اليمن ودول الخليج العربي.....تأكيد سعودي ـ إماراتي على دعم الشرعية.....الحكومة اليمنية والبنك الدولي لتعزيز مهام «المركزي» واستقرار «الصرف»....السعودية تدشن برنامجاً لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية....

الإثنين 9 أيلول 2019 - 5:50 ص

1799

عربية

«التحالف» يدك مواقع مليشيا الحوثي في محافظة الجوف اليمنية...

عدن: «الشرق الأوسط أونلاين». . دكت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية. واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)،مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتي "السليلة" و"الوجف"، بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن تكبيد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.

3 جرحى بعملية دهم لمنزل قيادي جنوبي في عدن

عدن - «الشرق الأوسط»....أفادت مصادر أمنية وطبية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بأن 3 مدنيين سقطوا جرحى أمس شمال المدينة، جراء إطلاق نار من قبل قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي أثناء عملية دهم لمنزل قيادي في «المقاومة الجنوبية». وذكرت المصادر أن عناصر أمنية من الحزام الأمني داهمت منزل القيادي محمد البوكري في مديرية دار سعد، وأطلقت النار في محيط المنزل، ما أدى إلى إصابة مدنيين وأحد حراس المنزل بالرصاص. وفي حين ذكرت المصادر أن قوات «الحزام الأمني» شكلت لجنة للتحقيق في الحادث، أشارت إلى الاشتباكات بين القوة المهاجمة وحراس القيادي الجنوبي استمرت نحو نصف ساعة واستخدمت خلالها القذائف والأسلحة المتوسطة. وتشن قوات «الحزام الأمني» في عدن عمليات دهم مستمرة منذ سيطرتها على المدينة قبل نحو شهر، في سياق ما تقول إنه عملية لملاحقة العناصر «الإرهابية» في وقت تتهم فيه الشرعية هذه القوات باستهداف القيادات الأمنية والعسكرية الموالية للحكومة. وتخيم على العاصمة المؤقتة حالة من القلق بين أوساط السكان بسبب تراجع الخدمات وعدم صرف الرواتب منذ قيام عناصر «الحزام الأمني» الموالين لـ«الانتقالي» بطرد الحكومة الشرعية من المدينة.

وزير الدفاع اليمني يعد بحل جذري لمشكلة جرحى الجيش

مأرب - «الشرق الأوسط».. ذكرت مصادر حكومية يمنية أمس، أن وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي وعد خلال اجتماع في مدينة مأرب مع اللجنة الطبية العسكرية بإيجاد حلول سريعة لمشكلة الجرحى الموجودين للعلاج خارج البلاد. وكان مسؤولون يمنيون عن ملف علاج جرحى الجيش في الخارج أعلنوا في وقت سابق أنهم سيعيدون المئات من الجرحى إلى اليمن دون استكمال علاجهم، نظراً لعدم وجود الأموال اللازمة. وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن المقدشي استمع إلى تقارير مفصلة حول المشاكل والصعوبات التي تواجه اللجنة الطبية. وأكد أن القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي تُولي موضوع الجرحى اهتماماً كبيراً. وقال إن «المتابعة مستمرة لمعالجة مشاكل تأخير علاج الجرحى وتوفير الاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الكاملة لهم، وإن هذه المشكلة ستشهد انفراجاً قريباً وإن الحكومة تُعطي هذا الملف أولوية قصوى وسيتم العمل على إيجاد حلول جذرية لهذا الملف وعدم تكرار وقوع هذه المشكلة». وشدّد الفريق المقدشي - بحسب المصادر الرسمية - على «ضرورة التعاون وتكثيف الجهود لمعالجة أوجه القصور والاختلالات وتحمل الجميع مسؤولياته القانونية والأخلاقية لعلاج ورعاية الجرحى، وتجاوز الصعوبات والظروف الناتجة عن انقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة وسيطرتها على المقدرات والموارد والمؤسسات».

تأكيد سعودي ـ إماراتي على دعم الشرعية... وترحيب باستجابة الحكومة و«الانتقالي» للحوار

بيان مشترك طالب بوقف الأعمال العسكرية والانتهاكات ضد المكونات الأخرى والممتلكات العامة

(الشرق الأوسط)... جدة: أسماء الغابري وعبد الهادي حبتور... رحبت السعودية والإمارات، أمس (الأحد)، باستجابة الحكومة الشرعية في اليمن و«المجلس الانتقالي» لدعوة المملكة إلى الحوار، وشددت الدولتان، في بيان مشترك، على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام. وجاء في البيان السعودي - الإماراتي المشترك، استمرار دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني. وأكد البيان حرص حكومتي السعودية والإمارات على القيام بمسؤولياتهما في تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ التي عبرتا عنها في بيانهما المشترك الصادر في 26 أغسطس (آب) الماضي، حول مجريات ومستجدات التطورات السياسية والعسكرية عقب الأحداث التي وقعت في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن) أوائل أغسطس الماضي وما تلا ذلك من أحداث. ورحب البيان بدعوة المملكة إلى الحوار (في جدة)، وأكدت الدولتان في البيان على استمرار جهودهما السياسية والعسكرية كافة لاحتواء تلك الأحداث؛ حيث «عملت الدولتان وبتنسيق وثيق مع مختلف الأطراف على متابعة الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار، والتهيئة لانطلاق الحوار بشكل بنّاء يساهم في إنهاء الخلاف ومعالجة آثار الأزمة». ورحبت الرياض وأبوظبي باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة إلى الحوار، وشددتا على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات عدن وأبين وشبوة. وأكدت الدولتان، اللتان تعدّان حجر الأساس في تحالف دعم الشرعية في اليمن، على أهمية التوقف بشكل كامل عن القيام بأي تحركات أو نشاطات عسكرية أو القيام بأي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة. وطلب البيان المشترك من الجميع العمل بجدية مع اللجنة المشتركة التي شُكلت من التحالف، «والأطراف التي نشبت بينها الفتنة»، لوقف ومراقبة الأعمال والنشاطات العسكرية وأي نشاطات أخرى تقلق السكينة العامة، كذلك «وقف التصعيد الإعلامي الذي يُذكي الفتنة ويؤجج الخلاف بجميع أشكاله ووسائله، والتعاطي بمسؤولية كاملة لتجاوز هذه الأزمة وآثارها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني الذي ينشد الأمن والاستقرار وتوحيد الصف».

غريفيث متفائل

على صعيد متصل، وصف مارتن غريفيث، المبعوث الأممي إلى اليمن، لقاءه، أمس (الأحد)، بعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، بـ«الإيجابي»، معرباً عن امتنانه للسعودية على جهود الوساطة التي تبذلها في جنوب اليمن، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «ناقشنا السبل للمضي قدماً في العملية السياسية باليمن». وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، إضافة للدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني.

ترحيب من «الانتقالي»

ورحب «المجلس الانتقالي الجنوبي» بالبيان السعودي - الإماراتي المشترك، وأكد نزار هيثم، الناطق باسم «المجلس الانتقالي الجنوبي» أن الحوار هو المسار الذي طالب به «المجلس الانتقالي» منذ اليوم الأول، «إيماناً بأنه الوسيلة الفضلى والأقوى للوصول إلى حلول عادلة لجميع الملفات والقضايا العالقة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمصالح العليا للشعب الجنوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن البيان المشترك، الذي صدر أمس، يدل على توافق بين الأطراف للجلوس إلى طاولة التفاوض وإنهاء المشكلات العالقة وإيقاف أي استفزازات في إطار التهدئة والعمل المشترك مع التحالف العربي في مواجهة الانقلاب الحوثي. وحول ما دعا إليه البيان من إيقاف التحركات والنشاطات العسكرية أو أي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة، قال: «نحن ملتزمون بما دعت إليه السعودية سابقاً، ومع إيقاف النار والتهدئة»، وإن ما يحدث هو استفزاز من الحكومة الشرعية «للجنوبيين، يقابله دفاع من قبلنا». وأكد نزار هيثم أن الحملة الأمنية في عدن تتم ضمن منظومة عمل القضاء على الإرهاب من خلال عمل استخباراتي، وأن «من يتم القبض عليهم هم من العناصر المتطرفة التي تهدد السلم الاجتماعي، ولدى القوات الأمنية الحق في ملاحقتهم والتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة»، لافتاً إلى أن «هذه العمليات تتم منذ سنوات طوال، وليست الآن فقط». ونفى وجود أي عمليات ملاحقة لشخصيات من الحكومة الشرعية، وقال: «لم نلاحق أي شخصية من الحكومة الشرعية أو غيرها؛ بل هناك أشخاص هربوا من أداء واجباتهم تجاه المواطنين، وبرروا هروبهم بمحاولات لملاحقتهم، ونحن نؤكد على أننا لا نلاحق إلا من حاول زعزعة أمن الجنوب، ونطلب من الجميع أن يعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين». وعمّا يشاع حول وصول تعزيزات عسكرية إلى عدن، قال نزار هيثم: «لا توجد تعزيزات عسكرية جاءت إلى عدن؛ بل للأسف هناك عودة لبعض القوات العسكرية التي كانت تحارب إلى جانب الشرعية بدعم من التحالف العربي في الساحل الغربي بحكم التهدئة التي حدثت في الحديدة وتوقف القتال، والغالبية عادوا إلى مناطقهم في عدن والصبيحة ولحج».

لماذا تدعم السعودية الصيادين اليمنيين؟

الرياض: «الشرق الأوسط»... بعدما جرف «إعصار لبان» الكارثي في عام 2018 قارب الصيد الخاص به، أعاد برنامج الإعمار للصياد اليمني عبد الصمد سادات وسيلة كسبه رزقه. ويقول إنه والمئات من المواطنين اليمنيين استفادوا من مشروع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي قام بتوفير قوارب الصيد بمحركاتها الحديثة. ولكن، لماذا تدعم السعودية الصيادين اليمنيين بهذه الطريقة؟ الإجابة ترد في تقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس، جاء فيه أن سواحل اليمن تمتد على شريط يبلغ طوله أكثر من 2500 كيلومتر، على طول ثلاثة بحار، هي: البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتطل عليه 9 محافظات، هي: عدن، وأبين، وحضرموت، والحديدة، وحجة، ولحج، وتعز، وشبوة، والمهرة. ويوفر القطاع السمكي فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد، يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18 في المائة من سكان المجتمعات الساحلية البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة، لذلك فإن القطاع السمكي مصدر دخل رئيسي وقطاع مليء بفرص العمل، ورافد مهم للاقتصاد اليمني. ويعد قطاع الثروة السمكية في اليمن قطاعاً حيوياً ورئيسياً في معيشة المواطنين والصيادين اليمنيين؛ حيث بلغ عدد العاملين في صيد الأسماك خلال عام 2014، 28 ألفاً، وبلغ إجمالي متوسط الدخل الشهري للعمالة في صيد الأسماك 35.611 ألف ريال يمني قبل عام 2015. واحتل القطاع السمكي المرتبة الثانية من حيث الصادرات قبل عام 2015، وبلغت قيمة الصادرات السمكية في عام 2006، 28 مليار ريال يمني، وبلغ عدد الجمعيات التعاونية السمكية 128 جمعية تعاونية وجمعية سمكية، على طول الشريط الساحلي حتى عام 2005. وبلغ إجمالي إنتاج مصائد الأسماك في اليمن أعلى إنتاج له في عام 2013، بمقدار 235.342 طن متري، ثم أخذ الإنتاج في الانخفاض التدريجي حتى بلغ 154.450 طن متري خلال عام 2016. ويمثل قطاع الأسماك مصدراً رئيسياً للأمن الغذائي؛ حيث تعتبر المياه الإقليمية اليمنية من القطاعات الغنيّة بمئات الأنواع من الأسماك، ويوجد فيها أكثر من 350 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى. ويمثل ارتفاع أسعار قوارب الصيد التي يعتمد عليها نحو 36000 صياد، تحدياً حقيقياً بعد أن قفزت هذه الأسعار بنسبة 100 في المائة و150 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المحركات بنسبة 200 في المائة؛ حيث وصلت كلفة المحرك الآن 3.9 مليون ريال يمني (نحو 15.400 دولار) في 2018. وامتداداً لدعم المملكة للجمهورية اليمنية الشقيقة، جاء دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للقطاع السمكي، بجانب سبعة قطاعات حيوية وأساسية أخرى. واستشعاراً من «البرنامج» لأهمية الدعم للقطاع السمكي، فقد أجرى البرنامج دراسات ميدانية ورصداً فعلياً للاحتياجات، وقدم دعماً للمواطنين اليمنيين حسّن معيشتهم اليومية، وساهم في تعزيز الاقتصاد اليمني، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات اليمنية. وخلال الفترة الماضية، ومنذ انطلاقة البرنامج في عام 2018، نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعات خاصة لدعم القطاع السمكي، ومنها: مشروع توفير قوارب الصيد، ومشروع توفير محركات حديثة للقوارب؛ حيث أسهمت مشروعات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنمية القطاع السمكي في اليمن، وساهمت في تحقيق أهداف البرنامج التنموية، والتي تتواءم مع أهداف وغايات الهدف رقم 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بعنوان «حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية، واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة». ورصد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالتعاون مع السلطات المحلية في عدد من المحافظات، أضراراً جسيمة نتيجة الأعاصير التي ضربتها والبنية التحتية، بالإضافة لتحطم قوارب الصيد بمحركاتها، وابتلاع البحر لعدد كبير من القوارب الأخرى، لذلك سارع «البرنامج السعودي» لدعم الصيادين اليمنيين بتقديم قوارب جديدة بمحركات حديثة، لتخفيف الأضرار على المواطن والصياد اليمني، ومساعدته في بدء حياة جديدة تؤمِّن له مصدر دخل كريماً.

الحكومة اليمنية والبنك الدولي لتعزيز مهام «المركزي» واستقرار «الصرف»

العوج لـ «الشرق الأوسط»: نشجع رؤوس الأموال العائدة إلى سوقنا المحلية

الرياض: عبد الهادي حبتور... أكدت الحكومة اليمنية أنها اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على تعزيز مهام البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف، وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية. وأوضح الدكتور نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع البنك الدولي شمل أيضاً تشجيع رؤوس الأموال اليمنية الموجودة خارج اليمن للعودة للسوق اليمنية وترتيب تسهيل تقديم تأمين الاستثمار من خلال وكالة ضمان الاستثمار وترتيب لقاء موسع يشمل أهم رؤوس الأموال اليمنية بحضور مسؤولين من الميجا والبنك الدولي وزيادة حجم المساعدات في الدورة التمويلية القادمة وإعطاء أولوية للمناطق الآمنة. وأضاف «اتفقنا مع البنك الدولي وقيادات المؤسسات التابعة له خلال اجتماعات الربيع الأخيرة على تعزيز مهام البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق استقرار أسعار الصرف وذلك من خلال توجيه مساعدات منظمات المجتمع الدولي عبر القنوات المالية الرسمية». وتابع «تم موافقة البنك الدولي على التدخل في محافظة تعز لكن تم التعليق بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة، كما تم لقاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد خطة 2019- 2021 وإعداد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ استيعاب أهداف التنمية المستدامة 2030». ووفقاً للوزير العوج، تم فتح قنوات التنسيق والتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومتابعته في ضرورة تمويل مشاريع ملحة ذات أولوية لدى الحكومة وأهمها تزويد مديريات مختلفة في محافظتي أبين ولحج بمولدات كهرباء حيث تم تقديم دراسة متكاملة لإدارة المشاريع والدراسات وربطها بوزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء لتزويدها بكافة التفاصيل والمتابعة. وكشف الدكتور نجيب عن تسليم الدراسات الخاصة بتمويل الصندوق السعودي للتنمية لتجهيز 10 معاهد فنية من إجمالي 17 معهدا بإجمالي 50 مليون دولار. ولفت إلى أنه «تم أيضاً مناقشة تمويل مشروع طريق مأرب - العبر ومشروع إعادة صيانة جسر السلام في شبوة وإرسال الوزارة للدراسات الفنية والتصاميم والتنسيق مع الجهات المعنية للتنسيق مع البرنامج». وأضاف «كما تم الاتفاق مع الصندوق الكويتي للتنمية على استئناف تمويل المشاريع التنموية وخصوصاً ما يتعلق بتمويل مشروع خط النقل المنصورة – خور مكسر في عدن ومحطات الضغط العالي 132 (ك ف أ). وبحثت الحكومة اليمنية – بحسب وزير التخطيط والتعاون الدولي - مع الاتحاد الأوروبي ومكتب وزارة التنمية الدولية البريطاني الدعم التنموي وأهميته للبلاد في هذه المرحلة، كما تم عرض مناقشة خطة الأولويات العاجلة للاتحاد الأوروبي ومانحين آخرين والتنسيق معهم في تشجيع القطاع الخاصة والشراكة معه، وسعيها لانخراط كافة شرائح وفئات المجتمع بعملية التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل بين أوساط المجتمع خصوصاً الشباب والنساء الرائدات.

السعودية تدشن برنامجاً لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية

الراي...دبي - رويترز - بدأت السعودية في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أمس، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع «الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية». وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد العزيز العوهلي، إن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي والمحلي في القطاع. ويعد الاستثمار ضرورياً لتنفيذ الإصلاحات التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يريد قيام الرياض بإنتاج أو تجميع نصف معداتها العسكرية محليا لتوفير 40 ألف فرصة عمل للسعوديين بحلول 2030. والسعودية واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.