لبنان...فساد الطاقم السياسي في لبنان ضُبط بالجرم المشهود لا إيجابيات منتظرة من محاولات الإصلاح.....جعجع: ما دام هناك سلاح غير شرعي لن تستقم أمور لبنان واللبنانيين....جنبلاط: لا وجود لمجلس عدلي في غير دول...."الوفاء للمقاومة": القرار الأميركي ضد نواب "حزب الله" تماد في الاعتداء على لبنان ...لبنان الرسمي في «المنطقة الرمادية»... لن يُغْضِب «حزب الله» ولن يخاصِم أميركا....

الجمعة 12 تموز 2019 - 6:13 ص

2289

محلية

فساد الطاقم السياسي في لبنان ضُبط بالجرم المشهود لا إيجابيات منتظرة من محاولات الإصلاح..

إيلاف من بيروت: ريما زهار...تصيب الصدمة الوفود والبعثات السياسية والاقتصادية التي تزور لبنان، من الطريقة التي يتعامل فيها الكثير من المعنيين في السلطة والقوى السياسية ومن الفساد المستشري بين القوى السياسية في لبنان. تصيب الصدمة الوفود والبعثات السياسية والاقتصادية التي تزور لبنان، من الطريقة التي يتعامل فيها الكثير من المعنيين في السلطة والقوى السياسية، فأعضاء هذه الوفود لا يفهمون على المسؤولين، ولا يقتنعون إطلاقًا بتبريراتهم لإخفاق محاولات الإصلاح، حتى في أبسط مقوّماتها، أي إنجاز الموازنة العامة. يقول بعض المطلعين على الاتصالات الجارية مع الفرنسيين، رعاة مؤتمر "سيدر"، إنهم ضبطوا فساد الطاقم السياسي اللبناني بالجرم المشهود، والفرصة التي يعطونها إياه اليوم لينجز الخطوات المطلوبة لا تعني أنهم يراهنون على إيجابيات منتظرة، بل تهدف إلى التزام الصبر، لكي يصل اللبنانيون بأنفسهم إلى اقتناع بالإخفاق والرضوخ للحقائق المُرَّة.

الفساد

يوضح الخبير الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" أنه مع قيام الحملات ضد الفساد، فإن الإدارات اللبنانية ليست مهيأة حتى الآن للقضاء على الفساد نهائيًا في لبنان، وكذلك فإن السياسيين غير مهيئين أيضًا، لأن السياسيين هم من يحمون الفساد في الإدارات، ولكن ما يجري اليوم من محاولات للقضاء على الفساد إنما نشجعه كثيرًا، رغم أنه لن يأتي بأي نتيجة جدية، غير أن مجرد الحديث عن الموضوع، إنما يخيف المرتشين والفاسدين قليلًا، ويضع حدودًا غير مباشرة للأمر. ويلفت حبيقة إلى أن المشكلة الأساس في الفساد اللبناني هي أنه لا يمكن التضحية بالموظفين الصغار الذين يتم توقيفهم، فهؤلاء إنما ارتشوا، لأنهم كانوا محميين من السياسيين أنفسهم.

محاربة الفساد

وردًا على سؤال ما الذي يحتاجه لبنان اليوم لمحاربة الفساد جديًا في مختلف إداراته؟. يجيب حبيقة: "لا يمكن أن يحل الموضوع إلا إذا إقتنع الشعب اللبناني بضرورة محاربة الفساد. فالشعب اللبناني ظاهريًا يتحدث عن ضرورة محاربة الفساد، لكنه عمليًا يشجّع الأمر، وليس مزعوجًا منه".

الآدمي والحرامي

يضيف حبيقة: "الجميع يتحدث في المجتمع عن أن "الآدمي" غشيم، و"الحرامي" شاطر، فلا تزال تلك العقلية الفاسدة سائدة، لأننا مجتمع لا توجد فيه مؤسسات حقيقية، لذلك فالمواطن يجب أن تكون لديه معارف في الإدارة ومع السياسيين كي يصل إلى حقوقه. ويؤكد حبيقة أننا ضمن حلقة مفرغة من الفساد بين السياسيين والموظفين الفاسدين.

مستشرٍ في لبنان

ولدى سؤاله هل أصبح الفساد مستشريًا في لبنان لدرجة لا يمكن فيها معالجته؟. يجيب حبيقة المعالجة يجب أن تبدأ من الشعب اللبناني، من خلال انتخابات نيابية شفافة في المستقبل، لأن الطاقم السياسي الموجود هو بمثابة "فالج لا تعالج". ويجب على الشعب اللبناني أن ينتخب طاقمًا سياسيًا لا علاقة له بالفساد، لذلك محاربة الفساد صعبة في لبنان.

