مصر وإفريقيا...مصادر مصرية تكشف لـRT التأثيرات على قناة السويس جراء مشروع إسرائيلي....مصر تتصدى لبلبلة سببتها إشاعات حول الصندوق السيادي..«تسريب التمويلات» يزيد غضب شباب «الإخوان» ...مهاجرون ناجون من الغرق في ليبيا ينتظرون بصمت...الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ23: «سئمنا العسكر»...محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل...مجلس النواب المغربي يصادق على قانون الأمازيغية...

السبت 27 تموز 2019 - 5:24 ص

1975

عربية

مصادر مصرية تكشف لـRT التأثيرات على قناة السويس جراء مشروع إسرائيلي لإنشاء سكة حديد مع دول الخليج..

ناصر حاتم.. المصدر: RT....قال المهندس وائل قدور، نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق في حديث لـ RT، إن ترويج الخارجية الإسرائيلية لمشروع خط سكك حديد يربطها بدول الخليج "دعائي" بقصد التطبيع مع تلك الدول. ونشرت الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو يكشف تفاصيل بناء خط جديد لسكك الحديد سيربط بين الدولة العبرية ودول الخليج. وأشار الفيديو المنشور على حساب الوزارة في "فيسبوك" إلى أن المشروع "الطموح" والذي أشار معدوه إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرحه أثناء زيارته إلى الإمارات مؤخرا، يهدف إلى ربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي، باستخدام إسرائيل كجسر بري والأردن كمركز مواصلات إقليمي. ويقول قدور لـ RT، إن "قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية بالترويج لخط سكك حديد يربط بينها وبين دول الخليج الهدف منه في المقام الأول دعائي بقصد التطبيع مع تلك الدول بإغرائهم بالنمو الاقتصادي". واستغرب "من هرولة بعض دول الخليج للتطبيع والعلاقات الاقتصادية مع إسرائيل دون سبب يذكر، اللهم تنفيذ الرغبات الأمريكية". وقال إن "الحديث عن نمو اقتصادي وتبادل تجاري وحركة نقل البضائع بين الدول العربية وإسرائيل قديم، وتزامن مع توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، دون أن يتحقق الكثير من ذلك". وأشار نائب رئيس هيئة قناة السويس السابق إلى أن "إسرائيل، وعلى أرض الواقع، تقوم بإنشاء خط سكة حديد بين إيلات وأشدود وهي ممولة من الصين". وعن تأثير إنشاء تلك السكك الحديد على قناة السويس، قال إن "التأثير سيكون محدودا للغاية"، منوها إلى أن إنشاء سكك حديد بين دول الخليج وإسرائيل "يتطلب وجود علاقات تجارية، ومن ثم فالهدف هو الترويج للتطبيع في المقام الأول". وذكر المهندس قدور أن "الأوضاع المتوترة فى الخليج وخشية الولايات المتحدة وإسرائيل من منع مصر للسفن الحربية من العبور بقناة السويس، يجعل إسرائيل تفكر جديا في إنشاء سكك حديد بينها وبين دول الخليج، تسهل نقل المعدات الحربية". وأكد قدور أن تطوير اللوجستيات وعمليات نقل البضائع في قناة السويس بات ضرورة ملحة لمواجهة تلك التحديات مشيرا إلى أن هناك خطوات فعلية في هذا المجال. وتقول إسرائيل إنها ستنتهي من المشروع في إطار "جدول زمني قصير نسبيا"، موضحة أن خط "قطار المرج" الذي يربط بين بلدتي حيفا وبيت شان داخل إسرائيل، سيتم تمديده حتى الحدود الأردنية إلى معبر نهر الأردن "الشيخ حسين"، وأيضا باتجاه معبر الجلمة ومنطقة جنين في الضفة الغربية. ويتضمن المشروع إقامة "ميناء شحنات بري كبير ومعاصر" في الأردن، سيعمل على نقل الشحنات إلى جميع دول المنطقة، فيما تشمل شبكة سكك الحديد السعودية خطا يمتد من الشمال إلى الجنوب ويربط الحدود الأردنية بالخليج العربي. وفي الإطار ذاته، يقول اللواء تامر الشهاوي الخبير العسكري والأمني والضابط بالمخابرات العسكرية في حديث خاص لـ RT، إن "مشروع سكك الحديد الإسرائيلية سياسي في المقام الأول، ويأتي ضمن المشروع الأمريكي الإسرائيلي للسلام في المنطقه، ولا يمثل أي تهديد لقناة السويس، وسبق لإسرائيل طرح عدة مشروعات لوجيستية على مدار السنوات الماضية، ولم يكتب لها النجاح المنشود، وما أعلن عنه الآن هو مشروع تم اعتماده عام 2005، بالاتفاق مع الحكومة الأردنية، رغم الرفض الشعبي الأردني له، حيث يصل مدينة حيفا بمدينة إربد شمال الأردن على عده مراحل، كما ربط إسرائيل بالسعودية عبر هذا المشروع لينتهي الخط بمدينة الدمام الواقعة على الخليج كمرحله نهائية". ويشرح اللواء الشهاوي قائلا إن "المشروع يقوم على جزء من سكة الحديد الفلسطينية المرتبطة بسكة الحديد الحجازية (تحديدا خط مرج بن عامر) التي أوصلت المسافرين من حيفا إلى دمشق عن طريق بيسان ودرعا، والتي تم شقها في عهد الدولة العثمانية ودخلت الخدمة الفعلية عام 1906، وتوقفت كليا عام 1948، عندما فجرت المنظمات الصهيونية السكة لمنع تقدم الجيوش العربية قبل وأثناء حرب 1948، كما حدث في عملية ليل الجسور". ويتابع الشهاوي قائلا: "كما أن المشروع يسير بموازاة جزء من خط أنابيب كركوك - حيفا الممتد سابقا بين حيفا والحدود الأردنية مع فلسطين التاريخية، وصولا إلى شمال العراق". ويؤكد أن "الحكومة الإسرائيلية بدأت بإحياء هذا الخط الآن بغرض سياسي وتطبيعي في المقام الأول، ولن يحقق جدواه الاقتصادية ولن يكون أبدا منافسا لمجرى قناة السويس، فأي قطار مهما ينقل من حاويات لن يمثل شيئا لحمولة السفينة التي تصل إلى 23 ألف طن". وتقول إسرائيل أن نقل السلع برا عبر سكك الحديد الجديدة المزعومة "سيلتف على المخاطر الأمنية التي تشكلها إيران في مضيقي هرمز وباب المندب"، ما يعني عدم مرورها من قناة السويس المصرية. من جانبه، يقول الصحفي المتخصص بالأمن القومى المصري، أحمد رفعت، إن "محاولة إيجاد بديل لقناة السويس أمر قديم، حيث حاولوا استبدالها بخط الملاحة برأس الرجاء الصالح، لكن لم تعبر منه إلا عشرات السفن بسبب انخفاض أسعار البترول وقتها، وبالتالي انخفاض التكلفة، ومع ذلك لم يشكل ذلك أي خطر أو منافسة، وانتهى الأمر بعودة أسعار البترول إلى وضعها". ويؤكد رفعت أن "الحال هو نفسه بالنسبه لقناة أشيع أن إسرائيل ستحفرها، حيث تحولت الفكرة إلى فكرة خط القطار المشار إليه، وكانت إشاعة كوميدية لأنها تتطلب تفريغ شحنات السفن في إيلات ثم تحميلها عن طريق سكك حديد أو شاحنات، ثم نقلها إلى ساحل المتوسط لتحميلها على متن السفن مرة أخرى ومنها إلى أوروبا.. في هذا الوقت تكون السفن العابرة من القناة قد وصلت لأوروبا قبل السفن المارة من الطريق المزمع إنشاؤه في إسرائيل بأيام"، وأشار إلى أنه "لا بديل لقناة السويس في التجارة العالمية... القناة للتجارة في الأصل وليست لنقل الأفراد وهي الأرخص والأسرع والأكثر عملية ولا تتأثر بالأزمات السياسية، فضلا عن ارتباطها باتفاقية دولية تحكم عملها"، بحسب الصحفي المتخصص رفعت. وتبذل إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا ملحوظة من أجل تطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، بالدرجة الأولى الخليجية، في وجه الخصم المشترك إيران.

مصر تتصدى لبلبلة سببتها إشاعات حول الصندوق السيادي والسلطات تطالب برصد «الأخبار المثيرة» على صفحات التواصل..

الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... فندت الحكومة المصرية، أمس، «إشاعات» طالت الصندوق السيادي في البلاد، والصحف الرسمية، وبطاقات الدعم التمويني. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تكليفات رسمية بمتابعة ورصد التقارير والأخبار – التي وصفها بالمثيرة للجدل - التي تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، لتحليلها، بهدف توضيح الحقائق أمام الرأي العام المصري بكل دقة». وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد، قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين، حسب تعبيرها. وكشف «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» أمس، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لتعيين مدير تنفيذي أجنبي لتولي إدارة الصندوق السيادي المصري، تواصل المركز مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أكدت أنه «لا صحة على الإطلاق بشأن تعيين مدير تنفيذي أجنبي لإدارة صندوق مصر السيادي»، موضحة أنه «جار المفاضلة حالياً بين 4 مرشحين مصريين لشغل منصب المدير التنفيذي للصندوق، وليس من ضمنهم أي أجانب»، مشيرة إلى «حرص الدولة على إنشاء صندوق سيادي، لضمان الاستغلال الأمثل لثروات مصر ومواردها الطبيعية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة... ولذا فقد تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم إصدار قانون إنشاء صندوق مصر السيادي في أغسطس (آب) 2018. وكذلك صدر النظام الأساسي للصندوق في فبراير (شباط) الماضي». في غضون ذلك، أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن ما تردد عن «إغلاق 20 موقعاً إلكترونياً لمؤسسات الصحف الرسمية الحكومية، لترشيد النفقات على الإعلام الإلكتروني، غير صحيح»، لافتة إلى أنها «بصدد إحداث تطوير شامل للبوابات الإلكترونية للصحف القومية، وقامت لأول مرة في تاريخ الصحافة بتعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية للمساواة بين العاملين فيها بالصحف الورقية، فضلاً عن إجراءات أخرى، وجميعها تؤكد التوسع وليس الغلق». وأوضحت الهيئة أنها «تعاقدت مع واحدة من أكبر شركات التأمين الإلكتروني لإدخال نظم حديثة في التأمين ومنع الاختراق، بعد أن اكتشفت قيام بعض (الهاكرز) باختراق بعض المواقع، فكان الإغلاق الجزئي لفترة محددة ترتبط باستكمال خطوات التأمين وتوفير كافة سبل الحماية والتأمين للمواقع، وذلك في إطار خطة تطوير الصحافة الإلكترونية، وتطوير الإعلانات والخدمات، وجذب الكوادر البشرية، التي تستطيع القيام بهذه المهام». وأشارت الحكومة المصرية أمس إلى 11 إشاعة أثارت جدلاً بين المصريين، وتم تداولها على مواقع إلكترونية وصفحات للتواصل الاجتماعي، تعلق بعضها بتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، وحذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، وسرقة مقتنيات من متحف نجيب محفوظ، وقد نفت الحكومة هذه الإشاعات بشكل رسمي. وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإشاعات التي تنتشر من وقت لآخر، هدفها ضرب الاستقرار في البلاد، والتشكيك في جميع الإنجازات التي تقوم بها الحكومة»، مضيفاً أن «معظم هذه الإشاعات تتعلق بالأحوال المعيشية والخدمية التي تهم ملايين المصريين، لذا تنتشر بشكل سريع». وأكدت وزارة المالية أمس، أنه «لا صحة على الإطلاق لتقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد»، لافتة إلى أن الاهتمام بالتعليم والصحة يُعد أولوية قصوى للدولة، والموازنة العامة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في مخصصات الصحة والتعليم، لتصل إلى 326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه في ميزانية العام الماضي، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، كما بلغت نحو 134.8 مليار جنيه لقطاع التعليم قبل الجامعي، و67 مليار جنيه لصالح التعليم العالي. ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء عن قيامها بإجراء حذف عشوائي ضمن المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية، مؤكدة أنه «لا صحة على الإطلاق لإجراء حذف عشوائي لأي مواطن مستحق للدعم»، وعملية الاستبعاد تتم بدقة وفقاً لمعايير محددة، تهدف بالأساس إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية. في غضون ذلك، وبشأن ما تردد عن سرقة عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة الأديب العالمي نجيب محفوظ لوزارة الثقافة المصرية، لوضعها في متحف الأديب الراحل عقب افتتاحه. أكدت وزارة الثقافة أن «كافة المقتنيات المعروضة كما هي بالمتحف، حيث تخضع لإجراءات أمنية مُشددة»، موضحة أن «إنشاء هذا المتحف جاء تقديراً من الدولة للأديب العالمي، واستجابة لدعوات العديد من المثقفين بضرورة إنشاء متحف يضم مقتنياته الخاصة، ويخلد ذكراه على مر العصور»، مشيرة إلى أن اختيار مكان المتحف في منطقة تكية أبو الدهب، جاء نظراً لقربها من المنزل الذي ولد فيه محفوظ بحي الجمالية في القاهرة، كما أن هذا المكان يتوسط منطقة القاهرة التاريخية، التي استوحى منها الأديب الراحل شخصيات وأماكن أغلب رواياته.

بروتوكول تعاون بين النيابتين المصرية والأميركية لمكافحة الجريمة عبر تبادل الخبرات وإدخال التقنيات الحديثة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وقعت النيابة المصرية بروتوكول تعاون مع النيابة الأميركية لمكافحة الجريمة، وتبادل الخبرات في المجالات القانونية. وقال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، إن «مذكرة التفاهم التي أبرمها مع نظيره الأميركي، ويليام بار، للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأميركية، تُعد الأولى من نوعها في إطار الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، ما له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها». وقال النائب العام المصري في بيان صحافي مساء أول من أمس، إن «بروتوكول التعاون يأتي في ظل رغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون؛ ومد جسور التعاون بين البلدين، وتأكيداً على الآثار المثمرة للتعاون القضائي، ودعماً للتعاون المشترك، وتعزيزاً لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة، وإدخال التقنيات الحديثة». وكان المستشار صادق قد وقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأميركي، لدعم التعاون القضائي بين البلدين، والتأكيد على عمق العلاقات التاريخية والروابط القانونية. يذكر أن النيابة العامة المصرية قد وقعت كثيراً من مذكرات التعاون القضائي مع عدد من دول أفريقيا وأوروبا وشرق آسيا. وفاز المستشار نبيل أحمد صادق بإجماع الأصوات برئاسة جمعية «النواب العموم العرب»، وممثلاً لهم في المحافل الدولية لما تبذله النيابة العامة المصرية في مجال مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة، والجرائم العابرة للحدود.

«تسريب التمويلات» يزيد غضب شباب «الإخوان» واتهامات لقيادات الخارج باستغلال التبرعات

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... فيما عدها مراقبون بأنها «تدل على حجم التلاعب في أموال التبرعات التي يحصل عليها تنظيم (الإخوان)»، كشف تسريب صوتي لأحد قيادات «الإخوان»، الهاربين، عن حجم الخلافات داخل قيادات التنظيم الهاربين للخارج. وقالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إن «الحقائق عن (الإخوان) تنكشف يوماً بعد يوم، لتؤكد زيف ادعائهم بأنهم تنظيم يعمل لصالح الدين»، مؤكدة أن «التسريبات الأخيرة توضح حجم الاختلاسات المالية بين قيادات التنظيم في الخارج». وخلال الساعات الماضية، ظهر تسريب صوتي نشره أحد شباب التنظيم، منسوب للقيادي الإخواني أمير بسام، عضو مجلس شورى التنظيم، كشف فيه عن «اتهامات تلاحق قيادات الخارج بسبب التمويلات التي يحصل عليها التنظيم». وحسب دار الإفتاء المصرية، فإن القيادي الإخواني قال في تسجيل صوتي، إن «نائب مرشد (الإخوان) محمود حسين (هارب) اعترف (على حد قول الدار) أنه أخذ ما لا يحق له من أموال التبرعات، هو وآخرون من قيادات التنظيم، كما اعترف أنهم حصلوا على أموال وممتلكات لا حق لهم فيها وسجلوها بأسمائهم، ورغم ذلك لم يتحدث أحد من قيادات التنظيم... وأن التنظيم يجمع أموال التبرعات تحت شعارات كاذبة». وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكر تقرير لموقع «كلاريون بروجكت» المتخصص في مكافحة التطرف، أن «تنظيم (الإخوان) توسع في عدد من الدول الأوروبية بهدف جمع تبرعات مالية تحت شعار (دعم الشباب)، وأن التنظيم عمل على توظيف بعض خلاياه هناك، من أجل تجنيد اللاجئين الموجودين في أوروبا». وقالت «الإفتاء المصرية»، في تقرير لها أمس، إن «هذه التسريبات خرجت بالتزامن مع شعارات (المظلومية) التي بات التنظيم يرفعها لخدمة أغراضه السياسية، ومصالح قادته الشخصية، منكلة بالشباب الذين هم في الغالب يقعون ضحايا ممارسات التنظيم، وذلك من خلال توظيف هذا المفهوم في استقطاب البسطاء منهم، بهدف الهيمنة عليهم والدفع بهم إلى الهاوية»، مضيفة أنه «على الرغم من أن عمر التنظيم يفوق الـ80 عاماً، فإن مصادر أمواله إلى الآن غير معروفة، وهو ما يثير الجدل حول توظيف هذه الأموال، وإنفاقها في أوجه غير مشروعة»، حسب الدار، مؤكدة أن «فكر (الإخوان) التي تعتبرها السلطات المصرية تنظيماً إرهابياً يمنع عن الإفصاح عن المعاملات المالية، ومصادر أموالها، بل يدعي أن الأموال توظف لأغراض خيرية ودعوية... والتسريب الأخير يكشف أن هذه الأموال توظف لأغراض أخرى، بالإضافة إلى أنها تتعرض للتبديد». من جانبه، قال مصدر في «الإفتاء المصرية» لـ«الشرق الأوسط»، إن «التسريب الأخير كشف أن الخلافات ما زالت مستمرة بين قيادات الخارج والشباب، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من تلك التسريبات التي ستكشف تورط العديد من القيادات الهاربة في تركيا وقطر». وتصاعدت الخلافات، خلال الأشهر الماضية، بين قيادات التنظيم في الخارج والشباب، عقب سلسلة ترحيلات لشباب تنظيم «الإخوان» من تركيا وماليزيا، إلى مصر، ما دفع شباب التنظيم لتدشين «هاشتاغات» على مواقع التواصل بعنوان «ضد الترحيل». وأكد عدد من الشباب الهاربين، حينها، أن «مصير جميع الشباب المقيمين في إسطنبول معلق بكلمة من قادة التنظيم، فإذا تخلوا عن أحد، فالترحيل لمصر ومواجهة العقوبات سيكونان مصيره». وأضاف المصدر في «الإفتاء»، أن «خلافات الشباب وقيادات التنظيم تؤكد أن التنظيم يعيش أضعف فترات حياته، ولا يستطيع حماية عناصره، حتى في الدول التي يرتبط معها بعلاقات قوية، مثل تركيا». بدورها، أوضحت «الإفتاء المصرية» أن «التسريبات كشفت عن حجم الخلافات داخل (الإخوان)، خصوصاً بين القيادات الكبيرة في التنظيم، التي تقدم نفسها على أساس أنها قدوة للشباب».

انتشال 62 جثة لمهاجرين غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية

الكاتب:(أ ف ب) .. أعلنت فرق تابعة للهلال الأحمر الليبي اليوم الجمعة انتشال جثث 62 مهاجرا غرق مركبهم قبالة الساحل شرق العاصمة طرابلس. وقال مسؤول فريق انتشال الجثث بالهلال الأحمر في الخمس عبد المنعم ابو صبيع لوكالة فرانس برس، إن «فرقنا قامت بانتشال 62 مهاجرا مساء أمس وحتى ظهر اليوم».

مهاجرون ناجون من الغرق في ليبيا ينتظرون بصمت

الحياة....الخُمس (ليبيا) - أ ف ب ... بالقرب من أحد شواطئ ليبيا، ينتظر الناجون من إحدى أسوأ مآسي البحر الأبيض المتوسط نقلهم إلى مركز للمهاجرين، بينما تعتلي وجوههم الحزينة نظرات مشدودة إلى الفراغ، وسط جهلهم مصير رفقائهم الذين لا يزالون مفقودين. كانوا نحو ثلاثين يجلسون على الأرض صامتين في الخلاء بعدما تمّ إنقاذهم، أمس الخميس، إثر غرق مركبهم قبالة شاطئ مدينة الخمس (غرب ليبيا). على بعد خطوات، كانت الجثة الوحيدة التي جرى انتشالها من البحر ملفوفة بكيس للهلال الأحمر الليبي، بينما أُعلن أكثر من مئة مهاجر في عداد المفقودين. ولكن لا يبدو أنّ ثمة عمليات بحث في عرض البحر لانتشال الضحايا، ويبدو أنّ العدد الفعلي سيبقى غير معروف. وفي الأثناء، يكشف أحد أفراد خفر السواحل أنّه «بسبب الافتقار للموارد، سننتظر أن يعيد البحر الجثث». ويتوزع الناجون بين إريتريين، في غالبيتهم، بالإضافة إلى فلسطينيين وسودانيين. ووضِعت النساء في مقطورة بشكل موقت، لكي يستعدن قواهن بعدما أمضين أكثر من ست ساعات في المياه، كما تشرح إحداهن. ويروي عبدالله عصمان، أحد الناجين: «انطلقنا نحو الساعة 23,30، وبعد ساعة ونصف ساعة على ذلك، دخلت المياه إلى مركبنا فقال قائده المصري إننا سنرجع إلى الشواطئ الليبية». ويتابع الشاب الإريتري ذو الـ 28 عاماً أنّهم رأوا «سفينة كبيرة، ظننا أنها ستنقذنا، أشرنا لها ونادينا عليها بصوتنا وصفرنا، ولكن لم يستجيبوا لنا مع أنّهم كانوا ينظرون إلينا». بعد نصف ساعة، امتلأ القارب بالمياه وتعطل محرّكه. ويقول عبدالله «بقينا في الماء من 6 إلى 7 ساعات. قضى تقريباً 200 شخص، رجالاً ونساء وأطفالاً». ينقل الناجون أنّهم لم يكونوا بعيدين، إذ رأوا أضواء ميناء مدينة الخمس الواقعة على بعد 120 كلم شرق طرابلس. ويشير الشاب الإريتري إلى أنّه «قرابة الساعة السادسة، بعد شروق الشمس» جاء صيادون «بقواربهم الصغيرة وبدأوا ينتشلوننا مجموعات، في كل مرة خمسة أشخاص... واستمر ذلك حتى الساعة 9,00 صباحاً». ويروي أحد الصيادين أنّ «جثثاً كانت تطفو على سطح الماء في منطقة غرق المركب». وذكر مكتب منظمة الهجرة الدولية أنّ نحو 145 مهاجراً أنقِذوا، فيما جرى إدراج 110 في عداد المفقودين. لكنّ الناطق باسم البحرية الليبية أيوب قاسم قال من جهته إنّه تم إنقاذ 134 مهاجراً، مقابل فقدان 115. بدورها، قدّرت منظمة «أطباء بلا حدود» بالاستناد إلى الروايات التي جمعتها من الناجين، بأنّ نحو 400 مهاجر كانوا على متن المركب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة: «أشعر بالذعر نتيجة المعلومات القائلة إنّ نحو 150 شخصاً ماتوا إثر حادثة غرق قبالة الشواطئ الليبية». وأضاف في تغريدة على «تويتر»: «نحن في حاجة إلى طرق آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين. كل مهاجر يبحث عن حياة أفضل، يستحق الأمن والكرامة». وكتب المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي على «تويتر»: «أسوأ مأساة في البحر المتوسط هذا العام حصلت للتوّ». وكانت منظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين أشارتا قبل حادثة الغرق الأخيرة إلى أنّ 426 شخصاً قضوا منذ بداية العام خلال محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط، أكثر الدروب البحرية فتكاً. وعادةً ما يجري استقبال المهاجرين الناجين من قبل منظمات غير حكومية، تقدّم لهم الرعاية والغذاء، ثم تنقلهم السلطات الليبية إلى مراكز احتجاز تتصف وفق منظمات بظروف مزرية. وقال أيوب قاسم إنّ الناجين في الخمس ينتظرون نقلهم إلى «مراكز إيواء». ورغم استمرار أعمال العنف في ليبيا منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، فإنّ ليبيا تبقى نقطة عبور رئيسة للمهاجرين الهاربين من مناطق في أفريقيا والشرق الأوسط والساعين للوصول إلى أوروبا. ويفضّل هؤلاء الهجرة بحراً رغم المخاطر، بدلاً من البقاء في ليبيا حيث يتعرّضون لانتهاكات وابتزاز وأعمال تعذيب، وفق منظمات.

الجزائريون يتظاهرون للأسبوع الـ23: «سئمنا العسكر»

الراي....الكاتب:(أ ف ب) ... تظاهر المئات في وسط الجزائر العاصمة، ظهر اليوم الجمعة، للأسبوع الـ23، وذلك ضمن التحركات الأسبوعية ضدّ النظام الذي استبق الحشد وكشف أسماء «الشخصيات الوطنية» التي ستقود حواراً لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه. وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، ما عرقل بشكل كبير المرور، وفق صحافي في فرانس برس. وهتف متظاهرون «سئمنا العسكر»، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع. وهتف المتظاهرون أيضاً «دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية». عشية التظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ست «شخصيات وطنية» مدعوة «لقيادة الحوار الوطني الشامل» الذي اقترحه في بداية يوليو على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر «انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في أقرب الآجال». وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت «إجراءات تهدئة»، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال التظاهرات. وكانت الانتخابات الرئاسية محددة بتاريخ 4 يوليو لاختيار خليفة لبوتفليقة ولكن جرى إلغاؤها لعدم وجود مرشحين. ويرفض المتظاهرون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهما. وترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، وقدّمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني رفضوها. غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليو، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.

محاكمة البشير بتهم الفساد والثراء الحرام الأربعاء المقبل

النيابة تكشف اليوم نتائج التحقيقات بشأن مقتل المعتصمين أمام قيادة الجيش

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... ينتظر السودانيون مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة، الأربعاء المقبل، لمواجهة اتهامات تتعلق بالفساد، وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، وبالثراء الحرام. وفي غضون ذلك، أعلنت النيابة العامة عزمها الكشف عن التحقيقات المتعلقة بمقتل المحتجين السلميين، في مأساة فض الاعتصام أمام القيادة العامة، الشهر الماضي. ووجهت النيابة العامة للرئيس السابق اتهامات بالفساد، وحيازة النقد، والثراء الحرام، على خلفية العثور على عملات أجنبية قيمتها أكثر من مائة مليون دولار في مقرّ سكنه بقصر الضيافة في الخرطوم. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قد ذكر، في وقت سابق، أن تفتيش مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير أسفر عن العثور على مبالغ مالية كبيرة داخل المسكن الرئاسي، تبلغ 7 ملايين يورو، و350 ألف دولار، إضافة إلى 5 مليارات جنيه سوداني (الدولار 47 جنيهاً). وبحسب تقارير صحافية، فإن محكمة الخرطوم شمال، رفضت نظر القضية لأسباب أمنية، وعليه، يُنتظر أن تنعقد محاكمة البشير في محكمة الخرطوم وسط، برئاسة قاضي محكمة استئناف. ورغم إعلان المحاكمة، فإن الثوار والنشطاء يطالبون بمحاكمة البشير في «المحكمة الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليمه، وأصدرت بحقه مذكرتي قبض على جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. ويُنتظر أن يواجه البشير محاكمة أخرى رفعها ضده عدد من المحامين بتدبير وتنفيذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح الحكومة المنتخبة، وتوج البشير رئيساً، في 30 يونيو (حزيران) 1989. من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة السودانية عن عقد مؤتمر صحافي، اليوم (السبت)، للكشف عن نتائج تحقيقاتها في مقتل العشرات، وجرح وإصابة المئات، في «مأساة» فض الاعتصام أمام القيادة العامة، 3 يونيو (حزيران) الماضي. وقال النائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله، الأسبوع الماضي، في بيان مقتضب، إنه تسلَّم تقرير لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام من رئيس اللجنة، ووعد بالكشف عن تفاصيله بعد الاطلاع عليه، مؤكداً على استقلالية اللجنة. وفي خطاب جماهيري، الأسبوع الماضي، ذكر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي تُتّهم قواته بالضلوع في حادثة فض الاعتصام، إنه توصل إلى أدلة «ستكون مفاجأة عندما تُعرض عبر الفيديو للشعب». وتعهد «حميدتي» بكشف كل الحقائق المتعلقة بأحداث فض الاعتصام المأساوية، وقال إن «عناصر النظام السابق» استفادت من أحداث فض الاعتصام في زرع عدم الثقة بين مكونات الثورة السودانية. وأعلنت «لجنة الأطباء المركزية» (هيئة طبية موالية لـ«قوى الحرية والتغيير») أن أكثر من 128 شخصاً لقوا مصرعهم في مأساة فض الاعتصام، وجُرِح وأُصِيب مئات الأشخاص، وأن العشرات لا يزالون مختفين، فيما أكدت وزارة الصحة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 68 قتيلاً.

المغرب: مقتل 15 شخصا في انجراف للتربة بجبال أطلس..

الراي....الكاتب:(رويترز) .. قالت السلطات المحلية اليوم الجمعة إن 15 شخصا لقوا حتفهم بسبب انجراف للتربة في جبال أطلس بجنوب مدينة مراكش المغربية. ووقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة وأدى إلى دفن السيارة الفان التي كانت تقل الضحايا مساء يوم الأربعاء في منطقة أسني. وقالت السلطات في بيان إنها انتشلت جثث 11 امرأة وثلاثة رجال وطفل من السيارة أثناء الليل. وذكر شهود أن السيارة كانت تقل الركاب من مدينة الدار البيضاء إلى قرية تالوين التي تبعد 670 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة الرباط. وخلف الحادث كومة من الأتربة والأوحال بارتفاع 20 مترا مما أغلق الطريق الجبلي.

مجلس النواب المغربي يصادق على قانون الأمازيغية يتعلق بتحديد مراحل تفعيل طابعها كلغة رسمية للبلاد

إيلاف المغرب ـ متابعة... الرباط: صادق مجلس النواب المغربي، في جلسة عمومية الجمعة، بالإجماع، على مشروعي القانونيين التنظيميين حول الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قراءة ثانية. ويهدف مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المجالات العامة ذات الأولوية، من خلال مقتضيات تمحورت حول المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماجها في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، وفي مجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي. ويروم مشروع القانون التنظيمي أيضا تنمية وتعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاعين العام والخاص في مجال التواصل بالأمازيغية مع المرتفقين، فضلا عن تعزيز الأبحاث العلمية المرتبطة بتطوير الأمازيغية، وكذا تشجيع دعم الإبداعات والإنتاجات والمهرجانات الأمازيغية، بالإضافة إلى إدماج الثقافة والتعابير الفنية الأمازيغية في مناهج التكوين الثقافي والفني بالمؤسسات المتخصصة العمومية منها والخاصة، فضلا عن دعم قيم التماسك والتضامن الوطني، وذلك من خلال المحافظة على هذه اللغة وحماية الموروث الثقافي والحضاري الأمازيغي، وكذا العمل على النهوض به، فضلا عن ترصيد المكتسبات الوطنية المحققة في هذا المجال وتطويرها. يذكر ان مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور. أما مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي صادق عليه المجلس، فإنه يأتي في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، الذي ينص في فصله الخامس، على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية كآلية لحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا، وكذا في إطار مواكبة التحديات الكبرى المتعلقة بالسياسة اللغوية بالبلاد. ويهدف مشروع القانون التنظيمي إلى تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية لتجويد مستوى تعلمها واستعمالها، حيث يقترح المجلس التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، والسهر على انسجامها وتكاملها. ويشكل المجلس إطارا مرجعيا وقوة اقتراحية في مجال اللغات والثقافات بهدف تطوير سياسات لغوية منسجمة بالنسبة للغتين الرسميتين واللغات الأجنبية، وتعزيز الهوية المغربية بالحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.