سوريا..روسيا توسّع قاعدة حميميم الجوية في سوريا..العقوبات الأميركية تطال الجيش الروسي في سوريا.....بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب....الميليشيات الإيرانية تفرض قوانين جديدة في مناطق سيطرتها بحلب....

الجمعة 27 أيلول 2019 - 10:06 م

1906

عربية

روسيا توسّع قاعدة حميميم الجوية في سوريا...

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثان للسماح لقاعدة حميميم الجوية التابعة لها في سوريا بخدمة مزيد من الطائرات. وأضافت الوكالات نقلا عن المسؤول أن الوزارة تُشيّد أيضا منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة بغرض التصدي لهجمات تنفذ بطائرات مسيرة. وأشار المسؤول إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حاليا في تلك القاعدة الجوية.

العقوبات الأميركية تطال الجيش الروسي في سوريا

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على شركة قالت إنها تشارك في خطة للتحايل على العقوبات الأميركية، لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن شركة "ماريتيم أسيستانس" التي فرضت عليها العقوبات حديثا، تعمل كواجهة لشركة "أو.جيه.إس.سيسوفراشت"، التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا. واستهدفت الخزانة الأميركية كذلك ثلاثة أفراد قالت إنهم على صلة بشركة "أو.جيه.إس.سي سوفراشت"، وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنعت الأميركيين من التعامل معهم، وفق ما ذكرت رويترز.

موسكو تدعو إلى تكريس نقاط التفتيش التركية في إدلب لـ«مرور اللاجئين»

كشفت عن إنشاء «مخابئ» لطائراتها بقاعدة «حميميم»

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... حملت الدعوة التي أطلقها «المركز الروسي للمصالحات في سوريا» إلى تنشيط عمل نقاط التفتيش التي أقامتها تركيا بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، ضمن جهود إعادة اللاجئين، أول إشارة علنية إلى إقرار موسكو بالإبقاء على هذه النقاط والسعي إلى توسيع نشاطها بالتعاون مع أنقرة. وأعرب، أمس، رافيل موغينوف رئيس المركز التابع لقاعدة «حميميم» الروسية، عن أمل في أن «تسفر الجهود المشتركة مع الجيش التركي عن إسهام نقاط التفتيش التركية في تأمين عودة اللاجئين بمنطقة وقف التصعيد في إدلب». وأبلغ المسؤول العسكري الروسي الصحافيين بأن موسكو تعول على العمل المشترك مع تركيا في هذا الإطار، وأوضح: «يعلم الجميع أن المسلحين في منطقة وقف التصعيد بإدلب يعوقون مرور اللاجئين. نناشد الجانب التركي مساعدتنا، لأن لديه مراكز مراقبة في هذه المنطقة، ونأمل أن نتمكن معاً من جعل نقاط التفتيش هذه تسهم في تنشيط عمليات عودة اللاجئين عبر معبري صوران وأبو الضهور». وأشار إلى أنه بعد تحرير خان شيخون في الجزء الجنوبي من محافظة إدلب، بدأت نقطة تفتيش صوران في محافظة حماه المجاورة بالعمل في اتجاهي الشمال والجنوب. وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تنشيطاً لـ«عودة مدنيين إلى المدن والقرى التي حررها الجيش السوري، وعاد نحو 10 آلاف شخص إلى الأراضي المحررة خلال الشهر الماضي». وكانت موسكو ودمشق أعلنتا عن إعادة افتتاح معبر أبو الضهور في منطقة وقف التصعيد بإدلب في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأعلن الطرفان قبل ذلك عن افتتاح «ممر إنساني» في قرية صوران، لكن هذه المرة الأولى التي تشير فيها موسكو إلى دور محتمل لنقاط التفتيش التركية في المنطقة لتنشيط هذا التوجه، خصوصاً أن الدعوة تعكس تأكيداً روسياً على بقاء نقاط التفتيش التركية وموافقة من جانب موسكو على الجهود التي تقوم بها أنقرة حالياً لتعزيزها بقوات إضافية. ولم توضح المصادر الروسية موقف دمشق من هذه الدعوة، علماً بأن السلطات السورية كانت شددت على ضرورة انسحاب الوحدات التركية من المنطقة، وتصف دمشق الوجود التركي فيها بأنه «احتلال». لكن مصدراً روسياً أبلغ «الشرق الأوسط»، أمس، أن موسكو تسعى إلى توسيع مساحة التفاهمات مع تركيا بهدف ضمان تحقيق تقدم على الأرض، وزاد أن الحوارات الروسية - التركية «لم تسفر حتى الآن عن تفاهمات كاملة»، لكنه شدد على قيام موسكو بجهود لاستكمال بلورة رؤية متكاملة مشتركة مع الجانب التركي. ولا تستبعد أوساط روسية أن تكون الدعوة إلى تنشيط عمل مراكز المراقبة التركية الـ12 جزءاً من التوجه نحو وضع صياغة مشتركة مع تركيا، لترتيبات الوضع في إدلب خلال المرحلة المقبلة. على صعيد آخر، كشفت مصادر عسكرية روسية عن قيام موسكو بإنشاءات جديدة في قاعدة «حميميم» الجوية الروسية قرب اللاذقية، بهدف توفير مخابئ ومدارج غير مكشوفة للطائرات الروسية المرابطة في القاعدة. ونقلت قناة «زغيزدا» التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر جانباً من الإنشاءات الجديدة، وقالت إن المقاتلات الروسية الحديثة وقاذفات «سوخوي34» لن تبقى بعد هذه التطورات مكشوفة في العراء تحت الشمس الحارقة لتصورها الأقمار الاصطناعية وغيرها من الوسائل الجوية والفضائية. وقال نائب قائد فوج الطائرات المقدم، قسطنطين دولغوف، للقناة التلفزيونية إن الترتيبات الجارية تهدف إلى «تعزيز قدرات القوات الجوية الروسية في سوريا، ومن بينها أن إطلاق عمل مرأب الطائرات المغلق يسهل تزويدها بشكل منتظم بالوقود وغيره من المحروقات، الأمر الذي يقلص الوقت اللازم لإعداد الطائرة للقيام بطلعة جوية جديدة». وأضاف أن ظروف عمل المهندسين والفنيين تحسنت في ظل وجود مخابئ للطائرات ومنشآت مغلقة؛ إذ إنهم «اقتربوا من طائراتهم، ويمكن أن يعملوا الآن في الظل وليس تحت الشمس الحارقة. وقد تم تزويد مرأب الطائرات بمكيفات الهواء». وأشار المقدم دولغوف إلى أن عدد «مخابئ الطائرات» في «حميميم» بلغ 18 مخبأ، وأنه تمت تقوية سقف المرأب بهيكل معدني يمكن أن يحمي الطائرات من «درونات انتحارية» في حال نجحت الطائرات المسيّرة التي تطلقها المعارضة في التسلل إلى أجواء القاعدة العسكرية. ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤول في وزارة الدفاع، لم تذكر اسمه، قوله، أمس الخميس، إن بلاده تعيد بناء مدرج هبوط ثانٍ لتمكين قاعدة «حميميم» الجوية التابعة لها في سوريا، من خدمة مزيد من الطائرات. وأشار المسؤول إلى أن 30 مقاتلة وطائرة هليكوبتر موجودة حالياً في تلك القاعدة الجوية. وكانت موسكو أعلنت قبل أسابيع أنها تجري أعمالاً واسعة لتعزيز قدراتها العسكرية في سوريا، ويعكس الكشف عن إنشاء مخابئ الطائرات جزءاً من الترتيبات الروسية الموجهة لتقليص خطر الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة، التي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، كما أنها تهدف إلى تقليص مجالات التجسس والمراقبة من خلال منع الأقمار الاصطناعية الغربية من تصوير ورصد التحركات الجارية داخل القاعدة الروسية.

واشنطن تؤكد استخدام نظام الأسد أسلحة كيماوية في مايو

أميركا تفرض عقوبات على كيانات تزوّد الروس بالوقود في سوريا

نيويورك: هبة القدسي - لندن: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن بلاده خلصت إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم غاز الكلور، سلاحا كيماويا، في هجوم في مايو (أيار) الماضي في إطار الحملة على إدلب. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي بنيويورك أن «نظام الأسد مسؤول عن فظائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، مشيرا إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور سلاحا في 19 مايو الماضي. وشدد الوزير الأميركي على أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لضمان عدم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه مرة أخرى. وأكد بومبيو أن بلاده «ستواصل الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضد المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». وأشار إلى العلاقات التي تربط نظام الأسد بالنظام الإيراني، مشددا على أن إيران تعد التهديد الحقيقي للمنطقة والعالم بأسره. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

بومبيو: نظام الأسد مسؤول عن فظائع بعضها يصل إلى جرائم حرب

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مهربي وقود طائرات

الشرق الاوسط...نيويورك: هبة القدسي... أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو استخدام الرئيس السوري بشار الأسد غاز الكلورين سلاحاً كيماوياً ضد الشعب السوري في 9 مايو (أيار) الماضي، في هجوم دموي على محافظة إدلب، آخر معاقل المسلحين، مشيراً إلى أن بلاده تملك الأدلة على ذلك. وقال في مؤتمر صحافي، أمس (الخميس)، إن نظام الأسد مسؤول عن أعمال القتل والتعذيب واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري. وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لضمان عدم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد شعبه مرة أخرى. وأضاف بومبيو، أن «النظام السوري يجب أن يعرف أننا سنمنع تكرار هذه الأحداث، وسنعمل على محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات، ونحن على ثقة في تقارير أجهزة الاستخبارات، والرئيس ترمب كان واضحاً وعمل على حماية العالم من الأسلحة الكيماوية». وتابع: «ستواصل الولايات المتحدة الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضد المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة». وأشار بومبيو إلى العلاقات التي تربط نظام الأسد بالنظام الإيراني، مشدداً على أن إيران تعد التهديد الحقيقي للمنطقة والعالم بأسره. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تشتبه في وقوع هجوم بأسلحة كيميائية في إدلب، إلا أنها لم تطلق حكماً واضحاً بهذا الشأن. وقال محققون دوليون، إن الأسد المدعوم من روسيا استخدم مراراً الأسلحة الكيميائية ضد أهداف مدنية في مسعاه لإنهاء الحرب. في سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن عقوبات على ثلاثة أفراد وخمس سفن شحن وشركة وهمية مقرها موسكو، شاركت في نقل الأموال والوقود للقوات الروسية التي تدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب، إن «نظام الأسد الاستبدادي تحت الأضواء الدولية لاستخدامه الأسلحة الكيميائية وارتكابه الفظائع ضد المدنيين السوريين الأبرياء، وهو يعتمد على هذه الأنواع من الشبكات غير المشروعة للبقاء في السلطة». ووجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أن شركة «ماريتايم أسستانس» كانت واجهة لمجموعة «سوفبراخت - سوفمورتارانس» الروسية، الخاضعة للعقوبات الأميركية منذ سبتمبر (أيلول) 2016. وبعد وضع «سوفبراخت - سوفمورتارانس» على القائمة السوداء، قامت شركة «ماريتايم أسستانس» بالعمل نيابة عنها، حيث باعت وشحنت وقود طائرات في 2016 و2017 إلى بانياس في سوريا؛ لاستخدامه في الطائرات العسكرية الروسية. وجاء في بيان الوزارة نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الدعم الروسي لنظام الأسد مكّنه من مواصلة حملات القصف التي دمرت الكثير من المستشفيات والمدارس والأماكن العامة؛ ما تسبب في مقتل المدنيين». وإضافة إلى شركة «ماريتايم أسستانس»، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على ثلاثة مديرين من شركة «سوفبراخت - سوفمورتارانس»؛ للاشتباه بدورهم في عملية التهريب، وهم إيفان أوكروكوف مدير النقل البحري، وكارين ستيبانيان، نائب المدير، وإيليا لوغينوف نائب المدير العام للدعم القانوني. كما أضيفت خمس سفن إلى القائمة السوداء. ونتيجة لهذه العقوبات يحظر على البنوك الأميركية نقل أي أموال لهذه الشركة أو الأفراد الذين يحظر عليهم دخول النظام المالي العالمي، كما يتم تجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.

تركيا تعزز نقاط مراقبتها في إدلب مع تصاعد قصف النظام

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى نقاط المراقبة التابعة لها في منطقة خفض التصعيد، في إدلب شمال غربي سوريا، وسط تصعيد النظام قصفه في جنوبها. وكشفت مصادر عسكرية عن أن تركيا تواصل تعزيز قواتها في نقاط المراقبة، وأنها دفعت بتعزيزات جديدة إلى بلدة معر حطاط بريف إدلب الجنوبي، التي تعتبر نقطة تجمع للدعم العسكري؛ خصوصاً لنقطة المراقبة في مورك، التي أصبحت محاطة بقوات النظام بعد السيطرة على مدينة خان شيخون. ودخل رتل عسكري تركي أمس (الخميس) من معبر كفر لوسين شمال إدلب، واتجه إلى نقطة تجمع القوات التركية في معر حطاط، في ريف إدلب الجنوبي. وضم الرتل تعزيزات ومواد لوجستية، وتألف من 11 ناقلة جند، وعربتين أقلتا عدداً من الضباط، وحافلتين محملتين بمواد لوجستية. ودخل الرتل التركي رفقة عناصر من «الجبهة الوطنية للتحرير» الموالية لتركيا، والتي تعتبر أكبر الفصائل العسكرية في إدلب، إلى جانب «هيئة تحرير الشام». وعقب سيطرة قوات النظام السوري بشكل كامل على خان شيخون، ومحاصرة نقطة المراقبة في مورك، تحولت قرية معر حطاط إلى مركز تجمع عسكري، تعززه تركيا بشكل شبه يومي بآليات ومدرعات، دون وضوح الهدف الذي تريده من البقاء في المنطقة حتى اليوم. وتأتي أهمية قرية معر حطاط بالنسبة للقوات التركية، كونها موجودة على طرفي الأوتوستراد الدولي دمشق - حلب، في منطقة مرتفعة نوعاً ما عن المناطق المحيطة بها من قرى وبلدات. وتقع معر حطاط شمال بلدة حيش، في الريف الجنوبي لإدلب، وتحيط بها قرى عدة، منها كفر بسين، وخربة بابولين، ومراح، ودار بسيدا، وتعد مفتاح الأوتوستراد الدولي دمشق - حلب، نظراً لموقعها الاستراتيجي جنوب مدينة معرة النعمان. وجاءت التعزيزات التركية في الوقت الذي كثفت فيه قوات النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، على بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، أمس؛ حيث قصفت قوات النظام المتمركزة بمدينة خان شيخون والقرى المحيطة بها منذ فجر أمس. وتشهد بلدات ريف إدلب الجنوبي قصفاً مستمراً بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، منذ إعلان روسيا وقف إطلاق النار الأحادي في 31 أغسطس (آب) الماضي. وكانت تركيا قد أعلنت، في 22 مايو (أيار) الماضي، أنها لن تسحب قواتها العسكرية من محافظة إدلب، في ظل تصعيد عسكري من قوات النظام تجاه المنطقة، وخصوصاً نقطة المراقبة في مورك. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، حينها، إن القوات المسلحة التركية لن تنسحب من نقاط المراقبة في إدلب بكل تأكيد.

الحرب المنسية... سوريا في المقعد الخلفي لاجتماعات الأمم المتحدة

دبلوماسي: لجنة الدستور تحريك للمياه الراكدة وليست حلاً للحرب الدائرة

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... مع اجتماع العشرات من قادة الدول والرؤساء في الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك خلال الأسبوع الجاري، يأخذ الصراع الممتد في سوريا مقعداً خلفياً، في حين تحتل توترات الخليج والحروب التجارية العالمية محل الصدارة والاهتمام. ودخلت الحرب الأهلية السورية عامها التاسع الآن، ويخشى الكثير من المواطنين السوريين أن الحرب التي لم تبلغ حد التسوية العسكرية ولا السياسية حتى اللحظة، باتت مجرد حاشية مهملة على قائمة طويلة من الأزمات والصراعات العالمية الناشئة، مع القادة المنهكين الذين رفضوا التعايش مع الرئيس السوري بشار الأسد الجاثم بنظام حكمه على أطلال الدولة المحطمة والوطن المقسم حتى المستقبل المنظور. يقول حسين علي، 35 عاماً، لمراسل وكالة «أسوشييتد برس»، وهو أحد السوريين النازحين داخلياً، والد لطفلين ويعيش مع أسرته في غرفة واحدة مستأجرة في بلدة عزاز الشمالية الخاضعة لسيطرة المعارضة بالقرب من الحدود السورية التركية: «لقد نسي العالم قضيتنا ولم يعد هناك من يعبأ بسوريا أو قضية سوريا. لقد أدى ظهور (داعش) إلى جذب انتباه العالم إلينا لفترة، ثم تلاشى ذلك الاهتمام بمرور الوقت». تمكن عدد قليل للغاية من 6 ملايين لاجئ سوري، موزعين بين مختلف بلدان العالم، من العودة إلى وطنهم. ويخشى الكثيرون منهم الاعتقال على أيدي قوات النظام إنْ هم عادوا إلى سوريا، أو أنهم فقدوا منازلهم بكل بساطة فلم يعد هناك مكان يرجعون إليه. صارت مدن وبلدات وقرى بأكملها في حالة تامة من الخراب والدمار. ولن يسهم العالم الغربي أبداً في خطط إعادة الإعمار ما بقي بشار الأسد على رأس السلطة في دمشق، وأصبحت الدول الأخرى غير مستعدة ولا هي راغبة في الاستثمار في غياب التسوية السياسية للأزمة الراهنة. في محافظة إدلب، لا يزال هجوم القوات الحكومية المدعوم من القوات الروسية يواصل إزهاق الأرواح هناك لاستعادة السيطرة على المحافظة. وسقط المئات من القتلى حتى الآن مع نزوح أكثر من 400 ألف مواطن خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط في ظل الغارات الجوية المستمرة من سلاح الجو السوري والروسي. بيد أن حمامات الدم هناك قلّما تجد لها مكاناً بين ثنايا نشرات الأخبار على مستوى العالم. يقول هايكو فيمين، مدير مشروع العراق وسوريا ولبنان لدى المجموعة الدولية للأزمات: «أُصيب العالم منذ فترة طويلة بالضجر والسأم من الحروب المستمرة، ونأى بنفسه مختاراً عن النزاعات الممتدة المتجمدة، وصار قرار وقف إطلاق النار على مستوى البلاد هو أفضل ما يمكن الوصول إليه من سيناريوهات التسوية الممكنة».

- اللجنة الدستورية

في حين لا يزال العالم المعاصر في حالة جمود شبه تامة بشأن الأزمة السورية، وتنعدم في أفق الأحداث المبادراتُ التي ربما تساعد في حلها. وكان غير بيدرسن رابع دبلوماسي يشغل منصب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للأزمة السورية إثر استقالة المبعوثين الثلاثة السابقين من نفس المنصب بعد سنوات من المحادثات السياسية التي لم تسفر عن أي نتيجة تذكر. وأعلن عن اللجنة الدستورية السورية يوم الاثنين الماضي، وتتألف من 150 عضواً موزعين بالتساوي بين الحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني. واللجنة الدستورية مكلّفة بصياغة مسودة الدستور السوري الجديد ضمن المحادثات التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة في جنيف. واللجنة، وصفها الأمين العام للأمم المتحدة، اليائس للغاية من تحقيق انفراجة، بأنها تشكل «بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو الحل». ومن المقرر انعقاد الانتخابات الرئاسية السورية بحلول عام 2021. وتأمل منظمة الأمم المتحدة أن تنجح المحادثات السياسية في تهيئة المناخ وإرساء آلية لإجراء عمليات التصويت المحايدة والنزيهة. ولكن مع القبضة العسكرية الحكومية الواضحة، فمن غير المرجح أن تقدم حكومة بشار الأسد أي تنازلات، وقد أشار المسؤولون السوريون إلى أن الأسد سوف يترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد وصف أحد الدبلوماسيين الغربيين الأمر بأنه «خطوة مهمة» من حيث إن المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة سوف توفر شكلاً من أشكال التدقيق الدولي على عملية الاقتراع. وقال الدبلوماسي، الذي تحدث إلينا شريطة حجب هويته لمناقشته قضية حساس: «لا يمكن اعتبار الانتخابات حلاً للحرب الدائرة، وإنما مجرد وسيلة لتحريك المياه السورية الراكدة، ومحاولة أكثر شمولية من المحادثات غير المباشرة بين الأطراف المتصارعة»، في إشارة منه إلى عدة جولات من المحادثات بين الحكومة والمعارضة في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي إشارة بالغة إلى عدم الثقة، قال النائب السوري صفوان القربي إن لجنة الدستور، تحمل «سمات حساسة وبالغة الخطورة. وما يُخطط له من خلال تلك اللجنة هي محاولة لسرقة القرار السياسي السوري، الأمر الذي فشلوا في فعله من خلال العمليات العسكرية المدمرة»، في إشارة منه إلى المعارضة السورية والأطراف الأجنبية المؤيدة لها.

- الطريق الطويل

وفي حين يمكن الحديث عن انخفاض معدلات أعمال العنف في البلاد إلى حد ما، يقول المحللون إنه من المحتمل للحرب أن تستمر لفترة طويلة. وفي أوج الصراع السوري، شهد العالم بأسره أزمة هجرة دولية لا تزال مستمرة في إعادة صياغة وجه أوروبا والدول المجاورة التي فتحت حدودها ذات مرة لاستقبال الملايين من النازحين هرباً من الحرب الضروس. وقد هدأت تلك الوتيرة كثيراً خلال العام الماضي. لكن وإثر معاناةٍ من الانكماش الاقتصادي وخشيةٍ من ارتفاع معدلات البطالة المحلية، اتجه المزاج العام السائد في كل من تركيا ولبنان والأردن إلى التدهور مع دعوات إعادة اللاجئين مجدداً إلى ديارهم. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء 3.6 مليون لاجئ على أراضيها. وكان الرئيس التركي قد هدد، في وقت سابق من الشهر الجاري، بفتح الأبواب والسماح لطوفان من اللاجئين السوريين بمغادرة تركيا باتجاه البلدان الغربية ما لم تتم إقامة «المنطقة الآمنة» في سوريا في أقرب فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية بهذا الشأن. واستغل الرئيس إردوغان كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، في تسليط الأضواء على التكاليف الإنسانية للحرب من خلال رفعه لصورة الطفل الغريق «إيلان كردي» البالغ من العمر 3 سنوات، والذي تم العثور على جثته وقد فارق الحياة على أحد الشواطئ التركية عام 2015، محاولاً لفت انتباه العالم إلى محن ومعاناة اللاجئين. وتدور رَحى الهجوم الحكومي السوري الشامل بغية استعادة محافظة إدلب، الأمر الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التحقق، والذي سوف تكون له تداعيات وعواقب وخيمة من اندفاع مئات الآلاف من اللاجئين مجدداً صوب الحدود التركية. أخيراً، يقول هايكو فيمين، من المجموعة الدولية للأزمات: «لن يغادر الأسد السلطة، ولم تعد الإطاحة به من الخيارات المطروحة على الطاولة، وينسحب الأمر على إعادة تأهيله أو ترويض نظام حكمه، أو إعادة إعمار البلاد في ظل وجوده. ومن المرجح لحالة الوضع الراهنة البائسة أن تستمر بلا أفق معلوم».