دور الحملات

أي دور لكل تلك الحملات السياسية في محاربة ولو جزءا بسيطا من الفساد في لبنان؟. يجيب حبيقة إن دورها هامشي، ولا يمكن أن نصدق اليوم أن الفساد ستتم محاربته جديًا، ولكن هذا قد يجعل الناس تخاف، وتفكر مرتين قبل القيام بعمليات احتيالية جديدة. ويلفت حبيقة إلى أن التوعية ضد الفساد ضرورية، من خلال المدارس والجامعات. وبرأي حبيقة المجتمع لدينا يسوّق للفساد، ولن نشهد في المستقبل القريب وطنًا خاليًا من الفساد.

"الموازنة لن تؤدي المطلوب وكان يفترض أن تترافق باصلاحات"

جعجع: ما دام هناك سلاح غير شرعي لن تستقم أمور لبنان واللبنانيين

بيروت - "الحياة" ... ذكّر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن "الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لطالما قال دعونا نحافظ على الاستقرار الداخلي وليقم في الخارج كل منا بما يراه مناسباً وهذا ما أوصلنا اليوم إلى ما وصلنا إليه من عقوبات رأيناها بالأمس"، مشيراً إلى أن "الدولة تحمي أبناءها الذين هم تحت جناحها إلا أنها لا يمكن أن تحمي أبناءها الذين خرجوا من تحت جناحها وذهبوا إلى أماكن أخرى ونحن موقفنا واضح جداً منذ العام 2005 ونكرّره بكل محبّة وهدوء انه لن تستقيم امور لبنان والمواطنين اللبنانيين طالما هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الدولة وطالما ان القرار الاستراتيجي والعسكري ليس ضمنها وفي هذا الموضوع الأفضل ان يكون الإنسان واضحاً وصريحاً ومحباً في موقفه". وشدد جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب على أن حزب "القوّات" يعتبر الموازنة على ما هي عليه "عاديّة جداً لا تتماشى مع وضع كالذي نعيشه اليوم في لبنان ولن تستطيع أن تؤدي ما هو مطلوب منها مع الاعتراف بوجود بعض البنود الجيّدة فيها والتي ساهمنا بالوصول إلى إقرارها وسنصوّت بالموافقة عليها، إلا أننا كنا لنتشجّع على الموافقة على الموازنة ككل لو تم البدء بتطبيق بعض الإصلاحات العمليّة التي كان من المفترض أن نقوم بها منذ أن بدأنا بمناقشة الموازنة والتي لا تتطلّب سوى قرار سياسي إلا أن الموازنة وصلت إلى مجلس النواب ومن الممكن ان تصل موازنة العام 2022 قبل البدء بتطبيق هذه الإصلاحات"، مشيراً إلى ان حزب "القوّات" "لديه خريطة طريق واضحة من أجل إنقاذ الوضع الراهن في البلاد وأنا أردت أن أعقد هذا المؤتمر الصحافي ليكون صرخة واضحة قبل وصول مشروع الموازنة إلى مجلس النواب باعتبار أن الإمكانيّة لا تزال مفتوحة من أجل إنقاذ الوضع من خلال الأخذ في الاعتبار البندين الأساسيين اللذين تم حذفهما من الموازنة وهما: اكتتاب المصارف والرسوم على الاستيراد والأهم من هذا كله البدء بتطبيق مجموعة إصلاحات كان من المفترض أن نبدأ بتنفيذها البارحة قبل اليوم".

"سرعة تدهور الأوضاع كبيرة جداً"

واكد جعجع أن حزب "لقوات" سيبقى مشاركاً في عمليّة النقاش الدائر حول الموازنة بالرغم من كل الملاحظات لأنه يعتبر أن هذه الطريقة المثلى من أجل تحسين الأمور ودفعها في الإتجاه المطلوب إلا أن المشكلة التي تدفعنا لاتخاذ هذا الموقف من الموازنة هي أن سرعة تدهور الأوضاع كبيرة جداً فيما تحرّك بعض المسؤولين في بعض القطاعات بطيء جداً، الأمر الذي لن يسمح لنا باستلحاق الأوضاع من أجل الخروج من الأزمة وكل ما أطرحه اليوم ليس من أجل إنتقاد أي فريق وإنما بهدف محاولة الدفع في اتجاه الأخذ بخريطة الطريق التي أعدها وزراؤنا قبل الوصول إلى مجلس النواب وتجنب الأزمة الكبيرة التي بانتظارنا إذا لم نقدم على ذلك".

