لبنان....لبنان يستعدّ لـ «صدمةِ» عقوبات أميركية جديدة!... تصويبٌ «غير بريء» على قائد الجيش في «قضية الفاخوري»....صورة جديدة للمتهم باغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط...القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري والجدل يتسع إلى الإطار السياسي..

الأحد 15 أيلول 2019 - 6:16 ص

2566

محلية

لبنان يستعدّ لـ «صدمةِ» عقوبات أميركية جديدة!... تصويبٌ «غير بريء» على قائد الجيش في «قضية الفاخوري»...

الكاتب:بيروت - «الراي» ... هل ينجح لبنان في العبور إلى «شاطئ الأمان» المالي - الاقتصادي في غمرة العواصف المتشابكة في المنطقة؟..

سؤالٌ تضجّ به الكواليس السياسية في بيروت في ظلّ ارتسام ملامحِ محاولةٍ لتفادي «كارثةٍ» مالية يلوح شبحُها وذلك عبر التقاطِ «الفرصةِ الذهبيةِ» التي يشكّلها استمرارُ الحرص الدولي على استقرار البلاد خشيةَ أي انفجارٍ لـ«قنبلة النازحين» في اتجاه شواطئ أوروبا كما بفعْل عدم رغبة واشنطن في «وجع رأسٍ» جديد انطلاقاً من لبنان ولا سيما في ظلّ انفلاش «ملاعب النار» في المنطقة، وفي الوقت نفسه عدم وجود مصلحة لإيران في «التخريب» داخل ما تعتبره «ساحةَ نفوذٍ» صارتْ «في جيْبها» سياسياً وعسكرياً (عبر «حزب الله» وتحالفاته التي أمّنت فوزاً في الانتخابات النيابية الأخيرة) إلا بحدود ما يقتضيه «منسوب» المواجهة مع الولايات المتحدة في المنطقة ورسْم «توازنات الردع» تحت سقف «الحرب الباردة» حتى الساعة. وبات جلياً أن هذه «المحاولة الأخيرة» تقف على محكّ مزدوج: الجانب الأول منه يتّصل بقدرة السلطة السياسية على أن تكون على قدر ما يتطلّبه «الخطر» المالي - الاقتصادي من جديةٍ في ترجمةِ كل الخطوات الإنقاذية «التقنية» التي صارت «شَرْطية» للاستفادة من مخصصات «مؤتمر سيدر» (للنهوض المالي والاقتصادي) وتالياً التأسيس لمرحلةٍ جديدة من التعاطي تُعاكِس كل «النهايات غير السعيدة» لمحاولات الإصلاح المتكررة منذ نحو عقدين من الزمن. أما الجانب الثاني فيرتبط بمدى إمكان عزْل هذا المسار، الذي ينطلق من «الواقعية السياسية» التي تعتمدها أطراف لبنانية بإزاء «مشكلة حزب الله» كما من حتمية منْع انهيار البلاد من «الخاصرة المالية»، عن العصْف الكبير في المنطقة الذي يقع لبنان «على فالقه»، وسط أسئلة لا تقلّ أهمية عن الأثمان التي قد تدفعها بيروت بحال الإفراط في الواقعية تحت عنوان «صفر مشكلات سياسية لإطلاق ورشة النهوض». وإذا كانت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس يوم الجمعة حيث سيلتقي الرئيس ايمانويل ماكرون يفترض أن تشكّل انطلاقة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» و«عندها يمكن لبنان أن يبدأ بالاستفادة من القروض الممنوحة له (أكثر من 11 مليار دولار)» وفق كلام الحريري الذي يتسلّح في طريقه الى فرنسا ببدء مسار تعييناتٍ قضائية وإدارية ووضْع موازنة 2020 على الطاولة ومواكبة حثيثة لملف الكهرباء، فإنّ الإشارات تتدحْرج حيال تَقَلُّص هامش المناورة لبنانياً في ظلّ مؤشريْن:

الأول إمعان إيران في اللعب «على حافة الحرب الكبيرة» في المنطقة، والثاني مضيّ واشنطن في «حرب العقوبات» الأقسى على «حزب الله» وهو ما عبّر عنه تقاطُع المعلومات حول زيارة الديبلوماسي ديفيد شنكر لبيروت قبل أيام لجهة تَرقُّب صدور لائحة جديدة من العقوبات تشمل لبنانيين من خارج الطائفة الشيعية (أي حلفاء له)، وصولاً إلى الكلام الواضح لنائب وزير الخزانة مارشال بيلينغسلي الذي أكد أن «واشنطن ستواصل الضغط على حزب الله لوقف تمويله، ومعاقبة كل مَن يموّله... وسنعمل مع الحلفاء لخنق حزب الله وفيلق القدس والنظام الإيراني»، موضحاً أن «المصرف المركزي في لبنان يعاني بسبب تصرفات حزب الله»، ومعلناً أن «إيران كانت تموّل حزب الله من طريق جمّال ترست بنك». وفيما يتحضّر رئيس الجمهورية ميشال عون للتوجه إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة (22 الجاري) وسط تقديرات بأن اللقاءات التي سيعقدها لن يغيب عنها لا القرار 1701 وضرورة الالتزام به، دَهَم بيروت في اليومين الأخيريْن ملفان من خارج «جدول الأعمال» المالي - الاقتصادي:

* الأوّل ملابسات عودة مسؤول معتقل الخيام إبان الاحتلال الاسرائيلي لجنوب لبنان عامر الفاخوري إلى بيروت ثم توقيفه بعد ضغط إعلامي وشعبي وإدعاء النيابة العامة العسكرية عليه بجرم «التعامل مع العدو الاسرائيلي والتسبّب بتعذيب وقتل لبنانيين وحيازة هوية إسرائيلية ودخول الاراضي المحتلة».

وإذا كان الفاخوري حُكم عليه العام 1998 غيابياً وبات يستفيد منذ 2018 من عامل مرور الزمن، فإنّ شطْب اسمه من «البرقية 303» (تضم أسماء مطلوبين خطيرين في مجالي العمالة لاسرائيل والتعامل مع الإرهاب) وملامح وجود «ترتيبات» ساهمت في عودته عبر مطار بيروت مستخدماً جواز سفره الأميركي، فتح الشهية على أسئلة حول الجهة التي سهّلت طريق عودته.

ولم تتأخّر إشارات «الاستغلال السياسي» لهذه القضية عبر تصويب اعتُبر «غير بريء» على قائد الجيش العماد جوزف عون تجلى في تسريبٍ متعمّد لصورة جمعتْه بالفاخوري العام 2017 في حفل استقبال أقامتْه السفارة اللبنانية في واشنطن خلال زيارة عون للعاصمة الأميركية ومن دون أن يَعرف قائد الجيش هوية مسؤول معتقل الخيام سابقاً، وهو ما اعتُبر في إطار «تصفية حسابات» على صلة باستحقاقات مقبلة (الانتخابات الرئاسية).

* والثاني ملاحقة رئيس تحرير جريدة «نداء الوطن» الزميل بشارة شربل والمدير المسؤول فيها جورج برباري قضائياً على خلفية مانشيت بعنوان «سفراء جدد في بعبدا (القصر الجمهوري)... أهلاً بكم في جمهورية خامنئي».

وفيما يمْثل شربل وبرباري الأربعاء المقبل أمام النيابة العامة التمييزية برفقة موكّلهما النائب، الوزير السابق بطرس حرب، تتّسع حلقة التضامن وسط مَظاهر حِراك إعلامي وسياسي لرفْض مثول أي صحافي أو إعلامي إلا أمام محكمة المطبوعات.

صورة جديدة للمتهم باغتيال الزعيم الدرزي كمال جنبلاط

المصدر: العربية.نت - عهد فاضل... تعتبر صورته من أكثر الصور ندرة على جميع محركات البحث، وظهرت له صورة وحيدة في إحدى الصحف اللبنانية، منذ سنوات، هو رئيس الاستخبارات الجوية الأسبق، في نظام الأسد، اللواء إبراهيم حويجة. وإبراهيم حويجة، هو المتهم الرئيس في اغتيال الزعيم الدرزي اللبناني، كمال جنبلاط، في السادس عشر من شهر آذار/ مارس عام 1977. وكمال جنبلاط، والد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، اغتيل إثر خلافات سياسية كبيرة مع حافظ الأسد، الرئيس السوري السابق، وكان قائداً لما يعرف بالحركة الوطنية في لبنان، بإطلاق النار عليه، بأوامر مباشرة من نظام الأسد، حافظ، كما يؤكد وليد جنبلاط. ويتّهم رفعت الأسد، عم بشار وشقيق حافظ، بتنفيذ عملية اغتيال الزعيم الدرزي، إلا أن الاتهامات وجهت في غالبيتها، إلى إبراهيم حويجة، الذي كان مجرد ضابط برتبة نقيب، وقت تنفيذ العملية، ثم تم ترفيعه وصولاً إلى تعيينه مديراً للاستخبارات الجوية التابعة مباشرة، وقتذاك، إلى حافظ الأسد الذي جعلها منفصلة تماما عن مؤسسات الجيش الأخرى. وظل إبراهيم حويجة، محاطاً بغموض شديد، ثم عاد اسمه للتداول، في أوائل عام 2017، عندما تحوّلت ابنته التي تعمل مذيعة في الفضائية السورية الرسمية، إلى مفاوض باسم الأسد، مع تنظيم داعش، في أكثر من منطقة سورية. وظهرت الإعلامية كنانة إبراهيم حويجة، في أكثر من فيديو، وهي تفاوض فصائل سورية معارضة، لتأمين ترحيلها قسريا إلى الشمال السوري، أو فرض التصالح على من يود البقاء في مسقط رأسه. ويطلق المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقب "الإعلامية المليونيرة" على كنانة ابنة اللواء إبراهيم حويجة، نظراً لاتهامها بتقاضي عمولات على صفقات تهجير المعارضين للنظام السوري، بحسب ما ذكره في أكثر من تقرير. وظهر اللواء إبراهيم حويجة، في الصورة الجديدة له والتي نشرها سفير الأسد السابق لدى الأردن، اللواء بهجت سليمان، في شاطئ مدينة (جبلة) بريف اللاذقية الجنوبي. ولم يعرف السبب الذي حدا بالسفير السابق لنشر صورة للواء الأكثر غموضا من بين ضباط الرئيس السوري السابق، حافظ الأسد، خاصة وأنه المتهم الرئيسي باغتيال كمال جنبلاط. وأقال بشار الأسد، حويجة، من منصبه في إدارة الاستخبارات الجوية، عام 2002، بعد أن ترأسها قرابة 15 عاماً. وكان الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، قد تقدم بإفادة رسمية للمحكمة الدولية الخاصة بكشف ومحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في بيروت عام 2005، وتعرف باسم (المحكمة الدولية الخاصة بلبنان) قد قال إن التحقيق اللبناني بمقتل والده كمال، قد انتهى إلى مكتب الاستخبارات الجوية السورية في لبنان. ووفق محضر رسمي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان بتاريخ 7 أيار مايو 2015 فقد قال جنبلاط: "التحقيق وصل إلى أن مكتب المخابرات [السورية] في بيروت هو الذي قام بعملية الاغتيال، الذي كان يترأسه العميد أو العقيد إبراهيم حويجة".

بارجة أميركية ترسو في مرفأ بيروت سفيرة الولايات المتحدة اعتبرتها «رسالة سياسية»

بيروت: «الشرق الأوسط».. رست بارجة أميركية في مرفأ بيروت أمس، وعلى متنها قائد الأسطول الخامس في الجيش الأميركي الأدميرال جيمس مالوي، في «رسالة سياسية»، كما قالت السفيرة الأميركية في بيروت. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن رسو البارجة الأميركية USS Rampage في مرفأ بيروت وعلى متنها قائد الأسطول الخامس، لافتة إلى حفل استقبال أقيم عليها حضره عدد كبير من النواب والوزراء ممثلين لمختلف الكتل النيابية باستثناء «حزب الله». وأعلن الأدميرال مالوي في حفل الاستقبال، أن البارجة شهدت مناورة بحرية مع الجيش اللبناني العام الفائت، هدفت لتأمين التجارة البحرية وحماية البنى التحتية. من جهتها، أوضحت السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد أن وجود البارجة العسكرية في لبنان رسالة سياسية، مؤكدة عمق الشراكة بين الولايات المتحدة ولبنان، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء «المركزية». وقالت ريتشارد: «الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية لا تقتصر على المساعدات التي تقدمها واشنطن»، مشيرة إلى أن «وجود البارجة يترجم المدى الذي بلغته هذه العلاقة إضافة إلى تدريب آلاف الضباط اللبنانيين مع الجيش الأميركي». وأضافت: «العلاقة مع لبنان لا تقتصر على التعاون العسكري فنحن ملتزمون مساعدة الشعب اللبناني خلال هذه الفترة الاقتصادية العصيبة وندعم المؤسسات اللبنانية التي تدافع عن سيادة لبنان». أما بالنسبة لملف المشتقات النفطية الذي يخص أكثر من دولة في المنطقة والذي نأمل أن ينضم إليه لبنان قريبا فإن الأمن البحري سوف يصبح أشد أهمية.

حملة على السلاح غير الشرعي في ذكرى اغتيال بشير الجميل

رئيس «الكتائب»: أخطاء الماضي وكل ما حذر منه بشير يرتكب اليوم

بيروت: «الشرق الأوسط»... اعتبر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أن كل ما حذر منه رئيس الجمهورية الراحل بشير الجميل، والأخطاء التي ارتكبت في الماضي، «ترتكب اليوم»، مشيراً إلى أن «غياب الدولة والتسليم للسلاح الذي دمّر بلدنا وشعبنا يرتكب نفسه اليوم، ونفتح المجال لسلاح غير شرعي سيمتد على كامل الأراضي، وأن يقرر عنا غيرنا مصيرنا ومستقبلنا مجدداً». وأحيا «حزب الكتائب»، الذكرى السابعة والثلاثين لاغتيال الرئيس بشير الجميّل ورفاقه، في وقفة أمام «بيت الكتائب» في الأشرفية تخللتها دقيقة صمت ووضع أكاليل على «نصب شهداء 14 أيلول» وكلمتان لرئيس الحزب النائب سامي الجميّل والنائب نديم الجميّل. وحضر الوقفة الرئيس أمين الجميّل وعائلة الرئيس بشير الجميل ومحازبون. وقال سامي الجميل إنه «اليوم يسلّمون سيادة الدولة للآخرين، وكأننا لم نتعلم، والحقيقة أن بلدنا محكوم من الخارج، ومن يقرر ذلك يقول لنا ذلك علناً، إن قرار السلم والحرب يأخذه من الخارج ولا مسؤول في الدولة يقول له (وينك)»، في إشارة إلى الخطاب الأخير لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. واعتبر الجميّل أن «دولتنا متواطئة ومتخاذلة ومستسلمة، وأنهم لم يكتفوا بهذا القدر، بل أفلسوا البلد، وغيّروا وجه لبنان برهاناتهم الخاطئة التي ندفع ثمنها كل يوم»، مضيفاً: «يتلطون خلف صورتك، وفي زمن التسويات والصفقات والاستسلام، المدرسة التي تربيت فيها وتخرجت منها وفية صامدة ومقاومة كما عرفتها». وقال: «لقد كُسرت كل المفاهيم التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه، لذلك نسمعك من حيث أنت (متوجهاً إلى الرئيس الراحل بشير الجميل) تقول: لا يمكن أن تكون مقاوماً ومساوماً ومحاصصاً ومستسلماً، ويجب أن نكون بالمرصاد دفاعاً عن مبادئنا وهذا نهج حزبك حيث تربيت». وتابع رئيس «الكتائب»: «رفيقي الرئيس، حزبك لم يضعف أمام السلطة، وأقفل باب السلطة عند التعدي على مصلحة البلد، وحزبك لا يزال صامداً مقاوماً، ويرفض الانتصار على ظهر البلد، ولا يقبل أن ينتصر إلا مع الناس، وسيكمل الطريق على مبادئك». بدوره، أشار النائب نديم الجميّل، نجل الرئيس الراحل، إلى أنّ «المشكلة التي يعاني منها لبنان واضحة، وهي أن هناك حزباً يأخذ أوامره من خارج لبنان، وولاؤه لغير لبنان، وأهدافه غير لبنانية، ونمط حياته غريب عنا ولا يشبهنا، ويفرض علينا خيارات سياسية خارجية ليست لبنانية»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل مكوّناتها ومؤسّساتها للأسف، كما في عام 1975، متواطئة معه، ويجب أن نتحرّر من الدولة التي لا تقف على رجليها، وتعمل على إرضاء هذا وذاك». وقال الجميل: «لقد استفردوا بنا وأخذونا بالمفرّق حزباً بعد حزب وزعيماً بعد زعيم، ووصلنا إلى الوضع الذي نحن فيه مع عدم رؤية ووضوح للمستقبل، ولكن حان الوقت لنتوحّد ونشكّل رافعة كأحزاب وطوائف ومواطنين بوجه السلاح غير الشرعي، ومحاولة احتلال لبنان، والسيطرة على الدولة، عندها نجدّد شعار الماضي (لبنان كل لبنان، وكل اللبنانيين لا يركعون إلا لله، ولبنان لا يركع لحزب الله)». وكانت هناك مواقف لعدد من السياسيين اللبنانيين في ذكرى اغتيال الجميل، إذ كتب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «ما انتهى الحلم». وغرّد وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان، عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «أمام قبرك أنحني، أصلي... أتذكر، أستلهم تضحيات الآلاف، أعيش معاناة شعب ومأساة وطن، وأعود إلى موقعي مع زاد من الإرادة والثبات والصلابة والأمل. أتذخر تشبثاً ببناء دولة مؤسسات لا مزرعة. دولة سيادة وقرار لا دويلة تبعية للخارج. جمهورية قوية تشبهك وتشبهنا». وقال الرئيس السابق ميشال سليمان عبر «تويتر»، «في أيلول الشهداء لا يزال الاغتيال وسيلة إلغاء، تارة باغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، وتارة أخرى في محاولة اغتيال الكلمة الحرة عبر ترهيب نداء الوطن وإسكات صوتها... تتعدد الأسباب والمنطق واحد».

القضاء يتابع التحقيقات في ملف الفاخوري والجدل يتسع إلى الإطار السياسي

الادعاء طالب إدانته بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام

بيروت: «الشرق الأوسط»... توسع التداول في ملف توقيف اللبناني عامر إلياس الفاخوري، القائد العسكري السابق في معتقل الخيام، الذي كانت تديره إسرائيل في جنوب لبنان قبل عام 2000، من الإطار القضائي إلى الأروقة السياسية، ورافق ذلك استنكار واسع لمحاولات إقحام الجيش في الملف. وادعت النيابة العامة العسكرية، ممثلة بالقاضية منى حنقير، على الفاخوري بجرائم تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، بتهم التواصل مع العدو وعملائه، وتجنيد أشخاص للعمل لمصلحة العدو، والتجنّد لمصلحة العدو بصفوف «ميليشيا لحد»، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، والتسبب بقتل وتعذيب لبنانيين. وأحالت النيابة العامة، الموقوف والملف، إلى قاضي التحقيق العسكري، وجرى تحديد جلسة استجواب عامر الفاخوري يوم الثلاثاء المقبل في المحكمة العسكرية للاستماع إلى إفادته. وخضع الفاخوري للتحقيق مع مخابرات الجيش التي حققت أيضاً مع العميد الركن إلياس يوسف، الذي رافق الفاخوري في مطار بيروت، وتبيّن نتيجة التحقيقات أنَّ تصرف العميد يوسف كان فردياً، ولا علاقة للقيادة به ورافقه من باب المساعدة والنحو العائلية. وأفاد مصدر عسكري بأنه بتاريخ 10 أبريل (نيسان) 2017 شُطب 60 اسماً من «البرقية 303»، من ضمنها اسم عامر إلياس الفاخوري. وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهذه الوثيقة التي يصدرها الجيش لضبط تحركات المشتبه فيهم والمدانين بجرائم التعامل مع العدو والإرهاب. وجاءت بعد تداول صورة للفاخوري مع سياسيين لبنانيين التقطت له صور معهم في مناسبات عامة في الولايات المتحدة، من بينهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وهو ما دفع قيادة الجيش، أول من أمس، للتأكيد أن لا معرفة شخصية بين العميل الفاخوري وقائد الجيش، والتقطت الصورة خلال حفل استقبال أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل الفاخوري. وأكد وزير المال علي حسن خليل، أمس، «إننا كما كنا على الدوام أمناء على مشروع المقاومة وحماية إنجازاتها، لن نسمح بتعكير هذا الأمر من خلال إعادة إنتاج جديد لصورة العملاء في لبنان تحت أي عنوان كان»، مضيفاً: «سنكون دائماً في موقع الحرص على حماية حقوق كل الذين كانوا رواداً في المقاومة، وفي عملية التحرير، وصناعة صورة لبنان المقاوم القوي العربي القادر». وأثار إقحام الجيش في الملف، عبر وسائل الإعلام، استنكاراً واسعاً في لبنان. واستنكرت الدائرة الإعلاميّة في حزب «القوّات اللبنانيّة»، في بيان، «المحاولات الجارية لإقحام الجيش اللبناني في مسألة دخول عامر الفاخوري إلى لبنان، في الوقت الذي يعرف القاصي والداني أن هذا الأمر كما غيره من الأمور يجري بتدخلات سياسيّة واضحة». وشددت الدائرة الإعلاميّة على أنه «في طليعة مؤسسات الدولة الصامدة والباقية، التي ما زالت ترمز إلى وجود الدولة اللبنانيّة، هي مؤسسة الجيش اللبناني فلا يجوز أن يعمل بعض السياسيين على محاولة تدميرها وتشويه صورتها والتشكيك بصدقيتها ومناقبيتها وأولويتها الوطنية لأغراض شخصيّة ضيّقة كما فعلوا مع مؤسسات أخرى». وتواصلت الأسئلة عن الجهة التي تقف خلف عودة الفاخوري إلى الأراضي اللبنانية، وقال مسؤول ملف النازحين في «حزب الله» النائب السابق نوار الساحلي: «إننا نستغرب الطريقة التي عاد بها هذا العميل، ونتساءل عن الجهة التي كانت وراء العودة والتوقيت المريب لها، واستغلال الإجحاف في القانون اللبناني لجهة إسقاط الحكم بمرور الزمن، ونؤكد أن أفعال العميل المدعو عامر الفاخوري هي جرائم مستمرة لا تسقط بمرور الزمن». وتابع: «نضع هذا الأمر برسم القضاء اللبناني الذي نثق به، وأمام الرأي العام، لمعرفة الجهة التي أسهمت بعودته، والتوقيت، والهدف من ذلك». وغرد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري، على حسابه على «تويتر» قائلاً: «إذا كان البعض حاول تخوين قائد الجيش بتسريب صورته مع العميل عامر الفاخوري - علماً بأن بيان الجيش أوضح الملابسات - فالسؤال الأهم: ماذا كان الفاخوري يفعل في حفل السفارة في واشنطن، ولماذا كان بين المدعوين؟، وإذا كان العذر أن الدعوة مفتوحة، فهو أقبح من ذنب: ألا تعرف سفارتنا من يدخلها؟».

ضغوط فرنسية تدفع لبنان لمكافحة التهرب الضريبي

الشرق الاوسط...بيروت: محاسن مرسل... حثت زيارة المبعوث الفرنسي، السفير بيار دوكان، المكلف بمتابعة مقررات مؤتمر «سيدر»، السلطات اللبنانية على تفعيل إجراءاتها لوضع حد للتهرب الضريبي والجمركي، كإجراء ضروري لوقف النزف الحاصل في ميزانية الدولة ومداخيلها، إلى جانب إجراءات إصلاحية أخرى، أبرزها تطبيق موازنة عام 2019، للوصول إلى عجز موازنة مُحقّق يوازي العجز المتوقّع، وإقرار موازنة عام 2020 في مهلها الدستورية، مع تخفيض الإنفاق، وبدء العمل في خطّة الكهرباء، مع رفع التسعيرة، لتغطية خسارة تصل إلى 60 في المائة من مجموع الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة. ورسم دوكان خريطة طريق للدولة اللبنانية، تبدأ بالتأكيد على أن استخراج الغاز والنفط ليس عصاً سحرية ستغير الحال إلى الأفضل، وهو ما دفع الدولة للتحرك لإثبات رغبتها في تطبيق ما هو مطلوب منها للحصول على أموال «سيدر»، حيث بدأت بفتح ملف التهرب الضريبي والجمركي. وينطلق الوزير السابق فادي عبود، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، من قاعدة مفادها أن السياسة الجمركية في لبنان موضوعة لحماية الوكالات الحصرية، على حساب المواطن وحقوق المستهلك، من دون النظر إلى حاجات المجتمع الفعلية، مما يعني أن السياسة الجمركية في وادٍ والمواطن في وادٍ آخر. والتهرب الجمركي فصل من فصول الفساد ينهش من عائدات الدولة، ويأخذ أشكالاً عدة، منها التهريب المُقونَن، عبر الفاتورة المُخفّضة أو المزورة للبضائع الاستهلاكية التي تدخل إلى لبنان بكميات كبيرة، الذي يحصل عادة في المرفأ أو في المطار، ويكبد الدولة خسائر تصل - بحسب عبود - إلى أكثر من 500 مليون دولار سنوياً، وهو أخطر من التهريب الذي يحصل عبر المعابر غير الشرعية. والتهريب المقونن بوابة للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة داخل السوق. وبحسب البنك الدولي، فهناك أكثر من 40 في المائة من البيع والشراء يتمّ من دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (TVA). ويشير عبود إلى أن البنك الدولي أيضاً قدر في دراسة حديثة قيمة التهرب الضريبي من الـ«TVA» بمليار و500 مليون دولار سنوياً. ويلفت عبود إلى أن شبكة كبيرة تعيش على الفاتورة المُخفّضة، من مستوردين وموظّفين وشركات. فعلى سبيل المثال، يبيع التاجر للموزّع، والموزّع يَبيع للمحال التجاريّة، والمحال التجاريّة تَبيع للمستهلك من دون «TVA». وفي كلِّ مرحلة، تخسر الدولة، على اعتبار أنَّ كلّ حركة اقتصاديّة عليها ضريبة. ويقول عبود إن تجارة كاملة مبنيّة اليوم على الاقتصاد غير الشرعيّ، وهو الذي يوازي حجم الاقتصاد الشرعي، وتصحيح هذا المسار يحتاج إلى قرار سياسي حازم، ثم إعادة صياغة الإجراءات كافة بطريقة تنافسية، فضلاً عن مكننة أجهزة الجمارك، بحيث تُضيّق هامش ابتزاز المستورِد أو المُصدّر من قِبل العنصر البشري كالموظف، إضافة إلى التخلّص من الإجراءات التي يعمل بها حالياً، والتي يعود تاريخها إلى حقبة الانتداب الفرنسي للبنان. ويقول عبود: «على لبنان الاستعانة بالإجراءات المتبعة في مرافئ ومطارات الدول العالمية، للحد من التهرب المقونن، إضافة إلى تكليف شركات التدقيق العالميّة بالبت في صحة الفواتير المقدمة». ومن جهته، يفند الخبير الاقتصادي الدكتور باسم البواب، لـ«الشرق الأوسط»، أنواع التهرب الضريبي الذي يحصل في لبنان، كالتهرب من دفع ضرائب الأرباح على الشركات والمؤسسات والأفراد، والتهرب الجمركي عبر تخفيض الفواتير أو عبر إدخال البضائع عن طريق المعابر غير الشرعية. ويقدّر حجم الناتج القومي المحلي في لبنان بنحو 60 مليار دولار، ومعدل الضريبة على الأرباح هو 10 في المائة على الأقل بين الأفراد والمؤسسات والشركات. ووفقاً لذلك، يقول البواب: «يجب أن تكون جباية الدولة من الضرائب على الأرباح ما يقدر بـ6 مليارات دولار سنوياً، أما المحصل من قبل الدولة اللبنانية في الوقت الحالي فيقارب مليار ونصف المليار دولار سنوياً فقط، أي ربع ما هو مطلوب، مما يعني أن قيمة التهرب الضريبي تفوق الـ4 مليارات دولار». وبالنسبة للتهرب الجمركي، فإن لبنان يستورد ما يقارب 20 إلى 21 مليار دولار سنوياً عبر المعابر الشرعية، أي عبر المرفأ والمطار، وتخفيض الفواتير أو التستر على بعضها يكلف الدولة خسائر سنوية تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار. أما بالنسبة للتهرب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية فتصل قيمته إلى 5 مليارات دولار، ويحرم الدولة من عائدات تفوق المليار دولار، مقسمة بين رسوم جمركية وضريبة على القيمة المضافة. ويلفت البواب إلى أن جمع التهرب الضريبي البالغ 4.5 مليار دولار، مع التهرب الجمركي البالغ مليار ونصف مليون دولار عبر المعابر غير الشرعية، ومع التهرب الجمركي عبر المرفأ والمطار المقدر بنحو 500 مليون دولار، نتيجته هي 6.5 مليار دولار تهرب ضريبي، وهو أكثر من عجز الخزينة السنوي. لذلك، إذا استطاعت الدولة ضبط المعابر غير الشرعية، وملاحقة دفع جميع الضرائب، تستطيع أن نخفض مديونيتها، وتضبط العجز، وتخفض الفوائد على القطاعين العام والخاص. ويرى البواب أن ضبط التهرب الجمركي والضريبي لا يحتاج إلا لقرار سياسي، وهي خطوة أساسية قبل الخطوات التقنية، كالاستعانة بالأجهزة وشركات التدقيق المالي، وكلما تداركت الدولة الأمر سعت لزيادة وارداتها بوتيرة أسرع، وحسنت الموازنة للسنوات المقبلة.