سوريا....هل تكون أسماء الأسد رئيسة لسوريا؟....غارات في سوريا على منطقة وقف إطلاق نار...نتنياهو يناقش غداً مع بوتين الوجود الإيراني في سوريا...تركيا تتهم واشنطن بتعطيل «المنطقة الآمنة» في سوريا...

الأربعاء 11 أيلول 2019 - 5:40 ص

1958

عربية

هل تكون أسماء الأسد رئيسة لسوريا؟ ظهورها الإعلامي يزداد بعد تعافيها من السرطان....!!..

موقع ايلاف...بهية مارديني... يتداول نشطاء بغزارة أخبار زوجة الرئيس السوري بشّار الأسد مؤخرا، فيما تقول مصادر لـ"إيلاف" إنّ سيناريو توليها الرئاسة، صار مطروحا وقد يلقى قبولا لدى سنة سوريا وعلوييها، على حدّ السواء. بهية مارديني: تحدثت مصادر متطابقة لـ"إيلاف" عن سيناريو جديد يتم تحضيره لحل الأزمة في سوريا والتي باتت الحرب فيها صراعا دوليا طغى على المشهد الداخلي في ظل عدم التوافق حول الحل. وقالت المصادر، التي طلبت حجب اسمها أن ظهور أسماء الاسد برفقة زوجها الرئيس السوري بشار الأسد حاليا في وسائل الاعلام يعكس رغبة بعض الأطراف الدولية بتسلمها السلطة من زوجها خاصة أنها تمتلك "المؤهلات المطلوبة فهي امرأة بريطانية الجنسية، تجيد اللغة الانكليزية واللغة العربية ودرست خارج سوريا ولها علاقات مع البنوك التي تمرنت بها ثم طورت علاقاتها بها بعد زواجها وهي سنية ويمكن ان تكون ضمانة للطائفة العلوية وللأقليات في سوريا ولم تتلوث يداها بالدماء". وأكدت ذات المصادر أنه من السهل بعد ذلك الضغط عليها او التنسيق معها وإنشاء هيئة حكم انتقالية ضمن صفقة دولية متكاملة. وحول هل يمكن أن يوافق بشار الأسد على ذلك، اعتبرت المصادر "أنه مجبر ولكن السؤال المطروح هل تقبل الطائفة العلوية بذلك؟". وأكدت المصادر أن خلافات الرئيس السوري بشار الأسد مع عائلة مخلوف (خال الأسد) ورجل الأعمال رامي مخلوف (ابن خال الأسد) كانت بسبب أن أسماء تريد نقل الأموال التي تسيطر عليها عائلة مخلوف الى أشقائها وشقيقاتها استعدادا لهذا الْيَوْم. وقالت المصادر أنه ان جرى توافق دولي حول ذلك فلن يكون للنظام أو المعارضة السورية أي خيار سوى القبول. وأشارت الى أن ما نراه اليوم من محاولة اعلامية لتغطية نشاطات أسماء الاسد تارة في الكنائس في سوريا وتارة مع الناس في المطاعم تمثل ذات الحملة الإعلامية التي ُنظمت لبشار الأسد لكسب شرائح السوريين وإعداده للحكم ما بين عاني ١٩٩٧ -٢٠٠٠. ورأت المصادر "أن اعلان مرض أسماء الأسد ثم شفائها من مرض السرطان ضمن هذه المنهجية الإعلامية". ولفتت إلى عدة أخبار تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لهذا السيناريو كحل.

غارات في سوريا على منطقة وقف إطلاق نار..

