اليمن ودول الخليج العربي...واشنطن تدعو «الانتقالي» لتقدير الوساطة السعودية وإعادة وحدة الشرعية... .اللجنة الاقتصادية اليمنية تحذر تجار الوقود من تمويل الميليشيات الحوثية....الحديدة.. لجنة إعادة الانتشار تعقد اجتماعها السادس بالبحر..

تاريخ الإضافة السبت 7 أيلول 2019 - 5:27 ص    عدد الزيارات 1020    التعليقات 0

        


واشنطن تدعو «الانتقالي» لتقدير الوساطة السعودية وإعادة وحدة الشرعية... مساعد وزير الخارجية الأميركي: لا أحد يكسب من المأساة اليمنية سوى إيران..

الشرق الاوسط....الرياض: عبد الهادي حبتور... دعت الولايات المتحدة، المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تقدير الوساطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، والبدء فوراً في حوار مع الحكومة الشرعية، لإعادة الأمور إلى نصابها في عدن، والتركيز على مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً. وأكد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، خلال لقائه مع مجموعة صغيرة من الصحافيين حضرته «الشرق الأوسط»، بالسفارة الأميركية في الرياض، أمس، إن الولايات المتحدة تدعم وحدة الأراضي اليمنية، واصفاً سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي والأفعال التي قام بها ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بـ«المشكلة». وأضاف شينكر أن «الولايات المتحدة تدعم وحدة الأراضي اليمنية». وأضاف أن واشنطن تعتبر سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي وأفعاله ضد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي «مشكلة. ندعو المجلس الانتقالي لتقدير الوساطة السعودية وتلبية الدعوة للحوار، وترتيب وحدتهم مرة أخرى في عدن». واعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن «تشتيتاً» عن الهدف الرئيسي، وهو مواجهة أداة إيران في اليمن، الميليشيات الحوثية، وقال: «هذا الأمر تشتيت عن الهدف الرئيسي، وهو الحوثي، الأداة الإيرانية التي تطلق الصواريخ على السعودية». وتابع: «نأمل أن تعود الحكومة اليمنية موحدة مجدداً، لتركز على الأولويات وإيجاد حل عبر الحوار مع الحوثيين لمستقبل مستقر لليمن». ورفض شينكر تحديد زمان أو مكان المحادثات التي تجريها الولايات المتحدة مع الحوثيين، والتي كشف عنها لأول مرة أول من أمس، وقال في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول نفي الحوثيين لهذه المحادثات: «لا علم لي بنفيهم. نحن تحدثنا مع الجميع في اليمن، هذه سياستنا، الحديث مع جميع الأطراف. الحوثيون جزء من المشكلة، وسيكونون جزءاً من الحل (...) لن نحصل على حل ما لم نتحدث معهم». وأضاف: «لا أعلم هل علاقتهم (الحوثيين) بإيران آيديولوجية أم براغماتية. مؤخراً فتحوا سفارة في طهران، ويستهدفون المدنيين السعوديين، والمنشآت المدنية». وعن توقعاته لنتائج المحادثات مع الحوثيين، أجاب بالعربي ضاحكاً: «ما عنديش توقعات». ثم أكمل بالإنجليزية: «لا أعلم حقيقة. نحن منخرطون مع مارتن غريفيث، (الموفد الأممي إلى اليمن) ومع السعوديين، ومع هادي، ونتحدث مع الحوثيين؛ لكن علينا إعادة الحكومة موحدة أولاً، بعدها يمكننا التنبؤ بنتائج المحادثات مع الحوثيين (...) الأمر بالنسبة لليمنيين يمثل أسوأ أزمة إنسانية. الحوثيون يمنعون المساعدات، ويحققون أرباحاً على حساب المواطنين اليمنيين. لا أحد يكسب من هذه المأساة سوى إيران». وفي سؤاله عما إذا كانت هنالك مبادرة أميركية للحل في اليمن، أجاب بقوله: «هناك خطوات يجب اتخاذها، علينا إعادة الحكومة أولاً». وأفاد ديفيد شينكر بأن العقوبات الأميركية القصوى ضد النظام الإيراني تحقق نجاحاً كبيراً، رغم أنها لم تجلب إيران إلى طاولة الحوار حتى الآن، وأضاف: «العقوبات على إيران ناجحة جداً. نرى تأثيراً سلبياً كبيراً على النمو. كذلك نرى تأثير ذلك على أدوات إيران في المنطقة وانتشار الإحباط. فمثلاً (حزب الله) قُطع التمويل عنه، وتجلى ذلك في عدم قدرته على دفع الرواتب». وتابع: «حالياً من أولويات الإدارة الأميركية ممارسة أعلى الضغوط على إيران، ومحاولة إقناعها لتتصرف كدولة طبيعية، وإيقاف زعزعة الاستقرار في المنطقة».

ميليشيات الحوثي أطلقت باليستياً من عمران سقط في صعدة

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلنت ‏قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قامت أمس بإطلاق صاروخ باليستي من محافظة عمران (مديرية حرف سفيان)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة. أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني. وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

ميليشيات الحوثي تستقبل العام الدراسي بإقصاء العشرات من الكادر التعليمي

صنعاء: «الشرق الأوسط»... عقب إعلان الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها موعد بدء العام الدراسي الجديد، سارعت بإصدار حزمة من القرارات والتعميمات التي تتعلق بالإقصاء والتهميش والتعسف في حق المعلمين والمعلمات وموظفي الكادر التعليمي، استكمالاً لمسلسلها الإجرامي، الخاص بـ«حوثنة» العملية التعليمية. وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية بصنعاء لـ«لشرق الأوسط»، أن قيادة ميليشيات الحوثي المختطفة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء أصدرت أخيراً حزمة قرارات إقصاء وتهميش لمن تبقى من العاملين في المؤسسة التعليمية بمناطق نفوذها. ولفتت المصادر إلى إصدار الميليشيات أوامر وتوجيهات أخرى، وصفت بالجائرة والتعسفية، استهدفت معلمين ومعلمات ومديري مدارس ووكلاء وموظفين وتربويين كانوا رفضوا خلال فترات سابقة الانخراط في صفوف الميليشيات أو الاعتراف بأفكارها الطائفية والسلالية في كل من العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لها. وكشفت المصادر التربوية عن قيام الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي بإقصاء 15 مدير مدرسة و60 معلماً ومعلمة من وظائفهم في عدد من مدارس أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب. وطبقاً للمصادر، فقد أصدرت جماعة الحوثي الموالية لإيران عدداً من التعميمات الخاصة التي تشدد فيها على منع غياب أي معلم أو معلمة، رغم استمرار مصادرتها لمرتباتهم للعام الثالث على التوالي. وأفادت بأن الميليشيات بتعميماتها ألزمت المعلمين والكادر التعليمي بالحضور القسري للدوام، دون أي التزام بصرف مستحقاتهم. وأكدت تضمن التعميمات منع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل وإمكانية تغطية عجز الغياب من خلال متطوعين حوثيين غير مؤهلين تفرضهم الجماعة الانقلابية. واعتبرت المصادر نفسها تلك القرارات والتعميمات الأخيرة بأنها جائرة وغير منطقية. مشيرة في ذات الصدد إلى أن أغلبية الكادر التعليمي غير ملتزم اليوم بها أو بتطبيقها، طالما رواتبهم ما زالت حبيسة جيوب وأرصدة الميليشيات. وقالت المصادر التربوية: «إن قرارات الإقصاء والتهميش تأتي استكمالاً لمشروع حوثنة التربية والتعليم في اليمن وأدلجته طائفياً». في حين وصفت التعميمات الحوثية الأخيرة بالتعسفية وغير القانونية. وقالت: «إنها تطالب الكادر التربوي بالالتزام بكل ما تضمنته تلك التعميمات، دون أي التزام من جهة الميليشيات بصرف مستحقاتهم التي تنهبها منذ أكثر من 3 سنوات». من جانبهم، أفاد تربويون في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» بأن التعميمات جاءت نتيجة متوقعة لصمت وتخاذل كل الكادر التعليمي والتربوي عن انتهاكات وصلف وتعسف الجماعة الحوثية وتجاوزاتها وانتهاكاتها المتكررة في حق هذا القطاع منذ أكثر من 3 أعوام. وقال عدد من التربويين: «إنه بدلاً من أن تبدأ قيادة الميليشيات بمناقشة أوضاع ومشكلات المعلمين والكادر التعليمي وما خلّفه الانقلاب وانقطاع الراتب من مآسٍ ومعاناة كبيرة في صفوفهم، قامت كعادتها بإصدار تعميمات وتوجيهات لا تخدم سوى منهجها وسلالتها الطائفية». وتحدث التربويون عن أوضاع ومعاناة قاسية يعيشونها وأسرهم، خصوصاً مع قرب موعد العام الدراسي الجديد. وقالوا: «معاناتهم تأتي أيضاً في ظل استمرار عبث الميليشيات بكل مقدرات التربية والتعليم، ونهب مرتباتهم وكل المعونات والمساعدات التي تقدمها منظمات دولية لقطاع التعليم». ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، تواصل الميليشيات، وبخطى متسارعة، المضي بمسلسلها الإجرامي الخاص بإقصاء واستبعاد عدد من التربويين من وظائفهم لأسباب وصفت بغير القانونية، وتعمل على إحلال عناصر متطرفة موالية لها، بدلاً عنهم في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها. وأكد طالب بمدرسة حكومية بصنعاء، اطّلاعه قبل يومين على قرار حوثي مفاجئ وقبيل العام الدراسي يقضي بإقصاء مدير مدرستهم و3 من وكلائه، واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى صعدة وعمران. وتحدث الطالب، الذي طلب عدم ذكر اسمه ومدرسته خوفاً من بطش الميليشيات، عن وجود حالة من الغضب والسخط الكبيرين في أوساط الطلاب والمعلمين جراء قرار إقصاء مديرهم ووكلائه، الذين وصفوهم بـالمدير والوكلاء المميزين والمتمكنين بكل اقتدار من إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة. كما أكدت المصادر التربوية قيام الميليشيات الحوثية التي تسيطر على القطاع التربوي بأمانة العاصمة قبل بدء العام الدراسي بإقصاء مديرة مدرسة الروضة في مديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، واستبدالها بمديرة أخرى حوثية. وقالت المصادر إن سبب الإقالة يعود لعدم انتماء المديرة للجماعة. وأكدت التقارير وجود إحصائية تظهر قيام الميليشيات السلالية بإقصاء أكثر من 30 تربوياً، بينهم معلمون ومديرو مدارس ورؤساء أقسام، من أعمالهم في مديرية بني الحارث وحدها، واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين. وسخر مراقبون محليون في صنعاء من إعلان وتحديد الميليشيات موعد بدء العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرتها، وقالوا إنه «من السخرية أن تعلن هذه الجماعة عن موعد بدء العام الدراسي، وهي تعرف جيداً أن العملية التعليمية في مناطق سيطرتها ما زالت تمر بأسوأ حالاتها، ومعظم المدارس مغلقة بسبب جرائمها في حق التعليم وانقلابها على السلطة الشرعية منذ العام 2014». وتحدث المراقبون عن الواقع الحقيقي الذي يمر به اليوم قطاع التعليم، وما خلّفه الانقلاب الحوثي من أوضاع كارثية لحقت بقطاع التعليم، وتطرقوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى الممارسات التعسفية والإقصائية الحوثية التي طالت الآلاف من المعلمين، وكذا نهبها لمرتباتهم وحرمان الآلاف منهم من مستحقات المنحة الخليجية المقدمة لهم، والتي صرفت عبر «يونيسف»، وزجّها للآلاف من الطلبة بجبهات القتال، وعبثها الممنهج بمحتويات المنهج الدراسي، وسعيها لـ«ملشنة» ما تبقى من العملية التعليمية. وكان الميليشيات الحوثية أعلنت مطلع الشهر الحالي أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، لجميع المراحل الدراسية، وفق ما جاء في تعميم الجماعة التي عيّنت يحيى الحوثي شقيق زعيمها على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها. وخلال السنوات الماضية بعد الانقلاب، أقدمت الجماعة الحوثية على تجريف العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، من خلال تعديل المناهج الدراسية وتحويلها إلى مناهج إيرانية، فضلاً عن تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية في مناطق التماس وإلى أماكن للاستقطاب الطائفي. ويعاني نحو 130 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من انقطاع رواتبهم منذ نحو 3 سنوات، بعد أن رفضت الجماعة صرفها من الموارد الضخمة التي تسيطر عليها من الضرائب وبيع الوقود والجمارك والإتاوات والرسوم المتنوعة، وتسخير كل ذلك لمصلحة قادتها ومجهودها الحربي.

اللجنة الاقتصادية اليمنية تحذر تجار الوقود من تمويل الميليشيات الحوثية

عدن: «الشرق الأوسط».... حذرت اللجنة الاقتصادية اليمنية أمس تجار المشتقات النفطية من مغبة الاستمرار في تمويل الميليشيات الحوثية ومساندتها في مصادرة إيرادات الدولة على حساب معيشة المواطنين ووقوف الميليشيات ضد جهود صرف مرتبات موظفي الجهاز المدني منذ 4 سنوات. ودعت اللجنة في بيان رسمي أمس تجار المشتقات النفطية إلى اتخاذ موقف وطني لدعم جهود الحكومة وتنازلاتها الوطنية لصالح صرف مرتبات الموظفين في جميع المناطق لتحسين الوضع الإنساني والتخفيف من معاناة المواطنين. كما دعت إلى عدم الانصياع والتعاون مع ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مخالفة القانون والتعاميم والقرارات الحكومية المختلفة، وعدم المشاركة في إحداث الأزمات، أو حشد السفن وتعريض الموانئ للخطر بمثل هذه التصرفات غير المسؤولة، كما جاء في البيان. وبينما شددت اللجنة اليمنية على التجار للالتزام بالتعهدات الخطية التي قدموها للجنة الاقتصادية، وتحمل مسؤولية مخالفتها قانونيا وماليا، أكدت أن الحكومة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة بحق أي متعاون أو داعم للميليشيات الانقلابية أو متسبب في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وإعاقة جهود تحسين الوضع الإنساني في اليمن. وأكدت اللجنة الاقتصادية «أنها لم ولن توقف أو تؤخر أي شحنة مشتقات نفطية من الدخول إلى أي من الموانئ اليمنية إذا تم استيفاء جميع الشروط والضوابط وفقا لقرارات الحكومة، وأن تلك الضوابط والشروط يتم تطبيقها على جميع التجار في جميع الموانئ اليمنية بمهنية وحيادية وموضوعية». وقالت اللجنة: «نحن نقدر حجم الضغط المالي والأمني الذي يتعرض له التجار في مناطق الخضوع لميليشيات الحوثي الانقلابية، ونذكرهم بمصير كثير من القيادات السياسية والاقتصادية والمصرفية الذين تعاونوا مع الميليشيات، وآخرهم الخبير المصرفي أحمد ثابت العبسي المخفي قسرا من قبلها وهو في حالة صحية حرجة». وفي حين لفتت اللجنة إلى أهمية مراعاة المصالح الاقتصادية والإنسانية الوطنية العليا من قبل تجار الوقود، نفت كل المزاعم الحوثية بخصوص عدم وجود كميات كافية من المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة. وقالت: «وبموجب تعهدات التجار بالالتزام بقرارات الحكومة وتعاميم اللجنة الاقتصادية تم خلال تلك الفترة إدخال شحنات من الوقود تكفي جميع المناطق عموما، وكان لميناء الحديدة النصيب الأكبر من تلك الكميات التي بلغت نحو 447 ألف طن، وهي كميات أضيفت إلى فائض المشتقات التي تم توريدها عبر ميناء الحديدة خلال الربع الثاني من عام 2019، والتي تكفي إجمالا لتغطية احتياجات المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية حتى منتصف الشهر المقبل أكتوبر (تشرين الأول)». ودعت اللجنة الاقتصادية اليمنية الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية المختلفة ومبعوثها الأممي، لتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الإنساني والمهني في إلزام ميليشيات الحوثي بعدم إعاقة تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019، وجهود الحكومة لصرف مرتبات الموظفين المدنيين، والتأكد من قانونية وسلامة مواصفات واردات اليمن من الوقود. كما دعت الأمم المتحدة ولجنة العقوبات الدولية إلى اتخاذ إجراءاتها الرقابية والعقابية اللازمة لردع ميليشيات الحوثي عن التسبب في إحداث أزمات المشتقات النفطية ومفاقمة الوضع الإنساني وإجبار التجار على مخالفة قرارات الحكومة، والتسبب في تكبدهم خسائر مالية ومخاطر تجارية كبيرة، واعتقال قيادات تجارية ومصرفية بريئة في سجونها.

الحديدة.. لجنة إعادة الانتشار تعقد اجتماعها السادس بالبحر

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم... قال مسؤول عسكري يمني، أن اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة ستعقد إجتماعها السادس، السبت، في المياه المفتوحة على متن السفينة الأممية (انتركنيك دريم ام في)، في أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية عمل رئيسها الجنرال الدانماركي مايكل لوليسغارد، بعدما اختارته بلاده لتولي وظيفة عسكرية رفيعة. وأوضح الناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي وضاح الدبيش، في بيان، أن الاجتماع سيناقش تشغيل مركز عمليات مشتركة وتفعيل آلية التهدئة والاتفاق على نشر مراكز مراقبة في بعض مواقع خطوط التماس لتعزيز عملية وقف اطلاق النار وخفض التصعيد. وأضاف، أن ذلك سيتم وفقاً للآلية التي تمت الموافقة عليها في الإجتماع المشترك الآخير.

تطبيق آلية الهدنة

وكشف الدبيش عن أن ضباط الإرتباط الأقدم سيعملون ضمن فريق مركز عمليات مشتركة، فيما سيعمل ضباط الارتباط الميدانيين للطرفين في مناطق الاشتباك، على العمل على تطبيق آلية التهدئة بمساعدة ضباط بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. ويتزامن هذا الإعلان، مع تكثيف ميليشيا الحوثي، قصفها المدفعي على القوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة ومديرية الدريهمي.

عناصر حوثية

كما رصدت وحدة إلاستطلاع والمتابعة بالقوات المشتركة قيام ميليشيا الحوثي بحفر خندق طولي يقدر طوله بأكثر من كيلو ونصف في حي الربصة جنوبي مدينة الحديدة وهذا يعتبر النفق رقم (7) في حي الربصة وحده، وفقاً للناطق باسم عمليات تحرير الساحل الغربي.

تخاذل أممي

وأكد الدبيش أن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من أعمال، يدل دلالة واضحة بأنها تستمر في ممارسة ذات الأسلوب، المكر والخداع، وسط صمت وتخاذل أممي واضح، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة عجزت عن فتح طريق لرئيس اللجنة الأممية السابق، لوليسغارد، فضلاً عن إقناع الحوثيين بنزع الألغام. وجدد التأكيد على إن ميليشيا الحوثي الإنقلابية لم ولن تنفذ أي شيء من اتفاق الحديدة، وان المبعوث الأممي وتقاريره التي يشوبها الكثير من المغالطات والتضليل، لم يعد يوجد ما يقدمه الا إعادة الاتفاق إلى نقطة الصفر، بحسب تعبيره. وتضم اللجنة المشتركة، ممثلين للأمم المتحدة والحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، وقد أنشئت بموجب اتفاق تم التوصل إليه في السويد في يسمبر الماضي.

عمل اللجنة

ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينص على انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ محافظة الحديدة الثلاث ومن مركزها، مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قرر مؤخرا، اختيار الفريق الهندي المتقاعد "أباهجت غوها" رئيساً لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة خلفاً للوليسغارد. وينتظر المرشح أباهجت موافقة أعضاء مجلس الأمن الـ15 لتأكيد توليه للمنصب، ليكون ثالث رئيس للبعثة الأممية منذ تعيين الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت في 23 كانون ديسمبر 2018 رئيسا للبعثة بعد أن صدق على تشكيلها مجلس الأمن.



السابق

سوريا.....مظاهرات مناهضة لدمشق وحليفها الروسي في إدلب .... مقتل عدد من ضباط القوات الخاصة الروسية في سوريا...أدريان هائمة.. وناقلة إيرانية تسلم مليون برميل نفط لسوريا...

التالي

العراق...الصدر يهدد بترك الحكومة ويخشى تحول العراق إلى «دولة شغب».....تركيا تعلن "تحييد" مقاتلين أكرادا بضربات جوية شمالي العراق...

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,542,590

عدد الزوار: 3,607,709

المتواجدون الآن: 84