مصر وإفريقيا...شوارع مصر تودع «التوك توك» وإجراءات حكومية لإبداله بسيارات آمنة...«الاتحاد الأفريقي» يرفع تعليق عضوية السودان...تونس تحظر استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية...تزايد حدة المواجهة بين الحراك الشعبي الجزائري وقائد الجيش...المغرب: النيابة العامة تحسم الجدل بشأن اعتقال صحافية..

تاريخ الإضافة السبت 7 أيلول 2019 - 5:29 ص    عدد الزيارات 229    التعليقات 0    القسم عربية

        


شوارع مصر تودع «التوك توك» وإجراءات حكومية لإبداله بسيارات آمنة..

(الشرق الأوسط).... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أخيراً سيقبع «التوك توك» أشهر وسائل المواصلات الشعبية في مصر فوق الرّف، بعد إجراءات حكومية باستبدال وسيلة أخرى آمنة به... ودخل «التوك توك» منذ فترة على أجندة البرلمان المصري، مشكلاً عنصر شد وجذب بين أعضائه، الذين رأى بعضهم أنه يمثل حلاً شعبياً للاختناق المروري الذي تشهده العاصمة القاهرة والأقاليم، بينما رأى البعض الآخر أنه أصبح مصدر إزعاج وفوضى، خاصة في المناطق الشعبية، التي تتفاقم فيها الأزمات، وتنتشر حوادث السرقة والاستغلال، والسلوكيات الغربية من سائقيه. أمينة صبرة، المرأة الثلاثينية، رحبت بالإجراءات الحكومية الجديدة التي تعتزم مصر تطبيقها، لاستبدال مركبات «التوك توك» بسيارات آمنة مرخصة، وهو ما يمهد لمغادرة «التوك توك» شوارع مصر، بحسب مراقبين. «أمينة» التي تقطن في ضاحية المطرية (شرق القاهرة) اعتادت أن تركب «التوك توك» في التنقلات، خاصة خلال العام الدراسي. تقول لـ«الشرق الأوسط»، «أنفق ما يقرب من 2000 جنيه (نحو 121 دولارا) في (التوك توك) شهرياً، ولا أسلم من استغلال السائقين، ومستوى الأخلاق المتدني»... تشرد للحظة ثم تتابع: «أغلبهم صغار السن يسيرون بطريقة غير طبيعية، لدرجة عندما تقع حادثة لا يستطيعون التوصل لمرتكبها». ورغم أن البعض يرى في الـ«توك توك» أنه ساهم في حل مشكلات كثيرة في قضية المواصلات، خصوصاً بالمناطق النائية؛ إلا أن سجل مخالفاته تزداد يومياً، بعد أن تزايدت معدلات الجريمة التي يتم ارتكابها عبر «التوك توك»، وهو الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير في حلول كثيرة، منها ترخيصه في وقت سابق، وأخيراً قرار البدء في برنامج استبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «الميني فان» وتعمل بالغاز الطبيعي. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن مصر يوجد بها أكثر من 3 ملايين مركبة، منها 99 ألفاً مرخصة، وفقاً لإحصائية أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس (آذار) 2018. وقال المراقبون إن «خطورة (التوك توك) في أن عدد المركبات غير المرخصة أضعاف المرخص». ويشار إلى أن «التوك توك»، وهو (عربة صغيرة) كان يسير في البداية بالمناطق النائية والشعبية والعشوائية؛ لكن وصل أخيراً إلى ميادين رئيسية في العاصمة القاهرة، حيث يتراص بطريقة عشوائية، ويسبب أزمات في المرور، ما يدفع السلطات المحلية أحياناً إلى مطاردة سائقيه. وهنا تذكرت «أمينة» جارتها التي صدمها «توك توك» يسير في عكس الاتجاه، وفر هاربا، ولم يتم التوصل له ولصاحبه، نظراً لأنه غير مرخص. أما محمد عبد الحميد، الأربعيني، ويقطن في ضاحية الشرابية، القريبة من وسط القاهرة. فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «السير عكس الاتجاه هو السمة الغالبة لهذه المركبة، مما يعرض حياة السائقين والركاب للخطر، ويتسبب في اختناقات مرورية، إضافة إلى المواقف العشوائية التي أقامها سائقو (التوك توك) بالقرب من البنايات، فضلاً عن السير برعونة في الشوارع الرئيسية وعلى الطرق السريعة». وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد وجه بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة. وأعلنت وزارة المالية البدء في البرنامج لما له من آثار إيجابية. وأكد مدبولي أول من أمس، أن «هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج». الإجراءات الحكومية الجديدة أثارت حفيظة بعض سائقي «التوك توك»، حيث تساءل بعضهم عن كيفية التنفيذ، خاصة أن هناك أسرا كثيرة تتكسب من وراء «التوك توك»؟ وقال إبراهيم (م)، من منطقة حلمية الزيتون شرق القاهرة، أمس، إننا «لا نمانع في تقنين أوضاعنا، حيث نتعرض في كل وقت لمضايقات رجال المرور، وسبق أن وعدنا مسؤولون في محافظة القاهرة بالترخيص، وقمنا بتسليم الأوراق لإنهاء الإجراءات؛ لكن الأمر توقف»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، «أغلبنا لا يُمانع في التقنين؛ لكن لا بد من تقديم تسهيلات لذلك». «إبراهيم» الذي اعتاد الوقوف في وسط ميدان الحلمية، قلل من شأن الإجراءات الجديدة، بقوله: «عدد (التكاتك) كثير جداً، ويعتبر مصدر رزق للبسطاء، والشباب، وهذه الإجراءات تحتاج لوقت طويل للتنفيذ»؛ لكنه في الوقت نفسه «يرفض بعض السلوكيات التي يقوم بها بعض سائقي (التوك توك)، التي أساءت لهم» على حد قوله. وكانت بعض المحافظات المصرية قد فتحت باب الترخيص في وقت سابق لعدد من مركبات «التوك توك»؛ لكن الحكومة عادت وأصدرت قراراً بإيقاف كافة تصاريح السير الصادرة عن المحافظات، وأوكلت مهمة ترخيصه لجهة وحيدة وهي الإدارة العامة للمرور. الإجراءات الحكومية الأخيرة لاقت ترحيباً بين عدد من نواب البرلمان المصري، حيث تقدم العديد منهم من قبل بطلبات إحاطة لتقنين «التوك توك». وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب (البرلمان)، في تصريحات له، إن «خطوات الحكومة الجديدة بادرة خير وحل عملي للأزمة». من جهته، أكد النائب أحمد حسين، عضو لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب «لا بد من تفعيل القانون، نظراً لأن عدد (التكاتك) تعدى 3 ملايين، وإذا زاد عددها أكثر من ذلك سوف تكون كارثة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «برنامج الحكومة الجديدة سوف يخلق بيئة نظيفة حضارية، وسيقضي على سلوكيات سائقي (التكاتك)، لأن غالبية سائقيها من الأطفال». بينما أشار النائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى «أهمية قرار الحكومة»، لافتاً إلى أن «عشوائية سير (التكاتك) في الشوارع وصغر سن معظم قائديها وعدم التزامهم بأي قواعد، دفع الدولة لهذا القرار، الذي سيساعد في القضاء على ظاهرة (التكاتك) التي تشوه المظهر الحضاري لمصر».

«الهجرة»: هدفنا تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ...القاهرة لمراجعة اتفاقيات العمالة في الخارج

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تواصل لجنة حكومية مصرية العمل على مراجعة اتفاقيات العمالة المصرية في الخارج، وذلك عقب قرار رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيلها لدراسة ومراجعة جميع اتفاقيات الهجرة والعمالة، للاستفادة من تطويعها في تأهيل الشباب المصري لمتطلبات أسواق العمل الخارجية. وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، إن «قرار تشكيل لجنة (شؤون الهجرة) يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على بناء العنصر البشري المصري، وفقاً للمعايير الدولية لأسواق العمل، حيث تعد مصر واحدة من أهم الدول التي يشكل أبناؤها بالخارج قوة كبيرة لدولتنا، لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة من جميع الجهود لدراسة احتياجات أسواق العمل المختلفة، وتوفير فرص العمل اللائق، وتأهيل الشباب فنياً ولغوياً وسلوكياً للالتحاق بتلك الفرص وفقا لآليات واضحة ومؤمنة». وعقدت «لجنة شؤون الهجرة» اجتماعها الثاني أمس، برئاسة وزيرة الهجرة، وبحضور ممثلي وزارات التخطيط، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وصندوق تطوير التعليم، والمقاولون العرب، واتحاد جمعيات المستثمرين. وأكدت وزيرة الهجرة أن «الاجتماع في غاية الأهمية للوقوف على أهم الأدوار والمتطلبات بكل جهة من الجهات المشاركة باللجنة مع وزارة الهجرة، لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي شكلت على أساسها اللجنة». واستعرضت الوزيرة خلال حديثها، وفق بيان لها، أمس «ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بتشكيل اللجنة، والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر جميع الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات التي تساعد دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية، لتأهيل الشباب المصري وفقا لمتطلبات هذه الأسواق بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من فرص العمل الخارجية». وناقشت الوزيرة مع ممثلي الوزارات عدداً من الاتفاقيات والمنح الخاصة بالهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات للاستفادة من خلالها في وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والتمثيل التجاري والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات المختلفة، لتأهيل عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من مختلف التخصصات وفقا لمستويات الجودة والمهارة المطلوبة. بينما أوضح ممثلو الوزارات أن «اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة أنشطة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي، والاطلاع على الدراسات الدقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب الخريجين والعمالة المصرية لاستعادة مكانتها الصحيحة بأسواق العمل الخارجية، وتأكيدهم على أهمية هذا اللقاء الذي سيساعد على تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا الملف».

«الاتحاد الأفريقي» يرفع تعليق عضوية السودان بعد يوم من إعلان تشكيل الحكومة المدنية

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... بينما ينتظر أن يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية خلال الساعات القليلة المقبلة، أعاد الاتحاد الأفريقي السودان إلى عضويته، وقرر رفع تعليق العضوية الذي كان قد فرضه عليه عقب استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في البلاد منذ 11 أبريل (نيسان) الماضي، باعتباره انقلاباً عسكرياً، ودراسة إمكانية فرض عقوبات على الضالعين في العنف، وذلك بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الانتقالية المدنية. وعلق الاتحاد الأفريقي في يونيو (حزيران) الماضي عضوية السودان وأنشطته في المنظمة الإقليمية، مشترطا تسليم السلطة للمدنيين، ونقل موقع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد وقتها، أن الاتحاد علق عضوية السودان بمفعول فوري عن كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، إلى نقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية، معتبراً تعليق عضوية السودان الوسيلة الوحيدة لخروجه من أزمته. وعقد مجلس الأمن والسلم جلسة طارئة أمس في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحث خلالها تطور الأوضاع في السودان، وقرر خلالها إعادة السودان للبيت الأفريقي، ورفع تعليق عضويته. ونقلت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأفريقي يدرس إمكانية فرض عقوبات على المتهمين بالضلوع في أعمال عنف، صاحبت الثورة الشعبية في السودان. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، في تدوينة على حسابه على تطبيق التراسل الفوري «تويتر» أمس، إن تشكيل الحكومة السودانية، بما في ذلك تعيين أول امرأة وزيرة للخارجية في السودان، يؤشر لبداية عهد جديد وتصميم من السودانيين للمضي قدما في تحقيق طموحات الشعب. وزفت سفارة السودان في أديس أبابا «بشرى» للشعب السوداني برفع مجلس السلم والأمن الأفريقي تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تشكيل حكومته المدنية الانتقالية. وقالت السفارة في نشرة صحافية أمس، إن الخطوة اعتراف بـ«الجهود المضنية التي بذلتها الأطراف الفاعلة في البلاد، لتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية». وبحسب النشرة، فإن أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي أعربوا بالإجماع عن امتنانهم العميق للشعب السوداني، وثورته المجيدة، باعتبارها نموذجا للثورة السلمية لتحقيق تطلعات الشعوب في الحرية والسلام والعدالة. واعتبر القائم بأعمال السفارة أنس الطيب الجيلاني الدور الأفريقي في رفع تعليق عضوية السودان في أنشطة الاتحاد، تأكيدا على أن القارة الأفريقية قادرة على حل مشاكل القارة في إطار البيت الأفريقي. وفي أثناء ذلك ينتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس السيادة، اليوم السبت أو غداً الأحد، إيذاناً ببدء ممارسة أعمالهم، وإعلان البداية الفعلية للحكومة الانتقالية. وكان مقرراً إعلان تشكيل الحكومة منذ يوم 28 أغسطس (آب) الماضي، بيد أن الإعلان تأخر حتى أول من أمس، وهو ما دفع الوزراء للاعتذار من التأخير، بالقول إن السبب هو الحرص على الوصول لتمثيل عادل لكل أقاليم البلاد وحفظ حقوق النوع وتمثيل النساء والشباب. توسط الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا بين قيادة الثورة السودانية، والمجلس العسكري الانتقالي، ما أدى لتوقيع وثائق الفترة الانتقالية وتقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين. وأفلح الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، والإثيوبي محمود درير، في إعادة الفرقاء السودانيين إلى مائدة التفاوض، بعد توقف وقطيعة ترتبت على أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في الثالث من يونيو، أدت إلى مقتل أكثر من 128 معتصما سلميا وجرح وإصابة المئات، وفقدان العشرات. وعلى الرغم من أن قادة المجلس العسكري الانتقالي، دأبوا على نفي مشاركتهم في عمليات فض الاعتصام سواء بالتخطيط أو إصدار الأوامر، وتحميل المسؤولية لقادة متفلتين اتخذوا القرار على مسؤوليتهم، إلاّ أن تقارير شهود العيان والمعتصمين تتهم قوات نظامية بالهجوم على المعتصمين وإعمال القتل وسطهم. ووجهت لجنة تحقيق مكونة من قبل النائب العام السوداني، اتهامات بالضلوع في أحداث القتل لضباط في الجيش وقوات الدعم السريع، إلاّ أنهم لم يقدموا لمحاكمات بعد، فيما نصت وثائق الانتقال الموقعة بين الطرفين على تكوين لجنة تحقيق مستقلة مسنودة أفريقيا للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت أثناء عملية فض الاعتصام.

تونس تحظر استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية

تقارير عن 244 مخالفة «غير خطيرة»... ومرشح للرئاسة ينفي تهديد مدوِّن داعم لمنافسه بالقتل

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... استمرت أمس (الجمعة) الحملة الانتخابية الرئاسية التي انطلقت في تونس في الثاني من هذا الشهر، وسط تقارير عن تجاوزات وإخلالات قُدّر عددها بـ244 مخالفة مشتبهاً بها. جاء ذلك بينما أصدرت محكمة تونسية قراراً يمنع استخدام الأطفال في الحملات الانتخابية. وأكد فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات، تسجيل بعض الخروق والتجاوزات التي وصفها بـ«غير الخطيرة» وتتعلق أساساً بالمعلقات والبيانات الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، إضافة إلى مخالفات تتمثل في عدم إعلام هيئة الانتخابات بالأنشطة والمظاهرات الميدانية قبل 48 ساعة من تنفيذها. وفي شأن مرتبط، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الكاف (160 كيلومتراً شمال غربي العاصمة التونسية) قراراً قضائياً فورياً يمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، بأي شكل من الأشكال «حماية لسلامتهم المعنوية والبدنية، وللنأي بهم عن شتى التجاذبات السياسية والحزبية والتوظيف الآيديولوجي». ويعتبر هذا القرار القضائي الأول من نوعه في تونس الذي يمنع استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، ويجعل مرتكبه محل تتبع قضائي. وكانت صور أطفال قد نشرت سابقاً وهم يرفعون لافتات تطالب بإطلاق سراح نبيل القروي، مدير قناة «نسمة» الفضائية، المرشح للرئاسة، وتدعو إلى إخراجه من السجن. كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليوسف الشاهد المرشح بدوره للرئاسة، وهو يلعب كرة القدم مع مجموعة من الأطفال الصغار، وهو ما اعتبر محاولة لإشراك الأطفال الصغار في عالم السياسة. إلى ذلك، قدّم ياسين العياري، النائب في البرلمان التونسي، شكوى قضائية ضد المرشحين لرئاسة الجمهورية: يوسف الشاهد وسليم الرياحي، على خلفية اتهامات متبادلة باستغلال النفوذ، وشبهة الرشوة، والفساد المالي، والصفقات السياسية، والمس بسمعة السلطة القضائية. وطلب العياري، وهو نائب منتخب يمثّل التونسيين في ألمانيا، من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، فتح تحقيق قضائي ضد مرشحي الرئاسة، وكشف حقيقة مجموعة من الاتهامات التي وجهها سليم الرياحي إلى منافسه رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وكان الرياحي الممنوع من دخول تونس بسبب صدور أحكام قضائية غيابية ضده، قد اتهم الشاهد في حوار تلفزيوني بتلقي وعد منه بتسوية وضعه القانوني، في حال دعم ترشيح وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، ومنح ثقته للحكومة خلال التصويت الذي أجري في البرلمان العام الماضي. واتهم الرياحي الشاهد بتشكيل خلية قضائية في مقر رئاسة الحكومة، مهمتها جمع ملفات قضائية ضد خصومه السياسيين، وتلفيق التهم لهم، والبحث عن تسويات مشبوهة، على حد تعبيره. وفي السياق ذاته، اتُّهم سليم الرياحي بتهديد المدوّن التونسي سليم الجبالي، المشرف على صفحة إلكترونية تحمل اسم «وزير ضغط الدم والسكر» والداعمة ليوسف الشاهد المرشح للرئاسة. وقال الجبالي إنه تلقى اتصالاً من قبل شخص زعم أنه سليم الرياحي، وهدده فيه بالقتل. وأشار إلى أنه اتصل بوزارة الداخلية التونسية، وأعلمها بفحوى التهديد المباشر الذي تلقاه. من ناحيتها، أفادت إدارة الحملة الرئاسية لسليم الرياحي، بأن ادعاءات المدوّن الجبالي تندرج في إطار حملة تشويه لا غير. واعتبرت أن مثل هذا «التجني» أمر متوقع، بعد الحوار الذي أجراه الرياحي، وكشف فيه كثيراً من المعطيات التي من شأنها أن تضرّ بصورة يوسف الشاهد المرشح للانتخابات الرئاسية.

تزايد حدة المواجهة بين الحراك الشعبي الجزائري وقائد الجيش

المتظاهرون عبّروا عن رفضهم مساعي «هيئة الحوار والوساطة»

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة... ردد آلاف الجزائريين، أمس، في مظاهرات «الجمعة 29»، شعار «لا انتخابات تنظمها العصابات»، وكان ذلك بمثابة رفض قاطع لمحاولات السلطة فرض «رئاسية»، حسم قائد الجيش الجنرال قايد صالح موعدها، إذ أعلن أن استدعاء الهيئة الانتخابية «من الأجدر أن يكون في 15 سبتمبر (أيلول)» الحالي، ما يعني أنها ستكون بعد ثلاثة أشهر من هذا الموعد. وطالب المتظاهرون بـ«دولة مدنية»، رافضين «الحكم العسكري»، وهو شعار يثير غضب قادة المؤسسة العسكرية. وكان لافتاً أن حراك العاصمة كان في غالبيته موجهاً ضد الجنرال صالح الذي هاجم المتظاهرين في أربعة خطابات متتالية خلال الأسبوع المنقضي، فوصفهم بـ«أذناب العصابة» التي يقصد بها بقايا نظام بوتفليقة، وذلك بسبب رفضهم إجراء الانتخابات حالياً. ودوى شعار «بركات بركات (يكفي) من خطاب الثكنات»، في إشارة إلى كثافة تصريحات قايد صالح في المدة الأخيرة، وكانت نارية. كما رددوا «لن تكون هناك انتخابات، حبَ من حبَ وكره من كره»، في رد واضح على صالح الذي صرَح الأسبوع الماضي بأن الاقتراع سيتم في أقرب وقت «حبَ من حبَ وكره من كره». وأكد بعض المتظاهرين أنهم «يفصلون جيداً بين الجيش كمؤسسة وقيادتها»، على أساس أن صالح لا يعبِّر بالضرورة عن موقف المؤسسة العسكرية حيال أزمة الحكم. وقياساً إلى الأسابيع الماضية، كان عدد المتظاهرين أكبر في كل الولايات، فقد عاد الآلاف من العطلة والتحقوا بالمظاهرات، ولوحظ انخفاض في درجات الحرارة، ما شجع الكثيرين للخروج إلى الشارع. كما ولوحظ بالعاصمة أن الشرطة أحاطت بعض ساحات الاحتجاج بصفائح حديدية، ما ضيق الفضاء على المتظاهرين الذين عدوا ذلك «عملاً عدوانياً من جانب الحكومة». وانتشرت قوات الأمن بكثافة، كعادتها، عند مداخل المدن الكبيرة. وتم تفتيش أصحاب العربات بصرامة، وأخذت منهم القصاصات الورقية وقطع قماش، مكتوب عليها خطاب حاد ضد قايد صالح. كما تم حجز الرايات الأمازيغية، التي جرم القضاء رفعها في المظاهرات، وسجن العشرات منهم. ويصف المتظاهرون هؤلاء المساجين بـ«معتقلي الرأي»، وطالبوا بالإفراج عنهم، كأحد شروط تنظيم الانتخابات. وعلى عكس العاصمة، كانت التدابير الأمنية، التي أحاطت المظاهرات ببقية الولايات، أقل شدة، خصوصاً ولايات القبائل الناطقة بالأمازيغية بالشرق، حيث تتفادى السلطات مواجهة سكانها المعروفين بخصومة شديدة مع النظام، وهذا منذ الاستقلال، بسبب رفض الحكومات المتعاقبة الاعتراف بالبعد الثقافي الأمازيغي لمنطقة القبائل. وتراجعت السلطة عن موقفها حيال «القضية الأمازيغية»، بوصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم. ففي 2002 تم الاعتراف بالأمازيغية لغةً وطنيةً في تعديل دستوري، وفي 2016 أضحت لغة رسمية. وعبَّر المتظاهرون، من جديد، عن رفضهم المساعي التي تقوم بها «هيئة الحوار والوساطة» وخطتها المتمثلة في إقناع الطبقة السياسية والمجتمع المدني بعقد رئاسية قبل نهاية العام. وهاجموا رئيسها كريم يونس، الذي يواجه رفضاً شعبياً، وجرى منعه من طرف المتظاهرين، من تنصيب ممثلين له في الولايات. وكتب أستاذ القانون البارز رضا دغبار، عن الانسداد بين المتظاهرين والسلطة، «لو كانت النية صادقة منذ البداية لذهبت السلطة مباشرة إلى اتخاذ الإجراءات التي تضمن حقاً نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تشكل محل إجماع، إن في شقها القانوني أو السياسي، ولكن الذين يقودون النظام يريدون استمرار التزوير بكافة أشكاله». وأضاف: «يبدو أن تمسكهم في البداية بأحكام المادة 7من الدستور (الشعب مصدر السلطة)، هو تمسك صادق مع فارق أن كلمة (شعب) الواردة في المادة 7 عندهم تنصرف إلى شعب آخر غير الشعب الجزائري، تنصرف فقط إلى أوجه النظام التي تحاورت مع بعضها، وقررت أن العبيد مثلنا لا يصلحون لممارسة الديمقراطية، فعقولنا قاصرة على استيعاب المخاطر المحدقة بالوطن، ولا نملك المعلومات التي يملكونها، علينا فقط في نظرهم أن نكتفي بالوقوف في الطابور للتسجيل في قوائم التزوير، ثم الوقوف في الطابور للإدلاء بصوت سبق لهم أن عبروا عنه، لأننا ببساطة لا نصلح أن نختار بل نصلح فقط ليختار لنا».

الجيش الوطني الليبي يتهم تركيا بقصف نقطة إسعاف وقتل 3

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... اتهم الجيش الوطني الليبي تركيا مجددا بالتورط في القتال لصالح الميليشيات الموالية للحكومة برئاسة فائز السراج، الذي استبق زيارة يعتزم القيام بها للولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي، بمطالبة كبار مسؤولي حكومته بعدم التعامل مع أي أطراف خارجية إلا بإذن منه. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش إن تركيا متورطة في قصف نقطة إسعاف ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسعفين، لافتا في بيان له إلى أن «طائرة تركية مسيّرة يقودها أتراك من غرفة عمليات تركية، قصفت فجر أمس نقطة إسعاف ما أدى إلى مصرع ثلاثة مسعفين»، مضيفا: «ويستمر الأتراك في اعتداءاتهم السافرة وقتل الليبيين والاعتداء عليهم في أرضهم، بفعل حكومة السراج»، موضحا أن «أبواق الميليشيات وتنظيم (الإخوان) هللت بأن ما تم استهدافه موقع قيادة عسكري». وطبقا لما بثته وكالة الأنباء الموالية للجيش في شرق البلاد، فإن الطائرة التركية التابعة لميليشيات السراج شنت غارتين جويتين على الأحياء السكنية، مشيرة إلى أن الغارة الأولى كانت بالقرب من محطة الوقود بمنطقة الساقية، والثانية بالقرب من المصحة الإيوائية في مدينة ترهونة على بعد 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس. وكان الجيش الوطني قد أعلن شنه غارة جوية أدت إلى تدمير مخازن الذخيرة التي أعدتها الميليشيات على الحدود الشرقية لمدينة ترهونة. بدورها، نقلت عملية بركان الغضب التي تشنها الميلشيات التابعة للسراج عن الناطق الرسمي باسمها محمد قنونو قوله إن «سلاح الجو التابع لها نفذ مساء أول من أمس وبالتنسيق مع قيادة العمليات خمس طلعات قتالية، استهدفت فلولا وآليات تابعة لقوات الجيش بمنطقة العربان جنوب مدينة غريان التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس». ورغم هذه التطورات، فما زالت معظم محاور القتال في ضواحي طرابلس، تشهد حالة من الهدوء النسبي منذ أكثر من أسبوع وسط معلومات عن تحشيد عسكري متبادل لقوات الجيش وميليشيات السراج. إلى ذلك، قال مسؤولون في حكومة السراج، إنه يستعد على رأس وفد حكومي لزيارة الولايات المتحدة للقاء مسؤولين أميركيين، وحضور اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأصدر السراج أمس قراراً ينص على منع الوزراء ووكلاء الوزارات وعمداء البلديات ورؤساء الأجهزة والهيئات العامة وأي مسؤول آخر يحمل صفة رسمية من عقد أي اجتماعات أو لقاءات مع أطراف أو جهات خارجية؛ إلا بإذن من المجلس الرئاسي لحكومته، مع التقيد بموافاة وزارة الخارجية بالتقارير اللازمة عن نتائج تلك الاجتماعات واللقاءات وغيرها في حال الحصول على إذن بعقدها. ولم يكشف القرار أي أسباب وراء هذه الخطوة؛ لكنه وضعها في إطار «السعي لضبط سير عمل المؤسسات العامة ومنعا لأي مخالفات أو خروقات من شأنها إلحاق الضرر بالصالح العام»، على حد تعبيره. وكان السراج قد اعتبر مساء أول من أمس لدى اجتماعه بعمداء البلديات أن «الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمراوغات والمزايدات السياسية، ويجب أن نكون جميعا في مستوى المسؤولية التاريخية، ونتفاعل إيجابيا بصدق وإخلاص لنصل ببلادنا إلى بر الأمان». وقال إن المجالس البلدية ستستكمل بانتخابات تشريعية ورئاسية في إطار الدولة المدنية؛ لكنه لم يحدد أي تواريخ رسمية لذلك. وأشاد بالقوات الموالية له التي قال إنها «تدافع عن العاصمة، وعن مبادئ الديمقراطية ومدنية الدولة». بدوره، كشف فتحي باش أغا وزير الداخلية بحكومة السراج عن قيامه بزيارة إلى فرنسا أول من أمس، بناء على دعوة مقدمة من يورغن شتوك، الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول». وأكد أغا في بيان لمكتبه أنه يعول على دور المنظمة في مكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، كما نقل عن مدير عام المنظمة استعدادها لتقديم المساعدة التقنية والوسائل والبرامج التدريبية لدولة ليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدة التقنية في مسائل الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليها من سلبيات أرهقت الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. في المقابل، التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني مساء أول من أمس في مقره بالرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، وفدا ضم حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة أولاد سليمان، الذين جددوا، بحسب بيان وزعه مكتبه، دعمهم لقيادة الجيش وأشادوا بدورها في «تطهير الوطن من أشكال التطرف والإرهاب وحاملي الفكر الظلامي، ومجابهتها للعصابات الإجرامية وعصابات المال العام، وصد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد». وجاء الاجتماع، قبل عملية عسكرية يعتزم الجيش إطلاقها في جنوب البلاد ضد العصابات الإجرامية وجماعات المعارضة التشادية. إلى ذلك، قررت مؤسسة النفط الموالية لحكومة السراج، تقييد إمدادات الكيروسين إلى مناطق خاضعة لقوات الجيش الوطني، فيما وصفه دبلوماسيون ومسؤولون بقطاع النفط بأنه محاولة لمنع قواته من استخدام الإمدادات في معركتها المستمرة منذ خمسة أشهر للسيطرة على العاصمة. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها لا تنحاز إلى أي جانب في الصراع، وإن هناك وقودا أكثر من كافٍ في الشرق للأغراض المدنية. ويمثل خفض الكميات المرسلة إلى شرق البلاد في أغسطس (آب) عدولاً عن موقف مؤسسة النفط الليبية، التي تعمل مع السلطات المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس ويتعين عليها أيضاً التعاون مع قوات حفتر التي تسيطر على حقول نفط كبيرة. وتعتبر المؤسسة نفسها خارج الصراع الدائر منذ نحو عشر سنوات للسيطرة على البلاد، وتكشف بيانات المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة أنها زادت إمدادات الكيروسين بشكل كبير إلى الشرق استجابة للطلب. وقالت المؤسسة في بيان مرفق بالأرقام التي أرسلتها إلى «رويترز» تلبية لطلبها: «أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط جميع إمدادات الوقود الإضافية لحين الحصول على تأكيدات باقتصار استخدام الوقود على الأغراض المحلية وتلك الخاصة بالطيران المدني وعلى نحو يعكس الاستهلاك الحقيقي».

المغرب: النيابة العامة تحسم الجدل بشأن اعتقال صحافية بتهمة الإجهاض ودفاعها اعتبر القضية ذات طابع سياسي

الشرق الاوسط..الرباط: لطيفة العروسني... تتجه قضية الصحافية المغربية هاجر الريسوني المعتقلة بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية نحو مزيد من التعقيد، بعدما قرر دفاع المتهمة رفع دعوى قضائية ضد الشرطة بسبب ما قال إنه تعذيب تعرضت له خلال خضوعها للخبرة الطبية، وإن دوافع سياسية وراء اعتقالها. يأتي هذا التطور الجديد في القضية بعدما أصدرت النيابة العامة بياناً لحسم الجدل المتواصل بشأن هذا الملف، الذي أكدت فيه خضوع المتهمة للإجهاض وفقاً لتقرير طبي، وأن اعتقالها جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و«ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة»، وذلك رداً، كما قال البيان، على بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي نشرت «وقائع غير صحيحة» وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية. وأكد وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن اعتقال ومتابعة إحدى الصحافيات، رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض و«ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة ارتيادها عيادة طبية كانت أساساً محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية». وشدد البيان على أن متابعة المعنية بالأمر «ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارستها الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد (إقامة علاقة غير شرعية) طبقاً للفصول 444 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي». وأضاف المصدر ذاته أن إيقاف المعنية بالأمر من طرف الشرطة القضائية «تم بمدخل العمارة التي توجد بها العيادة، وذلك أثناء مغادرتها لها رفقة أحد الأشخاص من جنسية أجنبية وليس بالشارع العام، كما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أنها أدلت للطبيب الذي قام بعملية الإجهاض بهوية غير هويتها الحقيقية، وهو الأمر المدون بسجلات الطبيب بالعيادة التي أجريت بها هذه العملية. من جهة أخرى، أوضح البيان أن المتهمة خضعت لتحاليل وأنجزت خبرة توصلت بها المحكمة الثلاثاء الماضي، خلصت إلى أن المعنية بالأمر «صرحت للطبيب بأنها أوقفت حملاً غير مرغوب فيه (في أسبوعه السابع) إرادياً بإحدى العيادات الخاصة صبيحة يوم 31 أغسطس (آب) الماضي، وأن المعنية بالأمر سبق لها أيضاً أن خضعت لإجهاض إرادي»، كما تضمنت هذه الخبرة، يضيف البيان، نتائج التحاليل التي قام بها الطبيب، والتي تفيد بوقوع عملية الإجهاض استناداً إلى مجموعة من التحاليل التي جاءت في التقرير. وأشار بيان النائب العام إلى أن تقرير مختبر الشرطة العلمية المتوصل به الخميس الماضي أثبت بدوره خضوع المتهمة لعملية إجهاض. ولفت البيان إلى أن توضيح المعطيات المستمدة من وثائق الملف «لا تمس بقرينة البراءة المكفولة لكل الأشخاص بمقتضى الدستور والقانون، وأن الغاية منه هي توضيح الوقائع الحقيقية للرأي العام». في المقابل، قال المحامي محمد صادق، عضو هيئة الدفاع عن المتهمة، إن الريسوني «خضعت من دون موافقتها، ومن دون احترام أي مسطرة قانونية لـ(خبرة طبية مضادة) من أجل الضغط عليها كي تعترف بأفعال من صميم حياتها الشخصية ولم ترتكبها أصلاً». واعتبر المحامي صادق أن «الفحص الطبي تحت الإكراه الذي تعرضت له الريسوني، يعتبر انتهاكاً مباشراً لسلامتها الجسدية والمعنوية»، وأنه بناء على طلب أسرتها وبعد دراسته للملف، سيرفع دعوى قضائية ضد الشرطة التي «مارست التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة لكرامة موكلته». وأوضح دفاع الريسوني أنه بعد اعتقالها، جرى استجوابها عن قضية توفيق بوعشرين، مالك صحيفة «أخبار اليوم» التي تعمل بها، والمحكوم عليه بـ12 عاماً سجناً بتهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، كما جرى استجوابها عن الافتتاحيات الأخيرة التي ينشرها عمها سليمان الريسوني، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان وكاتب عمود في صحيفة «أخبار اليوم»، معروف بانتقاده للسلطات المغربية. وقال المحامي صادق أيضاً إن أسباب اعتقال الريسوني تثير انتقادات كثيرة للقانون المغربي الحالي، فيما يتعلق بالإجهاض والحياة الخاصة، إلا أن «هذا لا ينبغي أن يحجب الجانب السياسي للغاية وراء اعتقالها». وعلق قائلاً: «إنها صحافية شجاعة تتعامل مع المواضيع المزعجة التي تريد السلطات إسكاتها، نحن أمام ملف أخلاقي مزيف لأن الدافع الحقيقي سياسي والأسئلة التي طرحوها عليها لا علاقة لها بالإجهاض. إن الصحافة المستقلة هي التي لا تزال تتعرض للهجوم هنا»، وفق رأيه.

Contending with ISIS in the Time of Coronavirus

 الأحد 5 نيسان 2020 - 5:41 ص

Contending with ISIS in the Time of Coronavirus https://www.crisisgroup.org/global/contending-isi… تتمة »

عدد الزيارات: 37,390,363

عدد الزوار: 936,141

المتواجدون الآن: 0