قائمة علاوي تفاجئ الجميع وتقلب المعادلات في العراق وائتلاف المالكي يتحدث عن «تلاعب» ويطالب بإعادة الفرز

دخلت الانتخابات التشريعية العراقية، أمس، مرحلة التسابق المحموم مع تفوق كتلة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي اثر فرز 80 في المئة من محطات الاقتراع، ومطالبة ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي باعادة العد والفرز نظرا «للتلاعب الواضح».
وتشير الارقام المتوافرة (ا ف ب، يو بي أي، د ب ا)، الى تفوق علاوي بنحو 9 الاف صوت على الصعيد الوطني.
وحصلت قائمة علاوي على 2.102.981 صوتا مقابل 2.093.997 للمالكي، واقل من 1.6 مليون لـ «الائتلاف الوطني العراقي» الذي يضم الاحزاب الشيعية و1.132 مليون لـ «التحالف الكردستاني» الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وشريحة من الاحزاب الصغيرة.
وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.
وتشير ارقام المفوضية الى ان ائتلاف «دولة القانون» و«العراقية» سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من اصل 310 مقاعد.
كما يتوقع حصول الائتلاف الشيعي على نحو 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا لـ «التحالف الكردستاني».
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.
وتم تخصيص 8 مقاعد للاقليات بينها 5 للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك.
وبالامكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة اصوات لدى الشيعة اعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.
وقال عدنان السراج، المرشح عن بغداد ضمن الائتلاف الانتخابي الذي يتزعمه المالكي، ان قائمته «تعرضت لغبن كبير ومصادرة للنتائج المستحقة لأعضاء القائمة على حساب الإهمال المتعمد وربما الضغوط لاجل اعادة رسم النتائج بما يلغي الفوز الكاسح والمستحق لقائمة دولة القانون عن اقرب منافسيها». وأضاف «جهات متنفذة (لم يسمها) استخدمت جميع الوسائل من أجل العبورعلى الحقائق ومصادرة صوت الناخب وجهده الذي وضع ثقته بهذه القائمة تعزيزا للديموقراطية وحرية الرأي واختيار مَن هو اصلح ومجرب»، مشيرا الى «وصول معلومات تؤكد حصول تلاعب في الأرقام الخاصة بنتائج ائتلاف دولة القانون في بغداد من قبل بعض الجهات وتلاعب بأرقام المرشحين بعد حذف الاصفار منها».
من جهته، قال النائب علي الاديب، المرشح عن «ائتلاف دولة القانون» ان «هناك تلاعباً واضحاً داخل المفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) لمصلحة قائمة معينة»، في اشارة الى قائمة «العراقية» بزعامة علاوي. واضاف: «قدمنا طلبا لاعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب».
ولم يوضح ما اذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46.640 محطة في عموم العراق.
وذكر الاديب: «سلمتنا المفوضية اقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب في شكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الامر». وابدى أيضا شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا ان «تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة».
يذكر ان المالكي اعلن قبل 3 ايام، حين كانت النتائج لمصلحة ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات «لن تتمكن من قلب النتائج».
وتراوحت نسب الفرز في المحافظات بين نحو 74 في المئة في صلاح الدين واكثر من 89 في المئة في واسط.
في المقابل، أكد الناطق الاعلامي باسم «العراقية» نبيل محمد سليم، ان باب التحالفات لاجل تشكيل الحكومة الجديدة مفتوح امام جميع الاحتمالات.
واضاف: «هناك برنامج واهداف واوليات لدى القائمة العراقية، والكتلة الاقرب لهذه الاهداف والمصلحة العامة ستكون الاقرب لنا».ورفض ان تكون التحالفات على اساس التوزيع المسبق للمناصب، ودعا الى ترك كل شيء الى وقته، مشددا على ضرورة اختيار الاكفأ والافضل «لان العودة الى المحاصصة الطائفية والعرقية سيبقي الامر على ما كان عليه في السنوات الماضية ولن يتحقق شيء افضل».
بدوره، قال اياد الكناني عضو المفوضية العليا للانتخابات ان «المفوضية تتعامل الان مع استمارات وردتنا من محطات العد والفرز، حيث جرت العمليات باشراف ممثلي الكيانات السياسية ووسائل الاعلام».
واكد رفض المفوضية اعادة عمليات العد والفرز، قائلا: «ليس هناك ما يستوجب اعادة العد والفرز. كان الاجدر بهم ان يعترضوا قبل ذلك».
وشدد على نزاهة عمل المفوضية، موضحا انها «تعمل بشفافية واهتمام كبير لانها تدرك اهمية المرحلة وتعقيدات الوضع السياسي الذي يتطلب ذلك».
وباتت قائمة علاوي الاولى في 5 محافظات مع فوارق شاسعة جدا في 4 منها هي: الانبار وديالى وصلاح الدين ونينوى، لكنها تعادلت تقريبا مع «التحالف الكردستاني» في كركوك.
ويبقى المالكي متصدرا في بغداد و6 محافظات جنوبية هي: بابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، في حين حصل الائتلاف الشيعي على المرتبة الاولى في 3 محافظات جنوبية هي: ميسان وذي قار والقادسية.
ويحل «الائتلاف الوطني العراقي» ثانيا في 6 محافظات جنوبية بينما تحل قائمة علاوي ثالثا، لكن بفارق شاسع عن القائمة الثانية.
ويضم هذا الائتلاف الاحزاب الشيعية الرئيسية مثل التيار الصدري بزعامة رجل الدين المقيم في ايران مقتدى الصدر، و«المجلس الاعلى الاسلامي العراقي» بزعامة عمار الحكيم، اضافة الى شخصيات اخرى مثل احمد الجلبي المثير للجدل.
وتؤكد ارقام المفوضية تفوق مرشحي التيار الصدري على مرشحي «المجلس الاعلى الاسلامي».
في المقابل، قال حيدر الملا، المرشح عن «العراقية» ان «الشعب العراقي لم ولن يصوت لمن اجتث رموزه الوطنية ولن يصوت الا للهوية الوطنية». واضاف ان «ما اعلن امس (الثلاثاء)، يكشف حقيقة تقدم العراقية منذ اليوم الاول للانتخابات، وستبقى في الطليعة لانها تمثل مشروع الهوية الوطنية».
وحول اتهام «دولة القانون» للمفوضية بالتلاعب بالنتائج، اجاب الملا ان «هذا نوع من الضغوطات التي يحاولون ممارستها على المفوضية من اجل حفظ ماء الوجه والتغطية على محاولاتهم لتغيير نتائج الانتخابات».
واعلنت «هيئة النزاهة» العراقية، امس، احالة 356 متهما بالفساد الى القضاء خلال شهرين، كما اصدرت اكثر من 400 مذكرة للقبض على اخرين بينهم 18 مديرا عاما و4 بدرجة وزير.
ميدانيا، اعلن الرائد خالد محمود من شرطة الموصل مقتل مسيحي يدعى صباح كوركيس (54 عاما) لدى توجهه الى عمله صباحا باطلاق النار عليه في المدينة، حيث تستمر الهجمات ضد ابناء هذه الطائفة منذ اواخر العام الماضي.
وقتل 2 من عناصر «قوات الصحوة» واصيب 4 آخرون بانفجارعبوة ناسفة في العظيم شمال بعقوبة.
من جهة ثانية، أصيب مأمون لطيف سالم، المدير العام في وزارة حقوق الانسان، بجروح خطيرة نتيجة نيران اطلقها مجهولون على سيارته في منطقة الغزالية غرب بغداد.
كما فجر مسلحون الليلة قبل الماضية منزل المقدم الركن في الجيش السابق ماجد محمود الزوبعي في قرية زوبع في منطقة أبو غريب ما أدى إلى إصابته وزوجته.
على صعيد آخر، توجه الحكومة العراقية قبل نهاية الشهر الجاري رسالة الى مجلس الامن تؤكد إيفاءها بالتزاماتها المتبقية إزاء برنامج النفط مقابل الغذاء وضرورة اخراج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية.
جاء هذا الموقف على لسان وزير الخارجية هوشيار زيباري، اثناء لقائه سفير روسيا الاتحادية لدى العراق فاليران شو فايين.

ضابط يحرج الحكومة باعترافاته ويحمّلها مسؤولية ما حدث

القوات البريطانية في البصرة اتبعت أساليب غوانتانامو

لندن من إلياس نصرالله

أثار اعتراف اللفتنانت كولونيل نيكولاس ميرسر، رئيس الجهاز القضائي العسكري السابق في الجيش البريطاني، بأن 6 عراقيين على الأقل لاقوا حتفهم أثناء اعتقالهم على يد القوات البريطانية خلال الشهرين الأولين بعد دخول القوات البريطانية إلى العراق عام 2003، ضجة في بريطانيا، خصوصا وأن ميرسر اتهم الحكومة البريطانية بأنها هي المسؤولة عمّا حدث وخص بالذكر المدعي العام للدولة اللورد غولدسميث الذي قال انه عرقل محاولات جرت لتعيين قاضٍ للتحقيق في المعاملة التي كان يلقاها المعتقلون العراقيون لدى القوات البريطانية.
ورداً على التهم التي وجهت إلى الحكومة والجيش واستفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول الموضوع، قال الناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية في بيان له أمس، أن هناك أكثر من عملية تحقيق في حوادث وفاة معتقلين عراقيين في معسكرات الاعتقال البريطانية، وأن وزارة الدفاع ستكون جاهزة للرد على استفسارات وسائل الإعلام بعد الانتهاء من التحقيق وصدور قرارات نهائية في شأنها.
من جهته، أصدر مكتب اللورد غولدسميث أمس، أيضاً بياناً دافع فيه عن نفسه ونفى أن يكون وقف حجر عثرة أمام تعيين أي هيئة للنظر في طريقة المعاملة التي لقيها المعتقلون العراقيون.
ومثل ميرسر أول من أمس أمام لجنة التحقيق الرسمية التي ما زالت منعقدة للنظر في ظروف مقتل الشاب العراقي بهاء موسى، الذي كان يعمل موظف استقبال في أحد فنادق البصرة لدى دخول القوات البريطانية إليها في مارس 2003 والذي تم اعتقاله على يد القوات البريطانية في سبتمبر 2003 ولقي حتفه بعد مرور 36 ساعة على توقيفه.
ففي عام 2003 كان ميرسر المستشار القضائي للفرقة العسكرية الأولى المؤللة التي دخلت العراق. وقال ميرسر أمام لجنة التحقيق، انه كان بالإمكان تفادي مأساة بهاء موسى وتحدث عن القلق الذي انتابه حين كان في الخدمة في العراق من النقص في الموظفين أو الجنود، لدرجة أنه تم إلغاء قرار بتخصيص وحدة صغيرة من الجنود البريطانيين للاعتناء بالمعتقلين العراقيين بسبب عدم وجود عدد كافٍ من الجنود لدى القوات البريطانية التي دخلت إلى العراق. وأكد أنه «رغم تأكيد بريطانيا أنها تتحمل مسؤولياتها بكل جدية بموجب معاهدة جنيف في ما يتعلق بالسجناء، إلا أن هذا الأمر لم يجر على أرض الواقع».
وكشف ميرسر عن أنه شاهد بعينيه من 30 إلى 40 معتقلاً عراقياً في أحد المعتقلات التابعة للجيش البريطاني كانت رؤوسهم مغطاة بأكياس وأيديهم مربوطة خلف ظهورهم «تماماً مثلما نشاهده في الصور من خليج غوانتانامو. كان أمراً مثيراً للصدمة حقاً. كان ذلك وضعاً غير مريح على الإطلاق». وأضاف أنه فوراً مشاهدته ذلك المنظر قدّم تقريراً حول الموضوع إلى المسؤولين عنه. مثبتاً في ذلك أن المسؤولين الكبار في الجيش البريطاني كانوا على علم بما كان يحصل على الأرض في العراق، الأمر الذي أحدث حرجاً كبيراً في أروقة الحكومة ووزارة الدفاع أمس.
ولم يكتف ميرسر بالكشف عن هذا الأمر، بل مضى في تقديم شهادته أمام لجنة التحقيق وأبلغها أنه خاض في شكل شخصي معركة مع رؤسائه من أجل إلغاء ممارسة وضع الأكياس فوق رؤوس المعتقلين العراقيين، وأصرّ على أن مثل هذه الممارسة تنطوي على خرق واضح للقوانين البريطانية ولقوانين حقوق الإنسان وغيرها التي تحدد كيفية المعاملة التي ينبغي أن يلقاها الأسرى والسجناء.
وقال ميرسر ان المعاملة السيئة التي كان يلقاها المعتقلون العراقيون على يد القوات البريطانية لم تكن سراً ووصلت إلى الصليب الأحمر الدولي الذي تدخل وأعرب عن قلقه من استمرار هذه المعاملة. وأضاف أن «اجتماعاً عقد بين مسؤولين في الجيش البريطاني وموظفين في الصليب الأحمر الدولي لبحث الموضوع، حيث دافع الضباط البريطانيون عن استخدام أسلوب وضع الأكياس على رؤوس المعتقلين بلا حياء». وقال ميرسر انه حضر الاجتماع، لكنه كان ممنوعاً من التحدث فيه، فأثارت أقوال زملائه الضباط غضبه وأضاف: «شعرت بغضب شديد من محاولات تبرير سلوك المملكة المتحدة لدرجة أنني لم أقدر على التحمل، فنهضت وخرجت من الغرفة التي عقد فيها الاجتماع وذهبت لكي أتنفس هواءً نقياً».
وقال ميرسر، ان ممارسة وضع الأكياس على رؤوس المعتقلين ظلت قائمة رغم صدور أمر عسكري بوقفها في أبريل 2003. وأشار إلى أنه إضافة إلى وضع الأكياس لحجب الرؤية عن المعتقلين انتشرت داخل المعتقلات البريطانية ممارسة أخرى لا تقل سوءاً إن لم تكن أسوأ وهي محرمة، وفقاً للقوانين الدولية، وذلك بوضع أشرطة بلاستيكية لاصقة على العيون.
ثم ألقى ميرسر بتصريح أمام اللجنة كان أشبه بانفجار قنبلة، إذ قال ان قسم التحقيقات الخاصة التابع للشرطة الملكية العسكرية أبلغه في 20 مايو 2003 عن وقوع خمسة أو ستة حوادث موت لمعتقلين عراقيين أثناء وجودهم في معسكرات الاعتقال البريطانية وطلب منه التحقيق في ظروف وفاة هؤلاء المعتقلين، إضافة إلى حادث وفاة آخر كان التحقيق فيه قد بدأ في حينه. وأضاف أنه في مساء ذلك اليوم أصدر أمراً عسكرياً للجنود البريطانيين «يأمرهم بمعاملة المعتقلين طوال الوقت في شكل إنساني وأن يحافظوا على كرامتهم».