لبنان....صفحة جديدة في علاقة «حزب الله» و«الاشتراكي» واتفاق على «تنظيم الخلاف»....الجمعية اللبنانية : فوز مرشح «حزب الله» بالتزكية في صور «مخالف للقانون»...تأجيل زيارة جعجع إلى الشوف لأسباب طارئة....لبنان يُلاقي بالتطبيع السياسي الخطريْن المالي والإقليمي..

الأحد 8 أيلول 2019 - 7:05 ص

2147

محلية

صفحة جديدة في علاقة «حزب الله» و«الاشتراكي» واتفاق على «تنظيم الخلاف»..

لقاء مصارحة ومصالحة جمع الطرفين نتيجة جهود بري..

بيروت: «الشرق الأوسط»... نجحت جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، في تعبيد طريق المصالحة، وفتح صفحة جديدة في العلاقة بين حليفيه «حزب الله» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، بعد أشهر من التوتّر والخلافات بينهما بلغت مرحلة غير مسبوقة إثر حادثة الجبل بين مناصري «الاشتراكي» و«الحزب الديمقراطي اللبناني»، على خلفية زيارة وزير الخارجية جبران باسيل، إلى المنطقة، ومقتل اثنين من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. ومع إجماع الطرفين على نيّتهما تخطّي ما حصل، عقد الاجتماع أمس في مقر إقامة بري في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، والوزير السابق غازي العريضي ووزير الصناعة وائل أبو فاعور من «الحزب الاشتراكي». وبعد اللقاء، قال حسين الخليل: «الرئيس بري أخذ على عاتقه مسؤولية لم الشمل، ومن أجل مواجهة الاستحقاقات الكبرى التي يمر بها البلد، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، وبالفعل لقاء سابق مهد لهذا اللقاء، وحصلت تطورات عديدة تارة كانت ترفع وتيرة الاختلاف وتارة كانت تنخفض، واليوم جاء هذا اللقاء كي يتوج ما يمكن أن نسميه المصالحة والمصارحة، وكان الجو ودياً». وأضاف: «قيادة (حزب الله) وقيادة (التقدمي الاشتراكي) فوضتا بري لوضع أسس لحل كل المشكلات التي اعترت الفترة الماضية، واتفقنا على عودة الأمور إلى مجاريها، يعني الأمور التي نتفق عليها وهي كثيرة منها في الأمور السياسية التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الطرفين من أجل خدمة الوطن، وبالأمور التي نختلف نتفق على تنظيم الخلاف بما يفيد الاستقرار ومصلحة البلد أمنياً واقتصادياً». بدوره، أكد العريضي أن اللقاء كان إيجابياً ومثمراً وصريحاً وودياً، على أن تعود الأمور إلى مجاريها، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم الخلاف. وقال: «مرحلة العمل المشترك والإنجازات بيننا وبين (حزب الله) مرحلة طويلة، ونشكر الرئيس بري على ما يقوم به من جهود استثنائية، وعلى ما تحقق سابقاً في مرحلة صعبة مرت بها البلاد وما تحقق اليوم». وأملت مصادر «الاشتراكي» أن تسلك العلاقة مع «حزب الله» التي مرّت بمطبات في الفترة الأخيرة مساراً إيجابياً، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «من الأساس كان الحوار مطلبنا، ولذا تجاوبنا مع مبادرة الرئيس بري مشكوراً، لأن العنوان الذي طالما تمسكنا به منذ الأزمة السورية عام 2011، هو تنظيم الخلاف، وفصل الأمور الداخلية عن الخارجية، لعدم اقتناعنا بالقطيعة السياسية، ليس فقط بيننا وبين (حزب الله)، إنما مع أي طرف آخر في البلاد». من جهتها، قالت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» إن «اللقاء هو عودة إلى اللقاء الذي كانت أولى جلساته قد عقدت قبل حادثة الجبل، وتوقفت نتيجة الأحداث المستجدة». وتلفت المصادر إلى «أن بري كان يلحّ منذ فترة على استئناف الاجتماعات، لكن الحزب كان يطلب الانتظار لإنهاء مفاعيل حادثة الجبل، وتحقيق المصالحة بين (الاشتراكي) و(الديمقراطي)، وبعد إتمام المصالحة برعاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 8 أغسطس (آب) الماضي عاد رئيس البرلمان وحرك مبادرته تحضيراً للقاء أمس». ونقلت قناة «lbc» عن مصادر المجتمعين قولها «إن الأمور عادت إلى ما كانت عليه قبل الخلاف على قضية عين دارة، والملف يعالج في القضاء»، لافتة إلى أن اللقاءات الثنائية بين «حزب الله» و«الاشتراكي» ستعود، والحوار المباشر والتنسيق على المستوى القيادي.

«المجلس الشرعي» ينبّه إلى خطورة إثارة النعرات الطائفية

بيروت: «الشرق الأوسط».. دعا المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى قطع دابر الفساد، ونبّه إلى خطورة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وقال في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان: «يواجه لبنان عدوين مشتركين ومتكاملين في وقت واحد: عدو خارجي يتمثل في إسرائيل واعتداءاتها المتكررة، وانتهاكاتها المتواصلة للسيادة اللبنانية من البر والبحر والجو؛ وعدو داخلي يتمثل في تفاقم الأزمة المعيشية ببعديها الاقتصادي والاجتماعي». وأكد أن «التصدي للعدو الإسرائيلي يتطلب أعلى درجات التضامن الوطني في ظل الشرعية اللبنانية متمثلةً في الدستور والميثاق الوطني. كما أن التصدي للعدو الداخلي يتطلب وقف الهدر، وقطع دابر الفساد، والعمل على تطوير الاقتصاد الوطني بما يوفر فرص عمل للشباب والشابات، ويحقق المشاريع الإنمائية التي تضخّ الحياة من جديد في شرايين الاقتصاد الوطني بعد طول تعثر وتعطيل». وحذر المجلس الشرعي من «خطورة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وبخاصة في القضايا التي تجاوزها الزمن سواء أكان ذلك في الحروب العبثية الأهلية أو ما سبقها». ونوه بـ«أهمية مؤتمر (سيدر) لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته»، ودعا إلى «الالتزام بتعهدات لبنان الإصلاحية تشجيعاً للمجتمع الدولي على الالتزام بالمساعدات التي تعهّد بتقديمها».

الجمعية اللبنانية : فوز مرشح «حزب الله» بالتزكية في صور «مخالف للقانون»

معلومات عن ضغوط أدت لانسحاب المرشحتين المنافستين

الشرق الاوسط....بيروت: كارولين عاكوم... تتجّه وزارة الداخلية والبلديات في لبنان لإعلان فوز مرشّح «حزب الله» حسن عز الدين، في الانتخابات الفرعية في صور، جنوب لبنان، خلفاً لنائب الحزب المستقيل نواف الموسوي، كما قالت مصادر الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، وذلك بعد تقديم المرشحة بشرى الخليل انسحابها من المعركة رسمياً يوم الاثنين، بعدما كانت قد سبقتها إلى الخطوة نفسها المرشحة دينا حلاوي. وفيما كانت الخليل وحلاوي قد أكدتا أنهما ماضيتان بترشيحهما حتى النهاية، أعلنت حلاوي عن سحب ترشيحها بشكل مفاجئ يوم الأربعاء الماضي، قبل ساعات من انتهاء مهلة التراجع عن الترشيح، فيما كان لافتاً أن قرار الخليل أتى مساء أول من أمس، بعد لقائها نائب أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، وانقضاء مدة سحب الترشيح التي يجب أن تكون قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات النيابية، ما جعل عز الدين المرشح الوحيد في المعركة وبالتالي فوزه بالمقعد النيابي. لكن «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» (لادي)، شكّكت في خلفية قرار حلاوي والخليل، مشيرة إلى ضغوط تعرضتا لها، فيما رأى وزير الداخلية السابق زياد بارود أن إعلان فوز عز الدين بالتزكية مخالفة قانونية. وقال بارود لـ«الشرق الأوسط»: «أتفهم أن تتجه الحكومة لإيجاد مخرج لعدم إجرائها الانتخابات لأسباب مرتبطة بشكل أساسي بخزينة الدولة والتكاليف التي قد تتكبدها في ظل الوضع الاقتصادي المتعثّر وتأمين وفر لها، لكن القانون يجب أن يطبَّق وإن كان قاسياً أحياناً، وإذا كنا غير قادرين على تطبيقه فلنغيّره بقانون آخر لكن لا نلجأ إلى مخالفته». وأوضح: «المادة 43 من القانون رقم 44 في عام 2017 واضحة وهي أنه يُقفل باب الترشيح للانتخابات الفرعية قبل 15 يوماً من موعد الانتخابات ولا يمكن قبول التراجع عن هذا الترشيح بعد أقل من عشرة أيام على الانتخابات، وكذلك يعلَن عن الفائز بالتزكية عند إقفال باب الترشيح عندما يتبين أنه لا يوجد إلا مرشح وحيد، وبالتالي قرار الخليل كان خارج هذه المهلة وهو مخالف للقانون وبالتالي يجب إجراء الانتخابات». وهذا الواقع من شأنه أيضاً أن يقطع الطريق أمام أي إمكانية لتقديم الطعن بالانتخابات، وذلك انطلاقاً من أن الطعن، وفق القانون، متروك فقط للمرشّح الخاسر، وإذا لم تجرِ الانتخابات لن يكون هناك من يحمل صفة المرشح الخاسر، وبالتالي بقاء الأمور على ما هي عليه وستستمر المخالفة من دون أن يعترض عليها أحد. من جهتها، وصفت «جمعية ديمقراطية الانتخابات» انسحاب المرشحتين بالنكسة الديمقراطية والضرب بالقانون ومواده عرض الحائط. وقالت في تقرير لها إنه «حسب المعلومات التي وصلت للجمعية بدا واضحاً أن السيدة دينا حلاوي قد تعرضت لضغوط متعددة من قِبل عائلتها أولاً، ومن قِبل محيطها ثانياً، للانسحاب من العملية الانتخابية، وهو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً». وأكدت أن «الضغط على المرشحين هو بحد ذاته مخالفة لقانون الانتخاب ولديمقراطية العملية الانتخابية، إذ يحق للمواطنين والمواطنات كافة خوض معاركهم الانتخابية بحرية واستقلالية»، مشيرةً إلى أنها ستعمد إلى التدقيق بتفاصيل هذا الملف ونشر تفاصيله في تقريرها النهائي. ولفتت إلى أنه «حسب اتصال ورد إلى الجمعية من قِبل أحد الأشخاص العاملين في حملة المرشحة السابقة دينا حلاوي، علمت الجمعية أن المرشحة قد واجهت صعوبات قبل إعلان انسحابها في فتح حساب مالي للحملة الانتخابية في عدد من المصارف، كما علمت أن المرشحة الخليل واجهت نفس التحديات»، مطالبةً هيئة الإشراف على الانتخابات بـ«القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء تلك المشكلة». كذلك، وبعد إعلان الخليل تراجعها عن الترشّح كان للجمعية موقف وعبّرت عن تخوفها من أن يؤسس ما حصل لمرحلة يعد فيها انتهاك القانون والدستور وجهة نظر. وقالت: «فوجئت الجمعية بإعلان انسحاب المرشحة الخليل خارج المهل القانونية، بحيث انتهت رسمياً مهلة سحب الترشح منتصف ليل 4 سبتمبر (أيلول) الماضي عملاً بالمادة 43 من قانون الانتخابات». وأكدت الجمعية أن «إعلان انسحاب الخليل هو باطل قانوناً»، مطالبةً وزارة الداخلية والبلديات بالمضيّ قدماً في إجراء الانتخابات في موعدها، وذلك احتراماً لما تبقّى من هيبة للقوانين وللمهل وللحياة الديمقراطية في لبنان، حتى لو كانت نتائج الانتخابات محسومة». وشددت على «أن عملية إجراء الانتخابات من عدمها لم ولا يجب أن يرتبط مصيرها بالنتائج المتوقعة لها»، مؤكدة أن صوت الناخبين والناخبات ليس ملكاً لأحد إلا لمن يختارون إعطاءه في انتخابات ديمقراطية.

تأجيل زيارة جعجع إلى الشوف لأسباب طارئة

«القوات»: سيُحدد موعد جديد في أقرب وقت

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن «حزب القوات اللبنانية» عن إلغاء جولة رئيسه سمير جعجع، إلى منطقة الشوف التي كانت مقررة أمس، مكتفياً بالقول: «لأسباب طارئة حصلت في اللحظة الأخيرة». وأكدت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن «الزيارة أُرجئت لكن لم ولن تُلغى وسيُحدد موعد جديد لها في أقرب وقت ممكن». وقال النائب جورج عدوان في حديث تلفزيوني إن «الزيارة تأجلت لأن أمراً حصل بشكل طارئ، وهو لا علاقة له لا بالسياسة ولا بالأمن، وعشاء دير القمر ما زال قائماً». وأكد: «لم يطلب أحد منّا هذا التأجيل، ونحن لسنا من الذين يُطلب منّا هكذا أمور، ولم يُحدَّد بعد موعد آخر للزيارة، وعند التحديد سيتم الإعلان عن الموعد الجديد». مع العلم أن التحضيرات كانت قد اكتملت للزيارة، وكان من المقرر أن يقوم جعجع بجولة في الشوف ولقاء كوادر في «القوات» وفعاليات المنطقة، إضافةً إلى زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في المختارة. وفيما حاول البعض الربط بين تأجيل الزيارة والصورة التي جمعت رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط، مع وزير الخارجية جبران باسيل، ووزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، في منزل باسيل، والتي نشرها أبي خليل صباح أمس، للقول إن علاقة «الاشتراكي» و«التيار الوطني الحر» هي من باب المناكفة السياسية... أكد مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، متانة العلاقة مع «الاشتراكي»، مشدداً على أن تأجيل الزيارة لا علاقة له بلقاء جنبلاط – باسيل، مهاجماً في الوقت عينه الأخير. وقال: «علاقة (القوات اللبنانية) و(الحزب التقدمي الاشتراكي) جيدة جداً، وتأجيل زيارة الحكيم إلى الجبل أسبابه لا سياسية ولا أمنية ولا صحية ولا يرتبط بتاتاً بلقاء جنبلاط وباسيل، بل نرحِّب بهذا اللقاء سيما من شخص خوّن (القوات) بفعل علاقتها الثابتة مع (الاشتراكي)».

لبنان يُلاقي بالتطبيع السياسي الخطريْن المالي والإقليمي

لقاء «تنظيم خلاف» بين «حزب الله» و«التقدمي» ... باسيل استقبل تيمور وجعجع علّق زيارته للشوف

الكاتب:بيروت - «الراي» ... يُلاقي لبنان الخطرَ المزدوج الذي يشكلّه الواقعُ الإقليمي المتّجهُ نحو مزيدٍ من «عضِّ الأصابعِ» على الجبهةِ الأميركية - الإيرانية، والوضعَ المالي - الاقتصادي الداخلي الذي استوجبَ إعلانَ «حالِ طوارئ»، بمحاولةِ توسيعِ رقعةِ «التطبيع» السياسي وتفكيك «صواعق» الخلافات علّ ذلك يوفّر ما يشبه «كاسحةَ الألغامِ» للعبورِ الصعبِ من النفقِ المُظْلِم. وبينما كانت «المنازلةُ» الأميركيةُ - الإيرانيةُ تكتسب طابعاً أشدّ «شراسة» مع سقوطِ فرصةِ الالتفاف على العقوبات عبر «النافذة» الأوروبية، انصبّ الاهتمامُ في بيروت على رصْد آفاق المرحلة الجديدة من «العصف» الإقليمي من زاويتين:

* الأولى «قياس» إذا كان ما زال ممكناً سحْب البلاد من «فم» الصراع الذي بدا أن لبنان وُضع فيه منذ استظلّت اسرائيل هذه المواجهة لتندفع نحو ذراع «حزب الله» الكاسرة للتوازن الذي تمثّله الصواريخ الدقيقة (بحسب اتهامات تل ابيب)، من ضمن عملية القضْمٍ التدريجي لـ«أنياب» طهران الاستراتيجية التي ارتسمتْ أخيراً في الساحات المترامية كالعراق ولبنان.

وفي هذا الإطار،‏‏ بقي الترقبُ كبيراً لِما إذا كان «اختبارُ النار» الداهِم على الجبهة الجنوبية، مهّد لوضع لبنان الرسمي تحت المجهر الدولي في ضوء ما طَبَعه من تماهٍ كبير مع «حزب الله»، كما في ظلّ ربْطَ النزاعٍ الخطير الذي أَحْدَثَه الحزب مع «المرحلة الجديدة» من المواجهة عبر التوعّد باستهدافِ طائراتٍ اسرائيلية مُسيَّرة في الأجواء اللبنانية لإكمال حلقات «معادلة الردع الجديدة» التي يريدها والتي بلغت حدّ «تعليق» القرار 1701.

وبعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري أكد في معرض محاولة إقامة «مسافة» بين الدولة و«حزب الله» أن الحزب «مشكلة إقليمية ولا يحكم البلد» مشدداً على عدم سقوط الـ1701، أبلغ الرئيس ميشال عون الى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش «أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيُقابَل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل اسرائيل كل ما يترتب عليه من نتائج».

* والثاني رصْد كيفية التوفيق بين ارتفاع منسوب «المخاطرة» في اللعب على حافة الحرب الكبيرة في المنطقة وبين محاولات «النفاذ» من الخطر المالي - الاقتصادي وتعبيد الطريق «الإصلاحية» الضرورية لبدء تسييل مقررات «سيدر» والتي عاود التأكيد عليها وبأسلوب أقرب إلى «التوبيخ» الموفد الفرنسي المكلف متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بيار دوكان.

وإذ شكّل اتصال الرئيس ايمانويل ماكرون بالحريري، تمهيداً لاستقباله في قصر الاليزيه في 20 سبتمبر، مؤشراً لاهتمام باريس بإخراج لبنان من «دائرة الخطر» المالي - الاقتصادي وتحييده عن المَخاطر الإقليمية، فإن المشهد الداخلي بدا أمام «هبّة باردة» سياسية - مالية شكّلها تطوران بارزان، الأوّل استقطاب لبنان (عبر مصرف SGBL) وديعة بـ1.4 مليار دولار من مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الاميركية «غولدمان ساكس غروب» ساهمت بارتفاع احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية.

والتطوّر الثاني لقاء «المصارحة والمصالحة» بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» (يتزعمه وليد جنبلاط) وبين «حزب الله» برعاية رئيس البرلمان نبيه بري والذي أعاد الأمور «إلى مجاريها» في علاقة الطرفين التي مرّت بفترة «قطيعة» بفعل عناوين خلافية داخلية وإقليمية ومحطات «ساخنة» أبرزها أزمة قبرشمون التي وقعت في يوليو، وصولاً لاعتبار جنبلاط أن الملف اتخذ أبعاداً تنطوي على محاولة لاستكمال مساعي تطويقه وعزْله بخلفيات إقليمية، قبل أن تحصل مصالحة في القصر الجمهوري (9 اغسطس).

وفي موازة اجتماع «غسْل القلوب» في عين التينة، كان الجزء الثاني من «مصالحة قبرشمون» الذي بدأ بزيارة جنبلاط لعون في مقره الصيفي في بيت الدين بحضور رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (قبل نحو اسبوعين) يشهد دفعاً نحو المزيد من تطبيع العلاقة عبر استقبال باسيل في اللقلوق النائب تيمور وليد جنبلاط الجمعة في زيارةٍ لافتة بدت في سياق تكريس فتح صفحة جديدة في العلاقة. في المقابل، برز الإلغاء المفاجئ للزيارة التي كانت مقرَّرة لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع للشوف أمس والتي كان يُراد منها توجيه رسالة حول ثبات مصالحة الجبل. وبعد إيحاءاتٍ ربطت إلغاء الزيارة بلقاء اللقلوق، باعتبار أنه يوجّه «رسالة سلبية» لجعجع، أوضحت «القوات» ان «العلاقة بين القوات والاشتراكي جيدة جداً، وتأجيل زيارة الحكيم أسبابها ليست سياسية ولا أمنية ولا صحية ولا ترتبط بتاتاً بلقاء اللقلوق، بل نرحِّب به».