مصر وإفريقيا...مصر: «المؤبد» لمرشد «الإخوان» و10 مدانين في «اقتحام الحدود»...شاهد في محاكمة البشير: مفتاح «أموال القصر» في يد الرئيس..تجدد المواجهات بين الجيش الوطني و«ميليشيات» السراج في طرابلس..انقسام في الجزائر حيال خطة الجيش لتنظيم الانتخابات الرئاسية ..مناظرات تلفزيونية لمرشحي الرئاسة التونسية...

الأحد 8 أيلول 2019 - 7:04 ص

1849

عربية

مصر: «المؤبد» لمرشد «الإخوان» و10 مدانين في «اقتحام الحدود» ومعاقبة 8 أشخاص بالسجن 15 سنة... والبراءة لـ9..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عاقبت محكمة جنايات القاهرة، محمد بديع، المرشد العام لتنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات المصرية إرهابياً)، و10 آخرين، بينهم قياديون في التنظيم، بالسجن المؤبد (25 سنة)، بعد أن أدانتهم بارتكاب جرائم عدة في القضية المعروفة باسم «اقتحام الحدود الشرقية». وتضمنت الأحكام، الصادرة أمس، معاقبة 8 مدانين بالسجن المشدد (15 سنة)، فيما برأت 9 أشخاص، وانقضت الدعوى عن الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي في يونيو (حزيران) الماضي، أثناء حضوره إحدى جلسات القضية. الجولة الأحدث في القضية، تعد الثانية، إذ ألغت محكمة النقض عقوبات جولتها الأولى عام 2016، التي كانت تتضمن أحكاماً بالإعدام بحق مرسي وبديع وآخرين. وطالت العقوبات بالسجن المؤبد، بخلاف بديع، كلاً من «رشاد بيومي، ومحي حامد، ومحمد سعد الكتاتني (رئيس البرلمان السابق في عهد الإخوان)، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف». وتطرق رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، أمس، خلال نطقه بالحكم، إلى الموقف القانوني للرئيس الأسبق، محمد مرسي، الذي توفي أثناء الجلسات، ورأى القاضي، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، أنه (مرسي) كان «يستحق العقاب لولا وفاته، وأن عقابه عند ربه». كما كال فهمي في منطوق حكمه الاتهامات لتنظيم «الإخوان» وأعضائه، وقال إنهم «مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرون، ولم يتبصروا في مواطن الأمور، أمانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقيمون لأمنها أي أمر». وزاد مهاجماً أنهم «ليسوا أصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ يتمسكون بها، بل يسعون من خلال دعواتهم إلى تسييس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية». وحسب منطوق الحكم، فإن المعاقبين بالسجن المشدد (15 سنة) في القضية هم: أحمد أبو مشهور، والسيد حسن شهاب، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأحمد علي العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين، فيما نال البراءة كل من: صفوت حجازي، وأحمد عبد الوهاب، ومحسن يوسف راضي، وأيمن حجازي، وعبد المنعم طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، ورجب متولي هبالة، وأحمد إبراهيم، ويسري نوفل. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».

شاهد في محاكمة البشير: مفتاح «أموال القصر» في يد الرئيس

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... استمعت محكمة سودانية أمس لشهود الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير المتعلقة بضبط مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية والسودانية في مسكنه الرئاسي عقب الإطاحة بحكومته. واستجوبت المحكمة شاهد الدفاع الأول، ويعمل محاسباً في جامعة أفريقيا العالمية، والتي سبق أن ورد اسمها في اعتراف البشير القضائي بتسليمها مبالغ مالية بالعملات الأجنبية، فيما استمعت واستجوبت شاهد الدفاع الثاني الذي يعمل مديراً لمكتب البشير حول دوره في إيصال الأموال التي زعم البشير أنه تبرع بها لبعض الجهات. وقال مدير مكتب البشير في القيادة العامة للجيش ياسر بشير، إن الأموال موجودة في غرفة ملحقة بالمكتب الرئاسي في بيت الضيافة، وإن مفتاح غرفة الأموال بيد الرئيس، يسلمه منها مبالغ ويطلب منه توزيعها على مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد. وقال بشير إنّ الرئيس السابق كان يحتفظ بمفاتيح الغرفة. وقدم الشاهد مستندات تسليم مبالغ تتجاوز 10 ملايين يورو، أمره المتهم بتسليمها لجهات مختلفة، بينها 5 ملايين يورو لقوات الدعم السريع، و4 ملايين يورو لوزارة الدفاع، و200 ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي. ويواجه البشير اتهامات جنائية تحت المواد (5 - 9) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 1981، والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والمواد (2 - 7) من لائحة الطوارئ لسنة 2019. وذكر الشاهد الأول، أنه تسلم دعماً قدره 4 ملايين يورو من رئاسة الجمهورية لدعم جامعته، وصله عبر مدير الجامعة ونائبه، وأودعه في حسابات الجامعة في بنكي أم درمان الوطني، والشمال. وقدم الشاهد إيصالات توريد مصورة للمبالغ في الحسابات المذكورة، بيد أن الاتهام اعترض عليها وطالب بالأصول، ورأت المحكمة إرجاء الأمر لمرحلة تقييم البيّنات. من جهتها، شككت هيئة الدفاع في الاعتراف القضائي الذي دون للبشير، وتحفظت على طريقة إجرائه، وطلبت السماح له بتوضيح ملابسات أخذ اعترافه القضائي، والتمست إعادة تعيين عناصر الاتهامات الموجهة له. وسألت البشير في جلسة سابقة، وإبان تلاوة قضية اتهام المعزول البشير، عما إذا كانت الأقوال المدونة في محضر التحري هي أقواله، فأجاب بالإيجاب، بيد أن الدفاع طلب من المحكمة تعديل الاتهام وإسقاط التهم غير الملائمة وغير المسنودة قانوناً بحسب زعمه، اتساقاً مع تعديل رئيس المجلس العسكري الانتقالي للائحة الطوارئ التي أصدرها المتهم قبيل عزله. كما اعتذر الدفاع عن عدم إحضار شاهده مدير مكتب الرئيس السابق، حاتم حسن بخيت، لأسباب مرضية، وطالب بتوفير الحماية له من الاعتقال، وقال إن الشاهد وبمجرد ورود اسمه في الجلسة السابقة تم اعتقاله لأربعة أيام تعرض خلالها لتحقيق قاس تسبب في مرضه. وسلم الدفاع قائمة حوت أسماء شهود الدفاع، تضمنت مناديب لقوات الدعم السريع، وفضائية «طيبة»، وغيرهم من الذين تمت الإشارة إلى تلقيهم أموالا من الرئيس المعزول. وكان الرئيس السابق عمر البشير يستمع لأقوال الشهود من داخل قفص معدني أسود، ومن المقرر استئناف محاكمة البشير في 14 من الشهر الحالي. ورغم أنه لم يتحدث خلال جلسة المحكمة، فإنه أنكر التهم حين وجهت إليه رسميا قبل أسبوع. وأفاد شاهد الدفاع الثاني عبد المنعم محمد ممثل جامعة أفريقيا ومقرها الخرطوم بأنه تسلم أموالا من مكتب البشير لمؤسسته. وقال محمد: «تسلمت 4 ملايين يورو من نائب مدير الجامعة وأخبرني أنها من رئاسة الجمهورية».

حمدوك يطلب من الأمم المتحدة دعم حكومته الانتقالية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... طلب رئيس الوزراء السوداني من الأمم المتحدة القيام بدورها في دعم بلاده، والمساهمة في وضع خطة تدخلات قصيرة ومتوسطة، وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية، وذلك أثناء مناقشة المنظمة الدولية لخريطة طريق لدعم الحكومة الانتقالية، في قضايا التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني. وعُقد في العاصمة الخرطوم أمس، اجتماع تنسيقي للأمم المتحدة، يستمر ثلاثة أيام، لمناقشة «خارطة الطريق لمنظومة الأمم المتحدة، لدعم الحكومة الانتقالية في مجالات التنمية والاقتصاد وحقوق الإنسان والعمل الإنساني وبناء السلام». وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحسب نشرة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة في السودان، إن شعار الثورة «حرية سلام وعدالة» سيشكل مستقبل البلاد، وإنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دوراً رئيسياً في دعم عملية الانتقال وتحقيق أولويات الحكومة الانتقالية ومواجهة التحديات المتعددة. وتوقع حمدوك أن تلعب المنظمة الدولية دوراً رائداً في تنظيم الدعم الدولي، وأضاف: «نأمل أن نرى نهجاً شاملاً لهذا الجهد، ونتوقع أن تضع الأمم المتحدة خطة شاملة تتناول التدخلات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل، تتم صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة الانتقالية، وتراعي المبادرات المحلية والنهج القائمة على الطلب». وبدأت الأمم المتحدة وفقاً لتوجيهات الأمين العام، الاجتماع للوصول لقراءة مشتركة حول الأوضاع الحالية في السودان، واستكشاف المجالات الرئيسية التي يمكن أن يقدم فيها الدعم للحكومة الانتقالية. ونقل المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالسودان، نيكولاس هايسوم، تهنئة الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، لرئيس الوزراء وشعب السودان على تشكيل الحكومة الانتقالية، وتعهده بدعم عملية الانتقال، وقال: «إذا كنا توقعنا أن يرتقي السودانيون إلى مستوى الحدث، ينبغي علينا أن نتوقع المثل من الأمم المتحدة». وقالت منسقة الشؤون التنموية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان، قوي يوب سون، في كلمتها للاجتماع، إن الأمم المتحدة شريك موثوق وصادق للشعب والحكومة الانتقالية في السودان، وتعهدت بأن تتحلى المنظمة الدولية بالمرونة والذكاء والابتكار للاستجابة للأولويات والاحتياجات الناشئة في البلاد. ووفقاً للنشرة، يستضيف الاجتماع خبراء وطنيين ودوليين لتقديم عروض حول الاتجاهات المستقبلية المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في البلاد، ومواءمة الموضوعات مثار النقاش مع الإعلان الدستوري، وأولويات الحكومة الانتقالية ورؤية رئيس الوزراء. من جهة أخرى، عقدت لجنة «إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام»، المكونة من قبل مجلس السيادة السوداني، أول اجتماع لها تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة، وهم ياسر العطا، صديق تاور، ومحمد الحسن التعايشي، للتمهيد لإصدار المجلس للمراسيم الخاصة بتشكيل مفوضية السلام. وقال عضو مجلس السيادة صديق تاور في تصريحات، إن اللجنة استعانت في عملها بخبراء وعلماء سودانيين في مجالات بناء السلام من معهد السلام بجامعة الخرطوم، ومعهد السلام في جامعة بحرى، ومراكز أخرى. وبحسب تاور، تتكون اللجنة من 10 أعضاء من الخبراء والمشتغلين بقضايا السلام، وأنها تداولت في اجتماعها أمس أهداف مفوضية السلام وآليات تحقيقه، والمفاهيم المرتبطة بالتغير الذي أحدثته الثورة في مفهوم السلام. وأوضح تاور أن اللجنة توافقت أن يكون الحوار حول السلام يقوم على مبدأ أن المحاورين لا يمثلون «فريقين» بل شركاء في الوطن والتغيير وتحقيق الاستقرار في البلاد، وتوقع فراع اللجنة من مهامها في غضون يومين، تتواصل بعدها مع شركاء الكفاح المسلح لاطلاعهم على الخطوة، وقبل إصدار رئيس مجلس السيادة المرسوم الدستوري بتشكيل المفوضية، باعتباره الخطوة الأولى في تحقيق السلام في البلاد.

تجدد المواجهات بين الجيش الوطني و«ميليشيات» السراج في طرابلس

مؤسسة النفط الليبية تعلن حيادها بعد تقييد وصول الوقود إلى حفتر

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته تصدت، أمس، لهجوم موسع شنته الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، على مواقع الجيش في مختلف محاور القتال في العاصمة طرابلس، في أحدث جولة من المعارك الدامية والمستمرة للشهر السادس على التوالي بين الطرفين. وعقب أكثر من أسبوع على حالة الهدوء الحذر والنسبي التي شهدتها محاور الاشتباكات، تجدد القتال بين الجانبين بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وبدعم جوي، وسط ادعاءات متبادلة بسيطرة قوات الطرفين في الميدان. وقالت عملية «بركان الغضب» التي تشنها الميليشيات الموالية لحكومة السراج، إن مدفعيتها الثقيلة استهدفت، وبشكل دقيق ومركز، تجمعات لقوات الجيش في السبيعة ومثلث القيو ووادي الربيع بجنوب العاصمة، مشيرة إلى وصول تعزيزات عسكرية لمحاور القتال. كما نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صوراً فوتوغرافية تُظهر استهداف سلاح الجو التابع لها عربتي صواريخ «غراد» تتبعان قوات الجيش، وقالت إنهما كانتا في طريقهما إلى محاور الحرب على العاصمة طرابلس. وزعم محمد قنونو الناطق باسم قوات السراج، أنها حققت أمس تقدماً في جميع المحاور جنوب طرابلس بمساندة سلاح الجو، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن هذا التطور يأتي ضمن ما وصفه بخطة عسكرية واسعة تم الإعداد لها مسبقاً من قبل قيادات عملية «بركان الغضب». في المقابل، قال مسؤول عسكري بارز بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن قواته لم تفقد أياً من مواقعها وتمركزاتها التقليدية في محاور العاصمة طرابلس، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل، مكتفياً بوصف الموقف العسكري لقواته بأنه «ممتاز على الأرض»، على حد تعبيره. من جانبها، أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أن وحداته العسكرية نصبت أمس ما وصفته بعدّة «كمائن مُحكمة» في كافة محاور طرابلس، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات، ومصادرة الأسلحة، إضافة إلى أسر عدد من عناصر الميليشيات المسلحة. وقال بيان للجيش إن سرايا المدفعية و«الكورنيت» استهدفت بدقة عالية تجمّعاً في أحد مواقع العدو بمنطقة الرملة غرب مطار طرابلس، ما أدى إلى تدمير وحرق عدد 10 آليات لمجموعات الحشد الميليشياوي وهلاك كل من فيها، في إشارة إلى الميليشيات الموالية لحكومة السراج. وأكد الجيش، في بيان لشعبة إعلامه الحربي، أن «كل الوحدات الجوية والبرية والبحرية في كامل الجاهزية، وعلى أهبة الاستعداد، لتنفيذ أوامر ساعة الصفر»، موضحاً أن «الوحدات العسكرية القتالية لها إرادة عالية، وتملُك الكفاءة لحسم زمام المعركة، بمجرد صدور الأوامر بالتقدم». وطبقاً لما أعلنه المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للجيش الوطني، فقد تصدت قواته لهجوم الميليشيات المسلحة في محيط السبيعة، وكبدتها خسائر كبيرة في الآليات والأرواح، مشيراً إلى أنه تم استهداف مجموعة آليات وعدد من المسلحين بالقرب من معسكر النقلية، بالإضافة إلى مدرعة وأفراد مسلحين. وأعلنت غرفة عمليات الجيش الوطني في مدينة أجدابيا مقتل سبعة من الميليشيات في اشتباكات جرت في محور عين زارة بجنوب طرابلس، كما أعلنت أن سلاح الجو قصف أهدافاً بالجزء العسكري لقاعدة معيتيقة بالعاصمة، مشيرة إلى أن القصف دمر هوائيات التحكم لطائرات «الدورن» التركية. كان الجيش قد أعلن، في وقت سابق، أمس، أنه نفذ غارة جوية استهدفت هدفاً عسكرياً تركياً، لم يتم الكشف عنه داخل قاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة طرابلس. من جانبها، سعت، أمس، مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج إلى الدفاع عن نفسها، وأعادت التأكيد على حيادها بعيداً عن الصراع العسكري والسياسي في البلاد، على الرغم من الكشف عن تقييدها وصول الوقود إلى قوات الجيش الوطني في حملتها العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميلشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج. ورفضت المؤسسة محاولات التشكيك في حيادها، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس، إنها «مؤسسة وطنية تعمل لصالح كل الشعب الليبي، وهي ترفض بشدة كل المحاولات الرامية إلى إظهارها كأحد المشاركين في الحرب أو المساندين لأي طرف من أطراف النزاع». يأتي هذا البيان بعد كشف تقرير لوكالة «رويترز» عن تخفيض المؤسسة إمدادات الكيروسين (وقود الطيران) في مناطق خاضعة لقوات الجيش، لمنعها من استخدام الإمدادات في المعارك الدائرة جنوب طرابلس. وأظهرت بيانات المؤسسة أن إمدادات «الكيروسين» إلى مخازن مطارات في مناطق بوسط وشرق البلاد يسيطر عليها الجيش الوطني قد انخفضت إلى نحو 5.25 مليون لتر خلال الشهر الماضي. ونفى عبد السلام البدري نائب رئيس الوزراء في حكومة شرق البلاد، القيام بمساعٍ لتصدير أو استيراد الوقود، وذلك رداً على ادعاء مسؤولين في قطاع النفط ودبلوماسيين غربيين أن هناك مؤشرات إلى أن الشرق يسعى لتأسيس شركة لاستيراد الوقود، وهو ما سينتهك القانون الليبي، لإمداد قوات تعسكر قرب طرابلس، على بعد نحو ألف كيلومتر تقريباً من قاعدتها في بنغازي. وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، «تأسيس أي كيان لتصدير واستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية سينتهك القانون الليبي والدولي، الذي بموجبه تملك المؤسسة الوطنية للنفط منفردة الحق القانوني لفعل ذلك». وتسيطر قوات الجيش على معظم الحقول والموانئ النفطية المهمة، خصوصاً في منطقة الهلال النفطي. وحسب مؤسسة النفط، يبلغ متوسط إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يومياً، وتخطط إلى زيادته إلى 1.6 مليون برميل، وهي الكمية التي كانت تنتجها البلاد قبل عام 2011.

انقسام في الجزائر حيال خطة الجيش لتنظيم الانتخابات الرئاسية بنهاية العام

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... بات واضحاً في الجزائر اليوم، أن الطبقة السياسية منقسمة حيال مسعى الجيش تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام. فالأحزاب الموالية للسلطة، والقريبة من توجهاتها، تطالب بانتخاب رئيس بأسرع ما يمكن «لإعطاء فرصة لإنشاء الجمهورية الثانية وفق أهداف الثورة البيضاء»، أما أحزاب المعارضة فترفض «الاستعجال» بإجراء الانتخابات مخافة وقوع تزوير «يفرز رئيساً على مقاس النظام». ويقف في الصف المؤيد لرغبة الجيش، «جبهة التحرير الوطني» التي كان يقودها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، برئاسة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي المسجون حالياً بتهم فساد، و«الحركة الشعبية الجزائرية» بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس المسجون بتهم فساد، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير الأشغال العمومية سابقاً عمر غول، المسجون أيضا بالتهم نفسها. وينتمي للتوجه نفسه، بخصوص خيار الانتخابات، عدد كبير من الأحزاب الصغيرة، من بينها «حركة البناء الوطني»، بقيادة وزير السياحة سابقا، الإسلامي عبد القادر بن قرينة، وأحد أبرز قيادييها هو رئيس البرلمان سليمان شنين. إضافة إلى «التحالف الوطني الجمهوري»، الذي يرأسه وزير المهاجرين الجزائريين في الخارج سابقاً، بلقاسم ساحلي. كما يوجد ضمن هذه المجموعة، العشرات من التنظيمات والجمعيات القريبة من الحكومة، مثل «منظمة أبناء الشهداء» و«أكاديمية المجتمع المدني»، والنقابة المركزية «الاتحاد العام للعمال الجزائريين»، وقد كانت هذه التنظيمات موالية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وقد سارت في ركب «الولاية الخامسة» التي كانت سببا في انفجار الشارع يوم 22 فبراير (شباط) الماضي. يشار إلى أن الجيش حدد يوم 15 من الشهر الجاري لاستدعاء الهيئة الانتخابية، وبحساب 3 أشهر يلي ذلك، ستكون الانتخابات في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقد انخرط أصحاب هذا التوجه في خطة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، وتتمثل في استعجال الحكومة تنظيم انتخابات رئاسية، بعد أن عجزت عن عقدها في 4 يوليو (تموز) الماضي لعدم توفر مترشحين. ويراهن الجيش على مجموعة من السياسيين، لإنقاذ خطته من فشل محتمل، وذلك بترشحهم للرئاسية التي يريدها، وأبرزهم مرشح رئاسية 2014 بلعيد عبد العزيز وهو رئيس حزب، وعلي بن فليس رئيس الوزراء سابقا. وسعياً لتوفير عناصر نجاح الخطة، أطلقت السلطة «هيئة» لـ«الوساطة والحوار»، وحددت لها مهمة واحدة: إقناع أكبر عدد ممكن من الأحزاب بالمشاركة في الانتخابات المرتقبة. وبعد أكثر من شهر من الاجتماعات واللقاءات، تمكنت «الهيئة» التي يقودها الوزير السابق كريم يونس، من الحصول على موافقة الأحزاب التي تتبع للسلطة فقط. وفي الجهة المقابلة، ترفض المعارضة بشدة الانتخابات بالطريقة التي تريدها السلطة، واشترطت «تطهير الأجواء» قبل الحديث عن الاستحقاق، أهمها إطلاق سراح معتقلي الرأي وهم نشطاء بالحراك الشعبي، والإفراج عن مساجين سياسيين على رأسهم رجل الثورة لخضر بورقعة (86 سنة). كما اشترطت «مرحلة انتقالية» مدتها عام على الأقل، يتم فيها تعديل الدستور وقانون الانتخابات. ويجري التركيز على مراجعة الدستور، بحجة أنه يتضمن «صلاحيات ملك تدفع أي رئيس إلى التغوَل»، وهو ما كان عليه الحال في عهد بوتفليقة حسب أصحاب هذا الطرح. وتتشكل مجموعة المعارضين لتنظيم انتخاب دون إحداث تغيير في منظومة الحكم، «حزب العمال» الذي توجد زعيمته لويزة حنون في السجن (متهمة بالتآمر على الجيش)، و«جبهة القوى الاشتراكية» وهي أقدم حزب معارض، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (علماني)، و«حركة مجتمع السلم» الإسلامية و«جبهة العدالة والتنمية» بقيادة الإسلامي البارز عبد الله جاب الله، و«الحركة الديمقراطية والاجتماعية» (يسار). ويرى أصحاب الرأي المخالف لخطة الجيش، أن السلطة «تريد الإسراع بتنظيم رئاسية بالإبقاء على منظومة التزوير قائمة، حتى يسهل عليها اختيار رئيس تتحكم فيها». ويعني ذلك حسبهم، أن النظام بصدد إعادة هيكلة نفسه من الداخل لإطالة عمره. وتعوَل المعارضة على استمرار الحراك، الذي يعدَ رهانها الوحيد لإفشال خطة السلطة.

مناظرات تلفزيونية لمرشحي الرئاسة التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. في مبادرة ديمقراطية جديدة في العالم العربي، وقبل أسبوع من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، بدأت تونس أمس تنظيم 3 أمسيات مناظرات كبرى بين المرشحين الـ26 المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية. ووصف منظمو هذه المناظرات الحدث بـ«الأبرز خلال الحملة الانتخابية» واعتبروه «نقطة تحول» في الحياة السياسية في تونس التي انطلق منها حراك الربيع العربي في عام 2011. مشيرين إلى أن جهات تعمل منذ أسابيع على تعبئة وسائل الإعلام السمعية والبصرية، العامة والخاصة، فضلاً عن منظمة غير حكومية متخصصة في إدارة الحوار السياسي. وقُسم المرشحون للتناظر على 3 أمسيات، 9 مرشحين في كل أمسية، بدءاً من أمس وانتهاءً بغدٍ الاثنين، وتستغرق كل مناظرة مدة ساعتين ونصف الساعة، تحت عنوان «الطريق إلى قرطاج... تونس تختار»، ويبث البرنامج على 11 قناة تلفزيونية، بما في ذلك قناتان عامتان بالإضافة إلى 20 محطة إذاعية. وبلهجة مازحة، يقول بلعباس بن كريدة، مؤسس مبادرة «مناظرة»، الشريك غير الحكومي للعملية عن هذه المناظرات: «لا مجال للإفلات منها». وشارك في مناظرة أمس، عدد من أبرز المرشحين من أصحاب «الوزن الثقيل» ومن بينهم المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو وأول رئيس تونسي ما بعد الثورة منصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة والناشطة المعارضة للإسلاميين عبير موسي، بالإضافة إلى مقعد فارغ لرجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، المرشح الذي أودع السجن بتهم غسل الأموال. وتنظم المناظرات في مقر قناة «الوطنية» التونسية العامة، ويجلس خلالها المرشحون على شكل دائرة نصفية على مقاعد اختيرت على أساس القرعة، وفي الوسط صحافيان يديران الحوار. ويطرح الصحافيان الأسئلة التي أعدها صحافيون واختيرت بالقرعة مساء الجمعة، كما اختير المرشحون الذين طُلب منهم الرد عليها، ويحصل كل متحدث على 90 ثانية للإجابة ويمكن السماح له بالحديث مرة ثانية أو مقاطعته. وفي نهاية البرنامج يحصل كل مرشح على 99 ثانية لتوضيح الخطوط العريضة لبرنامجه، بحيث يصبح إجمالي الوقت المتاح لكل مرشح 15 دقيقة للحديث خلال المناظرة... وقال الأسعد خضر رئيس نقابة قنوات التلفزيون الخاصة: «سنكون صارمين للغاية في تحديد الوقت. هذه هي قاعدة اللعبة. أنتم أمام الشعب ولديكم جميعا الوقت نفسه لإقناعه»، متوقعاً «مناقشات غنية جداً وحامية جداً». علاوة على الجوانب التنظيمية والفنية، يصر جميع المنظمين على الطبيعة غير المسبوقة لهذه العملية. ويقول خضر: «في العالم العربي في أغلب الأحيان عندما نتحدث عن المنافسة، نعرف من سيفوز في النهاية بنسبة 99.99 في المائة من الأصوات. أما اليوم فنحن لا نعرف من سيفوز». في الواقع، يصعب التكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية التونسية مع هذا العدد الكبير من المرشحين والبرامج والقضايا التي يصعب حصرها في بعض الأحيان. ويقول كثير من التونسيين إنهم ينتظرون نهاية المناظرات لتحديد موقفهم. ويقول الإعلامي زياد كريشان: «التونسيون لم يحسموا رأيهم بعد. والأرجح أن يكون للمناظرات الثلاث دور في التأثير على قرارهم بشأن بعض الأمور، وقد يغير بضعة آلاف توجه البلاد بصورة جذرية». وتقول منية ذويب عضو اللجنة المنظمة: «هذا غير مسبوق، وبصفتي صحافية تونسية، أنا فخورة بهذا ومتلهفة للأمر». ويضيف بلعباس بن كريدة: «لم تجد ثقافة النقاش بعد مكاناً لها في العالم العربي». ومع تأكيده على أن العرض سيعاد بثه على قنوات عراقية وجزائرية وليبية، يأمل في «أن تكون الخطوة الأولى بمثابة مصدر إلهام للآخرين». وفي عام 2012 بعد 15 شهرا من الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك من قبل حركة احتجاج استلهمت الثورة التونسية، نظمت مناظرة تلفزيونية، وصفت حينها بأنها «تاريخية» بين مرشحين اثنين من بين 13 مرشحاً للرئاسة. على صعيد متصل، كشفت قيادات من حزب «قلب تونس» الذي أسسه نبيل القروي مدير قناة «نسمة» الفضائية الخاصة والمرشح للانتخابات الرئاسية، أن القروي يواصل متابعة حملته الانتخابية من وراء قضبان سجن المرناقية، وهو على اطلاع كامل بتفاصيلها من خلال البرنامج الانتخابي الذي سطر معظم أولياته قبل إيداعه السجن يوم 23 من الشهر الماضي على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال. ورفضت محكمة الاستئناف في الثالث من الشهر الحالي طلباً بإطلاق سراح القروي، مما اضطره إلى مواصلة حملته الانتخابية من داخل السجن. ورغم ذلك ما زالت استطلاعات الرأي تعطي القروي المراتب الأولى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على الرغم من وجوده داخل السجن، بل يشير بعضها إلى استحواذه على أكثر من 30 في المائة من أصوات الناخبين.