لندن - بيروت: «الشرق الأوسط»... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومتحدث باسم جماعة من مقاتلي المعارضة، أمس (الثلاثاء)، إن ضربات جوية أصابت جزءاً من شمال غربي سوريا للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في المنطقة قبل عشرة أيام. كانت قوات النظام السوري وحلفاؤها الروس قد اتفقت من جانب واحد، على هدنة يوم 31 أغسطس (آب) في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث جرى الاتفاق عن طريق الوساطة على إقامة «منطقة لخفض التصعيد» قبل عامين. وتوقفت منذ ذلك الحين الضربات الجوية المكثفة التي تشنها طائرات روسية وسورية في إطار مسعى النظام السوري لاستعادة المنطقة رغم استمرار القصف والقتال على الأرض. وقالت الولايات المتحدة إن قواتها نفّذت ضربات استهدفت منشأة تابعة لتنظيم «القاعدة» في إدلب يوم بدء سريان وقف إطلاق النار. ونقلت «رويترز» عن المرصد السوري، أمس، أن طائرات نفّذت غارتين على منطقة جبل الأكراد الاستراتيجية قرب ساحل اللاذقية بغرب سوريا. وليس من الواضح إن كانت الغارات مؤشراً على العودة إلى حملة القصف الجوي العنيف بالطائرات الروسية والسورية. وقال محمد رشيد، وهو متحدث باسم جماعة جيش النصر المعارضة، إن الغارتين اللتين قال إن طائرات روسية نفّذتهما يمثلان سابقة منذ بدء وقف إطلاق النار. والهدنة هي الثانية التي تعلَن في أغسطس الماضي في إدلب (آخر مساحة كبيرة من الأراضي السورية ما زالت تسيطر عليها المعارضة بعد مرور أكثر من ثماني سنوات على اندلاع الحرب). وانهارت الهدنة السابقة التي أعلنت في أوائل أغسطس، بعد ثلاثة أيام، واستأنفت القوات المدعومة من روسيا هجومها وكسبت المزيد من الأراضي. ويقيم في محافظة إدلب ملايين الأشخاص الذين فروا من الحرب في مناطق أخرى من البلاد. وقُتل مئات المدنيين منذ بدء الهجوم لاستعادة المنطقة في أبريل (نيسان). والقوة المهيمنة في إدلب هي هيئة تحرير الشام، وهي تحالف جماعات متشددة كان يعرف سابقاً باسم جبهة النصرة وقطع صلاته بتنظيم «القاعدة» عام 2016، ولكن فصائل أخرى عديدة، وبينها جماعات تدعمها تركيا، لها وجود في المنطقة أيضاً.

بوغدانوف يشدد على إتمام تشكيل اللجنة الدستورية هذا الشهر

نتنياهو يناقش غداً مع بوتين الوجود الإيراني في سوريا

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر... أعرب نائب وزير الخارجية المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، عن أمل موسكو في أن يتم إنجاز تشكيل اللجنة الدستورية السورية قبل حلول نهاية سبتمبر (أيلول) الحالي. وأكد أن التحركات التي تجريها بلاده «تنطلق من أن تشكيل اللجنة الدستورية يجب أن ينجز هذا الشهر، وسيكون ممكناً تحديد موعد إطلاق عملها»، لافتاً إلى أن موسكو أجرت اتصالات هاتفية على مستوى وزراء الخارجية مع عدد من البلدان، بينها تركيا، لدفع مسار تشكيل «الدستورية». كان وزير الخارجية سيرغي لافروف، أعرب، قبل يومين، عن ثقة بأن حسم موضوع تشكيل اللجنة «بات قريباً جداً»، وزاد أن التباينات «ما زالت قائمة حول اسم أو اسمين» في اللائحة الثالثة التي كان يجب أن تقدمها الأمم المتحدة، مبدياً استغراب بلاده لأن «يتم تعطيل إنجاز تشكيل لجنة تضم 150 شخصاً بسبب تباينات على اسم أو اسمين». إلى ذلك، أعلن في موسكو، أمس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سوف يجري محادثات تركز على الملف السوري مع الرئيس فلاديمير بوتين غداً في سوتشي. كان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أعلن الأسبوع الماضي أن نتنياهو سيقوم بزيارة عمل إلى روسيا في غضون أيام. فيما أفادت مصادر إعلامية عن مصادر متطابقة إسرائيلية وروسية بأن البحث سوف يتطرق إلى مسألة التنسيق الأمني في سوريا، خصوصاً على خلفية تحذيرات نقلتها وسائل إعلام روسية أخيراً، في شأن عدم التزام إسرائيل بتفاهمات سابقة في شأن إبلاغ موسكو بتفاصيل العمليات العسكرية التي تنفذها في الأجواء السورية «قبل فترة كافية». من جانبه، مهد نتنياهو لزيارته بتأكيد أنه ينوي بحث ملف الوجود الإيراني في سوريا، وهو الملف الذي يكون حاضراً عادة في كل اللقاءات الروسية الإسرائيلية. على صعيد آخر، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة معطيات حول قيام الطيران الروسي بشن غارات على منطقة خفض التصعيد بإدلب. ووصفت وزارة الدفاع ما نشر حول هذا الموضوع بـ«المزيف»، وأكدت أن القوات الجوية الروسية والسورية «لم تنفذا أي غارات منذ بدء نظام وقف إطلاق النار في إدلب يوم 31 أغسطس (آب) الماضي». من جانب آخر، قلل نائب وزير الخارجية بوغدانوف، من أهمية تقارير إعلامية تحدثت عن تجاوز الديون الروسية على سوريا مبلغ 3 مليارات دولار. كانت وسائل إعلام غربية أوردت هذا الرقم في إشارة إلى «ديون روسية تراكمت على الحكومة السورية»، وقالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب من نظيره السوري، بشار الأسد، تسديد هذه الديون، لكن بوغدانوف وصف تلك المعطيات بأنها «هراء»، وقال إن دمشق مدينة لموسكو «لكن المبلغ المذكور لا علاقة له بحجم الدين الحقيقي». في الأثناء، نقلت وسائل إعلام روسية عن وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، الذي يزور موسكو حالياً، أن نقاشات تجري مع المسؤولين الروس لإطلاق نشاط سياحي من روسيا إلى سوريا. وزاد أن «سوريا تملك كل أنماط السياحة الثقافية والروحية والدينية والعلاجية والسياحة الترفيهية»، معرباً عن أمله في أن يبدأ الطرفان تنفيذ تفاهمات في هذا الشأن. والتقى وزير السياحة السوري في موسكو، رئيس الجمعية الإمبراطورية الفلسطينية الأرثوذكسية سيرغي ستيباشين، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين، وحثهما على دعم التوجه لتنشيط السياحة الروسية إلى بلاده، مشيراً إلى أهمية «إقامة مشروعات سياحية مشتركة». وأفاد في وقت لاحق بأن النقاشات تطرقت إلى «مشروعات تنفيذية لاستقطاب الزوار من الأصدقاء الروس»، مضيفاً أن الجانب السوري «طرح فكرة البدء بمشروعات تجريبية»، مشيراً إلى أن أجواء المباحثات كانت «مشجعة».

