصرافة، بعد أن ظلت ثابتة عند قيمة 1500 ليرة للدولار منذ عام 1997.

شح في العملة الصعبة

وعلى الرغم من أن السعر الرسمي لا يزال ثابتا عند 1500 ليرة للدولار، فإن الناس يجدون صعوبة في الحصول على عملة صعبة بهذا المعدل من البنوك المحلية. وسط مخاوف من حدوث إضراب مفتوح في محطات الوقود، انتظر الناس، الأسبوع الماضي، لساعات طويلة للتزود بالوقود. وبسبب نقص العملة الصعبة، صدرت شكاوى من مستوردي الوقود والأدوية والقمح، من أنهم يشترون المنتجات من الخارج بالدولار الأميركي ويبيعونها بالعملة المحلية في لبنان. ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي اللبناني تعليمات لتنظيم طرق تمويل واردات الوقود والأدوية والقمح الثلاثاء.

بنية أساسية متدهورة

وعلى الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي أنفقت منذ انتهاء الحرب الأهلية، التي استمرت 15 عاما، عام 1990، فإن لبنان ما زال يعاني بنية أساسية متدهورة، بما في ذلك انقطاع الكهرباء على مدار الساعة يوميا وأكوام القمامة في الشوارع، وغالبا ما تكون إمدادات المياه محدودة ومتقطعة من شركة المياه المملوكة للدولة. ويعاني لبنان من ديون من بين الأعلى في العالم، حيث بلغت 68 مليار دولار أو ما يزيد على 150% من إجمالي الناتج المحلي.

عرض عسكري «أسود» في قلب الحمراء ! ..

جنوبية....شهد شارع الحمرا مساء أمس، عرضًا عسكريًّا، حيث أحيى الحزب السوري القومي الاجتماعي مناسبة ذكرى عملية الويمبي. ونشرت صفحة “وينيه الدولة” عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، فيديو يظهر العرض العسكري إذ ارتدى عناصر الحزب القومي لباسا عسكريا ويهتفون “سوريا سوريا”. وكان اللافت، الحضور العسكري المنظم من جانب “القومي” الشبيه بالاستعراضات الخاصة بالاجهزة العسكرية اللبنانية.

لماذا لم يلتقِ أي مسؤول أميركي... باسيل؟

وزير الخارجية اللبناني حاول عبر أربع قنوات من دون جدوى... آخرها مع ناشط إيطالي

الراي...الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .. ان يزور وزير خارجية لبنان جبران باسيل واشنطن مرتين، في غضون ثلاثة اشهر، يعني ان للمسؤول اللبناني امراً ملحاً يجبره على التردد على العاصمة الاميركية ومحاولة لقاء مسؤوليها. ولأن باسيل يعلم انه مهما بدت الولايات المتحدة منسحبة من دورها في الشرق الاوسط، إلا انه باستثناء تمديد ولاية الرئيس الاسبق اميل لحود، لم يحصل ان تم انتخاب رئيس لبناني من دون موافقة كل الاطراف الدولية المعنية بالشأن اللبناني، تماما كما حصل عندما هندس الديبلوماسي الاميركي ديفيد هيل مصالحة بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، نجم عنها انتخاب عون رئيساً وعودة الحريري رئيساً للحكومة. ولأن باسيل يعتقد انه شبه ضامن لتأييد «حزب الله» له خلفا لعون، فهو يسعى منذ فترة لاستقطاب الاميركيين الى جانبه، علّه يحصل على رضاهم وموافقتهم على انتخابه رئيسا للبنان. لكن واشنطن لا توصد ابواب مسؤوليها في وجه باسيل فحسب، بل هي لم تمنحه اي لقاء في واشنطن مع اي مسؤول في الادارة، في اي مركز، على مدى اكثر من عام. وكان آخر لقاء بين باسيل ومسؤول اميركي، هو الذي استضاف فيه نائب وزير الخارجية جون سوليفان الوزير اللبناني في يوليو من العام الماضي، على هامش انعقاد مؤتمر الاقليات الدينية الاول في واشنطن. هذا العام شارك باسيل في المؤتمر نفسه، في يوليو، ولم ينجح في لقاء اي مسؤول في الخارجية الاميركية. وبسبب عزل ادارة الرئيس دونالد ترامب، لباسيل، لجأ الوزير اللبناني الى قنوات متعددة علّها تساعده في انتزاع لقاءات مع مسؤولين اميركيين. هذه القنوات تضمنت أربعة خطوط: الأول، المجموعة العونية المقيمة في الولايات المتحدة، والتي كانت تتمتع بعلاقات جيدة وحظوة، يوم كان عون لا يزال في منفاه الباريسي معارضاً لنظامي إيران والرئيس السوري بشار الأسد. لكن بعد انتقال عون من المعسكر الغربي الى «معسكر الممانعة»، فقدت الشبكة العونية قوتها تدريجيا، ولم ينجح قيام الرئيس اللبناني في تعيين احد قدامى مواليه، غابي عيسى، سفيرا في واشنطن، في تحسين المكانة العونية في العاصمة الاميركية. ولم يبق من العلاقات العونية، الا صداقة شخصية مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس، الديموقراطي اليوت ابرامز، وهو عراب «قانون محاسبة سورية واستقلال لبنان» الصادر في العام 2003. وابرامز، وهو يهودي اميركي واحد اصدقاء اسرائيل في الكونغرس، يعيش في جوار ناشط من العونيين المقيمين في واشنطن، والذي يقدم نفسه اليوم على انه «مستشار رئيس جمهورية لبنان». لكن العلاقة بين الاثنين يندر ان تتعدى الحيز الشخصي، منذ انقلاب عون السياسي وتحالفه مع «حزب الله»، حتى لو التقى ابرامز، باسيل او حضر وليمة على شرفه. القناة الثانية التي لجأ اليها باسيل هي التي تنشط في اطار «الدفاع» عن مسيحيي المشرق، وهذه تعمل بتمويل ورعاية رجال اعمال لبنانيين اثرياء في افريقيا، وهي قدمت للوزير اللبناني ناشطاً ايطاليا في شؤون العقود الحكومية النفطية، وصاحب علاقات في واشنطن. وتم تسديد آلاف الدولارات للناشط المذكور لتدبير لقاءات لباسيل مع مسؤولين اميركيين، إلا ان اللقاءات لم تحدث بعد. القناة الثالثة عن طريق الحريري، الذي يبدو انه يسعى للحفاظ على التحالف الحاكم بينه وبين العونيين، بما في ذلك السعي لتحسين صورة باسيل في العاصمة الاميركية. وكان الحريري اغدق على وزير خارجيته المديح، اثناء زيارة رئيس الحكومة الاخيرة لواشنطن في اغسطس. على ان قدرة الحريري لدى الاميركيين تختلف تماماً عن زمن والده المرحوم رفيق الحريري، خصوصا مع دخوله في تحالف مع عون، حليف «حزب الله». القناة الرابعة التي وظّفها باسيل لاقتناص لقاء مع اي مسؤول أميركي هي الجالية اللبنانية، التي تعود جذورها في الولايات المتحدة الى اكثر من قرن. في هذا السياق، يتمتع غالب المسؤولين اللبنانيين بعلاقات جيدة مع شخصيات اميركية من مثال عضو الكونغرس السابق عن ولاية ايلينوي، ووزير المواصلات السابق في ادارة باراك أوباما، راي لحود، واليوم مع ابنه وخلفه في الكونغرس دارن. كذلك للبنانيين علاقات بعدد من اعضاء الكونغرس من اصل لبناني، من امثال عضوي الكونغرس الجمهوريين السابقين داريل عيسى وتشارلز بستاني، والديموقراطي السابق نك رحال. لم تسعف اي من القنوات التي وظّفها باسيل في رفع الحظر الاميركي عن لقائه. حتى ان لقاء على طاولة مستديرة في مركز ابحاث كان يرأسه تشاك هيغل وزير الدفاع السابق، تم الغاؤه بعد توزيع الدعوات، من دون تقديم اسباب. ويعتقد المتابعون ان جهات خليجية تتمتع بنفوذ في المركز نفسه نسفت اللقاء. وهكذا، لم يبق امام باسيل الا نشاطات الاغتراب اللبناني، فشارك قبل اسبوعين في عشاء تحدثت فيه عمدة واشنطن موريل بوزير، التي دعاها ثلاثة من اللبنانيين الاميركيين العونيين القيمين على شركة مقاولات تعمل على ترميم مدارس حكومية في واشنطن. ووزن بوزير السياسي الفيديرالي يكاد يكون منعدماً، اذ هي تسعى عبثاً لتحويل مقاطعة كولومبيا، التي تستضيف واشنطن العاصمة، الى ولاية، لكن من دون فائدة. ربما لا يدرك باسيل أن مقاطعة اميركا له ليست شخصية، فواشنطن تبحث عن من يمكنها تأمين مصالحها. في الماضي، اقامت واشنطن علاقة مع الأسد لأنه ضبط التنظيمات المسلحة في لبنان بعد الحرب الاهلية. وبعد انسحاب الأسد من لبنان، حاول نظامه تقديم نفسه على انه وسيط لاميركا في حوارها مع ايران، لكن ادارة أوباما - وهي الاكثر ليونة مع الأسد وايران - لم تعتقد انه قادر على ذلك، وحاولت التوصل الى تسوية مع ايران نفسها، لا مع وسطاء لا يمونون. في الحالة اللبنانية، تسعى واشنطن لتسوية في موضوع «حزب الله»، وتعرف ان مفتاح هذه التسوية هو في ايران... اذاً، لا حاجة لسياسيين في لبنان لا تتعدى وساطتهم زعامة شخصية وحفنة من الخطابات التي يكررون فيها ان «حزب الله» مشكلة اقليمية، وان لا قدرة لدولة لبنان على حلّها.

