لبنان..نصرالله يعلنها «الأمر لي» بقيادة «سيّدنا الخامنئي»....اعتبر نصرالله، أن خامنئي هو «حسين هذا الزمان»..نصر الله: خامنئي إمامنا وقائدنا وسيدنا ولن نكون على الحياد في أي حرب على إيران...شنكر في بيروت يؤكد استعداد واشنطن للمساعدة على ترسيم الحدود....حزب الله يورط بنوك لبنان ويضعها مع طهران في الخندق نفسه...الحكومة اللبنانية تتجه إلى خصخصة مرافق الدولة...

تاريخ الإضافة الأربعاء 11 أيلول 2019 - 5:44 ص    عدد الزيارات 307    التعليقات 0    القسم محلية

        


نصرالله يعلنها «الأمر لي» بقيادة «سيّدنا الخامنئي»...

شنكر أكد استعداد واشنطن لتجديد مَساعيها في ملف الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل...

الراي...الكاتب:بيروت - من ليندا عازار ... من خلْف ظهِر ما يشبه «إعادة التموْضع» التي كان يُجْريها لبنان لموقفه الرسمي تحت سقف القرار الدولي 1701 «الناظم» للجبهة الجنوبية مع اسرائيل، في موازاة سعيه لإكمال الاستعدادات لإطلاق مسيرة الإنقاذ المالي - الاقتصادي، باغتَه الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس، بتظهيره وبلا أي لُبْسٍ تَحَكُّمه بمفاصل الإمرة الاستراتيجية و«الخيارات الحربية» الدفاعية والهجومية بوجه اسرائيل كما أي حربٍ مفترَضة على إيران. ورأت أوساطٌ سياسيةٌ مطلعةٌ عبر «الراي» أنه بعدما كانت بيروت مشدودةً إلى كيفية «الحدّ من أضرار» الصورة التي ظهرت عليها الدولة كـ«الغائب الرقم واحد» عن الوقائع المتدحْرجة التي تَوالتْ منذ 25 اغسطس الماضي وعكستْ إدخالاً متدرّجاً للبنان إلى ملعب الصراع الكبير بين الولايات المتحدة ومعها اسرائيل وبين إيران وأذرعها في المنطقة، جاءت إطلالةُ نصرالله، في ختام مسيرة العاشر من محرّم التي نظمها «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، وبخطاب واحد ليوجّه إشارة «بلا شيفرة» إلى أنه وَضَعَ «في جيْبه» الالتصاق الرسمي به والذي ذابت فيه الحدود بين الدولة والحزب ليأخذ «لبنان» إلى «هذا المحور، هذا المخيم، هذا المعسكر الذي يقف على رأسه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي (...) ونحن هنا من لبنان نقول للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيّدنا هو سماحة الإمام (علي) الخامنئي».

واعتبرت هذه الأوساط أن مواقف نصرالله اكتسبت خطورة كبيرة في 3 مفاصل:

* الأول أنه وبعد الإشادة بوحدة الموقف الرسمي ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» ودورهما في تحقيق «حزب الله» الردْع بوجه محاولة اسرائيل تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ 2006، وَضَع لبنان «في فوهة» أي حربٍ مفترضة قد تُشن على إيران وسينخرط فيها الحزب «تحت قيادة الخامنئي»، وذلك بإعلانه «أي مشروع حرب على إيران ستشعل المنطقة وتدمّر دولاً وشعوباً وستكون حرباً على كل محور المقاومة»، مؤكداً «لن نكون على الحياد وهذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل ونهاية الهيمنة والوجود الأميركي في منطقتنا (...)».

* الثاني أنه كَرَّسَ التَمَاهي بين «حزب الله» والدولة اللبنانية وبدا كأنه ناطقاً باسمها، معلناً «إذا اعتدي على لبنان بأي شكل، هذا العدوان سيُرد عليه بالرد المناسب المتناسب، ومن أجل الدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته، لا خطوط حمر على الإطلاق هذا انتهى»، رغم إشارته إلى أن كلامه الأخير عن سقوط الخطوط الحمر «لا يعني على الإطلاق التخلي عن القرار 1701، فلبنان يحترم الـ1701 وحزب الله جزء من الحكومة التي تحترم هذا القرار»، معتبراً «ان رد المقاومة داخل أرض فلسطين (مستعمرة أفيفيم) من أرض لبنان وردّها الآخر بالأمس (الاثنين) عند إسقاط أول طائرة مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة رامية هو تثبيت للمعادلات وتعزيز لقوة الردع التي تحمي بلدنا».

* والثالث عَكَس منحى جديداً سيعتمده «حزب الله» لمواجهة توسيع رقعة العقوبات الأميركية التي شملت أخيراً مصرفاً لبنانياً (جمّال ترست بنك) بتهمة توفير خدمات مالية ومصرفية لمؤسسات تابعة للحزب، ورجال أعمال اتّهموا بالارتباط به في ظل تقارير حول اتجاه لـ«معاقبة» حلفاء له في لبنان.

ولم يتوان نصرالله عن اعتبار أن «المقاومة ومنذ سنوات طويلة على لوائح الإرهاب والعقوبات، لكن أن يتوسع هذا العدوان ليطال آخرين في لبنان، بنوك لا يملكها الحزب ولا علاقة لها به، أو أغنياء أو تجار لمجرد انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقفهم السياسي فهذا يحتاج إلى تعاط مختلف، ونحن في حزب الله يجب أن نعيد النظر وأن ندرس خياراتنا جيداً». وأضاف منتقداً ضمناً مصرف لبنان: «على الدولة أيضاً والحكومة أن تدافع عن اللبنانيين لا أن تسارع بعض مؤسسات الدولة إلى تنفيذ الرغبات والقرارات الأميركية على هذا الصعيد بل أن يكون بعضهم ملكياً أكثر من الملك».

ومساء الاثنين، اعتبر نصرالله، أن خامنئي هو «حسين هذا الزمان».

وقال:«اليوم تحاول أميركا وإسرائيل، أن تحاصر مخيمنا، وإمام هذا المخيم هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران»، وفقا لمقطع فيديو بثته قناة «المنار». وأضاف: «هذا مخيمنا وهذا إمامنا وهذا قائدنا وهذا حسيننا. في هذه المعركة لا مكان للحياد». وكرر نصرالله تشبيه خامنئي بالحسين، قائلاً: «إذا وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا: هذا الليل قد غشيكم، فسنقول له: والله يا سيدنا ويا إمامنا لو نُقتل جميعا لو أننا نعلم أننا نُقتل ثم نُحرق ثم نُنشر في الهواء ثم نُحيا ثم يُفعل بنا ذلك ألف مرة ما تركناك يا ابن الحسين». وفيما كان نصرالله يطلق السهام المباشرة على مهمة ديفيد شنكر الموجود في بيروت، واصفاً إياه بأنه «مندوب أميركي حريص على مصالح إسرائيل ويريد أن يفاوض رؤساءنا على النفط والغاز والحدود»، كان الديبلوماسي الاميركي يواصل لقاءاته في إطار زيارته الاستطلاعية باحثاً ملفات العقوبات والوضع على الجبهة الجنوبية الى جانب قضية النزاع الحدودي البري بين لبنان واسرائيل وترسيم الحدود البحرية الذي برزتْ إشارات تريُّث أميركي حيالها. وابلغ الرئيس ميشال عون، شنكر، ان «لبنان يأمل ان تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل الى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ساترفيلد، ولا سيما أن نقاطاً عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة»، مجدداً تأكيد «التزام لبنان القرار 1701، في حين ان اسرائيل لا تلتزم به وأي تصعيد من قبلها سيؤدي لإسقاط حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية». وكان شنكر نقل إلى عون دعم بلاده لاستقرار لبنان، مبدياً «الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية الأخرى»، كما اكد استعداد بلاده «تجديد مَساعيها للمساهمة في البحث بترسيم الحدود». بدوره أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه شنكر ان «الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل الضغوط».

نصر الله: خامنئي إمامنا وقائدنا وسيدنا ولن نكون على الحياد في أي حرب على إيران...

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله من أن أي حرب على إيران ستؤدي إلى إشعال المنطقة بكاملها ومن شأنها أن تؤدي إلى «نهاية إسرائيل»، مجدداً التأكيد: «موقفنا كجزء من محور المقاومة، لسنا على الحياد ولن نكون على الحياد». وفي كلمة له في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة ذكرى عاشوراء، تطرق فيها إلى مختلف القضايا، وصف نصر الله العقوبات الأميركية على إيران وسوريا وعلى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق بـ«الظالمة». وقال: نحن نكرر موقفنا كجزء من محور المقاومة، نحن لسنا على الحياد، ولن نكون على الحياد في معركة الحق والباطل، وفي معركة الحسين ويزيد، والذين يظنون أن الحرب المفترضة إن حصلت ستشكل نهاية محور المقاومة، أقول لهم بقوة وثبات وصدق وإخلاص وعزم وتضحيات هذا المحور، هذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل، وستشكل نهاية الهيمنة والوجود الأميركي في منطقتنا، هذا المحور، هذا المخيم، هذا المعسكر الذي يقف على رأسه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، نحن هنا من لبنان نقول للعالم كله إن إمامنا وقائدنا وسيدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله، وإن الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور، وهي مركزه الأساسي، وهي داعمه الأقوى، وهي عنوانه وعنفوانه وقوته وحقيقته وجوهره. واستنكر «العقوبات على مصارف لبنانية قال إن لا علاقة لها بـ(حزب الله)»، في إشارة إلى «جمال ترست بنك» وعلى أغنياء «لأنهم من الطائفة الشيعية»، داعياً إلى «إعادة النظر في هذه السياسة، معتبرا أن على الدولة والحكومة اللبنانية الدفاع عن لبنانيين ومؤسساتهم، لا أن يسارع بعض المؤسسات إلى أن يكون ملكيا أكثر من الملك». وعن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، قال نصر الله: «أسقط اللبنانيون محاولة إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006»، منوهاً بـ«الموقف اللبناني الموحد في رفض العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال الطائرتين المسيرتين على الضاحية». وأضاف: «اليوم سنثبت المعادلات ونعزز الردع الذي يحمي بلدنا. والجيش الأسطوري الذي كان لا يقهر تحول إلى جيش هوليوودي وخائف وجبان ومنسحب إلى ما وراء الحدود». وأكد كذلك: «إذا اعتدى العدو على لبنان، من حق اللبنانيين، وهو حق قانوني وشرعي وكما ورد في البيان الوزاري، أن يدافعوا عن لبنان وسيادته وكرامته. لذا، بعيدا من الضجيج في الداخل والتهديد من الخارج، أقول وأكرر، إذا اعتدي على لبنان، هذا العدوان سيرد عليه بالرد المناسب، ولا خطوط حمراء على الإطلاق. فلبنان اليوم أقوى في مواقفه». ودعا اللبنانيين إلى أن «يثقوا بقوة لبنان، وعليهم أن يتصرفوا من موقع القوي في أي لقاء مع أي مسؤول أميركي في الحوار عن النفط والغاز والماء والحدود». وختم نصر الله كلامه بالتأكيد على أن «الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وداعمه الأساسي وجوهره، وعلى من يراهن على خروجنا من هذا المحور بالتهديد والعقوبات نقول له: هيهات منا الذلة، ففي هذا المحور لم نر إلا الانتصارات، فهو أمل الشعوب المضطهدة». وفي الشأن الاقتصادي قال: «الوضع الاقتصادي ليس ميؤوسا منه، ويمكن في حال التصرف بمسؤولية أن يكون أفضل، الأزمة لها أسبابها وفي مقدمها الفساد، أما جهود المعالجات فتحتاج إلى التضافر وفي الطليعة سياسة الحكومة». ودعا الحكومة إلى «تفعيل عملها»، مشيرا إلى أن «حزب الله بدأ يدرس ورقة بعبدا الاقتصادية، وموقفنا هو عدم المس بذوي الدخل المحدود أو فرض ضرائب جديدة، وهناك خيارات أخرى لم تتم معالجتها بجدية». وشدد على «أهمية استعادة الأموال المنهوبة ممن وصفهم بـ«الأباطرة الذين ملأوا جيوبهم بشكل غير شرعي». وجدد «التزام الدفاع عن حقوق اللبنانيين». واعتبر أن «استعادة الثقة بمؤسسات الدولة شرط أساسي للثقة بإجراءاتها الاقتصادية».

شنكر في بيروت يؤكد استعداد واشنطن للمساعدة على ترسيم الحدود وتأكيد لبناني على الالتزام بالقرارات الدولية

بيروت: «الشرق الأوسط»... عكست لقاءات ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، مع المسؤولين اللبنانيين إيجابية حيال استئناف المفاوضات لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل وإمكانية العمل على تذليل العقبات التي كانت قد توقفت عندها مباحثات سلفه السفير ديفيد ساترفيلد. والتقى شنكر أمس رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، ورئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، بعدما كان قد التقى مساء أول من أمس رئيس الحكومة سعد الحريري، وكان إجماع على الالتزام بالقرارات الدولية، ولا سيما القرار رقم 1701 وعدم الانجرار إلى الحرب. وقالت مصادر مطلعة على لقاءات شنكر لـ«الشرق الأوسط»، إنه حثّ على استئناف المباحثات من حيث توقفت وأبدى استعداداً وتجاوباً واضحاً للتوصل إلى نتيجة والانتهاء من ترسيم الحدود. وأكد إمكانية تذليل العقبات والخلافات التي ظهرت بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، كتحديد فترة ستة أشهر أو مسألة رعاية الأمم المتحدة، وتلازم الترسيم البري والبحري معاً، مشدداً على أن هذا الأمر أولوية، وفيه مصلحة لمختلف الأطراف. وأبلغ رئيس الجمهورية شنكر، أن «لبنان يأمل في أن تستأنف الولايات المتحدة وساطتها للتوصل إلى ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب من حيث توقفت مع السفير ديفيد ساترفيلد، ولا سيما أن نقاطاً عدة تم الاتفاق عليها ولم يبق سوى القليل من النقاط العالقة في بنود التفاوض». وجدد عون التأكيد على «التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الرقم 1701، في حين أن إسرائيل لا تلتزم به وتواصل اعتداءاتها على السيادة اللبنانية في البر والجو والبحر، علماً بأن أي تصعيد من قِبلها سيؤدي إلى إسقاط حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب تموز 2006». وشكر رئيس الجمهورية الولايات المتحدة على المساعدات التي تقدمها للبنان عموماً، وللجيش بشكل خاص. وكان شنكر نقل إلى الرئيس عون دعم بلاده لاستقرار لبنان، مؤكداً «الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيلها في المجالات كافة، ولا سيما في مجال دعم الجيش والقوى الأمنية الأخرى». كما أكد استعداد بلاده «تجديد مساعيها من أجل المساهمة في البحث في ترسيم الحدود البرية والبحرية في الجنوب»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. بدوره، قال بري خلال لقائه شنكر «لبنان صادق على قوانين مالية تجعله مطابقاً لأرقى المعايير العالمية في محاربة تهريب الأموال وتبييضها، والاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي لا يستطيعان تحمل هذا الحجم من الضغوطات». وأكد على «حرص لبنان على الاستقرار وعدم الانجرار للحرب والتزامه القرارات الدولية، ولا سيما 1701، وأن العدو الإسرائيلي مسؤول عن الخروقات للقرار الأممي وضرب الاستقرار الذي كان قائماً منذ عام 2006»، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس النواب التي اكتفت بالإشارة إلى أنه جرى الحديث عن الحدود البحرية. من جهته، شدّد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي خلال لقائه شنكر على «أهمية العلاقات اللبنانية - الأميركية في المجالات كافة»، منوهاً بـ«الدعم الأميركي للجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، بما يساعدها على حفظ الأمن والاستقرار». وإذ شدد على «تمسك لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701»، رأى «أن التطورات الأخيرة في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية تظهر مدى الحاجة إلى بذل كل المساعي الممكنة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد». ونوّه «بتجديد الولايات المتحدة استعدادها للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية»، مشدداً «على أن هذه الخطوة هي نقطة التقاء جميع اللبنانيين». من جهة أخرى، كانت قضية النازحين حاضرة في اللقاء الذي جمع عون بالمبعوث الأميركي، حيث أكد أن «لبنان ماضٍ في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأن عدد العائدين إرادياً بلغ حتى الآن 352 ألف نازح لم يواجهوا أي مشاكل»، داعياً الولايات المتحدة إلى أن «تساعد لبنان على تسهيل عودة النازحين إلى أرضهم؛ لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد بعد التداعيات السلبية التي طالت كل القطاعات اللبنانية نتيجة تزايد أعدادهم». وأكد كذلك على «ضرورة تقديم منظمات الأمم المتحدة والهيئات الإنسانية الأخرى مساعداتها إلى النازحين داخل سوريا؛ لأن ذلك يساعد في عودتهم إلى قراهم وأرضهم». وأعرب الرئيس عون عن خشيته من أن «يكون موضوع النازحين السوريين قد تحول إلى مسألة سياسية يجري استغلالها بدلاً من التعاطي معها من زاوية إنسانية». وكانت السفارة الأميركية في بيروت قد أعلنت في بيان لها أن شنكر اجتمع برئيس الحكومة سعد الحريري، وجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وسيادته. ولفتت إلى أن شنكر يقوم بجولة في المنطقة، تشمل لبنان، والعراق، وتونس، والسعودية، والأردن بهدف تأكيد أهمية العلاقات الثنائية، والتزام الولايات المتحدة العميق مواصلة العمل مع شركائها والحلفاء على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الحكومة اللبنانية تتجه إلى خصخصة مرافق الدولة

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح... يبدو أن الحكومة اللبنانية قررت اتخاذ خطوات عملية باتجاه خصخصة عدد من المرافق العامة، وبالتالي تنفيذ تعهداتها في هذا المجال في مؤتمر «سيدر» والبيان الوزاري، وهو ما بدا واضحا من مقاربة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أخيرا لملف مرفأ بيروت وخفض الدين العام. ولا تعارض أي من القوى السياسية خصخصة الإدارة في مرافق الدولة، أقله بالعلن، باعتبار أن أياً منها لم يعترض على ما ورد في هذا السياق في الورقة التي اتفق عليها خلال اجتماع بعبدا الأخير الذي جمع القادة السياسيين وتم خلاله إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية. وتلحظ الخصخصة التي يمكن أن تكون جزئية أو كاملة، نقل الملكية العامة إلى الملكية الخاصة ونقل إدارة الخدمة أو نشاط ما من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ويصر الخبراء على توضيح الفرق بين خصخصة الأصول أي بيع ممتلكات الدولة، وهو ما لا يؤيدونه، وخصخصة الإدارة أي تسليم إدارة المرافق إلى القطاع الخاص. ولن يكون السير بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص جديدا على اللبنانيين الذين عايشوه في قطاع الاتصالات والنفايات والكهرباء والمعاينة الميكانيكية وغيرها من المؤسسات، والذي لم يشكل «تجربة يُعتز بها» بحسب الوزير السابق فادي عبود والخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة اللذين يصران على وجوب السير بخصخصة «شفافة» بخلاف ما كان يحصل من خلال تأمين عدد من الشروط. وكانت الحكومة اللبنانية لحظت في الخطة التي عرضتها على الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» مشاريع بقيمة 7.5 مليار دولار لتنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة حماسة هذه الدول على منحها الأموال والمشاريع اللازمة، وأصدرت أخيرا المراسيم التطبيقية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي أُقر في العام 2017. ويعتبر الوزير السابق فادي عبود أن الخصخصة ستدر ما بين 30 و40 مليار دولار إلى خزينة الدولة في حال تم اعتمادها في عدد من المرافق كالمطار والمرفأ والاتصالات وشركة «ميدل إيست» وقطاع التعليم وغيره، لافتا إلى إمكانية منح الشركات الخاصة إمكانية إدارة هذه المرافق لـ10 أو 20 أو 30 سنة، على أن يتحدد ذلك تبعا لما إذا كان مطلوباً من المستثمر إنشاء بنى تحتية. ويشير عبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «توجه المسؤولين الحاليين هو لإبقاء النسبة الأكبر من الإدارة بيد الدولة أي 51 في المائة، وهو ما سيكون على مجلس الوزراء أن يقرره في نهاية المطاف، علما بأن ذلك غير مستحب لأن المواطن لن يشعر حينها بالثقة بأن يستثمر في هذه المرافق عوضا عن وضع أمواله في المصارف لأنه اختبر الإدارة الفاشلة للدولة لكل القطاعات»، مضيفا «حان الوقت لنضع حدا لإدارة الدولة مثلا للمطار والمستشفيات والاتصالات... كل بلدان العالم تتجه إلى الخصخصة، فبعد الولايات المتحدة الأميركية اتجهت بريطانيا وألمانيا نحو الخصخصة وحتى تم اعتماد خصخصة السجون».

حزب الله يورط بنوك لبنان ويضعها مع طهران في الخندق نفسه

العربية نت...المصدر: دبي - هاجر كنيعو... "المقاومة في لبنان منذ سنوات على لوائح العقوبات، ولكن أن يتوسع العدوان ليطال بنوكاً لا يملكها حزب الله ولا علاقة لها بحزب الله، فهذا يحتاج إلى تعاطٍ مختلف"... بحملة ممنهجة ولهجة "تهديدية" تصعيدية، لا ينفك أمين عام ميلشيا حزب الله حسن نصر الله في إقحام القطاع المصرفي اللبناني في دهاليزه السياسية، محاولاً جعل القرار الاقتصادي في لبنان يأتمر بأوامر الحزب. هذا الأمر ليس بجديد، بل أن يقوم بانتقاد مصرف لبنان بطريقة غير مباشرة لالتزامه بتنفيذ العقوبات، محاولا ربطها بقضية تجميد أصول "جمال ترست بنك" لمجرد أنه مصرف شيعي فقط، ضاربا عرض الحائط بالمعطيات التي بيد وزارة الخزانة الأميركية عن تورط المصرف بعمليات مشبوهة لصالح الحزب، فهو هنا يسطر مرحلة جديدة من استهداف اقتصاد البلاد لاعبا على الوتر المذهبي "العقوبات باتت تطال أغنياء أو تجارا لمجرد انتمائهم الديني أو المذهبي أو موقفهم السياسي"، على حد قوله. لم يكتف بذلك في خطابه، بل عمد إلى جعل لبنان وإيران في الخندق نفسه اقتصاديا، بقوله: "العقوبات الأميركية الظالمة والمدانة على دول محور المقاومة هي عدوانٌ تمارسه الإدارة الأميركية للضغط المالي والاقتصادي، ونحن هنا من لبنان نقول إن إيران هي قلب المحور"، في اعتراف واضح منه بعدم ممانعته استباحة الساحة اللبنانية لمصلحة التحايل والتهرب من العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران. يستنكر مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ"العربية.نت"، رفض الإفصاح عن اسمه لحساسية الوضع اللبناني، النبرة التصعيدية ومحاولات إقحام القطاع المصرفي بالصراعات السياسية، مستهجنا: "ماذا ينتظر حزب الله منا؟ وماذا يطلب من المركزي اللبناني؟ هل المطلوب عزلنا تماما عن السوق المالي العالمي؟ ترد المصادر بنبرة صارمة وجازمة: "لا خيارات أمام مصرف لبنان سوى الالتزام بالقرارات الأميركية وتنفيذه للقوانين مرعية الإجراء لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خاصة الأميركية منها... وإلا فالبنوك اللبنانية برمتها سترفع ورقة نعوتها". "مخطئٌ من يعتقد أن مصرف لبنان المركزي سيساوم في هذا الملف، لا مع حزب الله ولا مع أي طرف آخر! يوجد خياران لا ثالث لهما: إما المضي قدما في تنفيذ تعاميم مصرف لبنان بالالتزام بمتطلبات المصارف المراسلة الأميركية التي تتبع بدورها ما تمليه عليها وزارة الخزانة الأميركية أو بنوك لبنان جميعها ستقفل وتصبح مدانة وفي دائرة الاتهام"، تجزم المصادر. في الواقع، بدأت "الحملة التشويهية" لصورة البنوك في يونيو/حزيران 2016، حيث وصف مسؤولو حزب الله المصارف اللبنانية آنذاك "بالمتواطئة" للنيل من المقاومة وجمهورها، مشككين في مواقف الحاكم رياض سلامة "الملتبسة والمريبة"، على حد وصفهم. فجاء التفجير الذي استهدف بنك لبنان والمهجر في 12 يونيو 2016 ليوجه رسالة واضحة إلى الحاكم، وذلك بعدما زاد الخناق على حزب الله تزامناً مع إغلاق حسابات مصرفية لمسؤولي الحزب مشبوهة بتورطها بأعمال غير قانونية. اليوم يتردد المشهد نفسه ولكن المعطيات اختلفت، بعدما رفعت الإدارة الأميركية السقف عاليا بإدراجها نائبين لبنانيين من حزب الله على قوائم العقوبات، محمد رعد وأمين شري، إلى جانب مسؤول جهاز الأمن في حزب الله وفيق صفا، للاشتباه في استخدامهم لمواقعهم لتعزيز أهداف الميليشيا المدعومة من إيران. موقف الأميركيين بات واضحا: "لا أحد فوق العقوبات.. نائبا كان أم وزيرا". وهو ما يبرر تصريح وكيل وزارة الخزانة المسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب سيغال ماندلكر، أخيرا، بأن "المؤسسات المالية الفاسدة مثل (جمال ترست) تشكل تهديدا مباشرا لنزاهة النظام المالي اللبناني". ولعل هذا ما يفسر سبب امتعاض حسن نصر الله واعترافه ضمنيا بالحصار المالي عليه، بقوله: "نحن في حزب الله يجب أن نعيد النظر وأن ندرس خياراتنا جيداً .. الاقتصاد اللبناني في دائرة الاستهداف". ما المطلوب؟ سؤال تطرحه المصادر المصرفية، مطالبة الدولة اللبنانية ومؤسساتها حماية اقتصادها ومصارفها والعملاء أصحاب الودائع.. "هذا ما يهمنا... عدا ذلك يصب في خانة الحالة الشاذة التي اعتاد عليها اللبنانيون!".



السابق

مصر وإفريقيا... اتهامات للسيسي والجيش بالفساد عبر أشرطة فيديو واسعة الانتشار....مصر: ضبط 16 «إخوانياً» شكّلوا شبكات سرية...الدول الأفريقية في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان...الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«رئاسية الجيش».. يوسف الشاهد... من سياسي غير معروف إلى مرشح للرئاسة التونسية...شبيبة «العدالة والتنمية» تتهم حزباً منافساً بتنظيم حملة انتخابية سابقة لأوانها...

التالي

أخبار وتقارير...واشنطن تحذّر: الهلال الإيراني قد يتحوّل إلى قمر...«الوزاري العربي» يعتبر إعلان نتنياهو ضم أراض بالضفة «عدواناً جديداً»......الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على الحرس الثوري وحماس وداعش والقاعدة...."ترامب" يقيل مستشار الأمن القومي "بولتون" بشكل مفاجئ!....الكرملين ينفي تقارير أميركية حول سحب واشنطن عميلاً بارزاً في موسكو...باريس اعتبرت أن «الوقت حان» لتهدئة التوتر مع موسكو...«طالبان» تتوعد الأميركيين بمزيد من القتال وتستولي على مديريتين...

Behind the Jihadist Attack in Inates

 الأحد 15 كانون الأول 2019 - 8:31 ص

Behind the Jihadist Attack in Inates https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/niger/behind-jihadi… تتمة »

عدد الزيارات: 32,027,366

عدد الزوار: 786,430

المتواجدون الآن: 0