مصر وإفريقيا....السيسي يدعو «مجموعة السبع» لإيجاد حلول لتحديات الإرهاب والأمن في أفريقيا....الجيش الليبي يتقدم في غريان ويسيطر على مناطق جديدة....المعارضة الجزائرية تطلق «حواراً موازياً» لحل الأزمة...مجلس السيادة السوداني يعلن حالة الطوارئ في بورسودان..

الإثنين 26 آب 2019 - 5:30 ص

2054

عربية

السيسي يدعو «مجموعة السبع» لإيجاد حلول لتحديات الإرهاب والأمن في أفريقيا...

قال إن طريق الخروج من الأزمة الليبية معروف ولا يحتاج سوى الإرادة...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، «مجموعة السبع»، إلى ضرورة العمل لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه أفريقيا، والحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، والنهوض بالقارة، ومكافحة الإرهاب. وأشار السيسي، خلال كلمته أمام جلسة الشراكة مع أفريقيا، في إطار «مجموعة السبع»، التي تنعقد في مدينة بياريتز الفرنسية، إلى «تطلعات شعوب القارة في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وإرساء شراكة عادلة ومتواصلة ترتكز على مبدأ المصلحة المشتركة، وتبني على الجهود السابقة في ذلك الشأن». ونوه السيسي بالتحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف التي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها. وقال الرئيس المصري: «لسنا في حاجة لاستعراض التحديات التي تواجه القارة الأفريقية تفصيلاً، وإنما نحتاج للعمل سوياً لإيجاد حلول لها، وفق أولويات دول القارة، واستناداً للعلاقة العضوية بين تحقيق التنمية بكافة أبعادها من جهة، والحفاظ على الأمن والاستقرار من جهة أخرى». وخص السيسي الوضع في ليبيا، باعتبار أنه «من الجسامة والخطورة، بما يستوجب التطرق إليه بشكل خاص». وأشار الرئيس السيسي إلى «تفاقم الأوضاع في ليبيا، وأثر ذلك على أمن واستقرار مواطنيها، بل وعلى دول الجوار، جراء التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، والسيولة الأمنية المتمثلة في انتشار الميليشيات المسلحة، مما يقتضي تضافر الجهود الدولية لوضع حد لهذه الأزمة وهذا التهديد، بما يضمن سلامة الشعب الليبي، ويحفظ له مقدراته وموارده». وشدّد على أن «الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا معروف، ولا يحتاج سوى للإرادة السياسية وإخلاص النوايا، للبدء في عملية تسوية سياسية شاملة تعالج كافة جوانب الأزمة، وفي القلب منها قضية استعادة الاستقرار، والقضاء على الإرهاب وفوضى الميليشيات، وإنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا، وضمان عدالة توزيع موارد الدولة والشفافية في إنفاقها، واستكمال توحيد المؤسسات الليبية على النحو الوارد في الاتفاق السياسي الليبي». وتابع: «اتصالاً بذلك، فإن الحديث عن النهوض بأفريقيا ينبغي أن يؤسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود التنمية، وهو ما يجب أن تستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة للقضاء على الفقر، وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة». وأردف: «إذا كانت تلك التحديات تفرض علينا مسؤولية التعاون لمواجهتها، فإن دولنا الأفريقية تمتلك، بنفس القدر، فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي، فلدينا سوق كبيرة وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشرعات الطاقة بكافة صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمي والاندماج القاري، وتتلاقى معها مساعي تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادي للقطاع الخاص». وبخصوص جهود القارة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أشار إلى أن «النتائج المأمولة لن تتأتى دون توفير البيئة المواتية، من خلال توفير التمويل المنشود، والنفاذ إلى الأسواق والتكنولوجيا الحديثة، بما يسمح بإطلاق إمكانات المرأة الأفريقية عبر التعليم، وبناء القدرات، ويمكّنها من الانخراط بفعالية في أسواق العمل على قدم المساواة مع أقرانها من الرجال». وتشارك مصر في قمة «مجموعة السبع» بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي عام 2019.

السيسي يؤكد لكونتي مواصلة الجهود لكشف ملابسات قضية ريجيني...السجن 15 عاماً لـ 12 من عناصر «الإخوان»..

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من عادل حسين وعبدالجواد الفشني ... جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأكيده استمرار الجهود للكشف عن ملابسات قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، والوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة. وقال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي، إن السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات. واشاد الرئيس المصري، خلال استقباله أول من أمس، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في منتجع بياريتس الفرنسي، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، بالعلاقات المتميزة تاريخياً بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والتنسيق والتعاون للتصدي للعديد من التحديات في منطقة المتوسط، خصوصاً الازمة الليبية ومحاولات التدخل في شؤون المنطقة. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي، من ناحيته، عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية، مواصلة التشاور حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، في ضوء جهود مصر في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وذكر الناطق الرئاسي، أن اللقاء تطرق إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، من بينها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومستجدات الأوضاع في ليبيا. وجدد السيسي، ثوابت الموقف المصري القائم على التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، تضمن الحفاظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية، وتمنع التدخلات الخارجية، مع دعم دور مؤسسات الدولة الوطنية، وعلى رأسها «الجيش الوطني الذي يقوم بمحاربة الاٍرهاب والميليشيات المسلحة، بهدف تلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق نحو عودة الاستقرار والأمن». من ناحية ثانية، اعلنت الرئاسة المصرية، أن السيسي، اصدر قرارا بتجديد تعيين عاطف عبدالفتاح عبد الرحمن، في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء، بدرجة نائب وزير لمدة عام. وأصدر رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، قراراً بحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال. وتضمن القرار الحظر شمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، على أن «يعمل بالقرار اعتباراً من الساعة الواحدة صباح 25 اغسطس وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية». وفي مواجهات جديدة مع الفساد، ولا سيما في الجهات الحكومية، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط 4 قيادات في شركات المطاحن الحكومية، ساعدت في سرقة 128 طناً من القمح، اضافة الى توقيف صاحب شركة عاملة في مجال توريد المواد الكيماوية الخام لمعهد بحوث البترول، التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم رشاوى لقيادت في المعهد، وتوقيف قيادات في قطاع مياه الشرب، بسبب اختلاس أموال. من جهته، قال وزير الاوقاف محمد مختار جمعة، ان «من تدعي أنها جماعات دينية، هي كاذبة، وانها خطر على الدين والوطن، وأن التستر عليها أو على أي من عناصرها جريمة في حق الدين والوطن». وقال أحمد عبدالعزيز، المستشار الإعلامي للرئيس الراحل محمد مرسي، إن «قيادة الإخوان، حالها يصعب على الكافر، فهي لا تملك أي أداة ضغط على النظام، ولا تسعى لامتلاكها، لأن امتلاك هذه الأدوات يحتاج إلى أناس مؤهلين أكفاء، لا ترغب هذه القيادة في الاستعانة بهم، ولا الأخذ بمشورتهم، حتى لا تُتهم بالعنف». واضاف عبر «فيسبوك» موجها كلامه الى الشباب في السجون، «ان الأمر يعود إليكم أنتم حصراً... إن شئتم تحملتم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وأرجو أن يكون قريبا، رحمة من الله بكم وبذويكم، وما ذلك على الله بعزيز... وإن شئتم شرعتم في السعي لتحرير أنفسكم، بكل وسيلة ترونها ممكنة، ولا تثريب عليكم». قضائياً، حكمت محكمة جنايات الفيوم، ليل السبت، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً على 12 من «الإخوان»، بتهم الانضمام لجماعة محظورة، والشروع في القتل، اثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة في العام 2014.

الجيش الليبي يتقدم في غريان ويسيطر على مناطق جديدة..

المصدر: العربية.نت – منية غانمي... تقدم الجيش الليبي، اليوم الأحد، باتجاه وسط مدينة غريان، التي تسيطر عليها قوات الوفاق منذ حوالي شهرين، وذلك بعد حصار فرضه على المدينة منذ أيام، وقصف جوّي استهدف أهمّ مواقع المليشيات المسلّحة. وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان، إن الجيش سيطر، اليوم الأحد، على منطقة غوط الريح جنوب شرق غريان، بعد ضربات جويّة استهدفت تمركزات وقوات المليشيات التابعة للوفاق، وأجبرتها على الفرار والتراجع إلى الوراء. وقبل أيام سيطر الجيش الليبي على منقطتي وادي مرسيط والقريات جنوب غريان، بعد اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة لقوات الوفاق، قال إنها تنتمي إلى "مجلس شورى بنغازي" المصنّف تنظيما إرهابيا. ويقود الجيش الليبي، منذ أسابيع، عملية عسكرية من أجل استعادة السيطرة على مدينة غريان الواقعة جنوبي غرب طرابلس من قوات الوفاق، التي بسطت نفوذها عليها منذ أواخر يونيو الماضي. وتعتبر مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم من العاصمة طرابلس، من أهم المدن الاستراتيجية غرب ليبيا، حيث تمثلّ نقطة تواصل بين الغرب والجنوب الليبي، وتمرّ منها الطرقات المؤدية إلى العاصمة طرابلس وكذلك إلى مدينة مصراتة، فضلا عن دورها في تقديم الدعم العسكري لأي طرف يسيطر عليها، إذ تضمّ مهبطا للطائرات العمودية، يمكن من خلاله قيادة العمليات العسكرية الجويّة.

مجلس السيادة السوداني يعلن حالة الطوارئ في بورسودان

الراي.....الكاتب:(رويترز) ... أعلن مجلس السيادة الذي تشكل حديثا في السودان رسميا حالة الطوارئ في مدينة بورسودان في أعقاب الاشتباكات القبلية التي تقول الشرطة إنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل. وقال الناطق باسم المجلس العميد ركن طاهر أبوهاجة إنه تمت إقالة القائم بأعمال والي ولاية البحر الأحمر ومدير جهاز الأمن بالولاية التي عاصمتها بورسودان. يأتي ذلك في وقت حساس بالنسبة للسودان بعد توقيع اتفاق لتقاسم السلطة في وقت سابق من الشهر الحالي. وأدى أعضاء مجلس السيادة الذي يتألف من سياسيين مدنيين وقادة عسكريين اليمين الأسبوع الماضي، كما أدى اليمين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي سيشكل حكومة في وقت لاحق من الأسبوع الحالي. وقال بيان للشرطة إن الاشتباكات بين أبناء قبيلتي بني عامر والنوبة التي كانت تحدث في السابق اندلعت مجددا يوم الأربعاء واستمرت حتى يوم السبت. وقال شهود لرويترز إنهم سمعوا وشاهدوا إطلاق نار في أحياء بمدينة بورسودان يقيم فيها أبناء القبيلتين. وبورسودان هي المنفذ الرئيسي للسودان على البحر ويستخدمه أيضا جنوب السودان لتصدير النفط. وأضاف أبوهاجة «لقد رصدت الأجهزة المختصة استخدام السلاح الآلي لأول مرة في الصراع مما يكشف وجود تدخلات خارجية وداخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مناطق أخرى». وأوضح أن أجهزة الأمن وضعت على أهبة الاستعداد من أجل إخماد أي تصعيد في العنف وتم تشكيل لجنة تحقيق. وقال بيان للشرطة إن تعزيزات أرسلت للمنطقة. وتابع أبوهاجة «يشدد مجلس السيادة الانتقالي على حيادية الأجهزة العسكرية والأمنية. كل من يثبت انحيازه لأي طرف من الأطراف بسبب الانتماء أو المناصرة سيتم التعامل معه بحزم». وزار اثنان من أعضاء مجلس السيادة بورسودان يوم السبت والتقيا بشيوخ قبائل في محاولة لإنهاء الاقتتال. وطبقا لاتفاق تقاسم السلطة يعلن مجلس السيادة حالة الطوارئ بناء على طلب من مجلس الوزراء الذي لم يتشكل بعد، وبموجب الاتفاق يتعين موافقة المجلس التشريعي على حالة الطوارئ خلال 15 يوما على الرغم من أن المجلس التشريعي أيضا لم يتشكل حتى الآن.

المعارضة الجزائرية تطلق «حواراً موازياً» لحل الأزمة في ظل رفض الجيش إقالة الحكومة والإفراج عن سجناء الرأي

الشرق الاوسط....الجزائر: بوعلام غمراسة... عرف «مسار الحوار»، الجاري في الجزائر منذ قرابة شهر، تطوراً لافتاً تمثل في عقد عدد من الأحزاب والنقابات المناوئة للسلطة «لقاء تشاورياً» بهدف عرقلة خطط السلطة لتنفيذ أجندتها بخصوص حل الأزمة السياسية في البلاد. وعقد «اللقاء التشاوري للمجتمع المدني» أول اجتماع له أول من أمس بالعاصمة، وبدا من خلال أسماء المشاركين فيه، أن المسعى هو إطلاق بديل لـ«هيئة الوساطة والحوار» المحسوبة على السلطات الانتقالية في البلاد. وشارك في «اللقاء»، المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله، وجيلالي سفيان وعبد الرزاق مقري، اللذان يقودان حزبين معارضين للنظام، إضافة إلى نقابة الأطباء وتنظيمات أخرى بالمجتمع، عرفت بشدة خصومتها للسلطة. وقالت مصادر من المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من الاجتماع هو «التأكيد على أن مسعى الحوار الذي أطلقته الهيئة المقربة من السلطة، مرفوض لأن أصحابه لا يسعون إلى تحقيق مطالب الحراك، بقدر ما يهمهم إرضاء الحكام الجدد»، في إشارة إلى قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح الذي بات الحاكم الفعلي والذي صرَح منذ أسبوعين، أن الشروط التي طرحتها الهيئة مقابل البدء في الحوار، اتخذت شكل إملاءات، وبالتالي فهي مرفوضة، حسبه. وكان هذا الموقف سبباً في استقالة أعضاء من «الهيئة»، أبرزهم الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماص. ويريد أصحاب المبادرة الجديدة إضعاف مسعى «الهيئة» وضرب مصداقيتها لدى آلاف المتظاهرين. وهم يرون بذلك أنهم سيفشلون خطة السلطة في إضعاف الحراك. والتحق بـ«الهيئة» أشخاص كانوا حتى وقت قريب من أشد الموالين للرئيس السابق بوتفليقة، الذي ثار ضده الشارع بسبب رغبته في تمديد حكمه وبسبب فساد محيطه المباشر، وبخاصة شقيقه وكبير مستشاريه المسجون منذ 4 أشهر. وصرَح رئيس «هيئة الوساطة والحوار» كريم يونس، أنه رفع إلى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، يوم الرابع من الشهر الجاري، مطالب لا يمكن دونها إجراء حوار ينهي الأزمة الحالية، حسبه. وأهم المطالب، إطلاق سراح سجناء الرأي ورفع المضايقات الأمنية عن المظاهرات التي تجري كل يومي ثلاثاء وجمعة، ورحيل حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي بذريعة أنها «غير شرعية»، ووقف الضغوط على وسائل الإعلام من طرف وزارة الدفاع، بغرض منعها من تغطية أطوار الحراك ومنع نقل خطاب المعارضة. وبعد فترة قصيرة، ظهر أن يونس وأعضاء «هيئته» تخلّوا عن هذه المطالب، بدليل أنهم بدأوا «الحوار» مع أحزاب وتنظيمات وناشطين بالحراك بينما كانوا يرفضون الانطلاق في المشاورات قبل أن تحقق السلطة الحد الأدنى من الشروط. وتشكل انطباع عام لدى الجزائريين، بأن يونس، وهو رئيس برلمان ووزير سابق، عاجز عن فرض أي شيء على السلطة الحالية، وأنه على عكس من ذلك بصدد مساعدتها على تنفيذ أجندتها المتمثلة في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت، وهو ما يرفضه المتظاهرون بحدة. ويريد قائد الجيش تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي، علما بأن ولاية الرئيس المؤقت انتهت في 9 يوليو (تموز) الماضي (3 أشهر)، وتم التجديد له من طرف المحكمة الدستورية، في خرق واضح للدستور. وعرض يونس أمس على رئيس «حركة البناء الوطني» (حزب إسلامي)، عبد القادر بن قرينة (وزير السياحة سابقا)، خطة الحوار، وذلك خلال لقاء في العاصمة. وتوسع الحديث بينهما إلى مصير الآلاف من العاملين في شركات رجال الأعمال، الذين سجنتهم السلطات الجديدة بتهم فساد، وبسبب ارتباطهم الشديد بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتعهدت الحكومة بإنقاذ مناصب الشغل بهذه الشركات المهددة بالإفلاس بسبب غياب مالكيها عنها. ومن أبرز رجال الأعمال المعتقلين، علي حداد والإخوة كونيناف ومحيي الدين طحكوت.