"الحريري ليس مسروراً جداً في هذه الأيام"

واوضح جعجع أن "رئيس الحكومة سعد الحريري لم يأل جهداً خلال مراحل دراسة الموازنة لمحاولة دفع الأمور في الاتجاه الذي أتكلّم عنه إلا أنه لم يوفّق بذلك وآراء فريق رئيس الحكومة ليست بعيدة جداً عن الآراء التي أطرحها ولكن الأكثريّة الوزاريّة لا تريد ذلك لا بل هناك بعض الأطراف في الحكومة الذين وافقوا على بنود معيّنة في الحكومة كبند الرسوم على الاستيراد إلا أنهم عادوا ليبدلوا موقفهم في لجنة المال والموازنة لذلك نرى الحريري ليس مسروراً جداً في هذه الأيام وذلك لأنه لا يدرك على أي أرضيّة يقف وبالتالي كيف يجب أن يعمل". ودعا جعجع “جميع الكتل النيابيّة إلى "أخذ النقاط التي نطرحها في الاعتبار من أجل أن نتمكن معهم على إعتماد خريطة الطريق هذه التي نطرحها أو أجزاء كبيرة منها في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإلا اللهم قد بلّغت". ولفت جعجع إلى أنه "إذا ما كان البعض لا يمكنهم بناء زعامات سوى على خطابات التشنج إلا أن هذه الخطابات ستدمّر البلد وعندها لن يبقى هناك إمكانيّة لأي زعامات، لذا يجب الركون إلى الحوار في مواضيعنا الحاليّة والآنيّة وهذا أمر مشروع ولكن العودة إلى "إخراج الموتى من القبور" بشكل مغلوط جداً ويعادي كل حقيقة من أجل إثارة الضجة حولنا لأمر مثير للاستغراب والشفقة". وأوضح جعجع أن "الإصلاحات التي كان من المفترض إقرارها ليست مستحيلة وإنما خطوات عمليّة تحتاج إلى قرار سياسي من أجل تنفيذها وهذا القرار لا يزال مفقوداً حتى يومنا هذا بالرغم من كل ما نمرّ فيه".

وعدد جعجع الإصلاحات وهي:

"1- ضبط التهريب والمعابر غير الشرعيّة.

"2- ضبط الوضع في الجمارك الذي أجمع المسؤولين اللبنانين على وجوب القيام به.

"3- التهرّب الضريبي خصوصاً لدى الشركات والذي يقدّر ما بين الـ500 مليون والبليون دولار في الوقت أن أي بند من الموازنة الحاليّة لا يعطي أكثر من 50 مليون دولار سنوياً.

"4- المؤسسات العامة التي يمكن أن نعتبرها "الثقب الأسود" في الدولة اللبنانيّة في طليعتها الإتصالات، الكهرباء، المرفأ، المياه إلخ... والمشكلة الرئيسيّة فيها أنه في كل الدول تكون هذه المؤسسات هي مصدر الدخل الرئيس للدولة ... والأهم من ذلك هو أن مجموع المؤسسات العامة التي عدد كبير منها فاشل يمكن أن نأخذ قراراً سريعاً في إشراك القطاع الخاص فيها، الأمر الذي من الممكن أن يدخل إلى خزينة الدولة خلال 6 أشهر قرابة 6 بليون دولار في الوقت الذي يحاول اليوم مصرف لبنان إدخال العملات الأجنبيّة بفوائد تصل إلى 13 أو 14 في المئة ما سيزيد العجز عجزاً، ولكن بعض المسؤولين يتمسكون بالمؤسسات العامة ويرفضون إشراك القطاع الخاص فيها لأنهم يستفيدون منها فهل يجوز أن نخرّب البلاد بأكملها كرمى أن يبقى على البعض مستفيداً مادياً من المؤسسات العامة من دون ان تتأمن الخدمات كالكهرباء والمياه للناس وألا تستفيد الدولة كما يجب من الإتصالات والمرفأ؟.

"5- مشلكة التوظيف ... وهو أن لجنة المال والموازنة أصدرت تقريراً تؤكد فيه أن هناك قرابة الـ5000 موظف تم توظيفهم بشكل غير قانوني مع الأخذ في الإعتبار أن اللجنة لم تستطيع الدخول إلى بعض المؤسسات العامة ما يعني أن الرقم الفعلي أكبر من هذا الرقم بكثير، وأخذ ديوان المحاسبة تقرير اللجنة فلماذا لا يتم صرف هؤلاء الموظفين غير القانونيين...".

وتطرّق جعجع إلى تطبيق خطّة الكهرباء وقال: “اقرّينا الخطّة منذ 4 أشهر إلا أن تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان في طليعة الشروط التي على أساسها صوّت مجلس النواب لإعطاء سلفة جديدة للكهرباء، فالمجلس منتهي الصلاحيّة منذ أكثر من 10 سنوات، فمجرّد تعيينه هو إشارة إيجابيّة لكل الناس في الداخل والخارج في ظل أن كل الدول المانحة تطالب بهذا الأمر فما الإنطباع الذي ستأخذه هذه الدول؟ من الطبيعي أن يكون هذا الإنطباع أننا شعب خنفشاري لا فائدة منه".

