لبنان...."الجمهورية": موازنة 2020 يثقلها الدين والمتقاعدون...اللواء...موازنة صفر نمو: إرتفاع المديونية يضغط على أموال سيدر...مشادة ساخنة بين أبو فاعور وعطا الله.. وأزمة دولار وراء إضراب المحروقات!...

الأربعاء 18 أيلول 2019 - 6:53 ص

2204

محلية

اللواء...موازنة صفر نمو: إرتفاع المديونية يضغط على أموال سيدر...مشادة ساخنة بين أبو فاعور وعطا الله.. وأزمة دولار وراء إضراب المحروقات!...

بعد كل جلسة لمجلس الوزراء، يكتشف أركان السلطة، وممثلو الطبقة السياسية في الحكومة، ان خرائط الطريق لمعالجة المشكلات الناشئة أو المتراكمة محفوفة بالمخاطر.. والسؤال: هل الرهان على أموال «سيدر» يكفي لتجاوز المأزق المالي، والانمائي، والمعيشي الخطير في البلاد؟ وما قاله وزير المال على غاية من الخطورة، والصعوبة:

1- نسبة النمو صفر.

2- الواردات تواجه مشكلات، لجهة مخالفة الأملاك البحرية والبرية واللوحات العمومية والمميزة..

3- مشكلات الموازنة، انطلاقاً من الفذلكة اربع: خدمة الدين العام، رواتب التقاعد، البرامج المشتركة، وزيادات طبيعية طفيفة.

4- خدمة الدين العام ستزيد عن العام الحالي1232 مليار دولار.

وإذا كانت الموازنة صفر نمو تضغط مع ارتفاع المديونية على أموال «سيدر»، فقد علمت «اللواء» ان دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تنظيم مؤتمر استثماري عربي كبير حول لبنان، يومي 6 و7 تشرين أوّل المقبل في ابوظبي، يُشارك فيه الرئيس سعد الحريري وعدد من رجال الأعمال اللبنانيين.

مجلس الوزراء

وإذا كان مجلس الوزراء اجمع على التنويه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بجعل لبنان مركزاً لاكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس ميشال عون في نيويورك في العام 2017، فإن مناقشات بنود جدول الأعمال لم تخل من أخذ ورد في بعض الأحيان بلغت حدّ المشادة، الا ان جلسته التي انعقدت في بعبدا، اتسمت بالانتاجية، سواء لجهة متابعة ورشة التعيينات، أو في المباشرة بدرس مشروع موازنة العام 2020، عبر الاطلاع على تقرير وزير المال علي حسن خليل، في حين أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري ان الحكومة ستباشر اليوم درس الموازنة بالتفصيل، عبر جلسات متتالية ستعقد في السراي الحكومي لانهائها في وقتها الدستوري قبل 15 تشرين الأوّل. واقر المجلس عددا من البنودالمهمة، ومنها الموافقة على مشروع وزير البيئة فادي جريصاتي للمقالع والكسارت، على ان يبحث اليوم في تفاصيل خرائط المواقع التي حددها الوزير، بعد سوء تفاهم بين وزير المهجرين غسان عطا الله وبين الوزير وائل أبوفاعور على بعض المواقع. لكن المجلس ارجأ مجددا بحث الاسترايجية المتكاملة لإدارة الحدود بطلب من وزير الدفاع الياس بوصعب، بعد ورود ملاحظات عليها من بعض الوزراء، ولا سيما من وزراء «حزب الله». وجاءت التعيينات كما ذكرت «اللواء» في عددها امس، كالاتي: في مؤسسة تشجيع الاستثمارات «ايدال»: مازن سويد رئيسا ومديرا عاما، علاء حمية نائبا للرئيس، سيمون سعيد نائبا للرئيس، وليم شارو عضوا، محمد المهتار عضوا، ربيع معلولي عضوا وعلي حمدان مفوض للحكومة داخل المؤسسة. كما جرى تعيين امين عام المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة فرحات فرحات، كما اقر مشروع تنظيم المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة وتنظيم المركز الوطني للمعلومات». وقد اعترض وزراء «القوات» اللبنانية على عدم وجود آلية في تعيينات الامس، خلافا للآلية التي اعتمدت في التعيينات السابقة للمجلس الاعلى للخصخصة، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني: «ان التعيينات في مراكزكبيرة تحتاج الى اعلان في الصحف وبشفافية امام المجتمع الدولي لإعطاء ثقة للاستثمار في لبنان». فيما اعترض وزير الاشغال يوسف فنيانوس على تعيين فرحات فرحات، وقال لـ«اللواء»: انه اعترض على تعيين فرحات فقط (ماروني من منطقة زغرتا ومن التيار الحر) لأن معلومات وردت اليه مفادها ان فرحات كان في أميركا وشارك بمباحثات صدور القرار الدولي ١٥٥٩ وقانون محاسبة سوريا عن الامم المتحدة عام 2005. كذلك اعلن الوزير أبوفاعور أنه سجل ملاحظة على تعيين فرحات، ودعوته إلى التواضع في أدائه بعكس سيرته الذاتية، حيث أنقذ الوضع الاقتصادي في دول عدة. وتبين ان ابوفاعور اعترض على السيرة الذاتية المضخمة لفرحات، والتي اشارت الى انه انقذ الوضع الاقتصادي في العراق واليمن وافغانستان وكرواتيا إلخ.. وقال وزير المال الذي تلا مقررات الجلسة: أنه عرض الخطوط العريضة لموازنة 2020، وجرى شرح لفذلكتها والخلفيات والتوجهات وخطة الاصلاح المالي الممتدة على مدى ثلاث سنوات، وعرض لما تضمنته هذه الموازانة من اجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض اولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضا بنسبة حوالى 3،2%. ولم يحصل نقاش حول مشروع الموازنة، وقدم تكتل «لبنان القوي» ورقة من المقترحات، وتمنينا على باقي الوزراء ممن لديه اقتراحات ان يتقدم بها خطيا ليتسنى دراستها وامكان تضمينها لمشروع الموازنة، واتفق على عقد جلسة اخرى للمجلس غدا (اليوم)عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في السراي الحكومي».

مشادة أبو فاعور - عطا الله

وخلال بحث مشروع المقالع والكسارت، جرى خلاف بين وزير المهجرين غسان عطا الله والوزير أبوفاعور حول اماكن المقالع والكسارت، وصل الى حد السخونة، حيث سأل أبوفاعور عن بعض النقاط الملونة على الخرائط معتقدا انه جرى توسيع مناطق الكسارت فأوضح له وزير البيئة فادي جريصاتي الامر، فسأله الوزير عطا الله: «فهمت هلق»، فانتفض أبوفاعور وخاطب عطا الله بلغة حادة وقالت مصادر وزارية انه وصفه بالمهرج، فتدخل الرئيس الحريري لوقف السجال وقال: «لا وقت لهذه الامور فيما نحن نناقش ملفات مهمة واساسية»، وتقرر اعادة البحث في خرائط المواقع في جلسة اليوم، وعلّق عطالله عن سجاله مع أبو فاعور بعد إنتهاء الجلسة، فتمنى أن «يكون هناك إحترام أكثر للوزراء في المجلس»، فيما، أعلن وزير الدفاع الياس بو صعب أن «سجال أبو فاعور وعطالله سببه حصول إلتباس بشأن خريطة المقالع، فتوتّر أبو فاعور ولكن إتّضحت الأمور وتلاشى التلاسن». الى ذلك اقر المجلس مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين.

محضر الجلسة

وفي معلومات المصادر الوزارية، انه بعد استهلالية الرئيس عون عن تصويت الأمم المتحدة على إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار في لبنان، وصف الرئيس الحريري ما حصل في نيويورك «بالانجاز»، معتبراً ان هذا الحدث يضع لبنان في الواجهة من جديد ويعكس صورة طبيعية له كوطن الحوار والتلاقي. ثم تناول موضوع الموازنة، متمنياً على الوزراء بذل مزيد من الجهد للانتهاء من درس الموازنة قبل 15 تشرين أوّل، مشيراً إلى ان موازنة العام 2019 كان فيها بعض الإصلاحات وسنحاول ان تكون موازنة 2020 أفضل. ووضع الحريري الوزراء بعد ذلك في صورة لقاءاته غداً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين الفرنسيين المختصين في «سيدر». واثارت وزيرة الطاقة ندى البستاني للعقبات التي تعترض الشركات المستوردة للنفط عند اجراء التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار، مشيرة إلى الإضراب التحذيري الذي سينفذه أصحاب المحطات اليوم، ولفتت إلى انه سبق ان ارسلت كتاباً في هذا المجال إلى رئيس الحكومة في 20 آب الماضي. وعلم انه تمّ الاتفاق على ان يتابع رئيس الحكومة ووزير المال الموضوع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقال الوزير خليل انه سيتواصل مع سلامة لإيجاد الحلول الممكنة لازمة إضراب قطاع النفط، للحيلولة دون تحول من إضراب تحذيري ليوم واحد إلى اضراب مستمر.

المقالع والكسارات

وفي موضوع المقالع والكسارات، تولى وزير البيئة فادي جريصاتي شرح المخطط مع الخرائط التي اصطحبها معه عبر قرص مدمج، متحدثاً عن الصعوبات التي تعترض قيام الكسارات في مناطق تتضمن اثاراً تاريخية. وشارك عدد من الوزراء في إبداء الملاحظات، بينهم الوزير فنيانوس وكذلك الوزير محمّد قماطي الذي تحدث عن مناطق في الشمال والجنوب لا بدّ أن يلحظها المخطط وتقع بعيدة عن السلسلة الشرقية، في حين اثار الوزير اكرم شهيب موضوع الضوابط أثناء نقل البحص والرمل في شاحنات تفوق حمولتها الحمولة الطبيعية ما يؤثر على الطرقات. كذلك تحدث الوزير صالح الغريب. ودار نقاش حول تخفيض المهل بانتظار تطبيق المخطط وتم الاتفاق على مهلة السنة ونصف السنة، كما دار نقاش حول دور قوى الأمن وصلاحياتها في مراقبة التراخيص، فرأى الرئيس عون ان من يعطي التراخيص يراقب، لافتاً إلى دور لوزارة الداخلية في موضوع المخالفات وضبطها لجهة تنقل شاحنات البحص والرمل، كما هناك دور لوزارة البيئة والمجلس الأعلى للمقالع والكسارات. واثير، على هامش المخطط، موضوع معامل الترابة واسعاره، ولفت وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى ان سعر كيس الترابة بالطن عال نسبياً وهو أمر غير طبيعي، في حين أوضح الوزير جريصاتي ان سعر الطن في تركيا ومصر 50 دولاراً وفي لبنان فسعره 70 دولاراً. وأوضحت الوزيرة ريّا الحسن انها غير متمسكة بموضوع صلاحيات التراخيص، واتفق على ان تكون صلاحية الترخيص للمجلس الأعلى للمقالع ووزارة البيئة، في حين تبقى المراقبة الميدانية لوزارة الداخلية.

بنود ارجئت

وفي بند تزويد المناطق القريبة من مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، جرى كلام عن ان الكمية المقترحة أي 300 كيلوواط لا تكفي لاستهلاك قرى الناعمة، بحسب ما أكّد الوزير شهيب الذي اقترح رفع الكمية إلى 500 كيلوواط، فطلبت الوزير بستاني التريث في اتخاذ القرار لاعداد دراسة عن الكلفة التي يُمكن ان تتحملها مؤسسة كهرباء لبنان. وفي بند مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في لبنان والعراق، تحدث أبوفاعور عن دور وزارته وسأل عن أسباب عن التنسيق مع وزارة الصناعة، خصوصا وان هناك دورا لمصانع لبنانية في قطاع الدواء، فأجابه وزير الصحة جميل جبق ان الأمر متعلق بالأدوية وتسويقها بين البلدين، فرد أبوفاعور بوجوب اطلاع وزرائه على الموضوع. وعلم ان هناك بنوداً أرجئت من جدول الأعمال الذي يتضمن 26 بنداً، من بينها اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية. ولم يتم التطرق إلى موضوع العميل عامر الفاخوري، على اعتبار ان طرح ملف العملاء في مجلس الوزراء هو من اختصاص رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو وزير العدل، لكن الوزير خليل الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة أكّد ان مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي من العملاء وعلى محاسبتهم على جرائمهم، وألا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن. اما الوزير بوصعب، فأوضح انه كان في نيته استخدام حقه كوزير للدفاع بما يعرف بالقرار المسبق بالاستئناف في حال قرّر قاضي التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا اخلاء وسبيله، لكن القاضية قررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه.

الموازنة

وبعد الانتهاء من جدول الأعمال، قدم الوزير خليل قراءة لمشروع موازنة الـ2020، من دون إدخال مقررات اجتماع بعبدا المالي فيه، معدداً المبادئ التي عمل من أجلها، وابرزها: التقيّد بالمهل الدستورية، ضرورة التنسيق مع مجلس النواب بالنسبة لإقرار القوانين، عدم وجود ضرائب جديدة حفاظاً على استقرار التشريع، مناقشة بعض الأفكار والاقتراحات التي وردت في الورقة الاقتصادية لاجتماع بعبدا الأخير، العجز لن يتجاوز الانفاق، الالتزام ان تكون موازنة 2020 تحت سقف نسبة العجز للعام 2019، مذكراً بضرورة التقيّد بالقوانين الملحة من إصلاح النظام التقاعدي والجمارك والكهرباء، معتبرا ان خدمة الدين في العام 2020 ستزيد عن 1232 مليار ليرة، مشيراً إلى ان الموازنة ستكون فقط للانفاق على مشاريع البنى التحتية والطرق بمبلغ 800 مليون دولار، وانه سيتم صرف 500 مليون دولار للصرف الصحي. وعُلم ان الوزير خليل ركز في مداخلته، في مجلس الوزراء على ان لا فرسان في الموازنة، ولفت إلى انه بالنسبة إلى الواردات هناك أمور لم يأتيه جواب فيها، وهي مخالفة الأملاك البحرية والبرية واللوحات العمومية والمميزة ملاحظاً ان نسبة النمو صفر. وعلم انه قدم الفذلكة للموازنة وعدد 4 مشاكل وهي خدمة الدين العام ورواتب التقاعد والبرامج المشتركة وزيادات طبيعية طفيفة.

برّي

وتعبير «لا فرسان في الموازنة» استخدمه الرئيس نبيه برّي في حديثه امام زواره أمس، مؤكداً انه إذا طبقنا البنود الـ22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسع في قصر بعبدا، خلال ستة أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي نمر بها. ونفى برّي امام زواره وجود أي ضرائب أو «فرسان الموازنة» في موازنة 2020، مشيراً إلى ان هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكب هذه الموازنة، مشدداً على ضرورة احالتها إلى المجلس قبل 15 تشرين الأوّل، وهي المهلة الدستورية، معرباً عن ارتياحه لمباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة والإعلان عن تخصيص جلسات متتالية لدرسها واقرارها قبل احالتها إلى مجلس الوزراء.

ورقة باسيل

تجدر الإشارة، إلى ان وزير الخارجية جبران باسيل، قدم خلال الملاحظات الأولوية التي طرحها عدد من الوزراء على مشروع الموازنة، ورقة تتضمن 10 بنود لتخفض العجز في الموازنة، وإنقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي، باسم تكتل «لبنان القوي»، ثم عاد باسيل وطرح الورقة في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع التكتل، اقترح فيها على الرؤساء عون وبري والحريري، بمعاونة وزيري المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان تشكيل خلية أزمة تجتمع بشكل دوري لمتابعة الوضع الاقتصادي والمالي. وأبرز ما تضمنته ورقة باسيل في الموازنة: تطبيق خطة الكهرباء بغية تزويد لبنان بالطاقة 24 على 24 ابتداء من العام 2020 كشرط لرفع التعرفة الكهربائية وتخفيض الهدر في المؤسسات والهيئات والمجالس العامة بما يوفّر 450 مليار، وإلغاء دائم لبعض هذه المؤسسات ومؤقت لبعضها الآخر، مثل مجلس الجنوب، وزارة وصندوق المهجرين المؤسسة العامة الأسواق الاستهلاكية، «اليسار»، وزارة الإعلام، تخفيض المصاريف الاستهلاكية في الإدارة والمؤسسات العامة، وتخفيض موازنات ومصاريف بعض الهيئات والمؤسسات كأوجيرو والميدل ايست وزيادة المداخيل المتأتية من مرفأ بيروت والريجي، إخضاع كل الشركات للضريبة على القيمة المضافة وزيادة الضريبة على الدخان، ومكافحة التهريب في المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإلزامية اعتماد البيان الجمركي من بلد المنشأ، التعاقد مع شركات متخصصة للتدقيق الجمركي، زيادة الضريبة على عاملات المنازل الأجانب، تجميد أي زيادة للرواتب والأجور والدرجات لمدة 3 سنوات مع حفظ حق اعطائها لأصحابها لاحقاً، زيادة الضريبة على معاشات التقاعد واخضاع النفط لرسم 3 في المائة المفروض على المواد المستوردة، على ان يستبع ما ورد العمل سريعاً على إقرار قانون إصلاح النظام الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموجودة على مجمل الدخل، وعلى قانون لتحويل المعاش التقاعدي لكل موظفي القطاع العام الجدد إلى تعويض نهاية الخدمة..

جعجع: ما رح نمشي

ومن جهته، أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعد انتهاء اجتماع كتلة «الجمهورية القوية» في معراب، معارضة موازنة 2020 إذا كانت نسخة عن موازنة 2019، مشيرا إلى انه «بالماشي مش رح نمشي.. فنحن معتادون على دفع الاثمان»، كاشفاً انه يحضر ورقة عمل بسلة كاملة من التدابير التي يجب الاتفاق عليها كي تكون موازنة 2020 على قدر التطلعات، ملمحاً إلى وجوب إنهاء التعاقد مع الموظفين الذين تمّ التعاقد معهم خلافاً للقانون، وعددهم 5300 موظف، وإغلاق المعابر غير الشرعية، مشدداً على وجوب ان تتضمن الموازنة حداً أدنى من الإصلاحات، وقال انه «سيحاول جهده الذهاب إلى موازنة ثورية ذات خطوات كبيرة وفعالة». واكد انه سيبقى في الحكومة، لأنها حكومة وحدة وطنية واقله لدينا الجرأة بالمجاهرة بموقعنا إلى العلن بعكس غيرنا، وقال: «طالما ان هذه الحكومة من كل وادي عصا فنحن عصا في هذه الحكومة».

«المستقبل»

اما كتلة «المستقبل النيابية» التي أجمعت أمس برئاسة النائب السيدة بهية الحريري، فقد نوّهت بتفعيل العمل الحكومي على خط التعيينات الإدارية والقضائية والمباشرة في إطلاق ورشة موازنة عام 2020، مشيرة إلى انها تتطلع إلى نتائج التحرّك الخارجي الذي سيبدأه الرئيس الحريري في نهاية الأسبوع ولقائه المنتظر مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ورأت الكتلة ان القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بشأن جرائم اغتيال المناضل الوطني جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين السابقين مروان حمادة والياس المرّ، يُشكّل خطوة متقدمة في مسار العدالة وعمل المحكمة الناظرة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر جرائم الاغتيال، ودعت السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها توقيف المتهمين وتسليمهم إلى تحمل مسؤولياتها القانونية في هذا المجال.

وأدانت الكتلة بأشد عبارات لادانة العدوان الارهابي الذي استهدف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وحذرت من مغبة استخدام الاراضي العربية في العدوان على اراض شقيقة. على صعيد آخر، لا محروقات اليوم، فالقطاع بفئاته كافة يدخل في إضراب ليوم واحد، وذلك اعتراضاً على عدم توفير الدولار الأميركي للقطاع لتغطية الاستهلاك الفعلي من المحروقات، وتأمين عمليات تحويل مقبوضات المواد النفطية من الليرة إلى الدولار الأميركي. وأمس، غصّت محطات الوقود بالسيارات، لتعبئة البنزين، تفادياً لأي نقص في هذه المواد خصوصاً بعد تلويح تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان «APIC» باتخاذ خطوات أخرى في حال لم يُصَرْ إلى إيجاد الحلول المناسبة.

"الجمهورية": موازنة 2020 يثقلها الدين والمتقاعدون

ينطلق مجلس الوزراء، بدءاً من اليوم، في جلسات متتالية في مناقشة موازنة 2020 تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية، على أن يقرّها المجلس قبل نهاية السنة. وفي الموازاة، تُطلق من باريس يوم الجمعة صافرة البدء بتنفيذ مقررات «سيدر»، بعد لقاء في قصر الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة سعد الحريري، الذاهب إليه غداً، حاملاً معطيات يفترض أن تشجّعه على تحريك عجلة «سيدر» عملياً بما يُلاقي ما اتخذه لبنان، وإجراءات وإصلاحات اقتصادية ومالية بدأت مع موازنة 2019 ويفترض ان تستكمل في موازنة 2020. وعُلم انّ الحريري سيَستبِق سفره الى العاصمة الفرنسية بإجراء اتصالات ومشاورات حول الوضع الإقتصادي تشمل جميع الافرقاء، ومن ضمنهم «حزب الله»، على أن يستكملها بعد عودته. على وقع البدء بمناقشة موازنة 2020، يحزم رئيس الحكومة سعد الحريري حقائبه غداً ليغادر الى باريس يرافقه الفريق المكلّف متابعة ملف «سيدر»، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ الزيارة تكتسب أهمية بالغة بالنظر الى انّ موعدها جاء عقب الانتهاء من التحضيرات الأولية لإطلاق مشاريع «سيدر 1» من باريس وبيروت، بعد إنجاز موازنة العام 2020 ضمن المهلة الدستورية، أي قبل نهاية العام الجاري، والتصميم على البحث فيها في الحكومة ابتداء من جلسة اليوم. وقالت المصادر انّ الحريري سيلتقي، بالإضافة الى ماكرون ونظيره الفرنسي، المكلّف ملف «سيدر» السفير بيار دوكان وأعضاء اللجنة المكلفة معاوَنته في حضور الجهات المانحة وأصحاب المؤسسات والشخصيات المعنية بالإستثمارات المقررة في إطار «سيدر»، إضافة الى فرق المراقبة والتدقيق التي ستتابع تنفيذ المشاريع التي يمكن البَت بها.

مجلس الوزراء

من جهة ثانية، كادت جلسة مجلس الوزراء أمس أن تمرّ رقماً في عداد الجلسات الهادئة تحت سقف المساكنة التي أنتجَتها المصالحة، لولا الجمر الذي اشتعل تحت الرماد وانعكسَ سجالاً بقلوب ملآنة بين وزير «التكتل القوي» غسان عطالله والوزير الاشتراكي وائل ابو فاعور، ما استدعى تَدخّل رئيس الحكومة بقوة طالباً منهما ترك «حساسيتهما» خارج القاعة، و»الابتعاد عن السخافات لأنّ الامور التي تناقش في مجلس الوزراء أساسية». ومع انّ دفعة التعيينات الجديدة التي أقرّها المجلس لا يُستهان بها في مناصب اهترَأت من الفراغ، الّا أنّ غصّة الاعتراضات بقيت موجودة سواء على الآلية او على الاسماء، فالتعيينات التي شملت «ايدال» ومجلس الخصخصة. واعترض وزير «المردة» يوسف فنيانوس على اسم فرحات فرحات للأمانة العامة لمجلس الخصخصة، وهو ماروني من زغرتا، «لأنه شارك في إعداد القرار 1559 وقانون محاسبة سوريا»، كما قال. فضحك الحريري وردّ عليه ممازحاً: «إنت لازم تكون مبسوط». وكذلك اعترض وزراء «القوات» على التعيينات. وقال مصدر قواتي مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ التعيينات في المراكز الكبيرة يجب ان يتم الاعلان عنها في صحف عالمية وإقليمية ومحلية مُسبقاً. ولكن أرسل كثير من السيَر الذاتية لأشخاص كفوءين جداً وعلى مستوى عالمي، وتشكلت لجنة من 7 أشخاص، أحدهم رئيس مجلس الخدمة المدنية، وكان الآخرون من القطاعين الخاص والاكاديمي، كرئيس كلية الاقتصاد في الجامعة الاميركية، ورئيس جمعية المصارف. ورفعت اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء. هل هذه الاجراءات ستأتينا بأحسن أو أسوأ الاشخاص؟ انّ هذا الامر يعطي ثقة لمَن يريد أن يستثمر في لبنان، والشفافية في العمل بعيداً عن الاستزلام والمحسوبية. ونحن بأمسّ الحاجة لإعطاء صورة عن استقلالية المؤسسات والشفافية». بدوره، قال الوزير كميل ابو سليمان لـ«الجمهورية»: «نحن نعود الى الوراء، لماذا لا نعطي فرصاً للناس ونحن لا نعلم عن الاسم الذي تم اختياره شيئاً، ولا نعلم كيف حصلت الطبخة؟ ما علمنا به هو انّ له علاقة بالوزير جبران باسيل». وسجّل الوزير وائل ابو فاعور ملاحظة على أداء فرحات، ودَعاه، عبر «الجمهورية»، الى «قليل من التواضع»، وقال: «شَعرنا للحظة من خلال سيرته الذاتية العظيمة انه أنقذ الوضع الاقتصادي في العراق واليمن وافغانستان وكرواتيا، والدول التي انبثقت من الاتحاد السوفياتي». وعلمت «الجمهورية» أنه في بداية الجلسة، وبعد ان أبلغ رئيس الجمهورية الوزراء بسفره أواخر الاسبوع الى نيويورك مُشيداً بالانجاز الذي تحقق في الامم المتحدة، تحدث الحريري فقال: «في الأسبوع المقبل ستتكثّف جلسات العمل لمجلس الوزراء لإنهاء الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي في أوقاتها الدستورية، ونريد من الوزراء جهداً كبيراً في الحضور والمناقشة لإنجازها قبل 15 تشرين الاول». واضاف: «موازنة الـ 2019 تضمنت إصلاحات ولكنها ليست كافية، وعلينا ان نعمل على موازنة أفضل لـ 2020». وأبلغ الحريري الى الوزراء أنه سيسافر الى باريس للقاء ماكرون وعدد من المسؤولين الفرنسيين، للبحث في مقررات مؤتمر «سيدر».

أصحاب المحطات

وطرحت وزير الطاقة ندى البستاني المشكلة التي يواجهها أصحاب المحطات في صرف الدولار لقاء المواد النفطية، فأكد لها الحريري انه سيبحث في هذا الأمر مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير في الساعات المقبلة. وأرجأ مجلس الوزراء بند تزويد القرى والبلدات المجاورة لموقع مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، بعدما كانت الكمية التي اقترحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني تبلغ 300 كيلو واط. في حين طلب الوزير اكرم شهيّب رفعها الى 500 كيلو واط، فطلبت البستاني التريّث لإعداد دراسة حول الكلفة التي ستتحملها مؤسسة كهرباء لبنان. وتوقف بعض الوزراء عند النقاش الذي حصل بين «المتصالحين الجدد» وزير «حزب الله» جميل جبق والوزير الاشتراكي ابو فاعور، بسبب الصلاحيات بين الصحة والصناعة. فعند مناقشة البند 23 المتعلق بمذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والبيئة العراقية ووزارة الصحة اللبنانية، طلب ابو فاعور استيضاح دور وزارة الصناعة في هذه المذكّرة لأنّ المصانع اللبنانية معنية بها. فأكد جبق له انّ الأمر يتعلق بتسويق الادوية اللبنانية في العراق، لكنّ ابو فاعور لم يرقه هذا التوضيح فأصرّ على دور وزارته في المذكرة. وأخذ المخطط التوجيهي حيّزاً كبيراً من النقاش داخل الجلسة دامَ نحو ساعتين، ولم يخل هذا النقاش من التوتر، واستهلّه وزير البيئة فادي جريصاتي بشرح مفصّل عن المقالع والكسارات والخرائط التي أرفقها بأقراص مدمجة. وعلمت «الجمهورية» انّ جريصاتي تحدث عن الصعوبات التي تعترض الكسارات في مناطق تتضمن الآثار. وقدّم فنيانوس ملاحظاته، وكذلك فعل الوزير قماطي الذي تحدث عن مناطق في الشمال والجنوب لا بدّ أن يلحظها المخطّط وتقع بعيدة عن السلسلة الشرقية. وأثار الوزير شهيّب «الضوابط في نقل البحص والرمل عبر شاحنات بحمولة تفوق قدرتها، ما يؤثّر على الطرق». وتم الاتفاق على إعطاء تراخيص بمهلة سنة ونصف السنة حتى الانتهاء من تنفيذ المخطط. ودار نقاش حول دور القوى الأمنية في مراقبة التراخيص وضبط المخالفات. وأثناء طلب ابو فاعور استيضاح النقاط الملوّنة على الخرائط، مُعتقداً أنّ بعضها يظهر تَوسعة لرقعة الكسّارات، شرح له جريصاتي مفهوم هذه النقاط، فقال له الوزير غسان عطاالله: «ان شاء الله هَلّق». فصرخ ابو فاعور: «إنتَ جايي تِتسلّى وعامِل مهرّج بالجلسِه؟!». فرَد عليه عطالله طالباً منه «احترام نفسه ومجلس الوزراء»، فتوتّر الجو واستخدمت عبارات غير لائقة، ما استدعى تدخّل الحريري الذي قال: «عَم تِتلهوا بأمور سخيفة وملفّاتنا أساسية، لا تِنِقلوا حساسيتكم الى داخل مجلس الوزراء». وفي ختام النقاش تقرّر تأجيل البَت بالمخطط التوجيهي لتعديل الالوان والتصديق على الخرائط خلال الجلسة في السراي اليوم، المقررة للبدء بمناقشة الموازنة بالتفصيل. وشرح وزير المال الخطوط العريضة لمشروع موازنة العام 2020، مؤكداً انها لن تتضمّن «فرسان الموازنة» وترك القرارات التي تحتاج الى مراسيم وقرارات الى خارج الموازنة. وإذ أثار الحريري موضوع التأخر في إقرار قوانين تؤمّن إيرادات، اكد خليل «انّ الموازنة لا تتضمن ضرائب جديدة حفاظاً على استقرار التشريع، وانّ العجز لن يتجاوز الانفاق». وعرض خليل للواردات، فقال: «لم نستطع تقدير الواردات نهائيّاً لأن ليس هناك أرقام حول المخالفات البرية والبحرية، ولا «الارقام المميزة» للسيارات». وأشار الى «أن لا نفقات إضافية سوى الضرورية عن 2019»، كاشفاً أنّ خدمة الدين العام سجّلت زيادة في 2020 بقيمة 1232 مليار ليرة عن 2019، وستبقى تحت سقف نسبة العجز في 2019. وكذلك اشتكى من معاشات التقاعد التي ترتفع، وهذا يؤدي الى خلل»، مشيراً الى «انّ نسبة النمو سجلت صفراً».

الشدياق

وأكدت مصادر «القوات» لـ«الجمهورية» انّ ورقتها عن الموازنة هي قيد التحضير وستقدّمها خلال أيام، وقد انتظرت العرض الذي قدّمه وزير المال علي حسن خليل لتبني على الشيء مقتضاه. وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق لـ«الجمهورية»: «إعترضنا على مبدأ آلية التعيينات، مع احترامنا للاسم الذي طرح لإدارة «ايدال»، وكنّا نتمنى طَرح أكثر من إسم لهذا المنصب لكي يكون الاختيار وفقاً للكفاية وليس في إطار اختيارات جانبية واستنسابية». وأشارت الى «أنّ «القوات» ستشدّد على أمرين أساسيين في الموازنة، أن تكون «عملية، وبالأرقام واضحة». وعن الضرائب، أكّدت شدياق أن «لا ضرائب جديدة ستترتّب على المواطنين».

بري

وأبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، أمس، ارتياحه الى مباشرة مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون موازنة 2020 وتخصيص جلسات متتالية لدرسها. وشدّد على ضرورة إحالة هذا المشروع الى المجلس النيابي قبل 15 تشرين الاول، أي ضمن المهلة الدستورية.

وسُئل بري عمّا تردّد من انّ مشروع الموازنة سيتضمن «إجراءات موجعة»، فأجاب: «لا توجد ضرائب ولا «فرسان موازنة» في الموازنة، هناك مشاريع قوانين مستقلة ستواكِب الموازنة». وكرّر القول: «إذا طَبّقنا البنود الـ 22 التي اتفقنا عليها في الاجتماع الموسّع في بعبدا خلال 6 أشهر، فإننا سنتجاوز الأزمة».

عون الى نيويورك

من جهة ثانية، أنجزت الدوائر المختصة في القصر الجمهوري الترتيبات اللوجستية الخاصة بسفر رئيس الجمهورية الى نيويورك، مُترئساً وفد لبنان الى الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية للأمم المتحدة المقررة بين 23 و27 من الجاري، حيث سيُلقي كلمة لبنان أمام المنظمة الدولية، على أن تكون له على هامشها مجموعة لقاءات مع نظرائه العرب والاجانب.

ومن المقرر أن ينضَم وزير الخارجية جبران باسيل الى الوفد، بعدما يكون قد سبقه الى الولايات المتحدة الأميركية لترؤس أعمال مؤتمر الطاقة الإغترابية لهذه السنة، ثمّ الانطلاق في جولة تشمل عدداً من الولايات الاميركية بدءاً من 21 الجاري.

السلطات اللبنانية تبلغ محكمة الحريري تعذر الوصول إلى متهم ينتمي لـ«حزب الله»..

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، وجرائم الاغتيالات السياسية المرتبطة بها، أن السلطات اللبنانية أبلغتها، أمس، تعذر الوصول إلى سليم جميل عياش، أحد عناصر «حزب الله»، الذي تتهمه المحكمة بالتورط في اغتيال الحريري، وأمين عام الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي، ومحاولة اغتيال الوزير السابق النائب الحالي مروان حمادة، ووزير الدفاع الأسبق إلياس المر. وقالت المحكمة، في بيان أصدرته أمس، إن قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر، نتيجة لقراره الذي صدَّق فيه قرار الاتهام، مذكرة توقيف بحق عياش. وتعتمد المحكمة الخاصة بلبنان على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف والقرارات الصادرة عنها. و«بما أنه يُعتقد أن السيّد عياش يقيم في لبنان، فإن مذكرة التوقيف قد أُحيلت إلى السلطات اللبنانية». وقالت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا هردليشكوفا، في البيان الذي حثت فيه المتهم في الاعتداءات المتلازمة على التعاون مع المحكمة، وتُطلِعه فيه على حقوقه، إن «السلطات اللبنانية أعلمَتني بعد ذلك بأنها لم تتمكن من تحديد مكان وجود السيد عياش، ولا تبليغ قرار الاتهام إليه شخصياً»، وتابعت: «في إطار الخطوة التالية، مثلما تنص عليه قواعد الإجراءات والإثبات (القواعد) لدى المحكمة الخاصة بلبنان، يجوز لي، بالتشاور مع قاضي الإجراءات التمهيدية، أن أُصدرَ قراراً يقضي بتبليغ قرار الاتهام بطريقة أخرى، بما في ذلك عن طريق إجراءات الإعلان العام»، لافتة إلى أنها «قد تُصدر قراراً كهذا في الوقت المناسب، إذا اقتضى الأمر ذلك». وإذا لم تأتِ هذه الإجراءات البديلة بالنتيجة المرجوة، قد يُطلب من غرفة الدرجة الأولى أن تنظر فيما إذا كان ينبغي إجراء محاكمة غيابية. ولم يأخذ هذا الملف حيزاً كبيراً في مناقشات الحكومة اللبنانية التي اجتمعت أمس، ولم تتطرق إلى الملف إلا وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق التي توقفت عند التلازم في القرار الاتهامي الجديد بين اغتيال الحريري واغتيال حاوي ومحاولة اغتيال حمادة والمر، بحسب ما قالته مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن شدياق طالبت الحكومة بمواكبة عمل المحكمة، بالنظر إلى أنه «آن الأوان لتبيان الحقائق، وإنزال العقوبات بالمرتكبين»، كما شددت، بحسب المصادر، على ضرورة ملاحقة المتهمين وتوقيفهم ومحاكمتهم على ارتكابهم الجرائم. وهذه ليست المرة الأولى التي تطالب فيها المحكمة الدولية السلطات اللبنانية بالبحث عن متهم وتوقيفه. ففي السابق، أحال القضاء اللبناني مذكرة بحثٍ وتحرٍ إلى وزارة الداخلية التي تحركت أجهزتها، وسطرت محضراً بعدم العثور على المطلوبين، كما قال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الآلية المتبعة تتم عبر القضاء، حيث ترسل النيابة العامة التمييزية طلباً بالبحث وتوقيف المطلوب إلى وزارة الداخلية، ويأتي الجواب من الداخلية للنيابة العامة. ورداً عما إذا كان لبنان يتعاون مع المحكمة، أكد شربل أن السلطات اللبنانية تتعاون، بدليل أنه طُلِبَت معلومات من الداخلية حول عياش وسواه، وتم تزويدهم بكل التفاصيل عنه وعن مستند هويته من الداخلية، وهي معلومات باتت بعهدة المحكمة الدولية، وما كانت لتتوفر لدى المحكمة لولا تعاون السلطة اللبنانية. وشدد على أنه لا يتم التحرك إلا من خلال طلب من القضاء. غير أن هناك سياسيين لبنانيين لا يرون أن تحركات الدولة تتسم بالقدرة الكافية على ملاحقة المتهم أو توقيفه، أسوة بملفات قضائية أخرى، مثل الجرائم الفردية التي تم اكتشاف معظم المتورطين فيها وتوقيفهم، وهو ما عبرت عنه الوزيرة مي شدياق، في حديث تلفزيوني، بالقول: «لا أدري إن كانت الدولة ستتحرك لإلقاء القبض على سليم عياش أو لا نعرف في حال تدري أين هو، ولا نعرف ما إذا كان لـ(حزب الله) يد في إخفائه، ولا أحد يعلم أين هم، ولا نعلم إن كانوا قد قتلوا في سوريا أو هم في إيران». ويقول شربل لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجرائم سياسية، ولها تداعيات على الأرض، فيما الدولة اللبنانية «تعيش هاجس الاستقرار والأمن الذي نُحسد عليه من كل دول العالم»، ويشير في الوقت نفسه إلى أن الإشكاليات القائمة بالنظام اللبناني أن بعض القرارات «تفرض على الجميع التوافق، خصوصاً في قضايا حساسة»، ومن بينها ملف تشكيل الحكومات، لذلك «لا تستطيع الدولة تجاوز التوافق، حفاظاً على الاستقرار». وفي ملف المحكمة الدولية، يشير إلى أن «التوافق غير موجود، وهذا لا يخفى على أحد»، ويضيف: «الدولة اللبنانية حرة في بعض القرارات، لكن في قرارات أخرى، فإن القرار ليس بيد الحكومة، وليس بيد أحد من الرؤساء الثلاثة، بل هو بيد التوافق الإلزامي، وينسحب الأمر على ملفات أمنية تحتاج إلى توافق»، لافتاً إلى أن الدولة «تأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الاستقرار، لأن لبنان بلد حساس، ويستحيل تخطي التوافق لتنفيذ بعض القرارات». ورفع قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، أول من أمس (الاثنين)، السرية عن قراره الذي صدّق فيه قرار اتهام بحق سليم جميل عياش. وفي قرار الاتهام المؤرخ في 14 يونيو (حزيران) الماضي، يُزعم تورط عياش في اعتداء 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2004 على النائب مروان حماده، واعتداء 21 يونيو 2005 على جورج حاوي، واعتداء 12 يوليو (تموز) 2005 على الوزير الأسبق إلياس المر. وقد رُفعت السرية أيضاً عن نسخة مموهة من قرار الاتهام. وفي 5 أغسطس (آب) 2011، رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن الاعتداءات المذكورة آنفاً «متلازمة» مع اعتداء 14 فبراير (شباط) 2005 الذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وإلى مقتل أشخاص آخرين أو إصابتهم بجروح. وتبعاً لذلك، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن هذه الجرائم تندرج في نطاق اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان. وقالت رئيسة المحكمة، أمس: «في حال عقد الإجراءات غيابياً، ستعيِن رئيسة مكتب الدفاع محامياً مستقلاً لتمثيل مصالح عياش في المحكمة، بغية ضمان نزاهة الإجراءات. ولكن مشاركة السيد عياش بنفسه في الإجراءات هي أفضل ضمانة على الإطلاق». وحثّت عياش على المشاركة في الإجراءات القائمة بحقه، وذلك بوسائل تشمل تعيين محامٍ من اختياره.

وزير الدفاع يتطلع إلى توسيع صلاحياته... ومواقفه ليست ملزمة للجيش

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... لم تُعرف حتى الساعة الأسباب الكامنة وراء إصرار وزير الدفاع الوطني إلياس بو صعب على عدم توقيع البريد الإداري للجيش، رغم أنه مضى أكثر من 5 أسابيع على اعتكافه عن التوقيع، من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراج من شأنها أن تعيد الأمور إلى نصابها. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية مواكبة للخلاف القائم بين وزير الدفاع والمؤسسة العسكرية بأنه لم يسجّل حتى الآن حصول مداخلات من المراجع العليا تدفع في اتجاه إقناع بو صعب بالعودة عن اعتكافه، وكأن هناك من يراهن على أن تفاقم الخلاف قد يؤدي إلى تمدد الوزير في صلاحياته بحيث لا تقتصر على حصرها في توقيع البريد الإداري العائد للمؤسسة العسكرية بل تتمدد في اتجاه الشأن العسكري الذي هو من صلاحية قيادة الجيش. وكشفت المصادر الوزارية أن اجتماعات عدة عُقدت بين وزير الدفاع وقائد الجيش العماد جوزف عون، في محاولة للسيطرة على الخلاف، إفساحاً في المجال أمام توقيع الوزير على البريد الإداري، وقالت إنه لا علاقة للوزير بالبريد العسكري الذي هو من اختصاص قيادة الجيش. ورأت أن اعتكاف بو صعب عن التوقيع على البريد الإداري يعود إلى تأخر قيادة الجيش في مشروع المراسيم التطبيقية لقانون الدفاع تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء وإقرارها، وقالت إنه يراد من إعدادها إتاحة الفرصة لتوسيع صلاحيات وزير الدفاع، رغم أنها محصورة بالشق الإداري، لا العسكري، ولا يجوز له حق الإمرة أو التدخّل في التشكيلات التي تعدّها قيادة الجيش من خلال المجلس العسكري الذي يرأسه قائد الجيش، ولا يُسمح لغير أعضائه بحضور اجتماعاته التي تُعقد أسبوعياً. واعتبرت المصادر نفسها أن الإشكالية القائمة بين بو صعب وقيادة الجيش تكمن في أن وزير الدفاع يتحدث باسمه، فيما مديرية التوجيه هي التي تنطق باسم المؤسسة العسكرية، إضافة إلى أن العماد عون ينطق باسم الجيش في «أمر اليوم» في مخاطبته العسكريين في عيد تأسيس الجيش أو في مناسبات وطنية أخرى أو خلال تفقّده الوحدات العسكرية المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية. وأكدت أن قانون الدفاع هو الناظم الوحيد للعلاقة بين بو صعب والجيش، وقالت إن بعض الأطراف يتعامل مع المراسيم التطبيقية على أنها المعبر المؤدي حكماً إلى توسيع صلاحيات الوزير، مع أن معظم القوى السياسية لا تُبدي حماسة لأي تعديل يراد منه تقليص الصلاحيات المعطاة للجيش. وقالت المصادر الوزارية إن لديها إحساساً بأن ما يعيق التفاهم بين بو صعب وقيادة الجيش يتجاوز الخلاف حول ما يسمى بالمراسيم التطبيقية، ليطال بعض المواقف التي تصدر من حين لآخر عن بو صعب، وتشكل أحياناً إحراجاً للمؤسسة العسكرية؛ خصوصاً أنه لا بد من التمييز بين ما يصدر عنه وبين البيانات التي تصدر عن مديرية التوجيه، وهذا ما تبين من بعض المواقف التي أطلقها وتتعلق تارة بالمعابر الحدودية غير الشرعية، وتارة أخرى بترسيم الحدود البرية والبحرية. ورأت أن لا اعتراض على حق وزير الدفاع في أن يُبدي وجهة نظره حيال هذه القضايا، وقالت ليس هناك ما يمنعه في هذا الخصوص، وإنما مواقفه ليست مُلزمة بالضرورة للمؤسسة العسكرية. وفي هذا السياق، توقفت المصادر أمام ما جرى من مداولات في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، للنظر في استيعاب حادثة الجبل، وقالت إن بعض الوزراء رأى أنه لا بد من تكليف الجيش تسيير دوريات في بعض قرى الشوف وعالية وإقامة الحواجز لملاحقة المتهمين الذين كانوا وراء حصولها وتوقيفهم. لكنه كان لقيادة الجيش رأي آخر، وهذا ما عكسه العماد عون، في تركيزه على أن استيعاب ما ترتب أو قد يترتب من تداعيات على حادثة الجبل، يجب أن يبدأ بتهيئة الأجواء لاستيعابها سياسياً، وهذا ما حصل لاحقاً، مع أنه جاء متأخراً. وتابعت المصادر أن وجهة النظر التي تحبّذ اعتماد الحل السياسي لاستيعاب ارتدادات حادثة الجبل كانت الرابحة، وهذا ما عكسه لقاء المصالحة والمصارحة الذي رعاه الرئيس عون في قصر بعبدا. وسألت المصادر عن الجدوى من إصرار وزير الدفاع على التعامل مع هذه الحادثة، وكأنها تأتي في سياق نصب الكمائن لاغتيال أحد الوزراء، وبالتالي لا بد من إحالتها إلى المجلس العدلي، إلى أن جرى لاحقاً سحب كل هذه «الاتهامات» من التداول بإحالتها إلى القضاء العسكري، علماً بأن قيادة الجيش لم تكن طرفاً في هذا المسلسل الاتهامي، وكان لتعاطيها أثر إيجابي لدى معظم القوى السياسية، وأيضاً موضع تقدير لوجهة نظرها التي جنّبت إقحام الجيش في لعبة تصفية الحسابات. لذلك رأت المصادر أن الامتناع عن توقيع البريد الإداري للجيش ليس سبب الخلاف، بمقدار ما أن السبب يكمن في إصرار بعض الأطراف على حرق المراحل، من خلال التحضير لخوض الانتخابات الرئاسية، وبالتالي التصويب على العماد عون، مع أنه لم يسبق له أن سعى للوصول إلى سدة الرئاسة.

اختفاء قريب لزوجة الأسد في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط».. أفادت معلومات في بيروت بـ«اختطاف» مرهف ابن طريف الأخرس قريب أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الأخرس اختطف في ظروف غامضة على الطريق بين عاليه وشتورا في طريقه إلى دمشق، الخميس الماضي. وبثت إذاعة «صوت لبنان» أن زوجة الأخرس تلقت اتصالاً من منطقة البقاع الشرقي من هاتفه الشخصي من رقم سوري، يطالبها بدفع مبلغ مليوني دولار فدية مقابل الإفراج عنه، لافتة إلى أنه عثر على سيارته متوقفة في عاليه، بينما كان في طريقه من العاصمة بيروت إلى دمشق. وتردد سابقاً أن الخاطفين طلبوا عشرة ملايين دولار، في وقت حرصت أسرة مرهف على القول إن أحداً لم يتصل بهم للمطالبة بفدية. وحسب معارضين سوريين، فإن الأخرس هو نجل رجل الأعمال المعروف طريف الأخرس، المقيم في حمص، مسقط رأس أسرة آل أخرس، ويحتكر تجارة عدد من المواد والسلع الغذائية كالأرز والسكر والموز وغيرها، وقال أحد المعارضين إنه «ينوب عن أسماء في العديد من الاستثمارات في القطاع المصرفي والعقارات والصناعات الغذائية».