مصر وإفريقيا....بأزمة قلبية.. وفاة نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي...فرنسا تعرض مساعدتها على السودان.......سلامة يحذّر من «المرتزقة والانتهاكات الروتينية» لحظر الأسلحة في ليبيا...أحزاب إسلامية تقاطع أولى جلسات البرلمان الجزائري...المغرب: اعتقال صحافية في قضية أخلاقية..

الخميس 5 أيلول 2019 - 5:48 ص

2744

عربية

القاهرة: لا زيادة في الأسعار ولا تراجع في سفن قناة السويس.. الأزهر: القيم الأساسية للأديان السماوية تدعو للأخوّة..

الراي.....الكاتب: القاهرة - من وفاء النشار وعبدالجواد الفشني .. نفت الحكومة المصرية، أمس، جمع تبرعات من المصريين في الخارج، لتمويل مؤتمرات الجاليات المصرية، أو الفصل بين الطلاب والطالبات في الجامعات. كما نفت حرمان الابنة غير المتزوجة من حقها في معاش والدها، أو أن هناك تحركاً لفرض رسوم على خدمة إسعاف الطوارئ، أو تعرض البلاد لموجة غلاء بسبب تحرير الدولار الجمركي، أو إجبار أصحاب شهادات قناة السويس على الدخول في أوعية ادخارية جديدة، أو تراجع السفن العابرة لقناة السويس. ونقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن هيئة قناة السويس، نفيها «لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة، بل على العكس فإن القناة تشهد تزايداً ملحوظاً في عدد السفن المارة من خلالها». وأشارت إلى أن عدد السفن بلغ 18482 بحمولة 1174,7 مليون طن خلال العام المالي 2018 /‏2019 مقارنة بـ17860 سفينة بحمولة 1092,8 مليون طن خلال العام المالي السابق. وشددت على أن «مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب». من جهة أخرى، قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، خلال لقائه سفيرة كولومبيا في القاهرة آنا ميلينا مونيوس دي جاييريا، مساء الثلاثاء، إن المبادئ الرئيسية والقيم الأساسية في جميع الأديان السماوية متشابهة، وجميعها تدعو إلى ترسيخ قيم السلام والأخوة الإنسانية والمواطنة والعيش المشترك. قضائياً، تقدم محام مصري، أمس، ببلاغ إلى النيابة العامة، اتهم فيه أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي حسن نافعة، بتعمد نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة من خلال تغريداته على «تويتر»، مطالباً بالتحقيق معه ومنعه من السفر. أمنياً، قالت مصادر محلية في العريش إن عمليات أمنية واسعة، تجري منذ ليل الثلاثاء، في شمال سيناء، لتحرير 10 مختطفين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، من قبل عناصر إرهابية. وأضافت لـ«الراي»، أن الأهالي تلقوا تهديدات كثيرة، من عناصر إرهابية مجهولة، بالقصاص منهم، نتيجة تعاونهم مع قوات الأمن، وإمداد القوات بمعلومات عن تحركات المجموعات الإرهابية. وأفاد شهود، بأنه تم توقيف وتصفية عدد من الإرهابيين. إلى ذلك، تمكنت قوات حرس الحدود خلال يونيو الماضي، من ضبط قاذفتي «أر بي جي»، وكميات من الأسلحة و100 لتر من مادة الأسيتون، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و4 هواتف للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية، خصوصاً في سيناء والحدود الغربية مع ليبيا.

القاهرة تخاطب دولاً لتسليمها مصريين كشفتهم التحقيقات مع «خليّة الكويت»... من خلال الاتفاقات المشـتركة أو نشرة الانتربول الحمراء..

الراي...الكاتب: القاهرة - من محمد صابر وأحمد الهواري ... جددت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، بعد ظهر أمس حبس 8 عناصر إخوانية من المرحلين من الكويت، والمعروفيــــن «بخلية الكويت الاخوانية»، على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون والدستور، وتحويل اموال لفترة طويلة، لاستخدامها في تمويل عمليات إرهابية داخل مصر، والعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون. وقالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن «عناصر الخلية، جددوا الاعتراف بأن مجموعة من المصريين دخلت الكويت بجوازات مزورة، تم اعدادها في الدول التي قدموا منها، ومن خلال قيادات اخوانية في الخارج، كما أدلوا بأسماء جديدة داخل مصر، ساهمت في عملية تلقي التمويلات المالية، وتحويلها لعناصر أخرى». واشارت إلى «ورود أسماء في اعترافات عناصر الخلية، كانت تقيم في الكويت لكنها غادرت الى عواصم أخرى، وتعمل السلطات المعنية حالياً على مخاطبة دول عدة، من خلال الاتفاقيات المشــــتركة أو النشرة الحمراء (الانتربول) للمساعدة في توقيف هذه العناصر وتسليمها للسلطات المصرية على غرار ما فعلته الكويت». وأضافت المصادر، أنه «يتم اطلاع الجانب الكويتي أولاً بأول على تفاصيل التحقيقات، وفي ضوء الاتفاقيات الأمنية والقضائية بين البلدين».

بأزمة قلبية.. وفاة نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي..

العربية نت...المصدر: القاهرة -أشرف عبد الحميد ... توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي إثر أزمة قلبية. ولفظ نجل مرسي وهو الابن الأصغر له أنفاسه الأخيرة، في مستشفى الواحة بحدائق الأهرام جنوب العاصمة المصرية القاهرة، حيث نقل إليها فور أن داهمته أزمة قلبية حادة. وذكر مصدر مقرب للأسرة للعربية. نت أن عبد الله محمد مرسي البالغ من العمر 26 عاما تعرض لأزمة قلبية حادة، أثناء قيادته لسيارته وبجواره صديقه ،مشيرا إلى أن الصديق سارع بنقله للمستشفى ،حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي العياط، قد توفى يونيو الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر إثر إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز 68 عاما. وهو من مواليد أغسطس عام 1951، واسمه الكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتولى رئاسة مصر في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير من العام 2011، ليكون الرئيس الخامس لمصر، كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2012 بعد ترشحه عن جماعة الإخوان، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو من العام 2012، وجرى عزله في 3 يوليو من العام 2013 عقب ثورة شعبية أطاحت به، وجرت محاكمته في عدة قضايا خاصة بالتخابر مع حماس وقطر واقتحام السجون وقتل المتظاهرين، وصدرت ضده أحكام قضائية ونهائية بالسجن. له أولاد "٣ذكور وبنت " وهم أحمد وأسامة وَعَبَد الله وشيماء.

فرنسا تعرض مساعدتها على السودان... ووزير خارجيتها إلى الخرطوم الجمعة.. حمدوك إلى أديس أبابا لحضور اجتماعات «الأفريقي» حول عضوية بلاده... ويشارك في جلسات الأمم المتحدة

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد أمين ياسين... تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس، في وقت يستعد وزير خارجيتها جان إيف لودريان، لزيارة الخرطوم غدا الجمعة، لعرض مساعدة فرنسا للسودان. وهذه ثاني زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى العاصمة السودانية خلال 3 أيام. وفي السياق، ينتظر أن يغادر حمدوك إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، للمشاركة في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي لمناقشة تطور الأوضاع في السودان، وبحث رفع تعليق عضويته في المنظمة القارية، كما سيشارك في اجتماعات الأمم المتحدة نهاية الشهر. وقال مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية السودانية، السفير محمد عبد الله التوم، إن السفيرة الفرنسية، نقلت دعوة ماكرون لرئيس الوزراء لزيارة فرنسا، وعقد مباحثات ثنائية بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وقال التوم إن السفيرة أشارت إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة. من جانبه، أكد حمدوك استعداده لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة وذلك حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشدداً على الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيراً إلى الكثير من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا. وينتظر أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، غدا الجمعة بزيارة إلى الخرطوم، لبحث التعاون، وسبل دعم الخرطوم اقتصاديا عبر مجموعة أصدقاء السودان التي تشكلت حديثا من قبل دول أوروبية. كما ستبحث قضية إعفاء ديون السودان الخارجية التي تجاوزت 51 مليار دولار، بجانب دعم الحكومة المدنية الجديدة في المنابر الدولية. وهذه الزيارة تعد الثانية، إذا تمت، لمسؤول أوروبي رفيع، بعد زيارة وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، أول من أمس الثلاثاء. وتلقى حمدوك دعوة أيضا لزيارة الإمارات، وجمهورية مصر، فيما رحب العراق رسميا أمس، باتفاق القوى السياسية في السودان بتشكيل المجلس السيادي وتعيين رئيس للحكومة. وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وزع أمس أن «جمهوريّة العراق حكومة وشعباً ترحب، بالتوقيع على الإعلان الدستوريّ، والاتفاق السياسي التاريخي بين قوى الحرية والتغيير من جهة، والمجلس الانتقالي العسكري (السابق) من جهة أخرى بكلّ مُخرَجاته حول تشكيل المجلس السياديّ، وتعيين رئيس للحكومة في جمهوريّة السودان الشقيقة». وعبر البيان عن الأمل في أن «تُساهِم هذا الخطوة في إرساء الأمن، والاستقرار، والرخاء في السودان». وتعهد البيان بأن «تُقدّم الحكومة العراقية دعمها الكامل للشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله نحو السلام، والرخاء». إلى ذلك ذكرت مصادر متطابقة أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وبعد مخاض عسير، سيعلن أسماء تشكيلته الوزارية اليوم، بعد حل «معضلة» الوزراء الثلاثة غير المتوافق عليهم. وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعا عقد بين حمدوك ولجنة الترشيحات بقوى إعلان الحرية والتغيير، بالخرطوم أمس، توصل لاختيار ثلاثة مرشحين للوزارات الثلاث غير المتوافق عليها بشكل نهائي، وهي «البنى التحتية، الثروة الحيوانية، الحكم الاتحادي»، ووافق عليهم رئيس الوزراء دون إبداء أي تحفظات. وأوضح المصدر وهو قيادي رفيع بقوى إعلان الحرية والتغيير، أن المرشحين الثلاثة يخضعون للفحص الأمني، قبل اعتمادهم بصورة نهائية ضمن طاقم الوزارة. وأشار طالبا عدم كشف اسمه، إلى أن رئيس الوزراء استعجل إعلان الحكومة، ليلحق باجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غداً الجمعة، في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والمخصص لمناقشة تطور الأوضاع في السودان. وعلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في يونيو (حزيران) الماضي عضوية السودان في المنظمة القارية، لحين نقل السلطة من المجلس العسكري الانتقالي، إلى المدنيين وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة، وهو الأمر الذي تترتب عليه عقوبات من الاتحاد الأفريقي على السودان. وذكر المصدر، أن «حمدوك»، سيعمل خلال الاجتماع الذي من المأمول المشاركة فيه الجمعة، على استعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وفك تعليقها، قبل مشاركته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري. وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء والحرية والتغيير توافقا على الوزراء الثلاثة وهم: «أحمد محمد طاهر لوزارة البنى التحتية، ومعتصم محمود لوزارة الثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي لوزارة الحكم الاتحادي»، بديلا للوزراء المرشحين في السابق وهم: «هاشم الطاهر شيخ طه للبنى التحتية، وعمر علي جماع للحكم الاتحادي»، بالإضافة للتوافق على وزير الثروة الحيوانية. وبالتوافق على الوزراء الثلاثة، تكون حكومة حمدوك الانتقالية من عشرين وزارة، وهي «الخارجية أسماء محمد عبد الله، التجارة والصناعة مدني عباس مدني، وزارة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، الشباب والرياضة ولاء البوشي، الصحة أكرم علي التوم، المالية والاقتصاد إبراهيم أحمد البدوي، الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، وزارة العدل محمد عبد السلام، وزارة التربية والتعليم محمد الأمين التوم، وزارة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، وزارة الزراعة والموارد الطبيعية عبد الله عيسي زايد، وزارة الري والموارد المائية ياسر عباس محمد علي، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، وزارة الدفاع جمال عمر، وزارة الداخلية إدريس الطريفي، ووزارة البنى التحتية أحمد محمد طاهر، ووزارة الثروة الحيوانية معتصم محمود».

سلامة يحذّر من «المرتزقة والانتهاكات الروتينية» لحظر الأسلحة في ليبيا

طالب مجلس الأمن بتمكين بعثته من دعم وقف نار طويل الأجل

الشرق الاوسط...نيويورك: علي بردى... أعرب غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، المبعوث الخاص للأمين العام، عن قلقه من استمرار «الانتهاكات الروتينية» لحظر الأسلحة وتوفيرها بشكل «صارخ» لطرفي النزاع الرئيسيين داخل ليبيا، فضلاً عن وصول «آلاف المرتزقة»، مما يهدد بتفاقم الوضع. وشجع مجلس الأمن على «النظر في إضافة بند»، يمكّن المهمة الدولية من دعم وقف موسع لإطلاق النار في البلاد، خصوصاً بعد نجاح تجربة الهدنة القصيرة في عيد الأضحى. وفي مستهل إحاطة قدمها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من طرابلس لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، اعتبر سلامة أن هجوم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، للسيطرة على العاصمة الليبية أدى إلى «وقف العملية السياسية النشيطة... وتجديد النزاع». كما كشف أنه رغم دعوته إلى الإغلاق التدريجي لكل مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين، وادعاءات الحكومة أنها أغلقت مركز الاحتجاز في تاجوراء، فإن «إرسال المهاجرين إلى هناك لا يزال متواصلاً، ولا يزال اللاجئون محتجزين في مجمع تسيطر عليه الجماعات المسلحة، مما يعرضهم لخطر شديد». مضيفاً أن خفر السواحل الليبية اعترضوا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء خلال الأسابيع الأخيرة، وأنه يتم تسليم آخرين إلى مراكز الاحتجاز، بينما «تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم تلقي تقارير عن احتجاز تعسفي لأجل غير مسمى للمهاجرين واللاجئين»، فضلاً عن «الابتزاز والضرب والاتجار وظروف الاحتجاز اللا إنسانية، بما في ذلك الظروف القاسية والاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه». وفي سياق حديثه عن هدنة عيد الأضحى، أشار سلامة إلى «استجابة صريحة وإيجابية من حكومة الوفاق الوطني، واستجابة إيجابية أحادية ومشروطة من المشير حفتر»، موضحاً أنه «رغم الانتكاسة اللاحقة للعنف، فقد جرى إرساء مبدأ أنه يمكن للطرفين التزام هدنة طويلة». وقال بهذا الخصوص: «عندما يحدث وقف النار هذا، سيكون من الضروري أن يكون ذلك قوياً بما يكفي لتثبيت الاستقرار بين الليبيين، من أجل عودتهم إلى العملية السياسية». في سياق ذلك، شجع سلامة مجلس الأمن على «النظر في إضافة بند إلى ولاية البعثة لتمكينها من دعم وقف النار القابل للتعميم». وقال في هذا السياق: «العنف في ليبيا يتفاقم من خلال توفير أسلحة وذخائر وأدوات حرب إضافية... وهناك انتهاكات روتينية لحظر الأسلحة، غالباً ما تكون صارخة من الطرفين الرئيسيين في النزاع والدول الأعضاء الراعية لكل منهما». ولفت المبعوث الأممي إلى ما أورده فريق خبراء العقوبات بخصوص أكثر من 40 حالة مختلفة، رغم عدم تعاون معظم الدول المتورطة في ذلك، وأعرب عن أسفه لأن «حظر الأسلحة لم يكن فعالاً منذ الرابع من أبريل (نيسان) 2019»، إذ «لم تجر عمليات تفتيش في البحر»، بموجب القرار 2473. مؤكداً أن «وصول الآلاف من المرتزقة، الذين جرى الإبلاغ عنهم أخيراً يهدد بتفاقم النزاع». في هذا السياق، حذّر المبعوث الأممي من «سيناريوين غير مستساغين بالمرة»: الأول يتعلق بـ«نزاع متواصل منخفض التصعيد وطويل الأجل (...)، وتهديد إرهابي متنامٍ عبر الحدود». والآخر «غير مُرضٍ أيضاً، يتمثل في مضاعفة الدعم العسكري لأحد الجانبين، أو الآخر، من قِبل الرعاة الخارجيين، مما يؤدي إلى تصعيد حاد سيُغرق المنطقة بأسرها في الفوضى». إلى ذلك، أفاد المبعوث الدولي بأن الأمم المتحدة «تواصل حشد الدعم الوطني والدولي من أجل وقف القتال، وتجديد الحوار»، مضيفاً أنه يعمل من أجل «بناء الثقة بين الأطراف»، وذلك عبر «تشجيع تبادل الأسرى والرفات، والسماح بالزيارات العائلية للسجناء،». كما أكد أنه «على الرغم من وجود خطاب عدائي، واستقطاب قوي في البلاد، فإن هناك دعماً شعبياً لإنهاء العنف». كاشفاً أنه باشر «حملة مكثفة مع أصحاب المصلحة الدوليين من أجل التوصل إلى توافق حول اجتماع دولي للأطراف المعنية، من شأنه أن يسهم في إنهاء النزاع واستئناف العملية السياسية». كما أوضح أنه أجرى «نقاشات مطولة وبنّاءة مع كبار المسؤولين في القاهرة»، مشدداً على أنه «من دون التزام الأطراف الخارجية الرئيسية المنخرطة في ليبيا، فإن النزاع سيستمر». وأعلن سلامة أن «المؤتمر الدولي هو الخطوة الثانية في مبادرته الثلاثية»، موضحاً أن هدفه «توجيه رسالة قوية بشأن الحاجة إلى احترام حظر الأسلحة، والتزام عدم التدخل في الشؤون الليبية، ومعالجة الأسباب الرئيسية للنزاع كما يراها الليبيون أنفسهم، ولتأكيد الدعم الواضح والفعال لأي صيغة سياسية يوافق عليها الليبيون». ورأى أنه «لا يزال عقد اجتماع دولي، بدعم نشيط من شركائنا من المنظمات الإقليمية المعنية، شرطاً لا غنى عنه لاكتساب الالتزام الضروري من جانب أصحاب المصلحة الخارجيين الرئيسيين لإنهاء النزاع، واستئناف العملية السياسية المملوكة لليبيا». من جانبها، قالت مروة محمد، رئيسة جمعية «محامون من أجل العدالة» الليبية، التي شاركت في الاجتماع، إن «انتشار الأسلحة وانهيار مؤسسات الدولة ساهما في زيادة الانتهاكات ضد المرأة الليبية». معبرةً عن قلقها من «تجدد الانتهاكات ضد المرأة الليبية في ظل الوضع الراهن في البلاد»، وطالبت بتمكين المرأة الليبية، وإعادة كل حقوقها لتقوم بدورها الطبيعي في المجتمع.

الجزائر: مساعٍ لإقالة أمين عام «جبهة التحرير» بعد اتهامه بالفساد ومنع برلمانيين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة من السفر

الشرق الاوسط...الجزائر: بوعلام غمراسة.. أطلق قياديون بحزب «جبهة التحرير الوطني»، صاحب الأغلبية في الجزائر، مساعي لإقالة أمينه العام، البرلماني محمد جميعي، وذلك على خلفية بدء إجراءات رفع الحصانة عنه، تمهيداً لمتابعته بتهم فساد. ويعد جميعي أحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ويشاع أنه محسوب على قائد الجيش الجنرال قايد صالح. ويجتمع «المكتب السياسي» لـ«جبهة التحرير»، اليوم، لبحث ترتيبات تعويض جميعي بأحد أعضائه، وذلك حتى عقد مؤتمر استثنائي لاختيار أمين عام جديد. وكان جميعي قد انتخب على رأس القيادة في مايو (أيار) الماضي، خلفاً لمعاذ بوشارب، الذي كان أيضاً رئيساً للبرلمان. وقد جاء التغيير في سياق الحراك الثائر ضد بوتفليقة الذي هو رئيس الحزب. واستغرب كثيرون تولي جميعي قيادة «حزب السلطة» بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله منذ سنوات طويلة، وتزامن انتخابه مع حرب كبيرة ضد الفساد تشنها السلطة الجديدة، وكان من نتائجها سجن رئيسي وزراء سابقين، وعدة وزراء ورجال أعمال. وأول من أمس، تم إطلاق ترتيبات رفع الحصانة عن جميعي، عقب تلقي مكتب البرلمان طلباً بهذا الخصوص من وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي، وهو نائب عام سابق، عُرفت عنه الصرامة في التعامل مع قضايا نهب المال العام. كما أعلن عن إجراءات لرفع الحصانة عن برلماني حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الموالي للسلطة، إسماعيل بن حمادي، شقيق وزير البريد سابقاً موسى بن حمادي، وهو رجل أعمال كبير، محل اتهام بالفساد أيضاً. وسجن القضاء أمين عام «جبهة التحرير» السابق، جمال ولد عباس (85 سنة) على خلفية اتهامه باختلاس مال عام، عندما كان وزيراً للتضامن في بداية حكم بوتفليقة (1999 - 2019). كما جرى سجن القيادي بالحزب نفسه، سعيد بركات، بالتهمة نفسها، وهي مرتبطة بالوزارة نفسها التي سيَّرها في فترة سابقة، وتابعتهما وزارة العدل بعد أن تنازلا عن حصانتهما كبرلمانيين. في سياق ذلك، يوجد عشرات البرلمانيين تحت إجراء الرقابة القضائية والمنع من السفر، وغالبيتهم رجال أعمال كوَّنوا إمبراطوريات مالية بفضل صفقات وامتيازات حصلوا عليها لقربهم الشديد من السلطة السابقة، وخصوصاً السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، المسجون حالياً بتهمة «التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة». من جهة ثانية، أثار مقال طويل نشره مولود حمروش، رئيس الوزراء السابق بصحيفتين أمس، جدلاً في الأوساط السياسية والإعلامية، واختلفت القراءات حوله، بين من يرى أنه «حاول فصل الجيش ككيان عن النظام، وأن ذلك مجانب للحقيقة»، وقطاع آخر يرى أنه «يبحث عن منصب له من خلال دعم الجيش» في مسعاه تنظيم رئاسية قبل نهاية العام، بعكس ما يريد الحراك الشعبي. وقال حمروش الذي يحلو له أن يصف نفسه بـ«ابن النظام»: «تستمر نخب خائبة تعشش في شبكات الولاء والإكراه والرشوة، رغم هذه الكارثة، في محاولة الاحتفاظ بالحق في تسيير السلطة وحدها، وحماية مناصبها وامتيازاتها، مع استمرار قطيعتها مع الشعب وانفصالها الاجتماعي والهوياتي. هذه الشبكات تريد أن تستمر في صياغة موقف الجيش وخريطة طريقه. هؤلاء ووسائل إعلامهم وامتداداتهم ما زالوا يعملون على التجدد، وحتى على تدعيم نفوذهم. إنهم يرفضون بكل بساطة سيراً مؤسساتياً للدولة والسلطات؛ لأنهم يخافون أن رقابة قانونية بسيطة ستجعل أسلحتهم، كل أسلحتهم، واهية، أي الكذب والابتزاز أو التهديد. إنها الأسلحة التي استخدمت من أجل وقف الجزائر عن استكمال مسارها وإخضاعها لتقهقر عام رهيب»، في إشارة إلى رجال بوتفليقة الذين يعتقد بأنهم ما زالوا في السلطة، مما ينسجم مع موقف قائد الجيش، الذي يصفهم بـ«أذرع العصابة»، ويقول إنه «يشن حرباً عليهم». وأكد حمروش أن «هذا النظام الذي يريد البعض الاحتفاظ به، مهما كان الثمن، لم يضمن بناء الدولة ولا كفاءة الحكومة، ولم يضمن إدارة البلاد وتنميتها. إنه نجح في منع مشروع الجزائر من أن يصبح واقعاً، وأن تصبح البلاد نمراً اقتصادياً. لقد أفشل كل الخيارات والبدائل وكل المشروعات الصناعية، والأدهى من هذا أنه ورط خلال السنوات الأخيرة ضباطاً سامين في فساد، وفي مؤامرات. فهل هذا متصل بواجب وطني أو وطنية متعجرفة لأولئك الذين يعتقدون أنه ينبغي القضاء على جذورهم الهوياتية، من أجل التمكن من العيش من غير قيد، وبلا مسؤولية في مكان آخر؟».

أحزاب إسلامية تقاطع أولى جلسات البرلمان الجزائري

الجزائر: «الشرق الأوسط»... افتتح البرلمان الجزائري أمس أولى جلسات دورته الجديدة، وسط مقاطعة التحالف البرلماني الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية. ودعا رئيس البرلمان الجزائري، سليمان شنّين، في كلمة خلال افتتاح الجلسة، إلى «التجرد من التحزب والانضواء تحت عقيدة الوطن»، قائلا: «إننا في لحظة يجب أن يكون فيها حزبنا هو الجزائر دون سواها، زيادة على دراسة مختلف النصوص القانونية الأخرى التي ستحال على مجلسنا». وأضاف شنين في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الألمانية، أمس، أن «الأزمة اليوم تجعل من الحوار أكثر من واجب وطني، وهو الحل المتاح والممكن لأنه يمثّل صمام الأمان من كل أنواع المخاطر المحدقة بالبلاد». كما أثنى رئيس البرلمان الجزائري على الخطاب الذي ألقاه رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، والذي شدّد فيه على ضرورة استدعاء الهيئة الانتخابية في الـ15 من سبتمبر (أيلول) الحالي للتّسريع في العملية الانتخابية. من جهته، عزا التحالف البرلماني غيابه عن الجلسة الافتتاحية أمس إلى حضور وزراء من الحكومة الجزائرية المرفوضة شعبيا، وقال في بيان صحافي: «اجتمعت الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء اليوم لاتخاذ موقف من افتتاح دورة المجلس الشعبي الوطني، وبعد نقاش مستفيض تقرر مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان لحضور الحكومة المرفوضة شعبيا، وباعتبارها جزءا من منظومة الحكم الفاسد».

هيئة الانتخابات التونسية في سباق مع الزمن لتثبيت المسار الديموقراطي

الحياة...تونس - أ ف ب ... تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تحدي تنظيم الانتخابات الرئاسية المبكرة بعد تغيير روزنامتها إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، ما يضعها في سباق مع الزمن لتدعيم الانتقال الديموقراطي الذي تمر به البلاد منذ 2011. وتتعرض الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات لضغوط كبيرة، إذ كان يفترض بها أن تنظم الانتخابات البرلمانية المقررة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) قبل الوصول الى الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر) في أحسن الظروف. ولكن وفاة السبسي في 25 تموز (يوليو) وضعها أمام امتحان صعب، فقد وجدت نفسها ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد تقديم موعد الانتخابات الرئاسية الى منتصف أيلول (سبتمبر). وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة حسناء بن سليمان لـ"فرانس برس": "الهيئة في سباق السرعة القصوى" من أجل أن تكون الانتخابات "وفقا للقواعد وتضمن الإنصاف لمختلف المترشحين". وسارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد الى تقديم مقترح للبرلمان بهدف تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء صادق عليه النواب لاحقاً. ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية الموقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير. كما استحصلت الهيئة التي ينتخب البرلمان أعضاءها التسعة، على الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات اللوجستية. وهي التي اختارت 26 مرشحا ليتنافسوا في الانتخابات من أصل حوالى مئة طلب. وكسبت الهيئة رهانا آخر تمثل في تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل نحو مليون ونصف مليون ناخب جديد، 60 في المئة منهم من الشباب، محققة رقما قياسيا في هذا المجال منذ انتخابات 2011. ولم يكن ذلك بالأمر السهل بالنظر الى نسبة العزوف عن الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت منتصف العام 2018 والتي شارك فيه ثلث المسجلين فقط. ولا يعلم كم ستكون نسبة المقترعين في الانتخابات المقبلة. ومن أبرز التحديات التي تواجه الهيئة أيضا، تسريع تنظيم دورات تكوينية متقدمة لمراقبين ومشرفين سيتواجدون في مراكز الاقتراع ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي. وشاركت في الدورات وزارات متخصصة والبنك المركزي. وسيتحقق المراقبون من عدم لجوء المتنافسين الى تمويلات خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون. وتقول بن سليمان: "سيتم تكوين حوالى 55 ألفاً بين مراقبين ومشرفين...كما تحاول الهيئة دوما أن تقدم الأفضل خصوصا في ما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتمويل وتكون تبعا لذلك قراراتها مستندة إلى ملفات مدروسة جيدا". ويرى رئيس منظمة "مراقبون" المتخصصة في مراقبة الانتخابات محمد مرزوق أن "الهيئة لم تقدم بعد الطرق الواضحة في عملية تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق". وراكمت الهيئة سنوات من الخبرة منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وشق البلاد طريقها نحو الممارسة الديموقراطية، إذ نظمت أكثر من جولة انتخابات تاريخية، بينها انتخاب المجلس التأسيسي في 2011 بعد الثورة، والانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى بالاقتراع العام في 2014، وأول انتخابات بلدية ديموقراطية في 2018. لكن هذا لا يعني أنها ستتمكن من تجاوز الصعوبات الحالية بسهولة. وتوضح بن سليمان "الهيئة راكمت تجارب سابقة مهمة لكن تبقى الأمور معقدة، لأن القوانين تتغير ولأن عدد المترشحين أكبر والمناخ السياسي يتغير وعلينا ان نتأقلم". إلا أن أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبد اللّطيف الحناشي يعتبر أن سرعة رد فعل الهيئة إثر وفاة الرئيس عبر طلب تقديم المهل "مؤشر مهم على جاهزيتها في معالجة الأمور بمرونة وحكمة". وتزايد الاحتقان بين المتنافسين قبيل انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من أيلول، ما زاد من صعوبة مهام الهيئة. وبعد توقيف صاحب قناة "نسمة" الخاصة نبيل القروي، أحد المرشحين البارزين الى الرئاسة، بتهم تتعلق بتبييض أموال، أصرت الهيئة على أنه سيبقى مرشحا ما لم يصدر قرار قضائي في شأنه. ويرى الحناشي أن قرار الهيئة الإبقاء على ترشيح القروي "أمر يؤكد استقلاليتها وعدم رضوخها للضغوطات المختلفة التي طالبت بإسقاط ترشيحه". وبعيد نشر قائمة تزكية المرشحين الـ26، وهو شرط أساسي في تقديم ملف الترشيح، كشف عدد من نواب البرلمان ومن الناخبين أنهم لم يزكوا أسماء معينة نسبت إليهم تزكيتها، وقدموا اعتراضات للهيئة التي قبلت شكاوى الناخبين وأحالتها على القضاء للنظر فيها. ويفترض أن يحصل كل مرشح على توقيع عشرة أعضاء من البرلمان او عشرة آلاف ناخب ليتمكن من تقديم ملف ترشحه. وبدأت الحملة الانتخابية قبل موعدها بالنسبة الى البعض، وكان الفضاء الافتراضي مساحة لها، إذ انتشرت الصفحات الممولة الناطقة بأسماء المرشحين، وما انفك عدد المنخرطين فيها يتزايد بسرعة، وأهمها صفحة منسوبة لوزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي الذي أعلن ترشحه ونفى لاحقا أنه يملك صفحات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون أن الهيئة "ستوجه تنبيهات للمرشحين لحذف الصفحات" الممولة الى أن تبدأ الحملة الانتخابية. وأشادت منظمات دولية مختصة في مراقبة الانتقال الديموقراطي والانتخابات بتونس خلال التجارب السابقة، ومن بينها بعثات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. وأقرت غالبية هذه المنظمات بوجود بعض الثغرات في المسارات الانتخابية، لكنها أكدت في المقابل أنها لم تؤثر على النتائج النهائية. ويقول الحناشي "نجاح تنظيم الانتخابات هو نجاح لتجربة الانتقال الديموقراطي ودعم لها وبالإمكان ان تستفيد منها دول المنطقة التي تعيش انتقالا مماثلا، على غرار الجزائر والسودان".

المغرب: اعتقال صحافية في قضية أخلاقية يثير جدلاً ونشطاء انتقدوا انتهاك الخصوصية... وطالبوا بإطلاق سراحها..

الشر قالاوسط....الرباط: لطيفة العروسني.. نددت نقابة الصحافيين المغاربة، أمس، بما وصفته «حملة تشهير» تتعرض لها صحافية مغربية، اعتقلت على خلفية قضية أخلاقية، ما أثار جدلاً واسعاً في المغرب بين المنددين بانتهاك الخصوصية والشامتين. وانتقدت النقابة، في بيان، عدم احترام بعض المنابر الإعلامية مبادئ وأخلاقيات المهنة، ودعت إلى احترام قرينة البراءة والتصدي لهذه «الممارسات المشينة والمسيئة للمهنة». وكانت الصحافية هاجر الريسوني، التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قد اعتقلت السبت الماضي، وجرى إيداعها السجن على خلفية تهم تتعلق بالفساد والإجهاض. وحسب موقع «اليوم 24»، التابع لصحيفة «أخبار اليوم»، فإن الريسوني اعتقلت عندما كانت تغادر عيادة طبيب نساء رفقة خطيبها، الذي يحمل الجنسية السودانية، كما جرى اعتقال الطبيب واثنين من مساعديه، وتم إيداع الجميع السجن في انتظار محاكمتهم، الاثنين المقبل، بعد أن وجّهت إليهم تهم «الفساد والإجهاض والمشاركة في الإجهاض». وحسب الموقع ذاته، فإن الريسوني نفت التهم الموجهة إليها، فيما قال الطبيب المتابع في القضية نفسها أمام قاضي التحقيق إن الصحافية حضرت إلى عيادته، وهي في حالة صحية خطيرة؛ حيث كانت تعاني من نزيف حاد، تطلب تدخلاً جراحياً مستعجلاً. ونشر الموقع ذاته نسخة مما قال إنه تقرير طبي، أنجز للصحافية خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، أثبت أنها لم تتعرض لأي عملية إجهاض، في حين تحدثت منابر إعلامية أنه جرى التلاعب في نتائج التقرير. وتفاعل نشطاء وسياسيون وحقوقيون مع خبر اعتقال الريسوني، وأطلق كثير منهم وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراحها، وربط البعض بين اعتقالها وبين كتاباتها الصحافية، ولا سيما أنها تعمل في المجموعة الإعلامية «أخبار اليوم» و«اليوم 24»، التي يملكها الصحافي توفيق بوعشرين، الذي حكم عليه بـ12 سنة سجناً نافذاً بتهم الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاغتصاب في حق 8 ضحايا، جرى تصويرهن بواسطة لقطات فيديو، بينهن صحافيات كن يعملن في مؤسسته. إلا أن بوعشرين والمتعاطفين معه ظلوا متشبثين بأن محاكمته جرت بسبب كتاباته ومواقفه السياسية المعارضة. وعبّر عدد من النشطاء عن تضامنهم مع الريسوني «ضد ما تتعرض له من تشهير وخرق سافر للحياة الخاصة، ومحاولة للنبش فيما لا يعني الناس في شيء»، وفقاً لما كتبت النائبة آمنة ماء العينين، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، التي قالت: «إذا لم نتمكن من تغيير أشياء كثيرة في واقعنا، فلنكف ألسنتنا عن الناس، ولنكف عن إذايتهم، ولنتحل ببعض الإنسانية وشيء من الضمير. هاجر إنسانة وامرأة تمر بظرف صعب، والشماتة كانت دائماً من أخلاق الصغار. نحن بحاجة إلى نموذج قيمي جديد، وإلى مقاربات مختلفة لتدبير عيشنا المشترك». من جانبه، استنكر حسن بناجح، المتحدث باسم جماعة العدل والإحسان الإسلامية، شبه المحظورة، اعتقال الريسوني، و«توظيف سلاح الأخلاق ضدها»، وأدان «إطلاق صحافة التشهير الممنهج ضدها». مشدداً على أنه «ينبغي التكاثف المجتمعي... لرفض سياسة التصفيات الكيدية الرمزية لذوي الرأي والمناضلين والصحافيين». من جهتها، انتقدت الصحافية المغربية سناء العاجي توجيه تهمة الإجهاض للريسوني، وكتبت أن «الإجهاض حق يجب أن يتوفر لكل النساء»، لأنه «من حق كل امرأة أن تقرر متى يمكنها أن تكون أماً... لا يمكن للمشرع أن يحدد لنساء بالآلاف، زمن الأمومة المناسب لهن»، حسب تعبيرها. وانتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما وصفته «حملات التشهير التي تستهدف العاملين في كل من «أخبار اليوم»، و«اليوم 24»، وطالبت بإنشاء جبهة وطنية ضد الانتهاكات، التي يتعرض لها أصحاب الرأي من حقوقيين وصحافيين ومدونين. وأوضحت، في بيان لها، أن اعتقال الريسوني أمام عيادة طبية واتهامها بالإجهاض، جزء من «حملة التشهير»، التي تمس صحافيّي وتقنيّي وعاملي «أخبار اليوم» و«اليوم 24» من جهات مجهولة، «تريد ربط الجريدة والموقع بالفضائح الجنسية، ضاربين العرض بقرينة البراءة ومبادئ المحاكمة العادلة».