إعادة اللاجئين السوريين رسالة إلى خصوم إردوغان في الداخل والخارج

الشرق الاوسط...غازي عنتاب: «نيويورك تايمز».... شرعت تركيا في عكس مسارها المعتمد منذ أكثر من ثماني سنوات من حيث الترحيب بملايين اللاجئين السوريين على أراضيها وبدأت، خلال الأسابيع الأخيرة، في إجبار الآلاف منهم على سرعة مغادرة المدن التركية الرئيسية مع نقل الكثير منهم إلى المناطق المتاخمة للحدود التركية السورية في حافلات بيضاء اللون ترافقها سيارات الشرطة المحلية. ويحاول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدفع في مسار أحد الحلول الجذرية المتمثل في إعادة توطين اللاجئين السوريين في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة وحلفائها الأكراد داخل البلاد. وإن تعذر تحقيق ذلك، فإنه يهدد بإرسال طوفان من اللاجئين السوريين إلى أوروبا. وكان الرئيس التركي يطالب منذ فترة طويلة بإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود التركية مع سوريا للحيلولة دون تقدم القوات الكردية التي يعتبرها تشكل تهديداً أمنياً خطيراً على بلاده. بيد أنه أعاد النظر في تلك الفكرة، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، لاستخدامها منطقة يتجمع فيها المواطنون السوريون الهاربون من ويلات الحرب الأهلية في بلادهم - وذلك مع ارتفاع حالة الاستياء الشعبي داخل تركيا من تواجد السوريين بكثرة في البلاد، فضلاً عن الهجوم العسكري الروسي - السوري، الذي ما زال يدفع بمئات الآلاف من اللاجئين الفارين من أعمال القتال المستعرة في اتجاه الحدود التركية. وكان الاتحاد الأوروبي قد منح تركيا نحو 6.7 مليار دولار منذ عام 2015 للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين الذين يقصدون مختلف المدن الأوروبية. لكن تركيا، التي وفرت الملاذ الآمن لأكثر من 3.6 مليون لاجئي سوري منذ بدء الحرب الأهلية السورية، تقول إن مشاكل المهاجرين في زيادة مطردة. وشرع اللاجئون السوريون في تحويل أنظارهم صوب أوروبا مرة أخرى. وذكر المسؤولون الأتراك والدوليون، أن هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون العبور بالقوارب من تركيا إلى أوروبا، وأن الكثيرين منهم مواطنون سوريون يغادرون مدينة إسطنبول منذ بدء حملة الشرطة التركية هناك. وتمكن أكثر من 500 لاجئ من الوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية على متن أحد القوارب الأسبوع الماضي. وتتخذ السلطات التركية إجراءات صارمة في الآونة الأخيرة بحق السوريين الذين يعملون بشكل غير قانوني أو من دون أوراق رسمية، مع فرض الغرامات المالية على أرباب الأعمال، وإجبار المصانع والورش على الإغلاق. وواصلت وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة الهجوم على اللاجئين السوريين، واتجه أصحاب العقارات والممتلكات إلى رفع القيم الإيجارية التي يتقاضونها منهم، كما تعج مختلف منصات التواصل الاجتماعي التركية بالتعليقات المناهضة، وربما المسيئة لوجود اللاجئين السوريين في البلاد. أما بالنسبة إلى السوريين الذين يعيشون حالياً في تركيا، فإن تحول الموقف السياسي للحكومة التركية ضدهم يشكل صدمة عنيفة ومؤلمة للغاية. يقول مهند غباش، أحد النشطاء العاملين لدى منظمة غير حكومية في مدينة غازي عنتاب التركية الجنوبية القريبة من الحدود السورية لـ«نيويورك تايمز»: «إنها كارثة جديدة حلت على رؤوس الشعب السوري». وأضاف، أن السلطات أبلغت العمال السوريين في البلاد بضرورة الحصول على تصاريح قانونية للعمل مع سداد رسوم الضمان الاجتماعي للإقامة، غير أن الكثيرين من اللاجئين السوريين لا تتحمل ظروفهم الراهنة سداد التكاليف الإضافية، وحتى إن تمكنوا من ذلك بطريقة أو بأخرى، فإنهم يخشون من فرض المزيد من القواعد عليهم، ومن بينها إحدى اللوائح التي تطالب بتوظيف خمسة مواطنين أتراك في مقابل تعيين كل لاجئ سوري في أي شركة عاملة في البلاد. وقام ضباط الشرطة التركية بزيارة أحد محال البقالة والمعجنات السورية في غازي عنتاب، وطلبوا من أصحابه إزالة اللافتات المكتوبة باللغة العربية على واجهة المتجر أو مواجهة الغرامة المالية، محاولين في ذلك إنفاذ القانون المحلي الذي يتجاهلون تنفيذه منذ ثماني سنوات كاملة. ولقد امتثل السوريون لتلك التعليمات، وأزالوا اللافتة العربية واستبدلوها بأخرى تحمل الحروف التركية ورفعوا الأعلام التركية كذلك إعلاناً منهم عن تضامنهم، لكن البعض منهم أعرب عن غضبه واستيائه؛ لأن ذلك سوف يُفقدهم بعض الزبائن الذين لا يفقهون اللغة التركية. وتمكن المواطنون السوريون، الذين باتوا يشكلون الآن نسبة 20 في المائة من مواطن مدينة غازي عنتاب التركية، من تحويل وجه المدينة تماماً مع استثمار رؤوس الأموال، وجلب المزيد من مهارات العمل، فضلاً عن العمالة الرخيصة. وأغلب اللاجئين السوريين في هذه المدنية قدموا من مدينة حلب السورية المنكوبة، ثاني أكبر المدن في البلاد التي شكلت في الماضي أحد أبرز المراكز التجارية والثقافية المتطورة. واستطاعوا إنشاء حي متخصص في صناعة المنسوجات في غازي عنتاب، حيث تتقاسم فيه الشركات السورية والتركية العمل والمباني والعمالة والأرباح. وذلك فضلاً عن مئات المقاهي، والمطاعم، والمتاجر، ومحال الحلويات التي تلبي احتياجات السكان هناك. واستطاع عمال البناء السوريون ترميم بعض المواقع الأثرية المتهدمة في المدينة القديمة، ووجد عمال النحاس السوريون المهرة مكاناً لهم إلى جانب العمال الأتراك، وضربوا أروع الأمثلة بالتصاميم اليدوية المعقدة في أباريق النحاس والأطباق المزخرفة من داخل ورش العمل الصغيرة. وتمكن نور موصللي، صانع المنسوجات الذي خسر مصنعاً بقيمة 12 مليون دولار في حلب بسبب الحرب، من جلب العمالة المدربة بصحبته، فضلاً عن قاعدة جيدة من العملاء في الشرق الأوسط عندما حاول البدء من جديد في مدينة غازي عنتاب، حيث يعمل في صناعة الملابس الداخلية للرجال. وهو يقول عن أوضاعه الحالية هناك: «لدينا عملاؤنا وشركاؤنا الدوليون، فإن وضعتنا في أي مكان فسوف نعمل وننتج، مما يعود بالأرباح الصافية على الاقتصاد التركي». وكانت العمدة فاطمة شاهين، وهي من كبار المسؤولين في حزب إردوغان الحاكم، من أبرز المؤيدين لوجود اللاجئين السوريين في البلاد من أجل دعم الاقتصاد عبر الأعمال التي جلبوها إلى المدينة، لكنها أضافت أنه يتعين عليهم احترام القوانين التركية. وقالت شاهين، من مدينة غازي عنتاب، إنها تؤيد الخطة الحكومية بإنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، كما تتوقع انتقال نصف عدد اللاجئين السوريين في المدينة، والبالغ عددهم نحو نصف مليون لاجئ، إلى هذه المنطقة. وأضافت تقول: «سوف يمضي نصفهم إلى هناك، وإذا كانت الفرص جيدة وبدأت المدارس في العمل فسوف يشعرون بالأمان». غير أن اللاجئين السوريين يرون أن الخطط والسياسات الجديدة تهدف أولاً إلى مغادرتهم البلاد. وقال عبد الكريم الرحمون، الذي يدير فرعاً لأحد متاجر العطور السورية المعروفة في غازي عنتاب: «يريدون منا الاعتقاد بأنه من الأفضل لنا ولمستقبلنا العودة إلى تلك المنطقة الآمنة». هذا، ويتتابع على مدار الساعة وصول الشاحنات والحافلات التي تنقل اللاجئين السوريين إلى المعبر الحدودي بالقرب من بلدة كيليس المتاخمة للمنطقة الخاضعة للسيطرة التركية من شمال غربي سوريا. ويمثل اللاجئون السوريون الذين جرى ترحيلهم جزءاً يسيراً من إجمالي اللاجئين السوريين المتواجدين حالياً في تركيا. غير أن عمليات الترحيل تبعث برسالة صارمة إلى خصوم إردوغان السياسيين بأنه يتخذ الإجراءات الرامية إلى تخفيض عدد اللاجئين في البلاد، فضلاً عن إشارة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأميركية بأنه في حاجة ماسة إلى حلول جديدة لتلك المشكلة. وقالت لانا والش، الناطقة الرسمية باسم المنظمة الدولية للهجرة: «لا تسفر الظروف الراهنة عن العودة المنظمة للاجئين السوريين إلى بلادهم وإعادة توطينهم بكرامة وأمان».

تركيا تتهم واشنطن بتعطيل «المنطقة الآمنة» في سوريا.. وفد عسكري أميركي يجري مباحثات حولها

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق - واشنطن: إيلي يوسف... بينما يجري وفد عسكري أميركي مباحثات في تركيا بشأن المنطقة الآمنة المقترحة في شمال شرقي سوريا، اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو واشنطن باتخاذ «خطوات شكلية في محاولة للمماطلة بشأن المنطقة؛ وهو أمر غير مطمئن» بالنسبة لبلاده. وفي السياق ذاته، قال الرئيس رجب طيب إردوغان إن تركيا تتوقع من الولايات المتحدة الوقوف معها في محاربة الإرهاب، وتشكيل مناطق آمنة تتيح عودة اللاجئين السوريين. وأضاف إردوغان، في كلمة له خلال استقبال وفد أميركي برئاسة وزير التجارة ويلبر روس في أنقرة أمس (الثلاثاء)، أن تركيا لم يعد بإمكانها تحمل موجة لجوء جديدة من سوريا، وأن ما سماها «التنظيمات الإرهابية» تشكل أكبر عائق أمام عودة السوريين. واتهم إردوغان «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بالقيام «بتطهير عرقي وتهجير السكان وتهديد أرواح وممتلكات المواطنين الأتراك، لذا تجب إزالتها من قائمة التهديدات». وأضاف أن «تركيا منزعجة جداً من إرسال الولايات المتحدة نحو 50 ألف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر إلى المجموعات الإرهابية بشمال شرقي سوريا. وما نتوقعه من الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب جهودنا في مكافحة الإرهاب وتشكيل مناطق آمنة تتيح عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم». ودعا إردوغان إلى إنشاء المنطقة الآمنة المقررة بشرق الفرات بأسرع ما يمكن، مضيفاً: «كما قال (صديقي) الرئيس الأميركي دونالد ترمب: مني تنظيم (داعش) بالهزيمة، ولم يعد هناك أي عائق أمام عودة السوريين سوى (وحدات حماية الشعب) الكردية». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن مواقف الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة في سوريا لا تطمئن تركيا. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، سرديان دارمانوفيتش، في أنقرة أمس، أن الولايات المتحدة لم تلتزم بتعهداتها؛ وفي مقدمتها اتفاق «خريطة طريق منبج» بسبب انخراطها في علاقات مع «وحدات حماية الشعب» الكردية. وعدّ جاويش أوغلو أن الخطوات المتخذة من قبل واشنطن أو التي قيل إنها اتخذت؛ هي خطوات شكلية، مضيفاً أن بلاده ترى من الولايات المتحدة محاولة للمماطلة في مسألة تشكيل المنطقة الآمنة. وأضاف أن تركيا لديها خطة جاهزة، وبمقدورها تطهير تلك المناطق، و«في حال لم نحصل على نتائج من التعاون مع واشنطن، فإننا سندخل هذه المناطق (شرق الفرات)». إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إن وفداً عسكرياً أميركياً أجرى مباحثات، أمس، في مقر رئاسة الأركان التركية بهدف تنسيق الجهود لتأسيس المنطقة الآمنة في شرق الفرات. وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوفد الأميركي، الذي يرأسه نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأميركية توماس بيرغسون، سيستكمل مباحثاته اليوم (الأربعاء)، في مركز العمليات المشتركة بقضاء أكتشا قلعة في ولاية شانلي أورفا جنوب البلاد. وذكر البيان أن جهود إنشاء المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا لا تزال مستمرة. وأجرى الجيشان التركي والأميركي، الأحد الماضي، الدورية البرية المشتركة الأولى، شمال سوريا، في إطار فعاليات المرحلة الأولى من إنشاء المنطقة الآمنة، بعدما اتفق الجانبان في 7 أغسطس (آب) الماضي، على إنشاء «مركز عمليات مشتركة» في شانلي أورفا جنوب تركيا لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة، إلا إن تركيا أبدت انزعاجها من التوجه الأميركي بشأن المنطقة الآمنة واتهم إردوغان واشنطن بالعمل على إقامة منطقة آمنة للإرهابيين في شرق الفرات. في سياق موازٍ، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تناول التطورات في سوريا، خصوصاً في إدلب و«مسار آستانة» وتشكيل اللجنة الدستورية السورية. وجاء الاتصال، الذي أجري مساء أول من أمس الاثنين، بعد يوم واحد من اتصال مماثل لجاويش أوغلو مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف تناول الموضوعات ذاتها. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاتصالات تأتي في إطار التحضير للقمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية حول سوريا التي ستعقد يوم الاثنين المقبل. هذا, وردت وزارة الدفاع الأميركية على الاتهامات والتهديدات التركية التي قالت بأن الولايات المتحدة تعطل تنفيذ الاتفاق لإقامة المنطقة الآمنة في سوريا. وقال المتحدث باسم البنتاغون العقيد شون روبرتسون لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوات لتنفيذ أحكام آلية الأمن التي اتفق عليها مع تركيا بسرعة، وفي بعض الحالات قبل الموعد المحدد. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اتهم واشنطن بأنها تقيم منطقة آمنة للإرهابيين وليس لتركيا، في حين قال وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، إن واشنطن تعطل تنفيذ الاتفاق. وأضاف روبرتسون، أنه كانت هناك بعض مشكلات التنفيذ التي نناقشها مع نظرائنا الأتراك. وقال إن الحوار والعمل المنسق هو السبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة، وضمان استمرار الحملة في جهود التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، والحد من أي عمليات عسكرية غير منسقة من شأنها تقويض هذا الاهتمام المشترك. وكانت الولايات المتحدة قد اتفقت مع تركيا، حليفتها في الناتو، في أوائل الشهر الماضي على إقامة منطقة تدعوها أنقرة بـ«الآمنة»، (في حين تطلق عليها واشنطن منطقة الآلية الأمنية)؛ وذلك لإبعاد المقاتلين الأكراد، في وحدات حماية الشعب، العمود الفقري لـ«قوات سوريا الديمقراطية» عن الحدود التركية. وفي حين باشرت القوات الأميركية والتركية دورياتهما المشتركة منذ الأحد، والتي وصفتها أنقرة بالعملية الشكلية، مهددة بتنفيذ رؤيتها الخاصة لإقامة المنطقة، قال البنتاغون إن تلك الدوريات تأتي بعدما سيّر دوريات مشتركة مع «قوات سوريا الديمقراطية»، في مناطق حدودية مع تركيا، وإن وحدات حماية الشعب الكردي قد أزالت تحصينات ومواقع لها بشكل طوعي، وانسحبت من مواقع أخرى بحسب طلب الحلفاء الأتراك.