سوريا....قصف جديد على «مواقع الحرس» الإيراني في البوكمال وتدهور سعر الليرة السورية يقلق التجار الدمشقيين..

الأربعاء 18 أيلول 2019 - 6:34 ص

2102

عربية

قصف جديد على «مواقع الحرس» الإيراني في البوكمال وتدهور سعر الليرة السورية يقلق التجار الدمشقيين..

دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط».. قتل 10 عناصر موالين لإيران جراء غارات غامضة جديدة، يعتقد أنها إسرائيلية، على «مواقع الحرس الثوري» الإيراني في البوكمال، شرق سوريا على حدود العراق. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنّ «الغارات استهدفت 3 مواقع لـ(الحرس الثوري) الإيراني ومجموعات موالية» في ريف دير الزور، من دون أن يحدد الجهة المنفذة للغارات. وأضاف «المرصد» لاحقاً أن الضربات «تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة، واستهدفت مستودعاً للصواريخ والذخيرة وموقعين آخرين في المنطقة». وجاءت هذه الضربات بعد نحو 10 أيام من غارات مماثلة. وتنتشر قوات إيرانية، وأخرى عراقية، داعمة لقوات النظام السوري، في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي. وجرى استهداف مقاتلين موالين للنظام في المنطقة مرات عدة، إذ قتل 55 منهم (سوريون وعراقيون) في يونيو (حزيران) 2018، في ضربات، قال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقف خلفها. على صعيد آخر، أعرب تجار في دمشق عن القلق جراء تدهور سعر صرف الليرة، إذ انخفضت قيمتها بشكل حاد، في السوق السوداء، لتصل في الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) إلى 691 مقابل الدولار الواحد، مسجّلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجياً لتبلغ، الاثنين، 610 ليرات. وقال التجار إن هذا التدهور أدى إلى تراجع إقبال الزبائن على الشراء.

«غارات غامضة» تستهدف مجدداً «موقعاً إيرانياً» شرق سوريا ومصادر قالت إنها إسرائيلية وأسفرت عن مقتل عشرة موالين لطهران

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... قتل عشرة مقاتلين عراقيين موالين لإيران ليل الاثنين - الثلاثاء جراء غارات شنتها طائرات حربية مجهولة في منطقة البوكمال في شرق سوريا الحدودية مع العراق، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الغارات استهدفت ثلاثة مواقع للحرس الثوري الإيراني ومجموعات موالية له» في ريف دير الزور الشرقي، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي نفّذت الغارات. وتنتشر قوات إيرانية وأخرى عراقية، داعمة لقوات النظام السوري، في منطقة واسعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً بين مدينتي البوكمال الحدودية والميادين. ومحافظة دير الزور مقسمة بين أطراف عدة، إذ تسيطر قوات النظام ومقاتلون إيرانيون على المنطقة الواقعة غرب نهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى جزأين، فيما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية. وجرى استهداف مقاتلين موالين للنظام في المنطقة مرات عدة، إذ قتل 55 منهم، من سوريين وعراقيين، في يونيو (حزيران) 2018 في ضربات قال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقف خلفها، إلا أن الأخيرة رفضت التعليق. كما استهدفت طائرات التحالف الدولي مرات عدة مواقع لقوات النظام في المنطقة. وقال «المرصد» لاحقا إن الضربات الجوية التي استهدفت القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في منطقة الهري بريف البوكمال شرق دير الزور «تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة، حيث قتل ما لا يقل عن 10 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية، واستهدفت الضربات مستودعا للصواريخ والذخيرة وموقعين آخرين في المنطقة، الأمر الذي أدى لتدمير المستودع». وزاد: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة». وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف القصف الجوي الإيرانيين شرق سوريا خلال الشهر الحالي. وجاءت هذه الضربات بعد نحو عشرة أيام من غارات مماثلة ولم تتضح هوية الطائرات التي نفذتها وتسببت بمقتل 18 مقاتلاً، بينهم إيرانيون، في المنطقة ذاتها. وحدث ذلك على وقع توتر متصاعد بين إيران و«حزب الله» اللبناني من جهة وإسرائيل من جهة ثانية. وقد اتهمت الأخيرة حينها قوات تابعة لإيران بإطلاق صواريخ نحوها من منطقة قرب دمشق. وأوضح «المرصد السوري» أن «الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع وآليات ومستودعات ذخيرة وسلاحا للقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها في مدينة البوكمال ومحيطها بعدة غارات وصواريخ، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 18 من الإيرانيين والميليشيات الموالين لها، حيث استهدفت مواقع للإيرانيين في كل من مركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر والمنطقة الصناعية وفي قرية العباس بالقرب من مدينة البوكمال، والمعبر الحدودي مع العراق ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي». وجاء ذلك بعدما نشرت قناة «فوكس نيوز» الأميركية صورا لـ«قاعدة إيرانية» في البوكمال. وفي 17 يونيو، قال «المرصد» إنه «وثق مقتل 55 من القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من جنسيات غير سورية وعناصر من قوات النظام في الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع مشتركة للإيرانيين والنظام والميليشيات الموالية لهما في منطقة الهري بالقرب منطقة البوكمال أقصى شرق دير الزور». وذكر مصدر في التحالف الإقليمي الذي يدعم دمشق ومصادر أمنية في العراق الثلاثاء أن طائرة مسيرة مجهولة ضربت موقعاً بالقرب من بلدة تسيطر عليها الحكومة السورية على الحدود مع العراق الليلة الماضية. وقال المصدر الموالي للحكومة السورية إن الهجوم الذي وقع قريباً من بلدة البوكمال أصاب موقعاً يسيطر عليه مقاتلون عراقيون من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران ولم يوقع قتلى أو مصابين. وأشارت المصادر الأمنية في العراق إلى أن هجوم الطائرة المسيرة استهدف البوكمال في سوريا، دون تقديم مزيد من المعلومات. وكانت وسائل إعلام تابعة لـ«حزب الله» ذكرت الأسبوع الماضي أن طائرات إسرائيلية قصفت معسكراً تحت الإنشاء للجيش السوري في البوكمال. وتقول إسرائيل، التي تشعر بالقلق من تزايد نفوذ إيران الإقليمي، إنها نفذت مئات الضربات في سوريا. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن السفير السوري في العراق اجتمع في بغداد الأسبوع الماضي مع المسؤول العراقي عن المعابر الحدودية لبحث سبل الإسراع بإعادة فتح المعبر.

أنقرة تتحدث عن رغبتها في توسيع «المنطقة الآمنة»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن 3 ملايين لاجئ سوري يمكنهم العودة إلى بلادهم للعيش في منطقة آمنة في شمال سوريا، معتبرا أن المنطقة التي يجري إنشاؤها بالتعاون مع الولايات المتحدة في شرق الفرات يجب تمديدها حتى يتم تحقيق ذلك الهدف. وكان إردوغان حذر مرارا من أنها قد تعيد فتح الأبواب للاجئين السوريين لدخول أوروبا، إذا لم تحصل على المزيد من الدعم الدولي للمنطقة الآمنة شمال سوريا. وتستضيف تركيا أكثر من 3.6 مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011 وفر عشرات الآلاف من المدنيين شمالا من إدلب، التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة والجماعات المتشددة. كان البيان الختامي الصادر عن القمة التركية - الروسية - الإيرانية التي عقدت في أنقرة أول من أمس، أكد أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في شمال شرقي سوريا إلا على أساس احترام السيادة والسلامة الإقليمية، مشيراً إلى ضرورة تنسيق الجهود في هذا الصدد. وأضاف البيان «تم رفض أي مبادرة لخلق واقع جديد في الميدان تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة في سوريا، وتم التأكيد على ضرورة التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف لإضعاف سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتهدد الأمن القومي لدول الجوار» في إشارة إلى سيطرة الأكراد في منطقة شرق الفرات. ووفق البيان، بحث الزعماء بدقة الوضع في منطقة خفض التوتر في إدلب، وأكدوا تصميمهم على ضمان التهدئة على الأرض من خلال تنفيذ جميع عناصر اتفاقيات إدلب، لا سيما اتفاق سوتشي الموقع في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 لتثبيت خفض التصعيد. القمة التي كان هدفها الأول إيجاد أرضية تفاهم بين تركيا من جهة وكل من روسيا وإيران من جهة أخرى، حول الوضع في شمال سوريا، حيث سعت تركيا إلى الحصول على مهلة طويلة من أجل إخراج الفصائل المتشددة من المنطقة وتفرض سيطرتها عليها لاحقا، بينما تتفق موسكو وطهران ومعهما النظام السوري بشأن العمل العسكري لتطهير المنطقة من الجماعات المتشددة. وعلى الرغم من التهديدات التركية فيما يتعلق باللاجئين، وهي المشكلة التي تمثل هاجسا دائما لتركيا، فإن هذا الموضوع لم يتطرق إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الإيراني حسن روحاني خلال المؤتمر الصحافي عقب القمة، وغاب أيضا عن البيان الختامي. وفي الوقت ذاته، واصلت تركيا والولايات المتحدة تنفيذ خطوات المرحلة الأولى، من إنشاء المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، وأجرت القوات التركية والأميركية جولة التحليق المروحي المشتركة الخامسة أول من أمس، في إطار أنشطة المرحلة الأولى لإقامة منطقة آمنة شمال شرقي سوريا. وأشارت إلى إقلاع مروحيتين تابعتين للجيش التركي واثنتين عائدتين للقوات الأميركية، من أكتشا قلعة، نحو الجانب السوري من الحدود. وكانت تركيا سيرت أول دورية برية مشتركة لها مع الولايات المتحدة شرق الفرات، الأسبوع الماضي، في إطار المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة على طول الحدود الشمالية لسوريا. كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال الثلاثاء الماضي إن بلاده «غير مطمئنة» لمواقف الولايات المتحدة بشأن المنطقة الآمنة. وأضاف أن الخطوات المتخذة من قبل الولايات المتحدة أو التي قيل إنها اتُخذت لا تزال خطوات «شكلية»، مشيراً إلى أن أنقرة ترى محاولات مماطلة من قبل واشنطن لتنفيذ الاتفاق، على حد تعبيره. لكن وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ردت على ذلك بقولها إنها اتخذت خطوات «جدية» لتنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة، بالتنسيق مع تركيا. في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية جديدة في الجيش التركي بحلول العام 2020 ستعمل على مواجهة المخاطر على الحدود بين تركيا وسوريا. وبحسب المدير العام لشركة المصنعة للطائرات، فإن الوحدة ستضم 30 طائرة مزودة بالذكاء الاصطناعي الذي يمكِّنها من تمييز «العدو» من «الصديق». ويبلغ مداها 15 كيلومترا.

تحليل إخباري: القمة الروسية ـ التركية ـ الإيرانية منصة للتصعيد ضد أميركا وتفاهمات متبادلة حول أربع نقاط بشأن سوريا

الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي... حشد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمام نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني للحصول على موقف ثلاثي ضد الأميركيين ويدعم إقامة «منطقة أمنية» شمال سوريا تتضمن إبعاد «الانفصاليين» و«الإرهابيين» وإعادة اللاجئين السوريين، فيما نجح بوتين في تخفيف حدة موقف إردوغان من شروط التسوية السياسية وتشكيل اللجنة الدستورية وإعلان موقف بـ«الحفاظ على السيادة السورية». في المقابل، سعى روحاني إلى ضمان انعقاد القمة السادسة لـ«ضامني» مسار آستانة في طهران في هذا التوقيت الإقليمي والدولي. كان ذلك ضمن نتائج القمة الخامسة بين بوتين وإردوغان وروحاني في أنقرة أول من أمس. وحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، يمكن تلخيص نتائج قمة «الضامنين» الثلاث إزاء أربعة ملفات رئيسية:

