العراق...لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لحل مشكلة النفط العالقة...العراق يحدد موعد انتخاباته المحلية وينهي مشكلتها بكركوك ...عبد المهدي: أوامر قبض بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم..واشنطن: سنواصل فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين لضلوعهم بفساد ...

تاريخ الإضافة الأربعاء 24 تموز 2019 - 6:24 ص    عدد الزيارات 1959    التعليقات 0    القسم عربية

        


لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لحل مشكلة النفط العالقة..

الشرق الاوسط....بغداد: فاضل النشمي... تتحدث الأوساط النيابية العراقية عن بوادر حل يلوح في أفق العلاقة المتوترة بين بغداد وإقليم كردستان بشأن عدم التزام الأخير بتسليم حصته من النفط البالغة 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد، خصوصاً بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني لبغداد، الأسبوع الماضي. وكشف وزير المالية في الحكومة الاتحادية الكردي فؤاد حسين، أمس، عن «محادثات معمقة» ستجري الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق بين بغداد وأربيل بشأن تصدير نفط إقليم كردستان. ويتهم نواب عرب، الإقليم بعدم الإيفاء بالتزاماته مع بغداد المتعلقة بتسليم حصته من النفط، على الرغم من بيعه أكثر من 500 ألف برميل يومياً. وفي مسعى لحل أزمة النفط بين بغداد وأربيل، كشفت اللجنة النيابية للنفط والطاقة والثروات الطبيعية عن تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للمباشرة في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى بغداد. وقال عضو اللجنة أمجد العقابي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإيرادات النفطية للشهور السابقة سيجري تسليمها للحكومة الاتحادية بأثر رجعي». وأضاف أن «الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة من وزارتي النفط في كلٍّ من حكومَتي المركز والإقليم للمباشرة في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً في الإقليم لشركة تسويق النفط (سومو)، علماً بأن الإقليم ينتج ما بين 480 و500 ألف برميل يومياً». وأوضح العقابي أن «الإقليم أكد أن عدم تسليمه تلك الإيرادات منذ بداية العام ولغاية الآن سببه تأخير تشكيل الحكومة هناك». ويعترف العقابي بمجمل «تعقيدات ملف النفط مع الإقليم، وحتى المتخصصين في هذا المجال يشعرون أحياناً بالحيرة لما يجري حوله، وهناك عتب شديد على رئيس الوزراء بسبب التهاون في هذا الملف، كما أن هناك اتهامات للأكراد، بعضها واقعي وصحيح بالسعي إلى عدم الالتزام والتنصل من الاتفاقيات». كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد جدد أول من أمس، التزام حكومته بقانون الموازنة المالية الاتحادية الذي يوجب على إقليم كردستان «تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً للدولة العراقية». وشدّد عبد المهدي، خلال مقابلة تلفزيوينة، على أنه في «حال لم يسلم الإقليم حصته فسيتم اقتطاع مبلغها من الموازنة، وهذا ما نقوم به بالضبط». وأشار إلى أن «رواتب موظفي الإقليم تدفع في إطار الموازنة وبشكل مشروع، وهذا يفرح سكان كردستان ويربط أبناء الوطن الواحد بوطنهم الواحد». ورغم أجواء التفاؤل السياسية برؤية حل قريب للمشكلات العالقة بين المركز والإقليم، خصوصاً فيما يتعلق بقصة النفط، فإن مصدراً مطلعاً في وزارة النفط أكد رفع الأخيرة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزير الثروات في إقليم كردستان ورئيس وزرائها بسبب تصدير النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، كما أكد وجود دعوى قضائية ضد الدولة التركية لمساهمتها في ملف تهريب النفط. ويقول المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «ممثلين قانونيين يترافعون بشكل منتظم منذ أشهر أمام المحكمة الاتحادية لكسب دعاوى قضائية رُفعت ضد رئيس وزراء الإقليم ووزير ثرواته، لقيامهم بتصدير النفط بعيداً عن شركة (سومو) النفطية المسؤولة عن ملف النفط الاتحادي». ويلفت المصدر إلى أن «الدعوى القضائية تمتد لسنوات سابقة، لكنها فُعّلت في الأشهر الأخيرة». غير أنه من غير المتوقع أن «تجد الدعوى طريقها إلى الحكم، نظراً إلى التعقيدات السياسية والفنية التي تحيط بها وعدم وجود قانون للنفط يفصل في المنازعات بين الطرفين، إلى جانب الحراك الذي حدث مؤخراً بين بغداد وأربيل». وكشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، أول من أمس، عن أن «حجم ديون الإقليم المستحقة للشركات النفطية التي تقوم باستخراجه، يقارب الـ30 مليار دولار». واعتبر سلام في تصريحات أن «تقاعس الحكومة الاتحادية عن إرسال موازنة الإقليم لمدة 4 سنوات دفع حكومة كردستان إلى استخراج النفط والاعتماد عليه». وفي شأن نفطي آخر، أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، عن «تطمينات» قدمها الجانب الإيراني للعراق تتعلق بضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان، في أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لطهران، أول من أمس. وقالت وزارة النفط في بيان أمس، إن وزيرها ثامر الغضبان، أعلن عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عُمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية. وشدد الغضبان على «أهمية مضيق هرمز في حركة ومرور ناقلات النفط لدول المنطقة والعالم التي تصل بمعدلاتها اليومية إلى أكثر من 18 مليون برميل»، مشيراً إلى أن «العراق يصدر عبر مضيق هرمز النفط الخام بمعدلات تصل ما بين 3.4 و3.5 مليون برميل يومياً، فضلاً عن تصدير الغاز السائل ومكثفاته».

العراق يحدد موعد انتخاباته المحلية وينهي مشكلتها بكركوك ...المفوضية تعلن جاهزيتها وتدعو الناخبين للاسراع بالتسجيل...

ايلاف...أسامة مهدي: أكدت المفوضية العراقية العليا للانتخابات جاهزيتها لاجراء انتخابات الحكومات المحلية في الاول من ابريل المقبل كما قرر البرلمان ذلك لدى موافقته على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات واجرائها في محافظة كركوك المتنازع عليها والمتوقفة منذ عام 2005. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الثلاثاء انها على اتم الاستعداد للمضي في تنظيم وادارة العملية الانتخابية داعية الشركاء الاساسيين الى بذل الجهود والتنسيق معها من اجل انجاح الحدث الانتخابي. وعبر مجلس مفوضي المفوضية في بيان تابعته "إيلاف" عن ترحيبه باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018، والذي صوت عليه مجلس النواب امس. واعتبر إقرار القانون "خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من ابريل المقبل". ودعا المجلس جميع الناخبين ومنهم النازحون الى الاسراع بمراجعة مراكز التسجيل في مناطقهم لاجراء عملية التسجيل البايومتري من اجل المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وصوت البرلمان في جلسة مطولة استمرت حتى مساء امس على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والأقضية التابعة لها والمقدم من لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم واللجنة القانونية "لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة"، كما اشارت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان صحافي تابعته "إيلاف" الثلاثاء. ومجالس الأقضية والنواحي هي مؤسسات حكومية رسمية بمثابة حكومات محلية تتولى إدارة المهام الخدمية على مستوى الاقضية والنواحي والقرى، وترتبط مباشرة بمجلس المحافظة والمحافظ.

إنهاء مشكلة إنتخابات كركوك

وفيما اعتبر انجازا مهما فقد صوت مجلس النواب لصالح اجراء انتخابات محافظة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وأربيل المتوقفة منذ عام 2005 مع الانتخابات المحلية، وذلك بموافقة ممثلي مكونات المحافظة من التركمان والاكراد والعرب. ونصت الفقرة المتعلقة بكركوك في تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية على ان تلتزم المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في المحافظة ما بين البطاقة التموينة والاحوال المدنية على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات كركوك في موعد اقصاه 31 يناير عام 2020. كما نصت على ان تلتزم المفوضية باجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق المطعون بها في كركوك. يشار الى ان القوى الكردية ظلت ترفض فكرة تقسيم عضوية مجلس محافظة كركوك بالتساوي بين المجتمعات العرقية الرئيسية الثلاث فيها، والتي يحصل بموجبها كل من العرب والتركمان والأكراد على 32 في المئة من المقاعد والمسيحيون على النسبة المتبقية وهي أربعة في المائة. ونتيجة لذلك بقي الحكم في كركوك على الشكل الذي حددته انتخابات يناير عام2005 عندما قاطع العرب فيها الانتخابات فحصل ائتلاف الأحزاب الكردية على 26 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 41 مقعدا. ومنذ ذلك الحين، حصل الأكراد على أغلبية لا مجال للطعن فيها في المجلس وأصبحت المحافظة تحت إشراف محافظ كردي ورئيس شرطة كردي طوال هذه المدة. وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 بدأت قوات إقليم كردستان الشمالي بالتمدد في محافظة كركوك مستفيدة من ضعف حكومة بغداد واستمر وجودها في المحافظة حتى أكتوبر عام 2017 حيث انسحبت منها تحت وطأة عملية عسكرية نفذتها السلطة المركزية في بغداد ضمن حزمة إجراءات عقابية ردًا على إجراء الإقليم استفتاء غير قانوني في 25 سبتمبر من العام نفسه للانفصال عن العراق. ويؤكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي النائب ريبوارهادي ان اجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك موضوع حساس وغاية في الأهمية بالنسبة لجميع مكوناتها، فضلا عن اهميتها للشعب العراقي بشكل عام، مشيرا الى ان الوقائع التاريخية اثبتت انه من الصعوبة ادارة المحافظة من قبل مكون واحد مهما كانت الأمكانيات المالية والادارية والعسكرية والأمنية متوفرة لديه، منوها الى ان الامر يتطلب التسامي فوق الخلافات والعمل سوية بروح اخوية ووفق التعايش السلمي بين جميع المكونات. وقد لعبت الامم المتحدة دورا ايجابيا في التقريب بين مكونات كركوك والتوصل لاتفاق حول آليات معالجة المشاكل الموجودة في المحافظة من النواحي السياسية والادارية والامنية. ولم تجر انتخابات مجالس الأقضية والنواحي "الحكومات المحلية" في العراق منذ عام 2005 حيث تم تأجيلها بصورة متتالية بسبب الخلافات بشأن الحدود الإدارية لبعض الأقضية والنواحي بين المحافظات، إضافة إلى الأقضية والنواحي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

واشنطن: سنواصل فرض عقوبات على مسؤولين عراقيين لضلوعهم بفساد وانتهاكات حقوقية واحتكار السلطة

ايلاف....أسامة مهدي: أكدت الادارة الاميركية اليوم انها ستواصل فرض عقوبات على حكوميين عراقيين متورطين بإنتهاكت حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين محتكري السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم. واشارت السفارة الاميركية في بغداد في بيان صحافي اليوم تابعته "إيلاف" الى ان الولايات المتحدة اتخذت الخميس الماضي إجراءً بحق أربعة أفراد في العراق متورطين في قضايا فساد أو إنتهاكات لحقوق الإنسان. واوضحت ان هذه العقوبات تشمل "حظر التواصل مع المؤسسات المالية الأميركية وحظر القدرة على التعامل مع الشركات الأميركية، أو الحصول على تأشيرات لزيارة الولايات المتحدة". واكدت بالقول "تُظهر هذه الخطوات إلتزامنا للعمل مع الحكومة العراقية وجميع العراقيين المناهضين للفساد وإنتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة من قبل مسؤولين حكوميين". وشددت قائلة "سنواصل مساءلة الأفراد المتورطين بإنتهاكت حقوق الإنسان بما في ذلك إضطهاد الاقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم لملىء جيوبهم بالمال واحتكار السلطة لصالحهم على حساب مواطنيهم". وجاء الكشف الثلاثاء عن امكانية فرض عقوباب على مسؤولين عراقيية آخرين بعد اربعة ايام من اعلان الادارة الاميركية فرض عقوبات على أربع شخصيات عراقية هم: قائد كتبية بابليون المسيحية التابعة للحشد الشعبي ريان الكلداني وآمر لواء 30 في الحشد الشعبي وعد القدو ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق رئيس تحالف المحورأحمد الجبوري "أبومازن". وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة أدرج في قائمة العقوبات اثنين من قادة الميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قادو واثنين من المحافظين العراقيين السابقين هما نوفل حمادي السلطان وأحمد الجبوري". واوضح سيغال ماندلكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ان "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات ضد أربعة أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد".

المعاقبون الاربعة

ريان الكلداني

وأوضحت وزارة الخزانة الاميركية أن ريان الكلداني آمر اللواء 50 أو "كتائب بابليون" مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تواط أو شارك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشارت الى أن الكلداني نشر في أيار مايو 2018 شريط فيديو بين منظمات المجتمع المدني العراقية لحقوق الإنسان قطع فيه الكلداني أذن محتجز مكبل اليدين. واوضحت ان "اللواء 50 هو العائق الرئيسي أمام عودة النازحين داخلياً إلى سهل نينوى وقد قام بنهب المنازل بانتظام في باطنايا التي تكافح من أجل التعافي من حكم داعش الوحشي". واضافت انه "بحسب ما ورد استولى اللواء الخمسون على الأراضي الزراعية وباعها بطريقة غير مشروعة واتهم السكان المحليون المجموعة بترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن".

وعد قدو

اما بالنسبة لوعد قدو فقد اشارت الوزارة الى انه تم فرض عقوبات ضده لكونه كان قائدًا أو مسؤولًا في كيان قد تورط في أو ارتكب أعضاؤه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالزعيم أو منصب المسؤول. واوضحت أن "قدو هو قائد اللواء 30 وقد قام اللواء باستخراج أموال من السكان حول مدينة برطلة، في سهل نينوى من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية والاختطاف كما ان اللواء قد احتجز أشخاصًا في كثير من الأحيان بدون أوامر قضائية أو بأوامر احتيالية كما فرض رسوما جمركية تعسفية عند نقاط التفتيش. وقالت ان أفرادا من السكان المحليين قالوا أن اللواء الثلاثين مسؤول عن ارتكاب جرائم فظيعة بما في ذلك التخويف الجسدي والابتزاز والسرقة والاختطاف والاغتصاب.

نوفل حمادي السلطان

وفيما يخص العقوبات المفروضة على المحافظ السابق لنينوى نوفل حمادي السلطات قالت وزارة الخزانة الاميركية إن العقوبات ضده جاءت لانه مسؤول حكومي حالي أو سابق وهو مسؤول متورط بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة. واوضحت ان السلطان هو المحافظ السابق لنينوى وبعد حادث العبارة في الموصل مركز نينوى الذي أسفر عن مقتل حوالي 100 شخص عزل البرلمان العراقي السلطان من منصبه". وقالت ان العبارة كانت محملة بخمس مرات أكثر من قدرتها وتنقل العائلات إلى جزيرة على نهر دجلة عندما غرقت ووأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال للحاكم السابق، الذي فر بعد وقت قصير من الحادث. واضافت انه في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان بعد حادث العبارة اتهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على أن المحافظ السابق كان يسيء استخدام الأموال ويسيء استخدام سلطته. وبينت انه في 27 مارس 2019 قالت محكمة تحقيق نينوى إن العاكوب والعديد من المسؤولين الآخرين يشتبه في إساءة استخدام سلطاتهم وإهدار المال العام وقد واجه السلطان ادعاءات بالفساد على نطاق واسع منذ عام 1994.

احمد الجبوري (أبو مازن)

وزارة الخارجية الاميركية قائلة انه تم فرض عقوبات على أحمد الجبوري على أنه موظف حكومي لديه مشاركة مباشرة أو بشكل غير مباشر في الفساد بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بالعقود الحكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة. وقالت إن الجبوري المعروف أيضًا باسم أبو مازن هو الحاكم السابق لصلاح الدين في العراق والعضو الحالي في البرلمان الذي شارك في الفساد. واشارت الى انه قد تم فصل الجبوري من منصبه كحاكم وحُكم عليه بالسجن في حزيران يونيو 2017 بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة والأموال الفيدرالية واستيلاء على الأراضي للاستخدام الشخصي ومنذ ذلك الحين تم إطلاق سراحه. وبينت الوزارة انه من المعروف عن الجبوري أنه يحمي مصالحه الشخصية من خلال استيعاب الوكلاء المدعومين من إيران والتي تعمل خارج سيطرة الدولة.

عبد المهدي: أوامر قبض بحق 11 وزيرا ومن هم بدرجتهم

الراي....أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم.

القبس...العراق: أوامر قبض بحق 11 وزيراً بتهم الفساد>>>> أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، وجود أوامر قبض صادرة بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم، لافتاً إلى وجود أكثر من ألف قضية فساد محالة إلى محاكم النزاهة. وقال عبدالمهدي في المؤتمر الأسبوعي، أمس، إن «هناك قضايا لم تحسم بمختلف مؤسسات الدولة بلغت بمجملها 4117 قضية، منها 1367 قضية فساد أحيلت إلى محاكم النزاهة». وأضاف أن «مجلس مكافحة الفساد عزز من إجراءاته لمكافحة الفساد والعمل على ملاحقة المفسدين.. سنذكر أسماء المتهمين في حال أثبتت التحقيقات فسادهم». (وكالات)



السابق

اليمن ودول الخليج العربي....قصف صاروخي حوثي لمقر لجنة إعادة الانتشار في الحديدة....الإمارات لن تغادر اليمن رغم إعادة نشر قواتها....السعودية: المساس بحرية الملاحة البحرية انتهاك للقانون الدولي....أحكام بالسجن بحق مدانين بالانتماء الى "داعش" في الأردن...من هو كايد المهندي.. ذراع قطر لتمويل الإرهاب بالمنطقة؟...

التالي

مصر وإفريقيا....«مباراة بلاغات» مصرية ـ جزائرية في ساحات القضاء....السودان.. قوى الحرية تربط تشكيل الحكومة بإنهاء ملف السلام.....الجزائر: طلبة الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«حوار السلطة»...المغرب يتبنى قانونا مثيرا للجدل حول التدريس بلغات اجنبية..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,074,777

عدد الزوار: 6,751,554

المتواجدون الآن: 101