مصر وإفريقيا....السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع....عفو رئاسي عن 403 سجناء بمصر...توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب أممي لحقوق الإنسان في الخرطوم....ترقب في تونس للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية....مقرب سابق من بوتفليقة يدخل سباق الرئاسة...حفتر يرحب بالعملية السياسية...

تاريخ الإضافة الجمعة 27 أيلول 2019 - 10:09 م    عدد الزيارات 1881    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي: لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع وضبط أسلحة مضادة للطائرات في قنا...

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من عادل حسين وأحمد الهواري .. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتم تشغيل سد النهضة «بفرض الأمر الواقع»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا». وقال في مقابلة مع شخصيات مؤثرة داخل المجتمع الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن «أي دولة لا يمكن أن تتعرض لمخاطر مثل المخاطر المرتبطة بنقص المياه، إلا إذا كانت في حالة ضعف»، مشيراً إلى العراق الذي كان يصله نحو 100 مليار متر مكعب من المياه، لا يصله حالياً أكثر من 30 مليار سنوياً. وأضاف: «عندما ضعفت الدولة (بعد ثورة 25 يناير 2011) كان هناك ثمن دفعه المصريون وستدفعه الأجيال المقبلة. ونحن لسنا ضد إقامة السدود، لكن ليس على حساب مصر والإضرار بها». وأكد أنه يجب الحفاظ على حصة مصر من المياه، وقد اتفقنا مع الجانب الإثيوبي في 2011 على أسلوب ملء خزان سد النهضة، «لكن للأسف لم تستطع اللجان الفنية حتى الآن، الاتفاق». وشدد على أنه «لن يتم تشغيل السد بفرض الأمر الواقع، لأننا ليس لدينا مصدر آخر للمياه سوى نهر النيل»، مشيراً إلى أن 95 في المئة من مساحة مصر صحراء، وأن أي إضرار بالمياه سيكون له تأثير مدمر على المصريين. وأشار إلى أن «الوعي لدى الرأي العام المصري تحسن بشكل كبير، وهناك دول تسخر قنواتها على مدار الساعة لبث الأكاذيب والإشاعات ونقل صورة غير حقيقية عن مصر»، مضيفاً «هذه الدول فشلت في حشد الناس للتظاهر». من ناحيتها، حددت وزارة الأوقاف، موضوع «خطورة الإشاعات وتزييف الوعي»، كموضوع موحد لخطبة الجمعة اليوم. وتقدم محام ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه أيمن نور بالتآمر ضد مصر والتخطيط مع «الإخوان»، لإحداث فوضى في الشارع، مطالباً بمحاكمته. أمنياً، تمكنت الأجهزة الأمنية في قنا من ضبط منزل مهجور يعود لأحد المزارعين ويتم استخدامه كمخزن للأسلحة والذخائر. وقال مصدر أمني، إن حملة أمنية من ضباط البحث الجنائي ومباحث قسم شرطة دشنا، تمكنت من ضبط المنزل وبداخله بنادق آلية وخرطوش وطلقات أسلحة مضادة للطائرات، مضيفاً أن تلك الأسلحة كان يتم المتاجرة بها لروادها وأطراف الخصومات الثأرية في مراكز المحافظة. قضائياً، قضت محكمة النقض في حكم نهائي، بتخفيف عقوبة الإعدام لثمانية متهمين من «الإخوان» إلى السجن المؤبد، وتأييد عقوبة المؤبد المقضي بها بحق 4 آخرين، بعدما رفضت طعنهم، لإدانتهم في «خلية إمبابة» والتي تعود إلى الفترة ما بين 2013 وحتى مارس 2015. وتم تخفيف أحكام الإعدام عن: حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، محمد محمود عبدالمنعم، محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبدالحميد، إسلام عبدالقادر، محمود خليفة عبد المجيد، وحمدي درويش بيومي. وأفرج قطاع السجون، عن 403 سجناء بموجب عفو رئاسي وشَرطي.

مصر.. النائب العام يستجوب ألف متهم شاركوا بمظاهرات غير مرخصة

القاهرة - سكاي نيوز عربية.. أعلن النائب العام المصري، الخميس، عن استجواب نحو ألف شخص متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير مرخصة الجمعة الماضية، وذلك بحضور محاميهم بالنيابة العامة. وتحفظت النيابة على تسجيلات المراقبة في نطاق أماكن تلك المظاهرات ومداخلها ومخارجها في مختلف المحافظات، وفق ما جاء في بيان للنائب العام المصري. كما أمر النائب العام بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة. ودعا إلى إجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على المظاهرات بالميادين والطرق العامة في عدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث، من أجل كشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها.

الجيش المصري: لدينا وعي بالمخاطر التي تواجه الدولة

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن «رجال القوات المسلحة لديهم وعي كامل بجميع المخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن». مشدداً، أمس، على «ضرورة أن يتحلى مقاتلو القوات المسلحة بالانضباط الذاتي والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية والكفاءة القتالية، التي تمكّنهم من تنفيذ كل المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف». فيما قالت وزارة الأوقاف المصرية أمس، إنها «خصصت خطبة الجمعة الموحدة في مساجد مصر اليوم (الجمعة) لمحاربة الإشاعات». وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن «الخطبة للحديث عن بناء الوعي الوطني وأثره في مواجهة التحديات، في إطار واجبنا التوعوي والدعوي، ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الجميع». يأتي هذا تزامناً مع دعوة أطلقها مقاول وفنان مصري، يقيم في إسبانيا، يدعى محمد علي، لمظاهرات مناوئة ضد الحكم في مصر، في حين يعتزم نواب برلمانيون تنظيم وقفات «دعم ومساندة» للسلطة، في توقيت متزامن بالقاهرة، اليوم (الجمعة). وشهدت مصر يومي الجمعة والسبت الماضيين، احتجاجات نادرة ومحدودة في بعض المدن المصرية، فيما دعت «الهيئة العامة للاستعلامات» التابعة للرئاسة المصرية، وسائل الإعلام الدولية إلى «تجنب المبالغة ووضع الأمور في سياقها وحجمها» فيما يتعلق بتغطية الأحداث في البلاد. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، إنه «في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على التواصل المستمر مع أفراد القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية، التقى القائد العام للقوات المسلحة طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية أمس، وأوصاهم بضرورة الإلمام بمبادئ العلم التخصصي الدقيق وجميع مجالات المعرفة ونقلها من الدراسة النظرية إلى مراحل التطبيق العملي الذي يحقق الاستفادة الكاملة من الإمكانيات والقدرات كافة». وأكدت «الأوقاف»، (المسؤولة عن المساجد في البلاد)، أن «موضوع خطبة الجمعة اليوم عن (حروب الإشاعات وتزييف الوعي)». وقال مصدر في الأوقاف إن «الخطبة الموحدة تتزامن مع الأوضاع الحالية ومحاولات الجماعات المتطرفة الترويج للإشاعات». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطبة الجمعة سوف تتضمن الدعوة إلى وجوب التثبت من الأخبار، والتأني قبل نشرها في المجتمع، وعدم ترديد الإشاعة عبر أي وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، وضرورة التماسك بين أبناء الوطن الواحد وتقديم حسن الظن عند سماع الإشاعات وعدم التسرع في اتهامهم، فضلاً عن الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في بيان الحقائق، وعدم التعجل في الحكم على الأمور». وسبق أن طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة بتجديد الخطاب الديني، للتصدي لفكر الجماعات المتشددة، ومواجهة دعوات التكفير؛ آخرها خلال فعاليات «المؤتمر الوطني الثامن للشباب»، قبل أسبوعين. وأكد السيسي خلال جلسة «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محلياً وإقليمياً»، أن «الخطاب الديني لا بد من أن يواكب العصر، وأن الإرهاب كفكرة شيطانية الهدف منها ضرب مركز الثقل الديني للإنسانية». وقبلها نوه السيسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى ضرورة بدء تنفيذ «إجراءات ملموسة» في إطار المساعي لـ«إصلاح الخطاب الديني»، وذلك في مواجهة ما وصفه بـ«الآراء الجامحة والرؤى المتطرفة». وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة الذي قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر. وقال وزير الأوقاف المصري، إننا «نتعرض في مصر لموجة من الأكاذيب والإشاعات لخلق الفتن والفوضى في المجتمع، وإن الإسلام نهى عن الخوض في الأعراض ونشر الأكاذيب»، مضيفاً أمس، أن «الإشاعات ماهي إلا كلمة تنتشر بين الناس، يطلقها صاحب قلب مريض، أو هيئة أو منظمة تعمل في الخفاء، وتتناقلها الألسنة وترددها دون تثبت، فتؤثر سلباً على العقول والنفوس، وتنشر الأفكار الهدامة»، مؤكداً أن «أعداءنا اتخذوا من حروب الجيلين الرابع والخامس، ومن حرب الإشاعات، وتشويه الإنجازات والرموز الوطنية، سبيلاً لإفشال دولنا، أو إسقاطها، أو تفتيتها؛ لتحقيق أغراضهم ومآربهم، فعلينا أن ندرك أننا أمام حرب تحاك لنا». وبينما دشن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أمس، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت عدة رسائل تبيّن الأضرار التي تُحدثها الإشاعات والأخبار الكاذبة، وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات، والتعريف بكيفية التصدي للأخبار الكاذبة من خلال تعاليم الدين الإسلامي ونصوصه. وبثت وحدة «الرسوم المتحركة» بدار الإفتاء المصرية أمس، مقطع رسوم متحركة، حذّر من دعاوى يطلقها من وصفتهم بـ(المتشددين)، للتستر وإيواء (المتطرفين) و(الإرهابيين)، الذين يخططون للأعمال الإرهابية، أو الهاربين الذي نفّذوا عمليات قتل للأبرياء».

عفو رئاسي عن 403 سجناء بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... غادر 403 سجناء السجون المصرية، أمس، بموجب عفو رئاسي مصري، وسط فرح وسعادة أسر المفرج عنهم، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن «قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى ربوع البلاد لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 146 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو». وأضافت «الداخلية» أن «اللجنة العليا للعفو باشرت فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 257 نزيلاً إفراجاً شرطياً بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون واستعدادهم للانخراط مجتمعياً». وأشارت وزارة الداخلية في هذا الصدد إلى أن «الإفراج عن المسجونين يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع».

السودان يغلق حدوده الدولية مع ليبيا وأفريقيا الوسطى

مجلس السيادة يجتمع في نيالا ويمنع دخول سيارات «بوكو حرام»

الشرق الاوسط....الخرطوم : أحمد يونس... أعلن السودان أمس إغلاق حدوده الدولية مع دولتي ليبيا وأفريقيا الوسطى المضطربتين، لكونها تشكل «مخاطر أمنية واقتصادية» عليه، وتسهم في زيادة التوتر في المناطق الساخنة في إقليم دارفور المضطرب. وأمر مجلس السيادة الانتقالي – ويمثل رأس الدولة - في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور وبحضور مديري الأمن والشرطة في مدينة نيالا أمس، بإغلاق الحدود الدولية مع الجماهيرية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى فوراً. وذكرت نشرة صحافية صادرة عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، إن حدود الدولتين المضطربتين تشكل مخاطر أمنية واقتصادية على البلاد، وتعد معبرا لدخول السيارات بطريقة مخالفة للقانون السوداني، وقال المتحدث باسم المجلس محمد الفكي سليمان، إن الحكومة ستمنع دخول أي عربات جديدة للبلاد قادمة من ليبيا وأفريقيا الوسطى، بيد أنها ستعمل على تسوية ومعالجة أوضاع العربات التي دخلت البلاد من قبل، والتي تم حصرها من قبل سلطات الجمارك السودانية. وسبق أن اتهمت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2018 الحركات المسلحة الدارفورية، بالانضمام للجماعات المسلحة الليبية، من أجل العمل على بناء قدراتها مجدداً للعودة إلى السودان عندما تصبح البيئة مهيأة، وأنها نقلت مركز ثقلها من جنوب السودان إلى ليبيا بعد ظهورها كمصدر هام للتمويل والتشوين. ومنذ انفراط عقد الأمن في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي، دخل السودان آلاف السيارات من مختلف الماركات ومعظمها رباعية الدفع بطرق غير رسمية، وكذلك من أفريقيا الوسطى، ما خلق أزمة جمركية ومرورية استخدمت في زيادة التوتر في دارفور، ما أثر على سوق السيارات المحلي. وأطلق السودانيون على تلك السيارات مجهولة الهوية «بوكو حرام» تشبيها لها بحركة «بوكو حرام» النيجيرية الإرهابية، وتباع بأسعار زهيدة مقارنة بالأسعار في سوق السيارات، بل وتجوب دارفور آلاف السيارات غير المقننة التي تم تهريبها عبر الحدود مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وقال محمد الفكي، إن اجتماع مجلس السيادة في نيالا أمر بزيادة حصة الولايات من الوقود والدقيق، ومراجعة حصتها لتناسب الزيادة في عدد سكان الولايات، وتوفير مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات. وشهدت مدينة نيالا مظاهرات واحتجاجات سلمية للمطالبة بتوفير الخبز والوقود، وإقالة والي «حاكم» الولاية، بيد أن الشرطة واجهتها بعنف مفرط أدى لإصابة نحو 20 متظاهرا سلمياً، وهو الأمر الذي اضطر مجلس السيادة لنقل اجتماعه الدوري إلى هناك لتهدئة الأوضاع، والتعرف على الأوضاع عن قرب. وأوضح الفكي أنهم بحثوا عددا من القضايا الأخرى التي تهم ولاية جنوب دارفور، مثل الأوضاع الأمنية ومعالجتها وقضية توفير المياه بمدينة نيالا، وأمر بمراجعة عقودات تأسيس طريق نيالا عد الفرسان رهيد البردي أم دافوق، وطريق نيالا برام الفاشر شنقل طوباي. وأمر مجلس السيادة كذلك بتنشيط حملات مكافحة المخدرات وحسم التفلتات الأمنية، عن طريق تنشيط العمل المشترك بين القوات النظامية في الولاية، وتنشيط عمليات جمع السلاح، فضلا عن التزام الحكومة بتأمين الموسم الزراعي ونشر قوات شرطة وتوفير المعينات اللازمة لها. وتعد منطقة الحدود بين ولاية جنوب دارفور مع أفريقيا الوسطى، واحدة من أنشط المناطق في تجارة المخدرات وتهريب السلاح، وتتأثر الولاية كثيرا بالصراعات المسلحة في الدولة المضطربة، وتعد محمية «أم دافوق» واحدة من أشهر منافذ تهريب المخدرات والسلاح، ونشاط التنقيب العشوائي عن الذهب والمعادن الثمينة. وتأثر النزاع المسلح الذي اندلع في دارفور منذ العام 2003 بتوتر الأوضاع في كل من ليبيا وأفريقيا الوسطى، وسهل عمليات نقل السلاح، وتنقل المقاتلين عبر الحدود الدولية، إضافة إلى تسهيل نشاط عمليات الاتجار بالمخدرات والتهريب. وأدى النزاع في إقليم دارفور إلى مقتل أكثر من 300 ألف مدني، ونزوح ولجوء ملايين المواطنين السودانيين، وحول المنطقة لساحة قتال طويل وعنيف تجاوز الحدود الدولية للسودان، وتداخل مع النزاعات المسلحة في البلدين المجاورين، فضلاً عن امتداداته وتأثيراته على الأوضاع في دولتي تشاد وجنوب السودان، وتأثيره على استقرارهما، وإيواء معارضيهما ولواذ المتمردين السودانيين بهما.

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب أممي لحقوق الإنسان في الخرطوم

باشيليت: خطوة أولى لدعم جهود جعل السودان دولة أكثر ديمقراطية

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... على هامش مشاركته في الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مكتب للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان في الخرطوم، في خطوة لدعم تحول السودان بلداً أكثر ديمقراطية. ووقعت مذكرة التفاهم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله. وسيسعى المكتب إلى دعم الانتقال في أربعة مجالات رئيسية: مكافحة عدم المساواة وتمكين المرأة، الإصلاحات القانونية والمؤسسية لجعل السودان متماشيا مع التزامات حقوق الإنسان الدولية والعدالة لدعم المساءلة والمصالحة، مع المشاركة الفعالة للمرأة والأقليات وتعزيز فتح الفضاء الديمقراطي والمدني. وبالإضافة إلى العاصمة، ستفتتح مكاتب ميدانية لحماية حقوق المواطنين في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان. وعلق حمدوك على المناسبة فقال إن «السودان الجديد ليس لديه ما يخفيه في مسألة حقوق الإنسان. بالعكس تماماً، نحن نعتقد أن مراعاة حقوق الإنسان هي حق أصيل لشعبنا، ويجب أن يتمتع به». وأعرب عن سعادته بهذه الشراكة والتعاون، مؤكداً أن بلاده ستساهم مع مكتب المفوضة السامية في «توفير كل المناخ الملائم» لعمل هذا المكتب. وأضاف أن المكتب الأممي «سيساعدنا كبلد، أكثر مما يساعد المنظمة». وشهدت مدن السودان ومحافظاته سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية أدت إلى إطاحة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير من قبل كبار قادة المؤسسة العسكرية في أبريل (نيسان). وفي يوليو (تموز)، أدى اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تأسيس حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وقالت وزيرة الخارجية أسماء عبد الله إن إنشاء المكتب «يأتي استجابة لما ورد في الوثيقة الدستورية التي تشكلت على أساسها الحكومة الجديدة في السودان» كما أنها تأتي «استجابة لتطلعات الشعب السوداني في بناء دولة وطنية ديمقراطية حديثة أساسها حقوق الإنسان»، مؤكدة أنها تتطلع إلى أن «يساهم المكتب في دعم جهود الدولة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان». ومن جهتها، خاطبت باشيليت الوفد السوداني، مؤكدة أن هذا الاتفاق «خطوة أولى لدعم كل ما تبذلونه من جهود في صنع سودان أكثر ديمقراطية يفي بكل آمال وأحلام الشعب السوداني». وقالت: «مررت بهذه التجربة في بلدي أيضاً، إذ قمنا بالانتقال إلى الديمقراطية»، منبهة إلى أن هذه «عملية مليئة بالتحديات. ولكن مع إمكانية قيام مكتبنا بمرافقتكم في المجالات والتحديات التي تشعرون بأنها الأكبر والأهم، نأمل في أن نتمكن من تقديم المساعدة في هذه العملية المهمة للغاية التي تمرون بها». ورأت أن هذه «لحظة سعيدة للغاية ولحظة تاريخية للغاية أن أتمكن من توقيع» هذه المذكرة، آملة في أن «نتمكن من تنفيذها في أقرب وقت ممكن». وأعلنت أن مكتبها سيدعم العملية الانتقالية في البلاد من أجل توفير حقوق الإنسان لجميع الشعب السوداني، قائلة: «شهدنا بإعجاب استمرار النساء والرجال والشباب في السودان في تأكيد حقوقهم الإنسانية»، محذرة من أن «الطريق إلى الأمام مليء بالتحديات، لكننا مستعدون للمساعدة في ضمان تغلغل حقوق الإنسان في عملية الانتقال». كما رحبت باشيليت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في قمع المتظاهرين المسالمين في يونيو (حزيران) الماضي مما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص. وقالت إن اتفاق تقاسم السلطة «تضمن العديد من الالتزامات الإيجابية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك شرعة الحقوق والالتزام بالعمل مع مكتبها». وأكدت أنه وسط تفاؤل باحتمال حدوث انتقال سلمي للسلطة، تفتح التطورات الأخيرة الطريق نحو فترة لاحقة لإجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني الكامل.

ترقب في تونس للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... كشف نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن موعد الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس. وقال إن «هيئة الانتخابات تقترب من تحديد موعد 13 أكتوبر (تشرين الأول) لإجراء الانتخابات الرئاسية، إثر تلقيها صباح أمس طعنين فقط من كل من المترشحين في الدور الأول لهذا الاستحقاق الانتخابي، وهما حاتم بولبيار (قيادي مستقيل من حركة «النهضة»)، وناجي جلول (قيادي سابق في حزب «النداء»)». وأكّد بفون أن الهيئة لم تتلقَّ طعناً من عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي حتى صباح أمس، كما أكد فوزي عبد الرحمن مدير حملته الانتخابية في تصريح سابق. وأوضح بفون أن وصول هذين الطعنين إلى هيئة الانتخابات، يستوجب تحديد موعد جلسة قضائية من قبل المحكمة الإدارية للنظر فيهما في طور الاستئناف، وقال إن هذه العملية القانونية تتطلب تقريباً أسبوعاً لصدور الحكم والإعلان عنه، لتعلن بعد ذلك هيئة الانتخابات رسمياً عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية، وعن الموعد النهائي للدور الثاني. بدوره، أكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن موعد 13 أكتوبر المقبل يمثل الفرضية الوحيدة أمام الهيئة، إثر عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني في موعدين، كانت الهيئة حددتهما في حال عدم توجيه طعون في نتائج الانتخابات. وكانت الهيئة قد حددت موعد 29 سبتمبر (أيلول) و6 أكتوبر، غير أن هاتين الفرضيتين قد تم تجازهما بمجرد تقديم طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية في طور أول وطور ثان. ويتنافس في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في حال تم رفض الطعون المقدمة من قبل ستة مرشحين للسباق الرئاسي في دوره الأول، كل من قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري، المرشح المستقل الذي حصل على المرتبة الأولى بنسبة 18.4 في المائة، ونبيل القروي، مرشح حزب «قلب تونس» القابع في سجن المرناقية غربي العاصمة التونسية، والذي حاز على المرتبة الثانية بنسبة لا تقل عن 15.6 في المائة. من ناحيته، أكد عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الموعد النهائي للإعلام بالأحكام النهائية الخاصة بالطعون سيكون يوم 3 أكتوبر على أقصى تقدير. واعتبر أن هذا التاريخ على ارتباط بتاريخ الجلسات القضائية والمرافعات التي سترافقها، علاوة على الفترة الفاصلة بين التصريح بالأحكام، وإعلام الأطراف المعنية بتلك الأحكام القضائية. على صعيد آخر، أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن مؤسسة التلفزة التونسية (حكومية) لم تستشرها لتنظيم مناظرات تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية، معتبرة أنه لا يوجد سند قانوني لتنظيمها. وأكدت أن القرار المشترك الممضى بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من ناحية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) من ناحية ثانية، ينصّ على تنظيم المناظرات الخاصة بالانتخابات الرئاسية فقط. يذكر أن مؤسسة التلفزة التونسية قد أعلنت، في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس، عن تنظيم مناظرتين تلفزيونيتين للانتخابات البرلمانية يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، وهو ما قد يطرح تحديات إضافية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من خلال ضرورة مراقبة تصريحات المرشحين خلال الحملة الانتخابية التي تنتهي في الرابع من الشهر المقبل. ويتنافس في الانتخابات البرلمانية التي تجري في السادس من أكتوبر، أكثر من 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان التونسي، ويتوزع هؤلاء على أكثر من 1500 قائمة انتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، المقدر عددها بـ33 دائرة، من بينها 27 دائرة انتخابية داخل تونس، و6 دوائر انتخابية في دول المهجر. وتتوزع القوائم الانتخابية بين 163 قائمة ائتلافية، و687 قائمة حزبية تمثل الأحزاب السياسية، و722 قائمة انتخابية مستقلة، وبذلك تكون الانتخابات البرلمانية مفتوحة على كل الاحتمالات.

بوادر تمرد على السراج بسبب «توزيع المناصب وانفراده بالسلطة»

المجلس الأعلى للدولة يبحث مع الجهات الرقابية سبل مكافحة الفساد

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر...زادت مجموعة من الميليشيات والكتائب المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وما يعرف بـ«التجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير»، من ضغوطهم على فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وحصاره، فيما وصف بأنه «بداية تمرد من أنصاره»، بسبب «توزيع المناصب بالمحاباة»، و«التخبط الحاصل في أروقة ودهاليز ما يجري داخل المجلس»، في وقت بحث فيه المجلس الأعلى للدولة مع الجهات الرقابية سبل مكافحة الفساد في البلاد. وقال المجلس الأعلى للدولة، إن رئيسه خالد المشري، تناول مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، مساء أول من أمس، كيفية التصدي للفساد، الذي قال إنه «مستشرٍ في جميع مؤسسات الدولة الليبية». واتفق الحضور في اجتماع ضم مجموعة من أعضاء المجلس، على تشكيل لجنة مشتركة بين «الأعلى للدولة» وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، لـ«مراجعة كافة الملفات التي بها شبهات فساد». ويأتي هذا الاجتماع بعد تصاعد نبرة اتهامات موجهة للأجهزة الرقابية بالعاصمة، في أعقاب قرار سابق للمجلس الأعلى للدولة، بمد العمل لرؤساء الأجهزة السيادية في البلاد ستة أشهر «لحين التوافق» مع مجلس النواب المنبثق عن «اتفاق الصخيرات». وكان الحبيب الأمين، سفير ليبيا السابق لدى مالطا، قد اقترح «تشكيل لجنة من المصرف المركزي والنائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وبقرار سيادي من مجلسي النواب والدولة، وقال إنها «كافية للطلب الدولي بكشف حسابات كل من تولى منصباً بعد عام 2011، ومن أين كانت تحويلاتهم، ومتى». وفوجئت الأوساط السياسية في البلاد، بأن الأجهزة المنوط بها الدفاع عن المال العام، أصبحت محل اتهام من بعض المحسوبين على حكومة «الوفاق الوطني». وقال عضو مجلس النواب عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الأجهزة الرقابية، والتي من المفترض أن تكون صوت الحق الذي يخشاه الجميع، أصبحت محل اتهام». وأضاف أن «جزءاً كبيراً من الأحاديث المتداولة عن فساد الأجهزة الرقابية، وما يتعلق بفساد الطبقة الحاكمة ومتقلدي المناصب العليا في الدولة، صحيح». وسبق لرئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي، القول إن «كثيراً من مؤسسات الدولة، من بينها ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، غارقة حتى أذنيها في الفساد وإهدار المال العام بدرجات مختلفة، وكل بما يستطيع»! وبينما لم يصدر ديوان المحاسبة، الذي سبق وكشف عن تجاوزات مالية كبيرة تورطت فيها شركات ومؤسسات ليبية، تقريره السنوي هذا العام، فإن التسريبات الصادرة عنه لم تختلف عن سابقتها. وتناقلت وسائل إعلام محلية مخالفات وتبديداً للمال العام، تضمنت تجاوزات بالمخالفة للقانون، تتعلق بقرارات أصدرتها وزارة الخارجية للإيفاد للعمل بالخارج. وسبق لقناة «ليبيا» الخاصة، القول إن خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، أوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الخاص بإقرار ميزانية العام الجاري، البالغة 46 ملياراً و800 مليون دينار ليبي، ورأى أنها تضمنت بنوداً ترقى إلى مستوى «جنايات الجرائم الاقتصادية» في قانون العقوبات الليبي. في سياق آخر، حذر «التجمع الوطني لثوار السابع عشر من فبراير» في بيان أصدره مساء أول من أمس، السراج «من مغبة استغلال ظروف الحرب، وتوزيع المناصب بالمحاباة»، خوفاً من «هيمنة ثلة من النفعيين، وتكرار مشاهد الفساد المالي والسياسي التي كانت سبباً فيما تمر به ليبيا من كوارث وأزمات». وتضمن بيان «التجمع الوطني» ست نقاط، من بينها ضرورة «الدعم الكامل لتفعيل مسار بناء الدولة المدنية التي تلتزم بالشرعية الدستورية، وتغليب إرادة الشعب في حق تقرير مصيره»، و«عدم الاستخفاف بتضحيات الأبطال المدافعين عن الشرعية»، أو «استغلال حرب طرابلس في تحقيق مكاسب فردية». وطالب بإعطاء الأولوية لذوي الكفاءات، والمدافعين عن الوطن، في تولي المناصب بالمؤسسات التابعة للدولة في الداخل والخارج، داعياً إلى «القضاء على توريث المؤسسات، وخصوصاً ذات الطبيعة الخاصة، كوزارة الخارجية». ودخلت ميليشيات النواصي، والردع، والردع أبو سليم، وثوار طرابلس، وباب تاجوراء، المنضوية تحت «قوة حماية طرابلس» على خط الهجوم على السراج، بينما أطلق عليه خصومه انقلاباً في مواقف المؤيدين لرئيس المجلس الرئاسي. وقالت القوة إنها تتابع: «التخبط في سياسة المجلس في التعاطي مع الأوضاع التي تمر بها العاصمة»؛ لكنها حذرته «من الانفراد بالسلطة»، مشيرة إلى أنها «لن تسمح بإعادة ليبيا إلى المربع الأول، وغض الطرف عما يحدث من انتهاكات». وقال سياسي ليبي مقرب من المجلس الرئاسي، إن «الجبهات المؤيدة للسراج في العاصمة، وخصوصاً تيار الإسلام السياسي، زادت من نبرة تمردها عليه خلال الأسابيع الماضية»، مشيراً إلى أنها تواصل الضغط عليه لدفعه لاتخاذ مواقف متشددة باتجاه الدول الداعمة لخليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)».

حفتر يرحب بالعملية السياسية و«الجيش الوطني» استهدف غرف الطائرات المسيّرة في طرابلس

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... استبق المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات «الجيش الوطني» الليبي، الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي عقد أمس على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بالتأكيد للمرة الأولى منذ إطلاقه حرب «تحرير» العاصمة طرابلس قبل نحو 6 أشهر، على دعمه الحوار الوطني والعملية السياسية في ليبيا. وقال بيان للقيادة العامة للجيش، مساء أول من أمس، تلاه الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري: «إننا كنا دوماً دعاة سلام، وسعينا جاهدين من خلال المفاوضات التي انخرطنا فيها السنوات الماضية، للوصول إلى حلول مقبولة لتحقيق مطالب الشعب الليبي في التنمية وحقّه في عملية سياسية ديمقراطية نزيهة وآمنة». وأضاف أنه «لا بد من الحوار في نهاية المطاف، ولا بد من عملية سياسية، ولا بد من الحوار الوطني الشامل الذي يحافظ على الوحدة الوطنية»، مشيراً إلى مطالبة الجيش «بشكل دائم ومتكرر بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتعاطينا بإيجابية، وما زلنا مع كل المبادرات التي تمكننا من تحقيق ذلك». وشدّد حفتر على أهمية تبني «الحوار الضامن لوحدة ليبيا وسيادتها»، والذي أكدنا بأنه «لا مجال أمامه طالما بقيت المجموعات الإرهابية والإجرامية المسلحة تسيطر على مقاليد ومناحي الحياة في العاصمة طرابلس». ويعتبر هذا الموقف مغايراً لرفض حفتر المعلن لدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، العودة إلى طاولة الحوار، واعتباره أنّ الحلّ العسكري للنزاع هو الطريق الأمثل. وبمبادرة من فرنسا وإيطاليا، عُقد اجتماع دولي بشأن ليبيا في الأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العامة، على أمل التمهيد لعقد مؤتمر دولي قد تنظّمه ألمانيا لإخراج ليبيا من أتون الحرب الأهلية. ميدانياً، قال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع لـ«الجيش الوطني» إن سلاحه الجوي قام أمس بدكّ معاقل الميليشيات في طرابلس، مشيراً في بيان له، إلى أنه واصل ضرب غرف الطائرات المسيّرة؛ حيث دمر طائرتين تركيتين مسيّرتين يستخدمهما الأتراك في حربهم على قوات الجيش، في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس. بدورها، اتهمت عملية «بركان الغضب» التي تشنّها قوات حكومة السراج «الجيش الوطني» مجدداً باستهداف مطار معيتيقة الدولي، ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً فوتوغرافية تظهر تصاعد أعمدة الدخان حول المطار، دون أن تشير إلى أي خسائر بشرية أو مادية في المطار المغلق منذ نحو 3 أسابيع. ونقلت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج عن أحمد بوشحمة، آمر غرفة العمليات الميدانية بعملية «بركان الغضب»، قوله إن الطائرة التي قصفت المطار هي طائرة حربية، وليست طائرة مسيّرة. وبحسب بيان مقتضب، بثّته السفارة الأميركية في ليبيا على موقع «تويتر» أول من أمس، عبّر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند خلال اجتماع مع مسؤولين عن أمن الطيران خلال برنامج تدريبي في تونس مموّل من حكومة بلاده، عن استمرار قلق الولايات المتحدة بسبب الهجمات التي تستهدف المطارات المدنية، كما ناقش أهمية تعزيز قطاع الطيران المدني في ليبيا. إلى ذلك، أعلنت مجموعة «عمليات الردع» التابعة للجيش الوطني عن ضبط 54 من المهاجرين غير الشرعيين كانوا مختبئين في إحدى المزارع جنوب أجدابيا، على بعد 150 كيلومتراً شرقي مدينة بنغازي، دون الكشف عن جنسياتهم. وقالت المجموعة، في بيان لها، أول من أمس، إنه تمت مداهمة المزرعة وضبط السائق ومركبة آلية كانت بصدد نقلهم بطريقة غير شرعية، وتم مصادرتها وإحالة السائق إلى جهات الاختصاص. على صعيد آخر، كشف فرج أبو مطاري وزير المالية بحكومة السراج عن تعرضه لإطلاق نار من قبل شخص يزعم أنه يتولى منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، بسبب خلافات حول امتناع الوزارة عن دفع مرتبات عناصر الجهاز. وسرد فرج في رسالة وجّهها إلى النائب العام ووزير الداخلية، ونشرتها وسائل إعلام محلية، تعرضه لاعتداء من قبل مسلحين داخل مكتبه بطرابلس، أول من أمس، مشيراً إلى إصابته برصاصة في يده جراء تعرضه لإطلاق نار.

مقرب سابق من بوتفليقة يدخل سباق الرئاسة

73 شخصاً سحبوا استمارات في الترشح للانتخابات ... وإعادة اعتقال أحد رموز «الحراك»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. سحب رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المجيد تبون، استمارات الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ وذلك تزامناً مع إعلان حزب رئيس سابق آخر هو علي بن فليس، أمس، ترشيحه للاستحقاق. وكان تبون محاطاً بطاقم مكون من سياسيين محسوبين على الرئيس السابق، كما كان معه صحافيون بدا أنهم يدعمون ترشحه. وكان تبَون من أشد الموالين للرئيس المعزول، وتولى وزارة السكن مرتين، حيث قضى سنوات طويلة، ويوجد أحد أبنائه حالياً في السجن لتورطه في قضية مخدرات كبيرة ومعقدة. وذكر مقرَبون منه أن سفير الجزائر بالولايات المتحدة سابقاً، عبد الله باعلي، سيكون مدير حملته الانتخابية. وصرَح تبون للصحافة بعد تسلم استمارات جمع التوقيعات «إنني كنت من ضحايا النظام السابق»، وكان يشير إلى تنحيته من رئاسة الوزراء في أغسطس (آب) 2017 بعد شهرين من تنصيبه، وأشيع حينها أن رجال أعمال هاجمهم، كانوا سبباً في عزله، بعضهم يوجد حالياً في السجن، أبرزهم علي حداد. بدوره، أعلن بن فليس، هو الآخر، ترشحه رسمياً للانتخابات، وهاجم في مؤتمر صحافي، عقده قبل اجتماع كوادر حزبه بالعاصمة لبحث مسألة ترشحه، تبَون، قائلاً إنه «يجسد الولاية الخامسة التي لم تكتمل يكتب لها»، في إشارة إلى أنه محسوب على الرئيس السابق، الذي منعه انفجار الشارع من توليه فترة رئاسية خامسة. وقال بن فليس في المؤتمر الصحافي، إن انتخابات الرئاسة المقبلة «تشكل خطوة للخروج من الأزمة»، وأكد «ضرورة إقالة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي؛ تحقيقاً للطمأنينة»، غير أنه لم يضع ذلك شرطاً لترشحه للانتخابات. وأشار إلى أن قرار ترشحه من عدمه تتخذه الهيئة السيادية للحزب، وهي اللجنة المركزية لطلائع الحريات. وترك مدير حملة بوتفليقة في انتخابات 1999، انطباعاً قوياً بأنه سيدخل المعترك الانتخابي، قبل أن يكشف الحزب عن قراره. وأضاف بن فليس: «هذا النظام (في إشارة إلى حكم خصمه السابق بوتفليقة) أخضع كل المؤسسات لمصلحته فأصابها بالشلل، إلى درجة أنها كلها عاجزة عن إيجاد مخرج للأزمة التي نتخبط فيها». واعتبر الحراك الشعبي المتواصل منذ 7 أشهر، «نعمة». وسئل عن أخبار تناولتها صحف، تتعلق برغبة رئيس الوزراء سابقاً عبد المجيد تبون، في تولي الرئاسة، فقال: «أرفض الولاية الخامسة في ثوب جديد»، وكان يقصد أن تبون هو امتداد لحكم بوتفليقة الذي كان متجهاً لولاية خامسة لولا انفجار الشارع في 22 فبراير (شباط) الماضي، فأرغمه على إلغاء رئاسية 18 أبريل (نيسان) ثم دفعه إلى الاستقالة. من جهتها، أعلنت «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، أمس، أنها أحصت 73 شخصاً سحبوا أوراق الترشح استعداداً لجمع 50 ألف توقيع، شرطاً لقبول الترشح. وتبذل السلطة الجديدة مجهودات كبيرة، عبر خطابات قائد أركان الجيش ووسائل الإعلام، لحشد التأييد للاستحقاق بالإلحاح على الترشح وعلى التصويت. وقال علي ذراع، المتحدث باسم «سلطة تنظيم الانتخاب»، لصحافيين أمس بالعاصمة، إنه تم رفض ترشيح بعض الأشخاص لعدم توفر شرط الدراسة في الجامعة. وتبث الفضائيات الخاصة يومياً، صور أشخاص يتوجهون إلى مقر «السلطة» لسحب استمارات الترشيح، وأصبحوا بمرور الوقت مصدراً للتنكيت والسخرية، قياساً إلى طرافة المظهر وطبيعة المقترحات لحل الأزمة الاقتصادية. وذكر ذراع أن «بعض رؤساء البلديات يقفون حائلاً دون مراجعة لوائح الناخبين، وهي عملية ضرورية لإزالة الأخطاء الواردة في القائمة الانتخابية الوطنية، غير أنه لا يمكنهم عرقلة تنظيم الانتخاب ولن نسمح لهم بذلك». وتوجد البلديات التي ترفض الانتخاب، بمنطقة القبائل، حيث معاقل أحزاب المعارضة التي ترى في اقتراع نهاية العام، «محاولة لإطالة عمر النظام»، وبخاصة حزبا «جبهة القوى الاشتراكية» (أقدم حزب معارض) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية». وأعلن رؤساء بلديات ولاية تيزي وزو (شرق)، التي تقع بمنطقة القبائل الكبرى، في اجتماع قبل يومين، رفضهم الانخراط في تحضيرات الحكومة تنظيم الانتخابات الرئاسية. وطالبوا بالإفراج عن نشطاء الحراك الذين يفوق عددهم الـ70. وتمت أمس إعادة اعتقال الناشط البارز في الحراك، كريم طابو، بعد 24 ساعة من الإفراج المؤقت عنه بقرار قضائي. وعد مراقبون إعادة اعتقال طابو بعد الإفراج عنه انتكاسة. ويقع الناشط تحت طائلة تهمة «التأثير على معنويات الجيش»، وهي تهمة تلاحق عدداً كبيراً من النشطاء جرى اعتقالهم وسجنهم، أبرزهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والناشطان سمير بلعربي وفضيل بومالة. وبات واضحاً أن السلطات، التي جاءت بعد تنحي بوتفليقة، مطلع أبريل الماضي، عازمة على إسكات أي صوت معارض لورقة الطريق التي رسمتها، والتي تتمثل في انتخاب رئيس جديد قبل نهاية العام. وتعوَل في تنفيذ خطتها، أولاً، على دخول مرشحين يملكون حداً أدنى من المصداقية في المشهد السياسي، وأهمهم علي بن فليس الذي شارك في انتخابات 2004 و2014، وبدرجة أقل عبد العزيز بلعيد رئيس حزب «جبهة المستقبل»، الذي ترشح لانتخابات الرئاسة الماضية، وعبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء» الإسلامية.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي.....أميركا تنشر «باتريوت» ورادارات لدعم الدفاعات السعودية....قائد البحرية السعودية: وجود سفن مشبوهة وتعطل بعضها في البحر الأحمر نقطة تحول....الكويت تعرض استضافة محادثات سلام يمنية وتصف «استوكهولم» بالجمود...السعودية ستصدر تأشيرات سياحية للمرة الأولى...الإرياني يتهم الانقلابيين بتجنيد 23 ألف طفل..

التالي

لبنان...صورة «مدجّجة» بالرسائل لنصرالله محاطاً بخامنئي وسليماني....اللواء..... «موازنة الأزمات»: البنزين يهدِّد بحرق الإستقرار!.. رواتب القطاع العام على مشرحة التخفيض.. وحزب الله ينصح الشيعة بالتحوُّل إلى «اليورو»....شبح الـ 1992.."الجمهورية": الشائعات تسابق المعالجات... والسلطة في عجز فاضح....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,105,153

عدد الزوار: 6,752,989

المتواجدون الآن: 108