لبنان....السنيورة مرتابٌ من الترويج لـ «تَحالُف الأقليات».. وحذّر من زجّ لبنان في حروب الآخَرين.....اللواء....التعيينات قضائية وإقتصادية اليوم.. والتقشُّف يضرب «لقمة الجيش»!....شينكر يدافع عن العقوبات على بنك جمّال.. وباسيل يطالب بتفويضه التوقيع على الإتفاقيات مع بريطانيا.....الدولة تكرّم جزّار الخيام....

الخميس 12 أيلول 2019 - 5:35 ص

2517

محلية

خاص «جنوبية»: شينكر يلبي دعوة شخصيات شيعيةخاص جنوبية..

كشفت مصادر موثوقة لـ “جنوبية” ان المبعوث الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت أجرى لقاءات خارج الإعلام و الأضواء. وخصت هذه المصادر “جنوبية” بمعلومات عن لقاء ذي “نكهة خاصة” مع شخصيات شيعية معروفة و مرموقة وناجحة في مجال الأعمال والمقاولات، رتب احدهم هذا اللقاء بناء على طلبهم في دارته مساء امس الثلاثاء، بهدف إستشراف الوضع الشيعي خصوصاً واللبناني عموماً في ظل العقوبات الأميركية، خصوصاً وانهم لا ينتمون إلى “حزب الله”، لكنهم غير معاديين له ولبيئته. ووفيما رفضت الإفصاح عن إسم رجل الأعمال الشيعي “عراب اللقاء”، أوضحت انه شخصية عامة جنى ثروته من العمل في المقاولات في الخليج وهو من أوائل اللبنانيين الذين وفدوا وعملوا هناك منذ سبعينات القرن الفائت. ولفتت إلى ان اللقاء الذي تلاه حفل عشاء ساهر إمتد حتى ساعات الصباح الأولى، بحضور نخبة من رجال الاعمال اللبنانيين المقيمين والمغتربين من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق. وإذ وصفت أجواء الحفل ب “الودية جدا”، لفتت إلى ان مجرد تلبية شينكر هذه الدعوة، شكلاً ومضموناً، هي رسالة إلى الداعيين والمدعويين ان واشنطن تميز بين حزب الله و أبناء الطائفة الشيعة، وتتفهم أوضاعهم، وتربطها بالكثير منهم صلات وصداقات عميقة.

شينكر «المتشائل وغير الصبور» لـ«جنوبية»: لن أضغط على لبنان للتفاوض مع إسرائيل

محسن الأمين .... يتمتع مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، بمواصفات غريبة نوعا ما عن الدبلوماسية المتعارف عليها وخاصة الأميركية، فهو يخلع القفازات البيضاء، لا يوارب أو يدور الزوايا، براغماتي، يعترف بنفاد صبره حتى قبل ان يقوم بمساعيه يتكلم بنبرة أقرب إلى العسكرية من الدبلوماسية، ويسمي الأشياء بأسمائها ويقول كلمته ويمشي. إنطباعات شخصية سرعان ما تتسلل إلى جليس شينكر ولو لوقت قصير نسبياً، خلال جلسة معه في مقر السفارة الأميركية في عوكر أمس، بدعوة من السفارة، ضمت عددا محدودا من ممثلي الوسائل الإعلامية، كان موقع “جنوبية” من بينهم، بعد ان اختتم جولته على المسؤولين. لم تخل أجوبة شينكر من التهكم والحزم، فهو لا لم يأت ليضغط على الحكومة اللبنانية لإطلاق مفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود وإستخراج النفط إنما ليحضر أرضية للتفاوض، ولن يجبر لا لبنان أو إسرائيل على التوقيع، فهذا الأمر هو لمصلحتهما ويسهم في الحدّ من التوتر وتوفير عائدات”. ولفت ب”تواضع” إلى أنه يلعب دور الوسيط وليس لديه آليات محددة للوصول الى الإتفاق”. وقال ساخراً “أنا متشائل. إذا لم تنجح هذه المهمة سأعود إلى منزلي وأتناول العشاء مع زوجتي وأولادي”. وفي رسالة واضحة ان صبره نفد ( اي عيل صبر الولايات المتحدة)، تذرع بانه لا يمتلك صبر سلفه دايفيد ساترفيلد، الذي قضى سنة بأكملها من دون أيّ تقدم يذكر، رامياً الكرة في ملعب اللبنانيين” لماذا لم يتخذ المسؤولون اللبنانيون قرار التفاوض الذي يليه حكما الترسيم وإستخراج النفط، على الشعب ان يسأل في وقت تبدي إسرائيل موافقتها”. واذ لا يخفي توجسه من الوضع على الحدود، رأى انه على الرغم من انه لا يريد التعليق على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، و”لكن كيف يمكن لشخص ان يحب بلده ويعلن الولاء لبلد آخر” واستطرد ليقول”حزب الله يقوم بردود أفعال بأوامر إيرانية نتيجة الضغوط على طهران، وهذا يدل على أنها تؤتي ثمارها”.

مسؤول أميركي يدعو الحكومة اللبنانية إلى تفعيل دورها في وجه «حزب الله»... شينكر اعتبر حفر الأنفاق عبر الحدود خرقاً للقرار 1701...

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... دعا مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر الدولة اللبنانية إلى تكثيف وجودها في جميع الملفات المعنية بها وعدم إفساح المجال أمام «حزب الله» للإمساك بزمام المبادرة بالنيابة عن الحكومة اللبنانية، لأنه يضع لبنان في دائرة الخطر، وحذّر من وقوف الحزب إلى جانب إيران في حال تصاعد التوتر في المنطقة، وبلغ ذروته لأنه في هذه الحالة يجر الويلات على لبنان. هذه عيّنة من التحذيرات التي أطلقها شينكر خلال جولته على رؤساء الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري وعدد من قادة الأحزاب، مع أن حضوره إلى لبنان جاء على خلفية الوساطة التي تقوم بها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل بغية تهيئة الأجواء للوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية والبرية بين البلدين برعاية الأمم المتحدة. لكن شينكر الذي خلف ديفيد ساترفيلد - الذي عُيّن سفيراً لبلاده لدى تركيا - في هذه المهمة لم يتقيّد بجدول الأعمال المنصوص عليه في الوساطة الأميركية، بل تجاوزه، ما سمح له البحث في عدد من القضايا ذات الصلة المباشرة بالوضعين الإقليمي والدولي وارتداداتهما المباشرة على الوضع الداخلي في لبنان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مواكبة للمحادثات التي أجراها المبعوث الأميركي في بيروت أن الأخير تطرّق إلى الوساطة الأميركية في ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية، كما شدد في لقاءاته الرسمية إلى الإسراع في الوصول إلى تفاهم يفتح الباب أمام لبنان للالتفات إلى تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة. وفي هذا السياق، تحدّث شينكر عن ضرورة التلازم بين ترسيم الحدود البحرية والبرية، إنما على طريقته، فيما يصر الرئيس بري على إدراجها في صلب الوساطة الأميركية. لكن شينكر لم يدخل في التفاصيل، بذريعة أنه يعمل الآن على إعداد الملف الخاص به وإن كان يميل بلا تحفّظ إلى تأييد ما طرحه سابقاً في هذا الخصوص الموفد الأميركي فريدريك هوف. كما أن فرض عقوبات أميركية على «جمال ترست بنك» حضر بامتياز في لقاءات الرؤساء الثلاثة مع شينكر الذي رد على تساؤلاتهم بعودته إلى ما ورد في اللائحة التي أعدتها وزارة الخزانة الأميركية لجهة أن لدى هذا المصرف حسابات مالية لمؤسسات تابعة لـ«حزب الله». وكانت لرئيس البرلمان مداخلة انطلق فيها من أن البرلمان اللبناني قام بتعديل بعض القوانين الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وقد لقيت ارتياحاً دولياً لأنها جاءت مطابقة للمعايير الدولية. واستغرب الرئيس بري - كما نُقل عنه - هذا الحجم من الضغط على الاقتصاد اللبناني والذي لا يستطيع الاقتصاد ولا القطاع المصرفي أن يتحمّله، ورأى أن فرض العقوبات على «جمال ترست بنك» ألحق الضرر بـ400 عائلة، فهل ندير ظهرنا لهؤلاء في ظل الوضع الذي نحن فيه؟ وتطرق الرؤساء الثلاثة إلى القرار 1701 انطلاقاً من تأكيدهم على التمسّك به، واعتبروا أن إسرائيل هي التي تخرق باستمرار هذا القرار وليس لبنان. ونُقل عن الرئيس بري قوله للمبعوث الأميركي: نحن لسنا من الذين يريدون شن الحروب ونبحث دائماً عن تدعيم استقرارنا في ظل الاختلال الحاصل في المنطقة. ورد شينكر بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مع أنه قيل له إنها هي التي أسقطت القرار 1701 وأخلّت بقواعد الاشتباك. ولاحظت المصادر السياسية أن شينكر لم يقف في مداخلته عند حدود الحق الذي يعطيه لإسرائيل للدفاع عن نفسها، وإنما طرح ملف الخروق من وجهة نظره، في محاولة لرمي مسؤولية خرق القرار 1701 على «حزب الله». وفي هذا السياق، رأى شينكر أن الخروق للقرار 1701 متبادلة وليس صحيحاً إن إسرائيل وحدها هي التي تخرق هذا القرار، وسأل: ألم يخرق «حزب الله» القرار عندما قام بحفر الأنفاق من داخل الأراضي اللبنانية في المنطقة الحدودية وصولاً إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، مع أنه حاول الرد على الحملة التي استهدفته من خلال ادعائه بأن حفرها حصل قبل حرب تموز 2006 وصدور القرار 1701، وتبين أن بعض هذه الأنفاق حُفِر حديثاً. وواصل شينكر حملته على «حزب الله» على خلفية أنه يخرق القرار 1701، وسأل عن الدوافع التي أملت على قيادته اتخاذ قرارها بالرد على إسرائيل في حال أنها استهدفت مواقعه في سوريا؟ وقال إن هذا الحزب يشكل الذراع الأمنية والعسكرية المتقدّمة لإيران وهو يخطط لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وإلا لماذا يوجد عسكرياً وأمنياً في عدد من دولها بدءاً بسوريا ومروراً باليمن والبحرين وانتهاءً بالعراق؟... وشدد على أن لا عودة عن العقوبات المفروضة على إيران و«حزب الله» باعتبار أنهما يقفان وراء العمليات الإرهابية في المنطقة. في مقابل تكرار موقف واشنطن بدعم وتسليح الجيش اللبناني والوقوف إلى جانب الدولة لتفرض سيادتها وسيطرتها على جميع الأراضي اللبنانية، وألا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي، كما جدد تأييد واشنطن لحكومة الرئيس الحريري ومقررات مؤتمر «سيدر» لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته الاقتصادية والمالية. ولدى تطرّق شينكر إلى ضرورة تكثيف وتفعيل وجود الدولة لئلا يكون لـ«حزب الله» اليد العليا في الهيمنة على قراراتها، وتحديداً السيادية منها وصولاً إلى وضعه البلد في دائرة الخطر الشديد، توقف أمام سقوط أو إسقاط الطائرتين اللتين سيّرتهما إسرائيل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، وسأل عن الأسباب التي حالت دون قيام الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية ومنذ اللحظة الأولى لوقوع هذه الحادثة بالإمساك بزمام المبادرة، بدلاً من أن تترك الأمر للحزب؟ وهنا قيل له إن الدولة كانت حاضرة من خلال أجهزتها. فردّ متسائلاً: متى حضرت الدولة؟ وبعد كم ساعة من سقوط الطائرتين؟ ولماذا لم يسمح «حزب الله» للأجهزة الرسمية بالكشف عنهما بدلاً من أن يبادر إلى نقلهما من مكان سقوطهما إلى مكان آخر؟ أما القول بأنه سلمهما إلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني فهذا صحيح، إنما بعد مضي نحو أسبوع على الحادثة، ما أتاح له طوال هذه الفترة الكشف عليهما بغياب الدولة. ويُفهم من كلام شينكر أن تغييب الدولة ومنعها من القيام بما هو مطلوب منها لا يخدم التعامل معها كمرجعية لديها القدرة، في ضوء الإمساك بملف هاتين الطائرتين، على التحرّك أممياً، ما يتيح لها فرصة التوجّه إلى المجتمع الدولي من موقع قوي تحت عنوان أن تسيير إسرائيل لهاتين الطائرتين يشكل خرقاً للقرار 1701 واعتداءً على السيادة اللبنانية، بدلاً من أن يُترك القرار لـ«حزب الله»، وهذا ما يُضعف - كما تقول المصادر السياسية - الموقف اللبناني الرسمي، باعتبار أن المواجهة بقيت محصورة بين إسرائيل و«حزب الله» الذي قام بالرد على العدوان.

الحريري إلى موسكو قريباً لإجراء مباحثات سياسية وعسكرية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت السفارة الروسية في بيروت عن زيارة قريبة لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى موسكو، مشيرة إلى عقد اجتماع هو الرابع من نوعه قبل أيام، للجنة الحكومية الروسية - اللبنانية المشتركة للتعاون العسكري التقني، مؤكدة على توجه الطرفين إلى تعزيز التعامل البناء. ولفتت السفارة في بيان إلى أنه في المرحلة المقبلة سوف يواصل لبنان وروسيا تطويراً مستداماً في هذا المجال، في سياق التحضير لزيارة الحريري وعبر الاتصالات بين وزارتي الدفاع والداخلية في البلدين. ولفتت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يحدد حتى الآن الموعد النهائي لزيارة الحريري؛ «إنما ستكون بالتأكيد قبل نهاية العام»، مشددة على «أهمية العلاقة التي تربط بينه وبين روسيا، بعكس كل المعلومات التي تحاول بعض الجهات الترويج لها». ولفتت إلى أن لقاءات الحريري خلال زيارته ستبحث قضايا عدة من السياسة إلى الاقتصاد والتعاون العسكري، خصوصاً في ظل توجه شركات روسية للمشاركة في مناقصات التنقيب عن النفط بعدما كانت شركة «نوفوتك» الروسية قد حازت حق التنقيب عن النفط والغاز مع شركات أخرى في البلوكين البحريين «4» و«9».

حزب «القوات» يصر على المعارضة من داخل الحكومة

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... في الوقت الذي تتكاثر دعوات نواب ووزراء «التيار الوطني الحر» لحزب «القوات اللبنانية» لسحب وزرائه الـ4 من الحكومة ما دام هو يعترض على أدائها ويتحدث عن عدم إنتاجيتها، يبدو «القواتيون» مصرين على مواصلة العمل الحكومي لاعتبارهم أن المعارضة اليوم غير مجدية من الخارج من منطلق أن لا قوى وازنة تساندهم، كما أن ممارسة المعارضة من داخل مجلس الوزراء وبالتالي النجاح في عرقلة بعض المشاريع التي يعتبرونها «مشبوهة» بالتضامن مع فرقاء آخرين تجعل دورهم، على حد تعبيرهم، أكثر فعالية. ورغم أن أداء «القوات» يزعج أكثر من فريق سياسي داخل الحكومة ومن بينهم تيار «المستقبل»، إلا أن «التيار الوطني الحر» يتولى وحيدا في هذه المرحلة انتقاد هذا الأداء وتوجيه الدعوات إلى استقالة وزراء «القوات». وقد وجّه عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني دعوة صريحة لحزب «القوات» اعتبر فيها أن المطلوب أن يقتنع أنه آن أوان خروجه من الحكومة «لأنه يُسبب إنهاكها وإرباكها». وقال مصدر قيادي في «التيار الحر» لـ«الشرق الأوسط» إن «القواتيين يرغبون بالحفاظ على مغانم وتقديمات السلطة وبالوقت عينه على الشعبية التي تؤمنها المعارضة، وهذا أداء لا يمكن السكوت عنه لأنه يضر بالمصلحة العليا للبلد تحقيقا لمصلحة حزب معين». وأدى موقف البستاني وغيره من نواب ووزراء «التيار» إلى سجال مع «القوات». وأكد النائب في تكتل «الجمهورية القوية» (القوات) عماد واكيم بقاء وزراء حزبه في الحكومة «للاستمرار بفضح الصفقات ومحاولة أحداث تأثير إيجابي من خلال عرقلة مشاريع نشتم منها رائحة فساد أو محاولة تمرير مشاريع أخرى للنهوض بالبلد كالمشروع الذي تقدمنا به لتحديد آلية للتعيينات في وظائف الفئة الأولى». وقال واكيم لـ«الشرق الأوسط»: «سبق أن مارسنا المعارضة من الخارج لكن تبين أننا لم نستطع إنجاز الكثير في هذا المجال، لذلك نحن نمارس حاليا المعارضة من الداخل ما يمكننا من تحقيق عمل أكثر وإن لم يكن على المستوى الذي نتمناه»، وأضاف «في المكان الذي نجد فيه فسادا نرفع الصوت ونحاول التصدي لما يتم التخطيط له، وهذا ما قمنا به بملف الكهرباء». وأشار واكيم إلى أن حزبه يتفهم خلفيات دعوة «التيار الوطني الحر» «القوات» لسحب وزرائه من الحكومة، لافتا إلى أنه «يتوق لوضع يده على 4 وزارات إضافية والتخلص ممن لا يكف عن مضايقته من داخل مجلس الوزراء بإطار سعيه لتمرير مشاريعه». وشدد على أن «نجاح المعارضة من الخارج يستدعي وجود قوى أساسية وازنة إلى جانبنا لنضغط ونكون فاعلين، أما اليوم وما دام كل هذه القوى هي داخل مجلس الوزراء، فنحن باقون في الحكومة حتى إشعار آخر». ويجلس حزب «الكتائب اللبنانية» وحيدا في صفوف المعارضة، بعدما سحب وزراءه من الحكومة التي كان يرأسها تمام سلام في العام 2016 اعتراضا على عدد من الملفات، وقاطع حكومة الرئيس سعد الحريري التي تشكلت بعد انتخاب الرئيس ميشال عون رفضا للتسوية الرئاسية كما حكومة الحريري الحالية بعدما عُرضت عليه المشاركة بوزير دولة واحد فرفض. أما حزب «القوات» فشارك في حكومتي الحريري لكنه تموضع في المعارضة في عهد حكومة سلام. وأكد النائب في حزب «الكتائب» إلياس حنكش لـ«الشرق الأوسط» أن قرار البقاء في صفوف المعارضة تم عن وعي وقناعة وعلم منهم بأنهم سيدفعون الثمن من خلال محاصرة قوى السلطة لهم، لافتا إلى أن قرار سحب وزرائهم الـ3 من حكومة الرئيس سلام «كان سببه الرئيسي أننا اكتشفنا أننا غير قادرين على تحقيق أي شيء يُذكر ونحن أقلية في مجلس الوزراء». وتحدث حنكش عن «ازدواجية في الدور الذي يلعبه حزب (القوات) حاليا. فلا هم مقتنعون بها ولا قواعدهم، خاصة أنهم يصابون بالنكسة تلو الأخرى». وأضاف: «لم يعودوا يحتملون البقاء في حكومة مماثلة ولا مغادرتها، لذلك وضعهم صعب. وكنا دعيناهم للانضمام إلى صفوف المعارضة أكثر من مرة، ونجدد هذه الدعوة وإن كنا نستبعد أن تلقى صداها لديهم».

السنيورة مرتابٌ من الترويج لـ «تَحالُف الأقليات».. وحذّر من زجّ لبنان في حروب الآخَرين

الراي....الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش ... تتزايدُ في بيروت مؤشراتُ التقهقرِ بعدما باتت «الدولةُ» بين «فكّيْ كماشة»ِ خطر الانهيار المالي - الاقتصادي الذي استدعى إدخالَ البلاد إلى «غرفة الطوارئ»، والمخاطر الناجمة عن زجّ لبنان في أتون الصراع الكبير في المنطقة واستدراجه إلى ملعب المواجهة المتعاظمة بين إيران والولايات المتحدة. ورغم أن الأمينَ العام لـ«حزب الله» بدا في خطابه الثلاثاء، كمَن «يؤكد المؤكد» حين تباهى بأنه يقْبض على الإمرة الاستراتيجية، ومعها التكتيكية أيضاً في لبنان، ووضْعه البلاد وخياراتها في محور «قائدي سيدي الخامنئي»، فإن صمتَ السلطة السياسية عن «نعي» السيد حسن نصرالله «النأي بالنفس» يضع لبنان الرسمي أمام اختبارٍ جديدٍ لمدى قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي الذي يضع الواقع اللبناني تحت رقابة لصيقة. وجاءت «صعْقةُ» نصرالله لتكرّس صورة لبنان الأشبه بعربةٍ يجرّها حصانان في اتجاهين متعاكسيْن: واحدٌ نحو الإنقاذ المالي - الاقتصادي عبر الرافعة الأخيرة التي يشكّلها مؤتمر «سيدر» ودفتر شروطه الإصلاحية كما المتّصلة بانتظام البلاد تحت مظلة الشرعية الدولية وقراراتها (1701 و 1559) والنأي بالنفس. والثاني إلى ممرّ الفيَلة في المنطقة التي تشهد تَطاحُناً على عتبة إما حروب كبيرة وإما مقايضاتٍ كبرى. هذه «السلّة» من المخاطر كانت على الطاولة في جلسةِ «دردشةٍ» مع الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة، شاركتْ فيها «الراي» إلى جانب عددٍ محدودٍ من الصحافيين الذين سمعوا مواقف واستنتجوا مواقف، من الرجل الذي بدا في معظم الأحيان وكأن في «فمه ماء». في تقدير السنيورة، الذي غادَرَ المواقع الرسمية واستمرّ مسْكوناً بالشأن العام، أن ثمة 3 أخطار من النوع الذي يشكّل تحدياً مصيرياً وهي:

* الواقعُ الاقتصادي - المالي في ضوء التكاتُف بين 3 حقائق مُرّة... عَجْزٌ كبيرٌ في الموازنة، عَجْزٌ في ميزان المدفوعات منذ 8 أعوام، وعجْزٌ في النمو الاقتصادي الذي يراوح بين واحد في المئة ونصف في المئة.

* الخطابُ التحريضي الذي لا يؤدي إلا إلى الاحتقان بين الجماعات اللبنانية، وإلى فقدان الثقة بالمرتكزات الأساسية كالطائف والدستور والقضاء، وتالياً بالدولة، وهو أمرٌ بالِغ الخطورة لأنه يُفاقِمُ الاصطفافات الطائفيةَ والمذهبيةَ ويشكّل مناخاً طارِداً للكفاءات.

* رمي البلاد في أتون الصراعات الإقليمية والدولية، فبعدما جرى الإخلالُ بالتوازن الداخلي، ها هم يلعبون بالتوازنات الخارجية التي يدور في فلكها الواقعُ اللبناني، عبر الزجّ بالبلاد في حروب الآخَرين ووضْعها في مهبّ صراعاتهم وتعريضها لأخطار لا قدرة لنا على تحمُّلها.

ويستعين السنيورة بفذلكة موازنةٍ كان وَضَعَها العام 2002 (في حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري)، ويقرأ مقتطفاً منها ليؤكد أنه كان على إدراكٍ لِما ينتظر لبنان في حال استمرّتْ الأوضاعُ على ما هي، وهو يحرص على القول إن المأزق الاقتصادي - المالي لن يجد طريقَه إلى الحلّ بأدوات مالية - نقدية بل باستعادة الثقة بالإدارة السياسية والثقة بالدولة. ويأخذ السنيورة، وباستهجانٍ، على القوى السياسية ووسائل الإعلام الانصياعَ لخطابِ «حزب الله» وكأنهم فقدوا البوصلةَ بعدما أصابَهم «الترويضُ»، راسِماً علامات استفهامٍ حيال موقف الدولة وتَخَلّيها عن دورها في اللحظة التي يتم وضْع البلاد في فم هذه الأخطار. وحذّر من أن «المقاربة الجديدة» التي لوّح بها نصرالله في شأن العقوبات قد تكون مبعثاً لإحداث المزيد من الفتنة في الداخل، مذكّراً بأن ليس في مقدور أحدٍ مواجهة النظام المالي العالمي وقوانينه، مستشهداً بما حلّ يوماً بـ«البنك العربي» الذي تَكَبَّدَ نحو مليار دولار نتيجة تحويلٍ مشبوه قيمته 3 آلاف دولار. وأكثر ما يُقْلِقُ السنيورة، الذي يدير أكثر من ورشةِ عملٍ بينها «مرصد الطائف»، هو الخطاب المتوتّر لأركان في السلطة، وكأنهم في هذا السلوك يسعون إلى كسْب المزيد من الناس كمتراسٍ لمشروعهم القائم على تَجاوُز اتفاق الطائف وإغراقه بسياساتِ الأمر الواقع والأعراف. وما دام الحديث عن الطائف، فإن السنيورة يخشى من أن يكون الترويجُ من بعض دوائر السلطة لـ«تَحالُف الأقليات» محاولةً لضرْب العيش المشترك وتفتيت البلاد، منبّهاً إلى أن هذا الأمر هو من أخطر ما قد يصيب المسيحيين وهو يتعارض مع توجهات الفاتيكان. وبحسب السنيورة فإن ما من خيارٍ لتقويم الاعوجاج الذي يطلّ علينا من هؤلاء سوى باستخدام «المسطرة»، والتي يقصد بها الدستور، الذي في ضوئه يمكن تصحيح الانحرافات الخطرة التي تدار من خلالها الأمور.

اللواء....التعيينات قضائية وإقتصادية اليوم.. والتقشُّف يضرب «لقمة الجيش»!...

شينكر يدافع عن العقوبات على بنك جمّال.. وباسيل يطالب بتفويضه التوقيع على الإتفاقيات مع بريطانيا...

قبل أن تعود الموازنة إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، تنجز الحكومة، ضمن آلية التوافق السياسي بين ممثلي الطوائف الكبرى المؤتلفة وزارياً، سلسلة من التعيينات، تتخطى المراكز القضائية إلى تعيينات اقتصادية ومالية واعلامية، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، بالتزامن مع أوّل مهمة للموفد الأميركي ديفيد شنكر، الذي اعتبر ان لبنان لا يُساعد نفسه إقتصادياً، «ونحن لا نقصد من العقوبات الاقتصادية ان نجر لبنان إلى الانهيار الاقتصادي، فلبنان بأفعاله لا يُساعد نفسه، فمثلاً التصنيفات الدولية التي تراجع بعضها حصلت قبل ان نفرض عقوبات على مصرف جمّال، ولا أمل من التفاوض مع «حزب الله».. معلناً عن الاستعداد للتحاور مع ايران، وإننا لا نتطلع إلى حرب معها، ولا نطلب تغيير النظام، بل نطلب ان تغير إيران طريقة تصرفها». ووصف شينكر الوضع في الجنوب بالقلق، معتبراً أن «وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يضمحلّ لأن الحزب يجلب أسلحة متطوّرة جدا وهذا أمر يدعو الى القلق»، لافتا الى أن «ما حصل في الأيام الماضية على الحدود يزيد التوتر». وأخيرا، عن ملف النازحين السوريين، شدد على أنه «يجب أن تتم معاملتهم بإحترام»، جازما أنه «لا يمكن أن يعودوا الى سوريا طالما أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا يزال موجودا، فهم فرّوا من النظام وليس من «داعش» والخطر لا يزال موجودا، ولا يجب أن يعودوا إلا الى بيئة آمنة وأن تكون عودتهم طوعية».

صراع على الاستقرار

وفي تقدير مصادر سياسية مطلعة، ان البلاد دخلت في سباق بين الأجواء الإقليمية المحمومة نتيجة الصراع الذي احتدم مؤخراً بين «حزب الله» والكيان الإسرائيلي، وبين إيران والولايات المتحدة، وبين المساعي الداخلية لترتيب الأوضاع وإرساء حالة من الاستقرار السياسي الذي يوفّر مناخات مؤاتية للنهوض الاقتصادي ومعالجة الأزمة المالية، لا سيما مع وجود الموفد الأميركي ديفيد شينكر في بيروت، وقرب سفر الرئيس سعد الحريري إلى باريس، وبعده سفر الرئيس ميشال عون إلى نيويورك في 22 أيلول الحالي وتحضيرات مجلس الوزراء لورشة تعيينات لا زالت تحوم حولها اجواء من الغموض برغم اللقاءات والاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين لا سيما بين الرئيس الحريري وبين «رئيس التيار الوطني الحر» الوزيرجبران باسيل في «بيت الوسط». وقد ترك كلام الامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله خلال مسيرة العاشر من محرّم امس الاول الثلاثاء، انطباعات متضاربة ومتفاوتة، بين معترض على موقفه بالوقوف الى جانب ايران في حال حصلت حرب ضدها وبالاصرار على المواجهة العسكرية في حال واصلت اسرائيل اعتداءاتها، وبين مؤيد لموقفه من مواجهة العدوان الاسرائيلي والعقوبات الاميركية، حيث دعا الى فتح ملف العقوبات واتخاذ موقف رسمي قوي وحاسم منه. واذا كان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته اليوم، في التعيينات القضائية، فإن موقف «القوات اللبنانية» سجّل نوعاً من الاعتراض على طريقة التعيين التي كانت مطروحة رافضة المحاصصة، وداعية الى اعتماد الالية في التعيين، ونافية وجود مرشحين لها للمناصب القضائية. وعلمت «اللواء» من مصادر وزارية ان الإتصالات التي تمت اثمرت عن ادراج بتد التعيينات القضائية على جدول اعمال مجلس الوزراء اليوم . وكشفت المصادر نفسها ان هناك اتجاها الى تمرير تعيينات في «ايدال» والأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة بعد تقديم الأمين العام السابق زياد الحايك استقالته اعتراضا على عدم تأييد ترشيحه في البنك الدولي مشيرة الىان ثمة توقعا كبيرا ان تمر تعيينات تلفزيون لبنان والمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في اقرب وقت ممكن اي الأسبوع المقبل مع العلم انه من المستبعد ان تطرح اليوم نظرا لوجود وزير الإعلام خارج البلاد، واوضحت ان مجلس النواب سينتخب حصته من المرئي والمسموع والبالغة 5 اعضاء قبل ان تعين الحكومة حصتها فيه. وستشمل التعيينات القضائية إلى جانب المراكز الخمسة الأساسية، أي رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدعي عام التمييز، ورئيس مجلس الشورى، ومدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة. وبالنسبة لموضوع «ايدال» فقد علم انه سيتم تعيين مازن سويد محل الرئيس الحالي للمؤسسة المهندس نبيل عيتاني. واضيف إلى جدول أعمال جلسة اليوم الذي يتضمن 25 بنداً موضوعان هما:

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 5/3646 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بتفويض الوزير التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين لبنان وبريطانيا وملحقاتها لفترة ما بعد البريكست.

- كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 20119 تاريخ 9/9/2019 والمتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

ومن البنود البارزة ايضا في جدول الأعمال، عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لإستراتيجية الادارة المتكاملة للحدود في لبنان. وعرض مجلس الانماء والاعمار لمشروع تطوير ساحل المتن الشمالي (لينور). وعرض وزارة الداخلية موضوع جواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها. ومشروع مرسوم يرمي الى استحداث دائرة الشؤون القانونية في ملاك المديرية العامة للشؤون العقارية وتحديد ملاكها ومهامها، وخطة عمل وزارة المهجرين إضافة الى بنود تتعلق بشؤون وظيفية ومالية وعقارية وسفر وفود.

محادثات شينكر

وكان الموفد الأميركي ديفيد شينكر يرافقه مساعدة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبورن واصل جولاته على المسؤولين والقيادات السياسية، واختتمها مساء أمس بلقاء وزير الخارجية جبران باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما زار نهاراً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بعدما كان زار الثلاثاء كلا من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ونجيب ميقاتي، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل. وذكرت مصادر المعلومات لـ«اللواء» ان شينكر ابلغ بعض من التقاهم ان هناك تقدماً حصل في المفاوضات التي قادها سلفه السفير دايفيد ساترفيلد حول عدد من النقاط، وان هذا التقدم يساعد في معالجة النقاط العالقة بين الجانبين»، وهي النقاط المتعلقة بتلازم ترسيم الحدود البرية والبحرية، ومهلة وقف الاعمال والانشاءات العسكرية التي تقيمها اسرائيل عند الحدود، اضافة الى الرعاية الكاملة والشاملة للمفاوضات والضمانات للامم المتحدة. وحسب المعلومات شدد شينكر على مواصلة المفاوضات لمعالجة النقاط العالقة، والتي يمكن التوصل الى حل لها بالحوار، وتطرق الحديث الى التطورات العسكرية الاخيرة في الجنوب، حيث اكد على حفظ الاستقرار والهدوء، لكن الرئيس عون اكد ان اسرائيل هي التي تعمدت خرق القرار1701 منذ توقف الحرب عام 2006، داعيا الى الضغط على اسرائيل لوقف الخروقات والاعتداءات لمنع اهتزاز الاستقرار. واوضحت المصادر ان شينكر لم يقدم اية افكار اومقترحات جديدة بل يحاول ان يبني على ماحققه ساترفيلد، لأنه سيقوم بزيارة اسرائيل من ضمن جولته في المنطقة التي تشمل ايضا الاردن والعراق والسعودية وتونس، ويستمع من الاسرائيليين الى ما لديهم لينقله الى لبنان. وأفادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان الموفد الأميركي ابلغ الرئيس عون في خلال لقائه به اول من امس ان بلاده ستواصل دعمها للجيش اللبناني وان مساعدات الولايات المتحدة بلغت 3مليارات دولار اميركي موزعة بين تجهيز وتدريب معلنا ان استمرار التعاون مع لبنان حتى تصبح القوات المسلحة موجودة في كل الأراضي اللبنانية، مشيدا بالتعاون القائم بين قيادة الجيش والقيادة العسكرية الأميركية كما بكفاءة الجيش اللبناني. وفي ملف ترسيم الحدود كان تأكيد على ان مواصلة ترسيم الحدود البرية والبحرية امر يصب في مصلحة لبنان واسرائيل كما انه يريح الولايات المتحدة الأميركية مع العلم ان الأقتراحات جديرة بالمتابعة واي اتفاق يتم التفاهم حوله يساعد . وحول نقطة الوصول الى مهلة الستة اشهر وتلازم المسارين دار كلام عن ان المهلة الزمنية تم تجاوزها وان لا مشكلة في تلازم المسارين في حين انه اذا كانت اسرائيل ترغب في مسار واحد فيمكن ايجاد قاسم مشترك انما المهم تحريك الموضوع. وكشفت المصادر ان الأحداث الأمنية الأخيرة في الجنوب عرضت من دون تفاصيل، وجرى حديث عن «الطائرة المسيرة» وما تلا ذلك، كما اثار الموفد الأميركي موضوع مصانع الصواريخ الدقيقة، وفق الادعاءات الإسرائيلية، فأكد الرئيس عون انه لم يتم العثور على هذه المصانع، وانه لا صحة لهذه الادعاءات، وتم تأكيد على انه لا مصلحة لأحد بقيام تطوّر سلبي على الحدود الجنوبية، وان أي حادث يحصل من شأنه ان يؤثر على الأمن والاستقرار في الجنوب. ولفت الرئيس عون هنا الى انه منذ العام 2006 وحتى الأمس القريب وفي ظل القرار 1701 وقواعد الأشتباك التي اسسها لم تحصل حادثة كبيرة ولم يحصل خرق واسع للأستقرار في الجنوب انما اسرائيل ونتيجة اعتداءاتها تدفع الى التصعيد واي تصعيد غير مرغوب به يتطور الى اكثر من مواجهة ورد كما حصل في الأحداث الأخيرة. واشارت المصادر الى ان الجانب اللبناني اثار مع شينكرموضوع النازحين السوريين، موضحا الاعباء التي يتكبدها لبنان جراء تواجدهم بأعداد كبيرة، وان لبنان لا يستطيع انتظار الحل السياسي الذي قد يطول كثيراً.لكن الموقف الاميركي لا زال على حاله بالنسبة لهذه القضية، بربط عودة النازحين بالحل السياسي، وبحجة الخوف من ممارسات النظام ضد المعارضين منهم، او إخضاعهم للتجنيد الاجباري.

العقوبات الاميركية

الى ذلك لاحظت المصادر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ركز في لقائه مع شينكر على موضوع العقوبات الاميركية المفروضة على بعض المصارف والشخصيات اللبنانية، عدا تلك المفروضة على «حزب الله»، وتجلى ذلك في الخبر الرسمي الذي صدر من عين التينة عن اللقاء، حيث اكد بري لشينكر» أن «لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقا لأرقى المعايير العالمية بمحاربة تهريب الاموال وتبييضها، وأن الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوط». واطلع الرئيس برّي نواب الأربعاء على أجواء لقائه بالموفد الأميركي مجدداً استنكاره واستغرابه لوجود حصار اقتصادي وضغوط اقتصادية مستمرة، سواء عبر استهداف القطاع المصرفي واعمال القرصنة التي تطال اللبنانيين في كل أنحاء العالم. وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت عشية الذكرى 18 لتفجيرات 11 أيلول في نيويورك، فرض عقوبات جديدة على «حزب الله» تشمل 4 لبنانيين هم: علي كركي، محمّد حيدر، فؤاد شكر وابراهيم عقيل. وبحسب البيان الأميركي فإن علي كركي هو قيادي في مجلس الجهاد التابع لـ «حزب الله» والمسؤول عن العمليات العسكرية ضمن جنوب لبنان، فيما يعد إبراهيم عقيل أحد كبار أعضاء المجلس الجهادي للحزب، كما أنه المسؤول عن عمليات الحزب العسكرية، اما حيدر فكان يدير شبكات الحزب خارج لبنان بحسب وصف بيان الخزانة. وفؤاد شكر المشرف على وحدات أسلحة حزب الله في سوريا، ووحدة الصواريخ ويعد المستشار العسكري المقرب من السيّد نصر الله، بحسب البيان الأميركي.

نصر الله

اما السيّد نصر الله، فقد استنكر في خطابه في ختام مسيرة العاشر من محرم التي نظمها الحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، العقوبات الأميركية ووصفها «بالظالمة» على دول محور المقاومة، مشيرا إلى ان المقاومة في لبنان على لوائح الإرهاب ولوائح العقوبات منذ سنوات وهذا الأمر ليس بجديد، لكن ان يتوسع هذا العدوان ويطاول آخرين في لبنان ومصارف لا يملكها حزب الله ولا علاقة للحزب بها، أو ان يطاول اغنياء أو تجار لمجرد انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقفهم السياسي، فهذا يحتاج إلى تعاط مختلف، وألمح بأن الحزب في طور إعادة النظر في الموضوع وهو يدرس خياراته جيداً. وحول مفاوضات ترسيم الحدود، اعتبر نصر الله ان على اللبنانيين ان يعرفوا وان يتصرفوا من موقع انهم الاقوياء القادرين على حماية النفط والغاز والأرض والبحر والسماء. وأعلن انه في أي حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، فإن الحزب لن يكون على الحياد، وان هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل.

الموازنة

في الشأن المالي، طلب الرئيس برّي من وزير المال علي حسن خليل تقديم مشروع موازنة 2020 إلى الحكومة احتراماً للمواعيد الدستورية، وحدد موعداً لجلسة تشريعية الثلاثاء ما بعد المقبل لمناقشة وإقرار ما هو مدرج على جدول الأعمال، معتبراً بأن هناك تلكوءاً في تنفيذ ما تمّ الاتفاق عليه لقاء بعبدا الاقتصادي، مشيرا امام نواب الأربعاء، بأنه لا يستطيع ان يستسيغ هذا التلكؤ. ومن ضمن العوائق امام تطوّر الوضع الاقتصادي، اضاء برّي على موضوع «التغويز» (أي تحويل الإنتاج في قطاع الكهرباء من الفيول إلى الغاز) مستغرباً عدم تلزيم من رست عليهم المناقصة وفقاً لدفتر الشروط. لكن وزيرة الطاقة ندى البستاني، أعلنت بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الموضوع برئاسة الرئيس الحريري، انها ستعلن في الساعات المقبلة عن توقيت بدء الاشغال بعد انتهاء اللجنة من دراسة دفاتر الشروط التي حضرتها على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في معملي الزهراني وسلعاتا، فيما المفاوضات بشأن معمل دير عمار باتت في خواتيمها، ونفت أي حديث عن تأخير في تطبيق خطة الكهرباء، مشيرة إلى ان تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بات قريباً جداً. اما الوزير خليل، فقد أعلن من جهته انه قدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسودة موازنة الـ2020 تمهيداً لمناقشتها في جلسات منفصلة للحكومة في الأسبوع المقبل، مؤكداً ان الموازنة تتضمن توقعات بعجز أقل من العجز المتوقع في ميزانية العام 2019. وقال في مقابلة مع «رويترز» انه رغم ارتفاع كلفة خدمة الدين، الا ان الحكومة تمكنت من الحفاظ على نسبة منخفضة للعجز قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الرغم من زيادة في الدين العام وتراجع النمو نحو الصفر. ونفى خليل، في مقابلة أخرى مع محطة MTV، ما اورده تقرير «بلومبرغ» بالنسبة لإصدار سندات «باليوروبوند» مشيراً إلى ان التقرير غير مبني على وقائع، وان الوزارة لم تعلن عن أي أصدار ولم تقم بأي اجراء لرصد الاحتمالات بناء عليه وللاقتراض بأعلى فوائد في العالم. وكانت الوكالة الأميركية قد نشرت تقريراً حول ما تردّد من ان لبنان بصدد إصدار سندات تصل إلى ملياري دولار، من اليوروبوند في تشرين الثاني، مشيرة إلى انه في حال حصل ذلك فسيكون أعلى إصدار من العملات الأجنبية من حيث العوائد المسجلة على السندات السيادية في التاريخ. وأوضحت الوكالة أنّ متوسط أسعار الفائدة على السندات في لبنان ارتفع بأكثر من 500 نقطة أساس منذ شباط إلى 14.7 في المئة مع قلق المستثمرين من تدهور الوضع المالي في البلاد. وبسبب انخفاض قيمة السندات السياديّة اللبنانيّة في الأسواق، ارتفعت العوائد على سندات اليوروبوند اللبنانيّة إلى حدود 14.7 في المئة، بينما تشير الأرقام الحاليّة إلى أن طرحاً لسندات لمدّة خمس سنوات، يجب أن يحقق عوائد لا تقل عن 14.3 في المئة، وفقاً للوكالة. ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول لبناني فضّل عدم الكشف عن هويته انه من غير المرجح أن تستطيع الحكومة اللبنانية تسويق سنداتها الحكومية بالدولار اليوربوند في الاسواق العالمية على أسعار السوق الحالية.

الجيش من دون اكل

تزامناً، وفي ما يشبه جرس الانذار إلى الوضع المالي للخزينة. أعلن متعهدو تغذية الجيش اللبناني «التوقف عن تقديم المواد الغذائية المطلوبة من الجيش، بما فيها الخبز العربي والخضار واللحوم الطازجة منذ ثلاثة أيام، بعد أن تقدموا بكتاب خطي الى كل الجهات المعنية شرحوا فيه اسباب اضطرار توقفهم عن التسليم ابتداء من تاريخ 9-9-2019، وذلك بسبب عدم دفع مستحقات المتعهدين منذ تشرين الثاني 2018 من قبل وزارة المالية». مشيراً إلى قائد الجيش أجرى اليوم اتصالا بوزير المالية الذي وعده بحل الموضوع. ولفت البيان إلى أن «المتعهدين كانوا تلقوا وعدا بقبض مستحقاتهم امس، وعندما لم تحول المبالغ المخصصة لهم توقفوا عن تأمين الخبز والمواد الغذائية للجيش». الا ان الوزير خليل ابلغ لاحقاً العماد عون انه سيُصار الصرف أموال الجيش الخاصة بالطعام اليوم.

التدبير رقم 3

يُشار إلى ان موضوع التدبير رقم 3 الخاص بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، اثير من قبل وزير الدفاع الياس بوصعب في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الحريري للبحث في ضبط التهريب على الحدود، موضحاً ان اجتماعاً سيعقد مع وزيرة الداخلية وجميع قادة الأجهزة الأمنية خلال اليومين المقبلين قبل ان يُصار إلى عقد اجتماع ثان مع الرئيس الحريري يوم الاثنين المقبل لتقديم تُصوّر عن التدبير رقم 3، مستدركاً بأن هذا الموضوع لا علاقة له بالموازنة، وان وزير المال ابلغنا انه لم يدرج في مشروع الموازنة الجديدة. وفي موضوع المعابر غير الشرعية، أكّد بوصعب ان عددها لا يتجاوز الـ12 معبراً، لافتا إلى ان وقف التهريب لا يقتصر على الحدود فقط، وان مهمة الجيش هي اقفال الحدود وليست ملاحقة المهربين إلى الداخل، لأن هذه مهمة الجمارك. وكشف انه اتفق في اجتماع عن إنشاء غرفة لتجميع المعلومات حول المعابر والمواد التي يجري تهريبها.

الدولة تكرّم جزّار الخيام

الاخبار....حسن عليق ... قبل أيام، عاد إلى بيروت عامر الياس الفاخوري، القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام. عبر المطار، وصل الفاخوري، الذي كان مسؤولاً عن كتيبة عملاء من عصابات أنطوان لحد، مهمتها حراسة معتقل الخيام الشهير، والمشاركة في إدارته وقمع المعتقلين الذين كان جيش الاحتلال الإسرائيلي وعملاؤه ينكّلون بهم فيه. الفاخوري، وهو من الجنوب (56 عاماً)، يزعم أنه غادر لبنان إلى الولايات المتحدة الأميركية عام 1998، عبر فلسطين المحتلة، بعد خلاف مع رؤسائه. لكنه، قبل ذلك، كان أحد أشهر العملاء بين ضحايا الخطف والاعتقال والتعذيب في معتقل الخيام. هو أحد رأسَي المعتقل، إلى جانب رئيس جهاز الأمن والتحقيق جان الحمصي (أبو نبيل). ولا عميل فوقهما. كانا يتبعان مباشرة للاستخبارات الإسرائيلية. في مطار رفيق الحريري الدولي، الأسبوع الفائت، لاحظ عنصر الأمن العام المكلَّف التدقيق في جوازات سفر الواصلين إلى بيروت أن حامل جواز السفر الأميركي، عامر الياس الفاخوري، مطلوب للتوقيف. لكن التدقيق في ما بين يديه أظهر أن قرار التوقيف «مسحوب». فخلاصة الحكم الغيابي بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة، كما مذكرات التوقيف في جرائم الخطف والاغتصاب، إضافة إلى مذكرات التوقيف غير القضائية الصادرة عن الجيش اللبناني (في البرقية رقم 303)، كلها «مسحوبة». يعني ذلك أن الأمن العام عاجز عن توقيفه، لغياب أيّ قرار قضائي يتيح ذلك. ما العمل؟ للمدير العام للأمن العام صلاحية «سحب أوراق» من يريد. سُمح للفاخوري بدخول البلاد، بعد حجز جواز سفره. من الذي سوّى وضع الفاخوري الذي يقول معتقلون محررون من «الخيام» إنه شريك في المسؤولية العملية عن كل التعذيب الذي لحق بهم، فضلاً عن أصل اعتقالهم؟ مَن القوة «الخفية» التي سمحت بسحب كل المذكرات الصادرة بحقه؟ إحدى الإجابات التي حصلت عليها «الأخبار» أمس، بصعوبة، تفيد بأن الحكم الصادر بحقه سقط بسبب مرور عشرين عاماً على صدوره! حسناً. ماذا عن مذكرات التوقيف التي يُصدرها الجيش؟ من الذي أمر بالتراجع عنها؟ قد تكمن الإجابة في فضيحة من نوع آخر. يوم أمس، رافق الفاخوري إلى مقر الأمن العام قرب العدلية في بيروت، ضابطٌ من الجيش، برتبة عميد، وهو بلباسه العسكري! هل تبرّع العميد من تلقاء نفسه لمعاونة الفاخوري على تسوية وضعه في الأمن العام، ومن دون علم قيادته؟ لماذا التعامل بهذا القدر من الخفّة مع قضية أمنية وإنسانية وقانونية بهذه الخطورة؟ البرقية المنقولة رقم 303، ورغم كونها لا تصدر بقرار قضائي، إلا أنها كانت، في قضايا التعامل مع العدو الإسرائيلي تحديداً، تشكّل حماية «فوق - قانونية» للأمن الوطني. فلماذا التنازل عنها في ملف هذا العميل المحكوم تحديداً؟

رافق الفاخوري إلى مقرّ الأمن العام، أمس، ضابطٌ من الجيش، برتبة عميد!

الأسئلة أكثر من أن تجد إجابة واضحة عنها. لكن تكفي للدلالة على خطورة الرجل، أن أحد المسؤولين الأمنيين، عندما اتصلت به «الأخبار»، مستفسرة عن ملابسات عودة الفاخوري إلى بيروت، كانت ردة فعله التلقائية بالسؤال عن مكان وجوده لاعتقاله، قبل أن يكتشف أن العميل «السابق» عاد بصورة شرعية، وبقرار «جهة عليا». القانون في لبنان لا يسمح بتوقيف الفاخوري بعد عشرين عاماً على صدور حكم بحقه؟ حسناً. ما الذي يحول دون منعه من العودة إلى البلاد التي خانها؟ ما الذي منع طرده؟ في ذلك، بدل التكريم الذي حظي به، أقلّ الاحترام لضحاياه.