لبنان: «تَقاصُف» سياسي على ضفاف «أزمة الدولار» خشية من تحويل البلاد «طنجرة ضغط» لاعتبارات محلية وإقليمية

الراي.....الكاتب:بيروت - «الراي» ... ... «ضوّا الأحمر» في لبنان الذي يبدو أنه يَمْضي نحو 2020 على وهْج اهتزازاتٍ واضطراباتٍ، إما تَقْطع دابرَها ترجماتٌ للتعهدات الإصلاحية تسمح بالإفراج عن وعودِ مؤتمر «سيدر»، وإما تتحوّل «كرةُ الثلجِ» التي بدأتْ تتدحْرجُ تحت عنوان «أزمة الدولار» إلى «كرةِ نارٍ» يمكن أن «تحرق مراكب» بلوغ شاطئ الأمان في لحظةٍ إقليمية يحاصر «عصْفُها» بلاد الأرز. ولم يكن عابراً في رأي أوساطٍ سياسيةٍ واسعة الاطلاع في بيروت، أن يترافق شحُّ الدولار في الأسواق، الذي شكّل «العارض» الأول الملموس للواقع المالي - الاقتصادي الذي يعانِد السقوطَ منذ فترة غير قصيرة، مع أربعة خطوطٍ متوازية تَفرّعت من هذا «الاختبار الأصعب»، حيث ارتسمتْ بوضوحٍ ملامحُ تَقاذُفِ مسؤوليات عن «أزمة العملة الصعبة»، و«تَقاصُفٍ» بأسبابها، وتَعدُّد السيناريوات حول استهدافاتها الممكنة، وسط خشيةٍ من تحوّلها «فتيلاً» مربوطاً بـ«صواعق» المواجهة الكبرى في المنطقة. ورأت هذه الأوساط عبر «الراي»، أن هذه الخطوط التي أطلتْ برأسها أخيراً تعني واحداً من أمريْن: إما أن السلطة السياسية غير جدية في مقاربة دقّة المرحلة وحساسيّتها والحاجة إلى تفادي استدراج أي مناكفات داخليةٍ وذلك لاستشعارها بأن الأمور خرجتْ عن السيطرة فانطلقتْ عملية «التبرؤ من دم» الانهيار. وإما أنّ هذا المناخ «الساخن» سيظلّل الإصلاحات الموجعة التي يُعمل عليها، في ظل اقتناعٍ لدى خبراء بأن لبنان لم يقع في حفرة الانهيار النقدي - المالي بعد، بمقدار ما أن حال «الصمود» التي بات يعيش معها «على الاحتياطي» المالي لمصرف لبنان صارت تولّد أزماتٍ اقتصادية - معيشية متناسلةٍ تحتاج إلى «صدمةٍ» إيجابية لاحتوائها أقلّه بإجراءات استلحاقية داخلياً تعزّز وضعية «مقاومة جاذبية السقوط» بانتظار إكمال تنفيذ «دفتر الشروط» الإصلاحي للبدء بتسييل مخصصات «سيدر». وتوقّفت الأوساط عند مَغازي كلام الرئيس ميشال عون في طريق عودته إلى بيروت من نيويورك رداً على سؤال حول أزمة السيولة بالدولار وقوله «كنتُ في نيويورك. اسألوا المعنيين، فهناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة) ومسؤول عن المال هو وزير المال (علي حسن خليل)، وأنا لست على علم بما حصل خلال غيابي». وبعدما فُسِّر كلامه على أنه يُطْلِقُ عملية تحميل مسؤوليةٍ لأزمة «اختفاء» الدولار وما وراءها إلى كل من سلامة وخليل، حاول عون تدارُك الوقع السلبي لهذا التفسير كما لإعلانه أنه لم يكن على معرفة بما يحصل في الأيام الأخيرة، وذلك عبر نفي أوساط قريبة منه أن يكون ما قاله جاء في معرض اتّهام حاكم المركزي أو وزير المال، في موازاة إطلاقه عبر وزراء محسوبين عليه سلسلة اتصالات شملت سلامة وخليل للاطلاع على ما استجدّ في الايام الماضية والبحث في المعالجة في قطاعات المحروقات والقمح والأدوية لجهة فتْح الاعتمادات اللازمة بالدولار. وإذ كان نواب من تكتل «لبنان القوي» (محسوب على عون) يصوّبون في إطار «تحميل المسؤوليات» على أطراف سياسيين شركاء بالحُكم حالياً وإن من دون تسميتهم، بدا هذا المسار «متشابكاً» مع توظيفاتٍ لاحتْ في الأفق لهذه الأزمة وبأكثر من اتجاه، بعضها ربطتْه الأوساط نفسها بمحاولاتٍ لاستثمارها بوجه حاكم مصرف لبنان بخلفياتِ تصفيةِ حساباتٍ داخلية، وبعضها الآخر عبّر عنه كلام للوزير جبران باسيل الذي اعتبر ما يجري في إطار «فتنة جديدة تُحضر هي فتنة الاقتصاد»، معلناً «نتعرّض لضغط خارجي سواء باقتصادنا أو عملتنا الوطنية، وهناك شركاء في الداخل يتآمرون على البلد»، في موازاة حديث نواب في التيار الوطني الحر عن «استهداف للعهد ومحاولات لإفشاله». وفي السياق نفسه، جاء تظهيرُ خبراء وجود تقاطُع بين أكثر من طرف في السلطة، وكلٌّ لاعتباراته، حول «عدم ممانعة» أن يتمادى المأزق بحدودٍ، بحيث «تنتهي» الإدارة النقدية - المالية التي حكمت البلاد في ربع القرن الأخير كحدّ أقصى، أو أقلّه التحرير المضبوط وغير المعلَن لسعر الصرف وصولاً لسعر صرفٍ جديد للدولار (قد يرسو في نهايته على نحو 1700 ليرة) لاصطياد أكثر من عصفور بحجر واحد بينها الحدّ من كلفة زيادات الرواتب الأخيرة للقطاع العام والتخفيف من فاتورة الاستيراد الباهظة. ولم تقلّ ضوضاءً «التنازُع» حول أسباب أزمة الدولار التي راوحت بين «تقنية» كنتيجةٍ للعجز الكبير في ميزان المدفوعات والميزان التجاري و«هجرة ودائع» من لبنان ونمو العجز في الموازنة والدين العام، وبين «سياسية» عبّر عنها ربْطها من «حزب الله» بـ«العدوان» الأميركي عبر العقوبات، في مقابل تحميل آخرين الحزب مسؤولية «النزف» المالي المستمر بفعل «وضع يده» على الإمرة الاستراتيجية، وإثارة البعض مسألة جعل لبنان «دفرسوار» لكسْر طوق العقوبات عن سورية عبر تهريب دولارات إليها أو مشتقات نفطية. وعلى وقع كل هذا الصخب، ارتابت الأوساط السياسية من إشاراتِ تحريك الشارع بدءاً من ليلة الخميس ما قبل الاتفاق على آلية لفتْح اعتمادات بالدولار لاستيراد «السلع الاستراتيجية» (المحروقات والقمح والدواء)، وصولاً إلى الدعوة لحِراكٍ اليوم «مجهول الهوية» في وسط بيروت، وسط خشيةٍ من إمكان تحوّل الشارع أداة توظيف سياسي بأكثر من اتجاه بما جعْل البلاد أشبه بـ«طنجرة ضغط» بمواجهة الضغط التصاعُدي بالعقوبات.

إيران تكرّم الإبن البكر لحسن نصر الله في احتفال سيُقام في قم

موقع ايلاف......أ. ف. ب... طهران: أعلنت السلطات الإيرانية أنها ستقيم احتفالا لتكريم "الشهيد هادي نصرالله"، الابن البكر لأمين عام حزب الله والذي قتل في العام 1997 في معارك مع القوات الإسرائيلية في لبنان. ومن المقرر أن يجرى الاحتفال الإثنين في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من طهران "بحضور (أفراد) عائلة" نصرالله وشبان من 60 بلدا. يأتي ذلك وسط توتر كبير بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى على خلفية النزاعات في المنطقة والملف النووي الإيراني والعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، والتي دفعت الجمهورية الإسلامية إلى التخلي عن التزامات ينص عليها الاتفاق النووي المبرم في العام 2015. وكان نصرالله قد حذّر في العاشر من أيلول/سبتمبر الحالي بأن أي حرب على حليفته إيران ستؤدي إلى إشعال المنطقة بكاملها، كما أن من شأنها أن تسفر عن "نهاية إسرائيل". وجاء تحذير الأمين العام لحزب الله غداة اتّهام الجيش الإسرائيلي "ميليشيا مرتبطة بفيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ من سوريا تجاه إسرائيل من دون أن تبلغ هدفها. وكانت إسرائيل قد أعلنت في 25 آب/أغسطس عن شنها غارة في سوريا أحبطت خلالها هجوما كان يخطط له "فيلق القدس". إلا أن حزب الله قال إن اثنين من مقاتليه قتلا في تلك الغارة قرب دمشق. وبعد ساعات من تلك الغارة، اتهم حزب الله إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين ضد معقله في الضاحية الجنوبية في بيروت، متوعداً بالرد. ورد حزب الله على الهجومين باستهدافه في الأول من أيلول/سبتمبر آلية عسكرية إسرائيلية، وردت إسرائيل بإطلاق قذائف على قرى حدودية لبنانية.

اعتراض سياسي «صامت» على كلام عون وباسيل

تجنباً لاشتباك سياسي في خضم الأزمة اللبنانية الراهنة

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... قُوبل كلام رئيس الجمهورية ميشال عون، لدى سؤاله عن الأزمة المالية «أنا كنت في نيويورك اسألوا المعنيين، هناك مسؤول عن النقد هو حاكم مصرف لبنان، وهناك مسؤول عن المال هو وزير المال، وأنا لست على علم بما حصل خلال غيابي عن بيروت ووجودي في نيويورك»، باعتراض «صامت» من قبل أكثر من مسؤول يشغل مراكز حساسة وأساسية في الدولة. لكن مَن أراد تسجيل اعتراضه بعيداً عن الإعلام حرص على تجنيب البلد الانجرار إلى اشتباك سياسي أو الدخول في سجال ليس في محله الآن. «الشرق الأوسط» علمت من مصادر نيابية ووزارية أن الاتصالات التي جرت بين عدد من المسؤولين ورؤساء المكوّنات السياسية أجمعت على أن البلد يغرق في أزمة كبيرة، وأن هناك ضرورة لتضافر الجهود للبحث عن حلول لها؛ خصوصاً، وأنها تستهدف الاستقرار النقدي والوضع الاقتصادي، وأنه لا جدوى من تقاذف المسؤولية وإقحام البلد في دوامة المهاترات والمزايدات الشعبوية. وفي هذا السياق، استغربت المصادر نفسها قول رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، أن «هناك مؤامرة تحاك ضد البلد وأن لها وجهين محلي وخارجي». واعتبرت أن ما قاله باسيل في هذا الخصوص ينم عن محاولة للهروب إلى الأمام بدلاً من أن يبادر إلى المشاركة في ابتداع الحلول للأزمة، التي بدأت تتدحرج وقد تتحول إلى «كرة ثلج» ما لم يُصر إلى استيعابها؛ خصوصاً أن تياره السياسي يتمثّل في الحكومة بأكثر من ثلث الوزراء فيها. وتساءلت المصادر عن الأسباب الكامنة وراء تملّص البعض من تحمّله المسؤولية، لأن الهيكل إذا سقط - لا سمح الله - سيسقط على رؤوس الجميع بلا استثناء، وقالت إن رئيس الحكومة سعد الحريري يتحمل مسؤوليته للبحث عن الحلول، وهو على تواصل دائم مع الوزير علي حسن خليل ورياض سلامة. كذلك تساءلت عن سبب إصرار البعض، والمقصود هنا ليس رئيس الجمهورية، على تحميل خليل وسلامة مسؤولية مباشرة حيال الأزمة النقدية، وبالتالي، يتعامل معهما على أنهما يملكان مكاتب للصيرفة؟ فيما لم نعرف الأسباب التي ما زالت تؤخر تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية كان وافق عليها، بناءً على اقتراح رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، جميع الذين شاركوا في اللقاء الاقتصادي الذي رعاه رئيس الجمهورية وصدر عنه مجموعة من التوصيات ما زالت حبراً على ورق. وهذا، مع أنه سبق لرئيس الحكومة أن أكد أثناء ترؤسه للاجتماع الوزاري المخصص للبحث في الإصلاحات الإدارية والمالية بأن «ما يهمنا تنفيذ ما نتفق عليه، وألا نكتفي بإصدار رزمة من الإصلاحات لا يمكن تطبيقها». ولفتت المصادر نفسها إلى أن الأزمة النقدية «كانت متوقعة ولم تكن وليد ساعتها». وقالت إن البعض انصرف إلى التشويه على الأجواء التي سادت لقاء الحريري بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع أنه أدى إلى التحضير لإطلاق الضوء الأخضر للبدء في تنفيذ بعض ما صدر من مقررات عن مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية. وأكدت أن انعقاد الهيئة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر» يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) في باريس يشكل محطة الانطلاق لتنفيذ عدد من المشروعات التي تأمن لها التمويل. أيضاً سألت المصادر كيف يوفق البعض بين من يريد للبنان أن يتجاوز أزماته المالية والنقدية وبين وضع العراقيل أمام تعيين نواب جدد لحاكم مصرف لبنان من شأنه أن يدفع في اتجاه استكمال مجلسه المركزي، خصوصاً أنه من دون استكمال تعيين هؤلاء يتعذر عليه الانعقاد ليكون في مقدوره اتخاذ القرارات المطلوبة لتوفير الحلول، ولو على مراحل لهذه الأزمات، خصوصاً أنه مضى 6 أشهر على انتهاء ولايتهم. وقالت إن مصرف لبنان في حاجة إلى اتخاذ قرارات، لكن تعذّر انعقاد مجلسه المركزي يحول دون اتخاذها، لأن لا صلاحية لحاكمية المركزي التفرد في إصدارها بالنيابة عن المجلس. وكشفت المصادر الوزارية عن مخرج كان ابتدعه الوزير خليل لتأمين النصاب القانوني الذي يسمح للمجلس المركزي لمصرف لبنان بالانعقاد للنظر في الأزمة النقدية، وقالت إنه يقوم على تعيين نواب الحاكم على مرحلتين، لكن اقتراحه اصطدم برفض من الوزير باسيل. وأوضحت أن خليل اقترح تعيين نائبي الحاكم الشيعي والسنّي في مرحلة أولى باعتبار ألا خلاف على التمديد للمنتهية ولايتهما رائد شرف الدين ومحمد بعاصيري، على أن يصار لاحقاً إلى تذليل العقبات التي تحول دون الاتفاق على نائبي سلامة، الدرزي والأرمني. بيد أن باسيل أحبط إمكانية السير بهذا الاقتراح الذي وافق عليه الرئيس الحريري، حسب تأكيد مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، مع أنه يؤمن النصاب القانوني الذي يسمح بانعقاد المجلس المركزي. وعزت المصادر رفض باسيل إلى أنه يصر على أن يكون نائب الحاكم الأرمني من حصة «التيار الوطني» بدلاً من أن تبقى من حصة حليفه حزب «الطاشناق»، إضافة إلى أنه يرفض أن يكون الدرزي من حصة «الحزب التقدمي الاشتراكي»، رغم الحرص الذي أبداه ويبديه الأخير للاندفاع في اتجاه باسيل لحماية المصالحة في الجبل، وطي صفحة الخلاف لخفض منسوب الاحتقان الطائفي والمذهبي في هذه المنطقة. ثم إن باسيل يشترط أن يكون مفوض الحكومة لدى «المركزي» من حصته. ولم يغب عن بال المصادر النيابية ما حصل من رد فعل في الجلسة التشريعية الأخيرة للبرلمان، عندما طلب الرئيس الحريري سحب المشروع الخاص بفتح اعتماد لتنفيذ بعض المشروعات، ومنها إنشاء سد في منطقة المتن الشمالي. فالذي حصل انطوى على نفحة طائفية من قبل مجموعة من النواب المنتمين إلى «التيار الوطني الحر» (تيار عون) وحزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية»، بذريعة أنه يريد حرمان مناطق معينة من تنفيذ هذه المشروعات. وللعلم، يحق لرئيس الحكومة أن يطالب بسحبه للبحث في كيفية تأمين التمويل له من خلال الاقتراض بفائدة أقل من 13 في المائة على المبلغ الواجب استدانته لتمويل تنفيذها، إضافة أن لا جدوى من إنشاء السد في ضوء الدراسات التي أُجريت في خصوص الأرض الذي سيقام عليها، وأظهرت أن هناك صعوبة في تجميع المياه فيه بسبب كثرة التسريبات. وعليه فإن المزايدات الشعبوية، من خلال لجوء البعض إلى غسل يديه وتقديم نفسه للرأي العام بأن المسؤولية في تفاقم الأزمات تقع على عاتق غيره، يبدو كأنه أراد أن يحجز لنفسه مقاعد في المنصّات المخصصة للمتفرجين، مع أنه يتسابق على حصد المغانم في التعيينات، ويصر على احتكار حصة المسيحيين فيها. لذلك، فإن الأسبوع المقبل بدءاً من غد الاثنين سيخصص للبحث في المخارج لتجاوز أزمة السيولة في الدولار، من جهة، وفي تأمين الاعتمادات لاستيراد القمح والمشتقات النفطية، التي يفترض، كما تعهد الرئيس الحريري، أن ترى النور بعد غد الثلاثاء، وإنما بلسان حاكم مصرف لبنان الذي أعد مجموعة من التدابير التي ستؤدي إلى انفراج الأزمة.