ما الغاية من انتشار الشرطة الروسية في خان شيخون؟

أورينت نت - عمر حاج أحمد... انتشرت الشرطة العسكرية الروسية داخل مدينة خان شيخون جنوب إدلب، لتحلّ مكان ميليشيا أسد الطائفية التي سيطرت على المدينة بدعم من القوات الروسية منذ قرابة الشهر، وأظهرت الصور التي نشرتها بعض الوكالات الروسية العدد الكبير لعناصر الشرطة الروسية داخل المدينة، وعلى طول الطريق الدولي المارّ بداخلها وصولاً لمدينة مورك جنوب خان شيخون. وذكرت تلك الوكالات أن القوات والشرطة الروسية انتشرت في مدينة خان شيخون لحماية الصحفيين، ولمهام جديدة ستحددها القوات الروسية مستقبلاً، وبضوء وجود النقطة التركية المحاصرة في مدينة مورك جنوب خان شيخون فإن الغاية من هذه الشرطة سيكون مرهوناً بالاتفاقيات الروسية التركية.

تسليم المدينة للشرطة المشتركة

في حين أكّدت مصادر خاصة لأورينت نت أن مدينة خان شيخون ستخضع للوصاية المشتركة (الروسية التركية) ومعها الشرطة المدنية التابعة لوزارة داخلية الأسد، وذكرت نفس المصادر أن داخل المدينة سيكون خالياً من ميليشيا أسد الطائفية التي ستُعيد انتشارها خارج خان شيخون. وبهذا الإطار، يقول الناشط عثمان الخاني لأورينت نت، "يُعتبر انتشار الشرطة العسكرية الروسية داخل مدينة خان شيخون تمهيداً للاتفاق التركي الروسي حول تسليم المدينة للشرطة المشتركة بين الطرفين، وكذلك إبعاد ميليشيا أسد لخارج المدينة من أجل حماية الطريق الدولي الواصل بالنقطة التركية في مورك". وأضاف الخاني، "وبما أن مدينة خان شيخون كانت خاضعة لمنطقة خفض التصعيد، وهناك اتفاق بإبعاد المدينة عن سيطرة ميليشيا أسد كوْن النقطة التركية في مورك جنوب المدينة، فقد وافقت روسيا على اخراج هذه الميليشيات من داخل المدينة إلى خارجها والانتشار بدلاً منها، حسب الاتفاق الروسي التركي بهذا الخصوص، وربما ستنتشر هذه الشرطة على طول الأوتوستراد الدولي من شمال خان شيخون وحتى جنوب مورك في المستقبل القريب ".

التمهيد للدوريات المشتركة

من جانبه، رأى الناشط الاعلامي محمد سلوم العبد أن انتشار الشرطة العسكرية الروسية داخل خان شيخون هو استكمال لاتفاق الدوريات المشتركة بين الجانبين الروسي والتركي داخل المدينة وفي محيطها على الأوتوستراد الدولي، وأضاف العبد لأورينت نت "ستُساهم الشرطة الروسية بتطبيق بند الدوريات المشتركة المنصوص عليه في اتفاق سوتشي، وبالتالي سيَلي انتشار الشرطة الروسية دخول القوات التركية واقترابها من محيط خان شيخون مبدئياً للتمهيد ببدء هذه الدوريات، ولكن دون تحديد جدول زمني لبدئها". وتابع العبد قائلاً، "من المتوقّع انتشار القوات التركية على مداخل خان شيخون الشمالية والشمالية الغربية، وبالتالي تسيير أولى الدوريات حينها بالتعاون مع الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة داخل المدينة مروراً بمدينة مورك جنوباً، ولهذا السبب قامت القوات الروسية بإرسال أعداد كبيرة من الشرطة الروسية إلى داخل خان شيخون والتموضع فيها".

