سوريا...إسرائيل تطالب روسيا بإبعاد «حزب الله» عن الجولان.....قتلى مدنيون في غارات على شمال غربي سوريا ومنظمة حقوقية تتهم دمشق بـ«مصادرة» أصول أقارب معارضين...محادثات أميركية ـ تركية في واشنطن لإخراج «الوحدات» الكردية من منبج...

تاريخ الإضافة الأربعاء 17 تموز 2019 - 4:55 ص    عدد الزيارات 2291    التعليقات 0    القسم عربية

        


إسرائيل تطالب روسيا بإبعاد «حزب الله» عن الجولان...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية توجهت عدة مرات في الشهور الأخيرة إلى السلطات الروسية تطالبها بالعمل على إخلاء منطقة الجولان السوري من نشطاء «حزب الله» اللبناني. وقالت هذه المصادر إن «حزب الله» أقام خلايا مسلحة في الجهة الشرقية من الجولان تعمل لتحقيق هدفين؛ أولهما السيطرة العسكرية على السوريين، ومساندة النظام ضد المعارضة، والثاني تنظيم عمليات مسلحة ضد إسرائيل، التي تسيطر على الجزء الغربي من الجولان منذ احتلالها سنة 1967. ونفذت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات ضد قوات «حزب الله»، آخرها في الرابع من يوليو (تموز) الحالي، حيث قتل 16 عنصراً بينهم رجال لـ«حزب الله». وأكدت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين توجهوا عدة مرات إلى الروس بطلب التدخل لإخلاء عناصر «حزب الله»، أكان ذلك من خلال محادثات رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مع الرئيس فلاديمير بوتين، أو من خلال لقاءات التنسيق التي تتم على أعلى المستويات بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، وحتى في اللقاء الثلاثي الذي عقد في القدس لرؤساء مجلس الأمن القومي في كل من روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل. وفي كل مرة كان يلاحظ اختفاء رجال «حزب الله»، لبضعة أيام، ثم يعودون لنشاطهم بعد حين. وكان هؤلاء المسؤولون يؤكدون أنهم يريدون التخفيف من غاراتهم والتعاون لتثبيت نظام الأسد في دمشق، لكن الوجود الإيراني المباشر ووجود ميليشياته المسلحة يشكل عقبة على الطريق. وهدد الإسرائيليون بمواصلة الغارات وتكثيفها، إذا لم تعمل روسيا على كبح جماح وجود «حزب الله» اللبناني في الجولان وغيره من المناطق القريبة من حدودها في سوريا. وأكدوا أن الروس نجحوا في إبعاد الوجود الإيراني المباشر عن الجولان ومناطق أخرى في العمق السوري لمسافة 70 - 80 كيلومتراً، ولكنهم لم يتصرفوا بالشكل نفسه في موضوع «حزب الله» والجولان.

حملة الأمعاء الخاوية من أجل سوريا مستمرة بدأها عمدة حلب.. وأكملها ناشطون...

إيلاف: بهية مارديني... بدأ عمدة المجلس المحلي السابق لمدينة حلب، المهندس بريتا حاجي حسن، الإضراب عن الطعام في الشهر الماضي لمدة 24 يومًا، ووقف أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف، وتدهورت صحته ونقل إلى المستشفى، رافضًا التوقف عن الإضراب عن الطعام حتى توقف القصف على سوريا. سارع الناشطون إلى حملة وطنية شعبية تضامنية معه ومع سوريا وضد قتل المدنيين ليصل عددهم تباعًا إلى أكثر من 105 متضامنين، في الداخل السوري وحول العالم. قال عبد القادر بكار عضو حملة الأمعاء الخاوية لـ"إيلاف" إننا جميعًا ندرك أهمية الحملة وأن نبقى وأن يزداد عددنا "وندعو جميع الناشطين إلى الانضمام إلينا، لأن الجرح السوري جرحنا جميعًا، ولا يمكن الوقوف في موقع المتفرج أمام ما يجري من قصف وقتل، خاصة مع تجاهل المجتمع الدولي للملف السوري، ووسط صمته عن جرائم حرب التي ترتكب يوميًا، والتي يذهب فيها قتلى مدنيون من أطفال ونساء".

الاعتصام

حول الهدف من الاعتصام أشار بكار إلى "أن الاعتصام في العواصم التي يضرب ناشطوها عن الطعام يهدف إلى زيادة الوعي لدى الرأي العام العربي والعالمي بمعاناة المدنيين في سوريا وسط محاولات من قبل حلفاء النظام لخلط الأوراق". أضاف بكار "الحملة بسيطة بقدر ما هي وطنية وشعبية وعامة، وكل من يتعب صحيًا من الإضراب عن الطعام يكمل عنه مهمته ناشط جديد يبدأ في الإضراب، ونحن أصحاب حق وشعب يبحث عن مطالب محقة". وشدد بكار على أن المطالب تلخصت في رسالة بريتا حاجي حسن إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تفعيل الواجب الإنساني ومبدأ المسؤولية عن الحماية، وذلك عبر تطبيق مبادئ وواجبات باتت معروفة للجميع.

الصبر

وحول مستقبل حملة الأمعاء الخاوية قالت نسرين طرابلسي الناطقة باسم الحملة لـ"إيلاف" إن المهندس بريتا حاجي حسن وكل المشاركين في الحملة يعرفون حق المعرفة أن نتائج الحملة لن تتحقق بين ليلة وضحاها، وأن علينا أن نتحلى بالصبر وطول البال قبل أن نتوقع استجابة سريعة وفعالة من المجتمع الدولي ومراكز القرار. فمن صمت على الإبادة والتهجير وحصارات التجويع وصور الشهداء بالآلاف تحت التعذيب لن يتراجع أو يتأثر بالأمعاء الخاوية. وبريتا يؤكد ونتفق معه أن هذا ليس تشاؤمًا بقدر ما يجب أن يدفعنا إلى الإصرار على الفعل والاستمرار حتى نراكم الخبرة والتجربة والوعي بالفعل ونستطيع أن نشكل ثقلًا يحدث الميل المطلوب في الكفة لمصلحة القضية". وأشارت إلى أن من "أضعف الإيمان أن ننزل إلى الشارع".

بداية لحملات

قالت طرابلسي "لتكن حملة الأمعاء الخاوية دعوة إلى الفعل، دعوة إلى أن تكون بادرة لحملات تسير نحو الأهداف نفسها، وبسياقات مختلفة، والأفكار كثيرة، والسوريون إن تماسكوا واتحدوا ولم يتوقفوا عن الأنا المقيتة يستطيعون أن يشكلوا قوة تأثير مستفيدين من وجودهم في أوروبا ومن علاقاتهم وخبراتهم في جميع المجالات". أضافت "تحاول الحملة التغلب على العقبات الهائلة لتعطي مثلًا جيدًا في التماسك والتنظيم، وهي تحتاج مبادرات أخرى يكون هاجسها حصد نتائج سريعة. ومن الأهمية في مكان كما يؤكد بريتا: "مجيء الفعل من خارج الهيئات والكوادر التي أثبتت فشلها خلال أكثر من ثماني سنوات" ليعود السوريون إلى الإمساك بزمام قضيتهم ويسيرون بها نحو الحل".

انتقادات

أما بالنسبة إلى الانتقادات التي طالت الحملة حول الشخصنة وغيرها أجابت طرابلسي "لا أعرف ما هي مرجعيتها بما أنها إحالة على غائب، وعلى آراء قيل وقال. من السيئ جدًا محاكمة النوايا والاكتفاء بالمشاهدة وإطلاق الأحكام من بعيد. هذه الحملة تطوعية ومن حق الجميع المشاركة أو عدم المشاركة، ومن يبحث عن أي سبب للتقاعس سيجد بالتأكيد آلاف الذرائع". واعتبرت انه في البدء كانت الحجة أننا في خارج البلاد لا نفعل شيئًا، ثم عندما نفعل ونشارك في الإضراب عن الطعام ونعتصم يوميًا في الشارع، نتهم بالاستعراض. نحاول أن نبدو أقوياء وإيجابيين ومقبلين على الحياة في مقابل كل هذا الموت الذي يحف بنا، فنتهم بأننا نبتسم ونبدو في حالة احتفالية. وشددت "نحن نستمع إلى كل النقد البناء، لكن لا نستطيع أن نضيّع الوقت في درء السهام الطائشة. ومن لا يريد أن يشارك لمجرد وجود أشخاص بدأوا بهذا الحراك في مكان فليشارك بمجموعته وشخصه متطوعًا في اعتصام آخر على الطرف المقابل من الشارع. طالما أهدافنا واحدة، لنملأ الشوارع بالاعتصامات، فمن شجعناه بجرأتنا ليشجع الآخرين بجرأته وإقدامه على المشاركة ومن يريد أن يكون عصا في عجلة الفعل، فلا يمكن لنا أن نوقفه لكننا لن نتوقف". قالت "إن لم تكن قادراً على الإضراب فادعم الاعتصام في مدينتك، إن لم تكن قادراً على الاعتصام، فساهم بخبرتك في أي مجال فنحن بحاجة إلى إعلاميين ومترجمين وخبراء في وسائل التواصل الاجتماعي ومصورين ومصممين. لكن لا تشارك في أقاويل تعرض لها الكثير من الثوار منذ 2011 وكانت وبالًا وتشتيتًا وتشويشًا على الجهود". وعبّرت عّن أسفها لأننا مازلنا نعاني من هذه العقلية على الرغم من دخول الثورة السورية والملحمة الدموية في سوريا سنتها التاسعة، "من يقولون هذا هم من يفكرون بأشخاصهم قبل التفكير بالآخر. وهذه المزاجية قاتلة وغير مسؤولة وأتمنى أن نستطيع حماية الحملة من تسلل هذا النفس إليها".

منظمة حقوقية تتهم دمشق بـ"مصادرة" أصول أقارب مشتبه بهم بـ"الارهاب"

الحياة...بيروت - أ ف ب ... اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلثاء، النظام السوري باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم في إجراء، قالت إنه يرقى إلى "العقاب الجماعي". وأوردت المنظمة في بيان لها أن "الحكومة السورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة". ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في "تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة" للمشتبه بـ"أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012"، وفق المنظمة التي أفادت بأن الحكومة السورية عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يُشكل "عقاباً جماعياً". وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه: "تستخدم سورية المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم"، مضيفة "لن تكون سورية آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس". وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص طالهم الإجراء وقريب أحد الأشخاص وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية. وقال غالبية الأشخاص "إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات". ونقلت المنظمة عن أحدهم قوله "لم يتم إعلامي بهذا القرار" بل علم بالأمر من لوائح سربها موقع معارض. وأضاف: "خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً". ويجري استهداف الأسر مباشرة، بما فيها الزوجات والأولاد والوالدين. ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى التوقف عن "استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي (...) بحق الأسر"، فضلاً عن ضرورة "تقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم". ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع "نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين" اللاجئين على العودة إلى بلادهم. كما طالبت المنظمة "بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، المراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة".

هل يمكن لأكراد سورية محاكمة مقاتلي "داعش" الأجانب؟

الحياة....القامشلي (سوريا) - أ ف ب ... منذ إعلانهم القضاء على "خلافة" تنظيم "داعش"، وضع أكراد سورية نصب أعينهم تشكيل محكمة دولية في مناطق سيطرتهم لمحاكمة مئات الجهاديين الأجانب المعتقلين لديهم، مع إحجام بلدانهم عن استعادتهم لمحاسبتهم على أراضيها. وجمع الأكراد في بداية الشهر الحالي عشرات الخبراء والباحثين والمحامين من دول غربية وعربية، في مؤتمر استضافته مدينة عامودا في شمال شرقي سورية. وركّزت النقاشات في شكل خاص على كيفية انشاء محكمة لمحاسبة مقاتلي التنظيم، رغم العقبات الكبيرة أمامها. تُعد قوات سورية الديموقراطية، وذراعها العسكري وحدات حماية الشعب الكردية، إحدى أبرز القوى التي حاربت تنظيم "داعش" في سورية. وأعلنت في 23 أذار (مارس) القضاء على "الخلافة" المزعومة بعد سيطرتها على آخر جيب للجهاديين في شرق سورية. وخلال خمس سنوات من المعارك، اعتقلت تلك القوات الآلاف من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم، بينهم نحو ألف مقاتل أجنبي من عشرات الجنسيات، الأسيوية والأوروبية والعربية. وباتت سجون القوات الكردية مكتظة إلى حد كبير. ورغم بدء الإدارة الذاتية الكردية محاكمة الجهاديين السوريين في محاكمها المحلية، لكن مصير الأجانب لا يزال غامضاً. ومع رفض الدول المعنية استعادة مواطنيها خصوصاً المقاتلين منهم، طالبت الإدارة الذاتية بعد انتهاء آخر المعارك بتشكيل محكمة دولية على أراضيها، بدعم من المجتمع الدولي، الذي طالبته كذلك بمساعدتها على تأهيل السجون أو بناء أخرى جديدة. ويقول مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر: "هذا الموضوع جدي واستراتيجي بالنسبة إلينا، وسنعمل على تشكيل هذه المحكمة هنا". ويضيف: "كيفية تشكيل هذه المحكمة وشكلها هو موضوع تبادل وجهات النظر بيننا وبين المجتمع الدولي" اليوم، مضيفاً: "أجرينا أكثر من لقاء مع عدد من الدول المهمة" مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها، وفي "كل لقاءاتنا لم نر أي طرف يعارض ضرورة تشكيل هذه المحكمة أو ضرورة محاكمة هؤلاء المجرمين". وتحتفظ الإدارة الذاتية بتمسكها بمطالبة الدول المعنية باستعادة 12 ألفاً من نساء وأطفال الجهاديين الأجانب. لكن الإستجابة تبقى محدودة جداً، مع استعادة 13 دولة فقط 300 منهم على الأقل. ويواجه مقاتلو التنظيم تهم ارتكاب جملة من الفظاعات كالإعدام الجماعي والاغتصاب والخطف والعقوبات الوحشية في مناطق سيطرته، عدا عن تنفيذ هجمات دامية حول العالم. ويقول الخبير في القانون الدولي محمود باتيل، القادم من جنوب افريقيا على هامش مشاركته في مؤتمر عامودا، "تقضي الطريقة الأمثل بإنشاء المحكمة في المنطقة التي حصلت فيها الجرائم، ليتمكن أهالي المنطقة أنفسهم من المشاركة". ويرى محللون أن محاكمات مماثلة من شأنها ردّ الاعتبار للضحايا، على عكس ما حصل في العراق الذي حاكم المئات من عناصر التنظيم في جلسات لم يدم بعضها سوى دقائق. ولا تتضمن قوانين الإدارة الذاتية حكم الإعدام، بعكس العراق الذي أصدرت محاكمه عشرات الأحكام بالإعدام، آخرها بحق 11 فرنسياً اعتقلوا في سورية ونقلوا إلى العراق. ينتظر الأكراد من المجتمع الدولي توفير المساعدة في ما يتعلق بالمسائل اللوجستية والقانونية، بما في ذلك تطوير قوانينهم لتصبح متوافقة مع المواثيق الدولية، وفق عبد الكريم عمر، الذي يوضح أن المحكمة يجب أن تكون "مشتركة" وبالتالي "تتم محاكمة الارهابيين بحسب القوانين المحلية بعدما يصار إلى تطويرها". ويوضح "سيكون هناك قضاة محليون ودوليون، بإلإضافة إلى محامين من الدول التي ينتمي مواطنوها إلى تنظيم داعش الإرهابي للدفاع عنهم". ويتعهّد بأن هذه المحاكمات، إن حصلت، "ستكون مفتوحة أمام الإعلام". ويرى باحثون أنه بالنظر إلى الجرائم الكبرى التي ارتكبها التنظيم، يجب الاعتماد على طاقم قضائي متمكن، وإضافة مصطلحات مثل "إبادة" و"جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب" إلى القوانين التي سيتم الاعتماد عليها. ويقول نبيل بودي، محام فرنسي يقول إنه يمثل أربعة رجال فرنسيين فضلاً عن عائلات أخرى متهمة بالتعاون مع التنظيم، إن لاحظ "إصراراً من قبل الأكراد" لإنشاء المحكمة "حتى أنهم بدأوا بجمع الأدلة"، مشيراً إلى أن "كل الأشخاص المحتجزين أو المعتقلين كانوا يحملون أجهزتهم الخلوية"، ومن الممكن الحصول على معلومات منها. ويقول ستيفن راب، الديبلوماسي الأميركي السابق المتخصص في قضايا جرائم الحرب، إنه بعد الحصول على الأدلة من الممكن محاكمة المتهمين أمام القضاء الكردي "وبدعم دولي يشترط الالتزام بالقوانين الدولية". ويطرح راب احتمالات عدة بينها أن يتلقى الأكراد دعماً استشارياً من منظمة مختصة بالعمل مع أطراف غير حكومية لمراعاة القوانين الدولية وأن يمنح الأكراد الدول المعنية الحق باقتراح قضاء أو مدعين عامين أو محققين. ورغم التفاؤل، يبدو إنشاء محكمة دولية في شمال شرق سورية أمراً صعباً، إذ لا تحظى الإدارة الكردية باعتراف دولي. كما أن حماية الشهود في بلد تمزّقه الحرب، وحيث يقتل سكان المدينة ذاتها بعضهم البعض، يشكّل تحدياً معقداً. ويتطلب إنشاؤها وقتاً طويلاً، إذ يجب وضع الإجراءات القضائية، وتدريب القضاة والمحامين حول هذه المسائل المعقدة. ولم يلق مشروع المحكمة حتى الآن موافقة دولية وإن كانت بعض الدول أبدت انفتاحاً عليه. وأعلنت فرنسا في أيار (مايو) أنها تدرس "آلية قضائية" دولية لمحاكمة الجهاديين. وفي غياب الاهتمام الدولي، قد يبقى المقاتلون الأجانب في السجون الكردية لسنوات طويلة من دون محاكمة، ما يشكل "خطراً"، وفق راب، كون السجون قد تشكل سبباً لانتعاش التنظيم. ويقول راب إن إبقائهم في السجون لفترة طويلة سيكون أيضاً مكلفاً بقدر إنشاء محكمة دولية، لكن الفرق أن الأخيرة من شأنها المساهمة "في أمن واستقرار المنطقة".

مقتل 9 مدنيين بغارات للنظام السوري في إدلب

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قُتل تسعة مدنيين، اليوم (الثلاثاء)، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد المرصد السوري بأن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين في ريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال»، مرجحاً ارتفاع الحصيلة، لوجود جرحى في حالات خطرة. وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية، اليوم (الثلاثاء)، أيضاً عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في محافظة إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل مقاتلة أقل نفوذاً. ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل (نيسان)، قُتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، فيما قُتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق المرصد السوري. ويترافق القصف مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام في ريف حماة الشمالي. وكانت محافظة إدلب ومحيطها قد شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضمّ الطائرات الروسية إليها لاحقاً.

قتلى مدنيون في غارات على شمال غربي سوريا ومنظمة حقوقية تتهم دمشق بـ«مصادرة» أصول أقارب معارضين

إدلب - لندن: «الشرق الأوسط»... قتل 11 مدنياً، الثلاثاء، في غارات جوية مستمرة تستهدف محافظة إدلب، ومحيطها في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتتعرّض محافظة إدلب، ومناطق محاذية لها، حيث يعيش نحو 3 ملايين نسمة، لتصعيد في القصف السوري والروسي منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وأفاد «المرصد السوري» أن «طائرات قوات النظام استهدفت قرية معرشورين، في ريف إدلب الجنوبي، مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 3 أطفال»، بعدما كان قد أفاد سابقاً عن مقتل 9 أشخاص، مرجحاً ارتفاع الحصيلة لوجود جرحى في حالات خطرة. وشنت الطائرات الحربية السورية والروسية، الثلاثاء أيضاً، عشرات الغارات على مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى حماة الشمالي. وأسفر القصف كذلك عن مقتل رجل في شمال حماة، وفق المصدر نفسه. وشاهد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في معرشورين سوقاً طالها القصف، مما أسفر عن تضرر محال عدة، واندلاع النيران فيها، فيما عمل السكان ومسعفون بمساعدة جرافة على رفع الأنقاض لانتشال الجرحى وجثث القتلى. وتمسك «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور، إدارياً وعسكرياً، في محافظة إدلب ومحيطها، حيث توجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً. ومنذ بدء التصعيد نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قتل أكثر من 600 مدني جراء الغارات السورية والروسية، فيما قتل 45 مدنياً في قصف للفصائل المقاتلة على مناطق سيطرة قوات النظام القريبة، وفق «المرصد السوري». ويترافق القصف مع استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل الإسلامية والمقاتلة، وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام»، في ريف حماة الشمالي. وكانت محافظة إدلب ومحيطها قد شهدت هدوءاً نسبياً بعد توقيع اتفاق روسي - تركي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين قوات النظام والفصائل، لم يُستكمل تنفيذه، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها، قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً. وعلى صعيد آخر، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الثلاثاء، الحكومة السورية باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم، في إجراء قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي». وأوردت المنظمة، في بيان لها، أن «الحكومة السورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة». ويعطي المرسوم 63، المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب، وزارة المالية الحق في «تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة» للمشتبه بـ«أنهم إرهابيون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012»، وفق المنظمة التي أفادت بأن الحكومة السورية عمدت أيضاً إلى استهداف أسر المشتبه بهم، مما يُشكل «عقاباً جماعياً». وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في «هيومن رايتس ووتش»: «تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية، تحرم الناس حتى من سبل عيشهم»، مضيفة: «لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة، ما دام أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس». وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» مع 4 أشخاص طالهم الإجراء، وقريب أحد الأشخاص، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ من مناطق كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة، قبل أن تستعيدها القوات الحكومية. وقال غالبية الأشخاص «إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات». ونقلت المنظمة عن أحدهم قوله «لم يتم إعلامي بهذا القرار»، بل علم بالأمر من لوائح سربها موقع معارض. وأضاف: «خسرنا منزلاً وسيارة ومصنعاً». ويجري استهداف الأسر مباشرة، بما فيها الزوجات والأولاد والوالدين. ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى التوقف عن «استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية، ترقى إلى العقاب الجماعي (...) بحق الأسر»، فضلاً عن ضرورة «تقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة، أو إلغاء تجميد أموالهم». ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع «نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين» اللاجئين على العودة إلى بلادهم. كما طالبت المنظمة بـ«تعديل قانون مكافحة الإرهاب، والمراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة».

محادثات أميركية ـ تركية في واشنطن لإخراج «الوحدات» الكردية من منبج

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قالت مصادر دبلوماسية تركية إن مجموعة عمل مشتركة شكلتها أنقرة وواشنطن مؤخراً لبحث التطورات في سوريا ستناقش في واشنطن، غداً (الخميس)، ولمدة يومين، التطورات المتعلقة بشأن الانسحاب الأميركي، والمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شرق الفرات، إلى جانب تفعيل اتفاق خريطة الطريق في منبج، فيما يتعلق بسحب «وحدات حماية الشعب» الكردية منها. وأضافت المصادر أن تركيا كثفت اتصالاتها مع الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بموضوع الانسحاب والمنطقة الآمنة، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات في واشنطن وأنقرة لبحث الملف السوري بالكامل. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تركيا تسعى إلى إكمال تنفيذ اتفاق خريطة الطريق في منبج، الموقع بين الجانبين في الرابع من يونيو (حزيران) 2018، حيث تعهدت الولايات المتحدة بمقتضاه بسحب مسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية في مدى زمني 90 يوماً، وهي الخطوة التي لم تنفذ حتى الآن، والتي يترتب عليها تشكيل مجلس محلي من سكان المدينة الأصليين لإدارتها. ولفتت المصادر إلى أن خروج وحدات الحماية من منبج يشكل أهمية خاصة لتركيا، لأنه يعني ابتعاد مسلحيها إلى شرق الفرات، وهو ما كانت تطالب به تركيا منذ البداية، حتى تقطع الصلة بين عناصر «الوحدات» شرق الفرات وفي شمال العراق، وبالتالي تخلي منطقة بعمق نحو 20 ميلاً من حدودها الجنوبية من وجودهم. وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية قد نقلت، في تقرير لها، عن مسؤولين أميركيين وأتراك، أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ستتحرك لكبح مقاتلي (الوحدات) الكردية في شمال سوريا، وأن الخطوة الأولى والنقطة الأساسية في المسألة ستكون سحب مقاتلي (الوحدات) الكردية من مدينة منبج السورية، ونقلهم إلى منطقة شرق الفرات». وأضافت الصحيفة أن «المعلومات الأولية للاتفاق تفيد بأنه لم يحدد المسؤولون وقتاً زمنياً لنقل مقاتلي (الوحدات) من منبج إلى مواقع في شرق نهر الفرات، ولم يحددوا الوسيلة التي سيجري بها تنفيذ ذلك». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار في تصريحات نشرت أول من أمس إلى أن الجانبين التركي والأميركي سيبحثان الملف السوري والانسحاب الأميركي والمنطقة الآمنة خلال أيام. كما اتفق وزيرا الدفاع التركي والأميركي، في اتصال هاتفي يوم الجمعة الماضي، على زيارة وفد أميركي لتركيا للسبب ذاته. إلى ذلك، قصفت مدفعية الجيش التركي، أول من أمس، مواقع لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في ريف حلب الشمالي، فيما سير التحالف الدولي ضد «داعش»، بقيادة أميركا، دوريات في محيط مدينة منبج، عقب تصريحات إردوغان عن المنطقة الآمنة في شمال سوريا. وتركز القصف التركي على محوري بلدة منغ وقرية عين دقنة في ناحية تل رفعت، بريف حلب الشمالي. وكان الجيش التركي قد قصف في وقت سابق مواقع «الوحدات» في قرى تل مضيق والبيلونية والشيخ عيسى، في ريف حلب الشمالي. وكان إردوغان قد قال، في تصريحاته لصحافيين أتراك، إن الولايات المتحدة لم تفِ بوعودها المتعلقة بإخراج الميليشيات الكردية من منطقة منبج، مشيراً إلى تحضيرات تقوم بها القوات التركية لعمليات في تل أبيض وتل رفعت، للقضاء على ما سماه «الحزام الإرهابي» في المنطقة، من أجل إعادة سكانها الأصليين إليها من تركيا. وقالت مصادر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، الذي تشكل «الوحدات» الكردية قوامه الرئيسي، إن التحالف الدولي للحرب على «داعش» سير أول من أمس دوريات في محيط مدينة منبج، بريف حلب الشمالي الشرقي، على طول خط نهر الساجور الفاصل بين المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» والمناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» والجيش التركي في شمال شرقي حلب. وتسيطر «الوحدات» الكردية على كثير من القرى في ريف حلب الشمالي، ومدينة منبج في منطقة غرب الفرات، بينما تسيطر على تل أبيض ومعظم المدن والقرى والبلدات في منطقة شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، بطول الحدود السورية التركية.

 

 



السابق

أخبار وتقارير... زورق إيراني مفخخ يعترض مدمرة بريطانية متجهة للخليج....البنتاغون يشتبه باحتجاز إيران ناقلة نفط مفقودة في مضيق هرمز..«أسوشيتد برس»: اختفاء ناقلة نفط إماراتية كانت تعبر مضيق هرمز قبل يومين....هل ستبني الصين "ناتو آسيويا"؟....واشنطن لم تعاقب ظريف والاتحاد الأوروبي يسهّل لها الحلول...باريس: توقيف باحثة فرنسية في إيران....مبادرة فرنسية لتفادي تصعيد التوتر في الخليج...إيران تهدد بالعودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الاتفاق النووي....الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا بسبب التنقيب قبالة قبرص...عشرات القتلى والجرحى من الحكومة و«طالبان» في تصعيد للعمليات..

التالي

اليمن ودول الخليج العربي...التحالف: إسقاط 3 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو أبها وجازان.....ترامب: نريد أن تخرج إيران من اليمن..اليمن يحذر من إثارة الفوضى في محافظة المهرة....البحرين: قطر تسعى إلى شق الصف الوطني والخليجي...تعيين سفير جديد للأردن لدى قطر..خلية الإخوان تعيد فتح ملف "الجمعيات الخيرية" بالكويت...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,045,820

عدد الزوار: 6,749,507

المتواجدون الآن: 110