سوريا...شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب..تركيا تلمح إلى الخيار العسكري للضغط على {هيئة تحرير الشام} في إدلب...هل بدأ النظام السوري بنهش بطانته الاقتصادية؟...تلميحات إسرائيلية إلى إيران في الطائرة المسيرة جنوب سوريا..

الإثنين 23 أيلول 2019 - 4:32 ص

1965

عربية

تركيا تلمح إلى الخيار العسكري للضغط على {هيئة تحرير الشام} في إدلب... جيفري طالب بضربها وموسكو تضغط من أجل التخلص منها..

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... تصاعدت المؤشرات عقب القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية حول سوريا التي عقدت في أنقرة الاثنين الماضي، على توجه تركي للتعامل مع وجود المجموعات المتشددة والتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام التي تشكل جبهة النصرة (سابقا) غالبية قوامها في إدلب، لإقناع روسيا بوقف دعم تقدم قوات النظام هناك. وللمرة الأولى، ألمحت أنقرة إلى احتمال التوجه إلى عمل عسكري ضد هيئة تحرير الشام وأنها قد تطبق سيناريو «غصن الزيتون»، على إدلب، ما يعني الدخول في مواجهة عسكرية مع الهيئة التي باتت خياراتها شبه منعدمة وأصبحت واقعة بين خطر التفكيك أو القضاء عليها. واعتبرت أنقرة على لسان أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن وجود مقاتلي الهيئة داخل إدلب يعطي ذريعة للنظام وروسيا من أجل القصف في إدلب، ما يجعل تركيا عاجزة عن الحفاظ عليها، مشيراً إلى أن بلاده لن تصبر إلى ما لا نهاية على ما يحدث في المحافظة الواقعة شمال غربي سوريا. وتتمسّك تركيا بنقاط المراقبة التي أقامتها ضمن اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب على اعتبار أن وجودها يهدف إلى تثبيت الوضع الديمغرافي، ولذلك احتمال التحرك عسكريا ضد «هيئة تحرير الشام» قد يكون مطروحاً على الطاولة حتى تتمكن تركيا من إنقاذ اتفاق سوتشي مع روسيا، وتنفيذ ما تردد أنه تم الاتفاق عليه في قمة أنقرة الثلاثية الأسبوع الماضي بشأن إقامة منطقة عازلة جديدة منزوعة السلاح في إدلب. واتفقت تركيا وروسيا وإيران في آستانة، كما اتفقت تركيا مع روسيا في قمة سوتشي العام الماضي، على انسحاب كل العناصر الإرهابية الأجنبية من سوريا. وانتقدت موسكو مرارا تقاعس تركيا عن تنفيذ تعهداتها بسحب هذه العناصر بموجب اتفاق سوتشي. ويقول مراقبون إنه مع تبلور الموقف التركي الجديد، الذي يبدو في الأساس محاولة للضغط على تحرير الشام، باتت الخيارات محدودة أمام الهيئة، فإما أن تختار حلّ نفسها وإما أن تواجه السيناريوهات الصعبة ليس فقط من جانب النظام وروسيا وإنما عمليات عسكرية تركية محتملة بدعم روسي وأميركي أيضا. وبحسب مصادر تركية، فإن قمة أنقرة توصلت إلى اتفاق بين أطرافها الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران) بشأن