لبنان.....اللواء...رئيس الحكومة في الرياض للتضامن.. والدعم المالي السعودي يُنعِش السندات اللبنانية؟... خليل يكشف عن إصدار بملياري دولار.. وعقوبات بحق شخصيات سُنِّية..."الجمهورية": الموازنة: مخاوف من الضرائب الموجعة.. وإستعجال للتعيينات...هل في الأفق هبّة خليجية لمنْع لبنان من الانهيار؟...

الخميس 19 أيلول 2019 - 6:54 ص

2293

محلية

اللواء...رئيس الحكومة في الرياض للتضامن.. والدعم المالي السعودي يُنعِش السندات اللبنانية؟... خليل يكشف عن إصدار بملياري دولار.. وعقوبات بحق شخصيات سُنِّية...

يمكن وصف الجلسة الأولى لمجلس الوزراء حول موازنة العام 2020 بأنها جلسة «إعلان نوايا»، قطعت نصف الطريق إلى إقرار موادها الـ32، في سباق جدي مع المادة 83 من الدستور، والتي توجب على الحكومة، سنوياً، ومع بدء عقد تشرين الأوّل، تقديم موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة لمجلس النواب، الذي يتعين عليه ان يقترع عليها بنداً بنداً. من الوجهة هذه، فإن الجلسة الثانية لمجلس الوزراء من أجل الموازنة، ستعقد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارتين له إلى كل من المملكة العربية السعودية، التي غادر إليها بعد ظهر أمس، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، وبعدما تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين، نقلها إليه سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، والذي ينعقد في الرياض بين 29 و31 تشرين الأوّل المقبل تحت عنوان: «مبادرة مستقبل الاستثمار». ووصف المكتب الإعلامي للرئيس الحريري زيارته إلى المملكة بـ«السريعة»، على ان يتوجه بعدها إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون غداً للبحث في إطلاق أموال «سيدر» للنهوض بالاقتصاد اللبناني. وقالت مصادر مطلعة ان زيارة الحريري تكتسب اهميتها من انها تأتي في ظرف إقليمي صعب، وفي ظل تهديدات تتعرض لها المملكة، الأمر الذي يفترض التضامن معها، في المواجهة الجارية، فضلاً عن دور المملكة في المساهمة في إنجاح مهمة الحريري في باريس من أجل تحريك الـ11 مليار دولار المخصصة لدعم البنى التحتية اللبنانية، والتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة اللبنانية- السعودية. وعشية تحرك رئيس الحكومة، قالت شركة الاستثمار المباشر تل غروب أمس إنها حققت إغلاقا أوليا لصندوق تل لبنان للبنية التحتية التابع لها والذي تأمل بأن يجمع 100 مليون دولار. وقال الصندوق، وهو أول صندوق يستهدف فرصا في في البنية التحتية اللبنانية تحديدا، إنه جمع 25 مليون دولار في إغلاق أولي. وتعهدت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة العام الماضي في مؤتمر في باريس بتقديم تمويل للبنان بقيمة 11 مليار دولار، في برنامج مدته 12 عاما للاستثمار في البنية التحتية، بشرط أن تجري الحكومة إصلاحات. وفي مواجهة نمو ضعيف وبنية تحتية متهالكة، كشفت بيروت أيضا عن تمويل بنحو 20 مليار دولار لبرنامج استثمار رأسمالي يتضمن أكثر من 280 مشروعا. وقال سيثو بالانيبان المدير المالي للصندوق لرويترز «هذا الصندوق هو الأول من نوعه. حددنا له 100 مليون دولار حتى نتمكن من بدء العمل ومواصلة أنشطتنا»، مضيفا أن من المرجح أن يبدأ ظهور صناديق أخرى. وحدد الصندوق خمسة إلى ستة استثمارات محتملة في قطاعات من بينها معالجة المخلفات والطاقة والاتصالات. وقال إن أول مشروع لا يزال في مرحلة الفحص الفني النافي للجهالة. وسيتطلع أيضا في المستقبل إلى مجالات النقل والمياه والكهرباء والمخلفات الصلبة والسياحة. في هذه الاثناء، قال وزير المالية علي حسن خليل إن لبنان سيبدأ «قريبا جدا» إجراءات لإصدار سندات بالعملة الإجنبية بحوالي ملياري دولار. وقال خليل «لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة».

دعم سعودي انقاذي

وفي موازاة الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء أمس في السراي الحكومي ويستكملها الاثنين المقبل، لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020، طرأ مشهد يُمكن ان يُشكّل بصيص نور في نهاية الأزمة المالية والاقتصادية التي يُعاني منها لبنان، نتيجة فقدان السيولة بالدولار، يتمثل بما أعلنه وزير المالية السعودي محمّد الجدعان بأن «المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي». وقال في مقابلة مع «رويترز»: «نضع اموالنا والتزاماتنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته». وعلى اثر الإعلان السعودي- ارتفعت أسعار السندات الحكومية اللبنانية المقدمة بالدولار، وزاد الإصدار المستحق في 2037 بمقدار 1،9 سنت إلى 64،88 سنت للدولار، بينما ارتفعت السندات المستحقة في العام 2029 بواقع 1،8 سنت إلى 64 سنتاً للدولار، وفقاً لبيانات «تريدويب».

وترافق الكشف عن الاحتضان السعودي الجديد مع معلومات ذكرت بأن الرئيس سعد الحريري «يجري محادثات رفيعة المستوى مع المملكة العربية السعودية بشأن الدعم»، وزاد من مصداقية هذه المعلومة، حضور السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، إلى السراي الحكومي، بينما كان مجلس الوزراء منعقداً لدرس الموازنة، وقام بتسليم الرئيس الحريري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالي لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة الذي ينعقد ما بين 29 و31 تشرين الأوّل في الرياض، بعنوان: «مبادرة مستقبل الاستثمار». وفي تقدير مصادر سياسية، ان المحادثات التي سيجريها الرئيس الحريري في المملكة يُمكن ان ينعكس إيجاباً على محادثاته في باريس، بالنظر إلى الثقل الذي تمثله المملكة على صعيد الاستثمارات، وعلى صعيد المساهمة في «سيدر» والتي ستكون العنوان الرئيس لمهمة الحريري في العاصمة الفرنسية.

اكتتاب أم وديعة؟

ولم يشأ وزير المال علي حسن خليل ان يستبق الأمور بالنسبة لشكل الدعم السعودي الجديد اكتتاب أم دعم، مشيرا إلى ان الأمور مفتوحة على الجميع الاحتمالات، وكلها تساعدنا سواء كانت اكتتابات بالسندات أو كانت ودائع توضع في حساب البنك المركزي لتعزيز موجوداته من العملات الأجنبية. وقال: «نعم لا يوجد كمية كبيرة من السيولة بالعملات الأجنبية بين ايدي النّاس في السوق، لكن سعر صرف الدولار، ما زال محافظاً على نسبته وعلى وضعه في المصارف». وأكّد ان كل العمليات التي تتم في المصارف التجارية تتم على أساس التسعيرة الرسمية بالدولار، لكن هذا الا يتم لدى الطرفين الذين يحاولون ان يستفيدوا من خلال التلاعب بسعر الصرف.

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء باشر في جلسته أمس درس مشروع موازنة 2020 واستمع من وزير المال الى شرح عام لها، وسط توجه «لإنجازها خلال فترة قصيرة وليس في عشرين جلسة»، كما قال احد الوزراء لـ«اللواء»، على ان يبدأ المجلس في جلسات اخرى متتالية تبدأ يوم الاثنين المقبل بحثها بالتفصيل بعد عودة الرئيس الحريري من زيارة باريس،التي يصلها اليوم الخميس حيث يلتقي الجمعة الرئيس الفرنسي ايماونويل ماكرون. ووصف مصدر وزاري الجلسة بانها ممتازة وهادئة وتقنية، سواء في ما خص طرح الموازنة، أو طرح وزير البيئة فادي جريصاتي لخريطة توزيع المقالع والكسارات، والتي تبين ان معظمها ملحوظة في السلسلة الشرقية، ما اثار تحفظ بعض الوزراء، حيث اشاروا الى ان حصر المقالع والمرامل في منطقة واحدة بعيدة من شأنه ان يسبب عبئاً كبيرا على الطرقات من حيث التسبب بزحمة السير عدا الضرر الذي سيلحق بالطرقات نتيجة تجول عشرات الشاحنات الثقيلة عليها يوميا. عدا ذلك، جرى نقاش في المعايير التي اعتمدت في اختيار مواقع بعينها وعدم اختيار مواقع اخرى. وبالنسبة للنقاش في مشروع الموازنة، قال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش ل «اللواء»: ان المقدمة التي تلاها وزير المال ايجابية، ولم ندخل بعد في فذلكة الموازنة، والكلام جميل لكن نتمنى ان ينعكس الكلام الجميل ارقاما في الموازنة وفي المواد القانونية وهذا ما طالبنا به. ونحن نعتقد ان ورقة اجتماع بعبدا الاقتصادي هي مرتكز اساسي للنقاش لانها من نتاج مجموعة خبراء، كما ان الوزيرجبران باسيل قدم بأسم تكتل لبنان القوي ورقة مقترحات تتكامل مع ورقة بعبدا ولا تتناقض معها، وتتضمن بنودا اصلاحية لا سيما حول اصلاح النظام الضريبي الذي نراه غير عادل وغير كفؤ، وطالبنا به بشكل رسمي ونصر عليه لزيادة ايرادات الدولة التي لا تمثل اكثرمن 21 فاصل 3 بالماية من الناتج المحلي. اضاف: هناك مشاريع قوانين اصلاحية تتعلق بوقف الهدر ومكافحة الفساد، وهي ايضا موجودة في ورقة بعبدا.وغيرنا سيقدم مقترحات ايضا ونرحب بها للمناقشة. واوضح ان الموازنة ليست مجرد ارقام، بل يجب ان تتضمن توجهات سياسية واقتصادية– اجتماعية، والارقام تاتي نتيجة لهذه السياسة.

معلومات رسمية

وبحسب المعلومات الرسمية التي اذاعها الوزير ابوفاعور، بصفته وزير الإعلام بالوكالة، فإن الحريري تحدث في بداية الجلسة عن أهمية النقاش الذي سيحصل، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم، وان يكون النقاش صريحاً ومسؤولاً، وان يتقدّم الجميع بكل الاقتراحات التي تؤدي إلى منطق إصلاحي جذري. واعتبر اننا نستطيع الاستفادة إلى نقاش موازنة العام 2019 كأساس، لكنه طلب ان نذهب أبعد من ذلك في الإجراءات الإصلاحية، محذراً من العودة إلى دوّامة النقاشات التي حصلت سابقاً في نقاش الموازنة السابقة، كما دعا إلى جلسات مكثفة وسريعة لإقرار الموازنة والالتزام بالمهل الدستورية، بل حتى التقدم على هذه المهل في إقرار الموازنة لإعطاء الانطباع الإيجابي الضروري. وقال انه إذا كان وزير المال قد جدد نسبة ما للعجز، فإنه علينا ان نعمل على تخفيض هذه النسبة أكثر من ذلك، وهذا الأمر يحمل كل القوى السياسية المجتمعة على طاولة مجلس الوزراء المسؤولية الكبرى في هذه الظروف الصعبة. ثم قدم وزير المال شرحاً أكثر تفصيلاً من الشرح الذي سبق ان قدمه في بعبدا حول بنود الموازنة، سواء فذلكة الموازنة أو نقاش المواد الواردة فيها والتي تمّ اختصارها إلى 32 مادة بدلا من 90 في موازنة 2019، مشيرا إلى انه بدأ بالاطلاع على الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية، ومنها الورقة الاقتصادية لتكتل «لبنان القوي». وكان هناك رأى من قِبل عدد من القوى السياسية الأخرى التي قالت انه لديها اقتراحات وافكار سوف تقدّم بشكل مكتوب، ومن أبرزها «القوات اللبنانية». ووفق أبو فاعور، فقد تمّ الاتفاق على ان أساس النقاش سيكون وفق الورقة المقدمة من وزير المالية الذي هو صاحب الصلاحية في رفع الموازنة إلى مجلس الوزراء. وبعد ذلك، انتقل النقاش إلى البنود الاجرائية في الموازنة وتم إقرار 14 مادة من أصل 32، وتوقف النقاش عند المادة 15 المتعلقة بسلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، بمقدار 1500 مليار ليرة، لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني رأت انه ربما نحتاج إلى سلفة أكبر، فطلب الرئيس الحريري إفساح المجال لنقاش أكثر عمقاً يوم الاثنين المقبل. من ناحيتها، كشفت مصادر وزارية قواتية ان ورقتها ستسلمها الى مجلس الوزراء قبل يوم الاثنين المقبل وهي ستكون اقتصادية وتتضمن مقاربة عملية للاجراءات، خصوصا ان هناك قرارات تدخل في نص الموازنة كقرارات وقوانين ومراسيم يجب ان تبت من قبل مجلس الوزراء وكذلك مجلس النواب، لكي يتم تفعيلها وتنعكس ارقامها في الموازنة والا تكون الموازنة وضعت كعملية ورقية تعتمد على ما يسر الله من نتائج. واعتبرت المصادر ان موازنة 2019 على ارض الواقع هي مغايرة، وشددت على ضرورة ان تتمّ الترجمة العملية لكل النقاط بافعال. واعتبرت ان الورقة التي قدمها الوزير جبران باسيل تتضمن افكاراً عامة مطروحة من قبل. واشارت المصادر الى ان بنود الموازنة المرتبطة بالارقام ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المواد الاجرائية، واستبعدت ان يعقد مجلس الوزراء جلسة له يوم الثلاثاء المقبل وذلك بسبب الدعوة الى جلسة عامة لمجلس النواب في 24 أيلول الحالي. على صعيد اخر،كشفت مصادر وزارية ان الرئيس الحريري يجري لقاءات واجتماعات مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمعالجة بعض الامور الاساسية الحياتية مثل موضوع القمح والنفط بعيدا عن الاعلام.

تعليق وليس إقفال

يُشار إلى ان الحريري أعلن أمس قراراً بتعليق العمل في تلفزيون «المستقبل» وتصفية حقوق العاملين والعاملات، للأسباب المادية ذاتها التي أدّت إلى اقفال جريدة «المستقبل»، وتوجه إلى كل العاملين والعاملات بتحية تقدير ورسالة اعتذار، متعهداً بمتابعة الحقوق العائدة لهم والمتوجبة على إدارة «المستقبل».

العقوبات وقطع الحساب

صعيد آخر، أكّد الرئيس برّي ان «الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تفرض على لبنان لا تطال اشخاصا او فئة بعينها او بيئة المقاومة كما يعتقد البعض، إنما تطاول كل اللبنانيين وتعبر عن موقف من لبنان وشعبه». وفي هذا السياق، كشف قيادي حزبي رفيع المستوى في ثنائي «أمل» - حزب الله، عن معلومات وصفت بالحساسة جداً، تقول ان الإدارة الأميركية في صدد اتباع سياسة عقوبات وضغوطات اقتصادية جديدة ضد لبنان»، وفحوى هذه المعلومات توجه واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سنية حليفة ومعارضة لحزب الله واخرى محايدة او بمعنى اوضح لا تعارض سياساته من اجل تاجيج جو فتنة «سنية- شيعية» على شاكلة الاجواء التي عصفت بلبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 2005.

"الجمهورية": الموازنة: مخاوف من الضرائب الموجعة.. وإستعجال للتعيينات

المزيد من الاهتزاز يضرب الصورة العالمية، بفِعل التطورات المتلاحقة على أكثر من ساحة، وبعضها قارَب حدّ الغليان، على ما يتبدّى في تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران. واللافت في هذا السياق، هو تركيز الاعلام العالمي على هذه التطورات، والحديث عن سيناريوهات وخطوات تالية تصعيدية، ربطاً بالقرار الاميركي الجديد الصادر في الساعات الاخيرة بتشديد العقوبات على طهران، وكذلك ربطاً بحديث الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن العديد من الخيارات في التعامل مع ايران، بما فيها الخيار العسكري. وبالتوازي مع تحميل ايران مسؤولية الهجوم على منشآت «ارامكو» النفطية السعودية، ومبادرة الرياض الى عرض ما سَمّتها أدلة قاطعة على تورّط ايران في هذا الاعتداء، أعلنت طهران أنها ستجري استعراضاً عسكرياً في الخليج بعد أيام بمشاركة 200 فرقاطة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

الداخل اللبناني يرصد حركة التطورات هذه، وتساؤلات كثيرة تطرح على أكثر من مستوى حول امتدادات هذا التصعيد وتداعياته على أمن دول المنطقة واستقرارها، وثمّة خشية كبيرة يعبّر عنها اكثر من مسؤول من ارتدادات الارباك المُتجدّد في سوق النفط العالمي، بعد استهداف «ارامكو»، والذي تجلّى أخيراً في ارتفاع ملحوظ في اسعار النفط، الأمر الذي قد تكون له انعكاساته بارتفاع اسعار المحروقات وكل ما يتصل بها، وهو أمر لن يكون لبنان بمنأى عنه، بما يُلقي على اللبنانيين أزمة جديدة تضاف الى أزمتهم الاقتصادية الخانقة التي يتخبّطون فيها.

3 خطوط

في موازاة ذلك، يبدو انّ لبنان مُتنقّل على ثلاثة خطوط: الاول، خط بيروت نيويورك الذي يسلكه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاحد المقبل للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

والثاني، خط بيروت الرياض باريس، الذي سلكه رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الى العاصمة السعودية، وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ هذه الزيارة مناسبة للتفاهم على موعد لعقد اجتماع للجنة العليا المشتركة اللبنانية - السعودية خلال تشرين الاول المقبل للتشاور في مصير بعض الإتفاقيات اللبنانية - السعودية، ولتمويل المملكة بعض المشاريع التي تم التفاهم بشأنها في وقت سابق عبر شكل من أشكال القروض المُيسّرة التي قد تواكبها وديعة مالية كبيرة في مصرف لبنان تدفع الى مزيد من الاستقرار على الساحة اللبنانية. وهنا تجدر الاشارة الى حدث لافِت، تمثّل بإعلان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أنّ المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان في شأن تقديم دعم مالي. وقال: نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته. وقد انعكس كلام الوزير السعودي على أسعار السندات الحكومية اللبنانية المقوَّمة بالدولار، والتي ارتفعت مباشرة بين 1.8 سنت و1.9 سنت. ومن الرياض ينتقل الحريري الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة. وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، انّ ماكرون سيتناول مع الحريري مسألة الهجوم الذي تعرضت له السعودية، كما سيعمل خلال اللقاء على تأكيد نيّته زيارة بيروت في 2020 لمناسبة مئوية قيام دولة لبنان الكبير. وكذلك سيؤكد للحريري دعم باريس لقوات اليونيفيل.

الموازنة

وأما الخط الثالث، فهو محاولة لبنان حفر جبل أزمته بإبرة، لعله يعثر على مضادات حيوية للكَمّ الهائل من الالتهابات والاورام الخبيثة التي تضرب كل مفاصل الاقتصاد. وها هي الحكومة تدخل عملياً، واعتباراً من يوم أمس، في نقاش موازنة 2020، بوصفها خطوة نوعية في الطريق المؤدي الى الانقاذ المنشود، قارِنة هذا النقاش بتطمين من قبل وزير المال علي حسن خليل بعدم تضمين الموازنة أي ضرائب جديدة لأنّ الناس لم تعد تحتمل.

قطع الحساب... لأول مرة

وعلمت «الجمهورية» أنّ وزارة المال أنجزت قطع حساب العام 2018، وسيُحال في القريب العاجل الى ديوان المحاسبة للتدقيق فيه، على أن يُحال الى مجلس النواب مع موازنة 2020. وقالت مصادر وزارية معنية بالموازنة لـ«الجمهورية»: «إنّ وزارة المال خَطَت خطوة متقدّمة جداً في هذا المجال، لأنّه، ولأوّل مرة منذ أكثر من 25 سنة، تُحال الموازنة مع قطع الحساب، ما يعكس صورة إيجابية جداً للمجتمع الدولي، ويعطي ثقة بعودة الإنتظام الى المالية العامة بحسب الأصول القانونية والدستورية».

أكثر من إشكالية

وقد أوحَت وتيرة مناقشات موازنة 2020، أمس، بوجود قرار بتسريع إقرار المشروع. وعلى رغم انّ جدول الاعمال لم يكن مقتصراً على الموازنة، فقد تمّ أمس إقرار 14 بنداً من أصل 32. لكنّ المضي بهذه السرعة لن يستمر لاحقاً، عندما تصل النقاشات الى الاوراق الواردة الى طاولة مجلس الوزراء من أكثر من طرف. ورغم انّ كل الاطراف سبق وقدمت أوراق اقتراحاتها للوضعَين المالي والاقتصادي، ورغم مقررات بعبدا التي تعتبر نتاج تفاهم وتقاطع بين كل المشاريع التي جرى تقديمها، إلّا أنّ ذلك لم يمنع الاطراف المشاركة في الحكومة الى إعادة الكرة، في تقديم مقترحات قديمة جديدة، للمناقشة. وبين نظرية الاولوية للانقاذ، ولو على حساب الاجراءات الموجعة، ونظرية انّ الانقاذ لا يمكن ان يتم من جيوب الناس، لا يبدو مَخاض الولادة سهلاً. فمن المؤشرات المقلقة في مشروع موازنة 2020 انّ العجز فيها - من دون احتساب دعم الكهرباء - أكبر من عجز موازنة 2019. لكن بعد إضافة دعم الكهرباء، يصبح عجز موازنة 2019 أكبر، على أساس انّ مشروع موازنة 2020 حَدّد سقف الدعم للكهرباء بـ1500 مليار ليرة. وهنا يتكرر السؤال: هل سيتم التزام هذا السقف ويُطلب من مؤسسة الكهرباء جَدولة التقنين ليتماهى مع هذا المبلغ السنوي؟ اذا كان كذلك، واذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع اسعار النفط، فهذا يعني انّ التقنين سيرتفع من 12 ساعة يومياً الى حوالى 6 ساعات فقط. فهل سيتقبّل المواطن خفض التغذية الى النصف بدلاً من زيادتها التدريجية الموعودة؟

أبو سليمان

الى ذلك، قال وزير العمل كميل أبو سليمان لـ«الجمهورية»: قبل ان نخوض في الموازنة، يجب ان تكون لدينا صورة عامّة للوضع الاقتصادي والمالي. فالوضع صعب، وأحوال الناس المالية صعبة جداً، وقبل ان نضع أهدافاً وقرارات، يجب أن نكون على ذات الفهم لِما آل إليه وضع البلد. أضاف: في مناسبة درس الموازنة، ليس ما يمنع أبداً ان يضع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان تقريراً يُبَيّن حقيقة الوضع، لنعرف اين يجب ان نخفّض واين يجب ان نزيد. فالموازنة يجب ان تتم على اساس ارقام واقعية، سواء ما خَصّ العجز او النفقات او الواردات. كما انّ الاساس في الموازنة هو أن تكون مُرتكزة على خطة متكاملة ليس فقط للنمو، بل لإنقاذ البلد، فنحن في حفرة عميقة، ويقتضي الخروج منها تخفيض جدّي للعجز، وايضاً تخفيض جدّي للعجز في الميزان التجاري. ورداً على سؤال عمّا اذا كانت الموازنة ستتضمّن «إجراءات موجعة»، قال: قبل الحديث عن ذلك، يجب أن تُستعاد ثقة الناس. واذا كان هناك من تضحية مطلوبة، فإنّ هذه التضحية يجب ان تكون أولاً من الفريق السياسي وإنهاء كل الوضع الشاذ من الهدر والفساد.

بطيش

وقال وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ«الجمهورية»: نتطلّع الى إنجاز الموازنة في أقرب وقت. وأشار الى اننا ما زلنا في المراحل الاولى من النقاش، وبالتأكيد اننا ذاهبون في اتجاه إصلاح جدي، ومعالجة جدية للوضع الاقتصادي. ولفت الى انّنا عَبّرنا عن موقفنا في الورقة الاقتصادية في بعبدا، وكذلك في ورقة تكتل لبنان القوي، وخلاصتها أن نصل الى موازنة تؤمن المزيد من الواردات، والمزيد من تخفيض النفقات والعجز، وتتضمن تحسيناً وتحفيزاً للانتاج. وفي موازاة الموازنة، نحن في اتجاه إصلاح للوصول الى تخفيض في الميزان التجاري. وقال: نقاشات اليوم الأول للموازنة سارت في جو إيجابي، واعتقد انّ الجميع مدركون للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمعالجة الأزمة وإنقاذ البلد.

داود

وقال وزير الثقافة محمد داود لـ«الجمهورية»: المطلوب أن ننجز الموازنة ضمن المهل القانونية، ويفترض ان نكون قد استفدنا من التجربة السابقة، حيث ضاع المزيد من الوقت، وتأخّرت موازنة 2019 لعدة أشهر. وامل أن تشكّل هذه الموازنة نقلة نوعية عن الموازنات السابقة، وتتضمن الأسس التي يمكن البناء عليها على طريق معالجة الأزمة الاقتصادية. وليس المهم رقم العجز، سواء كان 7 في المئة او 6 في المئة او أقلّ من ذلك، بل الأهم هو أن تأتي الموازنة كما نريدها متوازنة وشفّافة وفرصة للانقاذ والاصلاح الجدي، تُشعر المواطن اللبناني بأنّ العجز قد انخفض فعلاً وانه بدأ يخطو الخطوات الجدية نحو استعادة عافيته، والشرط الأساس لكل ذلك، انصراف الجميع، وفي مقدمهم الحكومة، الى العمل الجدي والمنتج لأننا اصبحنا في سباق مع الوقت، والوضع الاقتصادي لا يحتمل المزيد من التأخير. وإذ شدّد على انّ المهم هو الّا نُدخِل نقاش الموازنة في بازار المزايدات والتنظيرات، قال: المطلوب نقاش موضوعي وعلمي، واذا كان هناك من افكار وطروحات، فلتكن عملية وقابلة للتطبيق. واشار الى انّ الموازنة محطة مهمة، ويوازيها اهمية هو العمل المستمر، ولاسيما على الصعيد الحكومي، وصولاً الى إجراء اصلاح هيكلي، وسَدّ كل منافذ الهدر والفساد والسرقات، وفي هذا السبيل يبقى ان تكون كل جلسة لمجلس الوزراء مندرجة تحت عنوان حالة طوارئ اقتصادية للانقاذ.

عين التينة

وقد حضر موضوع الموازنة في لقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع نواب الاربعاء، حيث شدّد على «وجوب الاسراع في ملء الشواغر، وإجراء التعيينات في السلك القضائي وديوان المحاسبة، وتعيين مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء والهيئة الناظمة لهذا القطاع». وما لفت في كلام رئيس المجلس إشارته الى «انّ الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تُفرض على لبنان لا تَطال أشخاصاً او فئة بعينها او بيئة المقاومة، كما يعتقد البعض، إنما تطال كل اللبنانيين وتعبّر عن موقفٍ تجاه لبنان وشعبه».

قاسم

في السياق نفسه، وربطاً بملف العقوبات الاميركية على «حزب الله»، إتهم نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم جهات لبنانية، لم يسمّها، بأن لها دورا في هذا الامر. وقال قاسم لـ«الجمهورية»: لدينا معلومات بأنّ هناك جهات داخلية هي جزء من منظومة الترويج للاميركيين وعقوباتهم، وتتولى رفع تقارير دورية للاميركيين، وتقترح عليهم إجراءات معينة حول كيفية مواجهة «حزب الله» في لبنان. وأكّد قاسم أنّ العقوبات الاميركية لن تؤثر على «حزب الله». وقال: اذا كان الاميركيون، بحسب منطقهم، يعتقدون انهم يعاقبون «الحزب»، فهذا نفهمه لأنّ هناك عداوة بيننا وبينهم، و«الحزب» أصبح مُتعايشاً مع هذه العقوبات ولا يكترث لها، لكن ان يفكّر الاميركيون - بحجة العلاقة مع الحزب - باستهداف مواطنين لبنانيين ومؤسسات لبنانية، وأن يتدخّلوا في البلد وإدارة البلد، ويدفعوا الامور باتجاهات معينة ويأمروا الحكومة والبنك المركزي بترتيبات معيّنة، فهذا معناه انه لا يبقى هناك قانون او نظام في البلد، بل نصبح كمقاطعة أميركية تتلقى الأوامر من الرئيس الاميركي، فهذا لن نَقبل به، ونحن حاليّاً ندرس الخيارات المناسبة. وانتقد قاسم ما سَمّاها «بعض الاصوات التي تهاجم «حزب الله» في الداخل وتحمّله مسؤولية كل شيء»، وقال: «هناك فئة قليلة من الشخصيات التي تحاول ان تبحث لها عن حضور أو مكان في السياسة الداخلية، وتسعى من خلال الهجوم على «حزب الله» لأن تقدّم أوراق اعتمادها لدى الاميركيين والقوى الخارجية، لكنّ هذه الاوراق غير قابلة للصرف ولا تُقلق «حزب الله»، فالمعادلات في لبنان تغيّرت والمنطقة تغيّرت. وفي الخلاصة هذه الاصوات مجرّد قنابل صوتية لا فعالية لها، ولسنا مهتمّين بهذا النوع من التصريحات. ولا نعتقد أنها ستوفّر لهم مكانة أو قدرة إضافية، بل أعتقد انها تؤثر عليهم سلباً.

المؤتمر الأول للتراث المسيحي

في سياق آخر، إفتتح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي أعمال المؤتمر الأول حول «التراث المسيحي المشترك في الوادي المقدس» في حديقة البطاركة في الديمان، بدعوة من «رابطة قنوبين للرسالة والتراث»، في حضور النائب نعمة افرام ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبطاركة الشرق الكاثوليك والأرثوذكس وفاعليات. وقبيل افتتاح أعمال المؤتمر دشّن الراعي و بيت الذاكرة والإعلام في موقع حديقة البطاركة، ثم ازاح الستارة عن لوحة تذكارية تخلّد المناسبة.

هل في الأفق هبّة خليجية لمنْع لبنان من الانهيار؟

الكاتب:بيروت - «الراي» ... في اللحظة التي كان لبنان يراقب الرسائلَ «المُتَطايِرةَ» في المنطقة وحوْلها، اتجهتْ الأنظارُ بالتوازي إلى إعلان وزير المال السعودي محمد الجدعان «ان المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي»، مؤكداً «نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعمه ونعمل مع حكومته». وفيما انعكس كلام الجدعان سريعاً على سندات لبنان الدولارية التي قفزت حيث سجّل الإصدار المستحق في 2037 ارتفاعاً بنحو سنْتين، نُقل عن مصادر وزارية لبنانية (تلفزيون LBCI) ان التداول مع السعودية حول الخطوات التنفيذية، يتمحور حول اقتراحات عدة أبرزها وضْع وديعة في المصرف المركزي أو أن تساهم الرياض في شراء «يوروبوند» لبنانية موجودة حالياً في الأسواق أو الاكتتاب في السندات الجديدة التي يمكن أن يُصْدِرها لبنان في حال مضى في مثل هذا الخيار. وبحسب المصادر، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من المحادثات التي يتولاها رئيس الحكومة سعد الحريري الذي توجه أمس، إلى السعودية، قبل انتقاله إلى باريس اليوم، وذلك بعدما كان تلقّى عبر سفير المملكة في بيروت وليد بخاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشاركة في الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لصندوق الاستثمارات العامة الذي ينعقد في الرياض تحت عنوان «مبادرة مستقبل الاستثمار» بين 29 و31 أكتوبر المقبل.

* التقارير التي تحدّثت عن نية دولة الإمارات ‏العربية المتحدة تنظيم مؤتمر استثماري عربي كبير حول لبنان، أوائل اكتوبر بمشاركة الحريري.

وفيما بدا من المبكر، تكوين صورةٍ واضحةٍ حول إذا كان ثمة «اندفاعة» خليجية متجدّدة لاحتضان الواقع اللبناني، ازدادت في الداخل علامات «الاختناق» المالي التي باتت تلامس يوميات اللبنانيين وقطاعاتٍ حيوية بفعل أزمة شحّ الدولار في الأسواق نتيجة الواقع المالي - الاقتصادي المأزوم وسياساتٍ «حمائية» للمصرف المركزي لحفْظ احتياطاته بالعملات الأجنبية وضمان قدرته على التدخل في الأسواق عندما تقتضي الحاجة.

وإذ كان وزير المال علي حسن خليل، يعلن أن موازنة 2020 ستشهد استكمال منحى خفْض العجز الذي بدأ مع موازنة 2019 معترفاً «بأن النمو عاد الى الصفر إن لم يكن سلبياً، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة» مع تأكيده أن لبنان «ليس بلدا منهاراً على المستوى المالي وما زالت لدينا القدرة على تلبية الحاجات إلاّ أنه لا توجد كمية كبيرة من العملات الأجنبية في السوق»، شهدت «بلاد الأرز» إضراباً تحذيرياً في قطاع المحروقات أقفلت معه كل محطات الوقود، احتجاجاً على «امتناع المسؤولين عن معالجة أزمة شحّ ‏الدولارات في السوق».‎

وتتمحور هذه الأزمة، المرشحة لتطول مستوردي سلع أساسية أخرى مثل الدواء والقمح، حول أن الشركات تستورد المشتقات النفطية وتدفع ثمنها بالدولار وتبيعها الى شركات التوزيع وتالياً المحطات بالعملة الخضراء نفسها، في حين أن هذه المشتقات تباع ‏للمستهلك بالليرة اللبنانية وفق تسعيرة وزارة الطاقة. وبسبب شحّ الدولار في السوق ووصول سعره لدى الصرافين وفي السوق السوداء الى 1570 ليرة، لم يعد من السهل تأمين الدولارات وإذا توافرت بصعوبة فليس بالسعر الرسمي.

«التيار» يتجنب أزمة مع «أمل» بسبب خطة إلغاء «مجلس الجنوب»..

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. عكست المعلومات التي انتشرت في بيروت أمس عن خطة لـ«التيار الوطني الحر» لإلغاء «مجلس الجنوب» ملامح أزمة قد تنشب مع «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن ينفي «التيار» نيته الصراع مع أحد، معلناً أن خطته تشمل جميع الصناديق التي تستنزف المالية العامة، وتطبيقها مشروط بتوافق معظم الكتل السياسية. وعرض رئيس «التيار» وزير الخارجية جبران باسيل أول من أمس الورقة الاقتصادية المالية للتكتل، وهي بمثابة ورقة اقتراحات إلى الحكومة، لمناسبة بدء مناقشة موازنة عام 2020، تتضمن خطة لخفض الهدر «الذي لا يزال قائما في المؤسسات والهيئات»، وتقترح في أحد بنودها «الإلغاء الدائم أو المؤقت لكثير من المؤسسات والهيئات والإدارات التي أقررنا أنه لا حاجة إليها بعد اليوم، منها: مجلس الجنوب، ووزارة وصندوق المهجرين، والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، إليسار، ووزارة الإعلام وغيرها». وانتشرت توقعات في بيروت أمس تتحدث عن أن اقتراحاً لإقفال «مجلس الجنوب» الذي يدعم بري بقاءه، من شأنه أن يؤدي إلى أزمة في العلاقة مع «أمل» التي تتجه إلى «تحسن»، بحسب وصف باسيل الذي قال قبل أيام إن «الوضع الاقتصادي الصعب يجبرنا على العمل معا، ولدى وزارة المالية التي تتحمل مسؤولية كبيرة لمعالجة الوضع الحالي ما يحتم علينا أن نعمل سويا». واستناداً إلى ذلك، ظهر أن «التيار الوطني الحر» يتجنب أزمات جديدة مع الفرقاء الآخرين، وهو ما عبّر عنه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون بالقول إن التيار يدعم إقفال كل الصناديق، وليس مجلس الجنوب حصراً، وهو ما أعلنه رئيس «التيار» ضمن الورقة الاقتصادية. وقال النائب عون لـ«الشرق الأوسط» إن إجراء من هذا النوع «يحتاج إلى توافق مع معظم القوى السياسية»، مشدداً على أن التيار «لا يسير بأي إجراء يعاكس إرادة أي فريق». وأشار النائب عون إلى أن موقف التكتل الداعي إلى إقفال الصناديق ليس جديداً، لافتاً إلى أنه حين صدرت مقترحات لإنشاء صناديق إنمائية جديدة في زحلة أو بعلبك وغيرها، أعرب التكتل عن رأيه بضرورة إقفال الصناديق الموجودة وعدم استحداث أخرى لتخفيف الإنفاق ووضع حد للخلل بالموازنة. وإثر انتشار المعلومات أمس عن خطة للتيار الوطني الحر لإلغاء «مجلس الجنوب» الذي يتولى إنماء المناطق الجنوبية النائية منذ عام 1992، دعا عضو «كتلة التنمية والتحرير» (يرأسها الرئيس بري) النائب الدكتور قاسم هاشم إلى «تعميم النموذج الناجح لمجلس الجنوب في تقديم خدمات إنمائية في كل القطاعات الحياتية وإنشاء مجالس للمناطق النائية»، مطالبا الحكومة بـ«اقتطاع حصة المناطق الحدودية من الخدمات وتحويلها إلى موازنة مجلس الجنوب».