سوريا...القمة الثلاثية تقر تشكيل «الدستورية» السورية والحجز على أموال مقربين من ماهر الأسد...قمة أنقرة: محاربة الإرهابيين واستقرار إدلب والتسوية...«الهيئة» المعارضة تستعد لتشكيل الدستورية....تحليل إخباري: موسكو تعول على «ضبط الساعات» مع أنقرة وطهران...فلتان أمني في السويداء وانتقادات لـ«استفزاز رسمي للدروز»..

الثلاثاء 17 أيلول 2019 - 5:39 ص

2055

عربية

القمة الثلاثية تقر تشكيل «الدستورية» السورية والحجز على أموال مقربين من ماهر الأسد..

أنقرة: سعيد عبد الرازق - لندن: «الشرق الأوسط»... أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مشدداً على ضرورة عملها مستقبلاً «في شكل مستقل وبلا ضغوط خارجية». واتفق بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني خلال لقائهم في أنقرة أمس، في خامس قمة بين القادة الثلاثة، على التمسك بالسيادة السورية، ورفض الوجود الأميركي «غير الشرعي» شرق سوريا. وقال بوتين: «لقد تحدثنا بتفصيل كاف حول الأزمة السورية وسبل تسويتها، وتحدثنا عن التعاون في جميع المجالات تقريباً». وأضاف: «يمكننا القول إن العمل على الاتفاق على قائمة أعضاء اللجنة الدستورية قد اكتمل ككل. الشيء الوحيد الذي يتعين علينا القيام به هو ضمان الموافقة على آلية عمل هذه اللجنة، وقبل كل شيء، أن يكون التصرف لدى أعضاء هذه اللجنة بشكل مستقل بما فيه الكفاية ودون التعرض لأي ضغوط خارجية». وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى «القضايا الحادة المتعلقة بسوريا»، لا سيما الوضع في منطقة إدلب ومحاربة الإرهابيين، علماً بأن انعقاد القمة تزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاتفاق خفض التصعيد الذي عقد في سوتشي في 17 سبتمبر (أيلول) العام الماضي. على صعيد آخر، تداول نشطاء سوريون معارضون صورة لقرار من الحكومة بالحجز على أموال وزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته الأوكرانية بتهم تتعلق بقضايا فساد شملت أيضاً موظفين ورجال أعمال مقربين من ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد.