1- اللجنة الدستورية: تمت إقرار القائمة النهائية للجنة الدستورية لإجراء الإصلاحات الدستورية وتنفيذ القرار 2254 بعدما سحبت أنقرة اعتراضها على دحام الجربا الذي كانت دمشق رشحته ضمن أربعة أسماء من ضمن 6 أسماء جرى الخلاف عليهم بين «الضامنين» الثلاثة. حاول الرئيس بوتين إقناع الرئيس بشار الأسد بالموافقة على «قواعد العمل» للجنة الدستورية وأوفد مبعوثه ألكسندر لافرينييف إلى دمشق الأحد عشية قمة أنقرة، لكن لم يتم الوصول سوى إلى إقرار أسماء اللجنة.

وعليه، فإن قادة روسيا وتركيا وإيران حققوا اختراقا وحيدا في اللجنة الدستورية بإقرار اسم دحام الجربا والاتفاق على الأسماء الـ150. وجاء في البيان الختامي: «أعربوا (القادة) عن رضاهم إزاء الإنجاز الناجح لجهود تشكيل اللجنة الدستورية وأعادوا التأكيد على دعمهم لجهود المبعوث الأممي غير بيدرسن للتوصل لاتفاق بين الأطراف السورية حول قواعد الإجراءات. وشددوا على استعدادهم لتيسير إطلاق اللجنة الدستورية في جنيف بما يتوافق مع قرارات مجلس الحوار الوطني السوري في سوتشي»، الذي عقد في روسيا بداية العام الماضي. بحسب المعلومات، لم يصل حجم الاختراق إلى حدود الاتفاق على موعد انعقاد اللجنة الدستورية وقواعدها الإجرائية. وهناك رهان على إمكانية توجه بيدرسن إلى دمشق قريباً لإنجاز التعديلات النهائية لـ«قواعد العمل» للجنة الدستورية على أمل الوصول إلى اتفاقات نهائية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الحالي التي ستعقد على هامشها لقاءات لوزراء خارجية «المجموعة الصغيرة» الخاصة بسوريا.

2- إدلب ومنطقة «خفض التصعيد»: حصل تفاهم غير مكتوب على تأجيل الهجوم الشامل لقوات الحكومة السورية على إدلب واستمرار طهران في عدم زج ميليشياتها المتمركزة غرب حلب في الهجوم وتوقف القوات البرية الروسية المتمركزة شمال حماة عن التقدم، ما يعني تمديدا مؤقتا لوقف النار.

في المقابل، تمسك الجانب الروسي بضرورة استعجال محاربة «التنظيمات الإرهابية» في إدلب. واتفق القادة الثلاثة بعد مشاورات جماعية وثنائية على «أهمية الحاجة للحفاظ على الهدوء على الأرض عبر التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، خاصة مذكرة سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) 2018». كما أعربوا عن «قلقهم الشديد من تزايد وجود تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي وأعادوا التأكيد على عزمهم الاستمرار في التعاون للقضاء النهائي على (داعش) و(جبهة النصرة) وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والتنظيمات الأخرى المرتبطة بتنظيمي (القاعدة) و(داعش) والجماعات الإرهابية الأخرى المصنفة من مجلس الأمن».

وحصلت أنقرة على انتقاد لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين في إدلب و«ضمان أمن الأفراد العسكريين المنتمين للدول الضامنة المتمركزين داخل أو خارج منطقة نزع التصعيد في إدلب» في إشارة إلى عناصر الجيش التركي المتمركزين في النقاط الـ12 شمال غربي سوريا. لكن هدفي محاربة الإرهابيين وإعادة فتح الطريقين الرئيسيين اللاذقية – حلب، وحماة - حلب لا يزالان قائمين. وقال بوتين: «علينا اتّخاذ تدابير إضافية لتدمير التهديد الإرهابي الآتي من منطقة إدلب تدميرا كاملا».

3- شمال شرقي سوريا: كان لافتا حجم التركيز في موقف القادة الثلاثة والنقاشات بينهم والبيان الختامي حول الوضع شرق الفرات، خصوصاً أن هذه القمة جاءت بعد أيام من بدء واشنطن وأنقرة تنفيذ ترتيبات عسكرية مع أنقرة شرق الفرات. كانت تركيا تريد إقامة «منطقة أمنية» بعمق 30 كلم وامتداد 410 كيلومترات وإقامة بنية تحتية تسمح بإعادة اللاجئين وإقامة مناطق للمجلس المحلية وسحب السلاح الثقيل لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. لكن أميركا عرضت إقامة «آلية أمنية» شرق الفرات (وليس منطقة أمنية) تشمل إقامة مركز مشترك للعمل العسكري وتنفيذ طلعات جوية وتبادل معلومات وتسيير دوريات مشتركة وبعض الخطوات الرمزية المتعلقة بتدمير مواقع لـ«الوحدات».

لم تكن هذه الخطوات كافية لأنقرة، حيث كرر مسؤولون أتراك التلويح بعملية عسكرية. وعلم أن إردوغان أعطى مهلة لنهاية الشهر الحالي لتلبية واشنطن مطالبه وهو يراهن على لقائه بالرئيس دونالد ترمب في نيويورك لحلحلة موقف العسكريين الأميركيين. وكانت قمة أنقرة بمثابة تمهيد الأرضية للموقف التركي ودعمه. وأكد القادة الثلاثة أن «الاستقرار والأمن في هذه المنطقة (شرق الفرات) لا يمكن تحقيقهما سوى على أساس احترام سيادة ووحدة أراضي البلاد، واتفقوا على تنسيق جهودهم نحو تحقيق هذه الغاية». ورفضوا جميع محاولات خلق واقع جديد على الأرض بذريعة محاربة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي (الكردية) غير القانونية، ويعربون عن عزمهم على معارضة الخطط الانفصالية الرامية لتقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن الوطني للدول المجاورة»، في إشارة إلى تركيا.

4- ربط بين منطقتين: حاول الرئيس إردوغان الحصول على دعم بوتين وروحاني لخطة تركية بإقامة «منطقة أمنية» بامتداد 910 كيلومترات (ما يعني الاعتراف بضم لواء إسكندرون) وعمق 30 كلم شمال سوريا في محاذاة حدود تركيا لإعادة قسم من 3.5 مليون سوري في تركيا. وقد حاول الحصول على الدعم نفسه من دول أوروبية وعربية وسيكرر ذلك لدى استضافة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوتين في القمة الرباعية بعد أسابيع. وبدا أن الموقف الثلاثي تضمن بعض الإشارات الداعمة لتصور إردوغان حيث تمت «دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها لزيادة مشاركتهم ومساعداتهم في سوريا عبر تنفيذ مشروعات بمجال جهود إعادة الأعمار الأولي، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية؛ مثل الماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات وإزالة الألغام». كما دعوا المجتمع الدولي لتوفير الدعم المناسب لـ«إعادة توطين اللاجئين وعودتهم إلى الحياة الطبيعية وإعادتهم التأكيد على استعدادهم في الاستمرار في التعاون مع جميع الأطراف المعنية. ووافقوا على تنسيق مبادراتهم بخصوص تنظيم مؤتمرات دولية حول المساعدات الإنسانية لسوريا وعودة اللاجئين السوريين».

عليه، بدأ من خلال المناقشات والبيانات أن الدول الثلاث تمهد لاحتمال الربط بين منطقتي شمال شرقي سوريا وشمالها الغربي تحت عنوان «وحدة سوريا وسيادتها»، عبر إقامة «شريط عازل» يمتد على طول الحدود بحيث يكون بعمق متفاوت بين 5 و30 كلم شمال الطريق بين اللاذقية وحلب والقامشلي. وفهم أن بوتين أبدى مرونة في التعاطي مع إدلب حالياً شرط أن تكون هذه الحلول «مؤقتة إلى حين الانتهاء من ملف الإرهاب» مع تمسك روحاني وبوتين بتفعيل «اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق الذي يسمح لتركيا بالتوغل بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا فقط. وقال إردوغان: «نحن متّفقون تماما في سعينا إلى التوصل لاتفاق سياسي يحفظ الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها».