سوريا...منظمات إنسانية تطالب مجلس الأمن بوقف «مذبحة» إدلب... وتحمًل الأسد المسؤولية..جاويش أوغلو ولافروف بحثا في بانكوك تطورات إدلب....لاجئون سوريون رحّلتهم تركيا يخشون مستقبلاً مجهولاً.....انشقاق 200 عنصر من ميليشيا أسد هرباً من معارك حماة..الفقر في دمشق يزيد المطالب برفع الرواتب... وسطو مسلح على مصارف...

تاريخ الإضافة الأربعاء 31 تموز 2019 - 5:07 ص    عدد الزيارات 2093    التعليقات 0    القسم عربية

        


منظمات إنسانية تطالب مجلس الأمن بوقف «مذبحة» إدلب... وتحمًل الأسد المسؤولية..

«أطباء من أجل حقوق الإنسان»: 578 هجوماً متعمداً على المنشآت الصحية منذ 2011...

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى... وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك الحملة العسكرية التي تشنها القوات النظامية السورية بدعم روسي في محافظة إدلب بأنها ترقى إلى «مذبحة» ضد المدنيين، مطالباً بتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. فيما أعلنت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» الحائزة على جائزة نوبل للسلام أنها أحصت وقوع أكثر من 578 هجوماً متعمداً على المنشآت الصحية والطبية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، مؤكدة أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن أكثر من 90 في المائة منها. وفي مستهل إحاطة له أمام مجلس الأمن في نيويورك عن الوضع الإنساني في سوريا، قال لوكوك إن القصف الذي نفذته الحكومة السورية بدعم روسي لأكثر من 90 يوماً أدى إلى «مذبحة في منطقة ما يسمى خفض التصعيد في إدلب»، مشيراً إلى المعلومات التي وردت في 26 يوليو (تموز) الحالي من مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت عن «مقتل ما لا يقل عن 450 مدنياً منذ أواخر أبريل (نيسان)، بينهم أكثر من مائة في الأسبوعين الماضيين فحسب». وأضاف أن مئات آخرين أصيبوا، فضلاً عن تهجير أكثر من 440 ألف شخص. وأكد أن العشرات من المدنيين قتلوا أو جُرحوا أيضاً بسبب قصف «هيئة تحرير الشام» المصنفة في مجلس الأمن جماعة إرهابية. وأكد أنه «على الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة لاحترام مبدأ الحيطة والتمييز (...) تواصلت بلا هوادة الغارات الجوية من الحكومة وحلفائها في ضرب المرافق الطبية والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية مثل الأسواق والمخابز»، محذراً من أن «الهجمات المتعمدة ضد المدنيين هي جرائم حرب، وأولئك الذين أمروا بها أو نفذوها مسؤولون جنائياً عن أعمالهم». ورداً على تساؤلات من بعض أعضاء مجلس الأمن، أجاب لوكوك أن الوكالات الإنسانية، وخاصة المنظمات غير الحكومية، تقدم معلومات لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لتحديد المواقع المدنية الثابتة أو التحركات البشرية الذي يتقاسم الإحداثيات مع قوات التحالف الدولي وتركيا وروسيا. وأضاف أنه «على الرغم من الجهود التي نبذلها للعمل مع أطراف النزاع لمنع الهجمات على الأهداف المدنية والعاملين في المجال الإنساني، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه في البيئة الحالية، لا يثبت نزع السلاح فاعليته في المساعدة على حماية من يستخدمون هذا النظام». وإذ فند ما ورد في رسالة من السلطات السورية عن المستشفيات وسيارات الإسعاف في محافظة إدلب، أكد أنه «سينقل المعلومات ذات الصلة التي نحتفظ بها إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة وإلى لجنة التحقيق من أجل دعم التحقيقات في الانتهاكات المحتملة التي نراها»، ولكن «مع مراعاة الشرط الوحيد الذي يجري من خلاله منح الذين يعطوننا معلومات حساسة الموافقة عليها». وتحدثت مديرة السياسة في منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» سوزانا سيركين عن توثيق منظمتها الانتهاكات في النزاع السوري، فكشفت أنه منذ بدء الحرب عام 2011 «كان الاعتداء على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها عاملاً محدداً - واستراتيجية حرب متعمدة وغير إنسانية غير مشروعة»، موضحة أنه منذ مارس (آذار) 2011 وحتى يوليو 2019، سجلت المنظمة الحائزة على جائزة نوبل «578 هجوماً على 350 منشأة على الأقل، مما أدى إلى مقتل 890 من العاملين الطبيين». وأضافت أن «521 من الهجمات - أي 91 في المائة - ارتكبتها الحكومة السورية والقوات المتحالفة معها (297 من القوات الحكومية السورية و224 من القوات الروسية أو الحكومية السورية)». وأكدت أن «كلا من الهجمات على المنشآت الصحية العاملة هي جريمة حرب»، علما بأن «هذه الاعتداءات مجتمعة تشكل جرائم ضد الإنسانية»، معبرة عن أسفها على أن «هذه الجرائم لا تزال مروعة وترتكب من دون عقاب». وذكّرت بأنه «حتى الحروب لها قواعد. يجب على مجلس الأمن والدول الأعضاء فعل أكثر من إدانة مثل هذه الهجمات. يجب عليهم استخدام كل ما لديهم من النفوذ من أجل الضغط على الأطراف لاحترام التزاماتها»، مشددة على أن «التقاعس الجماعي الحالي يمثل انتقاصاً واضحاً لمسؤوليتكم عن الحماية». وتكلم المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي باسم الدول الراعية للملف الإنساني في سوريا داخل مجلس الأمن، وهي الكويت وألمانيا وبلجيكا، فقال إن «سوريا وشعبها شهدوا بعض أخطر الجرائم المحددة بموجب القانون الدولي»، معلناً تأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 11 يوليو أن «مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي الإنساني يجب أن يحاسبوا». وأكد أنه «لا سلام دائما في سوريا من دون عدالة ومساءلة. نحن نقف بحزم في التزامنا بمكافحة الإفلات من العقاب». وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفير: «نحتاج لأكثر من أي وقت مضى إلى تركيز جهودنا على ثلاث أولويات: استعادة وقف النار في إدلب، واحترام القانون الدولي الإنساني، والبحث عن حل سياسي دائم»، داعياً أطراف النزاع إلى «تحمل مسؤولياتها لحماية السكان المدنيين» مع «ضمان الوصول الإنساني الفوري» بما يفضي إلى «إطلاق عملية سياسية مستدامة في ظل الأمم المتحدة على أساس كل عناصر القرار 2254». وتساءلت نظيرته البريطانية كارين بيرس عما إذا كانت هناك «طريقة لمحاولة زيادة وصول المساعدات الإنسانية ووقف القصف وانتهاك للقانون الدولي الإنساني». ولاحظت أن «عدد الأطفال الذين قُتلوا في يوليو أكبر من عددهم في بقية العام حتى الآن، وهذا أمر مروع».

قياديون أكراد يرفضون العرض التركي لـ«المنطقة الأمنية»... «اطمئنان شعبي حذر» من الدوريات الأميركية..

(الشرق الأوسط)... رأس العين (شمال سوريا): كمال شيخو... سادت حالة من الهدوء «المشوب بالحذر» في مناطق شرق الفرات، بعد تسيير التحالف الدولي دوريات أميركية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين سوريا وتركيا، وشاهد سكان من مدينة رأس العين (سري كانيه)، عربات وجنوداً أميركيين يجولون في شوارع المدينة المحاذية للحدود التركية. وفي سوق المدينة، كان أزاد (42 سنة) يحمل هاتفه الجوال طوال الوقت يتابع عبر شاشته الصغيرة الأخبار المتسارعة، حيث بدت علامات الحيرة على وجهه ليقول: «قبلها بأيام كانت هناك حالة من التوتر والترقب عند الأهالي مبعثهما هجوم تركي محتمل، لكن بعد أن جالت الدورية الأميركية شوارع سري كانيه سادت حالة من الاطمئنان». أما المحامي حسن برو، المتحدر من مدينة رأس العين، الذي يقع منزله ومكتبه بالقرب من الحدود التركية، فنقل أن حالة من الارتياح والاطمئنان سادت بعد تسيير الدورية الأميركية. واستبعد قيام الجيش التركي بهجوم عسكري مفاجئ على غرار سيناريو عفرين. ولم تخفِ كليستان (35 سنة) خشيتها تنفيذ تركيا وعودها بشن عملية عسكرية في شرق الفرات، التي ستكون كارثية على الجميع، على حد وصفها، وأخبرت قائلة: «إذا وقعت الحرب ستجلب الفوضى والدمار. فتجربة عفرين ومناطق ريف حلب الشمالي وإدلب غرباً شاهدة للعيان»، وأثناء تجولها في سوق المدينة أضافت قائلة: «ماذا ستفعل الحرب غير فوضى السلاح والخراب والنزوح... يجب البحث عن جميع الفرص للخلاص من شبح الحرب». ويرى آلدار خليل عضو الهيئة التنفيذية في «حركة المجتمع الديمقراطي»، وتعد أعلى سلطة سياسية تدير مناطق شرق الفرات، تضم «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب» و«المرأة» أبرز تشكيلات «قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ضرورة وجود منطقة آمنة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنّ تركيا تسعى إلى فرض مطالبها «عبر التهديد والهجمات بإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كليو متراً، ولا يمكن القبول بذلك. هذه الحدود لن تبقى على أقاليم الإدارة الذاتية»، فهذه المسافة تعد العمق الاستراتيجي للإدارة الذاتية المُعلنة بداية 2014، حسب خليل، منوهاً: «لا نمانع بمنطقة آمنة تكون مسافتها 5 كيلومترات، على أن تكون قوات حماية الحدود من القوات المحلية، هذه الموضوعات ما زالت قيد التباحث»، وأكد أن «المنطقة الأمنية» ستفيد «على الأقل في حمايتنا من التهديدات التركية. مشكلتهم لا تتعلق بالأمن والحماية، لأننا لم نشكل خطراً يوماً ما على تركيا، هي حجج ومبررات لاحتلال المنطقة». وتشهد هذه المنطقة الحدودية توتراً متصاعداً بعد تهديد أنقرة بشن عملية عسكرية، غير أن السياسي الكردي فيصل يوسف المنسق العام لـ«حركة الإصلاح» الكردية، وعضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض، طالب بضرورة حماية الشعب الكردي. وأكد أنهم ليسوا طرفاً في المحادثات الأميركية التركية حول المنطقة الأمنية، لكن: «عقدنا لقاءات مع الجانب الأميركي، قلنا لهم يجب أن تكون برعاية دولية وليست تحت وصاية جهة واحدة، وضمان مشاركة جميع مكونات المنطقة وتشكيل إدارة مدينة وقوة عسكرية مشتركة»، وطالب بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين «وحدات الحماية الكردية» وقوة «بيشمركة روج أفا»، والأخيرة تعد الجناح العسكري للمجلس الكردي المعارض، وقال: «أكدنا لجميع الدول الفاعلة بالملف السوري ضرورة حماية الشعب الكردي من التهديدات الخارجية».

أنقرة تؤكد لواشنطن تمسكها بـالسيطرة على «المنطقة الأمنية» شمال سوريا

جاويش أوغلو ولافروف بحثا في بانكوك تطورات إدلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أبلغت تركيا الولايات المتحدة، مجدداً، بأنها الدولة الأنسب وصاحبة القوة القادرة على ضبط منطقة آمنة مقترحة في شمال شرقي سوريا. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أبلغ نظيره الأميركي مارك إسبر، في اتصال هاتفي أجراه معه ليل الاثنين - الثلاثاء، بأن تركيا ستكون مضطرة إلى إنشاء المنطقة الأمنية في سوريا بمفردها، في حال عدم التوصل إلى تفاهم مشترك بين الجانبين. وذكر البيان أن أكار شدد على أن تركيا هي «الدولة الأنسب، وصاحبة القوة القادرة على ضبط المنطقة الأمنية في سوريا»، وأكد ضرورة مصادرة جميع الأسلحة التي بحوزة «وحدات حماية الشعب» الكردية (أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، حليف واشنطن الوثيق في الحرب على «داعش»)، وإخراجها من المنطقة الآمنة «المحتملة» بشكل كامل، وضرورة وقف الولايات المتحدة دعمها لـ«حزب العمال الكردستاني» بالكامل في سوريا. وتابع البيان أن أكار أوضح أن عمق المنطقة الأمنية يجب أن يمتد إلى مسافة تتراوح بين 30 و40 كلم من الحدود التركية الجنوبية داخل الأراضي السورية، مع سيطرة تركيا عليها، بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأضاف أكار، بحسب البيان، أنه «كما أسلف الرئيس رجب طيب إردوغان، فإن لم نصل لتفاهم مع الولايات المتحدة حيال المنطقة الآمنة، ستضطر تركيا إلى أن تشكل المنطقة في سوريا بمفردها». وأعلنت أنقرة، الأربعاء الماضي، فشل جولة مفاوضات أجراها وفد أميركي، برئاسة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، بشأن الاتفاق على منطقة أمنية في شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، فضلاً عن عدم إحراز تقدم فيما يتعلق بتنفيذ خريطة الطريق في منبج، الموقعة بين الجانبين في يونيو (حزيران) العام الماضي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن جيفري لم يقدم خلال مباحثاته في أنقرة ما يرضي تركيا، وإن واشنطن تماطل بشأن المنطقة الآمنة، على غرار مماطلتها بشأن اتفاق منبج. ودفعت تركيا بمزيد من التعزيزات العسكرية على الحدود مع سوريا، وقامت بنقل بعض قواتها ومسلحين من الفصائل السورية الموالية إلى أطراف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، وسط تصاعد تهديداتها بعمليات عسكرية في منبج وشرق الفرات، تستهدف «وحدات حماية الشعب» الكردية. وتقول تركيا إن هناك نحو ألف من عناصر «الوحدات» الكردية في منبج لم تنفذ واشنطن تعهداتها بنقلهم إلى شرق الفرات، بموجب اتفاق خريطة الطريق. وجدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة الماضي، تهديداته بـ«دفن» عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، بغض النظر عما ستتوصل إليه المباحثات الجارية مع واشنطن بشأن المنطقة الآمنة في شرق الفرات. وكشفت تقارير عن وصول تعزيزات كبيرة من تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية قوامه الرئيسي، مزودة بأسلحة ثقيلة، إلى مدينة تل أبيض الحدودية مع تركيا، بعد تهديدات إردوغان بالاستعداد لعمليات عسكرية في تل أبيض وتل رفعت، للقضاء على ما سماه «الحزام الإرهابي» في المنطقة، وإقامة منطقة آمنة تحتوي سكانها الأصليين. في الوقت ذاته، التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التايلاندية بانكوك أمس (الثلاثاء)، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الـ52 لوزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، التي تشكل تركيا أحد شركاء الحوار القطاعي فيها، حيث بحثا تطورات الملف السوري، والوضع المتصاعد في إدلب. وقال جاويش أوغلو، في تصريحات عقب اللقاء، إن جولة مباحثات «آستانة 13» التي ستنعقد في العاصمة الكازاخية «نور سلطان»، يومي 1 و2 أغسطس (آب)، ستتناول قضايا مهمة. وأضاف: «يجب أن نحافظ على رباطة الجأش، ونولي المزيد من الاهتمام للعملية السياسية. سنتفاوض أيضاً على إنشاء اللجنة الدستورية، وسنعمل معاً للإعلان عن إنشاء اللجنة». وذكرت مصادر دبلوماسية أن الأوضاع في إدلب احتلت جانباً مهماً في مباحثات جاويش أوغلو ولافروف. وأعلنت الأمم المتحدة، أول من أمس، أن آلاف المدنيين السوريين فروا نحو الحدود التركية خلال اليومين الماضيين بسبب استمرار الضربات الجوية والقصف في شمال غربي سوريا، التي ينفذها الجيش السوري والطيران الروسي، ما أسقط 35 قتيلاً. وبالتزامن مع عملية برية، يشن النظام السوري وحلفاؤه، منذ 26 أبريل (نيسان) الماضي، حملة قصف شرسة على منطقة خفض التصعيد في إدلب، التي توصلت إليها الدول الضامنة لمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران) منتصف سبتمبر (أيلول) 2017. وأعرب فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن «قلق بالغ بشأن سلامة وحماية المدنيين في شمال غربي سوريا»، وأضاف أن «ما لا يقل عن 35 شخصاً، بينهم 3 من العاملين الصحيين، قتلوا في نهاية الأسبوع الماضي وحده (السبت والأحد الماضيين)، في سلسلة غارات جوية وقصف على المناطق الحضرية المكتظة بالسكان في الأراضي التي تسيطر عليها القوات غير الحكومية»، وتابع: «تضم منطقة شمال غربي سوريا نحو 3 ملايين من النساء والأطفال والرجال العالقين وسط تبادل إطلاق النار، وبلغ عدد القتلى، منذ 28 أبريل (نيسان) الماضي، أكثر من 500 قتيل، وتم تشريد ما يزيد على 440 ألفاً آخرين». وتابع أن التقارير أفادت بأضرار جسيمة في المناطق السكنية، والبنية التحتية المدنية، شملت 7 مدارس وعيادة طبية وسوقاً ومخبزاً.

لاجئون سوريون رحّلتهم تركيا يخشون مستقبلاً مجهولاً...

الحياة....معبر باب الهوى (سورية) - أ ف ب - ... عند معبر باب الهوى الحدودي في شمال غربي سورية، ينتظر محمد حسن في طابور طويل ومعالم الارتباك على وجهه، بعدما رحلته تركيا في شكل مفاجئ ليجد نفسه في منطقة تمزقها الحرب بعد سنوات على فراره من بلده. وعلى غرار العشرات من السوريين، عاد هذا الشاب (22 عاماً) مرغماً إلى بلده، بعد توقيفه في اسطنبول، في إطار حملة أطلقتها السلطات التركية أخيراً ضد المهاجرين غير الشرعيين في المدينة، وبينهم السوريون. ويقول محمد المتحدر من مدينة حلب (شمال)، ثاني أهم المدن السورية: "هذه أول مرة أعود فيها إلى سورية منذ غادرت، بعدما رحلتني السلطات التركية". ويضيف: "منذ سبع سنوات وأنا خارج سورية ولا أعلم شيئاً عنها.. الآن عليّ أن أبدأ حياتي من جديد" فيها. وأوقفت قوات الأمن التركية محمد لنحو عشرة أيام لعدم حيازته على بطاقة حماية موقتة من مدينة اسطنبول، قبل أن ترحّله إلى محافظة إدلب، الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، وتتعرض منذ أشهر لتصعيد من قوات النظام وحليفتها روسيا. ويوضح الشاب الذي يرتدي سترة سوداء وقبعة رياضية بحسرة "أهلي في حلب، ولا أستطيع أن أذهب إليهم"، بعدما باتت المدينة بأكملها منذ نهاية العام 2016 تحت سيطرة قوات النظام. ويضيف: "سأبقى عند أقربائي، ولن أعود إلى تركيا بعد الظلم الذي رأيته". ويخشى اللاجئون السوريون العودة إلى مناطق باتت تحت سيطرة قوات النظام، خوفاً من سوقهم إلى الخدمة العسكرية الإلزامية أو تعرضهم لاعتقالات عشوائية تنفذها خصوصاً في المعاقل السابقة للفصائل المعارضة. وأوقفت السلطات التركية خلال أسبوعين في اسطنبول، ستة آلاف شخص بينهم سوريون، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الأربعاء. وتقول منظمات غير حكومية سورية، إنه جرى توقيف أكثر من 600 سوري، غالبيتهم يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة عن محافظات أخرى. وبدلاً من نقلهم إلى المحافظات المعنية، رحّلتهم السلطات التركية إلى سورية. إلا أنّ وزير الداخلية سليمان صويلو نفى الأسبوع الماضي ترحيل لاجئين إلى سورية. وقال في تصريح لقناة تلفزيونية: "عندما نقبض على سوريين غير مسجلين نعيدهم إلى مخيمات للاجئين" مشيراً إلى مخيم في محافظة هاتاي التركية الحدودية. وأعربت منظمات عن قلقها إزاء معلومات عن إجبار اللاجئين على توقيع وثائق موافقة على العودة باللغة التركية. ويؤكد محمد أنه حاول مراراً الحصول على بطاقة حماية موقتة في اسطنبول لكنه لم يتمكن من ذلك مع توقف السلطات عن منحها. ويشرح أنه بعد توقيفه طُلب منه أن يبصم على وثيقة قيل له إن الهدف منها منحه إقامة في اسطنبول لكنهم "كذبوا علينا (...) ففي صباح اليوم التالي، وضعونا في حافلات وأرسلونا إلى سورية". وندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان السبت بهذه الإجراءات. واعتبرت أن تركيا "تدعي مساعدة السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم، إلا أن تهديدهم بالسجن حتى يوافقوا، وإجبارهم على التوقيع على وثائق، ورميهم في منطقة حرب، ليس أمراً طوعياً أو قانونياً". ويقول مدير العلاقات العامة والإعلام في معبر باب الهوى مازن علوش إن "السلطات التركية ترحّل بشكل يومي السوريين المخالفين"، وغالبيتهم ممن دخلوا تركيا بطرق غير شرعية. ويشير الى ترحيل تركيا 4400 شخص على الأقل خلال نحو ثلاثة أسابيع من الشهر الحالي مقابل 4300 في حزيران (يونيو). وأثارت هذه الاجراءات انتقادات واسعة في صفوف اللاجئين السوريين في تركيا، وأفاد رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أنس العبدة، في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول الخميس، عن تلقيه ضمانات من الجانب التركي بعدم ترحيل المخالفين لنظام الحماية المؤقت إلى سورية، في حال عدم ارتكابهم أي مخالفات جرمية. وحثّ العبدة جميع السوريين في تركيا على تسوية أوضاعهم "بالسرعة الممكنة". على الجهة السورية من معبر باب الهوى، يسجّل أحد الموظفين على حاسوب المعلومات الشخصية الخاصة بلؤي محمد (23 عاماً)، الذي وجد نفسه مجبراً على العودة إلى سورية بعد أربع سنوات من الفرار منها. ويروي لؤي كيف اقتادته الشرطة من مشفى اصطحب اليه صديقه المصاب بجروح جراء شجاره مع شبان أتراك في مدينة أنطاليا. ويقول الشاب الذي كان يعمل في مطعم "نقلوني إلى المخفر، وقالوا إنني سأكون شاهداً على الحادثة"، إلا أنه بعد ساعات وجد نفسه في سجن يضم نحو 350 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم أفغان وسوريون. ويشرح "عند منتصف الليل رحّلونا، ووصلنا صباحاً إلى باب الهوى". لا يعلم لؤي، المتحدر من مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة مجلس محلي منضوي في صفوف قوات سورية الديموقراطية (قسد)، ماذا يخبئ له المستقبل. ويقول "سأذهب إلى منبج، وأبحث عن عمل فيها". ويضيف الشاب الذي ترك شقيقيه في تركيا، "عائلتي ليست هنا، أنا غائب عن سورية منذ أربع سنوات، ولا أعلم كيف سأبدأ حياتي فيها من جديد".

مضمون اتصال يحرض على القصف.. والمتصل من جيش الأسد!

المصدر: العربية.نت - عهد فاضل... نشرت إحدى الصفحات الموالية لنظام الأسد، الاثنين، على فيسبوك، تسجيلاً صوتياً، هو عبارة عن أوامر عسكرية بتقديم "الدعم" لمقاتلين بلغ عددهم 10 آلاف، بحسب التسجيل الذي سمعت فيه عبارات دينية، ورد فيها "علي الكرّار" و"أنت الوليّ" وسواها. وبحسب التسجيل المذكور، فإن الأغنية ذات التعابير الدينية، صادرة من عند متلقي الاتصال اللاسلكي الذي يتحدث فيه أحد ضابط النظام السوري، عن وجوب تقديم "الدعم" لعشرة آلاف مقاتل، طالباً تقديم الذخيرة والطلقات لهم، دون تحديد المكان الذي يرجح أنه في "حماة" السورية التي أرسل إليها النظام السوري، مزيداً من العناصر لدعم قوات العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر عند أنصار الأسد، والتي تكبدت خسائر كبيرة بالأرواح، في معارك شمال حماة، في الأسابيع الأخيرة. وطالب التسجيل، أن يكون دور من سماهم المقاتلين، لا الجنود، بقصف المناطق التي يصدر منها، قصف على قوات الحسن، الأمر الذي يرجح أن يكون تاريخ التسجيل، مع بدء بدايات حملة جيش الأسد، الأخيرة، في شمال حماة وجنوبي إدلب، نهاية نيسان/أبريل الماضي، أو أن تاريخه يعود للأيام الأخيرة، عندما أرسل النظام قوات دعم، لتلك المنطقة، بعد خسارة كبيرة بالأرواح تكبدها على يد الفصائل السورية المسلحة المعارضة له.

ميليشيات متعددة الجنسيات

ويظهر في التسجيل المصور على كاميرا هاتف، وجود جهاز لاسلكي ظهرت منه أوامر الضابط في جيش النظام، بدا على شاشته اسم المتصل "مجموعة النمر"، فيما متلقي الرسالة على جهازه، لم يظهر أمام الكاميرا التي كانت بيد عنصر مجهول آخر، على ما يبدو في التسجيل الصوتي المرئي. ويبدو أن المقاتلين الذين بلغ عددهم 10 آلاف، بحسب ما يقول الضابط في التسجيل، هم من ميليشيات مرتزقة تابعة للنظام لم تعرف هويتها ما إذا كانت إيرانية أو خليط متعدد الجنسيات من المرتزقة، لأن الأوامر شددت على منحهم "ما يريدون من ذخيرة وطلقات" كما قال الضابط. و"ما يريدون" صيغة تخاطب تؤكد عدم تبعية المذكورين، لمؤسسة النظام العسكرية. ويظهر في خلفية التسجيل أغنية ترد فيها كلمات تستغلها وتستعملها إيران وميليشياتها، عادة، في سوريا، لبث الفرقة بين أبناء المجتمع السوري، وتحولت ظاهرة بين أوساط جنود النظام إلى الدرجة التي منع فيها النظام السوري، من ذكر أي قوة على الأرض سوى قواته، أردفها بتعليمات منذ أيام، تمنع ذكر أي شعار ديني تحريضي، كما ذكرت صفحات موالية له. وسيطر جيش النظام، أخيراً، على منطقة تل الملح الاستراتيجية في محافظة حماة، بمساندة ضخمة من القاذفات الروسية التي دكت المكان بمئات الصواريخ وأدت لمئات القتلى وأحدثت دماراً واسعاً وشردت عشرات الآلاف. وبحسب مصادر روسية، في الساعات الأخيرة، فالجيش الروسي، وعلى الرغم من جميع طلعاته الجوية العنيفة، قد "أنقذ" قوات الأسد من هجومين منفصلين للمعارضة السورية، ما بين محافظتي حماة وإدلب.

بعد فشل المفاوضات.. هل بإمكان تركيا فرض منطقة آمنة في سوريا؟

أحمد عطا - أبوظبي- سكاي نيوز عربية.. بعد فشل المحادثات التركية الأميركية بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا، أثار التهديد الذي أطلقته أنقرة بالتدخل العسكري لفرض هذه المنطقة، العديد من التساؤلات بشأن قدرة تركيا على تنفيذ هذا التهديد رغم المعارضة الأميركية. ففي اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مارك إسبر، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الإثنين، إن بلاده ستضطر لإنشاء منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا بمفردها، حال عدم التوصل لتفاهم مشترك مع الولايات المتحدة، بحسب بيان رسمي. وشدد أكار على نقطتين تعتبرهما أنقرة في مقدمة خططتها بشأن المنطقة الآمنة وهي مصادرة جميع الأسلحة بحوزة قوات حماية الشعب الكردية وإخراجها من المنطقة العازلة بشكل كامل. والأمر الثاني هو أن تكون عمق المنطقة داخل الأراضي السورية لا يقل عن 30 كيلومترا تحت السيطرة التركية. وجاءت هذه التصريحات بعد تعزيز الجيش التركي لقواته على امتداد الحدود مع سوريا خلال الأسابيع الماضية. وقام وزير الدفاع التركي وعدد من الجنرالات بزيارات تفقدية للمواقع العسكرية في المنطقة. وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن البلدين لم يتفقا على مدى عمق المنطقة ومن ستكون له السيطرة عليها وما إذا كان سيتم إخراج وحدات حماية الشعب بالكامل منها. وفي المقابل، ورغم موافقة واشنطن على مبدأ إقامة منطقة عازلة في شرق الفرات، فإنها ترى أن عمق هذه المنطقة لا يجب أن يزيد عن 5 كيلومترات وذلك لن يمتد إلى كامل الحدود السورية التركية. كما تطالب واشنطن بأن تحتفظ الجماعات الكردية وفي مقدمتها قوات سوريا الديمقراطية ببعض أسلحتها من أجل ضمان أمن المناطق الواقعة تحت سيطرتها. ويقول مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتجية سامي نادر لموقع سكاي نيوز عربية إن المحاولات التركية لإنشاء منطقة آمنة بدون توافق مع واشنطن، "لن تكلل بالنجاح"، مشيرا إلى أن التهديدات التركية جاءت في سياق الرد التفاوضي على واشنطن من أجل ممارسة مزيد من الضغوط. ويوضح أن تركيا لن تتمكن بمفردها من تنفيذ المنطقة الآمنة والدخول في مغامرة عسكرية من هذا النوع بدون توافق مع الولايات المتحدة وروسيا. ولا يتوقع المحلل العسكري خليلي الحلو أن يتخلى الأميركيون عن القوات الكردية التي أظهرت التزاما كبيرا بعدم الانخراط ضد أي طرف سوري ووجهت أسلحتها ضد تنظيم داعش بكل فعالية. وسبق أن توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنقرة بأنه في حال دخلت تركيا إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية في شمالي البلاد، فإن واشنطن ستمسح تركيا اقتصاديا. وهناك عدد من الأسباب التي تحول دون تنفيذ تركيا لمخططها، يأتي في مقدمتها الرفض الأميركي، بالإضافة إلى معارضة روسيا التي ترغب في عودة الجيش السوري إلى كافة المناطق، بحسب الحلو.

تهديدات من أجل الضغط

واعتبر الحلو أن الهدف التركي من التهديدات الأخيرة هو الحصول على مزيد من التنازلات الممكنة من أجل إقامة المنطقة الآمنة. وأوضح أن "اللعبة في سوريا تكتيكية جدا.. الأتراك يريدون أن يجربوا بغية الحصول على تنازلات وتحسين شروط التفاوض". وعسكريا، فإن تنفيذ المنطقة الآمنة بالقوة، يعني مواجهة مباشرة مع قوات سوريا الديمقراطية المدربة والمسلحة جيدا، الأمر الذي يرفع من ثمن هذه الخطوة. كما أن عمليات على هذا العمق تحتاج إلى غطاء جوي، وهو شيء لا يمكن أن يحدث دون موافقة أميركية وروسية، وإلا تعرضت المقاتلات التركية للخطر، بحسب الحلو.

لهذا السبب ينضم عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" لـ "الحرس الثوري" شرق ديرالزور

أورينت نت – متابعات... كشفت "شبكة ديرالزور24"، أن عمليات الانشقاق الأخيرة من صفوف ميليشيا "الدفاع الوطني" وانضمامهم إلى ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" في ريف ديرالزور الشرقي، بسبب عدم صرف "الدفاع الوطني" رواتب عناصره منذ أشهر. وأوضحت الشبكة أن عمليات الانشقاق من ميليشيا "الدفاع الوطني"، ما تزال مستمرة، على الرغم من تعميم الميليشيا على قطاعاتها في ديرالزور، أنها ستصرف رواتبهم بعد أيام، في محاولة للحد من الانشقاقات في صفوفها، وفق الشبكة. وطلبت ميليشيا "الدفاع الوطني" من ميليشيا أسد الطائفية في ديرالزور، بالضغط على الإيرانيين لإعادة العناصر المنشقين، وإعادة الحواجز التي سيطروا عليها لا سيما في مدينة الميادين. بدورها رفضت الميليشيات الإيرانية بعودة العناصر الذين انضموا إليها مؤخراً، معلنة أنهم باتوا ضمن قواتها ولا يمكن السماح لأحد باسترجاعهم. وتسعى الميليشيات الإيرانية على استقطاب عناصر ميليشيا الدفاع الوطني، في محاولة لجمع أكبر عدد ممكن من الشباب، في وقت جندت فيه إيران منذ تشرين الأول عام 2017 مئات الشبان في ريف ديرالزور الشرقي، مستغلة حالة الفقر بين الأهالي.

زيارة قاسم سليماني

وفي وقت سابق كشفت "شبكة ديرالزور 24"، أن متزعم ميليشيا "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، طلب من عناصر ميليشياته "السوريين" خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة البوكمال المتاخمة للحدود السورية العراقية، "حث نظرائهم المتواجدين في مناطق خارج سيطرة نظام الأسد، بالعودة إلى مدنهم والانضمام إلى قواته في ديرالزور، متعهداً بعدم ملاحقتهم أمنياً، والعمل على تسوية أوضاعهم". وبحسب المصادر، فإن "الميليشيات الإيرانية منعت ميليشيا الأسد والدفاع الوطني من مرافقة سليماني في جولته في المنطقة، وطلبت منهم التزام مقراتهم"، وأن "غالبية الميليشيات الإيرانية لم تكن تعلم بزيارة قاسم سليماني، وأن الأخير حثهم على ضرورة التصدي للإرهاب، والاستعداد لأيّ معركة محتملة" على حد وصفها. وكان قائد الميليشيا الإيرانية وصل إلى البوكمال برفقة قوات ضخمة لحمايته وطيران مروحي، الخميس الفائت، والتقى قيادة ميليشيا "الحرس الثوري" في المدينة، وقام بجولة على قطاعات القوات الإيرانية في المدينة.

انشقاق 200 عنصر من ميليشيا أسد هرباً من معارك حماة

أورينت نت – متابعات.. نقل موقع "صوت العاصمة" عن مصادر في مدينة الكسوة، أن أعداد المنشقين عن ميليشيا أسد الطائفية من أبناء ريف دمشق، ازدادت خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك هرباً من تطبيق القرارات التي تقضي بزجهم في جبهات حماة وإدلب واللاذقية، بالتزامن مع اشتداد وتيرة المعارك فيها. وقالت المصادر التي لم تكشف عن هويتها، إن أكثر من 200 عنصر من عناصر ميليشيا أسد امتنعوا عن الالتحاق بقطعهم العسكرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد إصدار قرارات تقضي بنقلهم إلى جبهات القتال في الشمال السوري. وأكدت أن المناطق التي شهدت اتفاقات تسوية مؤخراً ولم تدخلها ميليشيا أسد بعد، تعد الملاذ الآمن للمنشقين من أبناء المنطقة. وأشارت إلى أن نحو 90 عنصراً من أبناء بلدة زاكية والمهجرين إليها من مدينة داريا امتنعوا عن تنفيذ الأوامر الصادرة بنقلهم إلى شمال حماة.

الحملات الأمنية

وتابعت المصادر أن قرابة 40 عنصراً من أبناء مدينة الكسوة ونحو 70 من أبناء بلدات المقيليبة والطيبة وعين البيضا امتنعوا أيضاً عن تنفيذ الأوامر، ويعيشون في المنطقة في ظل الحملات الأمنية والإجراءات المشددة من قبل ميليشيا أسد للقبض عليهم. ولفتت إلى أن عدداً من المنشقين انتقلوا إلى قرية بيت جن والقرى المحيطة بها في جبل الشيخ، التي تتمركز فيها مجموعات تابعة لميليشيا فوج الحرمون، بتنسيق مع قيادات الفوج لحمايتهم من الاعتقال. وبحسب المصادر فإن معظم المنشقين من عناصر ميليشيا أسد الذين التحقوا بخدمتهم الإلزامية بعد انتهاء المهلة المتفق عليها ضمن بنود اتفاق التسوية الذي جرى مطلع عام 2017 وانتهى بتهجير فصائل المعارضة نحو الشمال السوري. وذكر "صوت العاصمة" في تقرير سابق أن استخبارات نظام الأسد أنشأت مفرزة أمنية جديدة تابعة لميليشيا الأمن العسكري على مدخل بلدة زاكية في ريف دمشق الغربي، بعد كثرة الانشقاقات بين عناصر التسويات. وخضع عشرات الشبان من أبناء منطقة الكسوة في ريف دمشق الغربي مطلع شهر حزيران الفائت، لعملية تسوية جماعية مع ميليشيا أسد في مقر قيادة الفرقة الأولى على أطراف المدينة، شملت أكثر من 100 شاب من أبناء مدينة الكسوة وقرى زاكية والطيبة والمقيليبة وبعض المهجرين من مدينة داريا، بعد تهديدات وجهها قائد الفرقة الأولى زهير الأسد باقتحام المنطقة عسكرياً.

الفقر في دمشق يزيد المطالب برفع الرواتب... وسطو مسلح على مصارف

دمشق: «الشرق الأوسط»... في ظاهرة خارجة عن المألوف، تزايدت في دمشق أصوات الموظفين لدى الحكومة المطالبة بزيادة الرواتب، بعدما باتت الشريحة الكبرى من الناس ترزح تحت خط الفقر، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار. واعتبر خبراء أن وعود الحكومة بتحسين مستوى المعيشة هي «تخدير للناس ليس إلا»، لأنها «مفلسة»، في وقت تزايدت فيه حالات السطو المسلح على المصارف وشركات الحوالات المالية في العاصمة ومحافظات أخرى، وذلك في ظلّ تواصل حالة الانفلات الأمني وعجز الحكومة عن ضبطها. وأثناء تجمع عشرات من المواطنين على باب مكتب في إحدى الدوائر الحكومية للحصول على وثيقة «إخراج قيد»، كان موظف يتولى مهمة تنظيم الدور يطالب بين الحين والآخر الناس بالانتظام وعدم التدافع، لكن لوحظ ولعدة مرات حصول أحاديث جانبية بينه وبين عدد من المصطفين وأخذه منهم أوراقهم المطلوبة للحصول على الوثيقة ومن ثم الدخول إلى المكتب لدقائق معدودة ومن ثم خروجه ليسلمهم الوثيقة قبل وصول دورهم. هذا الأمر أثار غضب كثير من المنتظرين بفارغ الصبر وصول دورهم، ودفعهم لمطالبة الموظف بـ«تنظيم الدور (الطابور) وليس تجاوزه علناً بهذه الوقاحة مقابل 500 أو 1000 ليرة». في سنوات ما قبل الحرب المستمرة في سوريا منذ نحو 8 سنوات، كان المواطنون نادراً ما يجرؤ أحدهم على المطالبة العلنية بزيادة الرواتب خوفاً من «تقارير كيدية» لمخبري أجهزة الاستخبارات، كون ذلك يشير ضمنياً إلى انتقاد الحكومة، وازداد حذر المواطنين من هذا الأمر خلال سنوات الحرب مع الانفلات الأمني والفوضى التي حصلت في البلاد وكثرة مخبري الأجهزة الأمنية. وخلال سنوات الحرب، تراجعت احتياطات العملة الأجنبية لدى الحكومة من 20 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2010 إلى 0.7 مليار دولار، في حين انخفضت الليرة السورية من نحو 50 ليرة إلى أكثر من 600 ليرة في مقابل الدولار الأميركي حالياً، مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع توازى مع قيمة الدولار مقابل الليرة. هذا الوضع خلف عواقب كارثية على التكاليف المعيشية للمواطنين، مع مراوحة متوسط الراتب الشهري لموظف حكومي بين 30 و40 ألف ليرة سورية، في حين لا يتعدى متوسط راتب موظفي القطاع الخاص 65 ألف ليرة سورية، ما أدى إلى اتساع شريحة الفقراء في البلاد، وبات بحسب بحث أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت مؤخراً، أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون في حالة «فقر وحرمان» بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع». موظف في إحدى المؤسسات الحكومية يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن الحديث الأبرز هذه الأيام بين الموظفين خلال ساعات العمل، هو «تطلعهم إلى زيادة معقولة للرواتب تنتشلهم من الوضع المأساوي الذي يعيشونه»، ويقول إن «الناس نفد صبرها وانفجرت، لأن الوضع لم يعد يحتمل إطلاقاً، بعد أن وصل الموظف إلى درجة عدم القدرة على تأمين مستلزمات عائلته الأساسية، وكثير منهم إلى مرحلة الجوع»، ويضيف ساخراً: «لم يبقَ إلا أن نقف أمام المساجد ونستجدي الناس لنأكل!»، في إشارة إلى انتشار ظاهرة التسول وبشكل كبير في مناطق سيطرة الحكومة. منذ اندلاع الأحداث في البلاد منتصف مارس (آذار) 2011 وتحولها إلى حرب طاحنة بعد عدة أشهر، أصدر الرئيس بشار الأسد 4 مراسيم بزيادة الأجور والرواتب الشهرية؛ الأول في عام 2011، والثاني في 2013 والثالث في 2015 والرابع في 2016. في حين أصدر في عام 2018 مرسوماً بزيادة رواتب العسكريين. ولم تتجاوز نسبة زيادة الأجور والرواتب الشهرية في أي من المراسيم السابقة 30 في المائة من مجمل المرتب الشهري. مدرس في إحدى مدارس ريف العاصمة يعتبر أنه حتى لو تمت زيادة الأجور والرواتب الشهرية بنسبة مائة في المائة، لن يحسن ذلك من الوضع المعيشي للمواطن، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «في سنوات ما قبل الحرب كان راتب موظف الدرجة الأولى يعادل 800 دولار واليوم 70 دولاراً، ودراسات تصدرها مراكز مقربة من الحكومة تقول إن العائلة المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج شهرياً إلى نحو 300 ألف ليرة أي 500 دولار، وبالتالي رفع راتب الموظف إلى 140 دولاراً لن يحل المشكلة». وغالباً ما تقابل تصريحات مسؤولي الحكومة حول جهودها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بالسخرية. ويقول خبير اقتصادي لـ«الشرق الأوسط»: «بالأصل هل يوجد إنتاج لكي يحسنوه؟!»، ويتساءل: «أين النفط لكي يحسنوا إنتاجه؟ أين الصناعة؟ أين الزراعة؟.......؟»، ويوضح أن «رئيس الحكومة صرح مؤخراً بأن هذا الأمر (زيادة الرواتب) يرتب على الخزينة 220 مليار ليرة سنوياً، لا أعلم من أين سيأتون بالمال. المؤشرات تؤكدا أن هناك حالة إفلاس». وبلغ إجمالي خسائر الاقتصاد السوري بعد دمار كبير طاله من جراء الحرب، حسب تقرير لـ«البنك الدولي»، أصدره منتصف عام 2017، نحو 226 مليار دولار أميركي، ولفت إلى أن نحو 27 في المائة من مجموع الوحدات السكنية قد دمرت أو تضررت جزئياً، بينما تشير الأرقام المحلية إلى أن 67 في المائة من قدرة سوريا الصناعية دمرت بشكل كامل. وتتقاسم الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية السيطرة على حقول النفط، لكن غالبية حقول النفط السوري تقع تحت سيطرة الأخيرة في محافظتي الحسكة ودير الزور وتنحسر سيطرة الحكومة على حقول النفط في مناطق غرب الفرات في دير الزور وسلسلة الجبال التي تعرضت للتخريب خلال المعارك مع تنظيم داعش. وبلغ إنتاج سوريا قبل اندلاع الحرب في عام 2011 نحو 400 ألف برميل نفط يومياً، أكثر من نصفها للاستهلاك المحلي والباقي للتصدير، أما اليوم فلا تتجاوز نسبة الإنتاج 14 ألف برميل، حسب مصادر حكومية. كما أصبحت الحكومة وفق الدراسة تعتمد بشكل متزايد على المدفوعات المسبقة من البنك المركزي السوري، بالإضافة إلى المساعدات الخارجية من قبل حلفائها، التي تتزايد خلال الحرب بسبب قاعدة الدخل الضريبي المحدودة للغاية، لافتة إلى أنه في عام 2015، تم تمويل ثلث نفقات الحكومة على الأقل من خلال الاقتراض طويل الأجل من البنك المركزي. يجري ذلك في ظلّ تواصل حالة الانفلات الأمني في دمشق ومحيطها، فقد قام مسلحان يوم الخميس الماضي باقتحام شركة «الهرم» للحوالات المالية في ضاحية قدسيا الواقعة في محيط العاصمة. وتحدثت وسائل إعلام محلية وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن أنه جرى إطلاق للنار أدى إلى إصابة شخصين، إضافة إلى إصابة مدير الشركة عبد القادر شيخة الذي كان في مقر الفرع لحظة وقوع عملية السطو، وهو أيضاً عضو مجلس مدينة ضاحية قدسيا، وقد توفي لاحقاً متأثراً بجراحه. ونقلت المصادر عن إحداهن اللاتي كن في مقر الشركة حينها أن الشخصين المسلحين أمرا من كانوا في الفرع بالانبطاح أرضاً، قبل أن يُسمع تبادل لإطلاق النار، ثم لاذ المسلحان بالفرار عبر دراجة نارية، بينما بثت صفحة ضاحية قدسيا على «فيسبوك» شريطاً مصوراً يظهر المسلحان أثناء فرارهما. وفي اليوم التالي، كشفت صفحات موالية عن هوية منفذي عملية السطو، ونقلت عن مصادر خاصة أن أحد اللصوص المنفذين للعملية ضابط في الجيش النظامي ويدعى أنس محفوظ، واللص الثاني يدعى مهند داود، بينما أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الجانيين وإحالتهما للقضاء لنيل جزائهما، دون الإشارة إلى هويتهما ووظيفتهما. وبعد عملية السطو على شركة «الهرم» للحوالات المالية في ضاحية قدسيا تعرض مكتب شركة «الحافظ» للحوالات في حي الفرقان بمدينة حلب شمال البلاد ليل السبت/ الأحد لعملية سطو مسلح من قبل أشخاص مجهولين، يرتدون أقنعة، حيث سرقوا أجهزة «اللابتوبات» فقط ومبلغاً مالياً بسيطاً، دون الاقتراب من خِزن الأموال الرئيسية، على ما ذكر تلفزيون «الخبر». لكن عملية السطو المسلح الأبرز شهدتها ساحة الشعلة بمدينة السويداء جنوب سوريا، حيث أكدت مصادر محلية نقلاً عن شهود عيان، بحسب صفحات على «فيسبوك»، أن مسلحين ظهروا بوجوه سافرة، في وضح النهار وأمام المارّة، ولم يحاولوا إخفاء شخصياتهم، وأجبروا سيارة المصرف العقاري الحكومي على التوقف واقتادوها مع السائق إلى جهة مجهولة، وكانت تقل مبلغاً كبيراً من المال يُقدّر بـ35 مليون ليرة. ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا وانتشار كثير من المجموعات المسلحة وظاهرة فوضى حمل السلاح في مناطق سيطرة الحكومة، تشهد تلك المناطق انفلاتاً أمنياً غير مسبوق وتزايدت جرائم القتل والخطف بغرض الفدية والسرقة.

 



السابق

أخبار وتقارير....إسرائيل توسع دائرة استهداف إيران وأنباء عن ضرب معسكر ثانٍ شمال شرقي بغداد الشهر الحالي.....قوات بريطانية للخليج: احترموا القانون الدولي لتخرجوا من الظلام.....ترمب يريد سحب القوات الأميركية من أفغانستان ...طهران تكشف عن رفض واشنطن مقترحا إيرانيا مقابل إلغاء العقوبات..

التالي

اليمن ودول الخليج العربي.....مقتل 20 انقلابياً في الضالع وخروق الميليشيات مستمرة في الحديدة....السعودية تبحث مع العراق مشروع اتفاقية تعاون أمني بين البلدين....الإمارات وإيران: تعزيز العلاقات الديبلوماسية وتأمين الخليج وبحر عمان....قرقاش: تقرير «نيويورك تايمز» يوثق علاقة الدوحة بالتطرف والإرهاب....ملك البحرين يرفض لقاء نتانياهو قال إن الوقت لم يحن بعد....الأردن: إنشاء مجلس ومركز للأمن السيبراني..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,138,584

عدد الزوار: 6,756,350

المتواجدون الآن: 117