حزب الله: لا نخشى سوى التسييس ..لبنان على طريق القرار الظني للمحكمة

بيروت - القبس
ملف المضبطة الاتهامية الذي يعده مدعي عام المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار يشغل الساحة اللبنانية، واقدام التحقيق الدولي على التصوير الثلاثي الأبعاد لمسرح جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عند فندق السان جورج غرب بيروت، حيث الشعلة التي تضيء عند الساعة الواحدة الا خمس دقائق من ظهر كل يوم، وهو وقت وقوع الانفجار، جعل التكهنات تنطلق في اتجاه محدد.
القرار الظني على النار، وما يجري حالياً هو تهيئة ليأتي الملف متكاملاً من كل جوانبه.

عناصر من حزب الله
هذا فيما ترددت معلومات أمس الأول، عن استدعاء مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 6 من عناصر «حزب الله» للاستماع اليهم.
يؤكدون في «حزب الله» ان السيناريو مفبرك استخباراتياً. لا يدخلون في التفاصيل، ويتركون لــ«غيرهم» أن يقول إن الاستماع الى الستة يجري في ضاحية بيروت الجنوبية وليس في أي مكان آخر. وهذا ما يتتبع ردة فعل من البعض في قوى 14 آذار الذين يستبعدون كلاماً سورياً من هذا القبيل، ولكي يشيروا الى أن سوريا هي دولة، بالمفهوم السيادي والقانوني للكلمة، فهل الضاحية دولة؟
المسألة حساسة للغاية، وثمة من همس في بعض الآذان بعدم التعليق على ما أوردته المحطات التلفزيونية «المعارضة». صحيح ان اللبنانيين يريدون «الحقيقة» و«العدالة»، ولكن ماذا عندما تكون الدولة في خطر؟
هذا الكلام قيل وراء الضوء، ثم ران الصمت. المسألة أكبر بكثير من لبنان، الأمر متروك لضاحية لاهاي، ربما لما هو أبعد من لاهاي بكثير.
وفي هذا الاطار، رأى نائب «حزب الله» علي فياض «ان التسريبات حول المحكمة الدولية التي تستهدف الحزب ليست جديدة، وهو سيعلن موقفه عندما يحين الأوان لذلك».
وشدد على ان الحزب «غير معني بالموضوع، وليس لديه ما يخشاه سوى تسييس الأمر».

عدم الالتزام خطير
وصرح عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت بأن «التحقيق في المحكمة الدولية قضائي بحت، ويجب عدم النظر اليه من الزاوية اللبنانية لانه لا يدخل في أي تسييس، ولا يتأثر بالضغوط الإعلامية والسياسية، وليس كل من يحقق معه متهم».
أضاف: «لا أحد يعرف ما يوجد في المحكمة، ومن يقل انه يعرف لا يعرف شيئا. واذا كانت هناك قوى لا تريد ان تلتزم بما يصدر عنها، فعندها تعرف بعض الحقيقة، وهذا أمر خطير».
من جهته، أكد وزير الدولة عدنان السيد حسين، المقرب من رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه ليس متشائما من ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لكنه حذر من تسييس هذه المحكمة، ومشددا على المواكبة اللبنانية لعملها.
واستبعد أي اهتزاز أمني قد ينتج عن القرار الظني الذي يفترض بمدعي عام المحكمة دانيال بلمار اصداره عندما تستكمل الأدلة والقرائن المتعلقة بالإدانة.
ورأى السيد حسين «ان العلاقات اللبنانية - السورية يجب ان تأخذ طريقها الطبيعي، مع ترك المحكمة تقوم بأعمالها»، معتبرا «ان موضوع التسييس هو الذي يترك المجال مفتوحا للخلافات في الداخل».