"فريق 8 آذار يعطّل الدولة والحكومة"

وأكّد جعجع أن "الثقة الدوليّة فينا تعود في جزء منها إلى الشق التقني والأرقام وبالجزء الأكبر منها تعود إلى المشهد السياسي العام، وقال: "تشكّلت هذه الحكومة على أساس أنها "حكومة إلى العمل" وتم الإتفاق على الإبتعاد عن المشاكل السياسيّة والإنكباب على مشكلتنا الفعليّة في الوقت الراهن وهي إقتصاديّة ماليّة معيشيّة الأمر الذي أكّده رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون ورئيس الحكومة مرّات عدّة إلا أننا منذ شهرين حتى اليوم ومن دون أي سبب يقوم الوزير جبران باسيل بمجموعة جولات، مرحب فيها ويجب علينا جميعاً أن نزور جميع المناطق اللبنانيّة، ولكن رافقت هذه الجولات مجموعة مواقف وتصاريح أعادت إحياء جو الحرب الأهليّة من جديد . الأدهى أنه بعد الحادثة المؤسفة جداً التي وقعت في الجبل اتخذ فريق 8 آذار قراراً بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بذريعة أنهم يريدون تحويل حادثة قبر شمون إلى المجلس العدلي وفي هذا الإطار لا يمكن لأحد أن يرفض في المطلق أو يوافق في المطلق فهذه العمليّة تأخذ مداها الطبيعي ولا علاقة لها بجلسات مجلس الوزراء. ولفت إلى أن "مرّة جديدة وعلى ما عوّدنا فريق 8 آذار عندما يريد أي مطلب شخصي له يقوم بتعطيل الدولة والحكومة من أجل الوصول إلى مطلبه، وغير المفهوم في القضيّة هو أن هناك فريق يقوم بتعطيل الدولة وهو في السلطة لمجرّد أنه يريد موافقة مسبقة على الإحالة على المجلس العدلي. نحن لا نريد هذه الإحالة وهذا حقنا في القرار إلا أنهم يستمرون بالتعطيل"، مطالبا "بالعودة فوراً إلىى اجتماعات مجلس الوزراء اليوم قبل الغد".

جنبلاط: لا وجود لمجلس عدلي في غير دول

"الاشتراكي" يتشاور مع فرنجية في مستجدات حادثة الجبل العريضي: لخطاب عقلاني ... ونحن تحت سقف القانون

بيروت - "الحياة" .. أكد الوزير والنائب السابق غازي العريضي "أننا تحت سقف القانون ونأمل أن نصل الى الحلول التي تؤكد مرجعيّة الدولة"، داعياً إلى "الخروج من الحسابات الضيقة وشهوات السلطة واللّجوء الى خطاب هادئ وعقلاني". في إطار الجولات التي يقوم بها الحزب "التقدمي الاشتراكي" على المرجعيات الروحية والسياسية للملمة ذيول حادثة قبرشمون، زار وفد من الحزب، اليوم (الخميس) رئيس تيار "المردة" الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، في دارته في بنشعي. ضمّ الوفد إلى العريضي، النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب كمال معوض، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، وحسام حرب مستشار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط. وعقد لقاء في حضور نواب "التكتل الوطني" طوني فرنجيه، فريد هيكل الخازن، مصطفى الحسيني، اسطفان الدويهي، وفايز غصن، والوزير السابق يوسف سعاده تخلله بحث في المستجدات الراهنة وحادثة الجبل. إثر اللقاء قال العريضي: "تشرفنا بزيارة الوزير فرنجيه، واللقاء به بحضور إخوة أعزاء ربطتنا وتربطنا بهم رفقة درب طويلة في مجالات العمل الوطني في لبنان في النيابة والوزارة، طبعاً هذه محطة من محطات التشاور مع سليمان بك وثمة لقاءات كثيرة تعقد بيننا وبينه منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، وكانت مناسبة للتشاور في أوضاع البلد ربطاً بما يحيط بنا وفي المستجدات الأخيرة التي حصلت وتركت هذا الأثر السلبي الكبير على المناخ السياسي العام والمالي الاقتصادي المؤسساتي في لبنان". اضاف: "نحن تحت سقف القانون وانتظام عمل المؤسسات، نأمل ان نصل الى الحلول التي تؤكد مرجعية الدولة من جهة وتأخذ في الاعتبار ايضًا الواقع السياسي القائم بالبلاد، ومن الضرورة تفعيل عمل المؤسسات في هذه الدولة بما فيه مصلحة الجميع في لبنان".

"لنخرج من المماحكات الداخلية وشهوات السلطة"

ورداً على سؤال حول زيارة "حزب الله" الى بنشعي وايضاً زيارة الوزير صالح الغريب وموقف المرده من حادثة قبرشمون قال: "من الطبيعي ان تحصل هذه اللقاءات من قوى سياسية حليفة او صديقة او شريكة من مواقع مختلفة، هذه الدار كما استقبلت الوفود السابقة تستقبلنا اليوم وهذا امر طبيعي، وانا آمل ان يكون الصراع السياسي في لبنان والخلاف خلافًا سياسيًا على مستوى الرؤى والأفكار والبرامج، آن لنا ان نخرج من كل هذه المماحكات الداخلية والحسابات الضيقة وشهوات سلطة او حسابات استقواء او استخدام مؤسسات من هنا او هناك، وان نلجأ الى خطاب هادئ عقلاني حكيم نستطيع من خلاله ان نتحاور ونتشاور، ان نتفق او نختلف، واذا اختلفنا من الضروري الا نُعبِّر عن الخلاف بخطابات لا تقدم اطلاقاً الا المزيد من المشاكل في البلد، حيث يجب التعبير بطريقة نحترم فيها بعضنا بعضا، والكل يدخل المناطق اللبنانية من دون اذن من أحد". وتابع: "المسألة هي مسألة سلوك في الخطاب وطريقة التعاطي لا أكثر ولا أقل، لن نصبح فريقاً واحداً لن نصبح حزبًا واحدًا. هذا هو لبنان هذه هي نكهة السياسة اللبنانية والتميز الموجود في لبنان هو هذا التنوع الذي نحرص عليه كثيرا، لكن المشكلة هي أحيانا في الاداء، في طريقة التعاطي، في هذا الخطاب الذي يزعج كثيرين وليس فريقا واحدا".

"عقد مجلس الوزراء بين يدي رئيسه"

وحول اذا ما كان فرنجيه في حال التصويت سيصوّت معهم او مع فريق آخر قال: "هذا الأمر يقرّره سليمان بك اذا وصلنا اليه، لن نناقش هذه المسألة من هذه الزاوية ولم نصل بعد الى هذه الخطوة، الأمور مرهونة بأوقاتها والقرار بعقد جلسة لمجلس الوزراء هو بين يدي رئيس مجلس الوزراء، وهو الذي يقرر والذي يختار التوقيت الملائم وعندما تطرح الأمور بهذا الشكل او ذاك يكون لكل منا الموقف الملائم". وعن كيفية استقبال الوزير جبران باسيل في راشيا قال: "الأمر مرهون ليس بنا كيف نستقبل الناس، من عاداتنا ولياقتنا وتاريخنا وأصول هذه العادات وهذه التقاليد التعاطي مع اي شخص يأتي الى أي منطقة، ليس منّة من أحد ولا أحد بحاجة لإذن من أحد ليدخل الى اي منطقة، المسألة مربوطة بسلوك وخطاب الناس وبطريقة الدخول الى البيوت والى المناطق وبأي خطاب، أما الدخول وزيارة المناطق فكلنا نذهب، وقبل هذه الفترة كنا في هذه الدار الكريمة وكل المناطق اللبنانية، هل سجّل علينا أحد كلمة تستفز شخصاً او فريقاً او منطقة او تياراً او حزباً؟، أبداً، ذهبنا لخدمة الناس ولا نزال، وأهم خدمة اليوم هي ضمان الأمن والاستقرار في البلد، ومعرفة مخطابة بعضنا بعضا، لتبقى هذه السياسة كبيرة واللعبة السياسية كبيرة، نحترم بعضنا بعضاً، نتفاعل ونتشارك في الأفكار والآراء، نتفق او نختلف فهذا موضوع في الحياة السياسية الديموقراطية اللبنانية".

"نعوّل على الرئيس ان تكون لديه مبادرات"

وفي شأن احتمال حصول مصالحة في قصر بعبدا اجاب: "ليس ثمة شيء من هذا القبيل فيما يخصّ أفكارًا كثيرة طرحت بهذا الاتجاه، أبوابنا ليست مقفلة على اللقاء مع فخامة الرئيس، تحديدًا وليست المرة الأولى التي يذهب فيها وليد بك الى بعبدا للقاء فخامة الرئيس أبدًا سبق أن ذهب ومدّ يده ودخل بكثير من التفاهمات مع فخامة الرئيس ونحن نعوّل عليه ان تكون لديه مبادرات ولكن الآن في هذا السياق المسألة ليست مطروحة في هذا الشكل". الى ذلك غرد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع "تويتر" وقال: "‏لا وجود لمجلس عدلي في غير دول حسب الدراسات والمعلومات".

"الوفاء للمقاومة": القرار الأميركي ضد نواب "حزب الله" تماد في الاعتداء على لبنان ولن يغير شيئا في قناعاتنا

بيروت - "الحياة" ... في تعليقها الأول على العقوبات الاميركية الأخيرة، اعتبرت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "ما تضمنه القرار الاميركي الذي صدر أخيرا من إجراءات كيدية اضافية طاولت رئيس الكتلة النائب محمد رعد وكذلك عضو الكتلة النائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" الحاج وفيق صفا، هو تماد في العدوان على لبنان وعلى شعبه وخياراته، وهو امر مرفوض ومدان بكل المعايير السيادية والاخلاقية، ولن يغير شيئا في قناعتنا ولا في رفضنا ومقاومتنا للاحتلال والارهاب الاسرائيلي وللسياسات الاميركية الداعمة والراعية لهما". واذ شكرت "كل المتضامنين معها من قيادات ومسؤولين وشخصيات وهيئات وتجمعات وأهال"، اكدت "التزامها بثوابتها الوطنية والاخلاقية وبنهجها السيادي المقاوم لكل اشكال الارتهان والخضوع والتبعية". وكانت الكتلة عقدت إجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة رعد وعرضت وفق بيان اصدرته، "للاحداث والمعضلات التي تطل برأسها بين الحين والاخر لتطعن السلم الاهلي والاستقرار في لبنان وتمثل خروجا عمليا عن الالتزام بالقانون وإشغالا للدولة وللمجتمع في الشأن الأمني على حساب الشؤون الاقتصادية والادارية والتنموية الاخرى إضافة الى الشأن السياسي وما يتعرض له من ارباك. ولعل حادثة قبرشمون وتداعياتها المحزنة هي أبلغ شاهد على الاهتزاز الذي يصيب الحياة السياسية في البلاد جراء الاحتكام لغير القانون في معالجة التباينات والاختلافات". أضافت: "ان التصالح شأن داخلي في صلب تقاليد اللبنانيين وممارساتهم الحياتية وهو أمر نحبذه دائما ونشجع عليه، ونشد على أيدي من يسعى إليه بين الاطراف المتنازعين. وكلما استند التصالح الى القواعد القانونية كلها كان أثبت وأقوى وأدوم، واننا اذ نشارك أهل الخير اهتمامهم وجهودهم، فإننا نأمل التوصل في اطار القانون الى حل تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الاهلي وباحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني".

قماطي: تصريحات الرؤساء الثلاثة واضحة

من جهته اعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي (حزب الله) أن "العقوبات الاميركية التي طالت النائبين رعد وشري وصفا ليست بعقوبات، بل هي عدوان اقتصادي على لبنان والسيادة والشعب اللبناني"، وقال: "إن هؤلاء النواب انتخبوا أولا من الشعب اللبناني، ولا يمكن لأميركا وغيرها أن تصنفهم إرهابيين. ومن باب الإرهاب، أن تفرض أميركا ما تسميه هي عقوبات بسبب تهمة الارهاب". واشار الى أن "الحزب سينظر الى العقوبات كأنها لم تكن. إنها عدوان وهمي واعتباري وتصنيفي لا يطال الحزب، فلا تستطيع الإدارة الأميركية او أي أحد في العالم أن يطال الحزب من هذا الباب أو أي باب آخر لأنه خارج سياق الحركة المصرفية اللبنانية ولا يتعاطى مع المصارف ولا الحوالات المالية". أضاف: "يعلمون ذلك جيدا، ويحاولون أن يحاصروا لبنان، لأن لبنان الرسمي من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفضوا الضغوط الأميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل، التي كان يقوم بها المبعوث الأميركي دايفيد ساترفيلد". ونفى "أن تكون لهذه العقوبات تداعيات على نشاطات الحزب وحركته وعمله المستمر والمتواصل، لكن هناك تداعيات على العلاقة الرسمية بين لبنان الرسمي والإدارة الأميركية". ولفت إلى أن "حزب الله لم يطلب من الحكومة اللبنانية أي إعلان واضح ضد العقوبات الأميركية"، وقال: "نحن لم نطلب أي شيء من أحد، فهناك تصريح واضح من رئيس الجمهورية رافض لهذه الاعتداءات على الحزب. وكذلك، صرح تصريحا قريبا منه رئيس الحكومة. كما أن موقف رئيس مجلس النواب واضح". أضاف: "أصلا هذه الخطوة هي في وجه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب تحديدا بسبب الرفض اللبناني لمبادرة ساترفيلد لفرض ما تريده إسرائيل".

تجمّع العلماء: لخفض مستوى التمثيل الديبلوماسي

وطالب "تجمع العلماء المسلمين" في بيان "بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة أو خفض مستوى التمثيل الديبلوماسي على الأقل، وأن يبادر مصرف لبنان الى تجاهل كل القرارات الأميركية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الناتجة من تصنيف المقاومة أنها حركة إرهابية. والمطلوب أيضا حملة ديبلوماسية واسعة مع دول القرار لإطلاعها على خصوصية الوضع اللبناني وعدم تحمله لأي عملية إقصاء أو عقوبات يمكن أن تزعزع الاستقرار الداخلي وتمس بالسلم الأهلي".

مكاري: قبل ان تكون الدولة مع "حزب الله" فليكن معها

وفي المقابل غرد النائب السابق لرئيس مجلس النواب فريد مكاري عبر "تويتر" قائلا: "أحسن لبنان التعامل مع العقوبات على حزب الله بما يحفظ وحدته. المفارقة أن الحزب الذي أراد موقفاً حكومياً موحدا يتصرف منفرداً بدون اعتبار للحكومة التي هو فيها، فله سياسته الخارجية ويشارك في النزاعات بمعزل عن المؤسسات أو عن شركائه في الوطن. قبل ان تكون الدولة معه، فليكن مع الدولة"

