سوريا...دمشق تحجز على أموال 150 من رجال الأعمال والمسؤولين...إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات...دمشق وطهران ترسلان تعزيزات إلى دير الزور بعد مظاهرات ضد إيران...

الأحد 22 أيلول 2019 - 6:08 ص

2141

عربية

دمشق تحجز على أموال 150 من رجال الأعمال والمسؤولين..

إسقاط طائرة مسيّرة ثانية في جنوب سورية خلال يومين...

الراي....دمشق - وكالات - أصدر النظام السوري قراراً بـ«حجز أموال احتياطي» بحق العشرات من مسؤوليه ورجال الأعمال العاملين في مناطق سيطرته. ونشرت وسائل إعلام محلية، صوراً لقوائم ضمت أسماء أكثر من 150 شخصية من مسؤولين ورجال أعمال وزوجاتهم وأبنائهم، صدر بحقهم قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بعد اتهامهم بـ«قضايا فساد»، وذلك بعد أيام على قرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته. ميدانياً، نقلت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية، عن مصدر ميداني أن «الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ... وقامت بإسقاطها»، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين. وأوضح المصدر أنه بعد تفكيك الطائرة «تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار». وتظاهر الآلاف في مدينة إدلب، الجمعة، احتجاجاً على مواصلة هجمات النظام واستخدام روسيا والصين حق النقض «فيتو» لعرقلة مشروع قرار حول الوضع الإنساني في المحافظة.

إردوغان: تركيا جاهزة لبدء عملية عسكرية في سوريا

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم (السبت)، أن أعمال تركيا التحضيرية على الحدود مع سوريا لعملية عسكرية جديدة قد انتهت، وذلك قبل لقاء مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب. وقال إردوغان، لصحافيين في إسطنبول، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «تحضيراتنا على طول الحدود قد انتهت»، قبل مغادرته إلى نيويورك حيث تعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتم التوصل الشهر الماضي لاتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا. ويفترض أن تفصل هذه المنطقة الآمنة الحدود التركية عن الأراضي التي تسيطر عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية المسلحة، التي تعتبرها أنقرة «مجموعة إرهابية». وقادت وحدات «حماية الشعب» الكردية قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن، في المعارك ضد تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا. وحذر إردوغان سابقاً واشنطن من أن تركيا تمنحها مهلة حتى أواخر سبتمبر (أيلول) لتحقيق نتائج ملموسة بشأن المنطقة الآمنة وإلا ستبدأ عملية عسكرية ضد «وحدات حماية الشعب»، وستتم مناقشة المسألة بين الرئيسين التركي والأميركي في نيويورك.

إيران تهيمن دعائياً على معرض «إعمار سوريا» من دون اتفاقات

«الشرق الأوسط» ترصد ردود فعل مشاركين في الفعالية الاقتصادية

دمشق: «الشرق الأوسط»... سيطر الطابع الدعائي على معرض «إعادة إعمار سوريا» الخامس في دمشق، لعدم عقد اتفاقات في هذا المجال بين المشاركين والحكومة، رغم هيمنة إيران على المعرض ما زاد من مخاوف كثيرين، إذ أطلق نشطاء معارضون على المعرض عنوان «خرّبها 5». أول ما يلفت انتباه زوار المعرض الذي أقيم تحت عنوان «عمرّها 5»، واستمرت فعالياته خمسة أيام واختتمت السبت، بعد دخول البوابة الرئيسية لـ«مدينة المعارض» على طريق مطار دمشق الدولي، التي أقيم فيها المعرض، لوحة ضخمة تتوسط ساحتها، ورسمت عليها أبنية شاهقة شُيدت بطريقة هندسية حديثة تحاكي طريقة البناء في الدول المتقدمة، في إيحاء بأن سوريا التي دمرت الحرب أغلب مدنها ومناطقها سيتم إعادة إعمارها بهذه الطريقة. المعرض شارك فيه نحو 390 شركة من 31 دولة عربية وأجنبية، بينها حسب وسائل الإعلام الحكومية، لبنان والأردن والعراق والإمارات العربية المتحدة والصين وفرنسا وإيطاليا وروسيا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيران والبرازيل وإندونيسيا وإسبانيا والهند ورومانيا وبلجيكا. وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات إلى دمار هائل في العديد من المدن والبلدات والمناطق وبناها التحتية. وتؤكد دراسات وخبراء اقتصاد أن عملية إعادة الإعمار تكلف نحو 400 مليار دولار أميركي، في حين تؤكد كثير من الدول الغربية أنها لن تشارك في عملية إعادة الإعمار إذا لم تحصل عملية انتقال سياسي حقيقة في البلاد، في وقت أكد فيه رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس، منذ أيام، أن احتياطي «المصرف المركزي» السوري من العملة الصعبة يساوي صفراً. وأقيم المعرض على جانحين: شرقي خصص للشركات الأجنبية، وغربي للمحلية، على مساحة إجمالية تجاوزت 22500 على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. ولوحظ في الجناح المخصص للشركات الأجنبية هيمنة الشركات الإيرانية بمختلف تخصصاتها على مساحته، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وأخرى محلية سورية، أن عدد الشركات الإيرانية المشاركة يقارب 90 شركة، في حين شاركت روسيا بـ10 شركات. وتتنوع اختصاصات الشركات المشاركة، فمنها في مجال معدات وآليات ومواد البناء والتقنيات العمرانية إلى جانب شركات تعمل في مجال الطاقة والنفط والصحة والتعليم والزراعة والاتصالات وتقنيات وتكنولوجيا المياه، إضافة إلى شركات مختصة في مجال خدمات التأمين والتطوير العقاري والنقل والسياحة وأنظمة الحماية والأمان والمعلوماتية. وبخلاف ما تم تداوله في وسائل الإعلام المحلية عن كثافة في عدد زوار المعرض، بدا المشهد أقل من عادي. ولم يشهد الجناحان، سواء المخصص للشركات الأجنبية أو المحلية، أي ازدحام بالزوار، وكان غالبيتهم من المواطنين، وتؤكد سيدة في العقد الثالث من العمر، جاءت مع زوجها إلى المعرض، أن زيارتها بهدف ترفيهي. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «طلعت روحنا بالبيت. الواحد هيك بشم الهوى وبروح عن نفسه». ورغم كثافة وجود الشركات الإيرانية والمساحة الكبيرة التي حجزتها، وتنوع اختصاصاتها، لوحظ ضعف كبير في عدد الزوار الذين يرتادون الأماكن المخصصة لها، في وقت كان فيه المشرفون على تلك الشركات يمضون الوقت في تبادل الحديث فيما بينهم. أحد الزوار، الذي بدا أن له باعاً طويلاً في مسائل إعادة الإعمار، يقول لـ«الشرق الأوسط»، بصوت منخفض، «مشاركتهم الكبيرة ليست عبثية، هي تحمل رسالة بليغة بأنهم مصرون على السيطرة على البلد»، ويضيف: «إذا ما حظوا بنسبة كبيرة من عمليات إعادة الإعمار، أعتقد أن البلاد لن تعمر وستشهد مزيداً من الخراب». الزائر، ومع لفتات متواصلة إلى اليمين واليسار، وبعد إشارته إلى أن كل متابع للسياسة الإيرانية الخارجية يعرف تماماً أن «الخراب يحل حيث توجد إيران»، يضيف: «أعتقد بناءً على هذه المشاركة، هكذا معرض يجب تسميته (خرّبها)، وليس (عمرّها)». عديد من المسؤولين في الشركات الأجنبية المشاركة يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، أنهم ورغم تقديم الشركات العاملين فيها لعروض مغرية في مجال تخصصاتها، فإنها «لم تتلق أجوبة عليها من الحكومة السورية». وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض عقوبات على الحكومة السورية، هددت بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات أو الدول التي تشارك في معرض دمشق الدولي الذي تم تنظيمه أواخر أغسطس (آب) الماضي وبداية سبتمبر (أيلول) الحالي، عادت السفارة الأميركية لدى سوريا، ونشرت في حسابها على «فيسبوك»، بياناً حذّرت فيه من المشاركة في معرض «إعادة إعمار سوريا». وجاء في البيان أن واشنطن «لا تشجع مطلقاً الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض (إعادة إعمار سوريا). إذ إن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثماراً أجنبياً أو متعلقاً بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء النظام، ما يعود في النهاية بالنفع على النظام والحفاظ عليه». وأضاف أن «نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا (...) ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية».

دمشق وطهران ترسلان تعزيزات إلى دير الزور بعد مظاهرات ضد إيران

حملة لمكافحة الفساد في «قوات سوريا الديمقراطية»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط».. أرسلت قوات النظام السوري وميليشيات إيران تعزيزات إلى ريف دير الزور، بعد مظاهرات خرجت ضد الوجود الإيراني أول من أمس، وأسفرت عن مقتل عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن «حشوداً عسكرية ضخمة لـ(قوات سوريا الديمقراطية) وصلت إلى خطوط التماس مع قوات النظام في قرى الجنينة والجيعة، ومنطقة المعامل بريفي دير الزور الغربي والشمالي. وفي الحين ذاته، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية لمناطق الصالحية وحطلة، بريفي دير الزور الشمالي والشرقي». وسيطر متظاهرون في بلدة الصالحية، شمال مدينة دير الزور، على حاجزين للقوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية. وكان مصدر في مجلس دير الزور المدني، التابع للمعارضة السورية، قد قال إنه «قتل شخصان، أحدهما من عناصر (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد)، والثاني مدني، كما أصيب أكثر من 20 آخرين جراء إطلاق عناصر القوات الحكومية السورية والإيرانية النار على المتظاهرين، بعد تقدمهم باتجاه بلدة الصالحية، 5 كلم شمال مدينة دير الزور». وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن «المتظاهرين بعد سيطرتهم على الحاجز الأول، نحو 2 كلم شمال البلدة، أطلقت القوات الحكومية الرصاص باتجاههم، لكنهم واصلوا تقدمهم، وسيطروا على الحاجز الثاني الذي يقع على مدخل البلدة الشمالي، ودخل العشرات منهم إلى البلدة». وأضاف المصدر: «وصلت عشرات السيارات التي تحمل مئات الأشخاص من ريف دير الزور الشمالي الغربي إلى بلدة الصالحية لاقتحامها»، وطالب المتظاهرون بطرد الإيرانيين من البلدة، والعودة إليها. وقال المصدر: «قتل أحد عناصر الأسايش، الشرطة المحلية التابعة لـ(قسد)، برصاص عناصر القوات الحكومية السورية والإيرانية التي أطلقت النار على المتظاهرين الذين اقتربوا من حاجز بلدة الصالحية». وأكد المصدر أن «عناصر الأسايش، وهم من المكون العربي في المنطقة، قد تقدموا لحماية المتظاهرين الذين أطلقت عليهم القوات الحكومية السورية والإيرانية الرصاص، بعد انسحابهم من حاجز الصالحية، واتخاذ نقاط لهم على أطراف البلدة». وأشار المصدر إلى أن المنطقة تشهد الآن توتراً شديداً، وأن قوات الأسايش و«قسد» طلبت تعزيزات عسكرية، وربما يتم اقتحام البلدة من قبل المتظاهرين، مدعومين بعناصر من «قسد». وقال «المرصد»، أمس، إنه «لا تزال تداعيات عمليات التهريب المتواصلة بين مناطق نفوذ (قوات سوريا الديمقراطية) ومناطق نفوذ قوات النظام بريف دير الزور تلقي بظلالها، لتكشف تورط مزيد من الشخصيات ضمن (قوات سوريا الديمقراطية) بعمليات التهريب هذه، رغم حملات (قسد) والتحالف المتواصلة للحد منها، واعتقالها قيادات سابقة متورطين بعمليات التهريب، واعتقال آخرين على ذمة التحقيق». وأوضحت مصادر أن «هناك تورطاً من القيادات والعناصر من (قوات سوريا الديمقراطية) متواصلاً بعمليات تهريب مواشٍ ومواد غذائية، بالإضافة لصهاريج نفط خام من مناطق (قسد) في دير الزور والحسكة إلى مناطق النظام السوري، كما أن أرتال صهاريج النفط وشاحنات الحبوب تخرج بشكل يومي، حتى هذه اللحظة، من مناطق الإدارة الذاتية نحو مناطق النظام، كمعبر منبج». ويذكر أن الإدارة الأميركية قد فرضت عقوبات على إيران والمتعاملين معها. وعمدت قوة من «قوات سوريا الديمقراطية»، وبدعم من التحالف الدولي، إلى تنفيذ حملة جديدة على معابر التهريب المائية في بلدة الشحيل، بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى تفجير 6 عبارات معدة للتهريب من مناطق «قسد» نحو مناطق النظام.

لاجئون سوريون يدعون فرنسيين إلى مأدبة عشاء... أملاً بفرصة عمل

الشرق الاوسط....ليموج (فرنسا): رنا حاج إبراهيم....لم تعد مأساة السوريين مرتبطة فقط بمن هم داخل سوريا أو البلدان المجاورة، إذ هي تمتد إلى جميع أصقاع العالم، بينها فرنسا، التي أطلق مسؤولوها تصريحات بعدم رغبتهم في استقبال الكثير من اللاجئين. ثم استقبلت فرنسا نحو 18 ألف لاجئ سوري، حسب آخر الإحصائيات، ويزداد عددهم تدريجياً بقدوم آخرين إلى المدن الفرنسية. وإذ يقضي معظم اللاجئين الجدد أوقاتهم في الحصول على أوراقهم الثبوتية وبطاقات الإقامة وغيرها، يرى كثيرون منهم أن اللاجئ السوري في فرنسا أصبح «مهملاً، بعيداً عن الجمعيات أو المؤسسات التي يمكن أن تهتم بوجوده وإيجاد عمل له، أو حتى تدريبه على مهارات تساعده في بحثه عن نشاط أو مشروع يستطيع أن يبدأه في البلد الجديد». وتعتمد غالبية الجمعيات والمؤسسات الموجودة في المناطق الفرنسية المختلفة على المشاريع الزراعية والصناعية هناك، لكن المشكلة أن كثيراً من الشركات المتخصصة في الهندسة المعلوماتية، وحتى بعض المصانع بدأت بتسريح عمالها الفرنسيين، بحثاً عن تخفيض إنفاقها. السيد عصام، المقيم في ضواحي مدينة باريس، يشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «يعمل حالياً في مكتب لدفن الموتى، فهو عمل لا يحتاج إلى الكثير من اللغة، كما أنه ليس بحاجة إلى العمل طوال اليوم بساعات طويلة، بل يتعلق بعدد الوفيات الشهري. وهو ليس بالعمل المتعب كثيراً، ويختلف عن أعمال الزراعة والصناعة التي على المرء أن يقف طوال النهار لتنفيذها في الحر والبرد». أما السيدة ميساء المقيمة في ذات الضاحية، فتوضح أنها «تعتقد أن بعض اللاجئين أتوا إلى فرنسا دون أن يكونوا بحاجة اللجوء، أو دون أن يكونوا مطلوبين من النظام السوري، بل إن بعضهم سبق أن قضوا محكوميات جنائية سابقاً في سوريا. لذلك فعمظمهم نسوا الثورة، وبدأوا الاهتمام بالبحث عن عمل، أو عن مال يجمعونه سواء من المساعدات التي تقدَّم لعائلتهم وأولادهم، أو حتى عن مشاريع صغيرة تفتح لهم أبواب رزق مستقبلية». من جهتها، ترى السيدة لونا أن «معظم من جاءوا كلاجئين إلى فرنسا لا يعملون في أي مجال وينتظرون الفرج، لأن أغلبهم مسؤولون إمّا عن أهلهم المسنين وإما عن أطفالهم، الذين يعاني بعضهم من أمراض مستعصية. بالإضافة إلى كون شروط العمل هنا صعبة جداً، ويفضل صاحب العمل الفرنسي أن يوظف شاباً صغيراً على توظيف اللاجئ السوري ذي الخبرة». جولي المستشارة في مؤسسة «بول أمبلوا» المسؤولة عن إيجاد عمل، تؤكد أن «نسبة البطالة في فرنسا أصبحت مرتفعة، ومعظم اللاجئين الذي أتوا إلى فرنسا قطعوا أشواطاً صعبة كثيرة، لذا فإن إيجادهم عملاً مناسباً يتعلق برغبتهم في البحث عن فرصة تتناسب مع شهاداتهم وخبراتهم السابقة... أما أن يعمل أي شخص في فرنسا عملاً لا يتناسب مع مهاراته فهذا أمر غير ممكن... وهناك مثل في فرنسا يقول إنه لا يجوز للعربة أن تسبق الحصان، أو أن نحرق المراحل بسرعة وإلا سوف يقع اللاجئ بالفشل». في المقابل، تجد المساعدة الاجتماعية ذات الأصول المغربية عزيزة، أن «الحياة في فرنسا صعبة بالنسبة إلى الفرنسيين أنفسهم فكيف بالنسبة إلى اللاجئ السوري الذي يحتاج إلى وقت طويل لفهم الثقافة الفرنسية بما فيها العادات، ومتطلبات العمل المختلفة، من لغة وتأهيل أو شهادة تتناسب مع الوظيفة التي يتقدم لها اللاجئ. ولا ننسى أن اللاجئ قد يحتاج إلى عامين كي يتقن اللغة الفرنسية بشكل يجعله قادراً على التكيف والبحث عن عمل وحده دون الاعتماد على المؤسسات والجمعيات التي أُسست لهذه المهمة... فليس من الضروري أن يعرف اللاجئ أن يشرح -على سبيل المثال- مرضه لطبيب فقط، وإنما عليه أن يكتب أوراقه وسيرته الذاتية ورسالة التحفيز، وغيرها من الأمور التي ترسل إلى صاحب العمل». المحامي سامر المقيم في مدينة ليموج يجد أن «العمل في فرنسا أو حتى إيجاد مشروع صغير يحتاج إلى دراسة مستفيضة ومعرفة السوق الفرنسية التي بدأت تعاني أصلاً ركوداً اقتصادياً، مقارنةً مع باقي البلدان الأوروبية كألمانيا. وأصبح الفرنسيون أنفسهم يعانون ضائقة مالية تجعلهم يعيدون حساباتهم في ارتيادهم للمطاعم، أو في الإنفاق بشكل يهددهم بنقصان حساباتهم المصرفية بشكل كبير... لذا نلاحظ أن الكثيرين منهم يفضلون شراء المعلبات أو الأطعمة المطبوخة من السوبر ماركت على الذهاب بشكل شبه يومي إلى مطعم مهما كان رخيصاً، وهذا ما أصبح السوري يحسبه أيضاً، فإنفاقه على أي مشروع اجتماعي كزواج جديد يرهقه مادياً ويعيد حساباته به مئات المرات، فكيف بمشروع اقتصادي خاص قد يكلّفه خسائر كثيرة». وبين هذا وذاك، يعتقد لاجئون سوريون أن مجرد دعوته لعائلة فرنسية قد يفتح له أبواب النجاح والعمل في فرنسا، في حين تستمر الحياة في فرنسا على كونها معقدة وتتطلب كثيراً من التأهيل والعلاقات كي يستطيع السوري إيجاد مكانه في بلد تعددت فيه الثقافات والأعراق.