المشاعات ضحية الجشع والنفوذ وعجز الدولة عن حماية الأملاك العامة

25 % من أراضي لبنان غير ممسوحة والخلافات بشأنها تثير التجاذبات الطائفية

الشرق الاوسط....بيروت: سناء الجاك... أصدر وزير المال اللبناني علي حسن خليل، قراراً سمّى بموجبه أربعة مسّاحين للمباشرة بعمليات ترسيم الحدود بين منطقتي بقاعصفرين وبشرّي العقاريتين في قضاء الضنية من شمال لبنان، بعد خلاف بين المنطقتين على حدود كل منهما في قمة القرنة السوداء، أعلى قمم جبال لبنان، بحيث يقدم كل طرف في المنطقتين ما لديه من وثائق وحجج ليُبنى على الشيء مقتضاه. كانت قضية الخلاف العقاري بين المنطقتين قد تفاعلت قبل أيام، على خلفية هوية القرنة وتبعيتها إدارياً وعقارياً، واعتراض فعاليات بشرّي على مباشرة بلدية بقاعصفرين بإنشاء بِركة للمياه بموجب قرار من وزارة الزراعة في القرنة السوداء لأنها لا تستوفي المعايير البيئية المطلوبة. ويذكر أن القانون اللبناني سمح بإنشاء بركتين واحدة لبشرّي وأخرى لبقاعصفرين، وما حصل أن عملية الحفر لبركة بقاعصفرين جرى نقلها إلى منطقة سمارة في القرنة بترخيص من زارة الزراعة، لتحصل عملية الحفر على ارتفاع 2700 متر، في حين يمنع القانون الحفر على ارتفاع أكثر من 2400 متر نظراً إلى تأثيراته الجيولوجية على المياه الجوفية. ولقد أدى الخلاف العقاري إلى توتر بين المنطقتين، خرج عن الإطار العادي وتحوّل إلى تراشق طائفي على المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي بين أهالي بشرّي المسيحيين وأهالي بقاعصفرين المسلمين. وأسفر اعتراض بشري عن صدور قرار عن قاضي الأمور المستعجلة بوقف أعمال الحفر في البركة، بعد ادعاء بشرّي على بلدية بقاعصفرين ووزارة الزراعة. ويقول الرئيس السابق لبلدية بشرّي أنطوان الخوري طوق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النزاع ليس حديثاً، إذ كان يجري في السابق مد أنابيب لسحب المياه من القرنة إلى بقاعصفرين خلافاً للقانون. والعملية ليست طائفية. فالقرنة تحوي أكبر خزان مياه جوفية في الشرق الأوسط. وأي إخلال بطبيعتها يؤثر على جيولوجيتها لأن الأرض لا تحتمل أشغال الحفر وجرّ المياه. وقد أزلنا المخالفات مراراً وتكراراً. وبعيداً عن القوانين العقارية، ومنعاً للتجاذبات الطائفية، من المفترض أن تصنف المنطقة محمية طبيعية بمنع المسّ بها وإقامة المنشآت عليها لحمايتها». الواقع أن مشكلة القرنة السوداء ليست إلا نموذجاً من نماذج الخلاف العقاري في لبنان. وتفيد مصادر السجل العقاري في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن «حل مشكلة العقارات في لبنان واضح وفق القوانين، وذلك بموجب القرارات التي ترعى أعمال تحديد وتحرير العقارات وإنشاء اللجان المختصة للقيام بأعمال المسح والإشراف القضائي قبل قيدها في سجل الملكية. لكنّ العلّة في التطبيق، إذ يُفترض أن تبادر وزارة العدل إلى تسليم ملف العقار موضوع الخلاف إلى قاضٍ عقاري يتعاون مع مسّاح ومختار المنطقة حيث العقار موضوع الجدل والبلدية في المنطقة. والمفروض أن ينزل القاضي العقاري إلى الأرض ليقوم بعمله ويطّلع على الحجج والصكوك المتعلقة بالأرض. وهذا الأمر كان يحصل أيام الانتداب الفرنسي وكان المخاتير يقومون بواجباتهم، لتسير الأمور متوازية وصولاً إلى مسح الأرض ورسم حدودها وتحديد ملكيتها. لكن القضاة العقاريين يقومون بأعمال أخرى في الإطار العقاري، ما يعوق سرعة تحركهم وتفرغهم لهذا الملف». وتشدد المصادر على أن «تطبيق القانون يعطي كل صاحب حق حقه. ويمنع تحويل الخلاف العقاري إلى فتنة طائفية أو قضية لها أبعاد سياسية ومناطقية». مسح العقارات في لبنان بدأ في مرحلة السلطنة العثمانية وحدد نظام السلطنة الملكيات الفردية والعامة وفقاً لعلامات وإشارات جغرافية محليّة بموجب «الدفترخانة» أو «الدفتر الشمسي». وفي عام 1926 أدخل الانتداب الفرنسي مفهوم السجل العقاري الحديث، ونقل العقارات من «الحدود التقريبية» إلى علم الطوبوغرافيا وتحديد مساحة العقارات وترقيمها، ثم تسجيلها وتدوينها في سجل عقاري. ونجح في استكمال أعمال مسح نسبة 50% من الأراضي اللبنانية وتحديدها، من عام 1926 حتى عام 1946 بدءاً بالمدن الساحلية والعاصمة بيروت. لم تستطع الدولة اللبنانية بعد الاستقلال استكمال أكثر من 25% من أعمال المسح والتحديد للقسم الباقي من الأراضي، لتبقى 25% من أراضي لبنان غير ممسوحة وغير محدّدة، ومنها ما هو متنازع على ملكيته بين القرى والبلدات أو في البلدة الواحدة بين الأهالي والجمهورية اللبنانية. وتشكّل المشاعات، تحديداً، مادة دسمة للمخالفات والخلافات العقارية. وغالبية هذه الأراضي تمتد نحو 3000 كلم مربّع، وتوجد غالبيتها في سفوح «جبل لبنان القديم» الممتدّة من القرنة السوداء شمالاً وصولاً إلى جزين جنوباً. وتنعم بـ«ترتيب خاص» منذ زمن السلطنة مروراً بالانتداب وصولاً إلى الاستقلال. ولطالما شكّلت مراعي للمزارعين وأصحاب المواشي من أبناء القرى والجرود وكانت فاصلاً بينهم وبين البقاع وبين سهل عكار وجروده وبين سهول الجنوب وجباله وبين الساحل وأهل الجبل. وتميّزت في عهد الأمير فخر الدين الثاني (عاش بين 1572 و1635 م) بوضع ملكية المشاعات العامة في «جبل لبنان القديم» باسم أهالي القرى والبلدات. ومع المسح الفرنسي بقيت على حالها، في حين تقع بقية المشاعات في الشمال والبقاع والجنوب والساحل تحت إمرة الدولة اللبنانية. وتوضح المصادر «أهمية المشاعات وتحديداً في المناطق الريفية لأنها ضرورية للتحطيب والرعي والخدمة العامة، وتستطيع البلديات استثمارها لتأمين مردود مالي مع المحافظة عليها. ومن دون هذه المشاعات لا متنفس للمناطق الريفية التي تتحول شيئاً فشيئاً إلى غابات باطون». والتعدّي على المشاعات بدأ خلال الحرب الأهلية اللبنانية بتواطؤ بين البلديات وقوى الأمر الواقع في كثير من المناطق اللبنانية، ولا يزال مستمراً بفعل غياب الدولة وعجزها عن ردع المخالفات على الأملاك العامة. ولكن نجت منها «سفوح جبل لبنان القديم» لأن ملكيتها تخص الأهالي وليس البلديات. ولا تنتهي المخالفات العقارية الفاقعة، والأسباب كما توضح مصادر السجل العقاري، «تعود إلى الجشع والنفوذ والتجاذبات الطائفية، وينتج عنها خلل يستمر عشرات السنين لتصبح معالجته معقدة. كما في منطقة الأوزاعي على الساحل الجنوبي لبيروت، حيث البناء العشوائي، مع أنها محددة ومحررة، لكن ذلك لم يَحُل دون انتشار البناء غير الشرعي، كما في مناطق كثيرة في لبنان. وحل المسألة يحتاج إلى قوانين تتناول كل موضوع بموضوعه».



السابق

مصر وإفريقيا...القاهرة تؤكد أن حق التظاهر السلمي مكفول وفقاً للدستور والقانون...هيئة الانتخابات التونسية تواجه «مأزقاً» بسبب ملف القروي....دفاع البشير يطلب المزيد من الشهود...الجزائر: نشطاء «الحراك» يرفضون المشاركة في {الرئاسية} بمرشح عنهم...

التالي

أخبار وتقارير....جنرال كبير في الجيش الإسرائيلي يرى الصدام مع إيران قريباً....أميركا تريد إيران سمكة قرش بلا أسنان... التخلّص من الحلفاء والبرنامج الصاروخي.....ترامب للجالية اليهودية: لا أريد حرباً مع إيران.....الهند تشدد القيود في كشمير بعد خطاب عمران خان....الرئيس الأميركي يحشد معسكره... «إننا في حرب»....رئيس وزراء ماليزي: لا نسعى لاستفزاز الصين بشأن بحر الصين الجنوبي والويغور...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,067,816

عدد الزوار: 6,751,163

المتواجدون الآن: 94