سوريا...هل تكون معركة سهل الغاب "القشة القاصمة" لظهر روسيا؟...خفايا الاجتماع الروسي مع تجار ووجهاء الغوطة الشرقية..السوريون في تركيا يواجهون مضايقات بعد سنوات من الترحيب....طائرات روسية وسورية تكثف قصف إدلب وريفها والأمم المتحدة تعتبر استهداف المستشفيات «جريمة حرب»...

الأحد 21 تموز 2019 - 4:24 ص

1890

عربية

هل تكون معركة سهل الغاب "القشة القاصمة" لظهر روسيا؟...

أورينت نت - عمر حاج أحمد... أكّدت عدة مصادر ميدانية لموقع أورينت نت، أن ميليشيا أسد الطائفية والقوات الروسية المُساندة لها أرسلت حشوداً جديدة إلى منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، بالتزامن مع دخول القوات البرية الروسية العمليات العسكرية في المنطقة، وكل هذا جاء بعد فشل هذه الميليشيات من إحراز أيّ تقدّم على جبهتيّ الجبّين وتل ملح شمالي حماة، مما جعلها تنسحب وتتحوّل لمحاور أخرى في سهل الغاب. وذكرت المصادر، أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" و"الحرس الجمهوري" و"الفرقة العاشرة" انسحبت من محاور الكبّينة وريف حماة، وتمركزت في بلدات عين سليمو والجيّد والجبّ الأحمر؛ في حين تمركزت ميليشيات "حزب الله" والميليشيات الشيعيّة الأخرى في قلعة ميرزا وطريق الصلنفة، بالإضافة لميليشيا سهيل الحسن التي تموضعت في معسكر جورين والذي استقرّت فيه مجموعات من القوات الروسية البرية أيضاً، وربما تقود معركة سهل الغاب المرتقبة، بحسب المصادر نفسها.

فشل في التغطية

وأوضح المرصد "أبو صطيف خطابي"، المسؤول عن وحدة الرصد 80 لأورينت نت، أن "الميليشيات التي كانت تُقاتل على محور الكبّينة في جبل الأكراد، انسحب القسم الأكبر منها إلى محيط معسكر جورين ومحور دوير الأكراد، كما انسحبت آليات ثقيلة ومجموعات من ميليشيا سهيل الحسن من معسكرات بريديج والمغيّر باتجاه معسكر جورين، وكل ذلك بهدف فتح محور جديد يُغطّي فشلهم الذريع بمحوريّ الكبينة وتل ملح". وأضاف خطابي "روسيا والميليشيات الموالية لها تُريد صنع نصر وهمي قبل الاجتماعات الدولية المرتقبة، محاولةً التقدّم على محور دوير الأكراد بين جورين والكبينة للوصول إلى الكبينة، حيث ظنّت أنه أسهل من محور الكبينة الذي كبّدهم خسائر بشرية ومادية هائلة، وبنفس الوقت تُفكّر هذه الميليشيات بفتح محور السرمانية مع خربة الناقوس للتغطية على محاور أخرى؛ لكن طبيعة الأرض وتحصينات الدفاع ليست لصالحهم، مما يعني محرقة لروسيا وميليشياتها ستكون في المنطقة".

محاولة أخيرة

ويرى المحلل العسكري، العميد أحمد رحال، أن معركة سهل الغاب إن حصلت، ستكون المحاولة الأخيرة للروس، وقال: "قبل النشاط السياسي والدبلوماسي الذي سيجري خلال الأيام والأسابيع القريبة، كاجتماع أستانا واجتماع القمة الثلاثي والقمة الرباعية، ستحاول روسيا محاولتها العسكرية الأخيرة قبل هذه الاجتماعات التي يصعب عقدها والعمل العسكري على الأرض جاري، لذلك اختارت روسيا سهل الغاب كمحاولة أخيرة". وأشار رحال في حديثه لأورينت نت إلى أن "العمليات العسكرية والتصعيد سيستمر خلال الأيام القليلة القادمة، وتشمل الخطوط الخلفية لمناطق الثوار بالإضافة لمحاور جديدة كسهل الغاب، وبما أن وقف إطلاق النار قادم لا محالة فستكون نتائج هذا الوقف مرهون بنتائج العمليات العسكرية الروسية على الأرض". وفي حال أحرزت تقدماً على الأرض - الحديث للمحلل العسكري - ستكون شروط وقف إطلاق النار روسيّة بحتة؛ وإلا ستكون شروطه لصالح الثوار وهذا ما نتوقعه، لأن القوات الروسية والميليشيات الموالية لها أثبتت فشلها بمعارك ريف حماة وإدلب واعترفت بذلك في عدة تصريحات.

خسائر ما قبل المعركة

ووفق المرصد خطابي، فإن القوات الروسية والميليشيات الموالية لها تكبّدت خسائر في الآليات والعناصر أثناء وصولها لمحيط معسكر جورين، حيث استهدفتها فصائل الثوار مباشرة قبل تمركزها، منوهاً إلى أنه "تم رصد تحركات هذه القوات القادمة من محاور الكبينة وريف حماة، وتعاملت معها مدفعية الفصائل بصليات مكثفة ودقيقة، مما أدى لتدمير بعض الآليات وقتل عناصر وضباط واشتعال الحرائق بالقرب منها". وتابع خطابي "تمركزت عشرات الآليات الثقيلة والمدفعية بمناطق مختلفة في محيط معسكر جورين، ونتج عن استهداف فصائل الثوار المباشر لها مقتل ضباط وعناصر بعضهم من الروس، بالإضافة لتدمير آليات ثقيلة، وكل ذلك بسبب اليقظة والجاهزية العسكرية العالية لهذه الفصائل، وحسبانها لأي تقدّم من قبل العدو، فكيف إذا جرت العملية العسكرية والتقدّم البري للقوات فستكون الخسائر أكثر بكثير".

خسارة الحاضنة الشعبية

وفي إطار أخر، قال الناشط بكار حميدي، إن "معركة سهل الغاب إن تمّت، سيكون تأثيرها الأكبر على الحاضنة الشعبية الموالية لنظام أسد والقوات الروسية، كوْنها ستكون بالقرب من قراهم وبلداتهم وسينالها القصف والتهجير، عدا عن قتل أبنائهم الذين يُعتبرون اللبنة الأساسية في هذه المعارك". وبحسب حميدي، فإن "أهالي قرى سهل الغاب الموالين لنظام أسد أصابهم التململ، حتى وصل بهم الأمر لإرسال رسائلهم لقادة هذه الميليشيات، وكان فحواها أنهم خسروا أكثر من 4000 قتيل وجريح خلال معارك ريف حماة، ولن يتهاونوا بخسائر بشرية أكبر، خاصة أن قراهم بمرمى مدفعية فصائل الثوار والمعركة ستكون على أبواب هذه القرى التي طالما كانت المعارك حولها متوقفة لاعتبارات عدة، والآن تفكّر روسيا بفتحها". ونوّه حميدي إلى أن "هناك خلافات سابقة بين الفرقة الرابعة وميليشيا سهيل الحسن، وغالبية عناصر هذه الميليشيات من أبناء منطقة سهل الغاب، وأنه في حال كانت هناك خسائر بشرية، سيزيد ذلك من الاحتقان الحاصل بين قوات ماهر الأسد وسهيل الحسن، وبالتالي خسارة جديدة للحاضنة الشعبية الموالية وفقدان ثقتهم بالروس".

محاولة تقدم فاشلة تكبد ميليشيات أسد خسائر جديدة غربي حماة

أورينت نت – خاص.. تكبدت ميليشيا أسد الطائفية، مساء الجمعة، خسائر بشرية جديدة أثناء محاولتها التقدم على أحد محاور قرى وبلدات غربي حماة. ونقل مراسل أورينت عن مصادر ميدانية من الفصائل المقاتلة في المنطقة، أن عناصر مجموعة من ميليشيات أسد وقعوا بين قتيل وجريح، إثر محاولتهم التقدم على محور "السرمانية" في سهل الغاب غربي حماة ، وذلك خلال استهدافهم بقذائف الهاون من قبل الفصائل العاملة في المنطقة. وبحسب مراسلنا، فإنه لا توجد حصيلة دقيقة لحجم الخسائر البشرية للميليشيات حتى اللحظة، خصوصاً أن العملية جرت مساءً، ويصعب رصد الخسائر في هذه الحالة. يشار إلى أنه ومنذ إطلاق الفصائل المقاتلة لمعركة "الفتح المبين" قبل حوالي شهرين، لوقف زحف ميليشيا أسد على مناطق محررة شمال غرب حماة - مدرجة ضمن المنطقة منزوعة السلاح - كبدت ميليشيا أسد خسائر كبيرة في العتاد والعديد، وتمكنت من تحرير مناطق جديدة من سيطرة الميليشيا لأول مرة، مثل قرية تل ملح والجبين. وقدرت الفصائل المقاتلة خسائر الميليشيا في الأرواح خلال الحملة العسكرية المستمرة منذ مايزيد عن 3 شهور بحوالي ألف قتيل، كما دمرت عشرات الأسلحة والذخائر والعربات والمدرعات والسيارات العسكرية المتنوعة للميليشيا.

مصادر لأورينت تكشف خفايا الاجتماع الروسي مع تجار ووجهاء الغوطة الشرقية

أورينت نت - غياث الذهبي.. عقد وفد عسكري روسي عدة لقاءات مع فعاليات اقتصادية ومدنية في الغوطة الشرقية خلال الأسبوع الجاري بهدف تدوير عجلة الإنتاج بعد الصعوبات التي تمر بها المنطقة وغياب شبه تام للحركة الاقتصادية من تصنيع وتصدير واستيراد.

لجم الميليشيات الإيرانية

وبحسب أحد التجار المشاركين في الاجتماع، فإن هذه الاجتماعات مع التجار والشخصيات الفاعلة تأتي في إطار السياسة الروسية للاستفادة من الاستثمارات الاقتصادية التي حصلت عليها ومنع إيران من استغلال تردي الأوضاع الاقتصادية وتجنيد الشباب ضمن مليشياتها. وأشار التاجر، الذي رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية، إلى أن تلك السياسة بدأت ظاهرة بشكل واضح في لجم الميليشيات الإيرانية التي كانت تسيطر على عدة مناطق في ريف دمشق كداريا وبلدات القلمون الغربي وما تبعه من سعي روسي لإعادة السكان المهجرين هناك. وتركزت اللقاءات الأخيرة في مدن عربين وزملكا وسقبا وكفربطنا ومسرابا مع تجار المواد الغذائية وأصحاب معامل الكونسروة وتجار المفروشات. وأضاف التاجر الذي أنه يتضح من كلام الضباط الروس رغبتهم الشديدة في تفعيل صناعة المفروشات وإعادتها لسابق عهدها، وخاصة في مدينة سقبا، والوقوف على مطالب التجار والمعوقات التي تمنع تشغيل ورشات التصنيع.

تجاوزات ميليشيا أسد

وأكد أن الاجتماعات لم يحضرها أي من ضباط ميليشيا أسد، وتطرق الضباط الروس بحسب المصدر لتجاوزات عناصر ميليشيا أسد ضد الأهالي وضرورة تخفيف الحواجز وفتح الطرقات وإلغاء الموافقات الأمنية للدخول والخروج. وذكر التاجر أن الضباط الروس كانوا يتظاهرون بالتودد الشديد للأهالي وإظهار حرصهم على الاستماع لمطالبهم ووعدهم بتكثيف دورياتهم في كامل مدن الغوطة الشرقية. وبدروه وصف الناشط الإعلامي "عبد السلام حسون" اللقاءات التي عقدها ضباط الاحتلال الروسي مع تجار ووجهاء في الغوطة الشرقية بأنها محاولة لتخفيف الاحتقان الحاصل جراء الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا أسد بحق السكان من اعتقالات يومية وتضيق على التجار وفرض الإتاوات.

طرف ثالث!

وأضاف "حسون" أن الاحتلال الروسي الذي ساهم بشكل رئيس في تدمير الغوطة الشرقية وتهجير سكانها، يهدف بشكل أساسي لتحصيل المكاسب بالظهور كطرف ثالث غير مشارك بتجاوزات النظام، وإعادة تفعيل عجلة الحياة الاقتصادية والتي تنعكس بدورها إيجاباً على الامتيازات الروسية التي حصل عليها الروس من ميليشيا أسد ثمناً لدعمه في قتل وتهجير السوريين. يذكر أن ميليشيا أسد الطائفية سيطرت على الغوطة الشرقية بداية شهر نيسان من العام الماضي بعد عملية عسكرية بدعم من الاحتلال الروسي استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة بما فيها الكيماوي، وأدت لمقتل أكثر من 1500 مدني خلال شهر، ودمار كبير في البنية التحتية ومنازل السكان، وانتهت بفرض التهجير على نحو 62 ألف شخص ممن رفض التسوية إلى الشمال السوري.

السوريون في تركيا يواجهون مضايقات بعد سنوات من الترحيب اصبحوا موضوعاً للجدل بين الحكومة والمعارضة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... تحوّل ملفّ اللاجئين السوريين في تركيا ولبنان والأردن إلى قضية عامة، وموضوع جدل في الأوساط السياسية والشعبية بعدما كانوا مكان ترحيب في الدول المجاورة في المراحل الأولى للأزمة السورية قبل نحو ثماني سنوات. وأظهر تحقيق لـ«الشرق الأوسط» من أنقرة وبيروت وعمان انتقال ملف اللاجئين السوريين إلى مرحلة جديدة في الأيام الأخيرة، علما بأن أرقام الأمم المتحدة تشير إلى وجود نحو خمسة ملايين سوري في الدول المجاورة، إضافة إلى سبعة ملايين نازح داخل البلاد. في لبنان، بات «النازحون السوريون» قضية مركزية في ضوء ما يتعرّض له هؤلاء من حملات سياسية وإعلامية تطالب بترحيلهم وإعادتهم إلى بلادهم رغم المخاطر المحيطة بهذه العودة، وسط تحذيرات من مؤسسات حقوقية وإنسانية لبنانية دولية، «من عمليات اضطهاد وتمييز عنصري وطائفي ضدّ النازحين»، في وقت بدأت وزارة العمل حملات تفتيش على المؤسسات اللبنانية التي تستخدم عمالاً سوريين وأجانب، وتنذر أصحابها بتنظيم أوضاعهم القانونية. ومع تراجع الخطة الروسية - اللبنانية لإعادة النازحين إلى حدّ الاحتضار، يواجه السوريون في لبنان حملة متعددة الأوجه، يمثّل «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل رأس حربتها. وفي الأردن، ترافق العيش داخل مخيمات اللجوء السورية الأربعة صعوبات معيشية أقل وفقا لحقوقيين؛ حيث يمكن للمقيم داخل المخيم العمل أحيانا دون تصريح عمل، كما تتلاشى معوقات السكن والاستئجار وكذلك بالنسبة لمعاملات الأحوال الشخصية خاصة بعد استحداث محكمة شرعية داخل مخيم الزعتري، وفقا للمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية، المحامية هديل عبد العزيز. أما في تركيا، فتزداد أوضاع السوريين سوءا بعد أكثر من 8 سنوات على اندلاع الحرب في بلادهم. وبعدما كانوا في البداية محل ترحيب من حكومة «حزب العدالة والتنمية» التي دأب مسؤولوها، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، على وصفهم بـ«المهاجرين» ووصف الأتراك بـ«الأنصار»، بدأ الحديث عن إجراءات مشددة ضدهم إلى جانب التضييق عليهم رغم تمتعهم بالحماية المؤقتة. مع مرور الوقت تزداد أوضاع السوريين في تركيا سوءا بعد أكثر من 8 سنوات على اندلاع الحرب في بلادهم. وبعدما كانوا في البداية محل ترحيب من حكومة «حزب العدالة والتنمية» التي دأب مسؤولوها، وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب إردوغان، على وصفهم بـ«المهاجرين» ووصف الأتراك بـ«الأنصار»، بدأ الحديث عن إجراءات مشددة ضدهم إلى جانب التضييق عليهم رغم تمتعهم بالحماية المؤقتة. وكان لافتا ما جاء في تصريحات لإردوغان الأسبوع الماضي من أن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المستشفيات. وجاءت تصريحات إردوغان خلال اجتماع للجنة المركزية لـ«حزب العدالة والتنمية»، الذي عقد لتقييم نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة والخسائر التي مني بها الحزب في هذه الانتخابات وفقده معاقله في المدن الكبرى وفي مقدمتها إسطنبول. ونقل بعض نواب الحزب خلال الاجتماع تنامي ردود الفعل السلبية من الشارع التركية، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية أو السياسية، تجاه السوريين، ودعوا إلى تطبيق سياسة جديدة تجاههم.

- إجراءات جديدة

وردا على مطالبات النواب، قال إردوغان: «كان علينا أن نفتح أبوابنا للسوريين، لم يكن بإمكاننا أن نتجاهل ما كان يحدث وفتحنا لهم أبوابنا، تخيلوا لو حدث لنا مثلهم، من الذي سيساعدنا.. لكن على كل حال الآن سيكون لدينا خطوات جديدة في هذا الصدد. سنتخذ الخطوات اللازمة لتشجيعهم على العودة، سنرحل من ارتكب منهم جرائم وسنأخذ الضرائب على العلاج الطبي الذي يتلقونه». في الوقت ذاته، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو توقف تسجيل السوريين في مدينة إسطنبول، التي بلغ عددهم فيها 546 ألفاً و296 سورياً في الوقت الراهن، ضمن قانون الحماية المؤقتة، «إلا في الحالات الاستثنائية». وذلك خلال مشاركته في اجتماع لتقييم الهجرة في إسطنبول، عقدته المديرية العام لإدارة الهجرة في وزارة الداخلية التركية. وقال صويلو إن عدد الأجانب في تركيا حالياً يقدر بنحو 4.9 مليون شخص، وإن عدد السوريين المصنفين ضمن الحماية المؤقتة من بين هؤلاء هو 3.6 مليون. وأضاف أن عدد السوريين المسجلين في إسطنبول بلغ حالياً 546 ألفا و296 شخصا، و«بالتأكيد هذه الأعداد كبيرة، ولكن الدولة التركية لديها القدرة اللازمة لإدارتها، وهي تبذل جهوداً حثيثة في هذا الصدد. المشكلة الأساسية هنا هي منع الهجرة غير النظامية». ولفت صويلو إلى أن وزارته اتخذت إجراءات للتحكم بوضع السوريين في إسطنبول بهدف الحيلولة دون استغلاله.. «لم نعد نقبل تسجيل السوريين في إسطنبول إلا للحالات الاستثنائية. إسطنبول مغلقة أمام تسجيل السوريين». وقبل أيام من هذه التصريحات، قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي إن السوريين الذين يتورطون في جرائم بمواضيع مهمة يفقدون صفة «الحماية المؤقتة»، وتتم إعادتهم إلى بلادهم. وأشار إلى عودة نحو 335 ألف سوري، إلى مناطق عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، بعد تطهيرها من الإرهاب من قبل تركيا بالتعاون مع الجيش السوري الحر. وأضاف: «لا يمكننا إرغام أحد على العودة، كما أن الدول الأوروبية أو الدول المجاورة التي لجأ إليها السوريون لا يرغمونهم على العودة، لكن السوريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة عرضة للترحيل. لا يتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، الأمر الذي ينطبق على السوريين ومواطنينا أيضا».

- اتهامات للمعارضة

وفي ظل تصاعد الجدل حول بقاء السوريين في سوريا وظهور دعوات لترحيلهم استنادا إلى مقولة أن الأتراك يحاربون في سوريا ويقتلون بينما السوريون يمرحون و«يدخنون النرجيلة على شواطئ تركيا»، يحاول مسؤولو الحكومة و«حزب العدالة والتنمية» تحميل المعارضة المسؤولية عن هذه النغمة، لكن الإجراءات الأخيرة وتصريحات بن على يلدريم مرشح الحزب الحاكم الخاسر في إسطنبول أشارت إلى أن هناك توجها جديدا تجاه السوريين أكده لاحقا الرئيس رجب طيب إردوغان ووزرائه. وفي هذا الصدد، اتهم صويلو جهات داخلية في بلاده (في إشارة إلى المعارضة) بالتحريض على المهاجرين الأجانب، ومحاولة تحقيق مكاسب سياسية، ومحاولة ركوب موجة معاداتهم التي تشهد صعوداً في أوروبا. وقال إن إردوغان لم يبتعد أبداً عن مبدأ «الأنصار والمهاجرين» في تعامله مع اللاجئين السوريين وغيرهم من الجنسيات الأخرى، وإن الحكومة أعدت خطة لتنظيم ملف الهجرة غير القانونية، وغير النظامية، في إطار الحماية المؤقتة. وأضاف: «تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة، وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل». وأكد مجددا وجود نية لدى السلطات لترحيل كل من لا يملك وثائق إقامة من إسطنبول إلى بلده، والمسجلين كلاجئين إلى الولايات الموثقة أوراقهم فيها. وأوضح أن السلطات ستشدد العقوبات والترحيل، وتطبيق القوانين ضد مرتكبي الجرائم، خاصة المتعلقة بالتهريب والتزوير. وذكر أن تركيا تستضيف نحو 5 ملايين أجنبي مقيم، بينهم نحو مليون شخص في إسطنبول فقط، إضافة إلى وجود 3 ملايين و630 ألف سوري تحت بند الحماية المؤقتة، و300 ألف شخص تحت بند الحماية الدولية. ولفت إلى أنه لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية) لأنه ينبغي معرفة ما سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة. وكانت الحكومة التركية أجازت قانون الحماية المؤقتة، الذي يسمح للاجئين السوريين المهجرين من بلادهم بسبب الحرب، بالحصول على إقامة مؤقتة تمنحهم حق التعليم والصحة والعمل. ويتضمن القانون الحصول على بصمات اللاجئين وربطها بالمركز الأوروبي للمعلومات الخاص بشؤون الهجرة، بهدف إعادة السوريين الوافدين إلى دول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، إلى تركيا.

- ترحيل قسري

وأقدمت السلطات التركية الأسبوع الماضي على ترحيل 26 لاجئاً سورياً من مهجري دمشق وريفها كانوا يقطنون حي أسنيورت، المتخم بالسوريين في غرب إسطنبول، إلى منطقة عفرين، بعد أن أجبرتهم على توقيع أوراق تفيد بـ«العودة الطوعية»، باستخدام العنف. وكشف تقرير لمركز «الغوطة» الإعلامي، بعنوان «أبناء ريف دمشق في تركيا: من حافلات التهجير إلى حافلات الترحيل»، أن السلطات التركية أقدمت الخميس الماضي على ترحيل 26 سورياً، غالبيتهم من مهجري دمشق وريفها، إلى عفرين مستخدمة القوة مع بعض من رفض التوقيع على أوراق «العودة الطوعية». وأوضح التقرير أن الشرطة التركية أوقفت أولئك السوريين في منطقة «أسنيورت» في إسطنبول، لتنقلهم بعد التفتيش إلى سجن مجاور لمطار «صبيحة جوكشن» في الشطر الآسيوي للمدينة، وأن غالبية من رحلوا إلى جنديرس بمنطقة عفرين، كانوا قد دخلوا الأراضي التركية بعد تهجيرهم من منازلهم في السنوات الماضية على يد النظام السوري. ولفت التقرير إلى أن عدد الموقوفين في السجن ذاته بلغ عند الترحيل 150 سورياً، تمثلت مخالفتهم القانونية في عدم حيازة بطاقة الحماية المؤقتة (كمليك)، أو أن وثيقة الحماية كانت صادرة عن ولاية أخرى، ليتم ترحيل 26 منهم إلى منطقة عفرين، فيما نقل البقية إلى الولايات المسجلين لديها. ونقل المركز عن أحد المرحّلين: «بعد زجّنا في السجن بسبب مخالفة بطاقة الولاية، طلبت مِنَّا الشرطة التركية التوقيع على أوراق لا نعرف مضمونها، بعضنا رفض التوقيع إلا بوجود مترجم، فتعرض للضرب الشديد والإجبار على التوقيع بالقوة». وتابع: «وبعد خمسة أيام من التوقيف، كبلوا أيدينا إلى الخلف، وأرفقوا رجلاً من الشرطة مع كل شخص، وظننا أنه وجهتنا الولاية التي نتبع لها، لكن فوجئنا مساء بدخولنا منطقة عفرين من معبر الحمام ثم أطلقونا في مدينة جنديرس». وأضاف: «كانت الصدمة كبيرة عندما رمونا في جنديرس، إذ أجبرونا على توقيع أوراق لا نعرف مضمونها، وأدركنا فيما بعد أنها تتضمن موافقتنا على العودة الطوعية إلى سوريا، ونحن نعتبر هذا التصرف خدعة، ونحن الآن ليس لدينا منازل نبيت فيها، وتركنا كل مقتنياتنا في منازلنا بإسطنبول».

- استغلال منظم

يفضل السوريون الانتقال إلى مدينة إسطنبول، بعد حصولهم على بطاقة الحماية المؤقتة من ولاية أخرى، بسبب توفر فرص العمل بشكل أكبر، لكنهم يعيشون دائماً في ذعر لعدم حيازتهم بطاقة حماية صادرة من إسطنبول أو على تصريح عمل. ويعمل السواد الأعظم من السوريين كعمال عاديين، ويفضل أرباب العمل الأتراك تشغيلهم بسبب موافقتهم على تقاضي أجور متدنية مقارنة بالعمال الأتراك، وكثيراً ما يتم تشغيلهم من دون عقود عمل أو تأمينات صحية أو اجتماعية. وكشفت دراسة أعدها 8 أكاديميين من جامعات تركية مختلف، على أساس مقابلات أجريت مع عمال أتراك وسوريين في قطاع صناعة النسيج عن نتائج صادمة لكنها متوقعة، أيضا، لأن المعروف أن العمال السوريين غير مسجلين ويتقاضون أجورا منخفضة للغاية. وأشارت الدراسة إلى أن 99.6 في المائة من الرجال السوريين العاملين و100 في المائة من السوريات العاملات في تركيا غير مسجلين بشكل رسمي. ولا يتجاوز معدل الراتب للسوريات نصف معدل راتب العمال الأتراك الذكور. وكشفت الدراسة عن عمق المشاعر السلبية التي يكنها العمال الأتراك تجاه العمال السوريين، إذ يعتقد 73 في المائة من العمال الأتراك الذكور و60 في المائة من العاملات التركيات أن وصول السوريين تسبب في انخفاض رواتبهم. ويعتبر 66 في المائة من العمال الأتراك أنه يجب منع اللاجئين السوريين من حق العمل في الأراضي التركية. وتؤكد غالبية الدراسات الأكاديمية، وتقارير غرف الصناعة والتجارة وبعض جمعيات الأعمال، أن إسهامات السوريين في قطاع العمل التركي إيجابية وليست سلبية. وتكذب الأرقام والإحصاءات فرضية تسبب السوريين في ارتفاع معدل البطالة في تركيا؛ حيث كان بلغ 14 في المائة في عام 2009 وهبط إلى 11.9 في المائة عام 2010 بينما في عام 2015، وهو العام الذي اجتاح فيه الروس مدينة حلب، وشهد موجة نزوح هي الأكبر إلى تركيا، كان معدل البطالة 9.9 في المائة، بينما وصل في العام الماضي 2018 إلى 11 في المائة أي إلى مستوى أقل عما كان عليه قبل نزوح السوريين إلى تركيا. وتشير الدراسات إلى أن العمالة السورية المدربة والجاهزة سدت ثغرة وفراغا كان سوق العمل التركية بأمس الحاجة إليها؛ حيث كان هناك نقص كبير في العمالة المتوسطة سده السوريون.

- إسهامات اقتصادية

تشير إحصاءات رسمية إلى أن استثمارات السوريين في تركيا وصلت إلى أكثر من 3 مليارات دولار وأنهم شكلوا قوة دافعة للاقتصاد التركي بحفز الاستهلاك وسط تراجع القوة الشرائية للأتراك في ظل أزمة الليرة التركية وارتفاع التضخم. وفي عام 2015 مثل المستثمرون السوريون نسبة 25.1 في المائة من المستثمرين الأجانب في تركيا. وحاليا يعمل في تركيا نحو 10 آلاف شركة سورية باستثمارات تبلغ نحو 3.5 مليار دولار. وتشير دراسات حديثة إلى أن 90 في المائة من السوريين في تركيا يعملون بإمكاناتهم الذاتية ويواصلون العيش بهذه الطريقة. ومؤخرا، بدأت السلطات التركية مطالبة محلات السوريين التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في ولاية إسطنبول بضرورة التزام القانون، كما فرضت وزارة العمل شروطاً مشددة للحصول على تصاريح العمل ورفضت الكثير من الطلبات في الفترة الأخيرة.

- إخفاق اجتماعي

وفي مقابل النجاح الاقتصادي الكبير للسوريين، لم ينجحوا رغم ضخامة عددهم، في تشكيل مؤسسات تعمل لخدمتهم والحديث باسمهم لدى السلطات التركية. وفي الوقت ذاته، يجري تضخيم بعض الحوادث وتعميم الأخطاء التي يقع فيها البعض والتهويل بشأن تأثير السوريين على النسيج الاجتماعي التركي، لا سيما فيما يتعلق بزيادة عدد الأتراك الذين يتزوجون سوريات، فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى انغلاق المجتمع السوري على نفسه اجتماعيا واستقلاليته اقتصاديا. ونشأت موجة من التحريض على السوريين في الفترة الأخيرة بدت شبه منظمة بعد أن كان الأمر يقتصر على حوادث فردية، ويجري أيضا تضخيم هذه الحوادث، بسبب إظهار السوريين تمسكا ببعض التصرفات التي لا يقبلها الأتراك، مثل السهر ورفع الصوت والضحك بصوت مرتفع في الشوارع أو المتنزهات والضجيج، وتورط قلة من الشباب السوري في أعمال مخلة بالأمن. ولم ينجح العدد الكبير من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي أسسها السوريون في تقديم حلول لمشكلاتهم الاجتماعية، بسبب غياب التعاون والتنسيق فيما بينها، إضافة إلى عدم فاعلية المؤسسات الرسمية أو شبه الرسمية مثل ائتلاف قوى المعارضة والحكومة المؤقتة في القيام بدور في عملية التواصل مع الجانب التركي.

طائرات روسية وسورية تكثف قصف إدلب وريفها والأمم المتحدة تعتبر استهداف المستشفيات «جريمة حرب»...

لندن: «الشرق الأوسط»... واصلت قوات النظام السوري وروسيا قصف منطقة «خفض التصعيد» في شمال غربي البلاد وسط أنباء عن استعداد دمشق لشن عملية برية بعد فشل تحقيق تقدم استراتيجي خلال ثلاثة أشهر من الهجوم، في وقت أكدت مسؤولة أممية استمرار «الاعتداءات على البني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية مع ورود تقارير حول 45 واقعة مؤكدة بالاعتداء على 35 منشأة تقدم خدمات صحية». وقالت: «الهجمات على البنى التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة إحداثياتها بمثابة جرائم حرب». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس إن «عمليات القصف الجوي والبري من قبل طائرات الروس والنظام السوري تكثفت أمس، حيث نفذت طائرات النظام الحربية غارات جديدة على أماكن في حيش وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، وسط مزيد من الغارات من قبل الطائرات الروسية على مناطق في مدينة خان شيخون. كما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على كل من خان شيخون جنوب إدلب، ومحور السرمانية بسهل الغاب». وأضاف «المرصد» أنه «وثق مقتل مواطنة متأثرة بجراح أصيبت بها جراء قصف طائرات حربية روسية على مناطق في مدينة جسر الشغور منذ أيام، في وقت ارتفع إلى 31 على الأقل عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي على كل من خان شيخون جنوب إدلب، وقرية سطوح الدير في جبل شحشبو ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، ومورك شمال حماة، كما ارتفع إلى 46 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في كل من خان شيخون وترعي ومعرزيتا والتمانعة ومحيط أريحا وكنصفرة وأبلين وبليون وبسامس وفريكة بريف محافظة إدلب، وتل ملح والجبين والأربعين وكفرزيتا بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، وجب كاس والبوابية بريف حلب الجنوبي، حيث تتعرض مدينة خان شيخون للنصيب الأكبر من القصف الجوي والبري لليوم الثاني على التوالي عبر مئات الغارات والبراميل والقذائف». من جهتها، استهدفت الفصائل بالقذائف والصواريخ أماكن في كرناز وبريديج والحماميات والمغير والجرنية والشيخ حديد وأطراف محردة الخاضعة جميعها لسيطرة قوات النظام بريف محافظة حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية. وأوضح «المرصد» أمس أنه «مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، يرتفع إلى 2541 شخصاً ممن قتلوا منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة «خفض التصعيد» في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي». إلى ذلك، جاء في بيان صادر من نجاة رشدي، مستشارة المبعوث الخاص لسوريا للشؤون الإنسانية أنه «خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية المنبثقة عن مجموعة العمل الدولية حول سوريا، جددت نجاة رشدي دعوتها للدول الأعضاء لمساندة الأولويات الإنسانية الملحة التي حددتها الأمم المتحدة». وأكدت على أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا كبيرة حيث يحتاج نحو 11.7 مليون شخص للمساعدات الإنسانية، منهم 5 ملايين شخص في حاجة ماسة. وقالت في البيان: «استمرار تصعيد العنف بشكل يومي في شمال غربي سوريا أمر مقلق. هناك تقارير بأن 350 شخصاً على الأقل قد لقوا مصرعهم في الأعمال العدائية الأخيرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب. وهناك نحو 3 ملايين شخص بحاجة إلى الحماية ويواجهون تدهوراً حاداً في الوضع الإنساني. بالإضافة إلى أكثر من 330 ألف نازح، ونحو 30 ألف شخص توجهوا إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية». وتستمر الاعتداءات على البني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية مع ورود تقارير حول 45 واقعة مؤكدة بالاعتداء على 35 منشأة تقدم خدمات صحية، بحسب البيان. وقالت: «أكرر إدانة الأمين العام لهذه الاعتداءات التي شملت مؤخراً أحد أكبر المشافي في معرة النعمان الذي كان قد تم مشاركة إحداثياته مع أطراف الصراع من خلال الآلية التابعة للأمم المتحدة، ذلك أن الهجمات على المدنيين والبني التحتية المدنية بما في ذلك المنشآت الطبية التي تم مشاركة إحداثياتها وكذلك عمال الإغاثة غير مقبولة على الإطلاق وتعد بمثابة جرائم حرب». على صعيد آخر، قالت نجاة رشدي إن هناك تقارير حول وقوع قتلى وجرحى من المدنيين جراء الضربات الجوية في قرية الطكيحي في الجزء الشرقي من دير الزور، ذلك أن «الحرب على الإرهاب يجب أن تدار بطريقة تضمن الالتزام الكامل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي يجب تقديمهم للعدالة». وعن أوضاع مخيم الهول قرب حدود العراق، قالت نجاة رشدي: «الوضع في المخيم غير قابل للاستمرار في ظل وجود نحو 70 ألف شخص داخل المخيم غالبيتهم من النساء والأطفال السوريين والعراقيين. إن حقوق ومصلحة هؤلاء الأطفال يجب أن تكون المحرك الرئيسي لأي قرار بشأن المخيم. أكرر نداء الـ(يونيسيف) من أجل تحسين عملية الوصول الإنساني والحماية للأطفال بما في ذلك إعادة الدمج في المجتمعات المحلية والعودة الآمنة لدولهم اتساقاً مع القانون الدولي والمعايير الدولية». وقالت إن الأوضاع في مخيم الركان قرب الأردن «سيئة، إذ غادر نحو 16600 شخص وبقي نحو 25 ألف أخرين في المخيم وهم بحاجة إلى الحماية والمساعدات الإنسانية. الأمم المتحدة على استعداد لدعم مقاربة تقوم على المبادئ من أجل الوصول لحلول دائمة، بما في ذلك دعم نقل هؤلاء الأشخاص وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية وفقاً للاحتياجات، بما في ذلك المواد الغذائية». وفي الجنوب، عبر الشركاء الإنسانيون عن قلقهم من ارتفاع عدد الأحداث الأمنية في درعا والسويداء و«أدعو الأطراف كافة إلى تحقيق الاستقرار في هذه المناطق». وختمت: «بصفتي المستشارة الإنسانية للمبعوث الخاص، سأواصل العمل مع زملائي في الأمم المتحدة من أجل ضمان الحماية ووصول المساعدات الإنسانية للسوريين كافة، وضمان أن يكون هناك وصول آمن ودائم ومستدام لكافة الأشخاص المحتاجين من قبل الأمم المتحدة وشركائها. وسأواصل العمل أيضاً مع الدول أعضاء مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية والفاعليين الأساسيين للوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني».