لبنان...اللواء.....عراضة مطالب شعبوية لتكتُّل باسيل تهوي بـ«ضربة الصلاحيات»....«الميثاقية» تضرب الجامعة اللبنانية......سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار...هل ينجو لبنان من... «مثلث برمودا»؟...واشنطن تدعو المصارف اللبنانية إلى «تنظيف المخالفات»...المحكمة الدولية تلجأ إلى بدائل لتبليغ اتهام عياش باغتيالات..

الأربعاء 25 أيلول 2019 - 4:57 ص

2287

محلية

اللواء.....عراضة مطالب شعبوية لتكتُّل باسيل تهوي بـ«ضربة الصلاحيات»...

برّي يدعم الحريري بنجدة دستورية.. وتفاهم على دولرة الضروريات المعيشية الأسبوع المقبل...

لمن الكلمة الفصل في ما خص الاشراف على أموال «سيدر»، عندما يحين الوقت فعلاً، بعد اجتماعات تشرين الثاني المقبل؟...

الرئيس سعد الحريري من موقعه كرئيس للحكومة، وبحكم صداقته للرئيس عمانويل ماكرون يعتقد ان الحكومة التي يرأسا هي المعنية مباشرة بإدارة الاستثمار والتوظيف في مشاريع الاستثمار والبنى التحتية وخلاف ذلك. وإذا كانت عراضة المطالب الشعبوية لتكتل لبنان القوي هوت بتمسك الرئيس الحريري بصلاحياته كرئيس للحكومة، بسحب أي مشروع قانون بانتظار استكمال درسه وتوفير السيولة المالية لتنفيذه، فإن إجراءات ما بعد محادثات باريس وجولة موفد الخزانة الأميركية حول ما تعتبره الولايات المتحدة «إرهاباً» أو دعماً للارهاب، ستشهد مزيداً من الجهد، وربما التجاذب بين مكونات الحكومة. وعليه، اعتبرت مصادر وزارية ان الضجيج السياسي الذي حاول النائب ابراهيم كنعان في المجلس النيابي خلال الجلسة، وبعدها ومحاولاته إظهار الحكومة وكأنها تعطل عمدا بعض المشاريع المقررة لمنطقة المتن، ليس صحيحا ولا يتطابق مع الواقع، بل يهدف الى تحقيق شعبوية مكشوفة، لأنه من حق الحكومة سحب اي مشروع قانون لا تتأمن الأموال اللازمة له، وكون المشاريع المطروحة لا يوجد تمويل لها فمن البديهي التريث باقرارها في الوقت الحاضر. أما إذا كان النائب كنعان يريد تمويلها من خلال الاستدانة من السوق بفائدة تقارب ١٥ بالمية وتكلفتها ماية مليون دولار فهذا يرتب اعباء كبيرة على الخزينة وزيادة الدين العام، في حين يتحفنا يوميا بنظرياته وحرصه على تخفيض العجز في الموازنة فكيف يوفق النائب كنعان بين تضارب مواقفه ومطالبته بالاستدانة، بينما يمكنه الانتظار قليلا من الوقت ريثما يتامن المبلغ المطلوب من اموال لائحة المشاريع المدرجة في سيدر وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى مثل هذه العراضات الاعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا.

جلسة صاخبة

ويمكن وصف الجلسة التشريعية التي انعقدت أمس في ساحة النجمة، بأنها كانت جلسة صاخبة ومتوترة، أخرجت «خفافيش» الاصطفافات الطائفية والمناطقية فوق الاصطفافات السياسية أو الحزبية، وكشفت «هشاشة» العلاقة بين نواب «المستقبل» ونواب تكتل «لبنان القوي»، بحيث أظهرت حجم «القلوب المليانة» بين الطرفين، عند أوّل «دعسة ناقصة» من هذا الطرف أو ذاك، ولولا حنكة وحكمة رئيس المجلس نبيه برّي في ضبط إيقاع الجلسة المتفجرة، لكان انفرط عقدها مع بداية مناقشة جدول الأعمال. ولعل الصدفة وحدها وضعت البند الأوّل لجدول أعمال الجلسة، مشروع قانون يتعلق بتنفيذ مشاريع إنمائية لمنطقتي جبيل والمتن، فطلب الرئيس سعد الحريري سحب هذا البند بحجة ان الحكومة لا تملك المال لتمويلها، الأمر الذي استفز نواب تكتل «لبنان القوي»، وتضامن معهم نواب كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) وحزب الكتائب، الذين اعترضوا على سحب البند المذكور، ثم ما لبث هذا الاعتراض ان تجدد عند طرح البند السادس المتعلق بإنشاء سد في منطقة الضنية، من دون ان يطلب رئيس الحكومة سحبه اسوة بمشروع المتن، وهنا كان لافتاً دخول وزير الدفاع الياس بو صعب على خط السجال بوصفه نائباً عن المتن، ليرفد مطالعات النائب إبراهيم كنعان المتكررة، والتي طاولت بشكل غير مباشر صلاحيات رئيس الحكومة، الذي ترجم غضبه من هذا الكلام بخروجه من الجلسة، اعتراضاً على مواقف كنعان وبو صعب، خاصة وأن على الأخير ان يتضامن مع رئيس حكومته لا ان يغرد ضده. لكن وزير المال علي حسن خليل وعدداً من النواب لحقوا بالرئيس الحريري إلى الصالون المحاذي للقاعة العامة لتهدئته، غير ان القاعة كانت تشهد اشتباكاً كلامياً بين النائب كنعان ونائب «المستقبل» محمّد الحجار الذي أثاره انسحاب رئيس الحكومة من القاعة، فوجه كلامه إلى كنعان متهماً اياه بالتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة، وخاطبه بنبرة عالية طالباً منه السكوت والخروج من القاعة، وهو ما استوجب رداً مماثلاً من كنعان وقال للحجار: «نحن لا نعتدي على صلاحيات أحد، وهيدا مش تعاطي ولغة التعالي ما بتمشي معنا». وهنا دخل الرئيس برّي على الخط، بعدما استفزه اعتراض كنعان على طلب رئيس الحكومة استرداد المشروع المتعلق بالمتن، وقال موجهاً حديثه إلى كنعان قائلاً: «بعد ناقص تاخدولي صلاحياتي». وأضاف برّي بلهجة جازمة: «من حق رئيس الحكومة سحب أي مشروع قانون كونه يمثل الحكومة مجتمعة، مثلما أمثل انا مجلس النواب مجتمعاً، واصفاً كلام كنعانه بأنه «غير دستوري».

شعبوية مكشوفة

وكان لافتاً أيضاً ما أعلنه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، الذي هو عضو تكتل «لبنان القوي» معبتراص ان ما قاله زملاءه في الكتلة ممارسة غير دستورية، وان حق رئيس الحكومة في سحب أي مشروع قانون هو حق مقدس، وان هذا الأمر لا نقاش فيه». واعتبرت مصادر وزارية الضجيج السياسي الذي حاول النائب كنعان في المجلس النيابي خلال الجلسة وبعدها ومحاولاته إظهار الحكومة وكأنها تعطل عمدا بعض المشاريع المقررة لمنطقة المتن، ليس صحيحا ولايتطابق مع الواقع، بل يهدف الى تحقيق شعبوية مكشوفة، لانه من حق الحكومة سحب اي مشروع قانون لاتتامن الأموال اللازمة له، وكون المشاريع المطروحة لا يوجد تمويل لها فمن البديهي التريث باقرارها في الوقت الحاضر. أما إذا كان النائب كنعان يريد تمويلها من خلال الاستدانة من السوق بفائدة تقارب ١٥ بالمائة وتكلفتها ماية مليون دولار فهذا يرتب اعباء كبيرة على الخزينة وزيادة الدين العام، في حين يتحفنا يوميا بنظرياته وحرصه على تخفيض العجز في الموازنة، فكيف يوفق كنعان بين تضارب مواقفه ومطالبته بالاستدانة، بينما يمكنه الانتظار قليلا من الوقت ريثما يتامن المبلغ المطلوب من اموال لائحة المشاريع المدرجة في «سيدر» وهذا أفضل للجميع وبدون اللجوء إلى مثل هذه العراضات الاعلامية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا.

إسقاط اقتراح باسيل

وإذا كان الرئيس برّي ومعه عدد من النواب قد نجحوا في نزع فتيل الاشتباك المتشعب، وعودة الجلسة إلى مسارها التشريعي، غير ان أجواء التوتر بقيت حاضرة، وترجمت في العديد من المحطات الكلامية في أثناء مناقشة بنود جدول الأعمال، حيث لوحظ إسقاط صفة المعجلة عن اقتراح القانون الذي كان تقدّم به الوزير جبران باسيل ومعه نواب تكتل «لبنان القوي» بإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 في قانون موازنة 2019 والمتعلقة بوقف تثبيت الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، ورده إلى اللجان للمزيد من الدرس، ومر الاسقاط من دون ان يثار حوله ضجة، رغم ما لفت الانتباه في هذا السياق اعتراض نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) على هذا الاقتراح، والذي جاء على خلفية طلب رئيس الجمهورية من رئيس المجلس عقد جلسة لتفسير المادة 95 من الدستور، وحدد موعد الجلسة في 17 تشرين الأوّل المقبل، ولم يثر نواب التكتل ضجة إعلامية على غرار تلك التي أثارها نواب المتن، بعد انتهاء الجلسة، من دون ان يفلح النائب هادي حبيش في التأكيد على ان خلفية استرداد المشروع مالية وليست طائفية أو مناطقية، مستشهداً بتأجيل البت بمشاريع عائدة لمنطقة عكار للأسباب المالية. وجاء إسقاط صفة العجلة عن اقتراح باسيل ورده إلى اللجان، فيما كان الناجحون في بيانات مجلس الخدمة المدنية ينظمون اعتصاماً خارج ساحة النجمة للاعتراض على الاقتراح والمطالبة برده لأنه يُهدّد مستقبلهم. وكان سبق هذه المناقشات كلام في الأوراق الواردة لسبعة عشر نائباً تمحورت مداخلتهم حول القضايا الاقتصادية والإنمائية والمالية حيث اعتبر النائب سامي الجميل ان الكتل النيابية لا تشعر بخطورة الوضع الحالي، لافتا إلى ان مجلس النواب غائب عن الموضوع. وسأل الجميل عمّا تنوي الحكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية، فيما طالب النائب حسن فضل الله الحكومة باتخاذ إجراءات فورية للحد من الضغط على طلب الدولار من خلال إلزام المؤسسات التابعة للدولة بالفوترة بالليرة من بينها «الميدل ايست» والخليوي. اما المحصلة فكانت تمرير 9 مشاريع قوانين من أصل عشرة مشاريع وردت في جدول الأعمال المؤلف من 19 بنداً معظمها اقتراحات قوانين، سقط اقتراح قانون الإيجارات، بينما احيل اقتراح النائب جورج عدوان الرامي إلى تحديد آلية التعيينات في الفئة الأولى إلى لجنة الإدارة والعدل.

التهريب مشكلة حقيقية

وعشية معاودة مجلس الوزراء جلساته عصر اليوم لمتابعة النقاش في مشروع موازنة الـ2020، في موازاة أوّل اجتماع ستعقده اللجنة الوزارية، لوضع الإصلاحات المطلوبة من مؤتمر «سيدر»، أكّد الرئيس الحريري، خلال حوار اجراه بعد ظهر أمس مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة الذي نظمته وزارة الزراعة، والاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد الغرف اللبنانية في فندق فنيسيا، ان لدينا مشكلة حقيقية في التهريب»، وقال ان «الحكومة تعمل بشكل جدي على اقفال جميع المعابر غير الشرعية، وقريباً سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء كانوا موظفين في الدولة أو تجار، على القضاء»، مشددا على أن الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم. وإذ اعترف الحريري بوجود تقصير من قبل الدولة في ما خص القطاع الزراعي، لفت الىان المشكلة الأساسية هي أن سياسة الزراعة متخبطة، ولا استراتيجية واضحة لكي يعرف المزارع ما هي الزراعات التي يجب أن يركز عليها، بحيث تكون هذه الزراعات قيمة مضافة عما هو موجود في الدول المجاورة والبعيدة، ومشكلة الدولة أنها لا تساعد المزارعين لكي يحققوا هذه المواصفات». وأكد أن الحكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي البلد قيمة مضافة للبلد والمزارعين وكشف عن مشروع تعمل عليه الحكومة مع وزارتي المالية والزراعة من أجل الانتهاء من مسح الأراضي اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها. تزامناً، أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، انه «سيصدر تعميما يوم الثلاثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، وقال: «ان ذلك سيتم بعد مراجعة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والوزراء المختصين». إلا انه لم يشأ الكشف عن طبيعة التعميم الذي يأتي في أعقاب الإضراب الذي نفذه أصحاب محطات البنزين وشركات استيراد النفط، بسبب البلبلة السائدة في الأسواق نتيجة ضعف السيولة في الدولار.

لقاء عون- ماكرون

ومن نيويورك، أفادت مندوبة «اللواء» كارول سلوم، التي ترافق الوفد اللبناني المرافق لرئيس الجمهورية، إن ما سمعه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لدى لقائه به امس في نيويورك في الجناح الفرنسي لجهة السير بالإصلاحات وتنفيذ مؤتمر سيدر لم يكن بعيدا عما نقله رئيس الحكومة سعد الحريري الى ماكرون في لقائه به مؤخرا غير ان رئيس الحمهورية صارحه بأهمية الإجراءات بعيدا عن اي استحقاق اخر. وقالت: ان اللقاء اتسم بالود انما ايضا بعمق النقاش. واذا كان لقاء الرئيسين هو الأبرز في نيويورك فإن ترجمة اتفاقهما على تعزيز العلاقات يفترض ان يتبلور قريبا. واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان رئيس الجمهورية شرح بالتفصيل الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها وكذلك التي اتخذتها عارضا لتصور العمل في الموضوع الأقتصادي في الفترة المقبلة . وأوضحت ان ملف النزوح السوري حضر من زاوية الوقائع كما من زاوية الوضع في سوريا. ولم يخف رئيس الجمهورية الأشارة الى تداعياته مؤكدا ان العودة المحدودة للنازحين السوريين غير كافية على مسألة النزوح السوري. ولم يشر البيان الرسمي الى كلام للرئيس عون عن الشق السياسي من الأزمة لكن المؤكد انه على اعتقاده ان موضوع النزوح لا يمكن ان ينتظر الحل السياسي في سوريا. واعاد الجانبان ذكريات لقاءاتهما سواء في باريس او يريفان لكن لقاءهما امس حمل مدلولا خصوصا في موضوع تنفيذ سيدر وخريطه الطريق حوله. اما زيارة ماكرون الى لبنان والتي طرحت مواعيد سابقة لها في كل مرة فإنها مرجحة بحسب ما أكد الرئيس الفرنسي نفسه تزامنا مع مئوية لبنان الكبير في العام المقبل 2020. وقالت المصادر ان ماكرون كرر اهميةالمحافظة على استقرار لبنان وامنه وهذا ما برز في عدة محطات. الى ذلك وفي اليوم الثاني من زيارته نيويورك شارك رئيس الجمهورية في افتتاح اعمال الجمعيه للأمم المتحدة وعقد لقاءات كانت مناسبه شرح فيها الموقف اللبناني من مختلف القضايا فيما مشاركته التاليه اليوم تكمن في إلقائه كلمة لبنان التي يضمنها رؤيته للأحداث الإقليمية وللتطورات دون اغفاله مخاطر التهديدات الإسرائيلية والخرق المتواصل للقرار 1701. فيما بدا جليا ان رئيس الجمهورية يكرر الموقف من انعكاسات النزوح السوري مع تذكير انه حمل العام الفائت خريطة موثقة عن اعداد النزوح واظهرها للمنبر الدولي. ومن أبرز لقاءاته، المحادثات التي أجراها مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والتي تركزت على التعاون الاقتصادي والنزوح السوري، وإنشاء سوق اقتصادية مشرقية تضم إلى لبنان والأردن والعراق وسوريا، فضلا عن القضية الفلسطينية، وما يعرف «بصفقة القرن». كذلك التقى الرئيس عون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

«الميثاقية» تضرب الجامعة اللبنانية

الاخبار....فاتن الحاج .... يبدأ العام الدراسي في الجامعة اللبنانية على وقع تجاذب القوى السياسية حول ملف «متفجر» هو تفرغ الأساتذة المتعاقدين، في ظل استمرار التعاطي مع الجامعة كساحة للتوظيف السياسي والطائفي لولا وجود مجلس للجامعة اللبنانية لتجرأت القوى السياسية على مفاوضة وزير التربية، مباشرة، على «لوائح حزبية» تعدّها سلفاً لتفريغ الأساتذة المتعاقدين، من دون أي دراسة حقيقية للحاجات الأكاديمية وتحديد الملاكات الثابتة لكل كلية. هذا في الواقع ما كان يحصل أثناء تعطيل عمل المجلس على مدى 10 سنوات (من 2004 إلى 2014)، حين بلغ التدخل السياسي السافر في ملفات الجامعة حداً من الوقاحة أن تطلب المكاتب التربوية الجزبية مواعيد من الوزراء لمراجعة الأسماء والإطلاع على تفاصيل ملف أكاديمي بامتياز. وفي كل مرة كان الملف «يُنفخ» تحت ستار «التوازن الطائفي»، وهو ما ينطبق على قراري التفرغ عامي 2008 و2014 .

رئيس الجامعة: ملف التفرغ متوازن أكاديمياً ويضم كل الاختصاصات

اليوم، مع عودة مجلس الجامعة إلى العمل، انتقلت المعركة إلى داخله. ففي وقت يصرّ رئيس الجامعة فؤاد أيوب وفريقه السياسي (حركة أمل وحزب الله) على وضع ملف التفرغ على نار حامية تحت عنوان أنّ الجامعة «أنجزت ملفاً نظيفاً متوازناً أكاديمياً ينصف المستحقين في كل الاختصاصات، ويراعي الشروط والمعايير القانونية»، يرفض كل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية تمريره ما لم يكن «متوازناً طائفياً بين المسيحيين والمسلمين والسنّة والشيعة». وفي هذا الإطار، تُقاطع الأحزاب الثلاثة جلسة مجلس الجامعة، المقررة اليوم، بهدف تطيير نصابها للمرة الثانية. وهذا ما عبّر عنه المسؤول التربوي في التيار الوطني الحر، روك مهنا، مشيراً إلى أنّ هناك توافقاً على «إسقاط الملف في مجلس الجامعة قبل مجلس الوزراء، تارة بتعطيل النصاب وتارة بالتصويت ضده». وبدا حاسماً بأن «الملف المطروح حالياً على طاولة مجلس الجامعة هو نفسه الذي صوتّنا ضده عام 2018، أي 570 اسماً فقط، وبالتالي لن يمر، ولن نسمح بإقرار ملف يضم 80% مسلمين مقابل 20% مسيحيين». ما أعلنه مهنا صراحة، لمّح إليه ممثل أساتذة كلية العلوم في مجلس الجامعة، إيلي الحاج موسى (قوات لبنانية) من باب «أننا لا نستطيع أن نبحث قضية لم نطّلع على تفاصيلها قبل 24 ساعة على الأقل، فرئاسة الجامعة تكتمت عن الأسماء ولم تسمح لأعضاء المجلس بالاطلاع عليها قبل الجلسة، وليس في حوزتنا أي من المستندات المتعلقة بملفات الأساتذة بحجة ضبط السرية، وبالتالي فإنّ كل عضو في المجلس يعرف ما حصل في كليته فقط دون الكليات الأخرى، في حين أننا كأعضاء في أحزاب سياسية يجب أن نأخذ فكرة عما حصل في كل الكليات!». بالنسبة إلى الحاج موسى، التوازن الطائفي مهم لسبب واحد وهو ضمان إقرار الملف في مجلس الوزراء، داعياً إلى التروّي واتباع المرونة في إعداد ملف جديد يحقق الحد الأدنى من التوازن الذي يستحيل أن يتحقق إذا طبقت المعايير والشروط نفسها على جميع الأساتذة، لا سيما بالنسبة إلى اشتراط نصاب 200 ساعة، ومرور سنتين على التعاقد، وهناك طرح برفع عدد المرشحين للتفرغ إلى 950 أستاذا وإيجاد مصادر لتمويل تفريغهم، بدلاً من أن يقتصر عدد المتفرغين على 710 أساتذة «غير متوازنين» لمجرد الإصرار على تفريغهم من موازنة الجامعة. أما مصادر تيار المستقبل فرفضت التعليق على كل ما يحكى بشأن القضية، «حرصاً على حماية دور الجامعة وأساتذتها وطلابها وكي ينضج الملف بهدوء ولا تحترق الطبخة».

التيار الوطني الحر: لن نسمح بإقرار ملف يضم 80% مسلمين مقابل 20% مسيحيين

ووسط التهويل بأنّ تمرير ملف «غير ميثاقي» سيضرب التعددية والتنوع والوحدة الوطنية، يناصر رئيس الجامعة إقرار «الملف النظيف»، كما يسميه، والذي يتضمن 570 أستاذاً يستوفون كل الشروط، ومن ضمنهم 149 استاذاً مستحقين استثنوا من ملف التفرغ عام 2014، مؤكداً أنّه بات يضم 710 أساتذة بعد إضافة 140 اسماً يتوافر فيها التوازن الطائفي، علماً بأنّ كل الأسماء رفعت بواسطة المجالس التمثيلية، ووافق عليها عمداء الكليات وممثلو الأساتذة. وكشف أنّه سيطرح صيغة تقسيم الملف إلى قسمين، ليتم تفريغ القسم الأول في 2019، والقسم الثاني في 2020، على أن يذكر ذلك قي قرار التفرغ. وبدا الرئيس متفائلاً بانعقاد الجلسة اليوم، مستغرباً الطلب منه ارسال الملفات الكترونياً قبل موعد الجلسة، في خرق واضح للسرية التي تعمل المؤسسة بموجبها. هل صحيح أن هناك من اقترح عليكم تحويل الملف مباشرة إلى وزير التربية إذا استمر تعطيل النصاب في مجلس الجامعة؟ يقول أيوب «إنني لم أقدم خلال ولايتي على أي تدبير غير قانوني، فإذا كان هذا الإجراء غير قانوني، لن أقوم به». المتعاقدون المرشحون للتفرغ هم الحلقة الأضعف في هذا الجدل، خصوصاً أنّهم استخدموا وقوداً في الانتخابات الأخيرة لممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة مقابل «تخديرهم» بإنجاز الملف بأسرع وقت. وهم ينفذون اليوم، وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية للجامعة تزامناً مع انعقاد الجلسة.

سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار

المشهد السياسي الأخبار.... تدخّل بيلنغسلي أجبر سلامة على الاعتراف بالأزمة ... يوم أول من أمس، قال رياض سلامة إن كل كلام عن أزمة دولار في السوق مضخّم، وإن الدولار متوافر، والمشكلة بين التجار والصرافين، ولا شأن لمصرف لبنان بالمشكلة بين التجار والصرافين، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. يوم أمس، تراجع معترفاً بوجود أزمة، وبأنه سيتدخّل يوم الثلاثاء المقبل. لماذا بدّل رأيه بهذه السرعة؟ ليل أمس، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بياناً قال فيه إنه سيُصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل، ينظّم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي، «وذلك بعد مراجعة فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية والوزراء المختصين». البيان صدر ليلاً، بما يوحي وكأن طارئاً ما حصل، فيما أزمة الحصول على دولارات من السوق عمرها أسابيع، وتفاقمت منذ أيام. ويوم أول من أمس، نفى سلامة وجود أزمة دولار في السوق، قائلاً، على سبيل المثال، إن أزمة تجار المحروقات التي دفعتهم إلى الإضراب، هي مشكلة بينهم وبين الصرافين «ولا شأن لمصرف لبنان بذلك». وأكّد سلامة، أول من أمس أيضاً، في مؤتمر صحافي مع وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أن «البنوك اللبنانية تلبي طلب العملاء على الدولار، مع إمكانية السحب من أجهزة الصراف الآلي في معظم البنوك». وأضاف أن «الدولار متوافر في لبنان، والكلام الذي نراه في وسائل التواصل الاجتماعي، وأحياناً الإعلام، مضخم وله أهدافه»، لافتاً إلى أن «أي إجراءات خاصة بأجهزة الصرف الآلي ترجع إلى سياسة كل بنك على حدة». وأضاف أن عدم توافر الدولار في بعض الأماكن قد تكون لوجستية، مشيراً إلى أن «لدى البنك المركزي احتياطيات تتجاوز 38.5 مليار دولار، وهو حاضر في السوق، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية». إذاً، كل الكلام كان مضخّماً، «وله أهدافه»، والدولار متوافر، ولا شأن لمصرف لبنان بالأزمة، ولا حاجة إلى إجراءات استثنائية. هذه كانت خلاصة كلام سلامة أول من أمس، لكنه تراجع أمس عن كل ما كان يكرره سابقاً، ليعلن تدخل مصرف لبنان بدءاً من الثلاثاء المقبل، في أول اعتراف منه بوجود الأزمة.

