لبنان....لقاء سيدة الجبل: لا أملّ إلّا من خلال توسيع صلاحيات القرار 1701......نصر الله: لن نترك إيران!.....اجتماع أمني لبناني لمواجهة المعابر غير الشرعية....اللواء...شنكر يجدِّد إلتزام واشنطن باستقرار لبنان.. ومواقف تصعيدية لنصر الله اليوم.."الإنفراج السياسي".. يحسم تعيينات 5 مراكز عُليا في القضاء...

الثلاثاء 10 أيلول 2019 - 6:13 ص

2302

محلية

لقاء سيدة الجبل: لا أملّ إلّا من خلال توسيع صلاحيات القرار 1701....

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في مكاتبه في الأشرفية بحضور السيدات والسادة أمين بشير، ايلي الحاج، ايلي القصيفي، توفيق كسبار، حسان قطب، حسين عطايا، ربى كبارة، طوني الخواجه، طوني حبيب، سامر البستاني، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، حًسن عبود، غسان مغبغب، فارس سعيد، كمال الذوقي، محمد سلام، مياد حيدر وأصدر النداء التالي:

يصرّ الرئيس سعد الحريري على "تدويل" مسألة سلاح حزب الله من خلال إعلانه أن هذه مسألة إقليمية دولية، مع العلم أن ضرر هذا السلاح هو داخلي بامتياز. ويقصد دولة الرئيس أن لا علاج وطنياً لمسألة سلاح الحزب، لا من خلال الدستور ولا من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1559 و1701 ولا حتى من خلال طاولة الحوار. وبذلك التحق دولة الرئيس الحريري بمواقف فخامة الرئيس التي صدرت عنه سابقاً، وألغت الحدود بين الدولة اللبنانية التي تُعلن عجزها، وبين حزب الله الحاكم الفعلي للبنان. يكرّر لقاء سيدة الجبل مطالبته بمواجهة السلطة بكل تراتبيتها الدستورية بدءاً من فخامة الرئيس. إن مواجهة مواقف رئيس الجمهورية لا تعني على الإطلاق إضعاف الرئيس الماروني إنما إضعاف النفوذ الايراني في لبنان.وانطلاقاً من هذا الواقع المتمثّل بتخلّي الرؤساء عن صلاحياتهم الدستورية والميثاقية والوطنية، لا أملّ إلّا من خلال توسيع صلاحيات القرار 1701 لحماية لبنان واستعادة السيادة.

رميةُ «حزب الله» لمُسَيَّرة إسرائيلية فوق راميا أكملت «المعادلة الجديدة».. عبداللهيان تلقّفها محذّراً تل أبيب «ستحترق إذا قررت اللعب بالنار»..

الكاتب:بيروت - «الراي» ... الحريري ينفي تهرّبه من التعاون العسكري مع روسيا... لم يكن أدلّ على التحاق لبنان وحدوده الجنوبية بالصراع متعدّد الجبهات بين الولايات المتحدة ومعها اسرائيل، وبين إيران وأذرعها في المنطقة، من التلقُّف السريع لطهران بلسان مساعد رئيس مجلس الشورى حسين أمير عبداللهيان إسقاط «حزب الله»، طائرة مُسيَّرة اسرائيلية في خراج بلدة راميا (جنوب لبنان) واصِفاً هذا التطور بأنّه «ردٌّ مُناسِبٌ سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها» ومتوعّداً تل أبيب بأنها «ستحترق إذا قررت اللعب بالنار». وعَكَسَ تَصَدُّرُ طهران صفوفَ الإشادةِ بهذه العملية في ما بدا أقرب إلى «تبَنّيها» حرْصَ إيران على «الاستثمار» العسكري والسياسي والمعنوي لـ«الرميةِ» الأولى من نوعِها التي نفّذها «حزب الله» تحت سماء القرار 1701 و«أَسَرَ» معها الطائرة المُسيَّرة، وذلك بعد 8 أيام على «الفصل الأول» من الردّ، الذي جاء «عابِراً للحدود» (استهداف آلية اسرائيلية في أفيفيم)، على «إغارة» طائرتيْن اسرائيليتيْن مُسَيَّرتيْن على قلب الضاحية الجنوبية لبيروت فجر 25 أغسطس، بعيْد مقتل اثنين من كوادر الحزب في سورية (بضربة اسرائيلية). وبدا واضحاً، في رأي أوساط سياسية مطلعة في بيروت، أن إكمال «حزب الله» الردّ المزدوج «الأرض - جوي (في أفيفيم وسماء راميا)» على الضرْبة المزدوجة الاسرائيلية يحمل في وجهه الظاهر عنوانَ «ردع اسرائيل عن لبنان والحزب» ولكنه في العمق ينطوي على مؤازرةٍ لـ«ردْع أميركا عن إيران» وبدء «تحميةٍ» للجبهات تحت شعار «وحدتها» الذي سبق أن رفعتْه طهران، وذلك في ما يشبه «التمرين بالنار» و«رصاصة التحذير» من أي تَمادٍ أو توسيع لـ«الحرب بالنقاط» التي تخاض ضدّها بالعقوبات كما عبر إحياء تل أبيب اللعبة التي تتقنها جيداً وهي «المعارك بين الحروب» التي جعلت «بنك أهدافها» يتمحور حول أذرع إيران في سورية والعراق ولبنان وصواريخها «الكاسرة للتوازن». ولاحظتْ الأوساطُ نفسها، أن «صيْد» حزب الله المُسيَّرة فوق رامية، تَشابَكَ مع إعلان الجيش الإسرائيلي «أن ميليشيات إيرانية بقيادة فيلق القدس حاولت إطلاق قذائف صاروخية على الأراضي الإسرائيلية من مشارف دمشق»، وذلك بعد ضربات جوية استهدفت مواقع للقوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في منطقة البوكمال (شرق سورية). ورغم «الطابع الدفاعي» الذي شكّله إسقاط «حزب الله» الطائرة المُسيَّرة بعد خرْقها الأجواء اللبنانية، فإن هذا لم يقلّل من أهمية هذا التطوّر النوعي الذي لم يكشف الحزب عن كيفية تنفيذه وعما إذا كان الأمر في إطار عملية تقليدية أو باعتراضٍ الكتروني أتاح له التكتم على ما يملكه من أسلحةٍ ضمن «منظومة الدفاع الجوي». وجاءت هذه العملية، التي «تجرّعتْها» تل أبيب من دون أي ردّ، لتؤكد ما سبق أن نشرتْه «الراي» قبل أيام عن أن «حزب الله» سيترجم تهديده بالردّ على هذا المستوى في «غضون أيام قليلة». ورأت مصادر معنية عبر «الراي»، ان «حزب الله» بإسقاطه المُسيَّرة يكون «أغلق الحساب» مع تل ابيب المتصل بالردّ على الضربة المزدوجة في الضاحية الجنوبية وعقربا السورية (ليل 24 - 25 أغسطس)، معربة عن اعتقادها بأن الحزب لن يتوانى في المستقبل عن إسقاط مُسيَّراتٍ اسرائيلية وعلى نحو متقطّع في إطار «تبادُل الرسائل» مع تل ابيب. وكان «حزب الله» أعلن في بيان له انه «تصدى بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيّرة أثناء عبورها للحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة وأصبحت في يد المقاوِمين وذلك يوم الاثنين 09-09-2019». وفيما أكد الجيش الإسرائيلي سقوط «طائرة مسيّرة صغيرة في لبنان، في مهمة عادية»، مؤكّداً أن «لا خطر لتسرب معلومات منها»، يُنتظر أن يكون إكمال الحزب ما قال إنه «معادلة الردع الجديدة» محور كلمة أمينه العام السيد حسن نصرالله اليوم في خطبة يوم العاشر من المحرم. وإذ كان «حزب الله» يربط بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد بين «تمريغنا أنف إسرائيل بالتراب وقد بات العدو محبوساً في قفص توازن الردع الذي فرضناه عليه»، وبين «محاولات إسقاط لبنان اقتصادياً (...) وليفرضوا عقوبات ما شاؤوا، فنحن لن نسمح لإسرائيل بأن تستبيح أرضنا ولا سماءنا»، بدأ الديبلوماسي الأميركي ديفيد شنكر مهمته في بيروت خَلًفاً لديفيد ساترفيلد في شأن بتّ النزاع الحدودي البري بين لبنان واسرائيل وترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يرتكز على «مظلة» القرار 1701 الذي «علّقه» حزب الله، وسط معلومات عن أنه لن تغيب عن محادثات شنكر الذي التقى أمس الرئيس سعد الحريري مسألة العقوبات على «حزب الله» الذي كان بارزاً اتهامه من واشنطن عبر وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس باغتيال الرئيس رفيق الحريري العام 2005. في سياق آخر، نفى الحريري، ما ورد في مقال نشرته صحيفة «الأخبار»، تحت عنوان «الحريري يتهرب من التعاون العسكري مع روسيا؟». وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن «المعلومات الواردة في المقال مغلوطة ومخالفة كليا لمسار العلاقات الإيجابية مع الدولة الروسية».

حماية الطموح الرئاسي وراء «انتفاض» باسيل على نفسه.. جملة من المعطيات أملت عليه الدخول في مراجعة نقدية...

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير... توقفت الأوساط السياسية أمام لقاء المصارحة الذي جمع رئيس «اللقاء النيابي الديمقراطي» تيمور وليد جنبلاط، برئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، الذي دعاه لتناول الغداء إلى مائدته، وسألت عما تبدّل وأدى إلى عقد هذا اللقاء الذي جاء بعد أقل من أسبوعين على الغداء العائلي الذي أقامه رئيس الجمهورية ميشال عون، وجمعه بجنبلاط الأب وأفراد عائلته؟ وهل يؤشر إلى طي صفحة الخلاف بينهما؟ ورأت مصادر سياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن هناك «جملة من المعطيات والمتغيرات أملت على باسيل الدخول في مراجعة نقدية لحساباته السياسية في ضوء ما ارتد عليه من ارتدادات سلبية نجمت عن الطريقة التي تعاطى بها في ملف حادثة قبرشمون، وأوصلته إلى طريق مسدودة» في حملته على «التقدمي الاشتراكي»، وانحيازه بالكامل إلى حليفه رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان، وإخفاقه في إحالة هذه الحادثة على المجلس العدلي. ولفتت إلى أن وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، «شكّلا رأس حربة في الانجرار إلى لعبة تصفية الحسابات مع وليد جنبلاط الذي لم يتلكأ يوماً عن الحوار مع خصومه». وقالت إن باسيل «اضطر إلى صرف النظر عن دعوته لفرض حصار على (التقدّمي)، رغم أنه كان اتهمه بأنه كان يعد له كميناً لدى محاولته الدخول إلى بلدة كفر متى في قضاء عاليه تمهيداً لاغتياله». وأشارت إلى أن «باسيل اضطر قبل أن يجمعه الرئيس عون وجنبلاط إلى مائدته في بيت الدين إلى سحب كل هذه الاتهامات من التداول، في إشارة منه إلى فتح صفحة جديدة تحت عنوان الدخول في حوار مع (التقدمي)، ولو من موقع الاختلاف حول عدد من الملفات، أبرزها ملف الكهرباء». واعتبرت أن «باسيل ما قبل حادثة قبرشمون، هو غيره ما بعد السيطرة على تداعياتها الأمنية والسياسية من خلال إحالتها على القضاء العسكري»، موضحة أنه «أيقن أن حملته على (التقدمي) زادت من النفوذ الجنبلاطي في الجبل على حساب أرسلان». وقالت إن «صمود جنبلاط مدعوماً من رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري، ورئيسي حزبي (القوات اللبنانية) و(الكتائب)، دفع بباسيل إلى مراجعة حساباته على أرض الواقع؛ خصوصاً أن رئيس الجمهورية تجاوب مع دعوة بري له لرعايته لقاء المصارحة والمصالحة». وأكدت المصادر أن «جنبلاط الابن وافق بلا تردد على تلبية دعوة باسيل له لتناول الغداء في اللقلوق، لأن (التقدمي) لم يوصد الأبواب في وجه الحوار، وبالتالي فهو على استعداد للبحث في استكشاف إمكانية التعاون مع (التيار الوطني) في المستقبل من دون أن يكون على حساب حلفائه، وأولهم حزب (القوات)». ورأت أن باسيل عندما أقر بعد طول تردد بفتح قنوات للتواصل مع «التقدمي»، باعتباره أحد الأرقام السياسية المقررة، ليس في الجبل، وإنما على صعيد المعادلة الداخلية، كان يراهن على الدخول في عملية تصالحية مع بعض الأطراف، خشية أن تؤثر حروبه السياسية المتنقلة على معظم الجبهات على طموحاته الرئاسية. وبكلام آخر، فإن قرار باسيل الدخول في مهادنة مع «التقدمي»، وإن جاءت متأخرة، أشبه بمن ينتفض على نفسه في ضوء إحساسه بأنه تلقى ضربة سياسية معنوية من جراء عدم قدرته على الاقتصاص من خصومه في حادثة قبر شمون. ناهيك عن أن باسيل في حاجة إلى أن يعيد النظر في تموضعه السياسي، لعله يتمكن من تنظيم الخلاف مع «التقدمي»، على قاعدة أن لا موانع تحول دون تطبيع العلاقة التي هي الآن في حاجة إلى قيام «التيار الوطني» بمبادرة في اتجاه عدم تعاطيه مع مصالحة الجبل التي رعاها البطريرك الماروني الراحل نصر الله بطرس صفير، وكأنها منقوصة بذريعة عدم مشاركته فيها رغم أن التيار لم يكن في حينها قد أعلن عن ولادته. كما أن التشكيك في عودة المهجرين، وعدم اطمئنانهم للبقاء ليلاً في منازلهم، كان وراء بلوغ علاقة «التيار الوطني» و«التقدمي» ذروتها من التأزّم السياسي، إضافة إلى أن الرهان على أرسلان ليكون البديل عن «الجنبلاطية» في الجبل لم يكن في محله، خصوصاً أن التحاق أرسلان بباسيل ألحق به الضرر السياسي في «البيت الدرزي»، لا سيما أن التسوية التي اعتمدت لاستيعاب حادثة قبرشمون لم تكن لمصلحته، وجاءت مخالفة بالكامل لكل طموحاته. لذلك، لا غنى لباسيل عن تطبيع علاقته بـ«التقدمي»، وإن كانت تحتاج إلى وقت لغسل القلوب بينهما، لكنه يخطئ إذا كان يراهن منذ الآن على فرط العلاقة القائمة بين جنبلاط و«القوات». واعتبرت الأوساط السياسية أن السبب يكمن في أن صورة باسيل من الوجهة السياسية اهتزّت بعد حادثة قبرشمون بعدما ارتأى بملء إرادته أن «يبلع» ما أُشيع عن أنه كانت هناك محاولة لاغتياله، رغم أن رئيس الجمهورية بادر إلى تبنّيها قبل رعايته لقاء المصالحة في بعبدا. فباسيل بات في حاجة إلى فك اشتباكه بـ«التقدّمي»، وإعادة تمتين علاقته برئيس الحكومة التي لا تزال غير مستقرة، وتتراوح بين هبّة باردة وأخرى ساخنة، إضافة إلى علاقته برئيس المجلس، لأنها لا تزال قائمة على «القطعة»، ولم تبلغ مرحلة التعاون الدائم. وهنا لا حاجة للاستفاضة في تسليط الضوء على علاقته المتدهورة بـ«القوات»، وإطاحته بـ«إعلان معراب» الذي أسس لانتخاب عون رئيساً للجمهورية، وأيضاً لعلاقته بـ«الكتائب» في ضوء إصراره على إلغاء منافسيه أو تحجيمهم في الشارع المسيحي، وإن كان يتعاطى بأقل حدة مع تيار «المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية، استجابة لطلب حليفهما المشترك «حزب الله». وعليه، فإن باسيل، وإن كان يصر على احتكار حصة المسيحيين في التعيينات، فإنه في حاجة إلى تلميع صورته لدى الخارج من خلال تمرير رسالة تحت عنوان أن لديه حلفاء غير «حزب الله». ومن السابق لأوانه اللجوء إلى تكبير الحجر في التعامل مع لقاء المصارحة الذي جمع باسيل بجنبلاط الابن، وإن كان ما يهم وزير الخارجية، من الآن وصاعداً، السعي لتطويق منافسيه من المسيحيين على رئاسة الجمهورية، مع أن حرق المراحل سيؤدي حتماً إلى إعادة خلط الأوراق.

اجتماع أمني لبناني لمواجهة المعابر غير الشرعية

وزير الدفاع: عددها لا يتخطى 10... والحل بترسيم الحدود مع سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب أنه لم يتبقَ من المعابر غير الشرعية سوى ما بين 8 و10 معابر، بعد قيام الجيش بإغلاق عدد كبير منها، مشيراً إلى أنه سيقدم لائحة جديدة بها في أول جلسة لمجلس الدفاع الأعلى. وأكد أن حلّ القضية «سياسي، بترسيم الحدود مع سوريا، وتعاون جيشي البلدين». وجاء كلام بو صعب بعد الاجتماع الأمني الذي عقد في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، والذي شهد البحث في موضوع المعابر غير الشرعية. وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكد قبل يومين أن هناك نحو 150 معبراً غير شرعي، خلال جولة قام بها في مرفأ بيروت. كما سبق لوزير المال علي حسن خليل أن أعلن الشهر الماضي في جلسات مناقشة موازنة عام 2019 أن هناك 136 معبراً غير شرعي. وبعد اجتماع أمس، أكد وزير الدفاع أن «حل قضية المعابر غير الشرعية على الحدود هو الحل السياسي، أي ترسيم الحدود مع سوريا، والتعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الشأن للحد من التهريب»، مشيراً إلى أن «تنفيذ هذا الأمر يتطلب متابعة، ويوجد مكتب التنسيق في الجيش اللبناني، برئاسة العميد طوني النداف، للتنسيق في هذا الأمر». وقال: «اطلعت اليوم من قائد الجيش على أمور عدة في هذا الأمر، كما اطلعت من جهاز أمن الدولة على تفاصيل، خصوصاً أن هذا الجهاز وضع إحصاءات في الموضوع منذ عملية (فجر الجرود) وإلى اليوم، وكيف كان الوضع وقتها، وما إنجازات الجيش اليوم في أمر المعابر غير الشرعية، مع العلم أننا نتحدث عن معابر لا تتخطى العشرة فقط، والتي تعد معابر للمشاة، وهي ترابية أو مصنوعة من جسور خشبية، ويعمل الجيش على معالجتها». ولفت إلى أن اجتماع أمس «تمهيدي لاجتماع أمني من المتوقع عقده (غداً) الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وكل الأجهزة الأمنية، والوزراء الثلاثة المعنيين: وزير المالية علي حسن خليل، ووزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع». وأضاف: «أود القول إن المعابر في الدول الكبرى لا يمكن ضبطها بالشكل الكامل. وبالنسبة لموضوع الحدود، فهو أمر صعب جداً، لا سيما أن المنطقة جبلية وواسعة جداً. كما أن هناك مناطق متداخلة بين سوريا ولبنان، كمشاريع القاع، وهي منطقة غير ممسوحة ومنطقة زراعية، ونواجه فيها تهريباً للمنتجات الزراعية، ويجب اتخاذ قرارات سياسية في هذا الشأن». ولفت إلى أن «الجيش أقفل لغاية اليوم، ومنذ (فجر الجرود)، أكثر من 140 معبراً، أي نحو 95 في المائة من هذه المعابر، وهذا يعد إنجازاً للجيش. كما أن هناك 74 نقطة حدودية للجيش لمراقبة الحدود، أنشأها بالتعاون مع مساعدات أجنبية. وطبعاً تفعيل المراقبة يستلزم أولاً قراراً سياسياً، ومن ثم تجهيزات إضافية للجيش، خصوصاً أن المنطقة جردية يصعب الوصول إليها، علماً بأن التهريب الذي يصل إلى 2.5 مليار دولار لا يتم عبر المعابر غير الشرعية. وقد رفعت منذ مايو (أيار) الماضي إلى مجلس الوزراء ملف خطة استراتيجية لضبط الحدود، ولكنها لم تدرج على جدول الأعمال، وقد طلبت مناقشتها، وهنا الدور الأكبر يجب أن تلعبه الجمارك والجيش وكل الأجهزة المعنية لضبط التهريب». وقال: «كوزير للدفاع، قمت بثلاث زيارات للمنطقة الحدودية، ولديّ معطيات وحقائق بين يديّ، وستكون هناك لائحة جديدة بكل المعابر التي أقفلت والمعابر الموجودة حالياً، وسأقدمها في أول جلسة لمجلس الدفاع الأعلى».

