العراق...ضربة جوية «مجهولة» تستهدف معسكراً لـ«الحشد» في الأنبار..إعلان إيران عن مهمة للحرس الثوري في العراق....«جرف الصخر» تعود إلى دائرة الاتهامات بعد تفجير كربلاء الدامي...رئيس الوزراء العراقي يصدر أمراً جديداً بهيكلة «هيئة الحشد»....العراق «يحدد مكان البغدادي» عقب ثاني تسجيل له....

الأحد 22 أيلول 2019 - 6:21 ص

2235

عربية

ضربة جوية «مجهولة» تستهدف معسكراً لـ«الحشد» في الأنبار..

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... تعرض معسكر تابع لـ«الحشد الشعبي» غرب محافظة الأنبار العراقية، لضربة جوية شنتها طائرة مجهولة، حسبما ذكرت وسائل إعلام، اليوم (الأحد). وقال مصدر مطلع إن «طائرة مجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الأنبار لـ(الحشد الشعبي)». وأضاف المصدر أن «الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات (إرادة نصر) الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقراً للعمليات الجوالة»، مشيراً إلى أن «الضربة لم تؤدِّ إلى وقوع أي خسائر بشرية». وتعرضت مقرات ومخازن لـ«الحشد الشعبي» إلى أكثر من 10 غارات خلال الشهرين الماضيين، بحسب عبد الخالق العزاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، والذي لفت في وقت سابق إلى أن بعض تلك الهجمات «تم التكتم عليه». ولم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات في سلسلة الانفجارات في مخازن «الحشد الشعبي». وقال العزاوي إن «اللجان الحكومية للتحقيق في أسباب انفجارات أكداس (الحشد الشعبي) أنهت أعمالها، وتوصلت إلى أن عدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنها جاءت بطائرات مسيرة، وبعض الضربات قامت بها طائرات إسرائيلية».

اثر تفجير كربلاء إعلان إيران عن مهمة للحرس الثوري في العراق..

جنوبية....غداة تفجير حافلة تنقل زوار المراقد المقدسة الى كربلاء امس الجمعة، أعلن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اليوم السبت، ان حرس الثورة الاسلامية يتعاون مع الحشد الشعبي لتوفير الامن لزوار أربعين الامام الحسين عليه السلام وتقديم مختلف الخدمات لهم. وفي حديثه خلال اجتماع اللجنة التنسيقية والإسنادية لمقر الاربعين التابع للقوات المسلحة، أشار اللواء محمد باقري بحسب وكالة مهر الايرانية، الى اهمية إجراء مراسم اربعين الامام الحسين عليه السلام بكل عظمة. وأردف ان حرس الثورة الاسلامية كذلك ومن خلال التعاون والتنسيق مع الحشد الشعبي والأخوة العراقيين، سيبذل قصارى جهوده من اجل إقرار النظام والامن وتقديم خدمات الاسكان والصحة والتغذية لزوار اربعين الامام الحسين عليه السلام، مشددا على اننا لن نسمح بالمساس بالمهام الرئيسية في توفير الامن في هذا الامر الهام.

«جرف الصخر» تعود إلى دائرة الاتهامات بعد تفجير كربلاء الدامي منفذ العملية من أهالي المنطقة السنية... و«داعش» تبنى المسؤولية..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عادت ناحية «جرف الصخر» ذات الغالبية السنية، شمال محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد)، إلى الواجهة أمس، بعد تفجير كربلاء مساء أول من أمس، الذي أدى إلى سقوط 12 قتيلاً وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته أمس. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كربلاء، عقيل المسعودي، إن منفذ تفجير مدخل مدينة كربلاء من سكنة جرف الصخر. المسعودي، في بيان له أمس، أكد أن «التفجير الذي وقع عند مدخل مدينة كربلاء نفذه أحد الإرهابيين من سكنة منطقة جرف الصخر»، وأضاف أن «الإرهابي وضع عبوة ناسفة داخل العجلة التي استقلها، لكنه ترجل منها قبل سيطرة 54 بمسافة نحو 500 متر، وإنه بعد ترك العجلة، تم تفجير العبوة بداخلها». وبين المسعودي أن «الإرهابي حاول الهرب، الأمر الذي أثار انتباه عدد من رجال الأمن الوطني الذين قاموا بمطاردته، ومن ثم القبض عليه»، لافتاً إلى أن «العملية الإرهابية كان مخططاً لها أن تنفذ في سيطرة 54، لوقوع أكبر عدد من الضحايا». وكانت العملية قد أدت إلى مقتل 12 شخصاً، وإصابة 5 آخرين بجروح، طبقاً لما أعلنته خلية الإعلام الأمني. ومن جهته، قرر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي توجيه لجنة الأمن والدفاع البرلمانية باستدعاء اللجنة الأمنية في كربلاء، وقيادات الأجهزة الأمنية هناك، إلى بغداد، والتحقيق معهم بشأن الأسباب التي أدت إلى ما سماه «الخرق الاستخباري»، بعد فترة هدوء طوال الشهور الماضية. وطالب الحلبوسي بعرض نتائج التحقيق مع المسؤولين في المحافظة خلال جلسة البرلمان التي من المقرر أن تعقد غداً. وفيما أثارت العملية ردود فعل مختلفة بين القوى السياسية، فقد عد خبراء ومختصون أن من بين أهم أسباب هذه العملية عدم معالجة ملف جرف الصخر، وعموم الملف السني، بصورة صحيحة. ويقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حصل في كربلاء هو خرق يجب التعامل معه على هذا الأساس، لكنه - وطبقاً للمعطيات - عمل فردي قام به شخص قد لا يكون مرتبطاً تنظيمياً، أو قد لا تكون لديه أوامر من قبل تنظيم داعش». وأضاف أبو رغيف أن «هذا التفجير حصل في الواقع نتيجة ارتدادات كثيرة في المقدمة، منها عدم التعاطي بشكل صحيح مع الملف السني، ومنها عدم احتواء موضوع جرف الصخر، وكذلك التصعيد الإعلامي المحتقن لبعض السياسيين السنة، ومنها أن هناك بوادر تلوح في الأفق بوجود كانتونات طائفية جديدة سوف تبرز مع مرحلة انتخابات مجالس المحافظات». ومن جهته، أكد الدكتور معتز محي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسلوب وضع العبوات الذي اتبع في هجوم كربلاء ليس جديداً، بل استخدم منذ فترة تقارب الشهرين في زرع العبوات من قبل مسلحي (داعش) في مناطق كثيرة من بغداد، كما استهدفت تلك العبوات ساحات كرة القدم داخل الأزقة، وكذلك أخيراً استهدفت بعملية نوعية في أكياس وحاويات داخل سيارات الكيا المتجهة إلى المدن، وهذا الأسلوب كان في الواقع مستخدماً عند الدواعش في الماضي، حين يحاول المسلحون تجديد نوعية العمليات، فضلاً عن القيام بنوع من عمليات جس النبض لفتور السيطرات، وعدم الانتباه إلى ما يزرع من عبوات في الطرق، وأيضاً في الحافلات والسيارات». وأضاف محي الدين أن «هنالك ضعفاً في توقع ما يمكن أن يقوم به الدواعش من قبل الأجهزة الاستخبارية، حيث إنه درجت العادة أن يجري اكتشاف المسلحين أو الفاعلين قبل اكتشاف العملية، مثلما حصل في حالة منذ تفجير كربلاء، حيث تم إلقاء القبض عليه، مثلما تقول الجهات الرسمية، بعد أن نفذ العملية، بينما المفروض أن يتم اكتشاف العملية قبل وقوعها، وهذا هو صلب واجبات الاستخبارات»، مبيناً أن «ما يجري في الواقع هو خطط عسكرية كلاسيكية يعرفها العدو، وهو ما يجعله يملك القدرة على التعامل معها». وأكد محي الدين أن «من بين ما نلاحظه في العادة أننا نجد أكثر من تفسير أو تبرير لما يحصل من قبل الأجهزة المعنية، ومن بين التبريرات أن مثل هذه العمليات تحدث في الليل، أو تحدث في مناطق نائية، بينما الأسئلة التي تبقى دون إجابة هي أين الكاميرات التي نصبت في أعالي الأبراج في العاصمة بغداد، أو قوة الضربات التي تقوم بها القوات العسكرية في ملاحقة هؤلاء المسلحين».

رئيس الوزراء العراقي يصدر أمراً جديداً بهيكلة «هيئة الحشد»

يهمّش دور المهندس ويزيد من صلاحيات رئيسها الفياض

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا جديدا يتعلق بإعادة هيكلة هيئة «الحشد الشعبي» بعد نحو ثلاثة أشهر من إصداره أمرا مماثلاً، يقضي بهيكلتها ودمجها في إطار منظومة الدفاع الوطني. ويقرر الأمر الجديد المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بالهيئة، وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية الجديدة، إلى جانب منح رئيس الهيئة صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين وعرضها على رئيس الوزراء لغرض الموافقة أو عدمها. وتتكون الهيكلية الجديدة للحشد من ثلاثة فروع رئيسية، يقف في مقدمتها مكتب رئيس الهيئة وترتبط به 10مديريات لوجيستية و8 قيادات قتالية تنفيذية. ويمثل منصب أمين السر العام للهيئة الفرع الثاني من الهيكلية، وهناك منصب رئاسة الإركان التي تعاونها 5 جهات، والأخيرة بنظر بعض الخبراء الأمنين تأتي من حيث الصلاحيات بعد مكتب رئيس الهيئة، وأكثر أهمية من منصب أمانة السر التي لم تبين الهيكلية الجيدة صلاحيات واضحة لها. وفيما تقول بعض المصادر المقربة من الحشد، بأن «الأمر الديواني الجديد ألغى عمليا الأمر السابق وجاء في إطار تسوية قادها قائد فيلق «القدس» الإيراني قاسم سليماني خلال زيارة الأسبوع الماضي إلى العراق»، يؤكد مصدر مقرب من الحشد زيارة سليماني ويقول بأنها «استهدفت معالجة الخلافات بين الكتل الشيعية وليس لها علاقة بالأمر الديواني الجديد». وعن أوجه الاختلاف بين الأمر الديواني الأول، والأمر الجديد يقول مصدر يفضل عدم الإشارة إلى اسمه: إن «الأمرين يصبان في اتجاه واحد وهو الهيكلة الشاملة لمؤسسة الحشد». ويرى المصدر أن «الأمر الديواني الأول وضع الإطار العام لهيكلة الحشد، فيما الأمر الجديد تحدث عن تفاصيل الأقسام والهياكل التي يتألف منها الحشد، وسيتبع هذا أوامر ديوانية أخرى حول مناطق انتشار الحشد، ومهامه ودمج جميع الألوية في إطار مؤسسة واحدة». وتوقع المصدر أن «تلتزم جميع فصائل الحشد بالتعليمات الجديدة»، لكنه رجح أن «تثير قضية رفع منصب نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس مشكلة في حال لم يسند إليه منصب جديد ذات أهمية، مثل رئاسة الأركان». وانطلاقا من مسألة رفع منصب نائب رئيس الحشد، تشير كثير من الاتجاهات المحلية العراقية، أن الأمر الجديد أطاح بنفوذ نائب الرئيس أبو مهدي المهندس داخل الهيئة. وتسبب المهندس خلال الأشهر الأخيرة بأكثر من أزمة داخل هيئة الحشد، حين أعلن في وقت سابق عن تشكيل قوة جوية للحشد، ما دعا رئيس الهيئة فالح الفياض إلى نفي ذلك، وكذلك حين نفى الفياض نهاية أغسطس (آب) الماضي، بيانا أصدره المهندس اتهم خلاله الولايات المتحدة الأميركية بالوقوف وراء الهجمات المجهولة التي استهدفت مواقع «الحشد الشعبي». واعتبر الفياض في حينها أن «ما صدر من نائب رئيس الهيئة أبو المهدي المهندس لا يمثل الموقف الرسمي للحشد الشعبي الذي هو جزء من القوات المسلحة العراقية». ويرجح الخبير الأمني هشام الهاشمي، أن «يشغل المهندس منصب نائب السر العام، وهو منصب بلا صلاحيات واضحة، خلافا لمنصب النائب الذي يشغله المهندس حاليا، ما يشير ربما إلى تراجع نفوذه داخل الهيئة». واستبعد الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «يتم إسناد منصب رئاسة الأركان في الهيكلية الجديدة إلى أبو مهدي المهندس، باعتبار عدم تخرجه من الكلية العسكرية ورئاسة الأركان الرسمية، وربما ستتم الاستعانة بأحد ضباط الأركان من وزارة الدفاع لشغل هذا المنصب». ويؤكد الهاشمي أن «زيارة الجنرال سليماني أتت للقيام بتسوية؛ وكان عليه إما عزل أبو مهدي المهندس، وهو أمر محفوف بالمخاطر كما حدث في أمر سابق فترة حكومة الدكتور حيدر العبادي، وإما أن يبقي على القيادات والمهندس معا، ويعينهم في قيادة أقل صلاحيات وسلطة داخل الهيكلية الجديدة، وهو أمر سوف يجرد القرارات من أي معنى حقيقي». ويرى الهاشمي أن «رئيس الوزراء، سعى منذ وقت مبكر بعد تسلمه منصبه إلى تأسيس هيكلية جديدة تجسد الوحدة الوطنية داخل الحشد، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، والعشائرية، والقومية، والمناطقية، والاثنية، والطائفية، وتقليص عدد الفصائل التي تطلق على نفسها (فصائل المقاومة) وتطوير ألوية الحشد نوعيا، من خلال تفعيل قانون التقاعد العسكري على هيئة الحشد أسوة بقانون الخدمة في القوات المسلحة». ويعتقد أنه ونتيجة «الضغوط الأميركية والغربية بات عبد المهدي واقعا بين الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتسريع إجراءات الهيكلة وعزل قادة حشد الفصائل من قيادة قوات الحشد». ويشير الهاشمي إلى أن «قيادات (حشد المقاومة) يدركون جيدا أن إعادة الهيكلة لا تعدو كونها إجراءات تقلص نفوذهم داخل هيئة الحشد، وتوحد قوات الحشد تحت سلطة الدولة العراقية، وتوفر إطارا قانونيا لحمايتهم من إسرائيل وأميركا وحلفائها، لكنها تسلب منهم الكثير من السلطات والمواقف السياسية».

العراق «يحدد مكان البغدادي» عقب ثاني تسجيل له يشتبه في اختبائه «غرب سوريا»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس خلية الصقور الاستخبارية مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصر أن زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، يوجد حالياً في إحدى مناطق سوريا الغربية. وجاءت تصريحات البصري بعد أيام على ثاني تسجيل منسوب لزعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، عقب آخر تسجيل له أواخر أبريل (نيسان) الماضي. البصري، وفي تصريح له أمس (السبت)، قال إن «الإرهابي إبراهيم عواد السامرائي، الملقب بأبي بكر البغدادي، يوجد حالياً في إحدى مناطق سوريا الغربية»، مضيفاً أن «قيادات عصابات (داعش) الإرهابية هربت باتجاه تركيا والسودان وشمال أفريقيا، بأوامر مباشرة من البغدادي، فيما يوجد عدد من الإرهابيين وعوائلهم في مخيم الهول في محافظة الحسكة السورية». وحذر المسؤول العراقي من «وجود عصابات (داعش) في إدلب السورية»، مبيناً أن ذلك «يشكل تهديداً آخر على أمن المنطقة». وكشف البصري عن «انتقال إرهابيين من جنسيات مختلفة، هربوا من المناطق المحررة إلى دولهم، ضمن خلايا متحركة قادرة على إعادة تشكيل نفسها بقوالب جديدة»، عاداً ذلك «تهديداً للسلم والأمن في تلك الدول». إلى ذلك، أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن طالب شغاتي أن «العراق انتصر في معركته ضد كيان (داعش) الإرهابي، وآن الأوان للعمل على بناء القدرات، ومحاكاة التطور في الحرب الهجينة التي تعد طوراً جديد من أطوار حروب الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن الوطني العراقي». وأشار شغاتي، خلال كلمة له في تجمع عسكري، إلى أن «الجهاز مستمر في ريادة استراتيجية المطاردة لفلول كيان (داعش) وكل التنظيمات الإرهابية، عبر حرمانهم من بناء ملاذات آمنة في الأراضي العراقية، وتجفيف منابع الفكر المتطرف، من خلال استراتيجية مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع القطاع الأمني والاستخباري والمدني والعسكري». وأضاف: «إننا واثقون في قدر مقاتلينا الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب، قادة وآمرين وضباطاً ومراتب ومنتسبين، على الاستمرار بالعزيمة نفسها، والقابلية القتالية لمواجهة أي تحدٍ يهدد البلاد».