فما الذي تغيّر؟

الإجابة عن السؤال السابق موجودة في محاضر اللقاءات التي عقدها مساعد وزير الخزانة الأميركي مارشال بيلنغسلي، الذي استغرب أول من أمس، في عدد من الاجتماعات التي التقى فيها مسؤولين لبنانيين، شحّ الدولارات في السوق اللبنانية. وفيما قال له الرئيس نبيه بري إن سبب الأزمة هو العقوبات الأميركية وخوف المودعين من تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة للإجراءات الأميركية، فضلاً عن خشية المغتربين من تحويل أموال إلى لبنان للسبب عينه، ردّ بيلنغسلي بأن الأمر من مسؤولية مصرف لبنان والمصارف المحلية. وبالفعل، أجرى بيلنغسلي سلسلة اتصالات مع سلامة وعدد من المصارف، وقال لهم إن عليهم «إيجاد علاج سريع لأزمة السيولة، ولا يمكن تحميلنا المسؤولية».

يدقق الأميركيون في احتمال قيام مصارف ببيع دولارات في السوق السوداء

كذلك طلبت السفارة الأميركية، كما بيلنغسلي، القيام بحملة إعلامية، هدفها القول إن أزمة الدولارات في السوق اللبنانية سببها تهريب العملة الأميركية إلى سوريا من لبنان، إضافة إلى التحويلات الشرعية التي يقوم بها عمال ونازحون سوريون إلى داخل بلادهم، بعد تحويل دخلهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار، وبأسعار مرتفعة. وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين يدقّقون في إمكان وجود مصارف تشتري دولارات من مصرف لبنان لتبيعها في السوق السوداء. ويضع الأميركيون ذلك في إطار التثبت من إمكان استخدام ذلك لنقل دولارات إلى سوريا. وبناءً على الاتصالات الأميركية، أجرى حاكم مصرف لبنان سلسلة مشاورات مع مسؤولين في السلطة التنفيذية وفي القطاع المصرفي، قبل أن يعلن ليلاً نيته إصدار تعميم لـ«تنظيم تمويل الاستيراد بالدولار».

الحريري يتوعد بملاحقات في قضية المعابر غير الشرعية

بيروت: «الشرق الأوسط».... أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري وجود «مشكلة حقيقية في التهريب»، مشيراً إلى أن الحكومة «تعمل بشكل جدي على إقفال جميع المعابر غير الشرعية». وأعلن أن عدداً كبيراً من المهربين وموظفي الدولة والتجار سيحال إلى القضاء. وجاء كلام الحريري خلال حوار مع المشاركين في مؤتمر النهوض بالزراعة في لبنان 2019 الذي نظمته وزارة الزراعة والمكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد الغرف اللبنانية، بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال». وقال الحريري: «قريباً سيسمع اللبنانيون عن إحالة عدد كبير من المهربين، سواء كانوا موظفين في الدولة أو تجاراً، على القضاء»، مشدداً على أن «الجسم القضائي الموجود اليوم أفضل بكثير مما كان عليه في السابق، ولن تكون هناك تدخلات لإخراج هؤلاء المهربين الذين يتم إلقاء القبض عليهم». وأقرّ رئيس الحكومة بأن «هناك تقصيراً من قبل الدولة فيما يخص القطاع الزراعي، والمشكلة الأساسية هي في غياب استراتيجية واضحة»، مؤكداً أن «الحكومة على استعداد لدعم الزراعات التي تعطي البلد والمزارعين قيمة مضافة». وكشف عن مشروع تعمل عليه الحكومة مع وزارتي المالية والزراعة من أجل الانتهاء من مسح الأراضي اللبنانية، ولا سيما الزراعية منها. وأضاف أن «هذا القطاع ممنوع أن ينتظر مزيداً من الوقت، يجب أن تكون الاستراتيجية متكاملة في كل عمل نقوم به اليوم، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو الزراعة أو الصناعة». واعتبر أن «إقفال أسواقنا أمام بعض المنتجات الأجنبية هو إقفال على أنفسنا، لأن ذلك يمنعنا بالمقابل من تصدير منتجاتنا»، مشيراً إلى أن «هناك بالفعل بعض اتفاقيات التجارة الحرة التي تحتاج إلى مراجعة وهناك ورشة عمل ستجري في السراي الحكومي، تقوم بها وزارة الزراعة مع منظمة الفاو والبنك الدولي، للخروج باستراتيجية كاملة لقطاع الزراعة، وذلك كجزء من دراسة ماكينزي». ولفت إلى أن «هناك بنى تحتية غير موجودة، وكذلك هناك طرقات وكهرباء وغيرها من المجالات التي تحتاجها الزراعة، وهي أمور غير متوافرة. لكن الميزة لدينا اليوم هي المشاريع التي أقرت ضمن مؤتمر سيدر، والتي ستنهض بالقطاع الزراعي وبناه التحتية في كل المناطق اللبنانية، وهذا بدوره سيعمل على تنمية مختلف القطاعات الأخرى من صناعة وغيرها. ففي سيدر، هناك تمويل لكل المشاريع من الألف إلى الياء بشكل متكامل». وذكّر بالاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع وزيري الداخلية والدفاع والقيادات العسكرية والجمارك فيما يخص مشكلة التهريب، مؤكداً أن «لدينا مشكلة حقيقية في التهريب. وعلى سبيل المثال، مع بداية الحرب بسوريا في العام 2012 انخفض التهريب لدينا إلى نسبة 2 في المائة، والآن بعدما هدأت الأجواء في سوريا، ارتفع التهريب مجدداً إلى 30 و40 في المائة، وهذا أمر غير مقبول. من هنا عقدنا الاجتماعات، ونعمل على إقفال كل المعابر غير الشرعية». ووعد بأنه «من الآن وحتى نهاية العام، سترون عملاً كبيراً جداً على هذا الصعيد. كما أن الحكومة ستقر موضوع كاشفات السكانر وغيرها لتركيزها على كل المرافئ البرية والبحرية والجوية».

