لبنان...اللواء....موفد الخزانة لمراجعة ملف العقوبات المالية.. وأزمة المحروقات تحط في السراي اليوم....الدعم الاقتصادي الدولي للبنان مرهون بالنأي بالنفس «عملاً لا قولاً»....تجار لبنان يحذرون من انكماش غير مسبوق.. 10 % من المؤسسات أقفلت في بيروت خلال عام واحد....لبنان يُطارِد «الدولار المفقود» ويمشي على «جمر» المنطقة ... هكذا صارتْ «العملة الصعبة» عملةَ نادرة في بيروت...

الإثنين 23 أيلول 2019 - 5:13 ص

2280

محلية

اللواء....موفد الخزانة لمراجعة ملف العقوبات المالية.. وأزمة المحروقات تحط في السراي اليوم...

لبنان يُشارك في العيد الوطني السعودي وبخاري يعتبر الهجوم على أرامكو إستهدافاً للسلم والأمن الدوليين...

الأبرز في المحليات اللبنانية الدولية اليوم هي المحادثات التي يجريها مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب مارشال بللينغسلي، مع السلطات النقدية والمصرفية، على ان يوجز في مؤتمر اعلامي خلاصة ما حمله، وما انتهى إليه وما تزمع الإدارة الأميركية القيام به في إطار حملتها لمكافحة تمويل حزب الله والجهات أو الشخصيات ذات الصلة به. ومن أبرز الشخصيات التي سيلتقيها الموفد الأميركي الرئيس سعد الحريري الذي عاد من زيارة رسمية إلى فرنسا، جدّدت التزام الرئيس الفرنسي باستقرار لبنان وانعاش اقتصاده. وقبل انعقاد مجلس الوزراء الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة العام 2020، يلتقي رئيس الحكومة وفدا من نقابة أصحاب الصهاريج والمحروقات، للبحث بمطلب النقابة توفير الدولار، في الأسواق لشراء النفط والمحروقات. وعلمت «اللواء» ان هناك صيغة حلّ سيجري التداول فيها، وتقضي بالسماح لأصحاب الصهاريج باستخدام الليرة على نطاق يتيح لهم العمل من دون التعرّض لأية خسائر. ومن ضمن أجندة اليوم الحكومية، عقد الاجتماع للجنة الوزارية للكهرباء، حيث سيُصار إلى فض عروض تلزيم معامل إنتاج الكهرباء في الزوق ودير عمار.

مجلس الوزراء

إلى ذلك، يستأنف مجلس الوزراء اليوم مناقشة تفاصيل مشروع موازنة الـ2020، في جلسة يعقدها في السراي الحكومي، بعد عودة الرئيس الحريري من زيارة باريس، حيث تصدر موضوع الإصلاحات كأحد الشروط الأساسية لاطلاق مسار قروض «سيدر»، عناوين المحادثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومع كبار المسؤولين الفرنسيين. ورجحت مصادر وزارية ان يطلع الرئيس الحريري الوزراء على تفاصيل محادثاته في العاصمة الفرنسية، ويضعهم في أجواء الالتزامات التي تعهد القيام بها بالنسبة للاصلاحات التي يفترض ان تتضمنها الموازنة، سواء على صعيد وضع خطة الكهرباء موضع التنفيذ، كجزء من سلسلة خطوات أخرى يجب القيام بها لخفض العجز، مثل مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وتشكيل الهيئات الناظمة، في قطاعي الطاقة والاتصالات، لافتاً نظر الوزراء إلى ضرورة ان تكون هذه الخطوات وضعت على سكة القرار، قبل موعد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمقررات «سيدر» في تشرين الثاني المقبل، لكي تكون هناك مصداقية لما تعهد الالتزام به، في مقابل الحصول على قروض «سيدر»، وهو ما ألمح إليه الرئيس الفرنسي، حيث أبقى فتح أبواب «خزنة سيدر» واموالها رهن تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً بشكل ملموس وسريع وفاعل. وبحسب هذه المصادر فإن الرئيس الحريري سيعتبر امام الوزراء، ان الفرصة ما تزال متاحة للنهوض بالاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الراهنة، وانه يجب على لبنان ان يحسن التقاطها لإظهار جدية في تنفيذ الإصلاحات، خاصة وان مجلس الوزراء منكب حالياً على درس مشروع موازنة 2020، ومن المفترض الإسراع في إقراره وفق المواعيد الدستورية في مجلس النواب. وفي تقديره ان اجتماع اللجنة الاستراتيجية في باريس في تشرين الثاني، يفترض ان يكون المؤشر العملي لمواكبة عملية تنفيذ الإصلاحات، خصوصاً وان مجلس الوزراء يفترض ان يكون قد انتهى من إقرار الموازنة، وباتت في عهدة المجلس النيابي، الذي عليه ان يتعاون مع الحكومة على الالتزام بالوعود المقطوعة للمجتمع الدولي. وكان الحريري أجرى قبل ظهر السبت اتصالاً من مقر اقامته في باريس بوزير المالية السعودي محمّد الجدعان، تمّ خلاله التشاور في التحضيرات لعقد الاجتماع الأوّل للجنة المشتركة اللبنانية - السعودية، ومناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن التوقيع على 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الدولتين والسبل الآيلة لدعم الاقتصاد اللبناني ومشاركة القطاع الخاص السعودي في المشاريع المندرجة ضمن مؤتمر «سيدر». ويشارك الحريري في 7 و8 تشرين الأوّل المقبل في معرض ملتقى الاستثمار اللبناني - الاماراتي في أبو ظبي.

العيد الوطني السعودي

وكانت بيروت شهدت مساء أمس، احتفالاً مميزاً للسفارة السعودية بالعيد الوطني الـ89 للمملكة، أقيم للمرة الأوّلى، على درج المتحف الوطني في محلة العدلية، وفي الباحة الخارجية للمتحف، حيث احتشد الألوف من الشخصيات الرسمية والسياسية، الذين قدموا التهنئة للسفير السعودي وليد بخاري وأركان السفارة بالعيد. وفي المناسبة، أكّد السفير بخاري حرص قيادة المملكة على لبنان وشعبه بكافة فئاته وطوائفه وامنه واستقراره، وعلى احاطة جميع اللبنانيين باواصر المحبة وحثهم على التكاتف وتغليب المصلحة اللبنانية والعيش المشترك. ولاحظ بخاري في كلمته التي وجهها للمناسبة إلى «ان البلدان العربية تواجه تحديات كبيرة، والمملكة على رأس هذه البلدان المستهدفة، حيث تتعرض لمسلسل عدواني واضح الأهداف والنوايا»، معتبراً ان «الهجوم الجبان الذي استهدف شركة «آرامكو» ليس اعتداء على السعودية فحسب، بل على العالم اجمع لأنه هدّد ويهدد السلم والأمن الدوليين من خلال استهداف امدادات النفط للأسواق العالمية».

مدام فساد

وبالتزامن مع حديث الإصلاحات، لفت الانتباه تغريدة جديدة لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، شكك فيها، وعلى طريقته، بجدية المسؤولين في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، سواء في الكهرباء أو الاتصالات أو المعابر البرية، إذ قال: «بعد دراسة الموازنة وبعد الإصلاح يبقى ان نخفف من شهوة مدام فساد التي تريد تركيب ثلاثة معامل تسيل غاز بدل واحد وتتبضع من خلال معابر الفرقة الرابعة التي أقفلت نظرياً، وقد يكون لها حصة في الاتصالات والنفايات»، مشيراً إلى ان هذه «بعض نشاطات مدام فساد والله أعلم». وكان جنبلاط أوّل من ألمح الى احتمال الاستعانة بباخرة كهرباء ثالثة، يمكن ان تنضم إلى الباخرتين التركيتين الموجودتين في الذوق والجية، كمعمل إنتاج للطاقة مشترك بين القطاعين العام والخاص.

تعيينات مؤجلة

من جهة ثانية، ترددت معلومات عن حصول تعيينات إدارية في بعض المواقع، لكنها مستأخرة لحين عودة الرئيس ميشال عون من نيويورك التي وصلها مساء أمس، لترؤس وفد لبنان إلى افتتاح أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، كشفت مصادر وزارية ان التعيينات المطروحة تشمل تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان وثلاثة مديرين عامين في وزارة الاشغال، اثنان مسيحيان والثالث مسلم، إضافة إلى تعيينات في مواقع أخرى مثل شركة «الميدل ايست». لكن مصادر مطلعة على موقف وزير الاشغال يوسف فنيانوس قالت لـ «اللواء» انه طالما ان التعيينات ستجري وفق المحاصصة والتوافق بين أركان الحكومة، ون يتم اعتماد آلية للتعيينات، كما حصل في بعض المواقع، فإن الوزير قد لا يطرح أسماء المرشحين الثلاثة، ولتجر التعيينات كما يريدون. معروف ان «القوات اللبنانية» تلح على اعتماد آلية التعيينات منعاً للتفرد والمحاصصة، لكن بعض الأطراف يرى ان تمسك «القوات» بهذه الآلية قد يجعلها خارج نعيم الخدمات التي يتمتع بها باقي الأطراف المؤثرين، لا سيما المسيحيين، حيث الخشية «القواتية» كما «المردة» من مصادرة «التيار الوطني الحر» لكل التعيينات المسيحية ان لم يكن أغلبها، بحيث قد يترك «للمردة» تعيين مدير عام واحد في وزارة الاشغال. وبالنسبة لتلفزيون لبنان، فإن شيئاً لم يطرح حتى الآن على الوزراء، مع العلم ان وزير الإعلام جمال الجراح أعلن ان تعيينات التلفزيون ستجري قريباً، وأنه سيقترح الأسماء وفق الآلية، ولا مانع ان حصل توافق مسبق، علماً ان التعيينات المتعلقة بالاعلام ستشمل أيضاً المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، والتي يفترض ان تتم مناصفة بين انتخاب نصف الأعضاء في المجلس النيابي وتعيين النصف الآخر في الحكومة، وهذه العملية غير مطروحة أقله بالنسبة للمجلس في الجلسة التشريعية التي ستنعقد غداً والمضبوطة بجدول أعمال من 19 مشروع واقتراح قانون.

عون في نيويورك

وكان الرئيس عون وصل بعيد العاشرة مساء بتوقيت بيروت، إلى نيويورك، مع الوفد الذي يرافقه ويضم وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والمستشارة الرئاسية ميراي عون الهاشم إضافة إلى اداريين وإعلاميين وامنيين، علماً انه سينضم إلى الوفد في نيويورك وزير الخارجية جبران باسيل الموجود حالياً في واشنطن ومندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة امال مدللي والسفير في واشنطن غابي عيسى. وقالت مصادر الوفد اللبناني المرافق للرئيس عون لمندوبة «اللواء» كارول سلوم ان رئيس الجمهورية يرغب في ان تكون المشاركة الثالثة له في الأمم المتحدة محطة تضاف إلى المحطتين السابقتين لجهة إبراز قضايا لبنان والمنطقة، مشيرة إلى ان على الرغم من اختلاف الظروف السياسية المحلية للمشاركة الرئاسية في وقتها، فإن التركيز سيبقى منصباً على ملفات تحتاج إلى متابعة دولية، ولا سيما في ملف النازحين السوريين. وأشارت مصادر الوفد هنا إلى ان البيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية التنموية في بيروت والذي تضمن دعوة للمجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح ووضع الأمكانات المتاحة لأيجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المؤاتية للعودة مذكرة كذلك بشهادة وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مارك بومبيو في السابع والعشرين من آذار 2019 بعد لقائه عون حيث قال ان عودة هؤلاء الأفراد افضل لهم وعلينا ان نتأكد من ان الشروط مناسبة لعودتهم وهذا الأمر ستكون الخارجية الأميركية في الصفوف الأمامية لتحقيقه، في حين ان دخول الأمم المتحدة على خط تغيير نمط تعاطيها واجراء عملية نقد ذاتي لدورها كان مطلبا يكرره الرئيس عون مع العلم انه قد لا يحضر في كلمته هذا العام لأن رئيس الجمهورية سيتطرق الى ما اعتبرته مصادر الوفد الخرق الأخطر للقرار 1701 متذ تاريخ صدوره ولحالة الأستقرار التي تعيشها المنطقة الجنوبية منذ حرب تموز 2006 وذلك في ظل محاولات اسرائيل منذ شهر لتغيير الوضع القائم واعتدائها بالطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية. واشارت المصادر نفسها الى انه عشية احتفال منظمة الأمم المتحدة بالذكرى ال 75 لأنشائها في 24تشرين الأول 1945 وبعيد اطلاق احتفالات لبنان بمئوية اعلان لبنان الكبير تأتي اطلالة الرئيس عون في الأمم المتحدة بعد غد الأربعاء مترافقة مع فوز لبنان بإنشاء اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار بعد تصويت 186 دولة من اصل 193 في حين صوتت ضده الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل. وذكرت المصادر بالمبادرات التي اطلقها الرئيس عون في عدد من المحافل ومنها مبادرة اعادة الأعمار في سبيل التنمية في قمة بيروت العربية التنموية في كانون الثاني الماضي. وكذلك توقفت عند مبادرة قمة يريفان الفرانكوفونية في تشرين الأول من العام 2018 لجهة استضافة لبنان للمركز الأقليمي للفرانكوفونية في الشرق الأوسط وعن موضوع الأكاديمية يتوقع ان يعقد الرئيس عون مؤتمرا صحافيا في مبنى الأمم المتحدة، يشرح فيه اهمية قرار الأمم المتحدة عن الأكاديمية لجهة نشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب. الى ذلك لم يتأكد بعد ما اذا كان رئيس الجمهوريه يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ام لا علما ان هناك سلسلة لقاءات اعدت له سواء في مقر اقامته او في مبنى الأمم المتحدة. وجدّد الرئيس عون، في تصريح أدلى به بعيد وصوله إلى نيويورك التأكيد «أن لبنان الذي عانى الكثير، ولا يزال، جراء الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية المتكررة، وآخرها المحاولات التي قامت بها اسرائيل منذ حوالي الشهر لتغيير الوضع القائم في المنطقة عبر اعتداءاتها بالطائرتين المسيرتين على الضاحية الجنوبية لبيروت، لا يمكنه إلا أن يكون صوت الحق في الدفاع عن القضية المركزية الفلسطينية، والدعوة عبر المنبر الأممي إلى اعادة تصويب البوصلة إلى حيث يجب، ورفع شعار فلسطين من جديد».

نصر الله

وبالتزامن مع تركيز الرئيس عون على الخرق الإسرائيلي المتمادي للقرار 1701، لاحظ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، في إطلالة تلفزيونية مساء أمس عبر قناة «العالم» الإيرانية، ان الجنوب يعيش حالياً مرحلة من الأمن والسلام والهدوء لم يسبق لها مثيل منذ سبعين عاماً، لافتاً إلى ان السبب في ذلك يعود إلى ان المعادلة تبدّلت وتغيرت، وهذا من بركات انتصار الثورة الإسلامية في إيران. وقال ان «الجنوب كان دائماً خائفاً، لكن الإسرائيليين هم الآن خائفون وهم يبنون الجدران ويقيمون الخطط الدفاعية»، مشيراً إلى انهم (أي الإسرائيليين) «كانوا في موقع الهجوم والآن هم في موقع الدفاع، ونحن في موقع الهجوم، ونحن نهددهم باننا سندخل إلى فلسطين المحتلة ان شاء الله. وشدّد على ان الأميركيين لا يستطيعون ان يفرضوا على اللبنانيين شيئاً لا يريدونه، وكل محاولاتهم فشلت والاسرائيليون كذلك.

بللينغسلي في بيروت

في غضون ذلك، وصل مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الارهاب وتبييض الأموال مارشال بللينغسلي الى بيروت في زيارة تستغرق ٢٤ ساعة، يلتقي في خلالها صباحاً حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف. وعلم ان بللينغسلي سيسأل المعنيين عن الاجراءات التي اتخذت في حق جمال تراست بنك، ليتأكد من أن المصرف اصبح فعلا خارج المنظومة المصرفية اللبنانية، بعدما ادرجه مكتب مراقبة الاصول الخارجية «اوفاك» على لائحة الارهاب التي يصدرها. وسيبلغ كذلك جمعية المصارف، بأن اي ثبوت لعلاقة لأي مصرف مع اي فرد وضع على لائحة العقوبات الاميركية، سيضعها في دائرة الخطر ويجعل مصيرها كمصير جمال تراست بنك. واستبقت جمعية المصارف وصول ببللينغسلي، مؤكدة التزام القطاع بتطبيق القوانين الدولية حول مكافحة الارهاب وتبييض الاموال، وتطبيق تعاميم مصرف لبنان التي تصب في هذا الاتجاه.

خلاف القرنة وبقاعصفرين

وعلى صعيد آخر، طرأ تطوّر أمني على الخلاف العقاري الحاصل بين بلديتي بقاصفرين في قضاء الضنية، وبشري، على ملكية بحيرة في القرنة السوداء، تمثل بإطلاق نار تعرض له شبان من بقاعصفرين تجمعوا في القرنة من مختلف قرى الضنية لتأكيد ملكيتهم العقارية للمكان، قالت بلدية بقاعصفرين انه أدى من قبل مجهولين من جهة بشري، الا انه لم يصب أحد منهم بأذى. وأعربت البلدية عن اسفها لأن هذه الحادثة ستؤدي إلى توتير الأجواء بين الضنية وبشري، ودعت الجيش والقوى الأمنية إلى احتواء الحادثة ومنع تكرارها.

الدعم الاقتصادي الدولي للبنان مرهون بالنأي بالنفس «عملاً لا قولاً»

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... أكد مصدر وزاري لبناني واسع الاطلاع أن بلاده تلقت رسالة واضحة من المجتمع الدولي مفادها أنه لن يتخلى عن مساعدة لبنان للتغلب على أزماته المالية والاقتصادية «شرط التزام النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، وأن يكون القرار في السلم والحرب من صلاحية الحكومة بلا أي شريك محلي»، في إشارة إلى المواقف التي تصدر عن «حزب الله» وتتعارض مع هذه التوجهات. وقال المصدر الوزاري لـ«الشرق الأوسط» إن «لبنان نجح في الحفاظ على استقراره من خلال الدور الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري إبان حرب الطائرات المسيّرة» بين «حزب الله» وإسرائيل، ورأى ضرورة وجود حاضنة سياسية لمقررات «سيدر» فور إطلاق الضوء الأخضر لوضعها موضع التنفيذ وأنها لن تتأمن إلا بقيام شبكة أمان سياسية لا تعرّض البلد إلى أي اهتزاز من جراء الخروج على البيان الوزاري الذي نص من دون أي لبس على التزام الحكومة بسياسة النأي بالنفس. وأكد أن على الحكومة القيام بجهد خاص لدى «حزب الله» بهدف «إقناعه بجدوى النأي بالنفس وعدم استخدام لبنان على أنه منصة لإطلاق الصواريخ السياسية التي تستهدف الدول العربية التي لم تقصّر يوماً في مد العون للبلد». وشدد على أن البدء بتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» لن يسري مفعوله «ما لم يصَر إلى تحصين الوضع الداخلي وتعزيز الاستقرار فيه، وهذا لن يتحقق إلا بالتزام جميع الأطراف، وتحديداً (حزب الله)، بسياسة النأي بالنفس وعدم إقحام لبنان في لعبة المحاور، أكانت إقليمية أو دولية لأنه بذلك يعرّض تحييده إلى الأخطار ويدفع في اتجاه إقحامه في الصراعات المشتعلة في المنطقة بدءاً بدول الجوار». ورأى أن على الحكومة الإفادة من الوقت إلى حين انعقاد الهيئة الاستراتيجية لمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والإسراع باستكمال التحضيرات المطلوبة منها للإفادة من هذه المقررات المخصصة لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية. وقال إن «هدر الوقت لا يصب لمصلحة البلد لأنه سيؤدي إلى التأخير في توظيف مفاعيل المقررات التي تدفع باتجاه منع الانهيار». واعتبر أنه «لم يعد من مبرر يعيق الإسراع بتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية شرط أن تأتي متلازمة مع إقرار الموازنة لعام 2020 في موعدها الدستوري، وأيضاً الشروع في خفض العجز بدءاً بالكهرباء». وسأل عن الأسباب التي لا تزال تعيق تشكيل الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والطاقة والاتصالات والطيران، وأيضاً تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ومجلس إدارة جديد لمجلس الإنماء والإعمار. ورأى أن التأخير لا يخدم الإسراع بالإفادة من مقررات «سيدر» باعتبار أن «هذه التعيينات باتت ملحة ويجب الإفراج عنها في أقرب وقت ممكن». وكشف أن «بعض التعيينات كان موضع انتقاد لانطلاقه من مبدأ المحاصصة وأدى إلى حصر الحصة المسيحية بالتيار الوطني الحر كأنه يراد منها إلغاء جميع منافسيه في الشارع المسيحي». وقال إن «الحكومة لم تكن مضطرة لإسناد منصب المجلس الأعلى للخصخصة إلى فرحات فرحات المحسوب مباشرة على الوزير جبران باسيل». وأكد أن «هذا المنصب يجب أن يُسند إلى شخصية حيادية لما له من دور في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وقال المصدر الوزاري إنه يجهل الأسباب الكامنة وراء تأخير تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والطاقة، وأيضاً مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان. وأكد أن «وجود الهيئة الناظمة ضروري لما لها من دور في تحقيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الكهرباء، والتأخير في تشكيلها يعني حكماً أن إدارة هذا القطاع ستبقى تحت إشراف التيار الوطني، خصوصاً أن رئيس المجلس الأعلى للخصخصة يتبع له، وبالتالي لن يكون عائقاً أمام تحقيق هذه الشراكة بشروط لا دور فيها للهيئة الناظمة». واستغرب قول وزيرة الطاقة ندى البستاني إن تأخير تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء يعود إلى التريث لبعض الوقت ريثما يصار إلى إقرار التعديلات المقترحة على القانون. وشدد على أن «تذرّع الوزيرة بذلك ليس في محله، ومن الأفضل الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة». وحذر من أن «الحكومة تقف بدءاً من اليوم أمام مهمة قد لا تكون سهلة وتتعلق بتوفير الإطار السياسي العام الذي يشجع الدول على مواصلة دعمها للبنان والذي لن يتأمن عملياً إلا بالتزام الجميع وأولهم حزب الله بسياسة النأي بالنفس عملاً لا قولاً، إضافة إلى المضي في تحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية على قاعدة أن تُعطى الأولوية لتشكيل الهيئات الناظمة بلا أي تردد أو تمديد لهدر الوقت. وعليه، فإن توصّل الحكومة إلى وضع خطة عملية لخفض العجز في الكهرباء يشكل الممر الإلزامي للعبور منه إلى مؤتمر سيدر للإفادة من مقرراته»...

تجار لبنان يحذرون من انكماش غير مسبوق.. 10 % من المؤسسات أقفلت في بيروت خلال عام واحد...

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لا تجذب عشرات اللافتات، التي رُفعت على واجهات المحال التجارية في سوق الزلقا في قضاء المتن والتي تعلن وصول التخفيضات إلى حدود 70 و80 في المائة، الزبائن والمشاة الذين آثروا تأمل محتويات الواجهات من دون تكبد عناء الدخول إلى هذه المحال، بعدما اتخذ العدد الأكبر منهم قراراً بالاكتفاء بشراء الحاجيات الأساسية بعيداً عن الكماليات نظراً إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يرزحون تحته، وترقب مسار الأزمة الاقتصادية التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. ورغم أن خطة وزارة العمل لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية التي بدأ تطبيقها في يوليو (تموز) الماضي، أدت إلى إقفال عدد من المؤسسات التي يديرها أجانب واستبدال عمال محليين بعمال غير لبنانيين غير حائزين على إجازات، فإن ذلك لم يحقق نقلة نوعية في الحركة التجارية التي تشهد حالة من التباطؤ، ما دفع الجمعيات ولجان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان إلى اجتماع طارئ لرفع الصوت والتنبيه من دخول البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوق. ويشهد القطاع التجاري تراجعاً بنسبة 40 في المائة منذ عام 2011. وقد أعلن قبل أيام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس أن «فصل الصيف هذه السنة كان الأسوأ (من حيث الحركة التجارية) منذ سنوات بسبب الأحداث الأمنية التي حصلت». وتحدث شماس لـ«الشرق الأوسط» عن «مسار انحداري» يسلكه لبنان تجارياً منذ اندلاع الأزمة في سوريا مستمر حتى يومنا هذا، لافتاً إلى أنه خلال السنة الماضية أقفلت 10 في المائة من المؤسسات التجارية في بيروت، علماً أن النسبة كبيرة في المناطق الأخرى التي تشهد صعوبات وتحديات كبرى. وعزا الركود الحالي إلى العجز في الموازنة والتورم بالقطاع العام وأزمة النزوح. وقال: «لبنان غير قادر على تلبية حاجات أبنائه فكيف الأحرى السماح للأجانب بمنافستهم على فرص العمل المحدودة؟ خطوة وزارة العمل مشكورة، لكن حجم الأزمة التي نرزح تحتها جعلت تأثيرات الخطة محدودة». وأضاف: «إذا لم تكن هناك حلول جذرية وسريعة فسنكون على موعد مع أزمة لم نشهد مثيلاً لها منذ 50 عاماً». وتحاول وزارات، وبالتحديد العمل والاقتصاد، من خلال خطط وإجراءات معينة تتبعها الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أن أي تدابير من هذا النوع غير مرتبطة بخطة اقتصادية وطنية وشاملة لن تكون لها جدوى تُذكر. وبحسب جداول وزارة العمل، أقفلت 123 مؤسسة يمتلكها أجانب لم يستحصلوا على الوثائق والإجازات القانونية المطلوبة منذ انطلاق حملة الوزارة في يوليو (تموز) الماضي، التي يؤكد الوزير أنها أمنت مئات فرص العمل للبنانيين. إلا أن المفارقة أن المؤسسات والمحال التجارية التي تقفل أبوابها لا تقتصر على تلك التي يُفرض عليها ذلك كونها «غير شرعية»، إذ عمد في الأشهر القليلة الماضية مئات التجار اللبنانيين لإقفال محالهم بعد تعذر تأمين الأموال اللازمة لدفع بدل إيجاراتها ومستحقات أخرى كالكهرباء. ويؤكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي على معطيات وأرقام جمعية تجار بيروت، متحدثاً عن «حركة استهلاكية متباطئة بشكل كبير ويستمر تباطؤها أسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر»، لافتاً إلى أنه «يمكن تبيان ذلك من نسبة النمو التي تلامس الصفر هذا العام باعتبار أن النمو يقوم أساساً على نسب زيادة الاستثمار والاستهلاك والتصدير، وبما أن النمو صفر فذلك يعني أن لا استهلاك». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الحلول والأوراق التي يتم التداول بها لن تنفع في حال عدم الالتفات إلى نقطتين أساسيتين؛ أولاً تغيير سياسة حاكمية مصرف لبنان القائمة على الفوائد، ما يضرب الحركة الاستهلاكية والاستثمارية والنمو الاقتصادي. وثانياً وضع حد لاستمرار تقاسم الحصص والمحميات السياسية داخل المؤسسات». وتتزامن صرخة التجار مع درس الحكومة موازنة 2020 وصدور أكثر من ورقة اقتصادية عن أكثر من فريق سياسي بهدف «إنقاذ الوضع». ويحاول التجار استباق أي قرارات جديدة تؤدي لفرض ضرائب ورسوم جديدة «لما لها من ارتدادات مدمّرة على القطاعات الإنتاجية والأسر اللبنانية»، ويشددون على أن المطلوب «تحفيز النمو الاقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلّال المشاكل». وتسعى الحكومة لتخفيض العجز المالي المحقق إلى نسبة 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كحد أقصى عام 2020. على أن يستكمل خلال الأعوام اللاحقة لخفضه تدريجياً، حتى يصل إلى نسبة 4 في المائة على الأكثر بحلول عام 2022، بحسب ما ورد في الورقة الاقتصادية التي بحثها رؤساء الأحزاب في اجتماع عقد في قصر بعبدا قبل أسبوعين. وطُرح في هذه الورقة فرض ضريبة 11 في المائة على السلع غير المعفاة والمعدّة من غير الكماليات و15 في المائة على السلع المعدّة من الكماليات، على أن تحدد هذه السلع لاحقاً، مع إمكانية زيادة النسبة بعد 3 سنوات.

لبنان يُطارِد «الدولار المفقود» ويمشي على «جمر» المنطقة ... هكذا صارتْ «العملة الصعبة» عملةَ نادرة في بيروت...

الكاتب:بيروت - «الراي» ... باسيل: لستُ رجل أحد في لبنان ولست تابعاً لأميركا ولا لإيران ولا السعودية..

بدأتْ طلائعُ الانزلاق نحو المحظورِ المالي - الاقتصادي تُرْخي بثقلها على الواقع اللبناني من خلْف ظهْر كل العناوين السياسية المتشابكة مع «الغليان» في المنطقة وجبهاتها... المفتوحة. ولم يكن عابراً أن تكون «العدسة» في لبنان مشدودةً إلى تَقَفّي «آثار الدولار» الأميركي في أسواقه كأحدِ أبرزِ تجلياتِ تَوَرُّمِ الأزمة المالية ومَلامح «فقدان السيطرة» على عوارضها الآخذة في التمدُّد بأكثر من اتجاه يشي بمضاعفاتٍ على مستوى «الأمن الاجتماعي». ففي الوقت الذي كان يفترض أن تتركّز الأنظارُ على ما ستحمله مشاركةُ رئيس الجمهورية ميشال عون في أعمالِ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي انتقل إليها أمس، كما على ترجماتِ الحِراكِ «فوق العادي» الذي قام به رئيس الحكومة سعد الحريري على خط باريس والرياض لتَدارُك شَبَح الانهيار المالي لبلادٍ تسير «فوق جمر» الإقليم المشتعل، حَبَستْ الأنفاسَ «أزمةُ الدولارِ» المفْقود من الأسواق منذ فترةٍ بسبب نقّص السيولة وشحّ التداول بـ«العملة الخضراء» بفعل تَمَسُّك مصرف لبنان المركزي باحتياطاته بالعملات الأجنبية و«سياسات التقنين» التي يعتمدها القطاع المصرفي، في واحدةٍ من مَظاهر الاختلال المالي الحادّ الذي يعانيه لبنان الواقع في «قبضة» المتاعب الناجمة عن «مثلث الرعب» المتمثّل في عجز المالية العامّة وارتفاع المديونية لأرقام قياسية والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي سجّل في 2018 عجزاً هو الأعلى منذ الاستقلال (6 مليارات دولار). ولم يَسْتَرِح «الويك أند» اللبناني من «مُطارَدَةِ» أحوال «العملة الصعبة» التي باتت «عملةً نادرة» في اقتصادٍ يحتاج إلى الدولار لتغطية كلفة استيرادٍ ضخمة تُقدّر (2019) بنحو 20 مليار دولار (مقابل نحو 3 مليارات دولار تصديراً)، وهو ما يرتبط بقطاعاتٍ حيوية مثل الوقود والأدوية وكل المستوردات الغذائية ولا سيما القمح. وفيما كان إضراب محطات الوقود الأسبوع الماضي والمرشّح للتجدّد لـ«أيام» في الفترة المقبلة أوّل الظواهر وبـ»العين المجرّدة» لتداعياتِ «اختفاء» الدولار الذي لم تعد المحطات (تبيع بالليرة وتشتري بالدولار) تنجح في «القبض عليه» وإذا تمكّنت فـ«بسعر السوق» الخاضع للعرض والطلب، اتسعت لائحة القطاعات المرشّحة لأزماتٍ متدحرجة تطال يوميات اللبنانيين ما لم يتم ضخّ الدولار في الأسواق. وإذا كان الاهتمام مُنْصَبّاً على رصد الارتدادات المحتملة لـ«القلّة» في الكتلة الدولارية على السلع الغذائية المستوردة وأسعارها التي بدأت ترتفع، أطلّت الأزمة من «محوريْن جديديْن»: الأول توقف شركة «كلاس لخدمات الاتصالات» عن قبض فواتير الهاتف ودفعها لشركتي «الفا» و«تاتش» (تديران قطاع الاتصالات لمصلحة الدولة اللبنانية) والتوقف عن بيع بطاقات التعبئة احتجاجاً على إصرار الشركتين على حصر التعامل معها بالدولار. والثاني بدء بعض المصارف باعتماد خطواتٍ وقائية لتعزيز «صمود» السيولة لديها وتفادي استغلال البعض «الجوع» إلى الدولار للقيام بأعمال «تجارة عملة» مستفيدين من الفارق بين السعر «النظري» للعملة الخضراء المحدَّد بـ1507 ليرات وسعر السوق الذي بات هو الواقعي سواء لدى بعض الصرافين أو في السوق السوداء (نحو 1570). ومن هذه الخطوات خفْض سقف التحويلات من الليرة إلى الدولار، وعدم السماح بسحب الدولار من ماكينات الـATM لغير زبائن المصرف وغيرها من إجراءات تتّصل بضبط العمليات المصرفية «أونلاين». ورأت أوساط سياسية أن هذه المؤشرات البالغة السلبية تضغط على كل المساعي الرامية إلى «تصفيح» الواقع المالي - الاقتصادي عبر الإسراع في تسييل مخصصات مؤتمر «سيدر 1» وجذْب دعْم خليجي بالودائع، وهي المساعي التي ترتبط ترجمتها بإصلاحاتٍ موجعة لا بد من وضعها على السكة في الأسابيع المقبلة كما بأداءٍ سياسي يعيد بعضاً من «التوازن» إلى الموقف الرسمي من أحداث المنطقة على قاعدة «النأي بالنفس»، الذي شكّل ركيزة في منظمة الدعم الدولية للبنان. ولاحظت هذه الأوساط عبر «الراي» أنه في موازاة ملامح التركيز المتعمّد في معرض تحديد مسبّبات «أزمة الدولار» على عجز ميزان المدفوعات انطلاقاً من تَسَبُّب «سياحة اللبنانيين» في الوجهات القريية بتسرُّب كتلة وازنة من الدولارات، يتم إغفال جانب جوهري في الأزمة يتمثّل في عدم قدرة «بلاد الأرز» على جذب استثمارات وودائع جديدة وصولاً إلى تسجيلٍ غير مألوف لـ»هجرة ودائع» وذلك كأحد «الأثمان السياسية» الناجمة عن ربْط لبنان المستمرّ بسيناريواتِ الحرب المحتملة في المنطقة. وعشية وصول وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسلي لبيروت ومعه ملف عقوبات مرشحة للتصاعد على «حزب الله»، أطلّ وزير الخارجية جبران باسيل مع مقابلة مع قناة «بي بي سي»، مؤكداً أن «حزب الله ليس منظمة إرهابية ولا يمكن اعتباره كذلك»، ولافتاً إلى أنه أبلغ موقف لبنان هذا لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارته الأخيرة لبيروت. وعندما قال له المُحاور إن واشنطن لا تنظر إلى باسيل كأنه «رَجلها في لبنان» أجاب: «ليس لي الشرف أن أكون رجل أحد في لبنان، أنا رجل لبنان، لست تابعاً لا لأميركا ولا لإيران ولا للسعودية، أنا وزير خارجية لبنان ولست تابعاً لأحد، ولهذا لدينا سياسة مستقلة تحافظ على مصالحنا وليس على مصالح غيرنا».

منازلة قضائية جديدة بفبركة ملف الممثل زياد عيتاني

الشرق الاوسط....بيروت: يوسف دياب... حددت محكمة التمييز العسكرية 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لإطلاق مرحلة جديدة من محاكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش، بعد أن قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة التمييزية، لإبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في 31 مايو (أيار) الماضي، ببراءة الحاج من جرم «التدخل بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل ضد الممثل المسرحي زياد عيتاني»، وسجنها شهرين بجرم كتم معلومات، والحكم على غبش بعقوبة مخففة. وينتظر أن تشهد المحاكمة منازلة قانونية حادة بين ممثل النيابة العامة التمييزية، القاضي غسان خوري، الذي أعد شخصياً مذكرة الطعن بالحكم، وفريق الدفاع عن سوزان الحاج الذي يعد أن «قبول الطعن لم يستند إلى سبب جوهري، بل إلى ضغوط سياسية»، مشيراً بذلك إلى الحملة السياسية والإعلامية التي استتبعت صدور الحكم الذي برأ الحاج من تهمة الفبركة، واكتفى بالحكم بسجنها شهرين، بجرم كتم معلومات عن الدور الذي قام به المحكوم عليه إيلي غبش، لجهة فبركة الملف، وتسليمه إلى جهاز أمن الدولة، الذي أوقف الممثل عيتاني بتهمة «التخابر لصالح العدو الإسرائيلي» نحو 4 أشهر، قبل أن تظهر الحقيقة. ويتهيب طرفا النزاع صعوبة الموقف، ويعد كل منهما العدة للدفاع عن موقفه، إذ تسعى النيابة العامة التمييزية إلى تشديد العقوبة ضد الحاج وغبش، فيما يحاول فريق الدفاع انتزاع البراءة. وعد رئيس فريق الدفاع عن الحاج، نقيب المحامين السابق رشيد درباس، أن «محكمة التمييز العسكرية قبلت الطعن لسبب غير صحيح»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا القانوني سليم، لكنني مرتاب جداً للمنحى الذي تسلكه الأمور، وما دام أن قبول الطعن جاء مخالفاً للسياق القانوني، عليهم أن يتوقعوا مني كل شيء». ويسعى القضاء إلى حصر النقاش ضمن الأطر القانونية، وإبعاد الملفات القضائية عن التسييس، حتى لا تعطى الأحكام التي ستصدر لاحقاً تفسيرات سلبية. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «استندت في قبول الطعن إلى ثغرة في الحكم الصادر بحق سوزان الحاج، تتمثل بتغيير المحكمة العسكرية الوصف القانوني للجرم المدعى به، المتعلق بكتم معلومات، ولم تدرجه في إطار الجريمة المحالة بها المتهمة بموجب قرار الاتهام، وهو التدخل في اختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني». وأشار المصدر إلى أن «المحكمة خالفت نص المادة (65) من قانون القضاء العسكري، الذي يتيح لرئيس المحكمة أن يطرح أسئلة بحضور المدعى عليه وممثل النيابة العامة، إذا ظهرت في التحقيقات أن أفعال المدعى عليه يمكن إعطاؤها وصفاً غير الوصف المعطى له بالادعاء أو القرار الاتهامي». غير أن المحامي درباس يرى أن المحكمة العسكرية «لم تخالف هذه القاعدة، بل قامت بواجبها كاملاً، لجهة طرح الأسئلة في ضوء ما طرأ خارج إطار القرار الاتهامي، وأن رئيس المحكمة، العميد حسين عبد الله، أبلغ فريق الدفاع وممثل النيابة العامة العسكرية بأنه سيطرح أسئلة من خارج سياق قرار الاتهام، ولم يعترض الطرفان على ذلك، وبالتالي فإن ما استندت إليه محكمة التمييز غير صحيح». أما المحامي جهاد لطفي، وكيل الدفاع عن غبش، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «محكمة التمييز قبلت الطعن المقدم ضد حكم غبش في النقطة الوحيدة المثارة في الطعن، بينما قبلت نقطتين من أصل سبع في الطعن ضد حكم سوزان الحاج». وأشار إلى أن «الاحتمالات باتت مفتوحة أمام حكم قد يبدأ من البراءة إلى تشديد العقوبة، سواء بالنسبة للمقدم سوزان الحاج أو إيلي غبش، وهذا متوقف على القناعة التي ستكونها المحكمة، بعد جلسات طويلة من المحاكمة».