سوريا..روسيا تدخل خط التنافس الديني مع إيران على الساحة السورية.....اللجنة الدستورية أبصرت النور لكن انتهاء النزاع السوري ما زال بعيداً..تشكيل اللجنة الدستورية يخرج الخلافات الكردية في سوريا إلى العلن.....إجراءات جديدة للميليشيات الإيرانية في الميادين...

الأربعاء 25 أيلول 2019 - 4:20 ص

2753

عربية

روسيا تدخل خط التنافس الديني مع إيران على الساحة السورية... صندوق الأديان الروسي يحتفل بافتتاح مدرسة بدمشق...

دمشق: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بين الموالين للنظام السوري حول «علمانية» النظام السوري المتناقضة مع الدور الذي يوليه لوزارة الأوقاف وزيادة صلاحيتها، ونشاط فريق شباب ديني، ونشاط الداعيات، نشرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) تقريراً مصوراً عن قيام وفد من رجال الدين من مجمع الأديان الروسي بافتتاح مدرسة «الشهيد عدنان كولكي» في برزة بدمشق، وذلك بعد إعادة ترميمها جراء المعارك التي جرت في السنوات الأخيرة. وقالت الوكالة، إن «صندوق الجمعيات الدينية في روسيا الاتحادية قام بترميم مدرسة الشهيد محمد عدنان كولكي للتعليم الأساسي بدمشق، وحضر حفل افتتاح المدرسة ممثلو الطوائف الدينية في روسيا وسوريا. والسفير الروسي بدمشق وممثل وزير التربية السوري، ورئيس مجلس محافظة دمشق ومدير تربية دمشق، وعدد من المعنيين التربويين. وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة (سبوتنيك) الروسية رجال دين مسيحيين ومسلمين من روسيا وهم يتوسطون الطلاب السوريين في حي برزة، في سابقة تعد الأولى من نوعها في سوريا التي تسيطر فيها الحكومة بشكل كامل على عملية التعليم في القطاعين العام والخاص». ومن اللافت تجاهل وسائل الإعلام الرسمية نبأ افتتاح المدرسة بحضور رجال الدين الروس الذين قاموا بتمويل ترميم المدرسة. وحي برزة من أوائل الأحياء التي خرجت فيها مظاهرات مناهضة للنظام السوري عام 2011، وقد شهد عمليات قتالية أدت إلى تدمير مناطق واسعة من الحي، كما تعرض لعدة سنوات من الحصار إلى أن تم التوصل إلى تسوية تقضي بإخراج المسلحين المعارضين من الحي عام 2017. ونقلت الوكالة الروسية عن ممثل وزارة التربية السوري فرح مطلق قوله: «صورة التآخي والمحبة التي نراها اليوم بين جميع الأديان والطوائف من مسلمين ومسيحيين هي أكبر رد على الإرهاب». السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف، اعتبر ترميم المدرسة الذي كلف خمسين مليون ليرة «هدية رمزية من الشعب الروسي إلى الأشقاء السوريين»، مؤكدا على أن «الصديق وقت الضيق». وكانت الندوات الفكرية التي أقامها معرض الكتاب الدولي في مكتبة الأسد قد شهدت الأسبوع الماضي مشادة كلامية خلال ندوة عن العلمانية، شارك فيها ناديا خوست ومحمد عرب صاصيلا وعقيل محفوض، حيث انتقدت ناديا خوست المعروفة بولائها للنظام السوري، الدور المتزايد لوزارة الأوقاف، واتهمت بعض التابعين لها بـ«البلطجة» في ردودهم على العلمانيين، رافضة تحويل بعض الأماكن التاريخية بدمشق إلى مواقع دينية لا يدخلها إلا المحجبات، وقالت: لماذا علي كمواطنة سورية إذا أردت زيارة ضريح صلاح الدين الأيوبي الواقع خلف الجامع الأموي أن أتسربل بالحجاب؟ إلا أن ممثل وزارة الأوقاف كان حاضرا في الندوة ورد عليها بسؤال عما إذا أن دور وزارة الأوقاف في سوريا يأتي من «خارج الخط الوطني»؟ أي بغير ما يرضى ويريد النظام. وأكدت أن «فقه الأزمة» الذي وضعته وزارة الأوقاف لمواجهة التطرف الديني، لم يقدم الدين كفكر تقدمي ولم يقل صراحة إن السبي حرام... الخ. الندوة التي كشفت عن جانب من الصدام الخفي الدائر في أوساط النظام بين العلمانيين والمتدينين ممثلين بوزارة الأوقاف، تجاهلها الإعلام الرسمي الذي كانت عربات النقل المباشر الخاصة بها مرابضة في ساحاته، لنقل وقائع معرض الكتاب والنشاطات الجارية على هامشه، وتم التعتيم على الجدل الذي دار في الندوة، كما تم التعتيم على افتتاح رجال الدين الروس لمدرسة في العاصمة دمشق. وذلك بعد تسع سنوات من الحرب كانت خلالها إيران تحث الخطى في ترميم المدارس وافتتاح المراكز الدينية، في ظل تنافس روسي - إيراني للسيطرة على التعليم في سوريا. ونجحت روسيا في دفع النظام إلى إدخال اللغة الروسية إلى المناهج المدرسية كلغة ثانية، ومن المتوقع أن يزيد دخول مجمع الأديان إلى مجال دعم التعليم في سوريا حمى التنافس، للقبض على مستقبل السوريين، فقد سبق وأعلن وزير التعليم الروسي، ستانيسلاف غابونينكو، أثناء الاجتماع المشترك بين لجان التنسيق الروسية والسورية لعودة اللاجئين، قرار وزارته بطرح مناقصة للهيئات والشركات الراغبة في إنشاء وتطوير سلسلة مراكز للتعليم المفتوح، ولتعليم اللغة الروسية في سوريا. يأتي هذا التنافس في وقت يعاني فيه قطاع التعليم في سوريا من فساد كبير كشف عنه مؤخرا قرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وأكثر من 80 شخصا آخر غالبيتهم من الموظفين في وزارة التربية، على خلفية قضية فساد قدرت بعشرات المليارات. يضاف إلى ذلك مشاكل وضعف الكادر التدريسي وتراجع أعداد المعلمين جراء تدني الرواتب، والسوق إلى الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياط، ناهيك عن زيادة أعداد الطلاب على طاقة استيعاب المباني المدرسية الموضوعة في الخدمة.