واشنطن تدعو المصارف اللبنانية إلى «تنظيف المخالفات»

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.... تأتي الزيارة الخاطفة لمساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بيلنغسلي، لبيروت، في إطار إدراج واشنطن للبنان على لائحة الدول الخاضعة لرقابتها المشدّدة، سواء بالنسبة إلى مواكبة تطبيق العقوبات المفروضة على «حزب الله» باعتباره الذراع العسكرية والسياسية لإيران التي تمعن في زعزعة الاستقرار في المنطقة والتدخّل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية أو في شأن الإسراع بتصفية «جمال ترست بنك» الذي اتهمته الخزانة الأميركية بفتح حسابات لأشخاص ومؤسسات تابعة للحزب. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية ومصرفية أن المسؤول الأميركي أراد من خلال لقاءاته في بيروت، وبعضها بقي في منأى عن التداول الإعلامي، توجيه رسائل سياسية عدة في أكثر من اتجاه، أبرزها تحذيره حلفاء «حزب الله» من اللجوء إلى خرق العقوبات المفروضة عليه بتقديم مساعدات ميدانية ومالية وعسكرية له. ونقلت هذه المصادر عن الوفد الأميركي قوله إن من يُقدم على تقديم المساعدات لـ«حزب الله»، أياً تكن هذه المساعدات، سيعرّض نفسه للعقوبات التي ستترتب عليها ملاحقته والاقتصاص منه. ولفتت إلى أن لتوقيت حضوره إلى بيروت علاقة مباشرة بالتأكد من أن «حاكمية مصرف لبنان» باشرت بإخضاع «جمال ترست بنك» للتصفية تحت إشرافها بدلاً من أن تترك لإدارته الشروع في تصفية ذاتية قد تحتاج إلى وقت لإنجازها بالكامل. وأكدت المصادر الوزارية والمصرفية أن الموفد الأميركي أبدى ارتياحه للخطوة التي أقدم عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على طريق تصفية البنك، واصفاً ما قام به بأنه عمل جيد. وقالت إنه لم يأتِ خلال لقاءاته على ذكر أسماء مصارف جديدة يمكن أن تشملها العقوبات الأميركية، بخلاف ما كان يُشاع في الصالونات السياسية أو في الكواليس. غير أن المصادر نفسها جزمت بأنه «كان قاسياً إلى أقصى الحدود في حديثه عن ضرورة تجنّب المصارف اللبنانية فتح حسابات لـ(حزب الله) أو لمن ينوبون عنه في فتحها بغية إبعاد الشبهة عنهم وضمان عدم ملاحقتهم». ولاحظت أنه «أبدى حرصه الشديد على حماية النظام المصرفي في لبنان ودعم الاستقرار الاقتصادي». وقالت إن إشادته بالتعاون القائم مع جمعية المصارف، إضافة إلى مصرف لبنان، لمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتجفيف الأصول المالية لإيران وحلفائها في المنطقة لم تمنعه من القول إنه «حتى لو افترضنا أن مصارف ارتكبت مخالفات وأخطاء في فتح حسابات للحزب، فلا مانع لدينا من أن تبادر إلى تنظيفها». ولاحظت أن الموفد الأميركي لم يأتِ في بعض لقاءاته على ذكر أسماء المؤسسات والجمعيات الخاضعة لـ«حزب الله» مباشرة أو بالواسطة والمشمولة بالعقوبات الأميركية، فيما سمى بعضها في لقاءات أخرى. وعليه، فإن حضور بيلنغسلي إلى بيروت كان تلازماً مع رزمة من الإجراءات والتدابير اتخذتها وزارة الأمن الوطني الأميركي تتعلق بسفر اللبنانيين إلى الولايات المتحدة. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية بأن واشنطن باشرت اتخاذ تدابير مشدّدة إزاء من يودّون السفر إلى الولايات المتحدة. وقالت إن القنصلية الأميركية في بيروت التي تتبع مباشرةً وزارة الأمن الوطني بدأت تتمتع بصلاحيات واسعة، سواء لجهة امتناعها عن تجديد سمات الدخول للولايات المتحدة لبعض اللبنانيين أو لجهة إلغاء سمات الدخول لعدد آخر قبل انتهاء صلاحيتها. وأكدت أن القنصلية امتنعت عن إعطاء سمات الدخول أو تجديدها لعدد من النواب، وأن وزير الصحة جميل جبق المحسوب على «حزب الله»، لم يكن الوحيد الذي تعذّر عليه تجديد سمة الدخول ليكون في عداد الوفد المرافق لرئيس الجمهورية ميشال عون إلى نيويورك. ولفتت المصادر نفسها إلى أنه «حتى من لديه سمة دخول سارية المفعول عليه أن يتواصل مع القنصلية الأميركية في بيروت للتأكد مما إذا كان يحق له السفر أو أنه في عداد غير المرغوب فيهم، ما يعني أن سمة الدخول أصبحت ملغاة تلقائياً». وقالت إن مثل هذه التدابير تنطبق على اللبنانيين ممن يحملون الجنسيات الأوروبية، علماً بأنهم كانوا يتنقلون بحرية ويتوجّهون متى يشاءون إلى الولايات المتحدة باعتبار أن لديهم جنسيات أوروبية وليسوا في حاجة لمثل هذه الإجراءات. وأكدت أن لبنانيين ممن يحملون جنسيات أوروبية اضطروا إلى العودة إلى المكان الذي سافروا منه فور وصولهم إلى المطارات الأميركية. وقالت المصادر إن جهات رسمية كانت قد أثارت هذه المسألة مع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، في زيارته الأخيرة لبيروت، لكنه أبلغ من يعنيهم الأمر بألا دخل للخارجية بكل هذه التدابير.

المحكمة الدولية تلجأ إلى بدائل لتبليغ اتهام عياش باغتيالات

بيروت: «الشرق الأوسط».... قررت رئيسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا هردليشكوفا، اللجوء إلى طرق بديلة، بما فيها الإعلان العام، لتبليغ قرار الاتهام الصادر بحق عضو «حزب الله» سليم جميل عياش، المتهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة وإلياس المر، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، إضافة إلى دوره في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. ويأتي هذا القرار، بحسب بيان صادر عن المحكمة، عقب استنتاج رئيسة المحكمة أن السلطات اللبنانية قامت بمحاولات معقولة لتبليغ المتهم في هذه القضية تبليغاً شخصياً، وأن هذه المحاولات لم تنجح حتى الآن. وأضاف البيان أن هردليشكوفا «أوعزت إلى رئيس قلم المحكمة بإرسال نصّ إعلان إلى السلطات اللبنانية، وتطلب من السلطات اللبنانية أن تخطو جميع الخطوات المعقولة لإعلام الجمهور العام بوجود قرار الاتهام». ودعت المحكمة عياش إلى «تسليم نفسه إليها أو الخضوع في جميع الأحوال لاختصاصها. ومطلوب أيضاً من رئيس قلم المحكمة أن ينظر في وسائل أخرى للإعلان عن قرار الاتهام للغرض المذكور، ومن هذه الوسائل وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ومطلوب من السلطات اللبنانية ورئيس قلم المحكمة، كليهما الإبلاغ بنتائج جهودهما». وأوضح البيان أنه «في حال لم يكن المتّهم خاضعاً لسلطة المحكمة في غضون 30 يوماً من بدء نشر الإعلان عن قرار الاتهام، يطلب قاضي الإجراءات التمهيدية من غرفة الدرجة الأولى الشروع في إجراءات المحاكمة الغيابية».

اتفاق قرض مع «الصندوق الكويتي» نَجْمُ... «ساحة النجمة» في لبنان والحريري أصرّ عليه... غضب وانسحب من الجلسة لبعض الوقت

الكاتب:بيروت - «الراي» ... شكّل اتفاقُ القرضِ مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهَمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية (شمال لبنان) الذي وافق البرلمانُ اللبناني على إبرامه (اليوم الثلاثاء) بنداً «عاصِفاً» على جدول أعمال الجلسة التشريعية (انعقدت في «ساحة النجمة») بعدما فجّر اشتباكاً كلامياً بين عددٍ من نوابِ تكتل «لبنان القوي» (المحسوب على الرئيس ميشال عون) ورئيس الحكومة سعد الحريري بلغ حدّ انسحابِ الأخير لبعض الوقت وبغضبٍ واضحٍ قبل أن تنجح «ديبلوماسية التهدئة» في احتواء الموقف. وبدأت شرارةُ «المواجهة» التي لم تلبث أن اتخذت طابعاً طائفياً مناطقياً ثم دستورياً ذات صلة بصلاحيات رئيس الحكومة، مع طرْح مشروع قانونِ فتْح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع (وقسم منها في جبل لبنان). وبعدما طلب الرئيس الحريري سحْب المشروع وخصوصاً أن الحكومة تدرس موازنة 2020، اعترض النائب ابراهيم كنعان (من تكتل «لبنان القوي» وأيّده نائبا «القوات اللبنانية» إدي ابي اللمع و«الكتائب» سامي الجميل) مشيراً الى بنودٍ جزائية موجودة في العقود وضرورة عدم وقف مشاريع حيوية في جبل لبنان، ولكن بعد النقاش تمّ ردّ المشروع إلى الحكومة. وبالوصول الى البند 6، طُرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية (بمبلغ أربعة ملايين ونصف دينار كويتي، أي ما يقارب 15 مليون دولار أميركي) للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لأغراض الشرب والري في منطقة الضنية وإستكمال أعمال البناء في سدّ بريصا الذي شابتْ تنفيذه سابقاً (ابتداءً من 2003) على يد شركةٍ متعهّدةٍ عيوبٌ وتشققاتٌ، ليشكّل دخول الصندوق الكويتي حالياً محاولةً لإنقاذه. وقوبل تَمَسُّك الحريري بالسير في هذا البند باعتراضاتٍ من نواب في «لبنان القوي» وسط غمْز من أبعاد طائفية ومناطقية للإصرار على تمريره بعدما جرى تأجيل استكمال تمويل مشاريع في جبل لبنان سبق أن انطلق العمل بها. وقالت وزيرة الطاقة ندى البستاني (ممثلة التكتل في الحكومة): «نحن في مجلس الوزارء لم نوافق بسرعة على هذا البند، فطبيعة الأرض لم تكن تعرف الاشغال قبلاً، والتقرير الذي وضعه استشاريّ هكذا يقول. والباقي يذهب إلى مياه الشرب. هناك حاجة كبيرة لهذا القرض». ثم قال الحريري: «هذا المشروع مهمّ للضنية ويجب ان يُستكمل، فقد عُرض على مجلس الوزراء ونحن مجبرون على أن نكمله. هناك قرض نأخذ عليه فوائد صغيرة. وهذا المشروع حيوي». واعتبر النائب سامي فتفت (من كتلة الحريري) أنه «منذ فترة ونحن نتابع هذا القرض الذي نحن بحاجة إليه ومن الضروري ان نمشي به ونحن نتّكل على هذا السدّ من أجل المياه». وبعد مداخلة للرئيس الحريري أكد فيها «أن الحكومة لا تملك المال» لاستكمال تمويل المشاريع المشمولة بالبند الذي جرى سحْبه في بداية الجلسة، متوجّهاً لأحد نواب «لبنان القوي»: «موّلوا أنتم وإذا كنتم تملكون الملايين اصرفوها، ويحق لي كرئيس حكومة استرداد أي مشروع»، تحدّث وزير الدفاع الياس بو صعب (من «لبنان القوي») معتبراً «أن هذه المشاريع (التي جرى ردّ البند الخاص بها) جرى التوافق على استكمال تمويلها في مجلس الوزراء ويجب ألا تُناقِض الحكومة نفسها»، مشيراً إلى «(ضرورة) استكمال طريق في المتن، وان لا مساواة في ما جرى اليوم». وبإزاء هذا الكلام غضب رئيس الحكومة ورمى بالأوراق التي كانت أمامه دافعاً الكراسي التي كانت في طريقه وخرج من الجلسة، حيث لحق به وزير المال علي حسن خليل. وفيما قال رئيس البرلمان نبيه بري أن استرداد مشروع القانون «حق معطى لرئيس الحكومة»، أعلن وزير المال بعد عودة الحريري الى الجلسة عن «توصية من المجلس لتشكيل لجنة تحقيق للأسباب التي ادت الى عدم استكمال السد (سابقاً)»، وقال: «علينا أن نحاسب ونحقق وأن نسير بالقرض ونستكمل هذا الأمر».

هل ينجو لبنان من... «مثلث برمودا»؟

الكاتب:بيروت - «الراي» ... رسمتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع عبر «الراي» لوحة قاتمة حيال المرحلة المقبلة في لبنان الذي يجد نفسَه يوماً بعد آخَر أمام ما يشبه «مثلّث برمودا» الذي يشكّله «الاختفاءُ» المفاجئ للدولار من الأسواق وكأنه رأسُ «جبلِ انهيارٍ» مكتوم، وبلوغ العقوبات الأميركية الأقسى على «حزب الله» مرحلةً بالغة الحساسية على لبنان الرسمي ما لم يتم تَدارُك «اختفاء» الخيْط الفاصل بين «الدولة» والحزب، وبروزِ الأكلاف الباهظةِ لمضيّ الحزب في أجندته المرتبطة بمشروع إيران في المنطقة. ولم تكن عاديةً الخلاصاتُ حول محادثات الـ24 لمساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الارهاب مارشال بيلينغسلي في بيروت، والتي بدا أنها تؤشر إلى «جولة الذروة» في قرار «خنْق» الحزب من ضمن استراتيجية «قطْع الأوردة» المالية لإيران وأذرعها، وسط معلوماتٍ عن أن المسؤول الأميركي حَمَل معه ما يشبه «الإنذار الأخير» بضرورة النأي عن الحزب على قاعدة أن «عصا» العقوبات لن توفّر كل مَن يقدّم «دعماً عيْنياً» له بمعزل عن هويته الطائفية ‏أو السياسية. وتقاطعتْ المعلومات حول محادثات بيلينغسلي عند أن خطةَ إيصال «حزب الله» إلى مرحلة «صفر دولار» التي تُلاقي خطةَ بلاده المماثلة تحت عنوان «صفر نفط» (صادرات) لإيران، صارتْ «بلاد حدود»، مع استمرار تحييد القطاع المصرفي اللبناني الذي تعتبر واشنطن أنه يمتثل لمقتضيات العقوبات وتأكيد الثقة بمصرف لبنان المركزي وحاكمه رياض سلامة. ورغم أن المسؤول الأميركي نفى ما تردّد عن لائحة بـ3 مصارف لبنانية جديدة (بعد جمال تراست بنك) مرشّحة لتعقُّبها بالعقوبات أو لائحة أسماء جديدة جاهزة، فهو أبلغ مَن التقاهم أن الولايات المتحدة ستعاقب أي فريق يقدم «دعماً عينياً» لحزب الله. لكن اللافت أنه لدى سؤاله عن معنى «الدعم العيني» وإذا كان يشمل الدعم السياسي اكتفى بالقول: «نعم». واستوقف دوائر سياسية تصويب بيلينغسلي في معرض إصراره على «إحكام الطوق» حول «عنق حزب الله» على وجوب قفْل «الرئة» المالية الموازية للحزب (غير النظام المالي) والتي يمثّلها قطاع الدواء والمرفأ والمطار والمنطقة الحرة، وهو ما يشي بأن الحكومة باتت تحت المجهر في كيفية ضبْط هذه القطاعات والمَعابِر. وفيما عبّرت السفارةُ الأميركيةُ عن «السقفِ العالي» لمهمة بيليغنسلي الذي شجّع «لبنان على اتخاذ الخطوات اللازمة للبقاء على مسافة من حزب الله»، برز ما يشبه «الخروج الاضطراري» لرئيس البرلمان نبيه بري عن صمته حيال زيارة المسؤول الأميركي، مشيراً إلى «أننا أَسْمَعْناه ما يجب أن ينقله إلى إدارته، انسجاماً مع ما تمْليه مصلحتنا الوطنية العليا تجاه لبنان ومؤسساته وإنسانه وثوابته التي لا نُساوِم عليها». وفيما كانت الأنظارُ على زيارةِ الرئيس ميشال عون لنيويورك وما يمكن أن تحمله، لم تقرأ أوساط سياسية إيجاباً مقاطعة عون للسنة الثالثة الاستقبال التقليدي الذي أقامه مساء أمس دونالد ترامب لرؤساء ‏الوفود المشارِكة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولا عدم مشاركته الشخصية في مؤتمر «الدعوة العالمية لحماية الحرية الدينية» الذي أقيم في مبنى الأمم المتحدة واستضافه الرئيس الأميركي. وإذ شكّلت محادثات عون مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أكد أهمية الالتزام بتوطيد العلاقات وضرورة المضي بتنفيذ الإصلاحات في الطريق إلى بدء تطبيق مقررات «سيدر»، محطة مهمة في أجندة اللقاءات الدولية للرئيس اللبناني، أكد وزير الخارجية جبران باسيل من نيويورك «لا نريد أن يكون لبنان ملحقا بأي محور، لا الإيراني ولا غيره، ونحن في الخارجية نطبق مبدأ النأي بالنفس». وبعد «صرخة» قطاع المحروقات وتلويحه بإضراب مفتوح ما لم تُحل إشكالية بيعه بالليرة اللبنانية وشرائه بالدولار «المفقود» تقريباً، ارتسمت ملامح «أزمة طحين» مع إعلان «تجمع المطاحن في لبنان» ان «صعوبة التحويل من الليرة إلى الدولار وفارق أسعار الصرف، بدأ يؤثّر سلباً على استمرار عمل المطاحن التي تبيع إنتاجها من الطحين بالليرة اللبنانية»، مشيراً إلى أنّ «الاحتياط التمويني من القمح لدى المطاحن انخفض إلى مستوى يشكل خطراً، ما قد يعرض البلاد إلى أزمة تموينية إذا لم تحل مشكلة الدولار الذي تتم بواسطته عملية الاستيراد».