حماية معبر مورك والنقطة التركية فيها

رغم سيطرة ميليشيا أسد الطائفية والقوات الروسية على كامل المدن والبلدات المحيطة بالنقطة التركية في مدينة مورك، فما تزال النقطة التركية في مكانها دون التفكير بنقلها خارج هذه السيطرة، بالإضافة لإعادة نظام أسد فتح معبر مورك الذي كان مخصصاً للتبادلات التجارية بين مناطق سيطرة أسد ومناطق الشمال المحررة. وبهذا السياق، يعتبر الناشط الاعلامي محمد العلي أن الغاية من انتشار الشرطة العسكرية الروسية في مدينة خان شيخون هو لحماية النقطة التركية وكذلك حماية معبر مورك الذي أعاد نظام أسد افتتاحه. وأشار العلي خلال حديثه لأورينت نت إلى أن، "القوات الروسية الخاصة طردت ميليشيا أسد منذ بداية سيطرتها على مدينة مورك ولم تسمح لهم بالدخول إلى المدينة أو تطويق النقطة التركية في مورك، وبالتالي انتشرت القوات الروسية وبعدها الشرطة الروسية على طول الطريق الدولي القريب من نقطة مورك والقريب من معبر مورك التجاري والذي ادّعوا أنهم افتتحوه لعودة الأهالي للمنطقة". واستكمل العلي حديثه قائلاً، "سيكون من أهم مهام الشرطة الروسية المنتشرة بين معبر مورك وداخل مدينة خان شيخون هو حماية عناصر النقطة التركية في مورك، بالإضافة للإشراف على عمليات معبر مورك إن كانت تجارية أو انسانية، كما يدّعون".

التّحايل على المدنيين

دائما ما كانت روسيا تُعلن أن الهدف من عملياتها العسكرية في سوريا هو إعادة اللاجئين والنازحين لمدنهم التي تُسيطر عليها القوات الروسية وميليشيا أسد الطائفية، ولذلك اعتبر الناشط الإنساني هشام النجم أن غاية روسيا من انتشار شرطتها داخل مدينة خان شيخون هو التحايل على أهالي المدينة وتطمينهم من أجل العودة للمدينة، واللعب على هذا الوتر. ولفت النجم خلال حديثه لأورينت نت إلى أن، "المدنيين من أهالي خان شيخون أو غيرها من المدن لا يمكن أن يأمنوا غدر ميليشيا أسد الطائفية وبالتالي لن يعودوا بوجوده في المدينة، لذلك عملت روسيا على التحايل وتطمين المدنيين بسحب هذه الميليشيات من داخل المدينة وانتشار شرطتها العسكرية بدلاً عنها، بالتزامن مع الإقرار بدخول الشرطة التركية للمدينة مستقبلاً". وتابع النجم، "مع ذلك لم يدخل مدينة خان شيخون حتى اللحظة أي أحد من الأهالي المدنيين، إلا جزء بسيط تربطه علاقات مع نظام أسد ولمدة محدودة ثم غادر المدينة، ولذلك تسعى روسيا لطمأنة المدنيين من أهالي المدينة بضرورة العودة عبر ادّعائها حماية المدينة وتأمين الخدمات وانتشار الشرطة الروسية فيها بدلاً من القوات الحكومية وميليشياتها".

سحب الميليشيات لجبهات جديدة

وبإطار مختلف، نوّه الناشط هشام النجم إلى أن، "القوات الروسية أرسلت ميليشيا أسد الطائفية إلى محاور عسكرية جديدة خارج مدينة خان شيخون، وربما تكون للريف الشرقي من ادلب، وبالتالي تموضعت الشرطة العسكرية الروسية بدلاً منها كي لا تبق المدينة خالية من القوات العسكرية". وهذا ما أكّدته بعض التقارير والمراصد الميدانية في المنطقة، والتي أشارت لانسحاب بعض الميليشيات من ريفيّ ادلب الجنوبي وحماة الشمالي إلى ريف إدلب الشرقي خلال الأسابيع الماضية، دون العلم بنيّة عمل هذه الميليشيات، وأكّد ناشطون أن من بين تلك الميليشيات المنسحبة ميليشيات كانت داخل مدينة خان شيخون التي حلّت مكانها الشرطة العسكرية الروسية.

الميليشيات الإيرانية تفرض قوانين جديدة في مناطق سيطرتها بحلب

أورينت نت - حسان كنجو... عادت الميليشيات الإيرانية لفرض قوانين خاصة بها في مناطق سيطرتها في حلب، بعد حالة من الترقب لمجريات الأحداث في المدينة بعد مفاوضات جرت قبل أشهر بين الطرفين الروسي والإيراني لحل الأزمة الناشبة بين الميليشيات المدعومة من قبلهما في المدينة. وسبق أن استولت الميليشيات الإيرانية على أكبر مفاصل الصناعة في مدينة حلب ممثلة بـ "منطقة الشيخ نجار" الصناعية وفرضت قوانين و (إتاوات) على أصحاب المصانع بحجة حمايتهم، فيما بدت قوات أسد وحكومته عاجزة تماماً أمام هؤلاء الذين بدؤوا يصدرون القوانين الخاصة بهم غير آبهين بما يطلق عليه أسد جدلاً اسم (القانون).

قوانين جديدة

وقالت مصادر خاصة في حلب لـ "أورينت نت"، إن "الميليشيات الإيرانية المتمركزة في المدينة الصناعية في منطقة الشيخ نجار بحلب أصدرت عدة قوانين نصت على حصر عمليات البيع والشراء التي تتم بين التجار بـ "غرفة مالية" خصصتها لهذا الغرض وأطلقت عليها اسم (المكتب المالي) ، حيث بات التجار بحاجة إلى تسجيل كافة المبيعات والمشتريات لدى المكتب المفروض عليهم كما أن عملية التسجيل كانت تتم عبر رقابة شديدة من قبل الميليشيات"، مشيرة إلى أن الميليشيات سبق أن هددت أي رب مصنع بالاستيلاء على أملاكه في حال لم يسجل ما يديره من صفقات لديها. تضيف: "قبل أيام قامت الميليشيات بالاستيلاء على مصنع نايلون "بوليتيكس" المملوك لشخص من آل طحان بحجة عدم التقيد بالقوانين الجديدة، ولكن ما أنقذ التاجر هو معرفته بأشخاص ذوي مناصب ورتب عسكرية في نظام أسد والتي سرعان ما تدخلت وأنهت عملية (المصادرة)، وتم إجبار التاجر على دفع المبلغ عنوة والمقدر 100 ألف ليرة سورية عن كل مليون ليرة أي ما يعادل 10 % من قيمة المبلغ المستفاد منها"، لافتة إلى أن العملية تتم بموجب إيصالات مطروحة من قبل الميليشيات في وقت يتم منع دوريات المالية من دخول المنطقة إلا بعد تصريحات أمنية من طرف الميليشيات.

تلاعب بالأسعار

وعلى الجانب الآخر وفيما تفرض الميليشيات ضرائب على أصحاب المصانع، حددت الميليشيات أسعار السلع التي تباع في المناطق الخاضعة لسيطرتها غير آبهة بعوامل تتحكم بها كـ (التكلفة وأسعار المواد الأولية)، كما أن عملية البيع أيضاً تتم عبرها، حيث "فرضت الميليشيات على (سيارات توزيع السلع) بيع البضاعة لتجار بعينهم ممن يتبعون لها، ومن ثم يتم بيع البضائع للبقاليات والمحلات الموجودة في تلك المناطق"، حيث ذكرت المصادر أن هذه العملية ساهمت برفع الأسعار بشكل جنوني بسبب الأرباح الإضافية الي فرضتها تلك الميليشيات على السلع. ووفقاً للمصادر فإن "هذه الممارسات شملت غالبية الأحياء التي تسيطر عليها الميليشيات من (مخيم النيرب) ووصولاً إلى مدينة الشيخ نجار عبر الطريق الجنوبي الشرقي الممتد على أطراف حلب، وبذلك تكون الميليشيات قد أوجدت مصدراً جديداً للدعم المادي بعد انخفاض رواتب مقاتليها إلى النصف تقريباً بعد التطورات الدولية الأخيرة بخصوص إيران". وأواخر نيسان/أبريل الماضي تحدثت تقارير عن قيام الميليشيات الشيعية بفرض إتاوات موحدة التسعيرة على كافة حواجزها المنتشرة في أرجاء حلب وريفها، وبخاصة على سيارات نقل البضائع التي تقوم بنقل المواد الغذائية والخضار ومواد البناء، حيث اعتمدت في ذلك على تسعيرات محددة لكل سيارة بحسب نوع حمولتها ونوعها والكم الذي تستوعبه من المواد، وقد تراوحت الأسعار بين الـ 1500 ليرة والـ 8000 ليرة سورية بالنسبة لكل حاجز مع توحيد لتلك التسعيرات على جميع الحواجز التابعة للميليشيات الشيعية.