موسكو تعلن نتائج تحقيقاتها حول استهداف «مسيّرات» لقاعدة «حميميم» وحذرت من زيادة «تسلل الإرهابيين» من سوريا والعراق إلى أوروبا

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، نتائج تحقيقاتها حول هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت قاعدة «حميميم» بكثافة خلال الشهور الماضية، وكشف الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن تجهيز وتسليح «الدرونات» تطلب «قدرات فنية وخبرات معقدة»، ملمحاً إلى تلقي مسلحي المعارضة السورية دعماً تقنياً واسعاً من جانب أطراف لم يحددها. وعرضت الوزارة بعض الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها أو التحكم بها قبل أن تصل إلى أهدافها، وأعلنت نتائج التحقيقات التي أجرتها لتحديد آليات عمل الطائرات المستخدمة ومصادر تسليمها إلى المعارضة السورية. وأضاف الناطق العسكري، وهو يعرض أمام الصحافيين قطعة من إحدى هذه الطائرات التي تم إسقاطها أخيراً عند اقترابها من القاعدة الروسية: «هذا خطير جداً». مشيراً إلى أن «المظهر الخارجي لهذه الطائرات يبدو بسيطاً وغير جذاب، إلا أن الذين صمموها، استخدموا حلولاً تقنية معقدة تتطلب مستوى تعليمياً متخصصاً». وزاد: «على أحد هذه الأجهزة القتالية، تم تركيب منظومة توجيه للملاحة وثلاثة هوائيات وأجهزة لتعليق الذخيرة. وعلى جهاز آخر، تم تركيب محرك يعمل بالبنزين مع خزان وقود عادي سعة 5 لترات». لافتاً إلى أن «أكثر ما يثير الاهتمام، الآلية المخصصة لرمي الذخيرة، فعند الاقتراب من النقطة المحددة للقصف، يتم دفعها وإسقاطها من ارتفاع 1.5 - 2 كيلومتر». ووفقاً لكوناشينكوف فإن «الأجهزة المستخدمة في الهجمات تم تجميعها على طرازات الطائرات الخفيفة الموجهة، لكن أضيفت إليها أنظمة ملاحة، وأجهزة معقدة للتحكم في التوجيه وتفجير الذخيرة». مشدداً على أنه «تمت مساعدة الإرهابيين من الخارج من جانب أطراف لديها هذه الخبرات المعقدة». ووفقاً لنتائج الفحوص التي جرت فإن الطائرات من دون طيار يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى 150 كيلومتراً على ارتفاع يصل إلى 4 آلاف متر. وكانت قاعدة «حميميم» تعرضت لسلسلة هجمات مكثفة خلال الشهور الماضية، استخدمت فيها الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية والمدفعية. ووفقاً لبيانات وزارة الدفاع، فقد تعرضت القاعدة إلى أكثر من 40 هجوماً خلال الفترة منذ أبريل (نيسان) الماضي. واتهمت الخارجية الروسية في وقت سابق «أطرافاً غربية» بمساعدة المسلحين على تطوير تقنيات الطائرات من دون طيار. من جانب آخر، أعلن رئيس الشرطة العسكرية الروسية في سوريا العقيد ألكسندر بيزكلوبوف، أن وحدات الشرطة العسكرية الروسية العاملة على خط ترسيم الحدود بين أطراف النزاع في مرتفعات الجولان، كثفت دورياتها لضمان الأمن والاستقرار في محافظة القنيطرة السورية. وزاد أنه «بعد طرد التنظيمات المسلحة من منطقة القنيطرة وتسلم الشرطة العسكرية الروسية، مهامها في المنطقة، برز تحول واسع على الأرض، انعكس على عودة جزء من سكان المنطقة وانطلاق عمليات ترميم المنازل التي تضررت من الأعمال العسكرية أو تشييد منازل جديدة». وأوضح بيزكلوبوف أنه «في كل نقطة مراقبة روسية، يعمل العسكريون الروس على مدار 24 ساعة لضمان وقف إطلاق النار ورصد الصواريخ التي تطلقها إسرائيل على الأراضي السورية». كما أعلن نائب قائد القوات الروسية في سوريا أن الشرطة العسكرية الروسية أمنت وصول قوات الأندوف إلى مرتفعات الجولان عبر الأراضي السورية لأول مرة منذ اندلاع النزاع السوري. على صعيد آخر، أعلن مدير قسم التحديات الجديدة والتهديدات، بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير تارابرين، أن «تسلل الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى تحول إلى ظاهرة تنمو بشكل متزايد». وأوضح في حديث أمس إلى وسائل إعلام، أن «انتقال الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق إلى بلدان ومناطق أخرى، بما في ذلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في منطقة الصحراء والساحل، إلى مالي والنيجر وبوركينا فاسو والكاميرون ونيجيريا والصومال، أصبح واضحاً بشكل متزايد. كما يهرب الإرهابيون إلى أفغانستان، حيث لا يزال هناك تهديد إرهابي كبير، بما في ذلك من جانب (الفرع) الأفغاني لتنظيم داعش تحت اسم (ولاية خراسان) وهي جماعة إرهابية خطيرة». لكنه أكد في الوقت ذاته، على أن «سوريا تعود بشكل عام إلى الحياة السلمية. ويمكن الآن قول ذلك بكل تأكيد. طبعاً هناك صعوبات، والعملية تجري بشكل أبطأ مما نود، ولكن هذه العملية مستمرة وربما لا رجعة فيها. ومع ذلك لا يزال الوضع صعباً جدا في بعض أنحاء هذا البلد». وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أنه من بين نحو 3 آلاف مقاتل كانوا ينتمون إلى تنظيم داعش، تم تسجيل انتقال نحو 1500 منهم إلى جنوب شرقي سوريا وإلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، فيما عاد الآخرون إلى أماكن إقامتهم الدائمة أو تفرقوا كنازحين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية. وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق أن معطياتها تشير إلى أن «العدد الإجمالي لعناصر تنظيم داعش ومؤيديهم في سوريا يبلغ نحو 3 آلاف شخص». في شأن متصل، أعلنت المتحدثة باسم لجنة التحقيقات الروسية سفيتلانا بيترينكو، أن نحو 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مخيمات للإرهابيين في الشرق الأوسط. وأوردت بيترينكو أن المشاركين في اجتماع حول البحث عن قاصرين مفقودين، عقده رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين، ناقشوا أيضاً «موضوع إعادة الأطفال الموجودين في مخيمات الإرهابيين في الدول المختلفة». وأضافت أن «ثمة معلومات تفيد بأن قرابة 800 طفل روسي يمكن أن يتواجدوا في مثل هذه المخيمات في منطقة الشرق الأوسط». وأوضحت أن السلطات الروسية تبذل منذ عام 2017 جهوداً لإعادة الأطفال الذين أخرجهم ذووهم من البلاد إلى مناطق سيطرة تنظيم داعش، مشيرة إلى أنه «بفضل هذه الجهود، عاد عشرات الأطفال من سوريا والعراق إلى عوائلهم في روسيا وكازاخستان وأوزبكستان».