قمة أنقرة: محاربة الإرهابيين واستقرار إدلب والتسوية

لقاءات ثنائية بين بوتين وإردوغان وروحاني قبل الاجتماع الثلاثي

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... اتفق رؤساء تركيا وروسيا وإيران، رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني، على ضرورة القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، وتحقيق الاستقرار في إدلب، والاستمرار في مسار آستانة للحل السياسي في سوريا. وقال إردوغان، خلال القمة الثلاثية حول سوريا التي عقدت في أنقرة أمس (الاثنين)، إن بلاده ألحقت هزائم كبيرة بـ«التنظيمات الإرهابية» عقب عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» في الشمال السوري، وإنها ستواصل العمل في هذا الاتجاه، وأضاف: «نحن متفقون تماماً على الحفاظ على وحدة سوريا السياسية ووحدة ترابها، والحفاظ على السلام ميدانياً، وإيجاد حل سياسي دائم فيها». وتابع أن مسار آستانة يعد هو المبادرة الوحيدة القادرة على إيجاد حلول مجدية ملموسة لإخماد الحريق المشتعل في سوريا. ولفت إلى أن الهجوم الذي تعرض له مستشفى في بلدة الراعي أظهر مرة أخرى الجانب الوحشي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية التي قال إنها امتداد لحزب العمال الكردستاني (المحظور). ومن جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا يمثل أولوية، وإن الوضع في إدلب يثير قلقنا، ولا يجب أن تبقى هذه المنطقة بؤرة للإرهابيين. وأضاف أنه يمكن بجهودنا المشتركة تحقيق الاستقرار في الأراضي السورية، وخفض مستوى العنف، ولفت إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين إليها في سوريا يجب أن يتم من دون تسييس. وأشار إلى أن تشكيل أعضاء لجنة صياغة الدستور السوري أوشك على الانتهاء، ويجب أن تعمل مستقبلاً بشكل مستقل بعيداً عن أي ضغوط خارجية، وأضاف: «نركز على تشكيل اللجنة الدستورية كبداية للحل السياسي». وبدوره، أكد الرئيس روحاني أنه يجب مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا، والقضاء على بؤر الإرهاب فيها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا حل عسكرياً للأزمة السورية، وأن الحل الوحيد هو الحل السياسي، ولن يحدث ذلك إلا بمشاركة الشعب السوري، لأن السوريين وحدهم هم من يجب أن يقرروا مصير بلادهم، وعلينا تطبيق بنود آستانة، وأضاف أنه من «غير المشروع» أن يكون للقوات الأميركية وجود في سوريا، ويجب أن تغادر المنطقة في أسرع وقت ممكن. وقبل القمة، عقد إردوغان لقاءين منفصلين مع كل من نظيريه الروسي والإيراني، تم التركيز خلالهما على الوضع في إدلب. وبحسب مصادر دبلوماسية، ركز بوتين على ضرورة إنجاز تركيا التزاماتها، بموجب اتفاق سوتشي الموقع مع روسيا في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، فيما يتعلق بإخراج المجموعات المتشددة من المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا، والتدابير التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، بينما سعى إردوغان إلى ضمان وقف هجمات النظام السوري، والامتناع عن استهداف نقاط المراقبة التركية الاثنتي عشرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي أقرت في مباحثات آستانة عام 2017. وناقشت القمة الثلاثية تقييم التطورات في سوريا، خصوصاً في إدلب، والخطوات المشتركة التي يتعين اتخاذها بين الدول الثلاث، الضامنة لاتفاقات آستانة، من أجل إنهاء الصراع، وتوفير الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين، والمنطقة الآمنة التي تسعى تركيا مع الولايات المتحدة لتأسيسها في شمال شرقي سوريا، وإنجاز حل سياسي دائم. واستردت قوات النظام السوري، مدعومة بغطاء جوي روسي، معظم الأراضي التي فقدتها في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام في سوريا. وفي الشهور الأخيرة، هاجمت قوات النظام محافظة إدلب، مما أثار غضب تركيا التي تدعم المعارضة، والتي اتهمتها موسكو مراراً بالتقاعس في تنفيذ البند الخاص بإخراج التنظيمات والجماعات المتشددة في اتفاق سوتشي، وفي مقدمة هذه التنظيمات «هيئة تحرير الشام» التي تشكل «جبهة النصرة» (سابقاً) قوامها الرئيس. وقالت المصادر إن من بين ما نوقش في لقاء إردوغان وبوتين الفصل بين التنظيمات الإرهابية التي تضم في بنيتها مقاتلين أجانب، والفصائل «المعتدلة». وتحدثت تقارير متواترة في الأشهر الأخيرة عن دعم عسكري ولوجيستي تركي لفصائل المعارضة (دون تفرقة) من أجل وقف تقدم النظام في إدلب، متذرعة بمخاطر نشوء موجة لجوء جديدة ضخمة من إدلب باتجاه حدودها، وكذلك بالقضم التدريجي للنظام لمنطقة خفض التصعيد في إدلب، التي تقول إنها بدأت تتلاشى تدريجياً، كذلك هددت بالتعامل مع أي هجوم أو تحرش للنظام بنقاط مراقبتها في إدلب، وطالبت موسكو وطهران بالعمل على وقفه. وأقامت تركيا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، اثنتي عشرة نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، بهدف الحد من القتال بين جيش النظام وفصائل المعارضة. وتعرضت النقاط العسكرية التركية لإطلاق نار مؤخراً في أثناء هجمات النظام السوري في المنطقة. وحذر إردوغان، الجمعة الماضية، من أن أي هجوم لقوات النظام على نقاط المراقبة التركية سيستدعي رداً من القوات التركية، الأمر الذي يهدد بمواجهة مباشرة بين القوات التركية وقوات النظام لا ترغب روسيا وإيران في حدوثها. واتفق بوتين وإردوغان، في مباحثات في موسكو أواخر أغسطس (آب) الماضي، على العمل على تهدئة الوضع في منطقة خفض التصعيد، وأعلن الرئيس الروسي أنه اتفق مع إردوغان على تدابير محددة لإنهاء وجود التنظيمات الإرهابية في إدلب، لم يكشف عنها. ورغم ما يبدو أنه تفاهم وثيق بين بوتين وإردوغان بشأن مجموعة من القضايا، ومنها الطاقة والتعاون الدفاعي، فإن الهجمات الأخيرة لقوات النظام، بدعم روسي، أثارت توتراً في العلاقات بين أنقرة وموسكو، حاول إردوغان نفيه من خلال زيارته المفاجئة لموسكو في أواخر أغسطس (آب) الماضي. وتقدم تركيا حالياً مشكلة اللاجئين على أنها ورقة قوية في يدها تهدد بها أوروبا، حال فتح أبوابها على مصراعيها أمامهم لإغراق الدول الأوروبية. وكرر إردوغان هذا التهديد مراراً في الأسبوعين الماضيين، مشيراً إلى أن القمة الثلاثية التي انعقدت أمس في قصر الحكومة التركية في تشانكايا، بالعاصمة أنقرة، تستهدف وقف تدفق المهاجرين من إدلب، وتثبيت وقف لإطلاق النار لمنع سقوط مزيد من الضحايا المدنيين. وقال إردوغان لوكالة «رويترز»، الجمعة الماضية: «ما نتوقعه هنا ليس وقف إطلاق نار لمدة قصيرة. أولاً، نتوقع وقف الهجرة. وثانياً، ضمان وقف إطلاق النار. وثالثاً، السيطرة بجدية على المنظمات الإرهابية»، مضيفاً: «لا يمكن أن تستقبل تركيا، التي تستضيف حالياً 3.6 مليون لاجئ سوري، ملايين أخرى من الناس الذين سيصلون من هناك (إدلب)؛ لا نستطيع تحمل ذلك». وتبدي تركيا، بحسب مراقبين، حرصاً واضحاً على توطيد العلاقات مع موسكو وإيران في الوقت الراهن، لأنها ما زالت تواجه مأزقاً حرجاً في إدلب، على ضوء احتمالات تمدد المواجهة المحدودة بين النظام السوري وتركيا في نقاط المراقبة، وفرض قواعد اشتباك جديدة بين الطرفين في إدلب، في ظل إصرار النظام السوري على مواصلة المواجهة العسكرية لاستعادتها، والدعم الروسي لأي خطوات قد يتخذها مستقبلاً بهدف القضاء على تهديد التنظيمات الإرهابية، ولذلك ركزت تركيا عبر هذه القمة على تقليص الدعم الروسي للنظام السوري، وإبداء التمسك بآلية سوتشي لضبط الوضع في إدلب.

«الهيئة» المعارضة تستعد لتشكيل الدستورية

الشرق الاوسط....الرياض: فتح الرحمن يوسف.... أكد الدكتور نصر الحريري، رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، الاستعداد لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، مشيراً إلى أن المبعوث الدولي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، يجري مباحثات مع النظام في دمشق خلال اليومين المقبلين، للحصول على موافقة جميع الأطراف من أجل تشكيل اللجنة الدستورية، وإطلاق العملية السياسية. وقال الحريري، في اتصال هاتفي من إسطنبول، لـ«الشرق الأوسط»: «نتهيأ حالياً لتشكيل اللجنة الدستورية قبل 20 سبتمبر (أيلول)، في وقت ننتظر ما ستسفر عنه نتائج القمة الثلاثية في أنقرة (روسيا وتركيا وإيران)، وإنهاء المبعوث الدولي مهمته في دمشق، بعد يومين يلتقي فيهما مسؤولي النظام من أجل إتمام اللمسات الأخيرة لتشكيل اللجنة الدستورية، وشرح الكارثة الإنسانية التي تحل بثلاثة ملايين مدني مهددين بالقصف واللجوء إلى دول أخرى، إضافة إلى ملف المعتقلين». وأوضح أن القمة الثلاثية تناقش الوضع في المنطقة الشمالية من سوريا، وإدلب على وجه التحديد، والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، وحماية المدنيين بعد التصعيد العسكري الأخير الذي نفذته روسيا وإيران، إلى جانب النظام، واستهدف المدنيين والبنى التحية المدنية، والتقدم في عدد من القرى والمدن والبلدات، في ظل وجود نقاط تركية في مواقع يسيطر عليها النظام. وذكر أن الملف الثاني هو بدء العملية السياسية بعد نحو عامين من المماطلة والعراقيل من النظام وحلفائه، في محاولة لمنع تشكيل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أن تقدماً واضحاً جرى خلال الفترة الماضية باتجاه لجنة دستورية تكون بداية العملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن 2254. أما الموضوع الثالث الذي تتناوله القمة الثلاثية، وفقاً للحريري، فهو مدى ارتباط كل ملف بالثاني، إذ لا يمكن إحداث تطور وانطلاق للجنة الدستورية والعملية السياسية دون وقف إطلاق نار شامل في إدلب، مؤكداً صعوبة التوصل إلى تفاهمات حول إدلب، ما لم يتم الاتفاق على وضع حد للهجمات العسكرية، والانطلاق نحو مفاوضات جادة. وقال الحريري: «ليس أمامنا خيار غير الأمل في أن تخرج قمة الدول الثلاث بخطوات على الأرض معنية، بشكل أو بآخر، بالتصعيد العسكري في إدلب. وهناك دور كبير للأمم المتحدة لإطلاق العملية السياسية»، معتبراً أن الدول التي تدعم النظام لا تزال تعول على الحل العسكري، ولن تأتي طوعاً من أجل الحل السياسي، وربما ما جرى من تطورات خلال الفترة الماضية، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، يجعل الأطراف تقتنع بعدم إمكانية الحل العسكري، وبالتالي فمن مصلحة الجميع الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وأكد التشاور بشكل مستمر مع الشركاء والأصدقاء، على أمل وقف إطلاق نار شامل، وانطلاق جاد للعملية السياسية، تحت رعاية الأمم المتحدة. وتابع: «قبل يومين، كنا في اجتماع للمجموعة الدولية المصغرة في جنيف، واجتماعات قبلها وبعدها مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الذي يتواصل مع مختلف الأطراف، ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتابع التطورات، ومع المجموعة المصغرة والدول الثلاث الموجودة في آستانة، ومع هيئة التفاوض». وتطرق إلى أن الهدف الذي تعمل عليه هيئة التفاوض حالياً مع المبعوث الدولي هو التهدئة في إدلب، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات خلال اليومين المقبلين، استعداداً لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقبلة في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي، الذي يشكل مناسبة لوضع الملف السوري على أولويات الأجندة الدولية، لتدعم من خلاله وقف إطلاق النار في إدلب، وإعلان اللجنة الدستورية.

تحليل إخباري: موسكو تعول على «ضبط الساعات» مع أنقرة وطهران

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر... لم يُخفِ الكرملين، أمس، درجة الاهتمام التي توليها موسكو للقمة الثلاثية بأنقرة، في إطار ما وصفها يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس، بأنها عملية «إعادة ضبط الساعات» في الملفات الأساسية المطروحة. ومع الإشارة إلى التركيز الروسي على 3 ملفات؛ هي: الوضع حول إدلب، ومسألة تشكيل اللجنة الدستورية، وملف الوضع الإنساني الذي تندرج فيه؛ وفقاً للكرملين، مسائل عودة اللاجئين، وتقديم مساعدات دولية، وإعادة الإعمار، ونزع الألغام... لكن الديوان الرئاسي تجنب في الوقت ذاته، الحديث عن اختراقات متوقعة في الملفات المطروحة على الطاولة، وفضل الإشارة إلى التطلع نحو «مواصلة عمليات التنسيق مع الطرفين الإيراني والتركي». وبدا أن ملف تشكيل اللجنة الدستورية ما زال يراوح عند «خلافات محدودة جداً» وفقاً لتأكيد الكرملين، رغم المحاولة الروسية لتجاوز العقبات القائمة، وهو ما برز من خلال إرسال المبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف في زيارة عاجلة إلى دمشق، في 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، هدفت إلى دفع هذا الملف. وأكد أوشاكوف تطلع موسكو إلى تحقيق «تقدم قريب» في ملف «الدستورية»، وقال إن «إتمام عملية تشكيل اللجنة وإطلاق عملها توافقاً مع قرارات مؤتمر الحوار السوري المنعقد في يناير (كانون الثاني) 2018 في مدينة سوتشي، سوف يطلق مرحلة مهمة ضمن جهود تفعيل العملية السياسية. ونعدّ تشكيل اللجنة الدستورية فرصة فريدة لإطلاق حوار مباشر بين السوريين؛ سيكون الأول حول مستقبل بلادهم». وكشف بوتين، أمس، عن جانب من «المسائل العالقة» حول هذا الملف، خلال إشارته إلى أن «مسألة تشكيلة اللجنة الدستورية تقريباً اكتملت، والنقاشات متواصلة حول آليات عملها، ومن المهم أن يكون عملها مستقلاً وألا تخضع لأي ضغوط أو تدخل خارجي». في المقابل، ترى أوساط روسية أن قمة أنقرة يمكن أن تكون نقطة تحول أساسية في معالجة الوضع حول إدلب، وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر قريب من وزارة الخارجية إن موسكو تتطلع إلى «وضع إطار لعمل تركي - روسي مشترك يستند إلى اتفاق الرئيسين رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في شأن القيام بخطوات محددة خلال اللقاء الذي جمعهما في موسكو الشهر الماضي». ووفقاً للمصادر، فإن «الأسابيع الماضية شهدت حوارات مكثفة على المستوى العسكري في البلدين، ونتائج هذا الجهد سوف تقدم إلى الرئيسين وإلى القمة الثلاثية». ورغم أن المصادر الروسية تتجنب الإشارة إلى طبيعة «الخطوات المشتركة» التي يمكن القيام بها، فإن الأوساط العسكرية والدبلوماسية ركزت خلال الأيام الأخيرة على أنه «لا بديل عن إنهاء ملف وجود الإرهابيين في إدلب، واستكمال بسط سيطرة الحكومة السورية على أراضيها». كما قال أمس، فلاديمير جباروف، نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي، لافتاً إلى تطلع لأن تضع القمة «ترتيبات محددة على صعيد التحرك الروسي - التركي المشترك». وفي هذا الإطار، كانت مصادر روسية أشارت في وقت سابق في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «التطورات الميدانية التي جرت خلال الأشهر الأخيرة، غيرت كثيراً من ملامح اتفاق سوتشي المبرم بين موسكو وأنقرة، والجهد ينصب حالياً على التوصل إلى تفاهمات تستند إلى اتفاق سوتشي لجهة المحافظة على التعاون الروسي - التركي، لكنها تأخذ في الاعتبار الوضع الميداني الجديد، لجهة اتساع رقعة سيطرة القوات النظامية في منطقة خفض التصعيد، كما تأخذ في الاعتبار التطور المتعلق بوجود روسيا المباشر في هذه المنطقة، مما يعني أن موسكو لم تعد تنتظر تحركاً منفرداً من جانب أنقرة لتنفيذ التزاماتها السابقة بموجب اتفاق سوتشي». وبرزت أهمية إضافية للقمة الثلاثية بالنسبة إلى موسكو، من خلال تأكيد الكرملين أنها «تمهد لعقد اجتماع جديد لقمة تضم رؤساء روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا»، وهو أمر تعول عليه موسكو كثيراً في دفع جهودها في ملفات المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين. ورأى خبراء أن الإنجاز الأكبر في القمة أنها تؤكد على «استمرار التنسيق الروسي - التركي - الإيراني» رغم بروز ملفات فيها تباينات مختلفة بين الأطراف، وهو الأمر الذي عناه الكرملين بعبارة «إعادة ضبط الساعات». وأوضح الخبير الروسي ستانيسلاف تاراسوف وجهة النظر الروسية حول الخلافات التي برزت حيال ملفات عدة بين أطراف المحور الثلاثي، ونقلت عنه صحيفة «إزفيستيا» أن «التحالف القائم في إطار (محور آستانة) معقد وغير تقليدي، لذلك لا يمكن تجنب ظهور صعوبات». وعلى سبيل المثال، قال الخبير إن تركيا تعارض في الرؤية الروسية للتسوية إحدى النقاط المتعلقة بمشاركة التشكيلات الكردية في مفاوضات محتملة. في حين أن ثمة وجوهاً أخرى للتباينات مع طهران. ووفقاً لتاراسوف، فإنه، مع ذلك، لا يمكن تجاهل أن التعاون بين أنقرة وموسكو في المجال العسكري ومجالات أخرى أوسع وأكثر عمقاً من التعاون بين موسكو وطهران. ولفت الخبير إلى تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أخيراً حول «انتهاء الحرب في سوريا»، مشيراً إلى أن أطراف «آستانة» الثلاثة تتفاوت وجهات نظرهم في تقييم الأهداف؛ وأنه «قد لا تتفق تركيا وإيران مع روسيا في أن الحرب وضعت أوزارها»، مشيراً مع ذلك، إلى أن «مسيرة القمم الثلاثية منذ أن وضعت أول قمة ملامح مناطق خفض التصعيد، دلّت إلى أن كل اللقاءات لها أهمية خاصة في وضع ترتيبات مشتركة ومحاولة التوصل إلى توافقات حول القضايا التي تظهر خلال العمل المشترك».

فلتان أمني في السويداء وانتقادات لـ«استفزاز رسمي للدروز»

بعد تأجيل عرض فيلم حكومي ونشر صورة لضابط اتهم بعلاقته بمقتل كمال جنبلاط

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الأوسط».... استمر الفلتان الأمني وعمليات الخطف في مدينة السويداء، ذات الغالبية الكردية جنوب سوريا، بالتزامن مع انتقاد شخصيات درزية لاستفزاز دمشق للدروز، وإعلان «المؤسسة العامة للسينما» الحكومية تأجيل عرض فيلم من إنتاجها لاحتوائه على انتقادات وجهت لـ«دم النخيل»، بسبب تقديمه شخصية درزية على أنها جبانة. كانت «المؤسسة العامة للسينما» أوقفت العروض الجماهيرية لفيلم «دم النخيل»، التي كان مقرراً انطلاقها في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) في دار الأوبرا السورية، بعد تقديم عرض افتتاحي بحضور الرئيس بشار الأسد. وتعرض الفيلم وكاتبته ديانا كمال الدين ومخرجه نجدت إسماعيل أنزور لانتقادات حادة لإظهار جندي في أحد مشاهد الفيلم يتحدث بلهجة أبناء السويداء، وهو خائف ومرعوب من مواجهة رجال تنظيم «داعش» بعد دخولهم إلى تدمر في مايو (أيار) 2015. فيما يظهر زملاؤه يتحدثون بلهجات شامية وساحلية - علوية كأبطال ضد «داعش» ساخرين من الشخصية الدرزية. بعد ذلك، صدر بيان من «مؤسسة السينما» ومكتب المخرج أنزور جاء فيه: «نعتذر ممن ينتظرون مشاهدة الفيلم بلهفة، وممن شاهدوه وكان لديهم ملاحظة أو نقد بناء، فإن واجبنا الفني والوطني يحتّم علينا الاستماع إلى آراء كل أبناء المجتمع السوري والأخذ بها، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريتنا الحبيبة». وتصاعد الجدل إزاء الفيلم، بالتزامن مع نشر صورة نادرة لقائد المخابرات الجوية اللواء إبراهيم حويجة، في لباس رياضي في الساحل السوري، وسط تذكير باتهامات بدوره في اغتيال كمال جنبلاط في 16 مارس (آذار) عام 1977. من جهته، كتب رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط، على صفحته في موقع «تويتر» مساء أول من أمس، «هل يستغرب المرء من أشباه الرجال أن يحتقروا شعبهم بعد أن أبادوا وهجروا وعذبوا معظم الشعب السوري. وها هو الحقد وتجاهل النظام الأسدي للدروز في الثورة السورية بقيادة سلطان الأطرش. وها هم يحتقرون الذين قاتلوا معهم كعصام زهر الدين والمئات من الضباط والجنود. حقدهم أعمى نعرفه جيداً». تزامن ذلك مع فلتان أمني في السويداء، حسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وقال: «الفلتان الأمني يتواصل في محافظة السويداء لليوم الثاني على التوالي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة زرعها مجهولون في سيارة مركونة أمام منزل انفجرت أثناء تشغيلها ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح». وتابع أنه نُشر في منتصف الشهر الحالي تقرير عن إقدام «مسلحين بإطلاق النار باتجاه مبنى فرع (حزب البعث) وسط مدينة السويداء، حيث جرى تبادل لإطلاق النار بين المسلحين المهاجمين من جهة وعناصر الحراسة التابعين للمبنى، دون معلومات عن خسائر بشرية بعدما عمد مسلحون لاختطاف ضابط برتبة ملازم أول في جيش النظام السوري وهو من أبناء محافظة طرطوس، وذلك في مدينة شهبا شمال مدينة السويداء». وتابع أن «المسلحين الذين اختطفوا الضابط طالبوا ذويه بفدية مالية قدرها 25 مليون ليرة سورية مقابل إطلاق سراحه، بعدما جرى العثور على جثة شخص من مدينة الضمير مقتولاً ومرمياً بريف السويداء، حيث جرى اختطافه قبل نحو 6 أشهر من قبل مجهولين في منطقة أم الزيتون بريف السويداء، وطالب الخاطفون ذويه بفدية مالية حينها». وبين حوادث الخطف، ذكَّر «المرصد» بـ«قيام مسلحين باختطاف ناشط معارض للنظام السوري في مدينة السويداء، واقتادوه لجهة مجهولة، علماً بأن الناشط الذي جرى اختطافه شارك في معظم النشاطات السلمية المناوئة لقوات النظام في محافظة السويداء».