البنك الدولي يدعو لبنان إلى «ترجمة» الإصلاحات المطلوبة

بيروت: {الشرق الأوسط}.. جدّد البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان، مشدداً في الوقت عينه على أهمية ترجمة الإصلاحات المطلوبة تمهيداً لتخفيض العجز، وذلك خلال لقاء وفد منه رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان. ويزور الوفد لبنان حالياً برئاسة مديرة قسم الاستراتيجية والعمليات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنا بجيردي، وتناول البحث مع كنعان، أمس، الوضعين الاقتصادي والمالي الراهن على ضوء المبادرات الرئاسية الأخيرة وعشية مناقشة موازنة 2020، كما تقييم تنفيذ الإصلاحات التي تم اقتراحها في موازنة 2019 ومدى التزام الحكومة بها. وجدد الوفد «استعداد البنك الدولي لمساعدة لبنان مادياً وتقنياً في المرحلة المقبلة»، مشدداً على «أهمية ترجمة الإصلاحات المطلوبة، لا سيما في ملف الكهرباء وإصلاح القطاع العام ومشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، تمهيداً لتخفيض العجز». وأكد كنعان للوفد أن «لبنان، حكومة ومجلساً نيابياً، يمضي في تنفيذ ما تم إقراره في موازنة 2019، كما مقررات المبادرات الرئاسية التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون، وسيكون للمجلس النيابي دور ناشط وفاعل للدفع في هذا الاتجاه استكمالاً لما كان قد بدأه على هذا الصعيد».

اللواء..."الإنفراج السياسي".. يحسم تعيينات 5 مراكز عُليا في القضاء..

شنكر يجدِّد إلتزام واشنطن باستقرار لبنان.. ومواقف تصعيدية لنصر الله اليوم..

يستعد أطراف الحكم للإقدام على خطوات عملية، تكرّس الواقع السياسي التفاهمي، وتفتح الباب امام تعيينات إدارية في نواب حاكم مصرف لبنان والمراكز الشاغرة في وزارة العدل، من زاوية اعتماد آلية ادراج التعيينات على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهذا ما حصل فعلاً إذ تضمن بند 7 من الجدول: تعيينات قضائية (رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل). وفي سياق الاهتمام الأميركي بلبنان، وصل عصر أمس إلى بيروت مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر واستقبله في بيت الوسط الرئيس سعد الحريري ترافقه السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد في حضور الوزير السابق غطاس خوري وتناول اللقاء آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وكشف مصدر مطلع لـ «اللواء» ان الموفد الاميركي، بدأ محادثاته حول ترسيم الحدود مع الرئيس الحريري من النقطة التي وصل إليها السفير ديفيد ساترفيلد، الذي نقل إليه الملف، بعد تسلمه منصباً جديداً كسفير لبلاده في تركيا. وقال المصدر ان السفير شينكر يحمل معه بعض الملاحظات، تتعلق بجملة من الملفات، بعضها طرح خلال زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن. وأعلنت السفارة الأميركية في بيروت أنه في التاسع من شهر ايلول الحالي، اجتمع شينكر بالرئيس سعد الحريري، لافتة إلى أنه خلال الاجتماع، جدّد شينكر التأكيد على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة لبنان. وأشارت إلى أن شينكر يقوم بجولة في المنطقة، تتضمّن لبنان والعراق وتونس والسعودية والأردن بهدف التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية وتأكيد التزام الولايات المتحدة العميق بمواصلة العمل مع شركائها والحلفاء على الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أنه خلال زيارته الى لبنان، سوف ينضم الى شينكر نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى جويل رايبورن. وأوضحت أن زيارة شينكر إلى لبنان والتي تستمرّ لمدة يومين، تشمل لقاءات مع كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين، إضافة إلى مقابلات مع وسائل إعلام لبنانية. كما سيجتمع شينكر ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد بمسؤولين في الجيش اللبناني. وسيكون لشينكر لقاء صباح اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون، على ان يلتقي الأربعاء رئيس المجلس النيابي نبيه برّي، وفي السادسة والنصف مساء وزير الخارجية جبران باسيل. وستكون للموفد الاميركي لقاءات أيضاً مع عدد من الشخصيات السياسية بهدف التعارف، منها: الرئيس نجيب ميقاتي، ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرجعجع، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل وربما شخصيات اخرى مثل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وقالت مصادر رسمية، حول الموقف الرسمي من زيارة شينكر، ان لبنان لازال على موقفه المعروف والذي تم إبلاغه الى سلف شينكر السفير دايفيد ساترفيلد، الا المسؤولين سيستمعون الى ما يحمله من معطيات وافكار وربما مقترحات قد تكون جديدة، مقبولة أو غير مقبولة على صعيد عملية ترسم الحدود. معروف ان زيارة شينكر للبنان هي الأولى له ضمن مهمته الجديدة، وهو كان اجتمع مع الرئيس الحريري خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن منتصف الشهر الماضي.

هدنة المصالحات السياسية

وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى في مجلس خاص، ان زمن الخلافات المناكفات السياسية انتهى راهناً، حيث ان الأنظار شاخصة إلى الملفات الحدث، أي الاقتصادية والمالية، ما يعني اننا في مرحلة هدنة سياسية تشمل كافة الأطراف في البلد، في حين عزت مصادر متابعة تقلب الأجواء نحو المصالحات، إلى اتفاق سياسي حصل بين أركان الدولة على أعلى المستويات لضرورة التركيز على الأوضاع المالية والاقتصادية، خصوصاً بعد التقارير البالغة السوء لوكالات التصنيف الائتماني، الأمر الذي بات يحتم الابتعاد قدر المستطاع عن الخلافات السياسية الضيقة، والانصراف نحو معالجة الملفات الاقتصادية وابراز صور مختلفة عن لبنان غير تلك الصور عن لبنان الدولة الفاشلة أو المهددة بالافلاس. وأعربت عن املها بأن يتخطى لبنان هذه الأزمة بأقل كلفة ممكنة، على الرغم من دقة الأوضاع، من خلال تعاون جميع القوى السياسية على معالجة الوضع. وكان من المقرّر ان يعقد أمس في السراي، اجتماع مالي- اقتصادي- سياسي بين الرئيس الحريري ووزير المال علي حسن خليل مع ممثلي الكتل السياسية في المجلس النيابي، يكون بمثابة قراءة أولى لمشروع موازنة 2020، لكن الاجتماع لم يعقد، من دون صدور تفسير لذلك، إلا ان الوزير خليل، بحث مع الرئيس الحريري مشروع الموازنة على الرغم من انه لم يحل بعد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأكّد خليل بعد الاجتماع انه «ليس هناك من خلافات حول المشروع، وان مجلس الوزراء سيجري قراءة اولية للمشروع الاسبوع المقبل». وذكرت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء سيبدأ من الاسبوع المقبل جلسات متتالية لمناقشة الموازنة الجديدة، ويقطعها يومين لحين عودة الرئيس الحريري من زيارة باريس المقررة في العشرين من الشهر الحالي، ثم يستأنفها بعد عودته، ولو بغياب الرئيس ميشال عون الذي سيكون في نيويورك اعتبارا من 22 الشهر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

مجلس الوزراء: 29 بنداً

في غضون ذلك، ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى جدول أعماله 29 بنداً، من ضمنها موضوع التعيينات القضائية، إلى جانب خطة عمل وزارة المهجرين، وموضوع البت بجواز سحب الترشيح للانتخابات النيابية الفرعية خارج المهلة المنصوص عنها في القانون في ضوء الجدل القانوني حول مدى قانونية انسحاب المرشحة بشرى الخليل لمصلحة مرشّح «حزب الله» الشيخ حسن عزالدين، بعد انتهاء المهلة المحددة في القانون. ولحظ الجدول الذي وزّع مساء أمس على الوزراء ضمن البند رقم 7 ان تشمل التعيينات القضائية المراكز التالية: رئيس أوّل لمحكمة التمييز، نائب عام لدى محكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، رؤساء غرف في ديوان المحاسبة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل.. وستجري هذه التعيينات وفق الآلية التي سبق للرئيس الحريري ان أعلن عنها، بحيث سيتم عرض بفترة لثلاثة مرشحين لكل مركز، على ان يتم اختيار أحدهم، لكن مصادر وزارية أكدت ان التعيينات في المراكز القضائية ستتم بالتوافق، ولن يصل الوزراء إلى مرحلة التصويت، لأن الأسماء منزهة وفوق الشبهات. وسبق ان نشرتها «اللواء» كالآتي:

- القاضي سهيل عبود- رئيس مجلس القضاء الأعلى.

- القاضي غسّان عويدات - مدعي عام التمييز.

- القاضي فادي الياس- رئيس مجلس شورى الدولة.

- القاضية جمال الخوري- رئيس هيئة التشريع والقضايا.

القاضية رولا جدايل- مديرة عامة لوزارة العدل.

ونفت مصادر رسمية مأذونة ما يُشاع عن خلافات داخل «البيت الواحد» حول هذه التعيينات في إشارة إلى ما تسرب عن وجهات نظر مختلفة بين وزير العدل البرت سرحان ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل حول التعيينات، وقالت: ان هناك آلية ستعتمد وسيتم اختيار الاكفأ والأفضل. وتوقعت المصادر ان تشهد الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء تعيينات ادارية مهمة، معتبرة ان قطار التعيينات انطلق بقوة، وتوقفت عند ما قاله الرئيس عون أمس حول اختيار النخبة في التعيينات المقبلة، في إطار العمل على إعادة تركيب الدولة حجراً حجراً، حسب ما أعلن خلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن. وفي هذا اللقاء، دعا الرئيس عون اللبنانيين، إلى عدم الخوف على المستقبل، لأن لبنان لن يسقط على الإطلاق، منوهاً بما تحقق من مصالحات بين جميع الأفرقاء، لافتاً إلى انه سعى إلى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجات الأزمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً. وفي سياق المصالحات، لفت الانتباه ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، علق على لقاء المصالحة مع «حزب الله» في عين التينة، من دون أي إشارة إلى لقاء اللقلوق بين الوزير جبران باسيل ورئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، مشيرا إلى ان «بفضل الرئيس برّي اعيد الحوار مع الحزب بعد فترة انقطاع على أساس ان التواصل أفضل للتعبير عن وجهات النظر المختلفة والتأكيد بكل هدوء على حق كل فريق بالتعبير الهاديء». وقال: انه «سيركز بكل هدوء على أهمية الإصلاح وخاصة القطاع الكهربائي كما أوصى (الموفد الفرنسي بيار) دوكان كمدخل للحد من العجز». تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى ان وزيرة الطاقة ندى البستاني الموجودة حالياً في ابوظبي، ستعلن في الأيام القليلة المقبلة، وقبل نهاية الشهر الحالي انطلاق المناقصات لبناء معامل إنتاج الكهرباء، وفقا للخطة الموضوعة للقطاع. اما بالنسبة للمصالحة مع «التيار الوطني الحر» فقد سجلت جلسة استجواب ثانية عقدها قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، في حادثة قبر شمون التي أسفرت عن مقتل اثنين من مرافقي الوزير صالح الغريب، فاستجوب أربعة أشخاص مدعى عليهم، اثنان من مناصري الحزب الاشتراكي وآخران من مناصري الحزب الديمقراطي اللبناني، من بينهم شقيق الوزير الغريب، وذلك بحضور وكلاء الدفاع عنهم. وفي نهاية الجلسة، أصدر القاضي باسيل مذكرة توقيف وجاهية بحق أحد مناصري الحزب الاشتراكي، وترك الثلاثة الآخرين بكفالات مالية، وحدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لاستجواب مدعى عليه آخر، لم يحضر جلسة امس لوجوده خارج لبنان. وبذلك، يرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى خمسة، جميعهم من الحزب الاشتراكي.

أكاديمية الحوار

وفي مجال اخر علمت اللواء ان الأصداء التي تلقاها لبنان بشأن طلبه حول جعله مركزا لأكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار وفق طرح رئيس الجمهورية والذي يتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من الشهر الحالي مشجعة ومتجاوبة كما ان معظم الرسائل التي تلقاها لبنان والمعلومات تؤشر على تأييد دولي لموقف لبنان.

عملية رامية

وفي تطوّر، اخترق الانشغال اللبناني الرسمي والسياسي بالأزمة المالية والاقتصادية، نفذ «حزب الله» ما توعد به للرد على «غارة» الطائرتين المسيّرتين على الضاحية الجنوبية، الشهر الماضي، فاعلن فجراً إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء عبورها للحدود الفلسطينية المحتلة باتجاه بلدة رامية الجنوبية، مشيراً إلى ان الطائرة أصبحت في يد المقاومين، الا انه لم يعط أي معلومات عن كيفية إسقاط «المسيّرة» الإسرائيلية، على الرغم من معلومات أفادت ان الحزب لم يفجر الطائرة فوق بلدة رامية بل سيطر عليها إلكترونياً، وباتت في حوزته، في حين اعترفت إسرائيل بسقوط «المسيّرة»، إلا انها قالت بأنها «سقطت خلال عمل روتيني ولا خشية من تسريب معلومات منها». وعلى الرغم من ان إسقاط «المسيّرة» الإسرائيلية كان مرتقباً، فقد لوحظ ان ردة الفعل الإسرائيلية كانت هادئة ما يؤشر إلى ان الأوضاع في الجنوب وعلى الحدود بين حزب الله وإسرائيل ستبقى مضبوطة من خلال الضغوط الدولية التي تمارسها الدول الكبرى، على اعتبار ان لا مصلحة لأحد باندلاع حرب بين إسرائيل و«حزب الله»، وبالتالي بين إسرائيل وإيران في الفترة الراهنة التي تشهد تطورات متلاحقة، وهو ما يفسّر سرعة دخول إيران على خط «عملية رامية»، حيث حذر مستشار رئيس البرلمان الإيراني حسين عبد اللهيان من ان تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار، معتبراً ان إسقاط حزب الله الطائرة الاسرائيلية المسيّرة ردّ مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها. ويتوقع ان تتصدر عملية رامية، وقبلها عملية الحزب في مستعمرة «افيميم» كلمة الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله في ذكرى عاشوراء، في حين كان سبق العملية مواقف لقيايين في الحزب شددت على ان المقاومة لن تسمح لإسرائيل لأن تعود إلى الأجواء اللبنانية بجمع المعلومات أو التصوير والتجسس وهي آمنة مطمئنة كما كانت تفعل في السابق. إلا ان الحزب أوضح على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، بأن هذا لا يعني بأننا سنسقط كل طائرة، لكنه يعني اننا سنسقط ونمنع هذه الطائرات من ان تجول وتتحرك بحرية وأمان». وفي تقدير مصادر سياسية، ان المرحلة المقبلة من الصراع في الجنوب ستكون نحو إعادة تثبيت القرار 1701 وتثبيت معادلة الردع التي أرساها الحزب في عدوان تموز 2006، مع التأكيد على أن المعركة مع إسرائيل مستمرة طالما ان هذا الكيان يُشكّل تهديداً ويحتل ارضنا، بحسب ما أكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في الليلة التاسعة من محرم. ومن هنا، فإن المصادر السياسية لا تبدي أي تخوف امنياً أو سياسياً على الوضع اللبناني في الوقت الحالي، حيث الانكباب راهناً على معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية، من خلال اجتماعات مكثفة تعقد على أعلى المستويات، منها المعلن ومنها الكثير غير المعلن، واستنفار الفرق الاقتصادية للمسؤولين من أجل إخراج لبنان من دائرة التصنيف المالي السلبي واعادته إلى الدائرة الطبيعية، ضمن المهلة التي حددتها وكالات التصنيف المالية ستة أشهر.

نصر الله: لن نترك إيران!

الاخبار.....تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم مسيرة حاشدة بمناسبة العاشر من محرم، يتحدث في نهايتها السيد حسن نصر الله، الذي أعاد في خطابه أمس التأكيد على وحدة محور المقاومة، معلناً الوقوف إلى جانب إيران في معركتها الرامية إلى فك الحصار عنها .. أعاد الأمين العام لحزب الله السّيد حسن نصر الله، أمس، التأكيد على وحدة محور المقاومة في المنطقة. ومن بوابة الربط بين معركة كربلاء وموقف إيران وما تتعرّض له من حربٍ أميركية، قال إن «قائد مخيمنا اليوم هو الإمام الخامئني ومركزه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتحاول أميركا أن تحاصره». كما توجه إلى الخامنئي بالقول: «في وجه أميركا وإسرائيل ما تركناك يا ابن الحسين»، مستنداً إلى الشعار الحسيني لمراسم عاشوراء هذا العام «أنبقى بعدك؟». وبالرغم من أن خطاب أمس لم يتطرق إلى القضايا السياسية، بعكس ما هو متوقع لخطاب العاشر اليوم، إلا أنه توجه برسائل للرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، قائلاً فيها: «نقول لترامب ونتنياهو الليلة وغداً (ليل أمس واليوم) نحن قومٌ لا يمس بإرادتنا لا حصار ولا عقوبات ولا فقر ولا جوع». ميدانياً، أسقط حزب الله أمس طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق بلدة رامية، مكتفياً بعدها ببيان مقتضب، أعلن فيه إسقاط المسيّرة «بالأسلحة المناسبة» في خراج البلدة، مشيراً إلى أنها أصبحت في يد المقاومين. وإذ تعمّد الحزب عدم تحديد نوع السلاح المستخدم ولا نوع الطائرة، فقد تعمّد أيضاً عدم تضخيم العملية، بدليل عدم تطرق السيد حسن نصر الله إلى الموضوع في كلمته خلال إحياء الليلة التاسعة من عاشوراء، أمس. لكن مع ذلك، فإن العملية ذهبت إلى تأكيد انتفاء الخطوط الحمر في المواجهة مع العدو. فكما ثبّت الحزب معادلة الرد على الاعتداءات عبر الأراضي الفلسطينية بدلاً من الأراضي اللبنانية المحتلة، فقد ثبّت أمس معادلة حق الرد في أي منطقة في لبنان، وبينها منطقة جنوب الليطاني المشمولة بالقرار 1701، من دون أن يعني ذلك بالضرورة أن ما جرى أمس هو «نهاية الرد» على الاختراق الاسرائيلي الخطير للضاحية الجنوبية فجر 25 آب.

التعيينات الخميس... وأحمد الحريري يضغط لتعيين مقرّبين منه

أما في رامية التي استفاق أهلها على خبر العملية التي نُفّذت في بلدتهم، فلا أحد يعلم أين موقع سقوط طائرة الاستطلاع الإسرائيلية. فقط عبر وسائل الإعلام، انتشرت الأنباء بين الأهالي بأن حقول التبغ في ناحية مرج المزرعة المتاخمة للحدود المتحفظ عليها لبنانياً، هي مسرح المهمة الثانية للمقاومة بعد عملية «أفيفيم» في الأول من أيلول. حاول البعض الذهاب لرؤية مكان العملية، لكنه لم يجد سوى عدد من الصحافيين والشباب (الصفة التي تطلق اصطلاحاً على عناصر حزب الله في القرى). لا بقايا حطام للمسيرة ولا أثر حريق في الحقل. من لم تحركه حشريته نحو مرج المزرعة، تابع أشغاله المعتادة. في المقابل، اختفى أثر العدو في موقعي عميرام وزرعيت خلف البراميل الزرقاء عند حدود رامية المتحفّظ عليها، كما اختفى من على الساتر الترابي الذي استحدثه العدو قبل عام ليحجب المستوطنة عن البرج الذي رفعته جمعية «أخضر بلا حدود». حتى إن الطائرات المعادية التي سمع صوتها تحلق في الأجواء، لم تخترق الخط الأزرق، كما أكد جندي الجيش اللبناني المرابط في موقع قريب.

عون: النخبة في التعيينات

من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون اللبنانيين الى «عدم الخوف على المستقبل لأن لبنان لن يسقط على الاطلاق»، منوّها بـ«ما تحقق من مصالحات بين جميع الافرقاء»، ولافتاً الى أنه «سعى الى هذه المصالحات لأنه في ظل الخلافات التي كانت سائدة كان يصعب الانطلاق بمعالجة الازمات والتحديات الماثلة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً». وخلال استقباله رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن، على رأس وفد من أعضاء الهيئتين التنفيذية والعامة، أكد الرئيس عون أنه «لولا تحقيق الاستقرار السياسي والامني، لما كانت هناك قدرة على الاصلاح الاقتصادي»، مشدّداً على أنه «مستمر في العمل على إعادة تركيب الدولة حجراً حجراً، وإن التعيينات المقبلة ستكون على أساس اختيار النخبة لتتبوّأ المواقع الاساسية على نحو ينعكس تصحيحاً للوضع القائم وتحسيناً لسير العمل». وأوضح «إننا نحاول معالجة الازمة الراهنة بكل ما أوتينا من إمكانات، وهو أمر صعب، لكننا سنحاول القيام بذلك»، مضيفاً «اليوم، وبعد معالجة كل الامور التي طرأت مؤخراً بتنا على الطريق الصحيح، وسنخرج من الازمة تدريجياَ». إلى ذلك، يرأس عون جلسة مجلس الوزراء الخميس في قصر بعبدا، حيث يُتوقع أن تشهد طرح ملف التعيينات. وصار من شبه المحسوم تعيين الامين العام المساعد لتيار المستقبل جلال كبريت (بيروت) مديراً عاماً للبلديات في وزارة الداخلية، وعضو المكتب السياسي في التيار سامر حدارة (عكار) مديراً عاماً لوزارة السياحة التي كانت عادة من نصيب بيروت، علماً بأن كليهما مقرّبان من الامين العام للتيار أحمد الحريري الذي مارس ضغوطاً لتعيينهما.