لبنان...اللواء.... «عقارب الساعة» تعود إلى الوراء بين «القوّات» وتيّار باسيل...ميقاتي والسنيورة وسلام يزورون مصر والكويت قريب..."حزب الله" أحرج حلفاءه: إما معنا أو ضدنا حول المجلس العدلي...«انتفاضة فلسطينية» بوجه قرار مكافحة العمالة غير الشرعية و«أبو مازن» على خط الاحتواء...«عين» لبنان على «إطفاء» الأزمة السياسية بعد إمرار «الموازنة الاضطرارية»....اتفاق الطائف في «العناية المركزة» ودعوات إلى حمايته....حرب يحذر من الخطر على مستقبل لبنان... وريفي يشدد على مواجهة النفوذ الإيراني...

تاريخ الإضافة الخميس 18 تموز 2019 - 6:16 ص    عدد الزيارات 2331    التعليقات 0    القسم محلية

        


اللواء.... «عقارب الساعة» تعود إلى الوراء بين «القوّات» وتيّار باسيل..

تمديد جلسات الموازنة يوماً و3٪ ضريبة على سِلَع القيمة المضافة.. وتحديد عدد المطلوبين أولوية إبراهيم...

أخطر ما في المظهر ان مناقشات موازنة العام 2019 في المجلس النيابي كشفت عن ظمأ نيابي إلى «الخطابية» التي تغطي «القباوات بالسموات»، في مبارزة شعبوية، تتجاوز أرقام الموازنة، وابوابها وارقامها من الزاوية الرقمية أو التقنية، فضلاً عن الخطة الاقتصادية، والانعكاسات المالية والنقدية والاجتماعية، سواء في ما خص التنمية أو النمو الاقتصادي أو الحد من العجز وارقام المديونية الآخذة بالتزايد.. هكذا لم تحظ الكلمات بالاهتمام المطلوب، وكأنها من ضمن «سيناريو» الديمقراطية البرلمانية، التي كان يزهو بها البلد قبل نكبة الأزمات المتتالية. وفي المشهد الخلفي، كانت الطبخات والعمل جاريين من أجل ضمان عودة الحكومة إلى عقد جلساتها، بعد فكفكة عقد المجلس العدلي، واحداث قبرشمون، فضلاً عن المخرج اللائق لارقام الموازنة، قبل ان تصبح قانوناً صالحاً للنشر في الجريدة الرسمية. واستأثر وصول المدير العام للأمن العام، الوسيط المكلف بإيجاد حل لازمة احداث قبرشمون، ومعه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، اتين من خلدة، حيث تباحثا مع الأمير طلال أرسلان في المخرج الملائم، والمقبول لمعالجة ذيول حوادث الجبل المؤلمة.. وعلى الفور، اختلى الرئيس سعد الحريري الذي كان يتابع وقائع الجلسة، قبل ان يعطى حق الرد على المداخلات، وتقديم اقتراح المخرج لقطع الحساب باضافة مادة إلى الموازنة تقضي بمنح الحكومة إجازة ستة أشهر لقطع الحساب عن العام 2017.

على ان النتيجة السياسية الفاقعة من جرّاء مناقشات الموازنة، وإعلان

«القوات اللبنانية» عن امتناعها على التصويت لصالح الموازنة، هي عودة عقارب الساعة إلى الوراء مع التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل.. فبالكاد تمكن الرئيس نبيه برّي من السيطرة على اندفاعة النائب «العوني» آلان عون من طرح أسئلة هجومية على مواقف نواب «القوات اللبنانية» سواء عندما كانوا يؤيدون الموازنة، ثم تراجعوا عن هذا التأييد.

مشاورات خارج القاعة

صحيح ان النواب، تابعوا لليوم الثاني أمس، صولاتهم وجولاتهم في مناقشة مشروع الموازنة، من دون ان يفهم أحد من الرأي العام، في خارج البرلمان ماذا يقولون، إلا ان «الشغل» الأساسي كانت تدور وقائعه داخل قاعات المجلس، وكان يتم وضع الرئيس نبيه برّي في صورة التفاصيل، وظهرت وقائع هذه المشاورات على الهواء مباشرة، حيث كان الرئيس الحريري يقف إلى جانب الرئيس برّي، في أكثر من مشهد، فيما كان النواب يدلون بدلوهم بحسب ما تيسر لهم من قوة خطابة وبلاغة لغوية. وبحسب ما تيسر من معلومات بالنسبة لهذه المشاورات، فإنها تركزت حول مسألة المواد العالقة في مشروع الموازنة بالنسبة إلى الإيرادات، إلى جانب مسألة قطع الحساب، والتي يبدو انها حسمت لصالح الاقتراح الذي قدمه الوزير جريصاتي إلى الرئيس برّي أمس الأوّل، ووافق عليه الرئيس الحريري لاحقاً، باعتماد نفس صيغة الحل التي اعتمد في موازنة 2019، أي بتمديد المهلة للحكومة ستة أشهر إضافية. اما البارز في هذه المشاورات فكان الاجتماع الذي جمع الرئيس الحريري مع رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان ووزراء المال علي حسن خليل والصناعة وائل أبو فاعور والاشغال يوسف فنيانوس وشارك فيه ايضا عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، وقد خصص هذا الاجتماع، بحسب ما سرب من معلومات على المادة المتعلقة بفرض رسم 2 في المائة على السلع المستوردة، في ضوء المعارضة الشديدة لها التي عبّر عنها نواب «حزب الله» وكان الهدف هو البحث في بدائل توفّر للخزينة نفس الإيرادات المقدرة من خلال فرض الضريبة قبل استيراد البضائع. وترددت معلومات، انه تمّ الاتفاق على فرض رسم استيراد بنسبة 3 في المائة على السلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة T.V.A، وان هذا الرسم أصبح بحكم المتوافق عليه من قبل الأكثرية النيابية. وتردد ايضا ان النائب كنعان سيقترح إضافة مادة قانونية على الموازنة تلزم الحكومة ملء الشغور في ديوان المحاسبة خلال شهر، وزيادة استثنائية في اعتماداته لتمكينه من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات خلال مهلة ستة أشهر.

قبرشمون حاضرة

وإلى جانب مسألتي قطع الحساب والمواد العالقة في مشروع الموازنة، بقي الاهتمام منصباً، ومن خلال هذه المشاورات الجانبية، على تطويق تداعيات وذبول حادثة قبرشمون، وظهر هذا الاهتمام واضحاً أمس الأوّل وأمس، في «كلمة السر» التي أعطيت للنواب بعدم التطرق في مداخلاتهم إلى حادثة الجبل، حرصاً على إبقاء جلسات الموازنة هادئة، وبالفعل التزم النواب بهذا «التعميم الضمني»، كما انه ظهر في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى المجلس، واجتمع إلى الرئيس الحريري في قاعة جانبية في حضور الوزير جريصاتي، واطلعهما على حصيلة لقائه رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في خلدة. ولم يشأ اللواء إبراهيم الكشف عن مضمون الصيغة التي يعمل عليها، واكتفى القول: «لا شيء سلبياً»، في حين عاد الحريري واطلع برّي على ما حصل، ثم اجتمع بالوزير ابوفاعور لنقل وقائع ما ذكره إبراهيم إلى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط. وعقب هذه المشاورات، قال الحريري في دردشة مع الاعلاميين: «اننا نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية». اضاف: «هناك مادة لها علاقة بمهلة إنجاز قطوعات الحسابات، وستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد الموازنة». ورداً على سؤال قال: «وزير العمل يطبق القانون، وهو تشدد في بعض الأمور قليلا، لكنه يقوم بمعالجة الأمر بالتنسيق مع السفير الفلسطيني». اضاف: «رجاء ما تكبروا الموضوع لانو الوزير عم يتعب فعلاً». وأكدت مصادر نيابية، انه خلافاً للأجواء الإيجابية لدى الحريري، فإن الأمور ما تزال مفتوحة على مزيد من الاتصالات، وان لا شيء نهائياً حتى الآن، لكن تجري محاولات حثيثة لتأمين المناخات الملائمة لعقد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل. وعلمت «اللواء» ان اللجوء الى خيار المحكمة العسكرية في حادثة قبر شمون لا يزال يشكل محور أخذ ورد وان اللواء عباس ابراهيم يتابع مهمته. اما بالنسبة الى انعفاد جلسة مجلس الوزرإء الأسبوع المقبل فإن لا شيء جديدا حولها و لم يعرف بعد ما اذا كانت ستعقد في قصر بعبدا او السرايا بإنتظار الدعوة اليها. وقالت مصادر رسمية ان الجلسة إذا عقدت، ستكون لمناقشة جدول أعمال عادي وإقرار بعض الأمور الطارئة والعالقة، خاصة وان موضوع قبرشمون بات على ما يبدو مفصولاً عن سبل الحل السياسي له. الا ان اللافت كان جواب النائب ارسلان حول هذه النقطة، إذ شدّد في تغريدة له عبر «تويتر» على ان تكون الجلسة الحكومية خاصة باحالة حادثة قبرشمون على المجلس العدلي. وقال: «ليكن معلوماً، ان التسويف لن يُجدي نفعاً والحلول السياسية غير قابلة للبحث على حساب دم الناس» وعلى صعيد مهمة اللواء إبراهيم علمت «اللواء» ان تقدماً حصل، لكن طفيف، وان الأولوية الآن لتحديد عدد المطلوبين من الطرفين.

وقائع اليوم الثاني

اما بالنسبة لوقائع الجلستين الصباحية والمسائية لليوم الثاني من جلسات مناقشة الموازنة، فلم تختلف عمّا اتسم به اليوم الأوّل من هدوء غابت عنه السجالات، باستثناء واقعة سجالين في الجلسة المسائية، الأولى بين وزير الدفاع الياس بوصعب والوزير أبوفاعور على خلفية دور الجيش على الحدود لمنع التهريب، حيث دعا بوصعب إلى التخفيف من المسلحين في الشوارع ليقوم الجيش بدوره، في إشارة ضمنية إلى ما حصل في قبرشمون، ما استدعى رداً مباشراً من ابوفاعور الذي كان يقف إلى جانب الرئيس برّي في منصة الرئاسة، وقال: «انه يجب اراحة الجيش من الاستفزازيين الطائفيين، وحبذا لو تقوم بدورك كوزير دفاع بدلا من جولات المواكبة». في إشارة إلى موافقة بوصعب للوزير جبران باسيل في زيارته الأخيرة للجبل. وعاد بوصعب ليقول: «رضي القتيل ولم يرضَ القاتل». وهنا تدخل برّي مانعاً توسع رقعة السجال.

اما السجال الثاني فكان على خلفية ما اعتبره عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون انقلاباً قواتياً على الموازنة، وقال متسائلاً: «كيف تكون «القوات» ممثلة في الحكومة ويصوت نوابها ضد الموازنة». فرد عليه النائبان القواتيان جورج عقيص وبيار الدكاش. إلا ان نواب «التيار الوطني الحر» الذين كان لهم الحيز الأكبر من مداخلات الجلسة المسائية، واصلوا العزف على مسألة انتقاد «القوات» للموازنة، في حين كان لنواب «القوات» الحصة الكبيرة في مداخلات الجلسة الصباحية والذين شددوا على انتقاد غياب قطع الحساب وانتقاد الموازنة للرؤية الاقتصادية، بينما أعلن عضو كتلة «لبنان القوي» النائب شامل روكز انه سيتعاطى مع الموازنة على القطعة. اما رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، فكان نجم الجلسة المسائية، لا سيما عندما أعلن انه يتعامل مع الموازنة على انها لزوم ما لا يلزم، مشيرا إلى ان رئيس الحكومة ووزير المال وحدهما يدافعان عن الموازنة في وقت تبرأ منها الجميع، وكرر دعوته لاجراء انتخابات نيابية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة. ولوحظ ان الرئيس برّي أشار بعد ان أعلن رفع الجلسة مساءً، إلى ان الجلسة ستعقد عند العاشرة والنصف صباحاً، وليس في الحادية عشرة كما جرت العادة، وفسر تبكير موعد الجلسة إلى رغبة رئيس المجلس في إنهاء النقاش اليوم والبدء بالتصويت على مواد المشروع، علماً انه بقي على لائحة طالبي الكلام اليوم 19 نائباً. لكن معلومات نقلت عن لسان النائب كنعان توقعت ان لا يتمكن المجلس من التصويت على الموازنة مساء اليوم، وان الأمر قد يحتاج إلى تمديد إضافي لما بعد ظهر الجمعة.

دعم سعودي وتهديد إيراني

وسط الانشغالات اللبنانية بالموازنة، برز وصول مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الخارجية أمير عبد اللهيان إلى بيروت، حيث زار الرئيس برّي في مكتبه في ساحة النجمة. وقال بعد اللقاء «الجمهورية الإيرانية على قناعة بأن أمن لبنان يعني أمن المنطقة وأمن الجمهورية الإسلامية»، مضيفا «نرى بعض التهديدات والتحركات الإسرائيلية التي ينظمها نتنياهو والتي ليست لصالح الأمن في المنطقة». واضاف «الجمهورية الإيرانية لن تسمح لإسرائيل بأن تلعب بأمن المنطقة». وفي المقابل، أكد الرئيس فؤاد السنيورة انه والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي «لم يذهبوا إلى المملكة ممثلين لفريق من اللبنانيين، بل ذهبوا ممثلين لجميع اللبنانيين الذين يرغبون دائما في أن تكون علاقتهم علاقة عربية صحيحة مع المملكة العربية السعودية ومع جميع الدول العربية، وبالتالي يحرصون على أن يكون لبنان دائما بعيدا عن مخاطر ما يسمى ممرات الأفيال، لأن لا مصلحة للبنان واللبنانيين في تعريض لبنان لمخاطر صراعات القوى الإقليمية والدولية على أرضه». وقال: «ربما طرأ على العلاقة بعض الانشغالات التي قد تكون حالت لفترة وجيزة دون تعبير المملكة عن اهتمامها بلبنان، ولكن عندما ذهبنا البارحة واجتمعنا مع خادم الحرمين الشريفين سررنا بما عبر عنه من اهتمام حقيقي بلبنان وباستمراره كبلد موحد حضاري يؤمن بالعيش المشترك، وان المملكة العربية السعودية ستستمر في دعم لبنان وستوقع معه إن شاء الله كما سمعنا عددا من الاتفاقيات، وستظل حريصة على دعم استقلاله وسيادته وحرية أبنائه ودعم اقتصاده». من جهة ثانية، شددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، على أن «من فرضت عليهم العقوبات في لبنان، يعملون على تقويض الحكومة اللبنانية». ولفتت في مقابلة مع «سكاي نيوز عربية»، الى أن «العقوبات الأخيرة على لبنانيين، استهدفت داعمين لمنظمة مصنفة إرهابية ويقومون بمساعدة إيران في سلوكها المزعزع وهذا ما لن نتسامح معه».وشددت على أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، لديه مصلحة في الحفاظ على استقرار وأمن لبنان.

ميقاتي والسنيورة وسلام يزورون مصر والكويت قريبا واهتمام عربي بأحداث لبنان وقلق على التوازن فيه شرحوا ما تناولته محادثاتهم في السعودية...

بيروت - "الحياة" ... علمت "الحياة" من مصادر رؤساء الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام أنهم سيواصلون زياراتهم لعدد من العواصم العربية قريبا من أجل شرح الوضع في لبنان والصعوبات التي تعترض لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي، والقلق من عدم تطبيق اتفاق الطائف في ممارسة السلطة، بزيارة إلى مصر والكويت، وربما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارتهم إلى المملكة العربية السعودية الإثنين الماضي حيث استقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقالت المصادر ل"الحياة" إن الرؤساء الثلاثة على اتصال بسفراء الدول العربية المعنية، الذين يبدون اهتماما بتطورات الوضع اللبناني الداخلي وتأثيرات الوضع الإقليمي عليه، في ظل احتدام الصراع الأميركي الإيراني، وتوالي الاعتداءات الأمنية المدعومة من قبل إيران على أمن الملاحة البحرية في الخليج وقصف المملكة العربية السعودية بالصواريخ وبالطائرات المسيرة. وذكرت مصادر سياسية معنية بتحرك الرؤساء الثلاثة ل"الحياة" أن هؤلاء السفراء يتابعون عن كثب تفاصيل الأحداث في لبنان والصراع السياسي الدائر فيه والذي يعيق عمل السلطة التنفيذية في الأشهر الماضية نتيجة سياسات بعض الفرقاء التي تجنح بتحالفاتها الخارجية نحو أخذ لبنان إلى مواقف بعيدة عن محيطه العربي من جهة، وإلى الاستئثار بالسلطة خلافا للقواعد التي وضعها اتفاق الطائف لجهة الشراكة في الحكم من جهة ثانية. وأكدت المصادر السياسية نفسها، وهي على صلة بسفراء الدول المعنية، أنهم اهتموا بمعرفة تفاصيل الأحداث الأخيرة، ولاسيما السجال الذي دار خلال شهري أيار (ميو) وحزيران (يونيو) بين تيار "المستقبل" وبين "التيار الوطني الحر"، ثم لاحقوا تفاصيل حادثة قبرشمون - البساتين في الجبل وخلفياتها السياسية الأمنية، ورصدوا المواقف كافة منها. كما أن بعض الدول العربية المتابعة أبدى حرصا على عدم استفراد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عبر محاولات تحجيم دوره التدريجي في المعادلة السياسية نظرا إلى انعكاسات ذلك المضرة بالاستقرار في لبنان. وأوضحت المصادر ل"الحياة" أن القلق من آثار الخرق المستمر لاتفاق الطائف لجهة الصلاحيات، ومن اعتماد المواقف التي تعاكس مبدأ النأي بالنفس عن حروب وأزمات المنطقة، لا يقتصر على السعودية والدول الخليجية، بل يشمل في شكل رئيسي القيادة المصرية التي أبدت انزعاجا شديدا من التطورات الأخيرة في لبنان ولا سيما الحملات التي تأخذ طابعا طائفيا تحريضيا من قبل رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل والتي تمس بصلاحيات رئاسة الحكومة في لبنان وتضعف دور الرئيس سعد الحريري في المعادلة اللبنانية. وقالت المصادر السياسية إياها إن القاهرة متنبهة إلى الآثار السلبية للإخلال بالتوازن اللبناني، وتبدي تشددا في رفض إخضاع لبنان لتجارب مخالفة لهذا التوازن نظرا إلى انعكاسات ذلك السلبية على مستقبل الوضع فيه.

سلام

وكان ميقاتي والسنيورة وسلام شرحوا في تصريحات متفرقة أمس والثلثاء بعض جوانب زيارتهم إلى جدة واجتماعهم إلى الملك سلمان وسائر المسؤولين السعوديين. وقال سلام: سمعنا كلاما واضحا برغبتهم في توطيد العلاقة مع لبنان ودعمه بشتى الوسائل المناسبة لدعم وحدته الوطنية وهذا اصلا جوهر اتفاق الطائف والمحافظة على كل مكوناته وهذا سمعناه من الملك مباشرة. وأشار إلى أن مساندة لبنان لا تقتصر على مجيء السياح السعودينن بدليل زيارة وفد مجلس الشورى السعودي إلى بيروت، وزيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى المملكة. وردا على سؤال عما إذا كان الرؤساء الثلاثة سمعوا عتبا على لبنان نتيجة سياسة "حزب الله" قال سلام: "رئيس الحكومة أيضا يعاني في هذا الموضوع وانا عانيت منه في الماضي وغيري عانى. نعم لا نفوت فرصة ونسعى الى توضيح الموقف". وأشار إلى أن السعودية تتذكر قبل أن يتم استفزازها والتهجم عليها، أنها كانت اخذت خطوات كبيرة لدعم المؤسسة العسكرية والمؤسسات الامنية. آمل ان يرجع هذا الامر". أضاف: "المملكة لم تتخلى يوما عن لبنان لكن لبنان يبتعد عن المملكة وسمعنا المواقف والاصوات العالية، وسعينا جاهدين الى تبديد ذلك". وقال: "إذا هناك فريق من اللبنانيين لديه خوف من احداث معينة في المنطقة وخصوصا إخواننا المسيحيين فهناك فرق كبير بين هذا الخوف الذي واجبنا كلنا ان نحتضنه ونعتني به، وبين التخويف الذي يستغل هذا الخوف ليبني عليه زعامة ومواقف ومكاسب". ونفى أن يكون البحث تناول في المملكة الموقف من الوزير باسيل قائلا: "لم يهبط الكلام الى هذا المستوى ولم ينحدر الحديث الى هذه الترهات...المواضيع التي تم بحثها تخص رؤية مستقبلية واعدة للبنان وللمنطقة للعرب. ولم يقارب الملك ولا المسؤولين هناك هذه التصرفات الرعناء من قبل الذين يراهنون ربما على تشنجات ومواجهات طائفية او عنصرية في لبنان وتأخذ بعدا فتنويا". وقال: "كثر يشعرون في البلد أن هناك استهدافا لرئاسة الحكومة ولصلاحيات رئيس الحكومة ودوره وعلينا ان نتضامن جميعا لنحافظ على مواقعنا".

ميقاتي

أما الرئيس ميقاتي فقال إن "الكلام الذي سمعناه من خادم الحرمين ايجابي بشان لبنان والثوابت اللبنانية لا تزال هي نفسها من دعم للامن والاستقرار وتحصين اتفاق الطائف. وشدد على أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع الرئيس لحريري وبعد العودة "وضعناه في أجوائها". وردا على سؤال عما إذا تطرق البحث إلى اتهام صحف سعودية الوزير باسيل بأنه وزير خارجية "حزب الله" قال ميقاتي: "لم نأت على ذكره ولم يأتوا على ذكره لا من قريب ولا من بعيد". وإذ شدد ميقاتي على تأكيد المملكة دعم اتفاق الطائف أشار إلى أن الملك أعطى توجيهه أثناء الاجتماع معه للمسؤولين المتابعين لملف لبنان للاجتماع معنا لنخبرهم عن الهواجس اللبنانية وحتما نحن رأينا اجواءا ايجابية". أما السنيورة فأكد أن الرؤساء الثلاثة "لم يذهبوا إلى المملكة ممثلين لفريق من اللبنانيين، بل ذهبوا ممثلين لجميع اللبنانيين الذين يرغبون في أن تكون علاقتهم علاقة عربية صحيحة مع السعودية وجميع الدول العربية، وبالتالي يحرصون على أن يكون لبنان دائما بعيدا عن مخاطر ما يسمى ممرات الأفيال، لأن لا مصلحة في تعريض لبنان لمخاطر صراعات القوى الإقليمية والدولية على أرضه". وقال: "سررنا بما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام حقيقي بلبنان وباستمراره كبلد موحد حضاري يؤمن بالعيش المشترك، وان المملكة ستستمر في دعم لبنان وستوقع معه عددا من الاتفاقات". ,اشار إلى أن "الرسالة التي عبر عنها الملك صادقة وقوية بأن المملكة ستظل الى جانب لبنان تدعم استقلاله وسيادته وحرية أبنائه، وأن يستمر بلدا عربيا يحرص دائما على احترام دستور اتفاق الطائف، وان يستمر كما كان دائما حريصا على احترام الشرعية العربية المتمثلة بالإجماع العربي وبالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار الدولي 1701".

مخزومي

وشكر رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، "خادم الحرمين الشريفين الملك على مواقفه الداعمة للبنان". وشدد مخزومي على أن "لحديث الملك السعودي أمام الرؤساء السابقين الثلاثة أهمية قصوى في ظل الظروف التي يمر بها بلدنا، سواء في حرصه على استقلال لبنان وسيادته أم تجديد التمسك بصون اتفاق الطائف والعيش المشترك مما يستدعي منا التمسك بالدستور وقيام الدولة ومؤسساتها وبوحدتنا الداخلية وامتدادنا العربي".

"حزب الله" أحرج حلفاءه: إما معنا أو ضدنا حول المجلس العدلي

جنبلاط يوافق وأرسلان يرفض اقتراحا عونيا بإحالة حادثة قبرشمون على المحكمة العسكرية

الحياة....بيروت - وليد شقير ... قالت مصادر إن وزارية ل"الحياة" إن عقد جلسة لمجلس الوزراء بات متوقفا على المنحى الذي ستسلكه معالجات كبار المسؤولين لذيول حادثة قبرشمون - البستين في الجبل، في ظل استمرار الخلاف على مطلب اجتماع مجلس الوزراء من أجل اتخاذ قرار بإحالة الحادثة التي أودت بحياة اثنين من محازبي النائب طلال أرسلان وجرح ثلاثة من مناصري رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في 30 حزيران (يونيو) الماضي، على المجلس العدلي. وكان اشتباك بالأسلحة حصل أثناء اعتراضات أنصار جنبلاط على زيارة رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل إلى منطقة الشحار الغربي في قضاء عاليه، والتي أيدها ورحب بها مناصرو أرسلان ومعه وزير شؤون النازحين صالح الغريب. وكررت المصادر التأكيد أن رئيس الحكومة سعد الحريري الذي ينيط الدستور به دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، على موقفه الامتناع عن هذه الدعوة إذا لم يحصل توافق مسبق على المعالجات، في ظل الانقسام الواضح حول اقتراح إحالة الحادثة على المجلس العدلي، الذي أيده الفريق الوزاري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"التيار الحر" و"حزب الله" وحلفاءه بحجة أن كمينا أقيم لاستهداف الوزير الغريب، مقابل نفي "الاشتركي" ذلك، وتأييد الحريري وحزب "القوات اللبنانية" موقف جنبلاط ضرورة استكمال التحقيقات في الحادثة عبر تسليم أرسلان المطلوبين من حزبه ليتقرر على ضوء نتائجها إذا كانت توجب إحالة القضية على المجلس العدلي أم لا. فالإحالة إلى المجلس العدلي تعني أن حكمه مبرم لا يقبل المراجعة والاستئناف أو التمييز، ويمكن أن يخضع لاعتبارات معينة. وفيما سلم "الاشتراكي" المطلوبين لديه منذ مطلع الشهر الجاري، وأبدى جنبلاط الاستعداد لتسليم من تطلبه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، امتنع أرسلان عن تسليم المطلوبين من حزبه بحجة عدم ثقته بشعبة المعلومات، مشترطا اعتبارهم شهودا لا مشتبه بهم، والحصول على ضمانات من عون بتوقيت الإفراج عنهم، قبل أن يجري تسليمهم.

الحريري يقبل ما يقبل به جنبلاط

وقالت المصادر الوزارية ل"الحياة" إن الحريري رفض وضع اقتراح إحالة الحادثة على جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء، إذا لم تأخذ المعالجات المنحى القانوني الذي يفرض أصلا تسهيل استكمال التحقيقات، بتسليم أرسلان المطلوبين لديه. وأبلغ الحريري من يلزم أنه يوافق على ما يقبل به جنبلاط، ولن يسير بأي اقتراح لا يوافق عليه رئيس "الاشتراكي". وبادر الأخير نهاية الأسبوع الماضي إلى إبلاغ رئيس الحكومة أن تسلسل خطوات المعالجة القانونية والمنطقية يقضي بداية بتسليم جميع المطلوبين ثم استكمال التحقيق، والمرحلة الثالثة صدور نتائج هذا التحقيق التي في ضوئها يتقرر إذا يتوجب إحالة الأمر على المجلس العدلي بدل القضاء العادي. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة" عن أن الحريري أبلغ الرئيس عون أنه إذا من دعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء في القصر الرئاسي أي برئاسة عون، فهو لن يضع على جدول أعمالها اقتراح الإحالة على المجلس العدلي، وإذا أصر الرئيس عون على طرح الاقتراح من خارج جدول الأعمال (يحق له دستوريا ذلك) فإنه، أي الحريري، سيتجنب الدخول بخلاف مع الرئيس ويغادر الجلسة. وهذا يعني نهاية الاجتماع. وبينما راجت أنباء نهاية الأسبوع الماضي بأن جنبلاط مستعد للقبول باقتراح المجلس العدلي، نتيجة التباس في المعلومات بين دوائر القصر الرئاسي ورئيس البرلمان نبيه بري، علمت "الحياة" أنه حسما للجدل أبلغ جنبلاط الحريري أنه "إذا أفضى التحقيق إلى أن هناك ما يوجب إحالتها على المجلس العدلي، أنا مستعد أن أزور القصر الجمهوري وأعلن موافقتي على المجلس العدلي من عند الرئيس الرئيس عون"، لكن البداية من تسليم المطلوبين وثم استكمال التحقيق. وكانت الضغوط التي مارسها حلفاء أرسلان، "حزب الله" ومعه "التيار الحر" دفعت الحريري إلى الإصرار على موقفه عدم وضع اقتراح الإحالة على المجلس العدلي في جدول أعمال أي اجتماع لمجلس الوزراء مقترحا فصل أعمال الحكومة عن تداعيات حادثة قبرشمون تجنبا لانتقال الاشتباك السياسي والتوتر السائد إليها. وأوضحت مصادر وزارية ل"الحياة" أن الضغوط بلغت حد إبلاغ "حزب الله" بعض حلفائه وأصدقائه الذين كانوا أبدوا تعاطفا مع موقف جنبلاط في وجه مواقف الوزير باسيل التصعيدية ضده، بأن عليهم أن يختاروا أن يكونوا "إما ضدنا أو معنا". واعتبرت المصادر الوزارية أن "حزب الله" لم يكتف بذلك بتبني موقف أرسلان ودعم باسيل له بل ذهب حد خوض معركة الإحالة على المجلس العدلي على أنها معركته. ورأت المصادر الوزارية أن الحزب أحرج بذلك عددا من هؤلاء الحلفاء. وفيما كان رئيس البرلمان نبيه بري بذل جهودا من أجل حلحلة الموقف في الأسبوعين الماضيين، من دون تجاوب أرسلان بتسليم المطلوبين لديه، عاد وانخرط في هذه الجهود بعد ظهر أمس، من خلال اجتماع حصل بالتنسيق معه، بين الحريري ووزير الأشغال يوسف فنيانوس (المردة)، وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ومعاون بري وزير المال علي حسن خليل.

اقتراح جرصاتي

وانعقد الاجتماع بناء لاقتراح تقدم به وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، سبق لبري أن تداول به مع الرئيس عون الأسبوع الماضي، يقضي بإحالة الحادثة على المحكمة العسكرية كي تتولى متابعة التحقيق بعد أن تزودها شعبة المعلومات بنتائج التحقيق الأمني. وكانت الحجة وراء هذا الاقتراح أن المحكمة العسكرية أسرع من المجلس العدلي، على أن الأخذ بها يفترض أيضا تسليم أرسلان المطلوبين من حزبه. وأوضحت المصادر الوزارية ل"الحياة" أن الحريري أبلغ جنبلاط بالاقتراح، فكان جوابه أن لا مانع لديه، ما أدى إلى اتفاق خلال الاجتماع الذي عقده الحريري مع الوزراء الثلاثة على هامش الجلسة النيابية، على إيفاد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى دارة أرسلان لاقتراح إحالة القضية على المحكمة العسكرية بدل المجلس العدلي، وعلى مطالبته بتسليم المطلوبين لعل هذه الخطوة تساهم في حلحلة العراقيل أمام اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما دفع الحريري إلى التبشير بأن جلسة للحكومة قد تعقد الأسبوع المقبل. أضافت المصادر الوزارية ل"الحياة": "إلا أن اللواء ابراهيم عاد فالتقى الحريري ليلا في البرلمان أثناء استكمال الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة وأبلغه جوابا سلبيا من أرسلان". ولفتت المصادر الوزارية أن المتابعين للجهود الحثيثة من أجل حلحلة الموقف افترضوا أن طرح جرصاتي لاقتراح المحكمة العسكرية بدل المجلس العدلي يعني أن مصدره الرئيس عون، وهذا سبب كاف لتجاوب أرسلان، لكن هذا لم يحصل. ولا تستبعد مصادر سياسية منخرطة في الاتصالات الجارية أن يقود الخلاف على معالجة ذيول حادثة قبرشمون إلى تجميد انعقاد مجلس الوزراء لمدة غير قصيرة، إذا لم يحصل اختراق ما في جدار التصلب.

«عين» لبنان على «إطفاء» الأزمة السياسية بعد إمرار «الموازنة الاضطرارية»

الكاتب:بيروت - «الراي» .... «انتفاضة فلسطينية» بوجه قرار مكافحة العمالة غير الشرعية و«أبو مازن» على خط الاحتواء... بعد أن يقرّ البرلمان اللبناني (اليوم مبدئياً) موازنة 2019 بـ«شقّ الأنفس» وعلى طريقة «الهبوط الاضطراري» الذي يُسابِقُ ارتفاع المخاطر المالية - الاقتصادية، ستصبح بيروت «وجهاً لوجه» أمام المأزق السياسي الذي وُلد في كنف أحداث عاليه (30 يونيو) وما زال يعلّق جلسات مجلس الوزراء. وحَمَلَ اليوم الثاني من «ثلاثية» جلسات مجلس النواب، بدايةَ إشاراتِ «تسليمٍ وتَسَلُّم» بين ملف الموازنة وبين الأزمة السياسية، على وقع «تَلازُم مَساريْهما» في مباحثاتِ «خلف الكواليس» التي جرتْ في البرلمان ورمتْ إلى أمريْن:

* ضمانُ أن تَخْرُجَ الموازنةُ من البرلمان، ومن خلْف ظهر كل «التهشيم» الذي تَعَرَّضَتْ له من مختلف الأفرقاء، بنسبةِ عجْزٍ الى الناتج المحلي (تقارب 7 في المئة) «تؤهّل» لبنان للاستفادة من مخصصات مؤتمر «سيدر» وتؤسس لمسارٍ يفترض استكماله في موازنة 2020، وفي الوقت نفسه تجميل «التشوّه» الدستوري - القانوني الذي سيعتري الموازنة التي ستُنشر بلا قطْع حساب (ما تحقّق من الواردات والإنفاق في العام السابق) وبموجب «فتوى قانونية» تقوم على أن يُضمَّن مشروعها مادة تنصّ على تمديد المهلة المعطاة للحكومة لتقديم قطوعات الحسابات الماليّة الكاملة (من 1993 وحتى 2017) 6 أشهر إضافيّة.

* توفير الأرضية السياسية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء التي كانت علقتْ «في شِباك» حادثة قبرشمون ومطلب إحالتها على المجلس العدلي، بعدما بدا أن ثمة تَهَيُّباً كبيراً لترْك المشهد اللبناني «فريسةَ» عملية تعطيل الحكومة، لما سيشكّله ذلك من رسالة بالغة السلبية للمجتمع الدولي والدول المانحة في «سيدر» التي كان بعضها عبّر ولو «بقفازات» عن الدهشة من مسار «الانتحار» الذي تعتمده الطبقة السياسية فيما البلاد تقف على «حافة اليونان». ومن هنا برزتْ الاجتماعات التي عَقَدَها رئيس الحكومة سعد الحريري مع عدد من النواب كما مع رئيس البرلمان نبيه بري على هامش مناقشة الموازنة في إطار محاولات الدفْع نحو فكّ أسْر الحكومة، وسط كلامٍ نُقل عنه في دردشة مع الصحافيين، «أننا نعمل على حل أزمة قبرشمون والأمور تسير بإيجابية»، لافتاً إلى أنه «الأسبوع المقبل ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، وأؤكد عقد هذه الجلسة». وفيما تَرافقَ موقف الحريري مع تَحرُّك من الوزير سليم جريصاتي (من فريق الرئيس ميشال عون) والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في اتجاه النائب طلال ارسلان (سقط اثنان من مرافقي وزيره صالح الغريب في حادثة قبرشمون)، لم يكن ممكناً أمس تَلَمُّس كامل «خريطة الطريق» التي ارتكز عليها تفاؤل الحريري بعدما كان ملف «أحداث عاليه» حُكم بـ«توازن سلبي» عبّرت عنه معادلة «لا مجلس وزراء من دون مجلس عدلي» (يدفع بها فريق عون وفي مقدّمه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ويؤيدها «حزب الله») في مقابل «لا مجلس وزراء مُدرَج عليه العدلي، (موقف الحريري وزعيم الحزب التقدمي وليد جنبلاط والقوات اللبنانية) ويؤيّدهم رئيس البرلمان نبيه بري». ومن هنا لم يتّضح إذا كانت محاولاتُ الحلّ الذي يُعمل عليه ترْتكز على الفصل بين مسار واقعة قبرشمون الأمني - القضائي وبين عمل الحكومة على قاعدة استكمال تسليم المطلوبين من فريق إرسلان (يشترط حتى الآن ان يكون التسليم لشهود ومع ضمانات بعدم التوقيف) ريثما يكتمل «بازل» ما جرى في 30 يونيو، أو تستند إلى توقُّع قرب تكوين شعبة المعلومات صورة واضحة عما حصل وهل كان كميناً مخطَّطاً لاغتيال وزير أم اشتباكٌ مسلّح، وذلك بما يمنح الحريري وجنبلاط «ورقة قوة» تحصّن موقفهما الرافض الإحالة على «العدلي» وتفتح الطريق أمام لقاء مصالحة أو مصارحة برعاية رئيس الجمهورية يمكن أن يشمل طرفيْ المواجهة «على الأرض» (جنبلاط وإرسلان) كما طرفيْ «الصراع السياسي» الذي وقعتْ الحادثة على وهْجه، أي جنبلاط وباسيل، الذي كان يومها في زيارة للجبل. وفي حين كانت الأنظار شاخصةً على مقرّ البرلمان وموازنة «ما كُتب قد كُتب» التي تواجه اعتراضات في الشارع قد تبلغ ذروتها اليوم مع جيش المتقاعدين من قدامى القوات المسلّحة، كما على مساعي تفكيك الأزمة السياسية، فإن مخاوف سادت في بيروت من أن تتحوّل «الانتفاضة الفلسطينية» بوجه خطة وزارة العمل اللبنانية التي بدأ تطبيقها لـ«مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة» وتطبيق الأنظمة على العمال الأجانب الى «بقعة زيت» يمكن أن يتم استغلالها من هذا الطرف أو ذاك لدفْع الواقع الداخلي في اتجاهاتٍ توتيرية ترتبط بأجندات محلية أو خارجية. ومع استمرار التحركات الفلسطينية الرافضة لقرار وزارة العمل الذي رفع شعار الحد من ارتفاع البطالة وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة «غير المشروعة» وسط قفْل مداخل رئيسية لعدد من المخيمات في صور وصيدا (شهدت أيضاً محاولات قطع طرق) وبعلبك بعد حرْق إطارات في«عين الحلوة» الذي شهد إضراباً عاماً ومحاولاتٍ (الثلاثاء) لتنظيم تظاهرة (من مخيمات بيروت) الى وسط بيروت، دخلتْ القيادة الفلسطينية على خطّ مساعي احتواء الأزمة ومنْع انزلاقها إلى وضْع الفلسطينيين بوجه الدولة أو القوى الأمنية في ظلّ «ارتياب» أطراف في لبنان من هذه التحركات وخلفياتها. فعلى وقع الاحتجاجات، وبعضها حمل عنوان «إنها لثورة حتى النصر»، على الخطة التي باشرت فرق وزارة العمل بتنفيذها للتحقق من حيازة العمال غير اللبنانيين إجازات عمل رسمية (لبنان يؤكد أنها معفية بالكامل من الرسوم للفلسطينيين وهؤلاء يقولون إنه رغم مجانية إجازة العمل فإن على العامل أن يُسجل بالضمان الاجتماعي ويدفع مبالغ مالية من دون علاج صحي ولا ضمان عائلي)، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «اننا نرفض كل أشكال التصعيد مع الأشقاء اللبنانيين والحل يأتي بالحوار»، مشيراً إلى أن«هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الأخوة اللبنانيين ونرفض التصعيد من أي جهة كانت». كما تلقى وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اتصالاً من نظيره الفلسطيني نصري أبو جيش أبدى فيه الأول «تفهمه لمعاناة الشعب الفلسطيني» وأكد «تقديم كل التسهيلات اللازمة بما يتعلق بالمستندات المطلوبة لحصول الفلسطينيين على اجازات العمل كما ينص القانون اللبناني، وهي لا تكبدهم أي رسوم عملاً بالتسهيلات الممنوحة لهم في القانون».

اتفاق الطائف في «العناية المركزة» ودعوات إلى حمايته

حرب يحذر من الخطر على مستقبل لبنان... وريفي يشدد على مواجهة النفوذ الإيراني

الشرق الاوسط...بيروت: سناء الجاك... وُضع اتفاق «الوفاق الوطني»، الذي أقر في مدينة الطائف عام 1989 وأنهى الحرب الأهلية في لبنان، في غرفة العناية الفائقة، مع زيارة رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، السعودية واستقبالهم من قبل خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي شدد على ضرورة صيانة هذا الاتفاق. ضرورة صيانة اتفاق الطائف تفرضها المحاولات المستمرة لتخطيه، ولزجّ لبنان في «محور الممانعة» وسط ظروف إقليمية شديدة التعقيد. وتتحرك قوى سياسية لبنانية لتحصين الاتفاق، بينما تستمر مفاعيل «التسوية الرئاسية»، التي أدت إلى وصول العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، في استهداف رموز اتفاق الطائف وتصفيتهم سياسياً، وإخراجهم من المؤسسات ومواقع القرار. وفيما تكثفت الجهود في الأسابيع الأخيرة لتشكيل «مجلس حكماء» يأخذ على عاتقه وضع حد لاستمرار تجاوز الدستور، ويرد الاعتبار إلى اتفاق الطائف، قال النائب السابق بطرس حرب، أحد المشاركين في إنجاز «اتفاق الطائف»، والذي ورد اسمه ضمن شخصيات «مجلس الحكماء» المنوي تشكيله، إن «هناك أفكاراً متعددة؛ لكن من السابق لأوانه الإعلان عنها قبل تجميع من لهم دور سياسي وخبرة وعلم في السياسة». وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «(الطائف) انتهى منذ زمن، وليس لدينا إلا الأسف على الحال التي وصل إليها لبنان، والعمل لمنع انهيار ما تبقى من البلد». ويعتبر حرب أن «انهيار الطائف بدأ مع اجتياح صدام حسين الكويت، وتسليم لبنان إلى سوريا. وبعد خروج الجيش السوري من لبنان أطاح أكثر من طرف بمشروع قيام الدولة وفق اتفاق الطائف، وصولاً إلى الواقع الحالي الذي يشكل خطراً على كل شيء في لبنان من مؤسسات وإدارات ودستور. والأهم أنه يهدد لقمة عيش المواطن ومستقبل اللبنانيين». ويوافق حرب على أن «أحد أسباب انهيار الطائف هو بقاء فريق سياسي مسلح خارج إطار الدولة، يستعمل فائض القوة لديه لفرض رأيه السياسي، مقابل قوى سياسية لا دور فاعلاً لها خارج إطار التسويات عبر التفاهم مع هذا الفريق. فما يريده (حزب الله) يمر وما لا يريده لا يمر. فهو منع العمل الديمقراطي وألغى المحاسبة والمساءلة وفرض حكومات تجمع الأضداد في السياسة، ولم يعد هناك موالاة ومعارضة، وأكثرية تحكم وأقلية تحاسب، ما أدى إلى إلغاء المعارضة الفعالة بمواجهة الممارسة التي تتجاوز (الطائف) تنفيذاً لسياسة المحور الإقليمي. ولهذه الغاية أقصيت قوى (14 آذار) الفعلية التي حافظت على مبادئها». من جهة أخرى، قال وزير العدل السابق أشرف ريفي لـ«الشرق الأوسط»: «التسوية التي أتت برئيس الجمهورية ميشال عون هي الخطوة التي قضت عملياً على (الطائف). ومن مشى بهذه التسوية أعطى فرصة لمن كان يسعى منذ فترة إلى هذه الغاية». إلا أن ريفي مقتنع بإمكانية «حماية (الطائف) عبر خطوات تقود إلى تشكيل جبهة معارضة هدفها صون هوية لبنان وعروبته، وتقليص النفوذ الإيراني، الذي لا يهتم بمصالح العالم العربي». وفي هذه الإطار، أشاد ريفي بزيارة السنيورة وميقاتي وسلام إلى السعودية، ولقائهم الملك سلمان بن عبد العزيز، وأشار إلى أن «مردودها إيجابي؛ لأنه يجدد الاهتمام السعودي بلبنان»، وقال: «لطالما شددت على ضرورة عدم غياب الدور السعودي عن لبنان؛ لأننا بحاجة إليه لتأكيد هويتنا العربية، ولأن لبنان يشكل نقطة اهتمام مركزية وسط الأحداث التي تجري في المنطقة. لذا ممنوع الاستسلام والتسليم بانتهاء (الطائف)، ومطلوب العمل لبناء دولة تنقذ المؤسسات والمواطنين، وتخلص البلاد من الصبغة الإيرانية. والعرب واعون لهذه الحاجة التي يمكن تحقيقها بإرادة قوية». ويؤكد ريفي أن «في لبنان مقومات لإعادة التوازن، ما يستوجب أن يكون لدينا مشروع يجمع من يرفض المشروع الإيراني، وهم كثر، ومن جميع الطوائف اللبنانية».



السابق

مصر وإفريقيا....ذبح 4 مدنيين على طريق العريش والقاهرة تعيد فتح ملف سد النهضة....رسالة من السيسي لسلفا كير...وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره الأميركي «الشراكة الاستراتيجية»...«العسكري» السوداني وقوى التغيير يوقعان اتفاقاً سياسياً لاقتسام السلطة...سلامة يبحث في الإمارات سبل وقف القتال في ليبيا...الجزائر: شخصيات تاريخية وسياسية لقيادة «حوار السلطة» مع الحراك....المغرب: خلافات تهز «العدالة والتنمية» بسبب قانون إصلاح التعليم..

التالي

أخبار وتقارير....ترامب: إسقاط طائرة إيرانية مسيرة اقتربت من المدمرة الأميركية بوكسر في مضيق هرمز....دعوات علنية لطرد تركيا من (الناتو)...تركيا: قرار إخراجنا من برنامج "أف 35" مجحف ..سي آي أيه مولت شهر عسل جورجينا رزق وعلي حسن سلامة .....أميركا وإسرائيل تريدان انسحاب إيران من سوريا ولبنان والعراق.....فساد ميليشيا حزب الله.. وقائع من داخل "نادي الأثرياء الجدد"....من العراق لليمن.. طائرات إيران المسيرة تثير القلق في واشنطن...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,078,669

عدد الزوار: 6,751,744

المتواجدون الآن: 99