لبنان.....بيان لقاء سيدة الجبل.. للتضامن مع حرية الصحافة .. واستدعاء مسؤول سياسي رسمي عن حزب الله....اللواء....بلبلة في الأسواق.. ومخاوف نفطيّة بعد العدوان على السعودية.....فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل...تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران...المحكمة الدولية تتّهم سليم عياش باغتيال حاوي ومحاولة تفجير حماده والمر...

تاريخ الإضافة الثلاثاء 17 أيلول 2019 - 5:44 ص    عدد الزيارات 743    التعليقات 0    القسم محلية

        


بيان لقاء سيدة الجبل.. للتضامن مع حرية الصحافة .. واستدعاء مسؤول سياسي رسمي عن حزب الله..

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة أمين بشير، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، ايلي كيرللس، بهجت سلامة، توفيق كسبار، حسان قطب، حسين عطايا، ربى كبارة، طوبيا عطالله، طوني الخواجه، طوني حبيب، سامر البستاني، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، حُسن عبود، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، محمد سلام، مياد حيدر ونمر شمعون وأصدر النداء التالي:

يسجّل لقاء سيدة الجبل أوضح صور التضامن مع الحرية في لبنان، وخاصةً حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ويطالب بأن يرافق مثول الاستاذ بشارة شربل وجريدة "نداء الوطن" أمام القضاء العدلي استدعاء مسؤول سياسي رسمي عن حزب الله، لتفسير كلام أمين عام الحزب الذي قدّم ولاءه لإيران على ولائه للبنان.

كما يطالب جميع اللبنانيين بالوقوف إلى جانب حرية لبنان والجمهورية اللبنانية في مواجهة "جمهورية خامنئي" التي تسيطر على لبنان من خلال حكومة وسلطة وطبقة سياسية خرساء.

اللواء....بلبلة في الأسواق.. ومخاوف نفطيّة بعد العدوان على السعودية...

مقاربة سريعة اليوم لموازنة «التحدِّيات السيدرية».. والمحكمة الدولية تتّهم عيّاش بتدبير الهجوم على حمادة وحاوي والمُرّ...

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم التي تسبق سلسلة من الاستحقاقات المحلية والخارجية، في الاقتصاد لجهة وضع موازنة العام 2020 على الطاولة، ولو على سبيل لمحة موجزة يقدمها وزير المال علي حسن خليل، على ان تحتفظ الأطراف، بدءاً من الرئيس ميشال عون، الذي سيكون له كلمة ينوه فيها بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة بتصويت 165 دولة وامتناع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، بالترحيب بمبادرة الرئيس عون إنشاء «اكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار» في بيروت، من زاوية ان القرار الأممي يعطي دفعاً للبنان للسير في تنفيذ هذا القرار لارساء لغة الحوار ونبذ التطرف، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنب اللجوء إلى العنف.. وإذ استبعدت المصادر أية تعيينات من خارج جدول الأعمال، لا سيما تلك المتعلقة بتلفزيون لبنان، توقعت سجالات وأخذاً ورداً حول بعض التعيينات المدرجة على الجدول اليوم. كل ذلك، على بلبلة في الأسواق، وتسربات ونفي عن إجراءات بحق مصارف لبنانية جديدة، وفي جمعية المصارف ذلك، في ظل ترقب التطورات في منطقة الخليج، بعد الاستهداف الصاروخي لشركة «ارامكو» والاتهامات الأميركية لطهران، التي تتسمك بالنفي، وسط مشاورات دولية من أجل الرد المناسب، وان ما حصل يتعلق بوضعية النفط العالمي.

الموازنة حاضرة

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في قصر بعبدا، والتي ستبحث في جدول أعمال من 26 بنداً، يتصدره مشروع موازنة العام 2020، إضافة إلى اجراء تعيينات في مؤسستي «إيدال» المجلس الاعلى للخصخصة، ومواضيع أخرى مهمة تتعلق بالاستراتيجية المتكاملة لحماية الحدود وتعديل قانون الإيجارات وفصل البلديات عن وزارة الداخلية، أطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل «موازنة المواطنة والمواطن» في معهد باسل فليحان التابع لوزارة المالية، مؤكداً الالتزام بإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية، ولأن «كلفة القرارات التي يجب اتخاذها أقل بكثير من كلفة الأزمة ان حصلت» على حدّ تعبير الرئيس الحريري الذي لفت، خلال الحفل نفسه، إلى ان «التحديات واضحة والحلول معروفة اتفقنا عليها في مؤتمر «سيدر» مشدداً على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وان لا نضيع المزيد من الوقت». اما الوزير خليل فتمنى إقرار الموازنة في مجلس الوزراء في موعدها الدستوري قبل منتصف تشرين الأوّل المقبل، ما يسمح لنا بإقرارها لأول مرّة منذ عقود قبل نهاية العام الحالي وقبل بدء السنة المالية في 2020، معتبرا بأنه «اذا تمّ هذا الأمر نكون قد خطونا خطوة مهمة في الاصلاح». وتوقعت مصادر وزارية ان تشهد الجلسة اليوم مناقشات دقيقة حول إجراءات التقشف في حين أكد «حزب الله» بلسان وزيره محمّد فنيش الرفض المطلق لأي زيادة على الضرائب والرسوم بما يثقل كاهل المواطن. واشارت مصادر وزارية عبر لـ«اللواء» الى ان جلسة مجلس الوزراء يتوقع لها ان تشكل شارة الأنطلاق في مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد توزيعه على الوزراء واكدت ان وروده كبند اخير على جدول الأعمال قد لا يفسح في المجال الا لعرضه كلمحة سريعة من قبل الوزير خليل تمهيدا للشروع ومناقشته في اقرب وقت ممكن. وقالت ان لرئيس الجمهورية ملاحظات على المشروع لكن ليس معروفا اذا كان سيعرضها اليوم ام لا. وتوقعت ان يتحدث الرئيس عون عن التصويت في الأمم المتحدة على انشاء اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار الأنجاز الذي تحقق في هذا المجال. وافادت المصادر ان التعيينات المدرجة يتوقع ان تشهد بعض الأخذ والرد فضلا عن بنود الجدول مستبعدة اي تعيينات من خارج الجدول ولاسيما المتصلة بتلفزيون لبنان مع العلم انها اصبحت قريبة. ورشحت بعض المصادر فرحات فرحات لمنصب الأمين العام لمجلس الخصخصة.

تخبط سوق المال

في غضون ذلك، يستمر التخبط في سوق المال بسبب شح الدولار من السوق وارتفاع سعره اكثرمن السعر الرسمي لدى الصيارفة، بينما يقف مصرف لبنان ووزارة المالية موقف المتفرج، مقابل تهديد اصحاب محطات المحروقات والصهاريج الى الاضراب بسبب فارق سعر الدولار، ما يعني انه في حال تنفيذ الاضراب المتوقع يوم الخميس ستشهد البلاد ازمة محروقات حادة, عدا عن ارتفاع الأسعار نتيجة الاعتداءات الأخيرة على منشآت «ارامكو» في السعودية. ورأى خبراء اقتصاديون ومصرفيون ان مصرف لبنان يتخذ بعض الاجراءات لزيادة احتياطه من العملة الاميركية، ما يدفعه ويدفع المصارف الخاصة الى عدم طرح كميات من هذه العملة، لكن المركزي مضطر عاجلا ام اجلا إلى ايجاد آلية طبيعية لضبط حركة السوق، الا انه مضطر حاليا للاستمرار في اجراءاته الحالية ولومؤقتا لحين بدء تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية في الموازنات المقبلة. مشيرين الى ان التحويلات المالية الى لبنان من الخارج بالدولار تقلصت بنسبة لا بأس بها، وحسب المعلومات تمكن مصرف لبنان من جمع نحو مليار و800 مليون دولار من مصارف اجنبية ولو بفوائد عالية لزيادة احتياطه بعدم صرف مليارات الدولارات على عجز الكهرباء وكلفة الدين العام خلال العام الحالي، واصدر سلسلة تعاميم لمنع المضاربة على الليرة، وقرر تخصيص كل مصرف بنسبة معينة من الدولار لمنع التفلت في تحويل الليرة الى دولار، فصارت المصارف تتشدد في التحويل من الليرة إلى الدولار لتحافظ على موجوداتها. لكن المصادر توقعت الا تستمر هذه الاجراءات طويلا. وعلى خط موازا، يستمر شبح العقوبات الاميركية على «حزب الله» والمقربين منه، مخيماعلى البلاد، ومنها تسريبات ان العقوبات قد تطال بعض المصارف اللبنانبة، ماحدا جمعية المصارف الى اصدار بيان امس نفت فيه هذه المعلومات التي قيل ستطال أربعة مصارف لبنانية، وأكدت الجميعة، أن هذه الأخبار غير صحيحة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».

معامل الكهرباء

وعلى صعيد آخر، متصل بالموازنة والوضع المالي والاصلاحات المطلوبة لمؤتمر «سيدر»، ترأس الرئيس الحريري مساء أمس في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة مناقشة دفاتر الشروط لتلزيم إنشاء معامل إنتاج الكهرباء في كل من الزهراني وسلعاتا، الا ان الاجتماع لم ينته إلى الموافقة على هذه الدفاتر والتي تمّ اعدادها من قبل البنك الدولي وخبراء أجانب مع وزارة الطاقة، بسبب ملاحظات عدّة تقدّم بها الوزارة أعضاء اللجنة، فتقرر على الأثر عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل لإبداء جواب وزيرة الطاقة ندى البستاني على هذه الملاحظات بعد درسها. وأملت الوزيرة البستاني ان يتم في جلسة الاثنين إقرار دفاتر الشروط لمعملي الزهراني وسلعاتا، تمهيداً لاحالتها إلى مجلس الوزراء، علماً ان معاملات اجراء المناقصات قد تستغرق ثلاثة أشهر وان المباشرة بالتلزيم قد تتأخر إلى منتصف العام المقبل.