...والكتائب: مواجهة العقوبات بالعودة للدولة

واعتبر حزب "الكتائب اللبنانية" في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، ان "ما يحصل اليوم في إطار العقوبات الأميركية يتحمل مسؤوليته من خرج عن منطق الدولة اللبنانية وتفرد بقرار السلم والحرب في لبنان والمنطقة ووضع اللبنانيين في موقع الرهينة المعرضة للتصفية في اي لحظة، ومع أخذنا العلم بقساوة العقوبات الاميركية، ندعو الى مواجهة تداعياتها بالعودة الى الدولة المكتملة المواصفات". ودعا "حزب الله" الى فصل مساره عن اي مسار إقليمي وعدم الدخول على خط المواجهات الدولية كي لا يدفع الشعب اللبناني مرغما ثمن زج لبنان في صراعات لا علاقة له بها، ولا قدرة له على تحمل تبعاتها، كالعقوبات التي صدرت اخيرا". ولفت الى ان "حزب الله مدعو للعودة الى اعلان بعبدا والتزام الحياد والمساهمة في وضع إستراتيجية دفاعية لحماية لبنان وتوحيد السلاح في يد الجيش اللبناني، حفاظا على سيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه".

لبنان الرسمي في «المنطقة الرمادية»... لن يُغْضِب «حزب الله» ولن يخاصِم أميركا

أسئلة في بيروت عن «التالي» في المسار المتدحْرِج للعقوبات

الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار

لم يكن ينقص لبنان المُصاب بتَصَدُّعٍ سياسي - مالي سوى «الصُداع» الذي ولّدَه تَمَدُّدُ العقوباتِ الأميركية إلى «الذراع السياسية» لـ«حزب الله»، ما جَعَلَ بيروت وكأنها تئنّ تحت وطأة «أفخاخ» الداخل و«ألغام» خارجية يُخْشى أن تَسْتَدْرِجَ البلاد إلى قلب الزلازل التي تقف المنطقة على فوهتها. وإذا كان لبنان استوعبَ «الصدمةَ الأولى» لقرار واشنطن غير المسبوق بفرْض عقوباتٍ على «الجناح السياسي» لـ «حزب الله» عبر رئيس كتلة نوابه محمد رعد والنائب أمين شري إضافة الى المسؤول الأمني الرفيع وضابط الارتباط مع الأجهزة اللبنانية وفيق صفا، فإن الأسئلة الكبرى تَطايرتْ في بيروت حول «الخطوة التالية» الأميركية ومغزى الطلب من الحكومة اللبنانية قطْع اتصالاتها «بأعضاء حزب الله المدرَجين على العقوبات» وهل الكلام عن «أننا لن نغلق عيوننا عن أعضاء الحزب في الحكومة» يعني أن الأخيرة باتت تحت المجهر الأميركي، وسط تحرياتٍ لم تهدأ حول إذا كانت «النسخة الجديدة» من العقوبات فاتحةَ طريقٍ أمام استهداف أطراف أو أفراد لبنانيين من حلفاء الحزب. وفيما جاء الموقف الرسمي من القرار الأميركي «رمادياً» بلسان رئيسيْ الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري، فإن أوساطاً مطلعة رأتْ أن بيروت تقف أمام معادلةٍ صعبة في الطريق إلى المواءمة بين عدم القدرة على إدارة الظهر لـ «حزب الله» وملاقاة المسار الأميركي المتدحْرج الذي انتقل من هدف خنْق الحزب مالياً تحت عنوان «صفر دولار» إلى عزْله سياسياً، وبين عدم الرغبة في إغضاب الولايات المتحدة كدولة عظمى وقاطرة للدعم الدولي الذي ما زال يحظى به لبنان. وكان لافتاً أمس تبلْور مقاربتيْن للخطوة الأميركية: واحدة لفريق 8 آذار الذي يقوده «حزب الله» وضعتْ هذا التطور في إطار ردّ أميركي «كيْدي» على عدم السير بشروط تل ابيب وواشنطن في ملف بتّ النزاع الحدودي البري وترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل الذي يتولاه الديبلوماسي ديفيد ساترفيلد. والثانية اعتبرت أن من الخطأ الاستهانة بالمنحى الجديد للعقوبات والرسائل التي ينطوي عليها للمؤسسات اللبنانية، لافتة إلى أن هذا المسار التصعيدي يأتي من ضمن الصراع الكبير الذي تخوضه واشنطن ضد طهران وأذرعها وعلى رأسها «حزب الله»، ومشيرة إلى أن هذا يعني أن هامش المناورة بدأ يضيق أمام لبنان الرسمي في لحظةٍ بالغة الخطورة في المنطقة. ولم يكن عابراً «تقويم» مرجع أمني لبناني رفيع المستوى للواقع الداخلي انطلاقاً من الوضع في المنطقة، إذ حذّر من أن «ثمة مؤشرات متزايدة بقوة الى أننا أمام منعطف كبير جداً على مستوى المنطقة، والمخاوف تفرض نفسها من زلازل سياسية وهزات أمنية في محيط بؤرة الصدمة الأساسية، ونحن في الصميم الحقيقي لهذه البؤرة ما يفرض علينا التحسب والاستعداد الجدي لتحمل الصدمات، وذلك على كل المستويات، سياسياً واقتصادياً وأمنياً». وإذ وصف «حزب الله»، في أول تعليق رسمي على القرار الأميركي أصدره بعد اجتماع كتلته برئاسة رعد، العقوبات بأنها «إجراءات كيدية إضافية وتمادياً في العدوان على لبنان وشعبه وخياراته وهو أمر مرفوض ومدان بكلّ المعايير السيادية والأخلاقية ولن تغيّر شيئاً في قناعاتنا ولا ومقاومتنا لإرهاب إسرائيل والسياسات الأميركية الراعية لها»، فإنّ «العين» تركّزتْ على الارتدادات الممكنة لـ «الجرعة الإضافية» من استراتيجية محاصرة الحزب وتجفيف مداخليه والحدّ من استخدامه المؤسسات اللبنانية لتغطية نشاطاته، وتحديداً على القطاع المالي رغم الاطمئنان إلى ان المصارف تلتزم العقوبات الأميركية والتعاميم الدولية والمعايير الموضوعة من حاكمية «المركزي». علماً أن نواب «حزب الله» ليست لديهم حسابات مصرفية ويتقاضون رواتبهم نقداً من ضمن آلية خاصة. وإلى جانب الأنظار الشاخصة على الواقع المالي من هذه الزاوية البالغة الحساسية، فإن بُعداً آخَر لهذا الواقع لا يقلّ دقةً ويتمثّل في الحاجة الملحّة إلى إقرار مشروع موازنة 2019 في البرلمان الأسبوع المقبل بأرقام توجه إشارةً إيجابية إلى المجتمع الدولي والدول المانحة في مؤتمر «سيدر» والتي هالها في الأيام الأخيرة المشهدُ السودوي الذي أطلّ بعد «أحداث عاليه» في 30 يونيو وأدْخل الحكومة في ما يشبه الإجازة القسرية، وصولاً الى ما نُقل عن بعض الديبلوماسيين الأوروبيين من صدْمتهم مما اعتبروه «انتحاراً جماعياً» تمارسه القوى السياسية. وفي حين كانت الأنظار مركّزة على ما إذا كانت جلسات مناقشة الموازنة التي حدّدها رئيس البرلمان نبيه بري الثلاثاء والأربعاء والخميس، ستدفع باتجاه كسْر المأزق السياسي الذي تسبّبتْ به «حادثة قبرشمون» والإفراج تالياً عن الحكومة لزوم موافقتها على قطوعات الحساب الضرورية لنشْر الموازنة في الجريدة الرسمية، فإن المؤشرات التي برزت في الساعات الأخيرة أوحت بأن لا إمكان لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل «ثلاثية الموازنة» في مجلس النواب، مما عَكَسَ عدم نضوج التسوية المتعددة البُعد التي يُعمل عليها لتفكيك «لغم» المجلس العدلي الذي يشترط النائب طلال ارسلان مدعوماً من رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن يكون المرجعية للبتّ في «أحداث عاليه» التي سقط فيها اثنان من مرافقي الوزير صالح الغريب في اشتباكٍ مع مناصرين لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خلال وقفة اعتراضيّة على زيارة باسيل لبلدة كفرمتى. وفي سياق المساعي المستمرة لمعالجة ذيول هذه الأحداث، بدا أن هناك سيناريويْن:

واحدٌ يقوم على العمل على «تركيب» توازنٍ سلبي داخل مجلس الوزراء بحيث يُعرض ملف الإحالة على «العدلي» على التصويت فلا يمرّ بتعادُل 15 مع و15 ضدّ ويكون بذلك لم ينكسر باسيل بعدم تراجُعه عن مطلب «العدلي» في ما يعتبره «محاولة اغتيال وزير وتهديد السلم الأهلي» ولم يحقق جنبلاط انتصاراً كاملاً هو الذي أعلن مراراً رفْض مبدأ طْرح الموضوع في الحكومة مشتماً من الإصرار على «العدلي» خلفيات سياسية للانتقام منه عبر وضع حزبه في قفض الاتهام.

أما السيناريو الثاني، فيميل إلى تجنُّب انعقاد الحكومة قبل اكتمال تهدئة الاجواء وتنقيتها وإعادة الجمر الى «تحت الرماد»، وهو ما يمهّد له استكمال مساعي بري المدعومة من «حزب الله» لبلوغ حلّ «تصالُحي» يجنّب الحزب الإحراج والظهور في أي خيار تصويت بوجه شريكه في الثنائية الشيعية أي رئيس البرلمان. وكان بارزاً أمس تشجيع كتلة نواب «حزب الله» على «التصالح ونشدّ على أيدي من يسعى إليه بين الأفرقاء المتنازعين»، آملة «التوصل في اطار القانون الى حلّ تصالحي يعزز الالتزام بالسلم الاهلي وبأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني».