العراق.. انفجار كبير في مستودع للحشد في الأنبار........العراق: تحرك قضائي في أزمة المخطوفين بعد تهديد قيادات سُنية بتدويل قضية ...قيادي كردي: تفاهمات أميركا وتركيا لا تتعلق بالهياكل المدنية....

تاريخ الإضافة الثلاثاء 10 أيلول 2019 - 6:08 ص    عدد الزيارات 2033    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق.. انفجار كبير في مستودع للحشد في الأنبار...

المصدر: دبي - قناة العربية.. أفادت مصادر عسكرية عراقية في الأنبار بوقوع انفجار كبير في مستودع للأسلحة تابع للحشد الشعبي بمدينة "هيت" غربي محافظة الأنبار نجم عنه وقوع إصابات. وأضافت المصادر أن سيارات الإسعاف هرعت لمكان وقوع الانفجار لنقل المصابين، فيما تحدث ضابط في الجيش العراقي عن سماع صوت طائرة مسيرة قبيل التفجير. وكانت مصادر أكدت للعربية من العراق مقتل 21 عنصرا من الميليشيات العراقية جراء الغارات على منطقة البوكمال شرق سوريا، وسط أنباء أن الطائرات التي شنت الغارات انطلقت من قاعدة التنف الأميركية. ووفقا للمرصد السوري فالغارات طالت مراكز تابعة للحرس الثوري الإيراني وشملت مستودعات أسلحة وآليات ومركز الإمام علي ومنطقة الحزام الأخضر وقرية العباس. كما تحدثت مصادر عراقية أنها استهدفت مقار ميليشيات للحشد الشعبي من بينها مقار حركة الإبدال وحيدريون وحزب الله العراقي. وحسب تلك المصادر قتل عناصر كثيرون من الميليشيات العراقية فيما نقل القتلى من الإيرانيين والأفغان إلى منطقة الميادين. وفي تعقيب مليشيات الحشد قال نائب الأمين العام لحركة الإبدال كمال الحسناوي إن الغارات نفذتها طائرات انطلقت من قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية وأن الهدف هو تأجيل افتتاح معبر القائم الحدودي بين العراق وسوريا على حد وصفه، كما اتهم مسؤول آخر من الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء غارات البوكمال. أما رواية المرصد السوري فإن الطائرات التي نفذت القصف كانت في أجواء الجزيرة أي منطقة شرق الفرات وليس من أجواء الحدود العراقية – السورية، ملمحا إلى إن الاستهداف قد يكون إسرائيليا بالتنسيق مع التحالف. وتنشر إيران في البوكمال ميليشيات حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي والنجباء وفاطميون وزينبيون ويقودها جميعا الحرس الثوري. وعززت الميليشيات الإيرانية وجودها مؤخرا على الحدود العراقية السورية، وهو ما يثر انزعاج قوات التحالف من الدور الإيراني في تلك المنطقة.

العراق: تحرك قضائي في أزمة المخطوفين بعد تهديد قيادات سُنية بتدويل قضية آلاف غيّبتهم فصائل مسلحة...

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... دخل القضاء العراقي على خط أزمة خطف جماعات مسلحة آلاف المواطنين من المحافظات الغربية ذات الغالبية السُنية، بعد تصعيد القيادات السُنية الملف أخيراً، وتلويحها بتدويله في مواجهة «العجز» الحكومي. ولم تغب المطالبات خلال السنوات الخمس الأخيرة بكشف مصير الآلاف من أهالي محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى الذين اختطفتهم فصائل مسلحة في مناطق الرزازة والثرثار والصقلاوية وجرف الصخر. لكن الإعلان الشهر الماضي عن العثور على 31 جثة مجهولة الهوية شمال محافظة بابل، صعّد من الضغوط السُنية خشية أن تعود هذه الجثث لبعض هؤلاء المخطوفين. ورغم ظهور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وعدد من المسؤولين للإعلان أن هذه الجثث لا تخص المخطوفين بقدر ما هي تعبير عن «حوادث فردية مختلفة»، فإن الزعامات السنية من مختلف الكتل قررت خوض معركة المغيبين والمخطوفين وصولاً إلى التهديد بتدويل قضيتهم بعد عجز الحكومة عن كشف مصيرهم. وبعد بدء فريق أممي عملية التحقق من الادعاءات بوجود آلاف المخطوفين في سجون سرية، قرر القضاء العراقي الدخول على خط الأزمة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أمس، أن رئيس المجلس القاضي فائق زيدان عقد اجتماعاً مع رئيس الادعاء العام موفق العبيدي ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم العميري، ناقشوا خلاله «ما يثار بخصوص وجود أشخاص مفقودين أو مغيبين». وأضاف أنه «سبق وتلقى المجلس قائمة بالأسماء من عضو مجلس النواب السيد أسامة النجيفي بخصوص ذلك وتم الإيعاز إلى محاكم التحقيق حسب الاختصاص المكاني بتلقي الشكاوى بخصوصهم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعرفة مصيرهم، ومنها انتقال السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى المواقع التي يدعى أنهم محجوزون فيها للتأكد من مصيرهم بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المختصة». وقال النائب عن محافظة الأنبار رئيس كتلة «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي إن «إجراءات القضاء العراقي بشأن المغيبين والمخطوفين خطوة بالاتجاه الصحيح من أجل حل هذا الملف». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قيام القضاء بفتح باب الشكاوى لذوي المفقودين أمر في غاية الأهمية لأن ملف المغيبين والمخطوفين هو أحد الملفات الإنسانية التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الخيّرة من أجل حسمه». ودعا عائلات المغيبين إلى «الإسراع بتقديم شكاواهم أصولياً للمطالبة بمعرفة مصير أبنائهم، وعليهم ألا يخشوا أحداً ما دام أنهم على حق». وأكد النائب عبد الله الخربيط لـ«الشرق الأوسط» أن «الوقت حان لحسم هذا الملف المعلق الذي طال انتظاره لسنوات من دون أن تبدي الجهات المسؤولة الاهتمام الذي يتناسب مع حجم المشكلة». وأضاف أن «الحل الوحيد لتلافي التدخلات الخارجية وتدويل هذا الملف هو قيام الحكومة وبأقصى سرعة ممكنة بحل هذه القضية التي لطالما أكدنا لشركائنا أننا لا يمكن أن نتنازل عنها تحت أي ذريعة». وأشار إلى أن «الحل الأمثل هو عودة المهجرين قسراً إلى أراضيهم، وهي الخطوة الأولى للإسراع بحل هذا الملف وتحديد مصير المغيبين والمفقودين عبر لجنة تحقيق يمكن الاستعانة بالمجهود الدولي فيها لتوفير الخبرة ولضمان الشفافية، إضافة إلى تصويب وضعهم القانوني إن كانوا على قيد الحياة أو شهداء ومحاسبة من تولى تغييبهم وخطفهم وتهجيرهم طوال هذه السنوات». وبحسب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان»، فإن «عدد المختفين قسرياً والمفقودين في محافظة نينوى يتراوح بين 12 و15 ألفاً، وفي محافظة الأنبار تجاوز ستة آلاف، بحسب المعلومات الواردة من لجان حكومية وبرلمانية، بينما عدد الذين اختفوا وفُقدوا في محافظة صلاح الدين تجاوز 4 آلاف». وأكدت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان» في العراق أنها تلقت «آلاف البلاغات بشأن فقدان أشخاص، وما زالت في طور التحقق من صحة تلك البلاغات». وأعلنت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في بيان، أمس، أنها «تمكنت من تحديد مصير 1500 مفقود على مستوى محافظات العراق بدءا من 2018 ولغاية منتصف العام الحالي». وأضافت أنه «خلال المناسبات التي أقامتها اللجنة في بغداد ومحافظات العراق لتكريم المفقودين وأسرهم، أشارت إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص في العراق لا يزالون، إلى اليوم، مجهولي المصير وأن العراق واحد من البلدان التي تضمّ أكبر عدد من المفقودين».

قيادي كردي: تفاهمات أميركا وتركيا لا تتعلق بالهياكل المدنية

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو... قال بدران جيا كورد، كبير مستشاري الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي تدير معظم المدن والبلدات الواقعة شرق نهر الفرات، لـ«الشرق الأوسط»، إن التفاهمات بين واشنطن وأنقرة «في البدايات، وهناك نقاط خلافية كثيرة، ولا يزال التهديد التركي قائماً، وحشودها العسكرية على الحدود تهدد مناطقنا»، مضيفاً أنها «آلية أمنية» وليست «منطقة آمنة»، وأضاف: «تركيا تدّعي وجود خطر على أمنها القومي، لكنها تشكل تهديداً على كامل سوريا، وعلى دمشق إدراك هذه الحقيقة، فالدور الذي لعبته منذ بداية الأزمة كان تخريبياً، ودمرت الاقتصاد السوري». والتزمت «قوات سوريا الديمقراطية»، ومكونها الأبرز «وحدات حماية الشعب» الكردية، بسحب المقاتلين والأسلحة الثقيلة من هذه المناطق، وتسليم مواقعها إلى مجالس عسكرية تشكلت الشهر الماضي من قبل التحالف الدولي بقيادة أميركية، غير أنّ عمق هذه المنطقة لم يتضح بعد، فتركيا تطالب بمسافة 32 كيلومتراً، فيما حدّدها التحالف المكون من قوات عربية وكردية بما بين 5 كيلومترات و14 كيلومتراً على ألا تشمل المدن والبلدات الرئيسية في المنطقة. وعدّ جيا كورد، القيادي الكردي، أن انسحاب «الوحدات» من مواقعها العسكرية وردم الأنفاق وإزالة التحصينات العسكرية؛ «يدخل في إطار تنفيذ بنود الاتفاق، لكن على الدولة التركية القيام بخطوات مماثلة في بادرة حسن نية وبناء الثقة حتى نمضي بالاتفاق قدماً»، وأكد كبير مستشاري الإدارة الذاتية أن التفاهمات التركية - الأميركية عسكرية بحتة ولا تشمل الحكم المدني، وقال: «طلبنا من الوسيط الأميركي إبقاء الهياكل المدنية بجميع مؤسساتها الأمنية والخدمية في هذه المناطق، لضمان استمرارية عملها والحفاظ على استقرارها، وهو مكسب يبنى عليه عند التوصل إلى اتفاق نهائي». وكثف مسؤولون أميركيون اجتماعاتهم مع «المجالس العسكرية» في مدينتي رأس العين وتل أبيض. وبحسب مصادر مطلعة، فإن «الآلية الأمنية» تقضي بتقسيم المنطقة إلى 6 قطاعات تتبع مدينتي رأس العين التابعة لمحافظة الحسكة شمالي شرق، ومدينة تل أبيض بريف الرقة شمالاً، على أن تديرها هياكل محلية تحت حماية مجالسها العسكرية، ويكون تسيير الدوريات المشتركة بمسافة طولها 88 كيلومتراً وبعرض يتراوح بين 5 كيلومترات و14 كيلومتراً. وفي رده على تصريحات كبار المسؤولين الأتراك بإعادة نحو مليون لاجئ سوري إلى «المنطقة الآمنة» شرق الفرات، قال بدران جيا كورد: «أهداف تركيا من إعادة توطين اللاجئين السوريين ليست إنسانية ولا تساهم في حل قضيتهم؛ على العكس ستزيد من معاناتهم وتعقد أزمتهم أكثر، فتركيا تستغل هذه القضية لتحقيق أهداف سياسية عنصرية»، منوهاً بأن مسألة توطين لاجئين سوريين في أماكن ليست مناطقهم الأصلية لن تحل الأزمة؛ «بل ستخلق أزمات اجتماعية وسياسية عبر توطين اللاجئين على الشريط الحدودي تشبه (مشروع الحزام العربي العنصري) الذي طبقه (حزب البعث) سابقاً في مناطقنا وغيّر من ديموغرافية المنطقة»، في وقت رحب فيه بعودة اللاجئين ممن هاجروا من مدن وبلدات شرق الفرت، وزاد: «سنوفر لهم كل شروط العودة الآمنة، لا سيما أنها تنعم بالأمن والاستقرار أكثر من باقي المناطق السورية». وندّدت وزارة الخارجية السورية، عبر بيان رسمي نشر على حسابها أمس، بتسيير دوريات أميركية - تركية مشتركة في منطقة حدودية بشمال شرقي البلاد، بوصفه انتهاكاً سافراً لسيادتها، واتهمت «الوحدات» الكردية المدعومة من الولايات المتحدة بالعمل على تقسيم سوريا. ورداً على هذه الاتهامات، قال المسؤول الكردي بدران جيا كورد: «أعلنا مراراً وتكراراً عدم السماح لتركيا باحتلال مزيد من الأراضي السورية. لن نقبل باقتطاع أي جزء أو المساس بسيادة الدولة ووحدة أراضيها. حوارنا مع تركيا يهدف للحفاظ على استقرار مناطقنا»، وحمّل مسؤولية انهيار المحادثات مع دمشق في منتصف 2017 للنظام الحاكم ورهانه على الحل العسكري بدلاً من الحوار السياسي، وتابع ليقول: «نحن مواطنون سوريون ندافع عن بلدنا، ولا نحتاج لدروس في الوطنية. لو توصلنا إلى اتفاق آنذاك لأصبحت سوريا أكثر قوة وتماسكاً ولربما كان الجيش يرابط على الحدود»، واختتم حديثه بالقول: «نؤكد مرة أخرى استعدادنا للحوار السوري - السوري لإيجاد حل سياسي دائم للقضية السورية، وموقفنا ليس بسبب التهديدات التركية، لكنه مبني على أسس تفضيل الحل السياسي».

 

 

 



السابق

اليمن ودول الخليج العربي...التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية...استغلال حوثي لأزمة عدن بالتصعيد في الساحل الغربي....لجنة إعادة الانتشار تنشئ مركزاً للعمليات المشتركة للتهدئة في الحديدة....

التالي

مصر وإفريقيا...مصر تتطلع لتعزيز علاقاتها مع السودان و«دعمه بكل السبل»....8 بنود رئيسية أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم...«هدوء حذر» بعد اشتباكات عنيفة جنوب طرابلس...«تجمع المهنيين السودانيين» يرفض تجاوز عدد الوزراء للعشرين..غياب للمشاركة النسائية في انتخابات الرئاسة التونسية....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,069,759

عدد الزوار: 6,751,259

المتواجدون الآن: 108