اللجنة الدستورية أبصرت النور لكن انتهاء النزاع السوري ما زال بعيداً.. سفير فرنسا السابق في دمشق: الأسد يحتفظ بإمكانية عرقلة العملية

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»... رغم إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين تشكيل لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا، بعد أشهر طويلة من المشاورات، فإن إحلال السلام لا يزال، وفق محللين، بعيد المنال. وبعد أكثر من ثماني سنوات من حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص، من المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها. وتتألف اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضواً. خمسون منهم اختارتهم دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني. ولم تنجح الأمم المتحدة التي عقدت جولات محادثات متتالية بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف منذ العام 2016 في التوصل إلى تفاهم يمهّد لتسوية النزاع، جراء الخلاف على مصير الرئيس السوري بشار الأسد الذي تتمسك المعارضة بتنحيه، بينما تعتبر دمشق أن الموضوع غير مطروح للبحث. وبدءاً من العام 2017 طغت محادثات آستانة برعاية روسيا وإيران، حليفتي دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة على مسار جنيف. وانبثق عن اجتماع عقد تحت مظلتها في منتجع سوتشي مطلع العام 2018 اقتراح روسي بتشكيل لجنة دستورية مهمتها «صياغة إصلاح دستوري يسهم في التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة». وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إن الهدف منها وضع دستور جديد للبلاد. ويقول المستشار الخاص لدى معهد مونتني في باريس ميشال دوكلوس، الذي شغل منصب سفير فرنسا في دمشق، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الأسد «في موقع قوة ويوعز له الروس القيام ببعض الخطوات (على غرار اللجنة الدستورية) لكنه قاوم رغبتهم هذه على مدى أشهر». ويرى أن الأسد «يحتفظ بإمكانية عرقلة استمرار العملية. وفي غضون ذلك ستكون هناك انتخابات... وسيُعاد انتخابه في العام 2021 في حال لم يتغير شيء». وتأمل الدول الغربية أن يمهد تشكيل اللجنة الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن يسمح لملايين اللاجئين السوريين، وكثيرون منهم معارضون للأسد، بالعودة إلى بلدهم. لكن محللين يقولون إنه من غير المرجح أن يوافق الأسد على أي شيء قد يهدد موقفه وموقعه. ويرجّح الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جوليان بارنز - دايسي، أن «الحكومة السورية ستواصل بلا شك إعاقة هذه العملية»، مضيفاً: «يجب علينا ألا نتوقع تسوية سياسية عادلة أو إصلاحات جوهرية من جانبها». ورحبت دمشق بتشكيل اللجنة. وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية عنه الاثنين، إنه «جرى الاتفاق على كل تفاصيل هذه اللجنة، وذلك بفضل مواكبة وتوجيهات» الأسد «طوال 18 شهراً من المحادثات». ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من دمشق في عددها، أمس الثلاثاء، أن «سوريا فرضت رؤيتها فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها» بعدما كانت محل خلاف طيلة الأشهر الماضية. من جهتها، أعلنت هيئة التفاوض السورية الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة في الخارج، في بيان الثلاثاء، أنها «غير غافلة عن أي عراقيل قد يضعها النظام في وجه عمل اللجنة»، آملة أن تشكل «بوابة لمناقشة باقي مضامين» قرار مجلس الأمن رقم 2554 الصادر العام 2015 والمتعلق بالتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا. وشكل هذا القرار مرجعاً لجولات التفاوض برعاية الأمم المتحدة في جنيف والتي توقفت في العامين الأخيرين. إلا أن غوتيريش أعلن الاثنين أن موفده إلى سوريا غير بيدرسون «سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة». ويقول بارنز - دايسي إن تشكيل اللجنة الدستورية «هو السبيل الوحيد، وإن كان ضيقاً، لمحاولة خوض أي شكل من أشكال العملية السياسية»، ما يشكل «انفتاحاً نادراً» على حد قوله. وإذا كانت دمشق وهيئة التفاوض المعارضة الحاضرين الأبرز على طاولة نقاشات اللجنة الدستورية المرتقبة، فإن الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا هي أكبر الغائبين. واعتبرت الإدارة الذاتية الاثنين أن «إقصاءها» عن اللجنة بمثابة «إجراء غير عادل». ولم تدع الإدارة الذاتية للمشاركة في أي من المحادثات حول سوريا في جنيف أو في آستانة وسط رفض لمشاركتها من قبل المعارضة ودمشق في آن معاً.

«الراي» تنشر أسماء اللجنة الدستورية لسورية 50 للنظام و50 للمعارضة و50 للمجتمع المدني...

الراي.....على وقع الترحيب الدولي بإعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، تداولت وسائل إعلام أسماء الأعضاء اللجنة التي ينظر إليها كخطوة للمضي في عملية السلام المتعثرة. وتضم اللجنة 150 عضواً، 50 اختارهم النظام، و50 المعارضة، و50 من اختيار المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. ولا تضم اللجنة، أي ممثلين عن «الإدارة الذاتية الكردية»، والتي اعتبرت بدورها، أن «إقصاءها إجراء غير عادل»، مؤكدة أنها «لن تكون معنية بأي مخرجات من دونها». وفي ما يأتي أسماء أعضاء اللوائح الثلاثة، وفق مصادر عدة:

لائحة المجتمع المدني: عصام التكروري، حلا نهمة، هادية قاوقجي، دحام الهادي، عصام الزيبق، إيمان شحود، حازم العشي، دورسين الأوسكان، انصاف حمد، انعام نيوف، جافية علي، إبراهيم الدراجي، بهجت حجار، جورج شمعون، هيثم حسن، عبود السراج، أحمد الكردي، عبدالأحد خاجو، ربا ميرزا، علي أسعد، علي عباس، أنس زريع، صابر بلول، جمانة قدور، خالد الحلو، محمد القلاع، محمد قباقيبي، سليمان القرفان، ميس الكريدي، سميرة مبيض، سونيا الحلبي، سومر صالح، سمر الديوب، رئيفة سميع، عمر الحلاج، رغداء زيدان، صباح الحلاق، رشا يونس لحلح، موسى متري، نائل جرجس، منى جندي، منى عبيد، منى سلوم، ممدوح الطحان، منى خيتي، مازن غريبة، مازن درويش، إيلاف ياسين، محمد خير أيوب وفائق حويجة.

لائحة المعارضة: إبراهيم الجباوي، أحمد الأحمر، أحمد العسراوي، أحمد خضر، إدوار حشوة، أليس مفرج، أنس العبدة، بدر جاموس، بسمة القضماني، بشار الحاج علي، بشار الزعبي، كبرييل كورية، جمال سليمان، حسن الحريري، حسن عبيد، حواس سعدون، ديما موسى، رياض الحسن، سامي بيتنجانة، صفوان عكاش، طارق الكردي، عبدالأحد اسطيفو، عبدالباسط عبداللطيف، عبدالمجيد عبدالمجيد، عروب المصري، عشتار محمود، عمار النحاس، عوض العلي، فراس الخالدي، قاسم الدرويش، كاميران حاجو، محمد رشيد، محمد الصايغ، محمد أحمد، محمد ياسر دلوان، محمد السعدي، محمود عطور، مرح البقاعي، مهند دليقان، نبراس الفاضل، هادي البحرة، هشام مروة، هنادي أبو عرب، هيثم رحمة، ياسر الخميس، ياسر الفرحان، يحيى العريضي، يحيى عزيز، يوسف سلمان ويوسف قدورة.

لائحة النظام: أمل يازجي، إيمان حمدان، إيهاب حامد، أحمد عرنوس، أحمد كزبري، أشواق عباس، أمجد عيسى، أنيسة عبود، أيهم الحوراني، بشير الحلبوني - تركي حسن، جازية الشيخ علي، جانسيت قازان، جمال قادري، جميلة الشربجي، حسن الأطرش، حسين فوزي فرحو، خالد خزعل خزعل، خالد العبود، دارين سليمان، رائدة وقاف، رضوان مصطفى، رياض طاووز، ريمون هلال، سعيد نحيلي، شيرين اليوسف، صفوان محمد القربي، طالب أمين، طريف قوطرش، عبدالقادر قبلان، عبدالقادر عزوز، عبد الله السيد، عيسى المخول، غسان عباس، فهد العدوي، محمد العجلاني، محمد القاطرجي، محمد العكام، محمد كنيهر، محمد هزيمي، محمد التيناوي، محمد العلبي، محمد قباقبي، مهى العجيلي، موسى عبدالنور، موعد ناصر، نزار صدقني، نزار علي سكيف، نورا اريسيان وهيثم الطاس.

ميركل وإردوغان أجريا محادثات حول اتفاقية اللاجئين

نيويورك: «الشرق الأوسط»... أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول مواصلة تطبيق اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المحادثات الثنائية، التي جرت على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك، دارت أيضا حول تطورات الأوضاع في سوريا والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. ويستمر تدفق اللاجئين من تركيا إلى اليونان، حيث وصل خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد الماضيين 719 مهاجرا إلى جزر يونانية عبر تركيا، حسبما ذكرت وزارة الحماية المدنية اليونانية يوم الاثنين. وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، يقيم في الجزر اليونانية حاليا أكثر من 28630 مهاجرا. وذكرت الإذاعة اليونانية الرسمية (إيه آر تي) أن هذا العدد غير مسبوق منذ دخول اتفاقية اللاجئين مع تركيا حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2016. ومن المرجح أن المحادثات بين ميركل وإردوغان حول سوريا تطرقت إلى الوضع في مدينة إدلب، آخر معقل رئيسي للمسلحين في سوريا. وكانت روسيا، بصفتها داعما للحكومة السورية، وتركيا، بصفتها داعما للمسلحين، اتفقتا قبل عام على إنشاء منطقة عازلة غير مسلحة، للحيلولة دون شن النظام السوري هجوما على المدينة، إلا أن القوات السورية بدأت هجمات في أبريل (نيسان) الماضي، بدعم من طائرات روسية، وتعرضت مستشفيات وبنى تحتية مهمة للقصف خلال ذلك. كما أجرت المستشارة محادثات ثنائية في نيويورك مع الرئيس العراقي برهم صالح حول إعادة إعمار العراق ومكافحة تنظيم داعش وتطورات أخرى في المنطقة.

أهالي القصير يطالبون بضمانات أممية لمغادرة عرسال بعد تحويل بلدتهم في سوريا قاعدة عسكرية لـ«حزب الله»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... ينتظر الآلاف من أهالي منطقة القصير السورية الحدودية مع لبنان، الذين يعيش القسم الأكبر منهم في بلدة عرسال اللبنانية، الواقعة شرق البلاد، أن تقترن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لعودتهم إلى أرضهم، مع خطوات عملية وضمانات حقيقية تحول دون التعرض لهم؛ خصوصاً أن المدينة تحولت في السنوات الست الماضية بعد سيطرة الحزب عليها إلى قاعدة عسكرية رئيسية له، تنطلق منها عناصره للقتال في مختلف المناطق السورية. ويصرّ قسم من أهالي المنطقة الذين كانوا ممنوعين بشكل معلن في السنوات الماضية من العودة إلى بلداتهم ومدينتهم، بخلاف أهالي بقية المناطق السورية، على وجوب أن تكون الضمانات أممية ودولية؛ خصوصاً أن عدداً لا بأس به منهم شارك في عمليات القتال ضد «حزب الله» والنظام السوري، أو كانوا من المؤيدين لمقاتلي المعارضة. ويبلغ عدد أهالي القصير في عرسال 30 ألفاً، من أصل 60 ألف نازح سوري لا يزالون يعيشون في مخيمات في البلدة التي استضافتهم على مدى السنوات الثماني الماضية، قبل أن يرفع أهلها الصوت أخيراً نتيجة تردي أوضاعهم الاقتصادية، شاكين من «مزاحمة» النازحين لهم في كثير من الأعمال. ويعتبر رئيس بلدية عرسال، باسل الحجيري، أن أهالي القصير «يتوقون للعودة الآمنة بعد تحقيق المصالحات المطلوبة والعفو عن المطلوبين منهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قسماً كبيراً منهم يطالب بتطمينات وضمانات دولية وأممية قد يكون من الصعب تحقيقها في الوضع الراهن، قد ينفع استبدالها بتفاهمات سورية - سورية، ساهمت في وقت سابق بإعادة كثير من النازحين الذين كنا نستضيفهم في بلدتنا إلى مناطق أخرى، ومنها مناطق القلمون الغربي». وأضاف: «رغم كل التحديات والصعوبات التي نواجهها، نحن كنا ولا نزال نصرّ على العودة الطوعية لا القسرية للنازحين، ونعتقد أن إطلاق عجلة العودة إلى القصير ستترك انفراجاً كبيراً في المجتمع العرسالي كله». وكان نصر الله أعلن في إطلالة نهاية الأسبوع الماضي أن حزبه رتّب وضعه في قرى القصير، «بما يتناسب مع عودة كاملة لأهالي مدينة وقرى القصير، بناء على قرار القيادة السورية، وأيضاً رغبة أهالي قرى القصير من السوريين ومن اللبنانيين». ودعا أهالي المنطقة إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمن العام اللبناني، على أن تتم العودة «ضمن الضوابط والآليات المعتمدة بين الأمن العام اللبناني والجهات المعنية في سوريا»، مشدداً على أن «ما تردد في السنوات الأخيرة عن تغيير ديموغرافي في سوريا، ولا سيما على الحدود، هو مجرد أكاذيب». ويعتبر رئيس «مركز الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري» رياض قهوجي أن «إعلان نصر الله فتح باب العودة إلى القصير، مستغرب بالشكل والمضمون، باعتبار أن المنطقة بالنهاية منطقة سورية، وبالتالي على الحكومة السورية دعوة مواطنيها للعودة، وليس (حزب الله) وكأنه هو المسؤول والوصي عليها». وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «بما أن (حزب الله) هو من هجّر أبناء المنطقة بعد هجومه عليها في العام 2013. فلا أعرف إلى أي مدى قد يشعر من هجّروا بالطمأنينة اليوم، طالما الحزب هو نفسه من يدعوهم إلى العودة». وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن عودة المواطنين إلى مدينة القصير الواقعة بريف حمص الغربي «لا تزال خجولة، نظراً للمعوقات والمخاوف التي تقف بوجه عودتهم، على رغم سماح (حزب الله) للمدنيين بالعودة». ولفت إلى أن «هذه العودة مشروطة بأمور عدة؛ خصوصاً المواطنين المسلمين السنة، إذ يشترط أن يثبتوا ولاءهم لـ(حزب الله)، إضافة إلى إجراء تحقيقات مطولة معهم، وعلى ضوء نتائجها إما يسمح لهم بالدخول إلى القصير وإما إعادتهم ورفض دخولهم، وهو ما ينطبق على المواطنين من أتباع الديانة المسيحية». وأشار إلى أنه رصد عودة مئات من المدنيين إلى القصير وريفها، منذ بداية شهر يوليو (تموز) الماضي. وكان «حزب الله» أقام عرضاً عسكرياً ضخماً في القصير في العام 2016. وقال نائب الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، وقتها إن «العرض العسكري في القصير هو رسالة واضحة وصريحة للجميع، ولا تحتاج لتوضيحات وتفسيرات، لأن أي تفسير سيؤدي إلى إنهاء دلالاتها، وعلى كل جهة أن تقرأها كما هي».

تشكيل اللجنة الدستورية يخرج الخلافات الكردية في سوريا إلى العلن

مشاركة المجلس الوطني الكردي... وإقصاء الاتحاد الديمقراطي و«حركة المجتمع»

الشرق الاوسط....القامشلي: كمال شيخو.....تعوّل الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة الدستورية التي تأمل من خلالها إيجاد تسوية للنزاع الدائر في سوريا منذ 8 سنوات، لكنها أخرجت الخلافات الحزبية الكردية من عنق الزجاجة، ففي الوقت الذي يشارك «المجلس الوطني الكردي» المعارض عبر شخصيتين في تشكيلة اللجنة ضمن قائمة المعارضة؛ استُبعد حزب «الاتحاد الديمقراطي» و«حركة المجتمع الديمقراطي» أحد أبرز الجهات السياسية التي تدير مناطق شمال شرقي سوريا والإدارة الذاتية المُعلنة منذ 2014. وأصدر ثلاثون حزباً وجهة سياسية من «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا بياناً يوم أمس، قالوا فيه «إن الأطراف التي توصلت إلى هذه الرؤية ليست أطرافاً سورية وإنما أطراف روسية - تركية - إيرانية، تسعى إلى إيجاد حل سياسي مبني على مصالحها، وليس على أساس أهداف ومطالب الشعب السوري»، في إشارة إلى اجتماع دول ضامني مسار آستانة بالعاصمة التركية أنقرة منتصف الشهر الحالي. وترى هذه الأحزاب غياب طرف سوري رئيسي يُعد رقماً مهماً في المعادلة العامة وفي حلِّ أزمتها وكتابة دستورها المستقبلي، «متمثلة بالإدارة الذاتية و(مجلس سوريا الديمقراطية)، وبما أنه يتم استبعاد وإقصاء هذا الطرف من المشاركة يؤكد لنا أن اللجنة المشكلة لا تمثل جميع الأطراف السورية، وإنما تقوم على بعض الأطراف التي يتم تسييرها من قبل دول آستانة». ولدى تعليقه على استبعاد حزب «الاتحاد الديمقراطي» وممثلي الإدارة الذاتية عن اللجنة الدستورية، يقول شاهوز حسن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن استبعاد أكراد سوريا من هذه المحادثات مرده التعصب القومي والذهنية السلطوية «لدى تركيا والنظام السوري، فإذا أردنا تحقيق سلام مستدام وحلاً سياسياً حقيقياً يرضي جميع الأطراف، فعلينا تجاوز هذه العقلية؛ لأنها جذر المشكلة»، مشدداً على أن الكرد متحالفون مع كل المكونات من العرب والسريان والآشوريين والتركمان والشركس بالإدارة الذاتية؛ «لذا يجب أن يكونوا ممثلين في جميع المحادثات الدولية الخاصة بالأزمة السورية باسم المشروع الديمقراطي الذين يمثلونه على الأرض». ولفت حسن أنه في حال تمت صياغة الدستور بهذه التشكيلة ستكون ناقصة وهشة بعيداً عن آمال وطموحات الشعب السوري بجميع مكوناته نحو الحرية والتغيير. وأكد أن «أي دستور ينتج من أعمال هذه اللجنة لن نعترف به، باعتباره لا يمثل جميع السوريين؛ لذا نطالب الأمم المتحدة بضرورة تمثيلنا في المفاوضات السورية وتمثيلنا في جميع اللجان المعنية». ويعزو مراقبون ومحللون للشأن الكردي في سوريا، إبعاد أحزاب وكيانات كردية بارزة من اللجنة الدستورية، إلى انقسام الشارع السياسي الكردي وعدم اتفاق حركته السياسية على ترتيب البيت الداخلي في مواجهة هذه الاستحقاقات، إلى جانب تأثر أبرز أقطابها بالتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي السوري، وبخاصة في تشكيلة اللجنة الدستورية. غير أن المعارض الكردي فيصل يوسف، المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» المنضمة إلى المجلس الوطني الكردي، أكد لـ«الشرق الأوسط» من القامشلي، بأن «المجلس ممثل في اللجنة الدستورية منذ بداية تشكيلها»، وإذا باشرت اللجنة الدستورية عملها «سنعمل على تثبيت حقوق الشعب الكردي دستورياً، واعتبار سوريا دولة ديمقراطية متعددة الأديان والقوميات». ويضيف: «نتطلع أن تكون سوريا المستقبلية دولة اتحادية علمانية تضمن حقوق الشعب الكردي وباقي المكونات، وإيجاد حل عادل للقضية الكردية باعتبارها وحدة جغرافية سياسية موحدة». ويتابع فيصل يوسف: «ارتكزت الثورة السورية على مبادئ أساسية، أبرزها تغير بنية النظام الحاكم إلى نظام ديمقراطي تعددي يضمن حقوق جميع المكونات، وبالنسبة لأكراد سوريا نرى ضرورة تثبيت حقوقنا دستورياً». وتقول الأحزاب السياسية الكردية، إن نسبتهم تشكل نحو 12 في المائة من التعداد السكاني العام (23 مليون نسمة قبل 2011)، وقد عانوا على مدى عقود طويلة من التهميش والتمييز القومي. وتتوزع جماعاتها بين 3 أطر رئيسية؛ أولها: «حركة المجتمع الديمقراطي»، ويعد حزب «الاتحاد الديمقراطي» أحد أبرز الأحزاب التي أعلنت الإدارة الذاتية بداية 2014 في 3 مناطق يشكل فيها الأكراد غالبية سكانية. وتعد «وحدات حماية الشعب» الكردية جناحه العسكري. أما الإطار الثاني فيتمثل بـ«المجلس الوطني الكردي» المُشكل نهاية 2011، وهو منضم إلى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض وعضو في «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة، ويمثل سياسياً قوة «بيشمركة روج أفا». أما التحالف الوطني الكردي فيشكل الإطار الثالث، وهو مؤلف من أحزاب وقوى سياسية مقربة من الإدارة الذاتية، في حين يعمل الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي خارج هذه الأطر.

بعد مقتل العشرات.. إجراءات جديدة للميليشيات الإيرانية في الميادين

أورينت نت – متابعات... أفادت شبكات ومواقع إخبارية محلية بمقتل عشرات القيادات والعناصر من أفراد الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين بدير الزور، وذلك خلال شهر أيلول الجاري فقط. وقالت شبكة عين الفرات، اليوم الثلاثاء، إن مايزيد عن 30 قياديا وعنصرا قتلوا في صفوف الميليشيا الإيرانية في مدينة الميادين خلال هذا الشهر عبر عمليات اغتيال نفذتها عناصر وجهات مجهولة. وأضافت أن الميليشيات الإيرانية التابعة لنظام أسد تؤكد أن خلايا نائمة تتبع للجيش الحر ولتنظيم داعش في المنطقة هي من يقف وراء تلك الاغتيالات.

رعب!

ولفتت الشبكة إلى أن عمليات الاغتيال المتواصلة تثير الرعب والخوف في صفوف الميليشيات، الأمر الذي دعاها إلى إغلاق مناطقها ومنع مرور المدنيين بالقرب من مقراتها وأماكن تمركزها في المدينة. وأشارت إلى أن معظم المقرات التي تتمركز فيها الميليشيات هي عبارة عن منازل تم طرد أهلها منها، منوهة إلى أن من يطالب من الأهالي بمنزله تقوم الميليشيات بسرقة محتوياته وحرقه قبل الخروج منه، وهذا ما حصل مؤخرا لمنزل يعود إلى أهل المتوفى إبراهيم السعيد.

احتقان شعبي

وتشهد الميادين حالة من الاحتقان الشعبي بسبب تجاوزات الحواجز الأمنية ومنها حاجز البلعوم وحاجز الطيبة وحواجز المعابر المائية، التي تفرضها الميليشيات الإيرانية على المدنيين، وبسبب عمليات السرقة والتشليح التي يمارسها موظفو الدوائر الحكومية التي تتيع لنظام أسد هناك، مستغلين حالة الفوضى والاستقواء بتلك الميليشيات. كما بدأت تنتشر عمليات الإتجار بالحبوب المخدرة وبيعها لشباب المنطقة عن طريق أشخاص تابعين للميليشيات الإيرانية، حيث يتعرض كل من يتكلم أو ينتقد هذه التصرفات إلى الخطف أو الاعتقال أو التصفية، بحسب مواقع محلية.