لبنان....اللواء.. «الموازنة» تفلت من محاولات التطويق وحراك العسكريين: بتأييد 83 نائباً.. «انتفاضة الحريري» في الداخل تعدّل المسار .. ومجلس الوزراء ينتظر مبادرة لإنقاذه....هل لبنان على موعد مع مرحلة أمنية وسياسية صعبة؟....واشنطن تدرج القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب....من هو سلمان رؤوف سلمان؟.. إرهابي حزب الله المطلوب دوليا... فساد حزب الله: وشهد شاهدٌ من أهله!....تصاعد المضايقات ضدّ النازحين السوريين في لبنان...حقيقة توفير 60 ألف فرصىة عمل للبنانين في مشروع "نيوم" بالسعودية...

السبت 20 تموز 2019 - 6:10 ص

2240

محلية

اللواء.. «الموازنة» تفلت من محاولات التطويق وحراك العسكريين: بتأييد 83 نائباً.. «انتفاضة الحريري» في الداخل تعدّل المسار .. ومجلس الوزراء ينتظر مبادرة لإنقاذه...

لا شيء خارج التوقع: إقرار الموازنة بصرف النظر عن عدد المصوتين لها (83 نائباً) كان امراً منتهياً، والحراك العسكري الذي شغل النواب، مع اخبار التدافع مع وحدات الحماية من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الأمر الذي حمل الرئيس نبيه برّي إلى إبلاغ مَن يعنيه الأمر «ان أحداً لن يكون بمقدوره اقتحام المجلس الا بإرادة الله». فبعد ثلاثة أيام بلياليها، أنجز المجلس إقرار الموازنة بإدخال تعديلات على حسومات معاشات التقاعد للعسكريين، واستثناء البنزين من ضريبة الـ3٪ على سلع كمالية تخضع لـT.V.A، تحت رقابة صناديق سيدر، والدول التي أبدت استعداداً لاقراض البلد، الذي ينوء تحت أكبر عبء للدين العام في العالم، يعادل حوالى 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. والأهم ان الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر أن إقرار الموازنة أمس، يسمح بسعي الحكومة للسيطرة على الدين العام، شعر بمحاولة لتطويقه عبر اجراء تخفيضات طاولت بشكل أساسي مؤسسات تعتبر «محسوبة» عليه، كأوجيرو، ومجلس الإنماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة. ولمس قريبون من رئاسة الحكومة استياءه من هذه المحاولة التي يشترك فيها تكتل لبنان القوي، وكتلة الجمهورية القوية وكتلة الوفاء للمقاومة. وتخوف هؤلاء من ان يرتد ذلك سلباً على الوضع الحكومي، ما لم يُصرّ إلى استدراك الموقف، وتسهيل المساعي لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

تصريح حكومي

وإذا كانت الحكومة ومعها المجلس النيابي «احتفلتا» بانتهاء قطوع موازنة العام 2019، عبر اقرارها بأكثرية 83 نائباً من حوالى مائة نائب حضروا الجلسة الأخيرة، واعتراض 18 نائباً، بينهم نائب تكتل «لبنان القوي» الموالي هو ميشال الضاهر الذي امتنع عن التصويت، فإن هذا الاحتفال، لم يكن سوى «تغطية» للجروح التي لحقت بالحكومة نتيجة التصدع الذي أصاب صفوفها، و«تشنج» العلاقة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، ما دفع الأخير إلى الخروج من الجلسة مرات عدّة، تعبيراً عن «حرده»، وبالتالي التلويح بالاستقالة، إذا ما استمر ما وصف باستهداف المؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلا أن «الادارة الحكيمة» لرئيس المجلس (والعبارة لوزير الصناعة وائل أبو فاعور) ساهمت في تهدئة الأمور، بدلاً من ان تذهب في اتجاه آخر، خصوصاً بعد ظهور استياء واضح من كيفية ادارة مسار النقاشات في اتجاه ما وصفته وزيرة الداخلية ريّا الحسن، بأن هناك اناساً بزيت وآخرين بسمنة، عبر عنها الرئيس نجيب ميقاتي في عبارة: «طفح الكيل»، في حين أعلن نواب «اللقاء الديمقراطي» تضامنهم الكامل مع رئيس الحكومة لوقف ما اسموه الاستهداف السياسي لرئاسة الحكومة. وارفق ميقاتي عبارته بإعلان انسحابه من الجلسة، مشيراً إلى ان استهداف «مؤسسات بالتخفيض دون سواها، كمجلس الإنماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة وأوجيرو»، دليل على استهداف موصوف. لافتاً إلى «أنه لا يجوز الاستمرار في معالجة الأمور على هذا النحو». وكان التشنج ساد بداية الجلسة، أثناء التصويت على البنود المتعقلة بالمؤسسات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومن ضمنها بند يتعلق بتخفيض 14 مليار ليرة من موازنة «أوجيرو»، وفق ما جاء في تعديلات لجنة المال والموازنة، فاعترض الرئيس الحريري على أساس انه لا يجوز التفريق بين موظف في مؤسّسة وموظف في مؤسّسة أخرى، لا سيما وان التخفيض طرأ أيضاً على موازنة مجلس الإنماء والاعمار بنسبة 175 مليار ليرة، وحين بدا ان الرئيس برّي غير مهتم باعتراض الحريري، غادر هذا الأخير الجلسة لكن رئيس المجلس الذي فهم بسرعة مضمون الرسالة، طلب رفع الجلسة لمدة عشر دقائق، حيث عقد في مكتبه اجتماعاً ضمه والحريري والنائب إبراهيم كنعان ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، عاد بعدها الجميع لمتابعة وقائع المناقشات، وطرح بند أوجيرو على التصويت فأقر مبدأ تخفيض 14 ملياراً رغم اعتراض نواب «المستقبل» واللقاء الديمقراطي، فيما استرد مجلس الإنماء والاعمار مبلغ 100 مليار من أصل 175 ملياراً بعد ان خفضت ميزانيته. وأكّد مصدر نيابي انه تمّ الأخذ بكل تعديلات لجنة المال، مشيراً إلى ان نسبة العجز النهائية التي خرجت بها الجلسة، لا يمكن الركون إليها الا بعد ان يدرس وزير المال كل الإيرادات والنفقات ويجري مقارنة بينها، وإعلان الرقم النهائي الاثنين المقبل، إلا أن المصدر شدّد على ان نسبة العجز بقيت تقريباً بحدود 7.59، وربما أقل أو أكثر بقليل، وهو ما أكّد عليه الوزير علي حسن خليل. اما الرئيس الحريري، فقد تجاهل، بعد انتهاء الجلسة التشنج الذي حصل رغم وصفه له بأنه «شد حبال»، معتبراً ان ما قام به المجلس على صعيد إقرار الموازنة بمثابة «انجاز»، لكنه لفت إلى ان تطلعاته أكبر، وان ما حصل هو بداية الإصلاح، متعهداً باستكمال المسيرة في العامين 2020 و2021 لتعديل المسار الاصلاحي في البلد. وشدّد على ان الإصلاحات يجب ان تحصل، ولو كان هذا الأمر سيكلفنا بعض الجهد وبعض المآسي. وأكّد الحريري تفهمه لمطالب المتظاهرين الذين رفعوا الصوت، وقال: «اننا نحاول القيام بالمستحيل في وضع صعب جداً، وواجبنا كحكومة ان نعمل بوتيرة أسرع»، لافتاً إلى ان التأخر في اعداد الموازنة كان بسبب التأخر في تشكيل الحكومة، متعهداً بأن تقر موازنة 2020 خلال الفترة الدستورية، بوجود قطوعات الحساب. وتطرق الحريري إلى مسألة التشكيك بعقد جلسة للحكومة، مشدداً على انه ما يزال يعول على ان العقل سيطغى على المشاكل في آخر المطاف، متوقعاً «الوصول إلى حل لمشكلة الجبل بحكمة الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والمير طلال أرسلان مع حزب الله»، داعياً إلى الانطلاق بشكل إيجابي.

ضغط الشارع

وقبل ان يفرغ المجلس من إقرار الموازنة، كان العسكريون المتقاعدون يمارسون نوعاً من الضغط على المشرعين، عبر الاستمرار في التظاهر في الشارع وقطع طرقات وسط العاصمة، ملوحين بالتصعيد وانه إذا تمّ إقرار المواد التي تطالهم في الموازنة، فإن ذلك يعني الحرب المفتوحة عليهم، لكن المجلس أقرّ بالنهاية صيغة حل وسط، هي تقريباً نفس الصيغة التي توصلت إليها تعديلات لجنة المال، بحيث ابقيت ضريبة الدخل على أساس الراتب، من دون ان تمس تعويضات المعاشات التقاعدية، وتخفيض نسبة الرسم على الطبابة إلى 1.5 فى المائة بدلاً من 3 في المائة. وبطبيعة الحال، لم يرض هذا الحل العسكريين المتقاعدين الذين اتهموا الحكومة بأنها أجرت صفقة تسوية مع العمداء الضباط على حساب الأفراد، في إشارة إلى الاجتماع الذي ضم وزير الدفاع الياس بو صعب مع العميدين المتقاعدين جورج نادر وعبد القادر مكي، قبل إقرار الصيغة. وتعهد العسكريون بالاستمرار في تصعيد تحركهم، متوعدين باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن بالموازنة. يُشار إلى ان عمليات كر وفر سجلت طيلة النهار بين العسكريين والقوى الأمنية، في محاولات عدّة للتقدم باتجاه ساحة النجمة وإزالة الاسلاك الشائكة، وسجلت صدامات عدّة، قبل ان تتدخل قيادة الجيش التي أصدرت بياناً طلبت فيه المتظاهرين التزام الهدوء، وأكدت التزامها فرض الأمن والحفاظ على السلامة العامة. وكان لافتاً خلال النقاش الدائر في المجلس، إشارة النائب بولا يعقوبيان ان هناك في الخارج من يطالب بحقوقه ومحاولة اقتحام المجلس، فرد برّي قائلاً: «لا أحد يقتحم المجلس إلا إرادة الله، ولم يخلق بعد من سيقتحم المجلس». اضاف: «البلد يجب ان يقف عند حدّ لأننا كنا ذاهبين إلى الافلاس»، وقال انه تواصل مع قيادة الجيش التي أكدت ان الأمور مضبوطة، وانها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

قبرشمون

الى ذلك، توقفت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» عند الكلام الذي اطلقه الرئيس ميشال عون امام وفد كهنة الشوف في ما خص التحقيق العادل في حادثة قبر شمون قبل المصالحة لافتة الى انه حدد الخطوات الأساسية، وقالت ان اشارته الى محاكمة عادلة تبعث بالطمأنينة انما لا بد من اقترانها بقرار الطرفين المعنيين بتسليم الشهود والمشتبه بهم. واوضحت ان الرئيس عون حريص على معالجة الموضوع وقيام المصالحة بعد اتمام الأجراءات المتصلة بالمحاكمة. وكان الرئيس عون اكد امام الوفد ان العيش المشترك في الجبل مصان بإرادة ابناء الجبل اولا وبرعاية الدولة ومؤسساتها ثانيا، لافتا الى ان ما حصل مؤخرا في منطقة قبرشمون لا تُمحى آثاره الا من خلال محاكمة عادلة سليمة تمهد الطريق امام المصالحة، اذ لا تسويات على مثل هذه الجرائم. وقال: ان ما من احد يرضى بتكرار ما حصل، ولن يكون احد فوق القانون والاجراءات القضائية العادلة. ولفت الى ان تفعيل حضور الدولة في الجبل وغيره من المناطق لا يكون فقط بالامن، بل ايضا بالانماء وتعزيز قطاعات الانتاج لتوفير فرص عمل جديدة كي لا تنحصر في العاصمة والضواحي والمدن الساحلية، بل في المناطق كافة، وابلغ الوفد ايضاً انه سيمضي قسما من الصيف في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين، كما جرت العادة، وستكون مناسبة للقاء ابناء المنطقة والاطلاع على حاجاتهم. وافيد من المصادر المطلعة ان هناك رغبة في مواصلة اقناع الأطراف في حادثة قبر شمون على عدم الابقاء على خيار المجلس العدلي والإصرار عليه بالتالي انما انتظار التحقيقات والوجهة الأساسية التي تسلكها القضية.

مبادرة إبراهيم

في غضون ذلك، لا زالت مساعي المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة لمعالجة ذيول حادثة قبر شمون- البساتين، برغم انها عالقة عند تصلب فريقي الحادثة، وإن كان اللواء ابراهيم لا يزال ينتظر اجوبة الفريقين على بعض النقاط التي طرحها، وهو اكتفى بالقول لـ«اللواء»: ان مبادرته كلّ متكامل ولا تتعلق ببند واحد اونقطة واحدة، ولكن كل فكرة تحتاج الى بلورة ونحن ننتظر اجوبة واضحة من الاطراف المعنية، وهذا ما نعمل عليه. يُذكر ان مبادرة اللواء ابراهيم تقوم في أبرز بنودها على اناطة التحقيق الامني والقضائي بالجريمة بالمحكمة العسكرية، الى جانب تسليم جميع المشتبه بهم والشهود وتبرئة من لا تثبت علاقته فورا،ومن ثم البحث في احالة الجريمة الى المجلس العدلي او القضاء العادي او تبقى ضمن القضاء العسكري بناء لمعطيات التحقيق، لكن مصادر الحزب الديموقراطي تؤكد تمسك الحزب بالإحالة الى المجلس العدلي لأنه يعتبر «ان ما حصل جريمة موصوفة لمحاولة اغتيال وزير او وزيرين في الحكومة وعدد من النواب كان يفترض ان يكونوا ضمن موكبه».واشارت مصادره مجدداً الى ان «لا مطلوبين لديه بل شهود، بينم الطرف الاخر سلّم اشخاصاً لا علاقة لهم بالحادث، والمطلوب تسليم المتورطين فعلياً». واشارت مصادرمتابعة للموضوع، الى ان انشغال الاطراف السياسية بالمناقشات الاخيرة لمشروع الموازنة في المجلس النيابي، لا سيماحول البنود الساخنة موضع الخلاف، حال دون تسريع العمل على مسار المبادرة. وعلى هذا بقي انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، رهن بنجاح فصل الجلسة عن مسار قضية قبر شمون، وكان الجو ايجابيا في هذا الخصوص قبل يومين ويميل الى عقدها للبحث في جدول اعمال عادي، لكن يبدو ان تمسك فريق سياسي بطرح القضية في الجلسة مقابل فريق يرفض الاحالة للمجلس العدلي، لا زال يحول دون التوافق على عقدها ما لم يتم استبعاد الموضوع عن جدول الاعمال او من خارجه.

الجيش وقوى الأمن ممسكان بالأمور ..هل لبنان على موعد مع مرحلة أمنية وسياسية صعبة؟..

ايلاف...ريما زهار... هل من صحة للتوقعات التي تؤكد بين الحين والآخر بأن لبنان على موعد مع مرحلة أمنية وسياسية صعبة؟ وما دور الجيش اللبناني وقوى الأمن في ضبط الأمور أكثر في لبنان؟..

بيروت: هل لبنان على موعد مع مرحلة أمنية وسياسية صعبة؟ سؤال يتردد على لسان اكثر من جهة سياسية ونيابية وحزبية، وتأتي الإجابة عنه على نحو إيجابي دون تقديم أي معطيات جدية تفسر كل هذا التشاؤم الذي يروج له البعض على طريقة المنجمين، فهل من صحة لهذه التوقعات؟ ..في هذا الصدد، يؤكد النائب السابق خالد زهرمان في حديثه لـ"إيلاف" أن ما يطمئن في لبنان أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها، وهناك تطمينات بأن الوضع الأمني يبقى ممسوكًا، رغم الحديث عن وجود مخاطر أمنية، فالجهد من قبل القوى الأمنية من جيش وقوى أمن يجعلنا نطمئن في لبنان.

ضبط الأمن

وردًا على سؤال أي عوامل أخرى غير قوى الأمن والجيش اللبناني بإمكانها ضبط الأمن أكثر في لبنان؟ يجيب زهرمان أن هذا الموضوع يعود بالدرجة الأولى إلى قوى الأمن من جيش وقوى أمن ومعلومات ودولة كلهم يقومون بجهد إستثنائي من فترة طويلة جدًا، ويضيف زهرمان، أما العامل الآخر الذي يساهم في ضبط الأمن ويخفف الأعباء على القوى الأمنية فهو موضوع التوافق السياسي بين الفرقاء، والجميع يعلم أنه مع الإنقسام الذي حصل سابقًا، كانت الأجهزة الأمنية تتحمل عبئًا أكبر بكثير مما هو اليوم، ومع توافق سياسي في البلد، ترتاح الأجهزة الأمنية ما يجعلها تقوم بدورها، وما يساعد أيضًا التوافق الإقليمي والدولي على النأي بلبنان عن كل الأحداث الأمنية المحيطة به.

الإستقرار

ويتابع زهرمان: "كذلك يجب ألا ننسى الحرص الدولي على الإستقرار في لبنان، مع تعاون لصيق بين الأجهزة الأمنية الدولية واللبنانية لتزويد قوى الأمن بمعلومات عن أي خلايا إرهابية يمكن أن تعكر أجواء لبنان الأمنية."

التقارب

عن التقارب بين مختلف الفرقاء أي دور لهذا التقارب في حفظ الأمن والإستقرار في لبنان؟ يجيب زهرمان إن كل تقارب بين أي فريق وآخر يلعب دورًا كبيرًا في حفظ الأمن في لبنان، والوضع السياسي يساعد على ضبط الأمن، حيث أن التقارب السياسي والإبتعاد عن التشنج يساهمان أكثر في استتباب الأمن والإستقرار في لبنان.

السياسة والأمن

عن الدور السياسي والأمني في تنشيط الحركة السياحية في لبنان، يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة في حديثه لـ "إيلاف" "أن لا وجود لسياحة في أي بلد من دون الأمن، والدور الأمني مستتب في لبنان، وصيتنا أمنيًا يبقى جيدًا حاليًا، ولكن الوضع الأمني لا يكفي لوحده، لأن الوضع السياسي يبقى أساسيًا. أما كيف يمكن فصل الأحداث السياسية والأمنية عن التأثير على اقتصاد لبنان، يؤكد حبيقة أن المواضيع لا يمكن فصلها واقعيًا، لأن الإقتصاد يتأثر بالأمور الأمنية، ويبقى المهم أن نخفف الخطر الأمني كي يستمر الإقتصاد في لبنان. ومع تخوف اللبنانيين من الأسوأ وكيف يمكن طمأنتهم، يلفت حبيقة إلى أن لا خوف من الأسوأ، لأن الوضع الأمني السياسي يبقى مضبوطًا إلى حد ما في لبنان، ومع عدم نية سيئة لن تنفجر الأوضاع في لبنان.

واشنطن تدرج القيادي في "حزب الله" سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب..

المصدر: رويترز + RT... أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله". وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "نستهدف سلمان رؤوف سلمان، الذي نسق هجوما مدمرا في بوينس آيرس بالأرجنتين ضد أكبر مركز يهودي في أمريكا الجنوبية قبل 25 عاما، ومنذ ذلك الحين قام بتوجيه عمليات إرهابية لحزب الله في نصف الكرة الغربي"، في إشارة إلى تفجير الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية (آميا) في بوينس آيرس في 18 يوليو 1994. وأسفر الهجوم عن مقتل 85 شخصا وإصابة 300 آخرين.

من هو سلمان رؤوف سلمان؟.. إرهابي حزب الله المطلوب دوليا

سكاي نيوز عربية – أبوظبي.. أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على القيادي في ميليشيات حزب الله الإرهابية، سلمان رؤوف سلمان، وعرضت مكافأة تصل قيمتها لـ7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه. ويعد سلمان المشتبه به الرئيسي في أكثر الهجمات دموية في تاريخ الأرجنتين، وهو التفجير الذي استهدف مقر جمعية يهودية أرجنتينية في بوينس آيرس عام 1994، وأسفر عن مقتل 85 شخصا.

من هو سلمان رؤوف سلمان؟

التعرف على التفاصيل الشخصية للإرهابي سلمان رؤوف سلمان، قد يكون أمرا ليس بالسهل، نظرا للهويات وجوازات السفر المزورة الكثيرة التي استخدمها، وحرصه الشديد على إخفاء كل ما يتعلق بحياته. ويعتقد أن سلمان قد ولد في مدينة سان أندرس الكولومبية بين عامي 1963 و1965، ولديه اسم آخر يستخدمه هو صامويل رؤوف. وبحسب موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإن سلمان عنصر بارز في ميليشيات حزب الله الإرهابية، ويعمل فيما يعرف ب"وحدة النخبة" التي يقودها طلال حمية، الذي كانت الولايات المتحدة قد أدرجت اسمه على قائمة الإرهاب عام 2012. وتعمل هذه الوحدة كذراع استراتيجية للحزب، ومسؤولة عن عملياته الإرهابية خارج لبنان، وهنا يبرز دور سلمان الذي يتمتع بتاريخ طويل من القيادة والتخطيط العملياتي لهجمات حزب الله في الخارج، أبرزها التفجير الذي وقع في بيونس آيرس عام 1994. وفي أعقاب ذلك التفجير، كشف مسؤولو الأمن في الأرجنتين أن سلمان كان على اتصال مع أسد بركات للتحضير للهجوم، وهو أحد أعضاء حوب الله الموجودين على قوائم الإرهاب الأميركية. كما يعد سلمان منسق خلايا حزب الله النائمة في بوينس آيرس والمنطقة الحدودية بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. ومنذ دوره في تفجير الأرجنتين، ارتفعت أسهم سلمان لدى قيادة ميليشيات حزب الله الإرهابية، إذ شغل منصب عضو في وحدات النخبة التابعة لحزب الله، مع التركيز بشكل خاص على جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية في التسعينيات ويعتقد أنه قام بزيارات عديدة إلى بنما وكولومبيا والبرازيل باستخدام وثائق سفر مزورة. ومؤخرا شغل سلمان منصب مساعد محمد حمدار المدرج على قوائم الولايات المتحدة للإرهاب وأحد قيادات حزب الله في بيرو (اعتقلته شرطة مكافحة الإرهاب في بيرو في أكتوبر 2014 لتخطيطه لعملية إرهابية). وبعد القبض على حمدار عثرت الشرطة في منزله على متفجرات وأجهزة تفجير وغيرها من المواد القابلة للاشتعال ومواد كيميائية تستخدم في صنع المتفجرات. وتشير تقارير صحفية إلى أن سلمان نجح في إنشاء شبكة متكاملة لغسيل الأموال والإتجار بالمخدرات عبر نقل كميات كبيرة منها إلى موطنه الأصلي في لبنان ومنه إلى أوروبا والشرق الأوسط.

سلاح ومخدرات وتهريب وتجسس وأثرياء جدد فساد حزب الله: وشهد شاهدٌ من أهله!..

إيلاف من بيروت: مروان شلالا... يبدو أن بيئة المقاومة التي يفاخر بها حزب الله الأمم تنهار تحت ضربات فساد حزب الله نفسه، بعدما دخل مسؤولوه نادي الأثرياء الجدد، بفضل الاتجار بالسلاح والمخدرات، والتهريب وتبييض الأموال... وشهد شاهد من أهله. نشرت "سكاي نيوز عربية" تقريرًا عن الفساد الذي ينخر حزب الله في لبنان، وعن تورط قياداته في ملفات وصفت بـ "القذرة"، في ظل تباهي الحزب اليوم بتصديه للفساد الشائع في دوائر السلطة اللبنانية. بحسب التقرير، بات تورط حزب الله في ملفات الفساد موثقًا لدى المجتمعين المحلي والدولي، من الاتجار بالسلاح والمخدرات إلى تبييض الأموال، إلى أشكال عدة تكشفها طبقة اجتماعية برزت في بيئة حزب الله في ما عرف بنادي "الأثرياء الجدد" داخل الحزب.

عالم أسود

قال التقرير إن علي المظلوم، وهو نجل مسؤول في الحزب قتل في إحدى المهمات الحزبية، يكشف عن خبايا هذا العالم الأسود، إذ توجه الى حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، في منشور على صفحته بموقع فايسبوك كاتبًا: "إن حزبك قد نخره الفساد، وإن كثيرًا من قادة الصفوف الأولى متورطون في ملفات قذرة، وإنهم بنوا أمجادهم وراكموا ثرواتهم على تضحيات المجاهدين، وصاروا بفضل هذه التضحيات أصحاب نفوذ وسلطان مطلق جعلهم يطغون في البلاد ويكثرون فيها الفساد، وكل ذلك مغلف بشعارات المقاومة والجهاد والولاء والتكليف وغيرها من المصطلحات الواردة في قواميس الدجل والنفاق". يأتي هذا الكلام فيما أثبتت تحقيقات دولية تورط كبار مسؤولي الحزب في ملفات فساد، وقد أدرج آخر قرار أميركي بالعقوبات وفيق صفا، مسؤول الأمن والارتباط في الحزب، وهو متهم باستغلال الحدود والمعابر اللبنانية لإدخال بضائع مهربة وممنوعة، وتسهيل مرور مقاتلي الحزب من لبنان وإليه، متجاوزًا النقاط الأمنية والعسكرية اللبنانية.

الحاج وابن الحاج

يكشف المظلوم أن أحد مسؤولي الحزب كان يتولى دور الوسيط لإدخال تلاميذ ضباط إلى المدرسة الحربية اللبنانية مقابل مبالغ مالية طائلة، وأنه يضع يده على أراض واقعة على الخط البحري بشكل غير شرعي، تدر عليه ملايين الدولارات. وأشار أيضًا إلى أن ابن هذا المسؤول يملك شركة لاستقدام الخدم تُدخل عشرات العاملات الأجنبيات بشكل غير قانوني إلى لبنان، تحت أعين الأجهزة الأمنية التي تبغي رضا "الحاج وابن الحاج"، في إشارة إلى صفا نفسه. وكشف المظلوم أن نصر الله "برجال أمنه السريين بات يخترق كل زوايا الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والقضائية والجمعيات والنقابات والمؤسسات الدينية الحليفة منها والمعارضة، ويعلم أيضًا ما يجري في جلسات الحلفاء الخاصة الذين لا شك في أن الحزب يخترقهم بعملاء منهم، لا يعلمونهم".

اسأل آيشتي!

خاطب المظلوم نصر الله قائلًا: "مسؤولو حزبك وأبناؤهم يسكنون أفخم الشقق ويركبون السيارات الفارهة ويشترون ثيابهم من أرقى محلات الثياب، واسأل آيشتي (من أفخم متاجر الثياب وأغلاها ثمنًا في لبنان) ينبئك بأسماء زبائنه من مسؤولي حزبك وأبنائهم والأموال الطائلة التي يدفعونها على شراء الثياب". ويرى المظلوم أن نصر الله ترك المجال مفتوحًا لمن "فسدوا وأفسدوا كل أبواب المال والسلطة حتى يكسب ولاءهم، وأعانك على ذلك رجال الأمن من خواصك، ولكنك وقفت عاجزًا عن محاسبتهم حين استفحل الأمر خوفًا من سقوط الهيكل وزوال زعامتك، وحالك هذه كمن استحضر الجن وعجز عن صرفه"، واعدًا بالكشف عن وثائق وأسماء تميط اللثام عن معلومات أخرى في هذا الشأن.

حقيقة توفير 60 ألف فرصىة عمل للبنانين في مشروع "نيوم" بالسعودية

المصدر: RT... دحض السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري الجمعة، تصريحات نسبت إليه بأن مشروع "نيوم" السعودي سيوفر آلاف الوظائف للبنانيين. وقال بخاري في تغريدة نشرت على الصفحة الرسمية للسفارة السعودية في لبنان إن ما نسبته إليه صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقا، لأنه لم يدل بأي تصريح بأن "نيوم" تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين". وعبرت السفارة السعودية في لبنان عن أملها في وسائل الإعلام بأن تتحرى الدقة والمهنية في نقل المعلومات.... يؤكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الأستاذ وليد بن عبدالله بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقا لأنه لم يدل بأي تصريح بأن: (نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين )و تأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات. وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع "نيوم" في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويعتبر المشروع من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26500 كيلومتر مربع. وأوضحت الرياض أن المشروع سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة عبر صندوق الاستثمارات العامة، ومستثمرين محليين وعالميين. وانطلق العمل في مشروع مدينة "نيوم" الذي وصف بـ"مدينة المستقبل" عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من إنشاء المدينة سنة 2025.

تصاعد المضايقات ضدّ النازحين السوريين في لبنان

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب...تحوّل ملفّ اللاجئين السوريين في لبنان إلى قضية مركزية، وموضع خلاف بين المكوّنات اللبنانية سياسياً واجتماعياً وحتى إنسانياً، في ضوء ما يتعرّض له هؤلاء من حملات سياسية وإعلامية تطالب بترحيلهم وإعادتهم إلى بلادهم، رغم المخاطر المحيطة بهذه العودة، ومؤسسات حقوقية وإنسانية لبنانية دولية تحذّر من عمليات اضطهاد وتمييز عنصري وطائفي ضدّ النازحين، في وقت بدأت فيه وزارة العمل حملات تفتيش على المؤسسات اللبنانية التي تستخدم عمالاً سوريين وأجانب، وتنذر أصحابها بتنظيم أوضاعهم القانونية، وفي حين نفت أي استهدافٍ لهم، شددت على ضبط الانفلاش القائم، كي لا يتحوّل لبنان إلى «دولة سائبة». ومع تراجع الخطة الروسية - اللبنانية لإعادة النازحين إلى حدّ الاحتضار، في ظلّ تعقيدات الوضع السوري، وممانعة النظام الضمنية لعودتهم، يواجه السوريون في لبنان حملة متعددة الأوجه، يمثّل «التيار الوطني الحرّ» ورئيسه وزير الخارجية جبران باسيل رأس حربتها، أعلن المحامي نبيل الحلبي، مدير مؤسسة «لايف» القانونية التي تُعنى بقضايا اللاجئين، أن «ظاهرة تعرّض اللاجئين السوريين في لبنان للمضايقات ليست جديدة، لكنها تتطوّر بشكل تصاعدي، ارتباطاً بتغيّر الوضع الإقليمي لصالح النظام السوري». وأشار إلى أن «أغلب المضايقات ذات طابع سياسي وطائفي، ولدفع النازحين للعودة إلى بلادهم عنوة». وتحدث المحامي حلبي لـ«الشرق الأوسط»، عن «حصار يتعرّض له مجتمع اللاجئين في لبنان، بدءاً من تفكيك مخيماتهم، وهدم الغرف الإسمنتية التي بنوها لحماية أطفالهم من عواصف الثلج وموجات الصقيع، وصولاً إلى حرمانهم من حق العمل والاعتقالات الجماعية عند أي مشكل»، لافتاً إلى أن «الرجال وحدهم يتعرضون للاعتقال، ما يعني أن العائلة تفقد معيلها، بعدما فُقدت المساعدات الدولية التي كانت تقدّم لها، وبعضهم بات مكلفاً بدفع رسوم مقابل غياب المداخيل المادية، وهو ما يضع اللاجئ بين خيارين؛ إما القبول بجحيم العيش في لبنان، وإما العودة إلى سوريا رغم الخطر المحدق بحياته». وكانت تقارير صادرة عن منظمات دولية، وتصريحات لوزير شؤون النازحين السوريين السابق معين المرعبي، تحدثت عن تعرّض عشرات السوريين الذين عادوا أو أعيدوا إلى بلادهم للاعتقال والتصفية على يد المخابرات السورية، وجرى الردّ على هذه التقارير بحملة عنيفة من التيار الوطني الحرّ وحلفاء النظام السوري في لبنان، تتهم المرعبي والمنظمات الإنسانية بتحريض السوريين على البقاء في لبنان. ونظّمت وزارة العمل اللبنانية حملة شملت مؤسسات لبنانية ومحالاً تجارية يستثمرها سوريون، للتثبّت مما إذا كانت أوضاعهم قانونية، وقد جرى توظيف هذه الحملة ضمن حملة التضييق على السوريين، لكنّ رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل اللبنانية، مارلين عطا الله، نفت وجود سياسة اضطهاد ضدّ اللاجئين السوريين، بسبب إقفال بعض المتاجر غير القانونية التي أسسوها. وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «دور وزارة العمل هو تطبيق القوانين المتعلقة بعمل الأجانب، وحثّ كل مَن يستخدم عاملاً أجنبياً للحضور إلى الوزارة لتنظيم وضعه القانوني». وقالت: «هدفنا ليس قطع أرزاق السوريين وحرمانهم من لقمة عيشهم، وعلى كل مَن يريد فتح مؤسسة تجارية أو العمل أجيراً في مؤسسة لبنانية، أن يتقدم للحصول على إجازة عمل، ليصبح وضعه قانونياً». وأمام الاتهامات التي توجّهها جمعيات ومؤسسات دولية لبعض الإدارات اللبنانية، بمحاصرة السوريين، وصفتها عطا الله بـ«الافتراءات». ودعت هذه المؤسسات إلى «تقديم النصح للسوريين لتنظيم أوضاعهم القانونية، بدل انفلاشهم على الأراضي اللبنانية». وأضافت: «نحن حريصون على تطبيق القانون والنظام». وسألت: «هل مسؤولو المؤسسات الدولية للأجانب المقيمين في بلادهم أن يخالفوا القانون؟ هل المطلوب من لبنان وحده أن يكون بلداً سائباً للأجانب المقيمين على أراضيه؟»، نافية «وجود اضطهاد أو استهداف للنازحين السوريين»، ولفتت إلى أن «وزير العمل (كميل أبو سليمان) يعطي توجيهاته دائماً إلى المفتشين والمراقبين التابعين للوزارة أن يتعاملوا من اللاجئين وكل الأجانب المقيمين في لبنان، انطلاقاً من المعايير الإنسانية والأخلاقية». ولا تكمن مشكلة النازحين بمسألة تصحيح وضعهم القانوني وتنظيم عملهم فحسب، بل تتعداها إلى التحذير من إعادتهم رغماً عن إرادتهم، أو توقيف بعضهم وتسليمهم للنظام السوري، ويؤكد المحامي نبيل الحلبي أن «(مؤسسة لايف) لديها أدلة عن حالات تمييز عنصري وتحريض عنصري ضدّ النازحين، سواء بخطابات السياسيين ومقالات بعض الإعلاميين، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي»، كاشفاً عن «تحريض ضدّ النازحين السُّنّة تحديداً، سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين»، معتبراً أن «هناك احتواء كاملاً للاجئين من غير السنّة، حيث تولت مؤسسات دينية وحزبية تابعة لطوائف أخرى ترتيب الأوضاع القانونية لغير السنّة، تحت عنوان القلق من التغيير الديمغرافي». وعبّر المحامي الحلبي عن أسفه لأن «المضايقات تركّز على فقراء اللاجئين، في مخيمات عرسال والبقاع الأوسط وشمال لبنان، حيث هناك 70 في المائة من عدد اللاجئين»، مشيراً إلى أن «السوريين الميسورين أغلبهم ترك لبنان وغادر إلى مصر وتركيا، بسبب الشروط القانونية المعقدة لاستثماراتهم، وبسبب الفساد الإداري اللبناني الذي يهرّب المستثمرين من أصحاب الطبقات المتوسطة». وقال: «لبنان الرسمي يحمي فقط متمولي النظام السوري، بدليل مرسوم لتجنيس الأخير، الذي يضم شخصيات سورية مدرجة على لائحة العقوبات الأميركية، أما بالنسبة للاجئين الهاربين من الحرب والقتل في سوريا، فهؤلاء غير مرحَّب بهم». وعلى أثر التقارير التي أفادت عن قيام السلطات اللبنانية بتسليم معارضين سوريين إلى النظام خلال الأشهر القليلة الماضية، تقدّم محامون لبنانيون بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية، طلبوا فيه التحقيق مع كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً ومحرضاً وشريكاً. وتضمّن الإخبار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه «منذ ستة أشهر أقدمت بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية على تسليم عدد من اللاجئين السوريين إلى السلطات السورية»، مؤكداً أن «من بين الذين جرى تسليمهم عدد من الموقوفين الفارين من النظام السوري، بعد أن احتجزتهم السلطات اللبنانية لأيام قليلة، ثم أقدمت قبل نحو أسبوع على تسليم عدد من المنشقّين عن جيش النظام السوري، بصورة مخالفة للقانون اللبناني وللقانون الدولي». وقال المحامون في «الإخبار»: «بما أن لبنان عضو في الأمم المتحدة، وملتزم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وموقع على (اتفاقية فيينا) الموقعة عام 1948 وما تلاها، وبما أن عملية التسليم مخالفة للدستور اللبناني وللقانون الدولي الجنائي، والقانون الدولي الإنساني، لذلك نطلب إجراء التحقيق لكشف المتورطين في هذه الجريمة الخطيرة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم».