العراق.....علاوي يدعو لقيادة عامة للقوات المسلحة والمالكي يرفض دمج «الحشد»..4 كتل سياسية تدرس إقالة عبد المهدي... و«الفتح» لمنحه فرصة...العراق يطلب بدعم إيراني منظومة صواريخ روسية..

الأحد 8 أيلول 2019 - 7:02 ص

1850

عربية

العراق يطلب بدعم إيراني منظومة صواريخ روسية..

تل أبيب تستعجل اجتماعاً ثلاثياً جديداً لـ«احتواء» نفوذ طهران في دمشق وبغداد..

لندن: إبراهيم حميدي... قالت مصادر عربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس (السبت)، إن مستشار الأمن الوطني العراقي رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، طلب خلال زيارته لموسكو بيع العراق منظومة صواريخ «إس 300» المطوّرة أو «إس 400» الأكثر تطوراً، مشيرةً إلى أن طهران شجعت بغداد على هذا الخيار. وكانت السلطات العراقية قد نفت سابقاً نيتها الحصول على «إس 400». ويُعتقد أن طلب العراق حالياً تملك «إس 300»، والذي يحظى بدعم إيراني، سيقابَل باعتراض أميركي مماثل للاعتراض على شراء أنقرة «إس 400». وتعرضت مواقع لـ«الحشد» تضم مخازن صواريخ وأسلحة إيرانية في الأسابيع الماضية لغارات يُعتقد أنها إسرائيلية. وقالت المصادر، في هذا الإطار، إن قوى عراقية تعمل في البرلمان لإخراج القوات الأميركية، رغم نفي واشنطن علاقتها بالغارات. وفي إطار مرتبط، يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن «هدية» تتمثل في إقناع الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، بعقد اجتماع ثلاثي جديد لدولهم قبل الانتخابات الإسرائيلية في 17 الشهر الجاري، وذلك بهدف «كبح» نفوذ إيران في سوريا والعراق ولبنان. ويأتي ذلك بعدما سرّبت تل أبيب صوراً لـ«مواقع إيرانية» شرق سوريا و«مصنع صواريخ دقيقة» في لبنان.

