مصر وإفريقيا..جمعة: الدعاء لمصر وأهلها جزء أساسي من خطبة الجمعة..خفر السواحل الليبي ينقذ قرابة 500 شخص..إسقاط أحكام الإعدام بحق 8 من المتمردين السابقين في السودان..مرشحان يطعنان في نتائج انتخابات تونس...توقيفات جديدة لرموز «الحراك» في الجزائر..

الجمعة 20 أيلول 2019 - 6:14 ص

2104

عربية

جمعة: الدعاء لمصر وأهلها جزء أساسي من خطبة الجمعة..

تواضروس الثاني: الفهلوة لا تبني أوطاناً..

الراي...القاهرة - من فريدة موسى وأحمد الهواري .. 40 حزباً تعلن دعمها السيسي والجيش .. مقتل مجند وتصفية مسلح...

على وقع الدعوة التي أطلقها المقاول والفنان الهارب إلى إسبانيا محمد علي، للتظاهر ضد النظام اليوم، قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن يكون الدعاء لمصر وأهلها بالأمن والأمان والسخاء والرخاء وسعة الأرزاق «أمراً ثابتاً» في الدعاء في نهاية الخطبة الثانية كل جمعة، من جميع الأئمة والخطباء في المساجد كافة. وأكد جمعة في بيان، إيجابية الدعاء على كل حال وعدم الدعاء على أصحاب الديانات الأخرى على المنابر، واعتبار ذلك أمراً لازماً يقتضيه واجب الوقت والفهم الصحيح للشرع، مع التأكيد على الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بتضمين ذلك في جميع الخطب التي تعدها الوزارة. وأشار إلى أن ذلك يأتي تفعيلاً لما قررته وثيقة «القاهرة للمواطنة» من ضرورة العمل على تعزيز قيم الانتماء والعيش المشترك بين أبناء الوطن جميعاً، وما قرره العلماء المجتمعون في المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. من ناحية ثانية، أعلنت الوزارة فصل خمسة أئمة في محافظة الدقهلية، دينوا بعدد من الأحكام القضائية وهم، محمود رشاد عبدالمعطي أحمد، السعيد صبح إسماعيل، محمد إبراهيم عبدالهادي، محمود مصطفى أحمد، وأحمد محمد الرفاعي. بدوره، دعا القيادي السلفي ياسر برهامي، إلى حماية النظام من الانهيار، مؤكداً أن «سقوطه هو سقوط للدولة»، ومحذراً من الدعوة إلى التظاهر ضد النظام. وقال بابا الإسكندرية تواضروس الثاني، خلال كلمته الروحية عن مفهوم «الرجولة الروحية»، مساء الأربعاء، إن «من الضروري أن يسلك الإنسان بجدية في حياته، والإنسان الروحي لا ينساق وراء التيارات، وأن الشخص غير الناضج يكون فريسة للأفكار المختلفة ويكون غير مدرك لطريقه بوضوح، وأن الفهلوة لا تبني أوطاناً». ورداً على بيان أصدره حزب «تيار الكرامة» برئاسة حمدين صباحي، ألمح فيه إلى تجميد نشاطه السياسي واعتبره مراقبون أنه يضع الحزب في خندق واحد مع جماعة «الإخوان»، أعلن تحالف يضم نحو 40 حزباً سياسياً، أن «أبواب الممارسات السياسية مفتوحة أمام الجميع من دون أي تضييق من السلطات طالما أن تلك الممارسات تتم في إطار الدستور والقانون والحفاظ على أمن الوطن والمواطن». وتزامناً، مع عمليات الانتشار الأمني، أعادت صفحات القوات المسلحة الرسمية نشر فيديو، أكد فيه وزير الدفاع محمد زكي، أن «القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصنا منيعاً يصون ويحمى مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، وهو ما يشير إلي الجهوزية». وفي مواجهات جديدة مع الإرهاب في شمال سيناء، قال شهود إن مجند من قوة مكمن الخروبة في الشيخ زويد، سقط إثر استهدافه ببندقية قناصة، مساء الأربعاء، أثناء اشتباكات مع الإرهابيين بعد هجوم على المكمن. وتمكنت القوات الخاصة، أمس، من قتل مسلح واعتقال آخر في حي المطرية شرق القاهرة خلال مداهمة أمنية، حيث عثرت بحوزة القتيل على سلاح «كلاشنيكوف» وقذيفة «آر بي جي». وقرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، إطلاق أسماء عدد من شهداء الجيش والشرطة، على مدارس العاصمة.

وزير الدفاع المصري يصدق على سفر 7 لجان قضائية لتسوية مواقف المقيمين بالخارج

القبس...صدق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ، القائد العام للقوات المسلحة، على سفر 7 لجان قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد «الثلاثين عام»، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون . وجاء قرار الفريق أول محمد زكى، بأن تبدأ تلك اللجان عملها إعتبارا من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من «الولايات المتحدة الأمريكية ( ومقرها واشنطن) فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا (ومقرها باريس)، إيطاليا (ومقرها روما)، المملكة العربية السعودية (ومقرها الرياض)، الإمارات، قطر (ومقرها ابوظبى)، لبنان, الأردن (ومقرها عمان)، الكويت (ومقرها الكويت)». ويأتى تصديق وزير الدفاع ، على جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية (الإسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها، بالإضافة للرقم القومي)، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان، وتيسيراً على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التى تفيد تسوية موقفهم التجنيدى فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة.

خفر السواحل الليبي ينقذ قرابة 500 شخص من على متن 6 قوارب

الراي..الكاتب:(رويترز) ... قال خفر السواحل الليبي يوم أمس الخميس إنه أنقذ 493 مهاجرا من على متن ستة قوارب مطاطية خلال ست عمليات في أسبوع وذلك في مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس. والمهاجرون وبينهم 28 امرأة وخمسة أطفال من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية. وقال الناطق باسم خفر السواحل أيوب قاسم إنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز احتجاز تديرها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر والذين يأملون في حياة جديدة في أوروبا لكن عدد من يحاولون عبور البحر المتوسط تراجع بشكل حاد منذ يوليو 2017. وتوفي مهاجر سوداني أمس الخميس في قاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس إثر إصابته بطلق ناري بعد أن أعادته قوات خفر السواحل إلى الشاطئ، ولم يرد أي تعليق فوري على الحادث من خفر السواحل.

مقتل 28 نازحا في شمال الكونغو

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قالت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية يوم أمس الخميس إن ما لا يقل عن 28 شخصا قتلوا في إقليم بشمال البلاد خلال اليومين الماضيين. واستهدفت سلسلة من الهجمات في شمال شرق الكونغو المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين فروا من تجدد الاشتباكات العرقية في الأشهر الأخيرة بين مزارعين ورعاة. وأضافت بعثة الأمم المتحدة في بيان أن المهاجمين أجهزوا على الناس في مخيمات للنازحين وقرى في جميع أنحاء إقليم إيتوري بما في ذلك قرب إحدى قواعدها المؤقتة. ومنذ أوائل يونيو، قتلت أعمال العنف ما يربو على 200 شخص وأدت إلى نزوح 300 ألف آخرين.

إسقاط أحكام الإعدام بحق 8 من المتمردين السابقين في السودان

الآلاف يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بمحاكمة رموز نظام البشير

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... أصدر مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عدداً من القرارات أسقط بموجبها عقوبة الإعدام في مواجهة (8) محكومين من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور، وأثناء ذلك تظاهر آلاف السودانيين أمام وزارة العدل بالخرطوم، للمطالبة بمحاسبة رموز النظام السابق، على الجرائم التي ارتكبوها منذ وصولهم إلى الحكم بانقلاب عسكري في عام 1989. وقال عضو مجلس السيادة والمتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات صحافية عقب اجتماع المجلس الذي ترأسه عبد الفتاح البرهان، إن هذه القرارات تأتي في سياق تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة بجوبا، للدفع بعملية السلام إلى الأمام. وأضاف الفكي: «شملت القرارات إطلاق سراح (18) من المحكومين بالسجن لفترات متفاوتة من مسنوبي الحركات المسلحة، وإطلاق سراح (3) من المتحفظ عليهم في مقار أمنية مختلفة»، مشيراً إلى وصول 25 من قيادات الحركات المسلحة إلى البلاد خلال الأيام الماضية. وقال إن اللجنة المشتركة المكونة من الحكومة والحركات المسلحة بموجب اتفاق جوبا، ستواصل اجتماعاتها لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، من فتح المسارات وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحروب، ورفع أسماء قادة الحركات المسلحة من قوائم الحظر من الدخول إلى البلاد. وأشار الفكي إلى أن مجلس السيادة اتخذ أيضا قرارا بتهيئة الأجواء لافتتاح الجامعات السودانية، وامتصاص حالة الاحتقان في الشارع، وأردف: «منعاً لأي عنف طلابي، أصدر المجلس قرارا بحل الوحدات الجهادية التابعة للنظام السابق والتحفظ عليها، وتوجيه الحرس الجامعي والجهات الأمنية المختصة داخل الجامعات بالتحفظ على كل مباني الوحدات الجهادية، ووضع يدها على الوثائق والسجلات كافة». وكشف الفكي عن لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة بين مجلس السيادة، ورئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، يناقش قرارات تشغل الشارع السوداني بشأن تهيئة الأوضاع لافتتاح الجامعات السودانية، مشيراً إلى قرار بتبعية جهاز الاتصالات والبريد بكامل أفرعه لمجلس السيادة الذي يشرف عليه مباشرة. من جهة أخرى، نشرت قوات الشرطة المئات من قواتها وسط العاصمة الخرطوم، وأغلقت بالحواجز الحديدية عدداً من الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الجمهوري، تحسباً لانحراف المواكب المليونية التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير لمحاسبة رموز النظام السابق. وسلم المحتجون وزير العدل نصر الدين عبد الباري، مذكرة عبروا فيها عن قلقهم من استمرار حالة الإفلات من العقاب والمساءلة في ظل الحكومة المدنية التي جاءت بدماء السودانيات والسودانيين، وطالبوا في الوقت ذاته بالإسراع في تكوين لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض الاعتصام، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام. وكشف عبد الباري، لدى مخاطبته المتظاهرين، عن كتابة مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد، يلغي القانون السابق، ويؤسس مفوضية جديدة لها سلطات واسعة في محاسبة الأشخاص المتورطين في الفساد من النظام السابق، وسيدفع بالقانون لمجلس السيادة والوزراء لإجازته. وبشأن تعيين رئيس القضاء والنائب العام الذي طالب به المحتجون، قال وزير العدل إن مجلس السيادة طلب منه فتوى في كيفية تعيينهما في ظل عدم اكتمال الحكومة الانتقالية، مشيراً إلى أن «المجلس» يملك السلطة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. وقال عبد الباري إن هنالك نسختين من الوثيقة الدستورية، مضيفا أن الوزارة امتنعت عن نشر نسخة من الوثيقة في الصحف، وذلك لأن هنالك نسخة بها (78) مادة والأخرى تحوي (70) مادة، وهي التي تم التوقيع عليها في الاحتفال الكبير في السابع عشر من أغسطس (آب) الماضي. وأشار إلى أن النسخة الأخيرة بحسب الوقائع التي اطلع عليها مع قوى إعلان الحرية والتغيير، فيها تعديلات يفترض أن تجرى عليها باتفاق الطرفين، وأن إعادة الترقيم والتصويبات أصبحت (78) مادة، هذه النسخة تتحدث بشكل صريح إلى حين تكوين مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة سلطات تعيين تؤول لمجلس السيادة. وقال الوزير إنه أفتى بأن لمجلس السيادة الحق في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، مشيراً إلى أن مجلس القضاء العالي يهيمن عليه قادة النظام السابق. ودعت المذكرة التي دفعت بها قوى إعلان الحرية والتغيير إلى تحريك إجراءات جنائية عاجلة لمحاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ المدنيين والعسكريين، بجريمة تقويض النظام الدستوري، ومحاكمة رموز النظام البائد بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية، أو تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية بموجب أوامر القبض الصادرة في مواجهتهم. وتحتجز السلطات السودانية بسجن (كوبر) المركزي بالخرطوم بحري، عدداً من أبرز قادة النظام السابق من (الإسلاميين)، دون توجيه أي اتهامات، ومن بينهم نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون والقيادي عوض الجاز، بينما تجري محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي وغسل الأموال والثراء الحرام. وأشارت المذكرة إلى ضرورة تحريك بلاغات جنائية وقانونية جادة لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة الضالعين في الفساد إبان النظام السابق. في غضون ذلك تقدم 32 من مديري وعمداء الجامعات الحكومية بالعاصمة والولايات رئاسة مجلس الوزراء، بخطاب استقالة من مواقعهم، وذلك على خلفية تصريحات صادرة من وزيرة التعليم العالي، انتصار الزين صغيرون، بإعفاء جميع مديري الجامعات. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرتي توقيف بحق الرئيس المخلوع «البشير» وأحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وراح ضحيتها أكثر من 300 ألف شخص وملايين من اللاجئين والنازحين داخل وخارج السودان، بحسب تقارير أممية.

مرشحان يطعنان في نتائج انتخابات تونس

6 أكتوبر الموعد الأقرب للدور الثاني بعد تعثر إجرائه في 29 سبتمبر

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... انتهت، أمس، فترة الطعون، في نتائج الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي أفرزت فوز كل من أستاذ القانون الدستوري المستقل، قيس سعيد، وقطب الإعلام ورجل الأعمال الموقوف حالياً، رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي بالمرتبتين الأولى والثانية، وهو ما يمنحهما فرصة التنافس على رئاسة تونس في الدور الثاني. وأكدت مصادر رسمية أن مرشحين فقط من بين 26 مرشحا، قدما طعنين في نتائج الانتخابات. وأكد عماد الغابري المتحدث باسم المحكمة الإدارية المختصة في البت في قضايا الطعون في نتائج الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة تسلمت طعنين، حتى مساء أمس، صادرين عن عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع التونسي في حكومة يوسف الشاهد، وسيف الدين مخلوف، وكلاهما مرشح مستقل. وأشارت مصادر قضائية تونسية إلى أن الطعنين وجها إلى نتائج المرشح عن حزب «قلب تونس» نبيل القروي القابع بأحد سجون العاصمة التونسية. وقال الغابري إن البت في ملفات الطعون، «يتطلب تدقيقا ووقتا»، وهو ما يعني أن تاريخ 29 سبتمبر (أيلول) الحالي الذي يمثل الموعد الأول المحتمل لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، بات مستحيلا. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوردت ثلاثة مواعيد لإجراء الدور الثاني بين قيس سعيد المرشح المستقل ونبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، من بينها تاريخ 29 سبتمبر أو السادس من أكتوبر (تشرين الأول) أو 13 من نفس الشهر في أقصى الحالات، وذلك طبقا لاستيفاء إجراءات الطعن في طورها الابتدائي وطور الاستئناف. وكانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية على غرار معهد كارتر الأميركي وبعثة الاتحاد الأوروبي، قد أكدت في تقاريرها إثر نهاية عمليات الاقتراع، أن الانتخابات الرئاسية التونسية، جاءت في مستوى المعايير الدولية، إذ أنها لم تلاحظ وجود إخلالات ترقى إلى مستوى الجرائم الانتخابية، وهو ما جعل اللجوء إلى الطعن في النتائج غير ذي جدوى، وفق مراقبين للمشهد السياسي التونسي. من ناحيته، أعلن سمير ديلو رئيس الحملة الانتخابية لعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة الحاصل على المرتبة الثالثة التي لا تخول له المرور إلى الدور الثاني، أن النهضة لن تتقدم بأي طعن في النتائج واعتبر أن هيئة الانتخابات أشرفت على السباق الرئاسي في إطار «الاستقلالية والنزاهة والحرفية». وللتأكيد على القبول بنتائج الدور الأول من السباق الرئاسي، فقد أفادت الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة، أنه اتصل هاتفيا بقيس سعيد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية وهنأه بالمرور إلى الدور الثاني. وكان نبيل القروي الذي زج به في السجن منذ يوم 23 أغسطس (آب) الماضي بتهمة غسل وتبييض الأموال، قد اتهم الإسلاميين في حركة النهضة ببذل كل شيء لإبقائه خلف القضبان حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية في تونس. واتهم القروي في السابق يوسف الشاهد رئيس الحكومة بالسعي إلى رميه وراء القضبان، وهو ما نفاه الشاهد ومن بعده قيادات النهضة. من جهتها أعربت فرنسا أمس عن رغبتها في أن تجري الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، «بشكل حيادي»، وفق ما أعلن وزير الخارجية. وقال جان - ايف لودريان في مداخلة عبر قناة «س - نيوز» أمس، «نرغب في أن تتم هذه الانتخابات بشكل حيادي (لا يسمح) بالتشكيك بالنتائج». وشدد على «أننا قلنا للسلطات التونسية إننا نرغب في أن تتم الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أفضل ظروف من الحيادية». وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنّ هذا «مهم جداً للديمقراطية التونسية لأنّها كانت الأولى في سياق الربيع العربي وفي النهاية هي واحدة من القلائل اليوم التي تضمن مساراً ديمقراطياً». وحلّ أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد أولاً في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 في المائة من الأصوات، متقدّماً على نبيل القروي الذي لا يزال موقوفاً، في نتائج اجتاحت الطبقة السياسية التقليدية. واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات أنّ الدور الأول كان «شفافاً». ودعت في الوقت نفسه إلى أن يحظى المرشحون بـ«فرص متكافئة»، في إشارة ضمنية إلى نبيل القروي. وأوقف القروي في 23 أغسطس وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء. وأعلن جان - ايف لودريان أنّ «تونس ذات سيادة ونحن نحترم دستورها وقضاءها». وأضاف أنّ «تونس كانت في طليعة مسار ديمقراطي مهم، ونعتبر أنّها لا تزال كذلك». ورفض القضاء التونسي أول من أمس، طلباً جديداً للإفراج عن نبيل القروي. ومن المقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، أي تزامناً مع الانتخابات التشريعية، أو في 13 منه.

توقيفات جديدة لرموز «الحراك» في الجزائر قبل الانتخابات وقتيلان في صدامات بين محتجين وقوات الأمن غرب البلاد

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تشهد الجزائر تواصلاً لحملة التوقيفات وسط رموز ونشاط الحراك الشعبي المطالب بالتغيير الشامل، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. فقد أمرت محكمة في العاصمة، أمس، بإيداع فضيل بومالة، أحد أبرز وجوه الحراك، رهن التوقيف الاحتياطي لاتهامه بـ«المساس بالوحدة الوطنية»، وفق أحد محاميه. وأوقف بومالة، وهو إعلامي سابق في التلفزيون الجزائري الوطني، من أمام منزله في ضاحية العاصمة مساء أول من أمس، وفق ما كتب المحامي عبد الغني بادي على صفحته في «فيسبوك». وأودع بومالة الاحتجاز الاحتياطي بعدما استمع إليه قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في شرق العاصمة. ويعدّ بومالة ثالث شخصية بارزة ضمن الحراك الاحتجاجي التي تودع الاحتجاز الاحتياطي بعد المعارض كريم طابو في 12 سبتمبر (أيلول)، وسمير بلعربي الذي اتهم بـ«المس بالوحدة الوطنية». وشارك هؤلاء في الحراك الاحتجاجي منذ انطلاقه في فبراير (شباط)، الذي أدى إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل (نيسان). وفي الأسابيع الأخيرة، كانت الشرطة تكثّف التوقيفات قبل بدء مظاهرات أيام الجمعة. وبحسب منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، فإن 22 شخصاً أوقفوا الجمعة الماضي، وضعوا قيد الاحتجاز الاحتياطي الأحد. والأربعاء، صعّد الجيش الجزائري من لهجته بعد ثلاثة أيام من إعلان موعد انتخابات رئاسية يرفضها المحتجون، مشيراً إلى أنه سيمنع من الآن فصاعداً المتظاهرين الآتين من ولايات أخرى إلى العاصمة من الانضمام إلى الحشود التي تتجمع في وسطها. وأعلن الرئيس الانتقالي للدولة عبد القادر بن صالح، يوم الأحد، أن انتخابات الرئاسة ستُجرى يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ورفض المحتجون الخطوة، وقالوا إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة ما دامت السلطة في يد الحرس القديم. وأمس، ألقى قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح خطاباً جديداً، قال فيه إن «أغلبية الشعب الجزائري تريد التخلص في أسرع وقت من هذا الوضع، وتأمل في الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية في الآجال المحددة». وأضاف صالح، في كلمة ألقاها خلال زيارة ميدانية: «أود التأكيد على تمسك الجيش وحرصه الدائم على القيام بواجبه حيال الوطن والشعب وفق المهام المخولة له دستورياً». ودعا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، قائلاً: «سيعرف الشعب الجزائري يقيناً كيف يحسم رهان هذا الاستحقاق الوطني المهم من خلال المشاركة المكثفة للشرائح الشعبية كافة وأداء حقهم، بل واجبهم الوطني». وكان الفريق قايد صالح، قد أعلن أول من أمس، أنه أمر قوات الأمن بوقف واحتجاز أي حافلات أو عربات تستخدم في نقل محتجين إلى العاصمة. ويعكس هذا الأمر إلى جانب الاعتقالات زيادة الضغوط على المحتجين بعد تكثيف وجود الشرطة أثناء المظاهرات. من جهة أخرى، أمر المدعي العام لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية بإيداع، محمد جميعي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الحزب الرئيسي الموالي للسلطة، الحبس المؤقت. ومثل جميعي، أمس، أمام المدعي العام الذي أمر بحبسه في سجن الحراس، ليلتحق بذلك بسلفه جمال ولد عباس المسجون منذ أسابيع عدة. ويواجه جميعي، حسب مصادر متطابقة، تهماً تتعلق بإخفاء ملف إجراءات قضائية والمشاركة في إتلاف مستندات رسمية، إلى جانب التهديد والسب. في سياق متصل، قتل شخصان في صدامات وقعت الليلة قبل الماضية بين محتجين وقوات أمنية في منطقة غليزان الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر غرب الجزائر العاصمة، وفق ما ذكر بيان صادر عن النيابة أمس. واندلعت الصدامات إثر وفاة مراهق في حادث مرور مع سيارة للشرطة، وفق وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو القريبة من غليزان. وقام سكان غاضبون إثر ذلك بقطع طرقات بالحجارة وإشعال إطارات مطاطية. وأصيب شخصان إثر تدخل الشرطة؛ ما أدى إلى وفاتهما لاحقاً، وفق المصدر نفسه. وأشار بيان وكيل الجمهورية إلى أن المراهق يبلغ من العمر 15 عاماً، وقتل إثر اصطدام سيارة تابعة للشرطة بدراجته النارية. وأدى هذا الحادث أيضاً إلى «إصابة من يرافقه بجروح بالغة»، ويبلغ من العمر 24 عاماً. ولفت أيضاً إلى أن المحتجين الذين «خرّبوا المرافق العمومية»، حاولوا «اقتحام مقر أمن» الدائرة بهدف «القبض على موظف الشرطة المتسبب بحادث المرور». من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان، إيفاد لجنة تحقيق من قبل المديرية العامة للأمن الوطني بغية التقصي «حول الظروف وملابسات الحادث إلى جانب تحديد المسؤوليات».