العراق...قتل 12 شخصا بانفجار حافلة مفخخة قرب كربلاء..رغم إعلان القضاء عليه.. داعش يصعّد عملياته في العراق..عبد المهدي يدعو إلى شراكة متكاملة بين الصين والعراق وخبراء يحذرون من الفساد...

العراق.. مقتل 12 شخصا بانفجار حافلة مفخخة قرب كربلاء..

المصدر: بغداد - أسوشيتد برس.. قال مسؤولون أمنيون عراقيون، إن انفجارا في حافلة صغيرة وقع الجمعة خارج مدينة كربلاء وقتل 12 مدنيا بينهم أطفال ونساء. ووفقا للمسؤولين، أصيب أيضا 5 ركاب في التفجير، الذي وقع بينما كانت الحافلة الصغيرة تمر عبر نقطة تفتيش للجيش العراقي بين كربلاء والحلة. وأوضح المسؤولون أن كل القتلى من المدنيين، وتحدثوا شريطة كتمان هوياتهم تماشيا مع اللوائح. ولم يتضح على الفور ما إذا كان مفجر انتحاري وراء التفجير. ولم يعلن أحد مسؤوليته على الفور. كان العراق قد أعلن الانتصار على تنظيم داعش في 2017، لكن الخلايا النائمة للتنظيم مستمرة في شن أعمال تمرد وهجمات متفرقة في أنحاء البلاد.

رغم إعلان القضاء عليه.. داعش يصعّد عملياته في العراق

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... يواصل تنظيم داعش الإرهابي استعراض حجم عملياته التخريبية في العراق، متباهيا بين الحين والآخر بالكشف عن تعداد العمليات التي ينفذها في ذلك البلد، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة عن أسباب استمرارية التنظيم الإرهابي. وأظهرت إحصاءات لمرصد الأزهر للفتاوى في مصر، أن هجمات "داعش" في العراق بلغت الضعف مقارنة بغيرها من الدول، في حين أشارت بيانات صادرة عن الذراع الإعلامي للتنظيم إلى أنه نفذ 73 هجوما في العراق خلال أسبوع، في حين جاءت سوريا بفارق كبير في عدد الهجمات عند 43 هجوما. ويأتي تصاعد عمليات التنظيم الإرهابي في العراق مخالفا للمنطق وفق محللين، فهناك عدة دول أخرى كانت مرشحة لتكون الملاذ للتنظيم بعد القضاء عليه في العراق وتراجع نفوذه في سوريا، بسبب عدم استقرار تلك الدول مثل المناطق النائية في أفغانستان وباكستان والصومال. ويعزو خبراء تصاعد هجمات التنظيم لأسباب عدة، منها هيمنة الميليشيات الطائفية على المشهد الأمني في العراق، وضعف عمليات إعادة إعمار المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" سابقا. وبحسب مستشار المركز العراقي للدراسات السياسية، مؤيد الونداوي، فإن هناك أسبابا كثيرة لمواصلة "داعش" عملياته في العراق، أبرزها حجم المنطقة الجغرافية الكبيرة التي ينشط فيها من بغداد وصولا إلى سوريا، الأمر الذي مكّنه من الظهور عبر "خلايا نائمة"، عملت على تدمير البنى التحتية وترويع المواطنين. ولفت الونداوي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن الحكومة العراقية لم تنجح في إدارة مرحلة ما بعد "داعش"، فضلا عن عجزها عن تطبيق برامج خاصة بالمجتمعات التي عاشت تحت حكم التنظيم المتطرف لسنوات، بالإضافة إلى فشل السياسات الاقتصادية في استقطاب هؤلاء وتأمين حياة كريمة لهم. ويؤكد المتابعون للشأن العراقي والخبراء أن الحكومة العراقية لم تنجح في إدارة مرحلة ما بعد "داعش"، فسطوة الميليشيات الطائفية على المشهد تمثل أحد أهم أسباب عودة التنظيم، كما أن غياب قوات أمنية وجيش قوي تدعمه أجهزة استخبارية نظامية وكفوءة يمثل أرضا خصبة للتنظيم المتشدد. وتعليقا على مسؤولية المنظومة الأمنية العراقية في القضاء على "داعش" بيّن الونداوي أن ملف مناطق التنظيم سلّم لأشخاص غير محترفين، منهم قادة من ميليشيات الحشد الشعبي والميليشيات الطائفية الأخرى، والتي استفادت من ذلك في أغراض سياسية وتنفيذ عمليات انتقام، هذا إلى جانب استغلال الأمر لتحقيق استفادة مالية، والعمل بهذا الملف بما يتوافق وأجندة إيران التوسعية الخاصة بالمنطقة. وحول الإجراءات التي تستدعيها عملية القضاء نهائيا على "داعش"، أشار الونداوي إلى ضرورة عمل الحكومة العراقية على تنفيذ سياسات اقتصادية ترمي لتأهيل المجتمعات التي كانت تحت قبضة التنظيم، وتفعيل مشاريع إعادة الإعمار في المناطق التي دمرها.

"داعش" يعود بقوة

وحذر تقرير أميركي صدر في يونيو الماضي من عودة أكثر خطورة لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنه "يحضر لاستعادة أراض في سوريا والعراق، وبشكل أسرع". وأوضح التقرير الذي أعده مركز دراسات الحرب بواشنطن، أن "داعش" لا يزال يحتفظ بشبكة مالية عالمية تمول عودته، وتمكنه من إعادة هيكلة عملياته للعودة. وأضاف أن زعيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، كان "يعمل بشكل ممنهج على إعادة تشكيل التنظيم، للتحضير لموجة جديدة من العنف في المنطقة". وتمكن التنظيم الإرهابي من المحافظة على عدد كاف من الأسلحة والتجهيزات في شبكة من الأنفاق ومناطق دعم أخرى، بهدف تجهيز قوات جديدة. كذلك فرض "داعش"، وفق التقرير، ضرائب على السكان، مما أدى إلى نزوح عدد كبير منهم، وبذلك سيطر على جيب صغيرة من الأراضي في العراق بحكم الواقع. وأكد التقرير أن التباطؤ في مكافحة "داعش"، منحه فرصة للتخطيط للمرحلة الثانية من الحرب، مؤكدا أن هذا التباطؤ قد يساعد على تمدد التنظيم في كل من سوريا والعراق مرة أخرى. وحذر التقرير من أن "داعش" أعاد تشكيل قدراته الأساسية نهاية العام الماضي، مما قد يمكنه من شن هجمات أكبر في الأشهر المقبلة.

عبد المهدي يدعو إلى شراكة متكاملة بين الصين والعراق وخبراء يحذرون من الفساد

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... في اليوم الثاني لزيارته إلى الصين مستصحباً معه نصف الكابينة الحكومية وكل محافظي العراق، دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الشركات الصينية والعالمية الكبرى إلى الاستثمار في العراق. وقال عبد المهدي، في كلمته في «مؤتمر التصنيع العالمي 2019» بمدينة خيفي الصينية، إن «حاجة العراق أكثر من أي وقت مضى إلى زخم علاقاته الآسيوية المؤثرة، والصينية بوجه خاص، بالاتجاه الذي يعيد للعراق دوره الحيوي، الفاعل والمؤثر، وإلى شعبه ألقه وحياته الكريمة، آخذين بنظر الاعتبار أن الظروف القاسية، وما أدت إليه من انهيار أغلب البنى التحتية، وتأخر ميادين التنمية، مدعاة إلى تلاقي بلدينا في حملة النهوض التي نتبناها بقوة». وأضاف عبد المهدي أنه سيلتقي القادة الصينيين لبحث آفاق التعاون والشراكة مع هذا البلد، داعياً «الشركات الصينية والعالمية الكبرى للعمل والاستثمار في العراق في قطاعات الطاقة والاتصالات والطرق والسدود والمياه والزراعة والصناعة والبنى التحتية وغيرها من المجالات المدعومة ببيئة تشريعية مشجعة وظروف آمنة وتطلع لتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين». وبيّن رئيس الوزراء العراقي: «خلال اللقاءات التي سأجريها سأدعو الشركات الصينية إلى الإسهام والعمل بقوة وفاعلية بنهضة العراق وإعادة بناه التحتية، وسنضمن من جهتنا تسهيل وتذليل الصعاب التي تعترض هذا الدور وتفاصيله، من خلال لجنة مركزية تتولى تأمين ما يناسب هذه الشركات من الظروف والفرص». وحول أسس الشراكة المستقبلية مع الصين، أكد عبد المهدي أن «هناك شراكة مدروسة ومجدولة وتمويلاً واضحاً، وما هو متحقق من تصدير العراق أكثر من 700 ألف برميل نفط يومياً، والصندوق المشترك مع الصين، يشكلان ضمانة وقاعدة متينة لهذه الشراكة والمضي بتطوير مشروعات البنى التحتية وجميع القطاعات الحيوية الأخرى، وأن يأخذ العراق موقعه في مشروع طريق الحرير والربط بين الشرق الأقصى والأدنى». وحول الزيارة ووفده الكبير، يقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الزيارة بروتوكولية في جانب كبير منها، وهي لا تختلف عن أي زيارات سابقة لدول أخرى، لكن العراق من الدول التي تتوقع من الدول الأخرى الدخول إلى السوق العراقية، وبالتالي فإن الصين من هذه الزاوية لا تختلف عن كوريا التي أبدت هي الأخرى استعداداً كاملاً لدخول العراق مقابل الحصول على النفط، وهي لا تختلف عن العقود التي وقعت مع ألمانيا أو الولايات المتحدة عبر شركات كبرى، مثل سيمنس أو أكسون موبيل». وأضاف المشهداني أنه «من المعروف أن سوق النفط تشهد صراعاً للسنوات المقبلة، وبالتالي فإن العراق يستفيد على الأقل في ضمان بيع نفطه لـ10 سنوات مقبلة، مقابل عمل شركات هذه الدول في مجال البنى التحتية في العراق»، مؤكداً أن «العراق يعول على الشركات الصينية في مجال البنى التحتية، كونها من الشركات الرصينة، وبالتالي فإن الصفقة مع الصين قد تتخطى 10 مليارات دولار». وحول ما إذا كانت مثل هذه العقود الضخمة سوف تواجه مشكلات داخل العراق، يقول الدكتور المشهداني إن «هذا متوقع طبعاً لأن المشكلة دائماً وأبدً هي فينا نحن، وليس في تلك الدول أو الشركات، والأسباب معروفة وواضحة، تتعلق بالفساد المالي والإداري والعراقيل والبيروقراطية، الأمر الذي يجعلنا نتردد في النظر إلى الأمر من زاوية الطموح وعلاقته بالواقع الذي لا يشجع على تنفيذ مثل هذه المشروعات العملاقة، بينما الصين على استعداد كامل للدخول في السوق العراقية في مختلف الميادين». ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الاتجاه للصين سوف يؤثر على علاقة العراق مع شركات كبرى مثل «سيمينس» و«أكسون موبيل»، وبالتالي مع الولايات المتحدة الأميركية وغيرها، يقول المشهداني: «لا علاقة لها لأن العقود مختلفة وميادين العمل تكاد تكون مختلفة إلى حد كبير، فضلاً عن أن العراق بحاجة إلى نحو 150 مليار دولار لإعادة بناه التحتية، وبالتالي لا يمكن لأي شركة أو عدة شركات القيام بذلك، ففي مجال الكهرباء وحدها نحن الآن ننتج 18 ألف ميغاواط، بينما حاجتنا الآن 25 ألف ميغاواط، وبعد سنوات قليلة نحتاج إلى 38 ألف ميغاواط، ما يتطلب عقوداً ضخمة وإمكانات كبيرة». وأوضح أن «العائق الأكبر سيكون الفساد لأن هذه الشركات لا تتورط في قضايا فساد، بينما من يشتري وزارة كيف يمكنه العمل بشفافية مع شركات تريد أن تعمل بنظافة في العراق؟». إلى ذلك، وفي وقت يحاول فيه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السباق مع الزمن بتوقيع هذه العقود الضخمة مع مرور الذكرى الأولى لحكومته، فإنه يواجه في الداخل كثيراً من المشكلات والعراقيل. فبالإضافة إلى عدم إكمال حقيبة «التربية» حتى الآن فإن استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان مثّلت إحراجاً له، يضاف إلى ذلك مساعي عدد من الكتل، بمن فيها التي ساندته، وهي «الفتح» و«سائرون»، إلى محاسبته عبر استجواب عدد من وزرائه. وفي هذا السياق، يقول الناطق باسم كتلة الفتح في البرلمان العراقي أحمد الأسدي إنه «تم اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي من بين عدة أسماء مرشحة». مضيفاً أن «(سائرون) و(الفتح) لم يدعما الحكومة بمفردهما»، مستبعداً في ذات الوقت «إمكانية ترك عبد المهدي 4 سنوات أخرى دون محاسبة، في الوقت الذي تحاول فيه أطراف سياسية تفويت فرصة النظام الديمقراطي».