4 كتل سياسية تدرس إقالة عبد المهدي... و«الفتح» لمنحه فرصة

نسب لرئيس الوزراء قوله: «هذا كل ما أستطيع عمله... ابحثوا عن بديل»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. تتصاعد التكهنات المتشائمة هذه الأيام بشأن مستقبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحكومته، وإمكانية أن يقدّم الأخير استقالته الطوعية، أو أن تتفق الكتل السياسية الكبيرة على إزاحته من منصبه. وجاءت تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكبر الداعمين لعبد المهدي، والتي أعلن فيها «نهاية الحكومة»، إن لم تتخذ إجراءات صارمة لتعديل مسارها، لتزيد من حدة تلك التكهنات، كما عزز من ذلك عبارة غير متداولة ويشاع أن عادل عبد المهدي وجهها لزعماء بعض الكتل السياسية وقال فيها: «هذا كل ما أستطيع عمله، ابحثوا عن بديل». وفيما اعتبر النائب حسين الياسري عن تحالف «الفتح» الذي يضم غالبية القوى الحشدية، أن «الوقت مبكر للحديث عن إقالة عبد المهدي» وطالب بمنحه «فرصة أكبر من أجل تغيير المسار المأساوي للبلد» على حد وصفه، يؤكد مصدر مطلع على كواليس الحكومة وكتلها السياسية، «وجود أربع كتل رئيسية تفكر جدياً بإيجاد بديل لرئيس الوزراء في المرحلة المقبلة». ويقول المصدر الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه بأن «بعض الكتل السياسية باتت تشعر بحرج شديد أمام جمهورها المتذمر من حالة الركود التي تعاني منها أغلب مفاصل البلاد في ظل حكومة عبد المهدي». ويشير إلى أن «كتلا سياسية غير قليلة متفاجئة من الضعف الذي يلازم عمل رئيس الوزراء الحالي وعدم إظهاره ما يكفي من القوة للوقوف بوجه التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة في مجال الخروقات الخارجية وبعض الفصائل المسلحة المنفلتة والملف الاقتصادي». لكن المصدر يرى أن «الكتل السياسية تدرك أن إقالة رئيس الوزراء معقدة وصعبة، لذلك هي تفضل محاصرته سياسيا وتضطره إلى تقديم استقالته الطوعية». ولم يسبق أن قامت الكتل السياسية أو البرلمان العراقي باستبدال أو إقالة رئيس الوزراء منذ 2003. كما لم يخرج أي رئيس وزراء خلال الدورات البرلمانية الأربع الأخيرة من منصبه عبر الاستقالة الطوعية خلال فترة حكمه البالغة 4 سنوات. لكن رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي سبق أن قدّم استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية عام 2011. واستقالة مماثلة عن منصب وزير النفط عام 2016. بدوره، يستبعد القيادي في تيار «الحكمة الوطني» محمد حسام الحسيني «وجود توجه سياسي من القوى الشيعية الداعمة للحكومة على إقالة عبد المهدي لأنه قدم الكثير من المكاسب المتمثلة بالمواقع الحكومية ومناصب الدرجات الخاصة لها». ويرى الحسيني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تلويح عبد المهدي بالاستقالة ربما يهدف إلى الضغط على الكتل السياسية التي تحاصره للتخلص من ضغوطها أولاً، وللحصول على صلاحيات إضافية ثانياً». والأمر ذاته، والكلام للحسيني «ينطبق على تلويح الكتل السياسية باستبدال وإقالة عادل عبد المهدي، لأنها تسعى للمزيد من المكاسب، وتريد أيضاً، التنصل من الفشل في إدارة الدولة الذي يلازم الحكومة الحالية أمام جمهورها». في مقابل ذلك، يرجح المرشح السابق في محافظة الأنبار والمحلل السياسي زياد العرار أن «القوى السياسية انتهت من مسألة استبدال عبد المهدي وهي اليوم في مرحلة البحث عن البديل المناسب له». ويرى العرار في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «فشل عبد المهدي في إدارة المشهد الحكومي والسياسي العراقي، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة يدفع الكتل السياسية إلى القفز من المركب الحكومي وإلقاء تبعات الفشل على رئيس الوزراء فقط». ويشير العرار إلى أن «القوى السياسية السنية تنظر إلى مواقف القوى الشيعية من مسألة إقالة الحكومة ورئيسها، وهي لا تمانع من إقالة عبد المهدي في حال رغبت القوى الشيعية بذلك، لكن القوى الكردية ربما لا تقبل بموضوع الإقالة». من جانبها، قالت النائبة ندى شاكر جودت في تحالف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، بأن ائتلافها «مستمر في أداء مهامه ضمن المعارضة التقويمية إلا أنه يراقب جميع الأحداث وقد يتصرف مع بقية الكتل في حال الاستمرار في الإخفاق الحكومي». وأضافت جودت في تصريحات صحافية أن «الحديث عن إقالة عادل عبد المهدي وحكومته دون توافق على بديل قوي، خطوة غير ممكنة ستؤدي إلى ترك فراغ دستوري وإداري لا يمكن معالجته بسهولة».

علاوي يدعو لقيادة عامة للقوات المسلحة والمالكي يرفض دمج «الحشد»

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، أن «نتائج التحقيق في استهداف معسكرات الحشد لا تزال مستمرة»، مبيناً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النتائج سوف تعلن حال اكتمالها». وبشأن أسلحة وعتاد هيئة الحشد الشعبي، قال اللواء الخفاجي إنّه «تم تأمين مخازن بديلة لأسلحة الحشد بإشراف وزارة الدفاع». فيما عده فوضى في تعددية القوى العسكرية في العراق، دعا رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، إلى تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، لكن زعيم دولة القانون نوري المالكي، كان الأكثر وضوحاً برفضه حلَّ الحشد الشعبي، أو دمجه مع الجيش العراقي والشرطة. وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع «تويتر» قال علاوي أمس، إنه «لطالما أكدت ضرورة الحفاظ على هيبة وسمعة الوطن ومنع تعدد القوى العسكرية لما لذلك من تداعيات سلبية خطيرة». وأضاف علاوي الذي يتزعم ائتلاف الوطنية، أن «الحل الوحيد لتلافي ذلك يكمن في تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة تضم ممثلين عن البيشمركة والحشد المقاتل بقيادة القائد العام للقوات المسلحة ونائبه وزير الدفاع». وأشار إلى أنه «لا سبيل لاستقرارنا سوى بعراق واحد وجيش واحد وقرار واحد وقيادة واحدة». بدوره، حذر نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق زعيم ائتلاف دولة القانون، من «تحركات لحلّ الحشد الشعبي أو دمجه مع الجيش العراقي والشرطة»، مؤكداً ضرورة «تنظيم الحشد الشعبي وتدقيق أوضاعه وضبطه للحيلولة دون قيامه بتصرفات تُحرج الدولة والمواطنين». وشدد المالكي على أهمية أن «يبقى الحشد الشعبي مستقلاً ويرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة»، مبيناً أن «بعض الجهات تدعو لحلّ الحشد الشعبي ظناً منها بأن حله سيُخلص البلد من الضغوط الخارجية التي لا تريد بأن يكون الحشد حامياً لسيادة العراق ووحدته ومواجهة التحديات التي تعترضه». وحول دعوة علاوي لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة، يقول الدكتور حسين علاوي أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «دعوة الدكتور إياد علاوي صريحة ومهمة... وإن لجنة الإصلاح في القطاع الأمني، كمراقبين للبيانات والدراسات والأبحاث التي نشرت عنهم، هم قدموا اقتراحاً مماثلا إلى الحكومة السابقة والحكومة الحالية، عبر السيد فالح الفياض مستشار الأمن الوطني العراقي من خلال اجتماعات مجلس الأمن للوطني». وأضاف الدكتور حسين علاوي أن «القيادة العامة للقوات المسلحة يجب أن تتشكل لتجمع كل القوات المسلحة العراقية وتجمع الوزارات العسكرية والأمنية والاستخبارية»، مبيناً في الوقت نفسه أن «التحدي الأساس هو أن يكون هناك نائب للقائد العام للقوات المسلحة بمنصب رئيس أركان القوات المسلحة مثل الأردن والولايات المتحدة الأميركية، ويكون مسؤولاً عن عمل القيادة العامة للقوات المسلحة وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء». وأوضح: «هذا يتطلب تعديلا دستوريا لنضع رئيس الأركان للقوات المسلحة كنائب للقائد العام للقوات المسلحة ويكون أرفع ضابط عسكري وأقدم محارب في القوات العراقية المشتركة لكي يتسلم إدارة هذا المنصب ويشرف على هيكلة القوات المسلحة العراقية، ويحافظ على وحدة القرار العسكري والإداري، وبالتالي يشرف على الناحية الإدارية واللوجيستية والعملياتية وتبقى إدارة قرار الحرب والسلام بيد القائد العام للقوات المسلحة». وبين علاوي أنه «في حال تعذر التعديل الدستوري ممكن يصدر قانون تحت عنوان قانون قيادة القوات المسلحة العراقية من البرلمان... والعراق لديه خبرة سابقة في هذا المجال، لكن ستكون تجربتنا الجديدة بعيداً عن السياسة ومؤسسة وطنية اتحادية مهنية». من جهته، يرى الخبير الأمني سعيد الجياشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الدعوات تتردد كثيراً من قبل سياسيين وعسكريين لتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة ومن دعواهم المستمرة يتضح أنهم لم يفهموا روح الدستور وما جاء فيه، حيث النص الدستوري يصف النظام السياسي العراقي الحالي دولة ديمقراطية اتحادية تعددية اختارت النظام البرلماني». ويضيف الجياشي أن «هذه الصفة الدستورية تمنع تشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة بل وتتعارض دستورياً مع صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة التي منحها الدستور النافذ وفق المادة 78». وأوضح الجياشي أن «جميع الدول الديمقراطية لا يوجد فيها قيادة عامة للقوات المسلحة أبداً، بل يوجد قائد عام وهيئات أركان مشتركة تخضع له».