اليمن ودول الخليج العربي....«التحالف» يدمر 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة والألغام البحرية..التحالف العربي ينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة..الجبير: التهاون مع إيران يشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية..وتأكيد باكستاني على مساندة السعودية...

الجمعة 20 أيلول 2019 - 5:40 ص

1873

عربية

«التحالف» يدمر 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة والألغام البحرية..

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير اهداف عسكرية مشروعة. وأكدت قوات التحالف، تدمير 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرة إلى أن "تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحه البحريه والتجاره العالميه بجنوب البحر الأحمر". وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه "إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الخميس (١٨ سبتمبر ٢٠١٩م ) بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، فقد نفذت القوات المشتركة للتحالف فجر اليوم عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي". وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الارهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لاطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار و الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الاهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وانهاء الانقلاب .

التحالف العربي ينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... قالت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنها بدأت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر الجمعة عملية استهداف نوعيه شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية ، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر . وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً ، في انتهاك صريح للقانون الدولي الانساني وانتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. وأكد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب. وكان قد أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ، مسير عن بعد، أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية من محافظة الحديدة غربي اليمن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ. وأضاف المالكي أن الميليشيات أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، غربي اليمن.

مقتل 18 مدنياً بقصف انقلابي في أربع محافظات يمنية وامرأتان تكتشفان حقل ألغام جنوب الحديدة

تعز: «الشرق الأوسط».... أعلن الجيش الوطني مقتل 18 مدنيا في أربع محافظات يمنية برصاص وقصف ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم نساء وأطفال، خلال 19 يوما خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي. واكتشفت امرأتان حقل ألغام زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي الانقلابية، تصعيدها العسكري وبشكل مكثف من خلال القصف على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان في عدد من المناطق، أبرزها المناطق المحررة في مدينة الحديدة ومديريات التحيتا والدريهمي وحيس، مخلفة وراءها قتلى وجرحى في صفوف المدنيين العُزل بينهم نساء وأطفال. يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل المعارك بين الجيش الوطني، المسنود من تحالف دعم الشرعية في اليمن، من جهة، وميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، من جهة أخرى، في مختلف الجبهات أبرزها، حجة، شمال غربي صنعاء، وصعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية، والضالع بجنوب البلاد، والبيضاء، وسط، وتعز المحاصرة من قبل الانقلابيين منذ أكثر من أربع سنوات. وقتل 18 مدنيا، بينهم نساء وأطفال خلال 19 يوما من شهر سبتمبر الحالي، برصاص ومدفعية ميليشيات الحوثي في مناطق مختلفة في أربع محافظات يمنية. وقال الموقع الرسمي للجيش الوطني «سبتمبر. نت» إن «عدد الشهداء من المدنيين خلال 19 يوما من شهر سبتمبر الحالي، بلغ 18 مدنيا بين نساء وأطفال وشباب وكبار سن، سقطوا باستهداف مدفعي لميلشيا الحوثي، على أحياء وتجمعات سكانية مدنية في كل من محافظات تعز والحديدة والبيضاء والضالع». وذكر أن «عدد الشهداء من المدنيين توزع بين 7 أطفال، و3 نساء، و10 من الشباب وكبار السن. جميعهم سقطوا بقصف مدفعي للميلشيا الحوثية، وهم في منازلهم وعلى الطرقات العامة والأسواق الشعبية المدنية، فيما يبلغ عدد المصابين من المدنيين 9 بينهم 3 أطفال 2 منهم قنصا، وامرأتان و4 شباب وكبار سن، في الحديدة وتعز، جميع إصاباتهم خطرة، منها حالات بتر لأطفال، طالهم قصف مدفعي للميلشيا الحوثية». وفي الحديدة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر حيث ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد ميناء عدن، كثفت ميليشيات الانقلاب، الخميس، من قصفها الهستيري، المدفعي والصاروخي، على مواقع القوات المشتركة من الجيش الوطني في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا. ووفقا لمصادر عسكرية، نقل عنها مركز إعلام قوات ألوية العمالقة المرابطة في جبهة الساحل الغربي، أكدت أن «الميليشيات أطلقت عددا من قذائف مدفعية الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل والقذائف الصاروخية مستهدفة مواقع القوات في مناطق متفرقة من الجبلية وبشكل عنيف». وقالت إن «الميليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5، وبالأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا، في الوقت نفسه عاودت قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وما زالت عملية القصف والاستهداف مستمرة». وأعلنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، الأربعاء، تمكنها من تفكيك حقل ألغام في منطقة قطابة الشرقية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة. وقال مصدر في القوات المشتركة، نقل عنه مركز قوات العمالقة، إن «امرأتين من نساء المنطقة أوقفتا طقما للشرطة المتحركة وأبلغتا عن ظهور أجسام غريبة مدفونة في منطقة رعي واحتطاب شرق قطابة بفعل الرياح وسيول الأمطار الأخيرة». وأضاف أنه «على إثر ذلك تم تحريك فريق هندسي من القوات المشتركة، الذي انتقل على الفور إلى المنطقة وقام بمسحها مكتشفاً حقل ألغام من مخلفات ما زرعته ميليشيا الحوثي الموالية لإيران قبل دحرها»، وأن «الفرق الهندسية عملت على تفكيك ونزع أكثر من عشرين لغماً مضاداً للعربات والآليات إيرانية الصنع». وقال مصدر محلي إن «المنطقة التي تم اكتشاف حقل الألغام فيها هي منطقة يرتادها رعاة الأغنام والإبل، وتأتي إليها النساء والأطفال لجلب الماء من البئر أو الاحتطاب. وإن المواطنين كانوا عرضة لإجرام الميليشيا الحوثية الذي خلف انتقاماً وحقداً على الأهالي بعد دحرها».

الحوثيون يختلقون أزمة وقود خانقة رداً على تدابير الحكومة الشرعية

استنجدوا بالأمم المتحدة للاستمرار في جباية رسوم النفط المستورد

صنعاء: «الشرق الأوسط».... لجأت الميليشيات الحوثية في صنعاء إلى اختلاق أزمة خانقة في الوقود، من خلال قيامها بإغلاق المئات من محطات التعبئة في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وعودة طوابير السيارات مجدداً. جاء ذلك في وقت تحاول فيه الجماعة المدعومة إيرانياً الاستنجاد بالأمم المتحدة لمواجهة التدابير التي اتخذتها الحكومة الشرعية لتحصيل عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية المستوردة عبر ميناء الحديدة. وكانت الحكومة الشرعية عبر اللجنة الاقتصادية أكدت أنها نجحت من خلال قرار لها في تحصيل الرسوم المختلفة على الوقود المستورد عبر جميع الموانئ اليمنية باستثناء الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة بسبب رفض الجماعة قرار اللجنة. وذكرت اللجنة في بيان رسمي سابق أنها نجحت في تطبيق قرار الحكومة رقم «49» لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة. وأوضحت اللجنة الاقتصادية اليمنية، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد. واتهمت اللجنة الميليشيات الحوثية بأنها تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات، لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها، وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دوليين. وشوهدت في صنعاء ومدن عدة خاضعة للميليشيات الحوثية عودة طوابير السيارات أمام محطات البنزين في انتظار الحصول على الوقود بعد أن قررت الميليشيات إغلاق أغلب المحطات والسماح لبعضها فقط بالعمل تحت إشراف مسلحي الجماعة، مع تقنين عملية التزود بالوقود وتحديدها بـ40 لتراً فقط لكل سيارة كل 3 أيام. وذكرت مصادر الجماعة أن وزيرها للنفط والمعادن في حكومة الانقلاب غير المعترف بها رسمياً، أحمد عبد الله دارس، التقى المنسقة الأممية المقيمة في اليمن ليز غراندي ضمن مساعي الجماعة لإفشال التدابير الحكومية. وزعم الوزير الحوثي في تصريحاته أن جميع الأنشطة في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة مهددة بالتوقف بسبب عدم سماح الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها بدخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وتقول مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية إن كميات الوقود الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة تكفي لتلبية احتياجات السكان، إلا إن الجماعة الحوثية قررت افتعال الأزمة للمتاجرة بها إنسانياً لجهة التهرب من دفع رسوم الضرائب والجمارك لمصلحة الحكومة الشرعية. ويأتي هذ القرار الحكومي ضمن سلسلة تدابير أخرى كانت اتخذتها؛ ومن ضمنها القرار «75» الذي وجهت به ضربة موجعة للجماعة والذي ألزم كل تجار المشتقات النفطية بالحصول على تصاريح مسبقة لاستيراد الوقود عبر البنك المركزي في عدن، لتجفيف موارد الحوثيين من النفط الإيراني المهرب. وفي حين يسيطر تجار الجماعة الحوثية؛ ومن بينهم عدد من قادتها والمقربين من زعيمها عبد الملك الحوثي، على تجارة الوقود من خلال عدد من الشركات عبر ميناء الحديدة، إلا إن الجماعة دأبت خلال السنوات الماضية على مواصلة اختلاق الأزمات في الوقود وغاز الطهي، ضمن خطتها لإبقاء الأسعار مرتفعة سعياً لجني أكبر قدر من الأرباح. وتتهم الجماعة الحوثية الحكومة الشرعية بأنها تسعى إلى فرض حصار على المناطق الخاضعة لها من خلال التدابير التي أقرتها أخيراً، وتقول في مزاعمها إن 13 ناقلة نفط لم تتمكن من دخول ميناء الحديدة رغم تفتيشها في جيبوتي وحصولها على التصاريح اللازمة. غير أن مصادر حكومية أكدت أن الجماعة تستميت للاستمرار في تحصيل رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على كل الواردات التي تصل إلى ميناء الحديدة الخاضع لها، لجهة تمويل مجهودها الحربي. وكان القرار الحكومي «75» لسنة 2018 جاء - وفق ما تقوله الشرعية - للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، حيث تحصل عليه الجماعة مجاناً وتبيعه في السوق السوداء. ويركز القرار على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها. وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية أفادوا بأنه «بعد 4 أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجارَ في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقاموا فعلاً باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد». ومنذ أكثر من 3 سنوات توقفت الجماعة عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها رغم الموارد الضخمة الموجودة في مناطق سيطرتها جراء تجارة الوقود والسيطرة على قطاع الاتصالات إلى جانب ميناء الحديدة وما يتم تحصيله من عائدات الضرائب والجمارك. واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية بأنها تسببت في «انهيار الوضعين الاقتصادي والإنساني في البلاد، جراء جرائمها المتواصلة بحق الاقتصادي الوطني»، وقالت إن الجماعة الحوثية «تتاجر سياسياً بمعاناة المواطنين، بهدف تعزيز إيراداتها وبناء شبكتها الاقتصادية، وذلك عن طريق عدة تدابير تعسفية». كما اتهمت اللجنة الحكومية الميليشيات بأنها تعمل على إعاقة حركة التجارة، ونقل البضائع والأموال، وذلك من خلال استحداث النقاط والموانئ الجمركية، ومنع دخول الشاحنات إلى المدن، واصطناع أزمات الوقود والتسبب فيها. وتؤكد الاتهامات الحكومية أن الميليشيات «فرضت طبقة جديدة من التجار التابعين لها، ومنحتهم حصة أكبر من السوق، بالإضافة إلى تحصيلها للإيرادات، وعدم صرف الرواتب، والتدخل في عمل النقابات والجمعيات المهنية التجارية والمصرفية». كما تشير إلى تحمل الجماعة الحوثية مسؤولية الانهيار في قيمة العملة الوطنية، «وذلك بسبب مضاربتها بالأموال العائدة من تجارة المشتقات النفطية، وتعزيزها للسوق السوداء». وتقول اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الميليشيات الحوثية هي المسؤولة عن أي إجراء قد يعطل تدفق الوقود بانسيابية، كما أنها تتحمل مسؤولية أي أزمة وقود؛ سواء بإجبار التجار على عدم الالتزام بالتدابير الحكومية، أو بمنع البنوك من تقديم خدماتها للتجار، أو بالمضاربة على العملة والتسبب في انهيار قيمتها باستخدام إيرادات بيع المشتقات في السوق الرسمية والسوداء في المناطق الخاضعة لها. وكانت اللجنة أفادت بأن «الميليشيات منعت البنوك من ممارسة مهامها، أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم». ويقدر اقتصاديون أن الجماعة الحوثية تجني أكثر من مليوني دولار يومياً من أرباح بيعها الوقود في مناطق سيطرتها، فضلاً عن الأرباح التي تجنيها من عائدات احتكارها بيع وتوزيع غاز الطهي. وذكرت تقارير أممية سابقة أن الجماعة الحوثية كانت تحصل على النفط الإيراني مجاناً عن طريق شركات تابعة للجماعة حيث يتم توريده من إيران إلى ميناء الحديدة عبر وثائق مزورة.

الجبير: التهاون مع إيران يشجعها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية

الراي..الكاتب:(رويترز) ... قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الخميس إن التهاون مع إيران سيشجعها «لارتكاب المزيد من الأعمال التخريبية والعدائية» تمتد آثارها على الأمن والسلم الدوليين. وأضاف على تويتر أن هجوم يوم السبت على منشآت أرامكو النفطية «ليس اعتداء على السعودية فقط وإنما على العالم» وأن «هذا الاعتداء الآثم امتداد لسياسات إيران التخريبية والعدوانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ موقفا صارما تجاه سلوكيات إيران الإجرامية». وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن الهجوم، ونفت طهران الضلوع فيه.

خادم الحرمين وولي العهد يستقبلان عمران خان... وتأكيد باكستاني على مساندة السعودية

محمد بن سلمان: الأعمال التخريبية هدفها زعزعة استقرار المنطقة ويجب التصدي لها

جدة: «الشرق الأوسط»... شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أن السعودية قادرة على التعامل مع آثار العمل الإجرامي على منشأتي النفط في شرق السعودية، مشيراً إلى أنه يستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية. وكان الملك سلمان استقبل في جدة مساء أمس، رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الذي أدان خلال اللقاء الاعتداء التخريبي على معملي {أرامكو} في بقيق وخريص، مؤكداً مساندة بلاده للسعودية في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة. وأبدى خادم الحرمين الشريفين تقديره لموقف باكستان. واستعرض اللقاء العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وحضر اللقاء الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والدكتور إبراهيم العساف وزير الخارجية (الوزير المرافق)، ومحمد الجدعان وزير المالية، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان. ومن الجانب الباكستاني، حضر وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومستشار رئيس الوزراء عبد الحفيظ شيخ، والسفير لدى السعودية رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين. إلى ذلك، أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أن الاعتداءات التخريبية التي شهدتها معامل «أرامكو السعودية» في بقيق وخريص، تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أهمية التصدي لها. وجاءت تأكيدات ولي العهد لدى لقائه أمس في قصر السلام بجدة رئيس الوزراء الباكستاني. وبدوره، جدد خان الاستنكار الشديد لبلاده للهجمات التخريبية التي تعرضت لها المعامل السعودية، معبراً عن مساندة بلاده للمملكة ووقوفها الكامل معها بكل إمكانياتها، ودعمها في مواجهة هذه الأعمال التخريبية. حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والدكتور إبراهيم العساف، وخالد الحميدان رئيس الاستخبارات العامة، ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان. بينما حضره من الجانب الباكستاني الوزير مخدوم شاه قريشي، وعدد من المسؤولين. وكان رئيس وزراء باكستان وصل في وقت سابق من أمس إلى جدة، واستقبله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، والوزير إبراهيم العساف، وعدد من المسؤولين.