الحريري في باريس الجمعة

ولاحظت مصادر سياسية متابعة، ان الرئيس الحريري، يعطي منذ فترة ليست بعيدة أهمية للجان الوزارية المختلفة التي يرأسها بشكل شبه يومي تقريباً من أجل الإسراع في اتخاذ القرارات الأساسية من قبل الوزراء والمعنيين لاختصار الوقت ووضعها بشكل علمي ونهائي على جدول أعمال مجلس الوزراء للبت بها. ولفتت إلى ان الرئيس الحريري يحرص على ان يذهب إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الحالي متسلحاً بمشروع الموازنة الذي تدرسه الحكومة، والذي يعتبر نسخة منقحة، ولكنه أكثر «شدشدة» من موازنة العام 2019، وباعتبار ان موازنة 2020 ستكون أساسية ومفصلية لمواجهة كل التحديات التي ينتظرها البلد ومرتبطة، كما أعلن الحريري بموازنة عامي 2021 و2022 لإنقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي. معروف ان الحريري يستعد لزيارة العاصمة الفرنسية يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرّر ان يجري سلسلة اجتماعات هامة يتوجهها بلقاء يجمعه في قصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وأكدت مصادر سياسية متابعة لزيارة الحريري إلى باريس لـ«اللواء» على أهمية اللقاءات التي ستعقد في باريس، وهي ستتركز على الشأنين الاقتصادي والمالي ومتابعة مقرارات مؤتمر «سيدر»، الذي يسعى لبنان للاسراع بتنفيذ التزاماته الاصلاحية للاستفادة في اقرب وقت ممكن من المشاريع الهامة الاستثمارية التي اقرها المؤتمر وتتم متابعتها من قبل الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان، وسيطلع الرئيس الحريري الرئيس الفرنسي حسب ما توقعت المصادر على مختلف الاجراءات الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، خصوصا ان اجتماعا اقتصاديا كبيرا عقد برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوضع خطة طريق اقتصادية للمرحلة المقبلة. وكشفت المصادر أن الرئيس الحريري الذي كان بادر لطلب موعد مع الرئيس الفرنسي سيركز في محادثته معه ايضا على تطورات الاوضاع في المنطقة، وما جرى مؤخرا من اعتداءات اسرائيلية على لبنان، خصوصا ان فرنسا تلعب دورا محوريا بالنسبة للمفاوضات الاميركية –الايرانية، وامكانية انعكاس هذه المفاوضات على الوضع في المنطقة عموما، وعلى لبنان خصوصا، لا سيما ان المرحلة دقيقة وحساسة في ظل التطورات والاعتداءات على المملكة العربية السعودية والتي وقعت نهاية الاسبوع الماضي ومن شأنها رسم معالم المرحلة المقبلة وانعطافاتها مستقبلا.

اكاديمية (الحوار): تصويت ومعارضة

من ناحية ثانية، اعتبر الرئيس عون تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً تأييداً للمبادرة التي كان أطلقها في العام 2017 بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، يعطي دفعاً اضافياً للبنان للسير قدماً في تحقيق هذه المبادرة التي تساهم في إرساء لغة الحوار ونبذ العنف والتطرف. وفيما شكر الرئيس عون في كلمة وجهها مساء امس، الدول التي دعمت مشروع القرار وصوتت له، أكد أن انشاء الأكاديمية سوف يضع لبنان في موقعه الطبيعي الرائد على صعيد الحوار بين الثقافات والأديان ونشر رسالة التلاقي والتواصل بين الشعوب. واكد الرئيس عون على استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل تعميم ثقافة الحوار ومعرفة الآخر خصوصاً على صعيد الشباب بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافها. وكان الرئيس عون تابع مباشرة من نيويورك وقائع جلسة الجمعية العمومية التي نال فيها المشروع اللبناني أكثرية 165 صوتاً، ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل. وبرر المندوب الأميركي معارضته للمشروع بأنه جاء مبهماً من حيث دور الأمم المتحدة في آليات الانتساب وغيرها من المواضيع الإدارية، في حين شنت مندوبة إسرائيل هجوماً عنيفاً على لبنان والرئيس عون واللبنانيين مدعية انهم لا يحترمون قيم السلام والتسامح والتعايش. يذكر ان المشروع حصل على تأييد 172 دولة، فيما كان عدد المندوبين الحاضرين في جلسة التصويت 167 دولة. وقد اعربت الجمعية العامة في قرارها «عن تقديرها لما يبذله الرئيس اللبناني من جهود لتعزيز دور لبنان باعتباره مركزاً للحوار والتنوع، ولا سيما من خلال مبادرته الرامية الى انشاء «اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» ومقرها بيروت.

المحكمة الدولية

وفي تطوّر جديد يتصل بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط من العام 2005، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، انها وجهت الاتهام إلى متهم في الجريمة بالمشاركة في ثلاث هجمات أخرى استهدفت قادة سياسيين آخرين، هم الوزير السابق الياس المرّ والوزير السابق والنائب الحالي مروان حمادة والرئيس السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي. وأوضحت المحكمة في بيان ان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين قرّر توجيه تهمتي الإرهاب والقتل إلى سليم جميل عياش لمشاركته في هجمات أسفرت عن قتل وقعت عامي 2004 و2005. ومعروف ان عياش (55 عاماً) واحد من أربعة أشخاص يشتبه في انهم من «حزب الله» اتهموا من قبل المدعي العام في المحكمة بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وقالت المحكمة ان القاضي فرانسين قرّر رفع السرية عن قراره مؤكداً الاتهامات الموجهة إلى عياش، مضيفة ان «تأكيد الاتهامات يعني فتح قضية جديدة امام المحكمة». وأصدر فرانسين مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها، ومذكرة توقيف دولية بحق عياش، بينما احيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.

فلتان أمني يقلق أهالي بعلبك ـ الهرمل ومطالبات بإجراءات جدية بعد تزايد حوادث السلب وإطلاق النار..

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... تعيش منطقة بعلبك - الهرمل، في شرق لبنان، حالة من القلق والخوف نتيجة الفلتان الأمني، إذ تزايدت أخيراً حوادث السرقة وإطلاق النار، التي كان آخرها ليل أمس، بعد نحو أسبوعين على اختطاف شخص يدعى جوزيف حنوش في بعلبك، من دون أن يعرف مصيره، وهو ما دفع أهالي المنطقة ونوابها إلى رفع صوتهم أمس، مطالبين الدولة والقوى الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة رباعية الدفع من دون لوحات أقدموا بعيد منتصف الليل على اعتراض طريق المدعو أ. ر.، بهدف السلب عبر إطلاق النار في الهواء على الطريق الدولية بعلبك - حمص، خلال توجهه بسيارته من بلدة القاع باتجاه العاصمة بيروت، إلا أنه تمكن من الفرار بعدما رفض الامتثال لأوامرهم». وتعرض شخص آخر لمحاولة سلب فاشلة على الطريق الدولية، بينما كان يقود سيارته وإلى جانبه زوجته، إذ اعترضهما أشخاص داخل جيب حاولوا توقيفه، لكنه تمكن من الهرب، إلا أنهم أطلقوا النار عليه من سلاح حربي، فأصابوا زوجته إصابة طفيفة، وتمكن هو من الوصول إلى مخفر. وفي 27 أغسطس (آب) الماضي، اعترض 3 مسلحين ملثمين يستقلون سيارة جيب شيروكي في بلدة كفردبش البقاعية ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، وتعرضوا لهم بالضرب، قبل أن يعمدوا إلى خطف حنوش. وتعرف محافظة بعلبك - الهرمل منذ سنوات بوجود المافيات وعصابات سرقات السيارات التي تعبث بأمن المنطقة، من دون أن تتمكن القوى الأمنية من فرض سيطرتها النهائية عليها، والقضاء على هذه الظاهرة، رغم إعلانها مرات عدة العمل على خطط، فيما يتّهم بعض الأفرقاء اللبنانيين أحزاباً بتأمين غطاء لهذه العصابات التي تحسب في معظمها على عشائر تتمتع بوجود واسع في المحافظة. ومع إشارتها إلى دقة وضع المنطقة، تؤكد مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش يقوم بمهامه، وفقاً لقدراته وعدد عناصره الموجودين هناك، وينفذ بشكل دائم الإجراءات الأمنية اللازمة والدوريات والمداهمات، عندما يكون هناك مطلوبون، أو عند وقوع أي حوادث». واستنكر نائب المنطقة، أنطوان حبشي، الحوادث التي تسجل في بعلبك - الهرمل في الفترة الأخيرة، محذراً من بقاء الوضع على ما هو عليه، مؤكداً أن المطلوب من الدولة والقوى الأمنية هو وضع حد لهذه الظاهرة المستمرة منذ سنوات. وسأل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أين هي الخطة الأمنية التي يفترض أنها مطبّقة في المنطقة؟ وهل المطلوب أن يعمد الناس إلى حماية أنفسهم والابتعاد عن الدولة؟»، مشيراً إلى أن وزراء حزب «القوات اللبنانية» سيطرحون هذه القضية على مجلس الوزراء اليوم «لأننا نرفض أن تبقى المنطقة رهينة العصابات والمافيات الخارجة على القانون». من جهته، استنكر النائب عن المنطقة ألبير منصور «التعرض للمواطنين الأبرياء في منطقة بعلبك - الهرمل من قبل قطاع طرق»، وطالب الدولة بـ«إيجاد حل جذري، قوامه التشدد الأمني، والضرب بيد من حديد، بموازاة تدابير تنموية جدية تخلق فرص عمل لأهالي المنطقة»، وأضاف: «يومياً، نسمع عن ممارسات شاذة يتعرض لها أبناؤنا على الطرقات، كفانا استهتاراً ولا مبالاة». واحتجاجاً على الحوادث والفلتان الأمني، نفذ أهالي بلدتي رأس بعلبك والقاع، أمس، اعتصاماً على مفرق رأس بعلبك، حيث قطعوا الطريق الدولية، بعد عملية سلب وإطلاق نار تعرض لها أحدهم. وتوجه رئيس بلدية رأس بعلبك، منعم مهنا، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، ومحافظ البقاع «لتأمين حماية المواطنين، وهي أولى واجبات الدولة»، وقال: «كفى تسيباً على الطرق، واعتداء على الحرمات، فلا تدعونا نكفر بالدولة، فتأمين الطرق مسؤوليتكم»، وأضاف: «ننتظر منكم أفعالاً مباشرة، لا أقوالاً، لنتأكد بأم العين أن هناك دولة قوية تحفظ مواطنيها، وتنشر الأمن حيثما وجدت؛ أملنا بكم كبير. وندعوكم للتحرك الفوري، وإن ما وقع اليوم من اعتداءات طالت أبناء رأس بعلبك والقاع مرشح لأن يطال جميع أبناء المنطقة، والمطلوب الأمن ثم الأمن ثم الأمن». وأشارت منطقة البقاع الشرقي في «القوات اللبنانية»، في بيان، إلى أنه «مرة أخرى، تتكرر، بل تتفاقم، ظاهرة التعدي على أبناء قرى المنطقة على الطريق الدولية بين مدينة بعلبك وبلدة القاع، وآخرها ما تعرضت له عائلتان من القاع ورأس بعلبك في سيارتيهما في المحلة عينها، وبفارق ساعات قليلة من محاولتي سلب وإطلاق نار، مما أدى إلى إصابة سيدة ونجاة الآخرين في السيارتين». وأكدت أن «هذا التمادي في التعرض لأهالي المنطقة خلال انتقالهم من وإلى بلداتهم بات يحتاج إلى معالجة جدية وعاجلة لتفادي حصول الأسوأ، وهو ما ينبغي على المسؤولين المعنيين والمراجع الأمنية المختصة المبادرة إلى ضبطه، وملاحقة العصابات والمسلحين، إذ لم يعد من المقبول التغاضي عن هذه الاعتداءات السافرة، التي ينذر تكرارها بعواقب وخيمة».

تضامُن مع صحيفة لبنانية لوحقت لانتقادها نفوذ إيران

بيروت: «الشرق الأوسط»... نفّذ صحافيون وسياسيون لبنانيون وقفة تضامنية، أمس، مع جريدة «نداء الوطن» عشية مثولها أمام القضاء على خلفية انتقادها النفوذ الإيراني عبر «حزب الله» بمانشيت تحت عنوان «سفراء جدد في بعبدا... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي». ورفضت نقابة الصحافة، أمس، ملاحقة الصحافيين من قِبل المباحث الجنائية، مؤكدةً أن «الجهة الوحيدة لمقاضاة الصحافيين هي محكمة المطبوعات». وقال رئيس النقابة عوني الكعكي، بعد اجتماع استثنائي خُصص لبحث الموضوع: «لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن السلطات السياسية تلجأ أحياناً إلى استعمال المراجع القضائية لمحاسبة الصحافة، ناسيةً أو متناسيةً أن الجهة الوحيدة المخوّلة قانوناً مقاضاة الصحافيين وأصحاب الرأي والكلمة الحرة هي محكمة المطبوعات بموجب القانون رقم 1 الصادر في عام 1977 أيام حكومة الرئيس الدكتور سليم الحص، علماً بأن الأحكام تكون فقط مالية، إذ من غير المسموح سجن أي صحافي». وأضاف أن «ما يجري مع بعض الصحف غير مقبول، لذلك يدعو مجلس النقابة إلى إحالة قضايا الصحف والكلمة الحرة على محكمة المطبوعات بموجب المرسوم المشار إليه». وقال رئيس تحرير الصحيفة بشارة شربل: «كنا نعلم أن المهمة التي ألينا على أنفسنا القيام بها والتموضع المهني والسياسي الذي اخترناه دفاعاً عن السيادة والدولة سيعرّضنا إلى السهام والاستهداف، لكننا لم نعلم أن صدر السلطة ضيق إلى حد الاستدعاء بواسطة المباحث الجنائية». وأضاف: «هالهم أن تظهر حقيقة انتهاك سيادة الدولة وأن نُبرز التواطؤ القائم بين الدولة والدويلة، بل رفعنا الصوت لمنع الدويلة من ابتلاع الدولة بالكامل». وحول المانشيت الذي كان خلف استدعائه، أوضح شربل: «قلنا إنها جمهورية خامنئي ولم نكن نكرر إلا أقوالاً صريحة أعلنت أن أي اعتداء على إيران سيشعل المنطقة ويُدخل لبنان في أتون الحرب، وأن قرار الحرب والسلم ليس في بيروت بل في طهران... ضاقوا ذرعاً بالنقد المباشر الذي يرفض تقديس المسؤولين ويضعهم يومياً أمام محكمة الرأي العام». واعتبر أن استدعاء الجريدة هو «كمين أعدّوه لـ(نداء الوطن) ومن خلاله يريدون تأديب الإعلام. يكرهون الكلمة إلا إذا كانت تبخيراً ومسح جوخ وتبييض وجه على أعتاب السلطان». وأضاف: «نحن في (نداء الوطن) ذاهبون إلى قصر العدل ولا نريد اعتبار الاستدعاء نوعاً من الاعتداء. نريد أن نؤمن بأن القضاء هو إما حكم نزيه وإما خصم شريف وبأنه الحصن الحصين والمرجع الأخير لكل الناس». وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، من مكاتب الصحيفة، أن حضوره «لدعم الحريات السياسية والإعلامية وحق التعبير بالمطلق». وقال: «أقل الإيمان أن نقف إلى جانب (نداء الوطن)، لقد خسرنا كل شيء ولم يعد لدينا إلا الحرية. ما نشرته الصحيفة عبر المانشيت لم يكن ينتقد العهد إنما كان ينقل الحقيقة ويعكس الواقع القائم في البلد، لذا تجب مساءلة مَن يتسبب بهذا الواقع». وأضاف: «إذا كانوا يرون أن هناك مساً بالقانون فيجب طرح الأمر عبر محكمة المطبوعات لا أمام أي قضاء آخر. لم يعد لدينا شيء إلا الحرية، ونحن إلى جانب الصحيفة». وحذّر النائب في «اللقاء الديمقراطي» مروان حمادة من «الخطر على الصحافة إذا استمر العهد في هذه الذهنية العائلية الفاشيّة».

متهم باغتيال الحريري يواجه اتهامات بالمشاركة في 3 اعتداءات أخرى

لاهاي: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي اليوم (الاثنين)، أنها وجهت إلى مشتبه به من «حزب الله» متهم بقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، الاتهام بالمشاركة في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين. وأوضحت أن قاضي الإجراءات التمهيدية قرر توجيه تهمتي «الإرهاب والقتل» إلى سليم جميل عياش، لمشاركته في هجمات أسفرت عن جرائم قتل وقعت عامي 2004 و2005، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعياش (55 عاماً) هو واحد من أربعة أشخاص يُشتبه أنهم من «حزب الله» اتُّهموا بالتورط في اغتيال الحريري في تفجير ضخم في بيروت عام 2005. وقالت المحكمة التي مقرها ضاحية على مشارف لاهاي، إن القاضي دانيال فرانسن «رفع اليوم السرّية عن قراره، مؤكداً الاتهامات الموجَّهة إلى سليم جميل عياش والمرتبطة بالهجمات». وأضافت أن «تأكيد الاتهامات يعني فتح قضية جديدة أمام المحكمة». وأشارت المحكمة إلى أن الهجوم الأول الذي وقع في بيروت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2004، أدى إلى إصابة النائب الدرزي والوزير السابق مروان حمادة، إضافة إلى شخص آخر، ومقتل حارسه الشخصي. وتابعت المحكمة أن الهجوم الثاني الذي وقع كذلك في بيروت في 21 يونيو (حزيران) 2005 أدى إلى مقتل الزعيم السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وإصابة شخصين آخرين. وقُتل شخص ثالث وأُصيب وزير الدفاع آنذاك إلياس المر، و14 شخصاً آخر في أنطلياس بالقرب من العاصمة اللبنانية. وقُتل الحريري الذي كان رئيس وزراء لبنان حتى استقالته في أكتوبر 2004، في فبراير (شباط) 2005 عندما فجّر انتحاري شاحنة صغيرة مليئة بالمتفجرات لدى مرور موكبه في جادة بيروت البحرية. وأُصيب أيضاً 226 شخصاً بجروح في عملية الاغتيال. وتأسست المحكمة بمرسوم أصدرته الأمم المتحدة عام 2007 وبدأت مداولاتها في لاهاي عام 2009. وبدأت محاكمة المتهمين، وبينهم عياش، في 2014، ووجهت إليهم تهم القيام بدور كبير في التفجير الذي أودى بالحريري. ويُتهم عياش بقيادة فريق نفّذ الهجوم، بينما يُتهم كل من أسعد صبرا (41 عاماً) وحسين عنيسي (41 عاماً) بإرسال فيديو مزيّف إلى قناة «الجزيرة» القطرية الإخبارية يعلنان مسؤولية مجموعة وهمية. ويُتهم حسان حبيب مرعي (52 عاماً) بالتورط في المخطط. ووجّهت المحكمة الاتهام إلى القائد في «حزب الله» المشتبه بأنه الرأس المدبر للهجوم مصطفى بدر الدين، الذي يسود اعتقاد بأنه قُتل خلال الحرب في سوريا في مايو (أيار) 2016.

المحكمة الدولية تتّهم سليم عياش باغتيال حاوي ومحاولة تفجير حماده والمر

الأمم المتحدة تصوّت على مبادرة عون بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار

الكاتب:بيروت - «الراي» ... تنخرط بيروت كسواها من عواصم صغيرة وكبيرة في العالم في «التنقيب» عن أبعاد وتداعيات استهداف المنشأتيْن التابعتين لشركة «أرامكو» السعودية والذي رَفَع منسوبَ «الغليانِ» الاقليمي إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ بدتْ معها المنطقةُ أمام مفترق خطير، فإما انزلاق «المعارك بين الحروب» الدائرة على تخوم المواجهة الأميركية - الإيرانية إلى «انفجار كبير» أو الذهاب إلى طاولة المقايضات الكبرى. وبدا لبنان معنياً بارتداداتِ هذا التحوّل العاصِف من زاويتيْن: الأولى النتائج البالغة السلبية التي سيرتّبها ارتفاعُ أسعارِ المشتقّاتِ النفطية على الهيكلية التي رَسَمها لخفض العجز والتي ترتكز في جانب أساسي منها على «فاتورة الكهرباء» المرشّحة للتضخم تلقائياً، علماً أن ضبْط العجز (عبر الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وغيرها) الذي يفترض أن يتكرّس مساره في موازنة 2020 الذي «تدشّن» الحكومة مناقشته «بالأحرف الأولى» في جلستها اليوم، يشكّل المرتكز الرئيسي لإطلاق المرحلة التنفيذية لمؤتمر «سيدر». والثانية، الخشية من أن «يسْبق» العصْف الاقليمي كل مساعي الإنقاذ فيواجهه لبنان بـ«انكشافٍ» مالي - اقتصادي يفقد معه أي قدرةٍ على الصمود، أو أن يحرم «التطاحن» في المنطقة البلادَ من «الفرصة الأخيرة» للإفلات من الانهيارِ لا سيما بحال اقتضتْ المواجهةُ مع طهران استدراجه إلى «فم التنين» بعدما كان «حزب الله» أعلن «بالفم الملآن» انه لن يقف على الحياد في أي حربٍ. وكان لافتاً في غمرة هذه المَخاطر العالية ما نُقل عن مصدر مطلع من أن رئيس الحكومة سعد الحريري متخوّف من أن «نسير على درب أفيال، ويبدو أن البعض في البلد راغب في الاندفاع نحوها، وجر البلد اليها لأسباب خارجية». وفيما كانت العيون شاخصةً على تطورات المنطقة، كما على احتمالات توسيع رقعة العقوبات على «حزب الله» لتطول حلفاء له، دَهَم بيروت ملفّ قضائي «ما فوق عادي» يُنتظر أن تكون له تداعياتٌ سياسية، ويتمثّل في اتهام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان العضو في «حزب الله» سليم عياش بجرائم اغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي (21 يونيو 2005) ومحاولتي اغتيال النائب مروان حمادة (1 اكتوبر 2004) ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر (12 يوليو 2005). وجاء الكشف عن القرار الاتهامي بحقّ عياش، في وقت تعيش بيروت في أجواء الاستعدادات لصدور الأحكام الغيابية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري (14 فبراير 2005) قبل نهاية السنة، بحق كل من عياش وأسد صبرا، وحسن عنيسي وحسن مرعي (أعضاء في «حزب الله»). وبحسب بيان المحكمة، أمس، فإن قرار الاتهام أسند خمس تهم إلى عياش: «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة ارتكاب أعمال إرهابية، وقتْل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمداً، ومحاولة قتل السيّدين الياس المر، ومروان حماده، و17 شخصاً آخر عمداً». ولفت إلى أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أصدر «مذكرة توقيف موجَّهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق السيد سليم جميل عياش»، موضحة أن فرانسين «طلب رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتيْ التوقيف الصادرتين بحق عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا». ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استناداً إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة عياش وبأن ثمة أسباباً تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. في سياق آخر، صوتت الجمعية العامة للامم المتحدة، بأكثرية 165 صوتاً على مبادرة الرئيس ميشال عون بانشاء اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار في لبنان.

وزراء حزب الله لتعديل القانون لمنع إفلات العملاء من العقاب: ضغوط أميركية تسبق الفاخوري إلى التحقيق

المشهد السياسي ... الأخبار ... تباشر اليوم قاضية التحقيق العسكرية نجاة أبو شقرا جلسات استجواب العميل عامر الفاخوري، في دعوى الحق العام المقامة عليه من قبل النيابة العامة العسكرية، بجرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب في القتل والتعذيب ودخول أراضي العدو من دون إذن. الفاخوري، الذي كان قائداً عسكرياً لمعتقل الخيام، سبقته إلى المحكمة أمس محامية أميركية تولّت توجيه ما يشبه التهديد للقضاة، معتبرة أن موكلها مخطوف، لأن القانون اللبناني يوجب إسقاط كل التهم بحقه بسبب مرور الزمن. ولسدِّ هذه الثغرة، سيطرح وزراء حزب الله في جلسة مجلس الوزراء اليوم ضرورة تعديل القوانين اللبنانية، لكي تمنع عملاء العدو الإسرائيلي من الاستفادة من مرور الزمن. ثغرة أخرى سيحاول الفاخوري وفريق الدفاع النفاذ منها للتفلت من الاتهام، وهي أن ملف العميل في المحكمة العسكرية، الذي حُكم بموجبه غيابياً عام 1996، لا يحوي معلومات عن كونه المسؤول العسكري لمعتقل الخيام. فالفاخوري سيركّز على الزعم بأن دوره كان لوجستياً لا أكثر، رغم أن عشرات الأسرى يعرفونه شخصياً، من خلال التعذيب الذي ذاقوه منه ومن العملاء الذين كانوا يعملون بإمرته، فضلاً عن التسبب في استشهاد اثنين على الأقل من الأسرى في انتفاضة العام 1989. كذلك سيزعم الفاخوري أن ابن عمه، سلام الفاخوري، هو الذي كان آمر السجن. وفي مقابل هذه المزاعم، يؤكد أسرى محررون من معتقل الخيام أن عامر الفاخوري كان المسؤول العسكري في «الخيام» حتى ما قبل تحرير العام 2000 بنحو ثلاث سنوات. وأنه كان في جزء من النصف الاول من تسعينيات القرن الماضي الآمر الناهي، حتى إن سلطته في ذلك الحين فاقت سلطة «شريكه» في إدارة المعتقل (مسؤول الامن والتحقيق) جان الحمصي. وللتذكير، فإن الفترة السابقة للعام 1995 هي التي شهدت أقسى عمليات التنكيل بالأسرى، لأن الصليب الاحمر الدولي كان ممنوعاً من دخول «الخيام» حتى نهاية العام 1995. كذلك فإن المعلومات الموجودة في مديرية استخبارات الجيش تشير إلى أن عامر الفاخوري كان القائد العسكري لثكنة الخيام ومعتقلها حتى العام 1998 (تشير المعلومات المتوافرة بشأنه لدى الاستخبارات إلى أنه، في ذلك العام، اتُهِم باغتصاب إحدى قريباته). وبعد خروجه من ذلك المركز، تولاه ابن عمه سلام الفاخوري. ويمكن لحالة ابنَي العم عامر وسلام الفاخوري أن تكون مثالاً على كيفية تعامل المحكمة العسكرية الدائمة قبل العام 2000 مع ملفات العملاء. فعامر حُكم بالسجن غيابياً 15 عاماً، فيما سلام حُكم بالسجن المؤبد، رغم أن الاول أمضى في مركزه مدة زمنية أطول من التي قضاها الثاني، وكان (عامر) مسؤولاً عن المعتقل في أكثر مراحله إيذاءً للمعتقلين.

لم يكن في الحكم الغيابي أيّ ذكر لعمل الفاخوري آمراً عسكرياً للمعتقل

ولمواجهة ما تقدّم، ستعمد جهة الادعاء إلى تقديم عدد كبير من الشهود، وخاصة من الأسرى المحررين، ليُستعان بشهاداتهم في التحقيق. مشكلة أخرى ظهرت بعد توقيف عامر الفاخوري، وتمثّلت في إلقاء التُّهم جزافاً بحق قضاة وأمنيين ومسؤولين آخرين، لتحميلهم مسؤولية تسهيل عودته إلى البلاد. وهذه التهم تتعزّز بغياب أي نتيجة لتحقيق جدّي يحدد المسؤوليات بوضوح، علماً بأنه حتى اللحظة، ثبت أن ما يُسمى إسقاط الحكم بحقه لم يكن إسقاطاً للحكم. فالحكم يسقط قانوناً بمرور 20 عاماً. وما جرى في المحكمة العسكرية ليس سوى إجراء روتيني بعد تقدّم المحامي بطلب لاسترداد خلاصة الحكم ومذكرة التوقيف، فوقّعها القاضي المناوب في النيابة العامة العسكرية، من دون أن يكون مطّلعاً على الملف الذي لم يكن فيه أصلاً ذكرٌ لعمل الفاخوري كآمر عسكري للمعتقل. وفي مديرية المخابرات، تؤكد مصادر أمنية أن التحقيق لا يزال مستمراً لتحديد ملابسات سحب اسم الفاخوري من البرقية الرقم 303 التي كانت تتيح توقيفه عند المعابر الحدودية. وتبيّن أن إزالة الاسم تمت في قرار صدر يوم 10 نيسان 2017.

 



السابق

مصر وإفريقيا...مصر تعلن تعثر جولة مفاوضات بشأن سد النهضة...تونس: الحكم والمعارضة محرجان بعد «زلزال» الاقتراع الرئاسي...وزير خارجية فرنسا يتعهد بدعم «السودان الجديد»...«سلطة تنظيم الانتخابات» تبدأ التحضير للاقتراع الرئاسي في الجزائر...

التالي

أخبار وتقارير...إيران تضع العالم أمام أسوأ خيار......روحاني: عندما يعود الأمن إلى اليمن سيكون إنتاج النفط في المنطقة آمنا!..أردوغان بشأن قصف المنشآت النفطية السعودية: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا.....غوايدو يؤكد انتهاء المحادثات مع حكومة مادورو...600 ألف من الروهينغا يعيشون تحت تهديد «الإبادة» في بورما....الهدوء يعود «مؤقتاً» إلى هونغ كونغ بعد اشتباكات عنيفة...

What’s the Fallout from the Killing of a Top Iranian Nuclear Scientist

 الخميس 3 كانون الأول 2020 - 5:51 ص

What’s the Fallout from the Killing of a Top Iranian Nuclear Scientist https://www.cfr.org/in-bri… تتمة »

عدد الزيارات: 50,980,641

عدد الزوار: 1,539,826

المتواجدون الآن: 51