القضاء على التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتشددة، وتخيير مقاتلي تحرير الشام والتنظيمات الأخرى، وبخاصة الأجانب، بين المغادرة الطوعية، أو مواجهة الجيش التركي بدعم روسي و«أميركي». ولفتت المصادر إلى أن تركيا حاولت خلال الفترة الماضية إقناع هيئة تحرير الشام بحل نفسها، وسعت إلى تفكيكها من الداخل، لكنها فشلت في ذلك، ويبدو أن الخيار المطروح حاليا هو العمل العسكري في إدلب وإخضاعها لسيطرة تركية كاملة على غرار عفرين بموافقة روسيا، بحيث تصل السيطرة التركية إلى الطريقين الدوليين حلب اللاذقية (إم 4)، ودمشق حلب (إم 5)، وهو ما يعني تحييد النظام ومنع هجماته بدعم من إيران ويضمن بالتبعية وقفا دائما لإطلاق النار، ومنع موجة جديدة من النزوح من جانب سكان إدلب باتجاه الحدود التركية في المستقبل. وكانت القمة الثلاثية في أنقرة الأسبوع الماضي، قد كشفت عن إصرار روسيا على حسم مصير هيئة تحرير الشام بيد تركيا وإلزامها بتنفيذ التزاماتها في هذا الشأن. وتتمسك روسيا بوجود قواتها على الطرق الدولية (إم 4 و5) وتسيير دوريات مشتركة مع القوات التركية في المنطقة منزوعة السلاح في إدلب، بهدف التأكد من سحب الأسلحة الثقيلة من فصائل المعارضة «المعتدلة» والتحقق من أن مقاتليها منتمون فقط إلى «الجبهة الوطنية للتحرير» وليس المجموعات المتشددة. ويذهب مراقبون إلى أن هيئة تحرير الشام لن تقبل بدخول مواجهة مع تركيا وإنما قد تبدي مرونة في القبول ببعض الخطوات التي تقوي موقف أنقرة في مواجهة الضغط الروسي، في ظل إدراكها مدى حرص أنقرة على تجنب انهيار اتفاق سوتشي، وأنها لن تتردد في العمل العسكري ضدها إذا تعارض وجودها في إدلب مع مصالحها، كما حدث عندما هددت أنقرة بعملية عسكرية في إدلب ونشرت قواتها على حدودها وبدأت بتفكيك أجزاء من الجدار الإسمنتي الفاصل بين ولاية هطاي والأراضي السورية، وذلك بسبب معارضة «تحرير الشام» نشر نقاط المراقبة التركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ووقتها تراجعت الهيئة وسهلت دخول القوات التركية. وتوقعت المصادر التركية أن تتضح الصورة أكثر عقب لقاء إردوغان المنتظر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في السياق ذاته، طالب المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، في تصريحات صحافية، تركيا، بتوجيه ضربات ضد «هيئة تحرير الشام»، قائلا إن نظام الأسد وروسيا جعلا من هيئة تحرير الشام ذريعة في إدلب من أجل شن حملة عسكرية لاسترداد أراض من فصائل المعارضة، وهو ما عرض حياة أكثر من 3 ملايين مدني للخطر، وأدى إلى نزوح ما يزيد على 500 ألف شخص. وأضاف أن واشنطن سترد على ذلك بتوسيع العقوبات المفروضة على النظام السوري وحلفائه بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي.

تعزيزات عسكرية للتحالف

على صعيد آخر، دخلت قافلة تعزيزات عسكرية أميركية جديدة، ليل السبت - الأحد، إلى شمال شرقي سوريا، وتوجهت إلى قواعد التحالف الدولي. وضمت عشرات الشاحنات المحملة بآليات هندسية متنوعة وكرفانات مسبقة الصنع، وشاحنات مغلقة إلى جانب صهاريج وقود، من إقليم كردستان العراق عبر معبر «سيمالكا» الحدودي مع سوريا، برفقة دوريات من قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وهذه هي القافلة الثانية التي تدخل شمال شرقي سوريا، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، كما كانت 4 قوافل تعزيزات عسكرية دخلت المنطقة في شهر أغسطس (آب) الماضي وتوجهت إلى قواعد التحالف الدولي. وتسيطر على منطقة شرق الفرات ومنبج وتل رفعت بريف حلب، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «منظمة إرهابية» لعلاقتها بحزب العمال الكردستاني (المحظور) وتطالب بإبعادها عن حدودها والتوقف عن دعمها من قبل الولايات المتحدة. وفي 7 أغسطس الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء «مركز عمليات مشتركة» في تركيا لتنسيق إنشاء وإدارة منطقة آمنة مقترحة في مناطق سيطرة قسد. وفي 8 سبتمبر الجاري، سيرت الولايات المتحدة وتركيا أول دورية عسكرية مشتركة بمنطقة تل أبيض شمال الرقة، كما نفذ الجانبان 5 طلعات جوية مشتركة في شرق الفرات منذ بدء التعاون على إنشاء هذه المنطقة. وقال الرئيس التركي، أول من أمس، إنه أبلغ نظيره الأميركي دونالد ترمب، عدة مرات، حول إرسال واشنطن عشرات آلاف الشاحنات المحملة بالذخائر والمعدات إلى شرق الفرات، وتقديمها مجانا للوحدات الكردية بحجة محاربة «تنظيم داعش»، في حين لا تستطيع تركيا شراء تلك الأسلحة من واشنطن بأثمانها. ولفت إلى أنه ظهر تنظيم مفتعل تحت اسم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وأنه ليس سوى غطاء أو مظلة ومنظمة إرهابية، ولا يختلف عن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة منظمة إرهابية. وشدد على أن تركيا ستقيم منطقة آمنة على طول 422 كيلومترا من حدودها مع سوريا وبعمق 20 ميلا (32 كم)، مثلما قال ترمب، لافتا إلى أن عمق المنطقة قد يكون 20 أو 30 كم تقريبا. وأوضح أن عمق المنطقة الآمنة مهم من أجل تطهيرها من الإرهابيين، وتسليم المنطقة إلى أصحابها الأصليين، مثل العرب الذين يشكلون 85 - 90 في المائة من السكان هناك، واستيعاب ما بين 2 و3 ملايين لاجئ سوري. في السياق ذاته، أكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، جيمس جيفري، رفض بلاده السماح لنظام الأسد باستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة قسد في شمال شرقي سوريا. ونقلت صحيفة «ذي ديفنس بوست» الأميركية، عن جيفري، قوله، إن الولايات المتحدة منعت النظام السوري وحلفاءه من التوغل في مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة الأكراد، وستستمر في ذلك. وقال: «يجب ألا يحاول أي طرف من أطراف النزاع السوري أن يستولي على المزيد من الأراضي، بما في ذلك نظام الأسد».

هل بدأ النظام السوري بنهش بطانته الاقتصادية؟

غرفة تجارة دمشق تنشئ صندوقاً لكبح هبوط الليرة

دمشق: «الشرق الأوسط»... للمرة الثانية خلال الشهر الجاري تتعرض صهاريج نفط تابعة لشركة «القاطرجي» لهجوم عنيف في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) غرب الرقة، وقالت مصادر إعلامية معارضة إن هجوماً بالقنابل اليدوية وقع فجر الأحد نفذه مجهولون استهدف عدة صهاريج نفط تابع للشركة، أثناء نقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام. وذكر موقع «جُرف نيوز» المحلي الإخباري في المنطقة الشرقية، أن الهجوم «أسفر عن احتراق عدة صهاريج بشكل كامل» مع التنويه إلى أن ثلاثة صهاريج نفط تابعة للقاطرجي كانت قد تعرضت مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري إلى هجوم مماثل قرب بلدة عين عيسى شمال الرقة. وشركة «القاطرجي» مملوكة من قبل الأشقاء براء وحسام ومحمد القاطرجي، إحدى أبرز الشركات التي ظهرت خلال الحرب، وتتولى إدارة عمليات تجارة النفط والحبوب بين القوى المسيطرة على المناطق الشرقية (قسد)، وتنظيم «داعش» حتى فقدان سيطرته على حقول النفط في دير الزور خلال عام 2017. وبين النظام، في تحايل على العقوبات الاقتصادية الأميركية على النظام السوري. ويأتي الهجوم على صهاريج القاطرجي في ظل أنباء متضاربة حول هروب محمد قاطرجي خارج البلاد، على خلفية الحملة التي يشنها النظام على رجال الأعمال بزعم مكافحة الفاسدين الذين أسروا خلال الحرب. وتشير الأنباء إلى صدور مذكرة اعتقال بحقه، إلا أن شركة القاطرجي، نشرت على حسابها الرسمي بـ«فيسبوك» بياناً مقتضباً، أعلنت فيه «وقوفها دائماً إلى جانب الوطن والمواطن» مع صورة لمحمد قاطرجي دون تأكيد أو نفي لصحة الأنباء حول هروبه. وتعيش الأوساط الاقتصادية المحيطة بالنظام، حالة من التوتر والقلق جراء «الحملة على الفساد» التي لم تتضح أبعادها الحقيقية بعد. مصادر اقتصادية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ ينهش بطانته الاقتصادية، لتحسين قيمة الليرة الآخذة بالهبوط». فقد وصل سعر الصرف إلى 680 ليرة للدولار قبل أسبوع، وطرأ تحسن مفاجئ على الليرة بعد إجراءات لم يعلن عنها، فهبط سعر الدولار قبل أيام إلى ما دون 600 ليرة، ليعود ويرتفع يوم أمس إلى 640 ليرة. وجاء انخفاض سعر الصرف مع إعلان شركة القاطرجي الأسبوع الماضي بهبوط الدولار «بفضل الشرفاء»، وخصت بالشكر الصناعيين، من دون تفاصيل أخرى. لكن تأثير تلك التدخلات لم يدم طويلاً وعاد السعر للارتفاع. المصادر الاقتصادية قالت إن النظام يمارس ضغوطاً هائلة على رجال الأعمال لسحب إيداعاتهم في المصارف الخارجية ووضعها في المصارف الحكومية السورية، في محاولة لكبح هبوط الليرة». ولفتت المصادر إلى أن «غرفة تجارة دمشق، أعلنت عن إنشاء صندوق تدخلي لتخفيض سعر الدولار، للتشجيع على إيداع القطع الأجنبي في مصارف النظام». ورأت المصادر أن من شأن الضغوط والتهديدات التي يمارسها النظام على رجال الأعمال، أن تؤدي إلى هروب من تبقى منهم خارج البلاد، كما قد تؤدي إلى تخلي البطانة الاقتصادية عن دعمها للنظام إذا تعرضت مصالحها للنهش أو «لأعمال تشليح قسرية كبيرة»، في ظل انعدام الثقة بالنظام الذي يمنع تداول القطع الأجنبي ثم يطلب من رجال الأعمال إيداع القطع في المصارف الحكومية». وكانت مصادر إعلامية موالية للنظام قد كشف يوم السبت عن هروب المدير المالي في جامعة دمشق بعد استدعاء أقرانه من المحاسبين في وزارة التربية. إذ كان محاسباً مالياً في وزارة التربية قبل تسلمه موقع المدير المالي في جامعة دمشق. وكانت الحكومة قد أصدرت قراراً بـ«حجز أموال احتياطي» أكثر من 150 شخصية من موظفين ومسؤولين ورجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، على خلفية التحقيق في «قضايا فساد»، كبيرة، أبرز المتورطين فيها وزير التربية السابق هزوان الوز. وتتعلق قضايا الفساد بعقود توريد نفط، وأجهزة كومبيوتر لصالح وزارة التربية، وطال التحقيق رجلي الأعمال المقربين من النظام محمد حمشو ومحمد قاطرجي.

شويغو: في سوريا تعلمنا من جديد كيف نحارب

وزير الدفاع الروسي كشف تفاصيل عن تطوير التجربة القتالية لبلاده

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.. كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تفاصيل عن جوانب من القفزات التي حققتها الصناعة العسكرية الروسية من خلال الخبرة المكتسبة في الحرب السورية، وتحدث عن تطوير مئات النماذج من الأسلحة والتقنيات الحربية، مشيراً إلى أن كثيراً من التقنيات «لم يكن سبق وجربت في ظروف الحرب الحقيقية، لا في الاتحاد السوفياتي السابق ولا في روسيا بعد ذلك». وسبق لروسيا أن فاخرت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بحصولها على فوائد كبرى، على صعيد تطوير قدراتها القتالية، منذ بدء المشاركة الفعلية في الحرب السورية في نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2015. وأشار الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إلى أن «الحصول على خبرات في ظروف الحرب الحقيقية في سوريا لا تضاهيها أي تدريبات»، لكن حديث شويغو الذي نشرته، أمس، صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس»، كشف عن تفاصيل جديدة حول هذا الملف. وقال الوزير الروسي إنه «في سوريا، كان علينا أن نتعلم كيف نحارب بطريقة جديدة. وقد فعلنا ذلك»، مشيراً إلى أنه «إذا تحدثنا عن الطائرات المقاتلة والهجومية والمقاتلات بعيدة المدى، وطائرات النقل والإمداد، فنحو 90 في المائة من مجمل وحدات هذه القطاعات خاضت عمليات عسكرية مباشرة في سوريا». وزاد أنه بفضل الحرب السورية أصبح لدى روسيا طيارون راكموا خبرات واسعة، وبعضهم باتت لديه 150 - 200 طلعة جوية، هذا فضلاً عن جميع الذين شاركوا في ضمان رحلاتهم على الأرض». ولفت إلى أنه «في بعض الأوقات بلغ معدل نقل الإمدادات إلى سوريا نحو ألفي طن يومياً»، مشدداً على الأهمية القصوى لهذه الخبرة، لأنها شملت «الأسطول الجوي، وقدرات النقل، وعمل مراكز التوريد والموانئ لدينا، وآليات نقل واستقبال وصيانة المعدات. فضلاً عن أن مشاركة ممثلي المؤسسات الصناعية والعلمية المختلفة، في بعض المراحل كانوا أكثر من 70 شركة ومؤسسة كبرى من المهندسين والمصممين يعملون في الوقت نفسه في سوريا». وأوضح الوزير الروسي أنه «بناءً على نتائج هذا العمل، أعطى الرئيس أوامر مباشرة لتحسين أو تجديد خصائص بعض الأسلحة. لذلك بدأت عمليات تحسين أداء الصواريخ المجنحة، وتحسين تسليح الطيران بعيد المدى والغواصات». وزاد شويغو أنه «في كل تاريخ الأسطول الحربي للاتحاد السوفياتي وروسيا، تم في سوريا لأول مرة، استخدام هذا الأسطول في ظروف القتال الحقيقية. وإذا كنا نتحدث عن استخدام الأسلحة الدقيقة، على سبيل المثال، فقبل الحرب السورية كان تحميل وتشغيل صاروخ من طراز (كاليبرا) يستغرق الكثير من الوقت ما يعني احتمال فقدان الهدف، واليوم، انخفض وقت التحميل لمهمة إطلاق (كاليبرا)، مرات عدة، وهذا العمل لتقليل وقت الإطلاق ما زال مستمراً». وقال إنه بفضل تراكم التجربة خلال الحرب «تم تطوير نحو 300 طراز من الأسلحة مع مراعاة التجربة السورية». في المقابل أشار الوزير إلى أن روسيا أوقفت إنتاج 12 طرازاً من التقنيات الحربية التي أثبتت فشلها خلال العمليات العسكرية في سوريا، بعدما كانت التجارب الأولى عليها واعدة. في الوقت ذاته، أشار شويغو إلى الخبرات على مستوى إعداد الكادر العسكري، وقال إن «قادة الأفواج والألوية والوحدات وقادة الجيوش وقادة قوات المناطق العسكرية ورؤساء الهيئات المركزية للإدارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وأيضاً أعضاء هيئة التدريس في جميع المؤسسات التعليمية العسكرية العليا، تقريباً كل هؤلاء تم إرسالهم لتطوير خبراتهم في سوريا أثناء الحرب». وحذر شويغو من الاعتقاد بأن الحرب السورية كانت نزهة سهلة، مشيراً إلى أن «أولئك الذين يعتقدون أننا قاتلنا في سوريا مع مجموعة محدودة من المتشددين البدائيين مخطئون للغاية. لقد قاتلنا أكبر منظمة إرهابية مكونة من عدة آلاف، ويمكن القول إننا حاربنا نظاماً متكاملاً كان يحصل على إمدادات وعلى دعم من جانب البلدان المهتمة بتوسيع عدم الاستقرار في المنطقة. كان الإرهابيون مسلحين بمئات الدبابات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمركبات المدرعة ومئات الآلاف من الأطنان من الذخيرة التي تم الاستيلاء عليها من جيوش العراق وسوريا في السنوات السابقة، وكان لديهم مئات من الانتحاريين المدربين؛ مسلحين بالتكنولوجيات الأكثر تقدماً، بما في ذلك معدات الاتصالات وأجهزة الاستطلاع. كان لديهم نظام دولي يعمل بشكل جيد لإجلاء الجرحى، وآلية عمل لجمع الضرائب في الأراضي المسيطر عليها». وزاد أن «العائدات المتأتية من البيع غير المشروع للنفط لعبت دوراً مهماً للغاية في ضمان أنشطة الإرهابيين. وحتى انخراط روسيا في العمليات العسكرية، كان الإرهابيون ينتجون تحت نظر التحالف الدولي، أكثر من 100 ألف برميل من النفط يومياً. وبيع هذه المواد الخام جلب للإرهابيين دخلاً يومياً يزيد عن 5 ملايين دولار».

تلميحات إسرائيلية إلى إيران في الطائرة المسيرة جنوب سوريا

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»... نفى الجيش الإسرائيلي أن تكون الطائرة المسيرة التي أعلنت قوات النظام السوري، أمس، إسقاطها، تابعة له، ولمح في المقابل إلى أنها تابعة لفيلق القدس الإيراني. وأعلنت دمشق، السبت، إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد من دون أن تحدد مصدرها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين. ونقلت «سانا» عن مصدر ميداني قوله إن «الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ (...) وقامت بإسقاطها». ولم يوجه المصدر اتهامات مباشرة لإسرائيل أو أي طرف آخر، إلا أن «سانا» اكتفت بالإشارة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت خلال سنوات لـ«اعتداءات إسرائيلية وأميركية بالطائرات والصواريخ». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الشيء المؤكد هو أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع». وأضاف: «رأينا إثباتاً عند السوريين أن قاسم سليماني (قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني) يفعل في سوريا ما يشاء، وبالطبع لا يُخبر بذلك نظام (الرئيس بشار) الأسد... الشيء المؤكد أن هذه ليست طائرة مسيرة تابعة لجيش الدفاع، فهل الحديث عن متفجرات إيرانية إضافية تعمل بشكل غير منسق في هضبة الجولان السورية؟». هذا وكان مصدر عسكري سوري قد أوضح، أنه لدى الكشف على الطائرة من قبل فرق الهندسة المختصة وتفكيكها، تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية، إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة «سي فور» شديدة الانفجار لمنع تفكيكها وكشف أسرارها. ولم يكشف المصدر عن تاريخ إسقاط الطائرة، كما لم يذكر شيئاً عن الجهة المشتبه فيها في تسييرها. وكانت «سانا» قد أعلنت في الـ19 من الشهر الحالي إسقاط الدفاع الجوي السوري «طائرة مسيرة» فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي، من دون أن تحدد مصدرها أيضاً. وعادة ما تتهم سوريا إسرائيل بشن هجمات ضدها. ونفذت إسرائيل على مر السنوات الماضية عشرات الغارات ضد مواقع عسكرية سورية وأخرى لمقاتلين إيرانيين أو لحزب الله اللبناني، الداعمين لقوات النظام. وتحولت المنطقة خلال الأسابيع الماضية إلى مسرح لهجمات الطائرات المسيرة بين إسرائيل وسوريا وحليفيها حزب الله وإيران. واستهدفت آخر غارة إسرائيلية في 24 أغسطس (آب) منطقة عقربا وأسفرت عن مقتل عنصرين من «حزب الله». وقالت إسرائيل إن هدف الغارة كان منع ما وصفته بأنه هجوم إيراني وشيك بطائرات مسيّرة. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط الطائرة المسيرة «المفخخة» السبت، مشيراً إلى أنه «لم يُعلم حتى اللحظة ما إذا كان (حزب الله) اللبناني الموجود في المنطقة هو من أسقطها أو قوات النظام». وتوعد «حزب الله» خلال الأسابيع الماضية بالتصدي للطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية، وذلك بعد هجوم بطائرتين مسيرتين ليل 24 - 25 أغسطس اتهم إسرائيل بتنفيذه في الضاحية الجنوبية، معقله في بيروت. وفي التاسع من الشهر الحالي، أعلن «حزب الله» إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان.