مصر وإفريقيا.... أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس....هل تأثرت قناة السويس بالتوتر في الخليج العربي؟...الجزائر تعيش «فراغاً دستورياً» بنهاية ولاية الرئيس الانتقالي...إنقاذ أكثر من 70 مهاجر قبالة السواحل التونسية.."بلومبرغ": أردوغان يبحث عن 18 مليار دولار في ليبيا...«العسكري» السوداني ملتزم اتفاقه مع «الحرية والتغيير»...

الأربعاء 10 تموز 2019 - 5:31 ص

2033

عربية

صحيفة: أنباء عن توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس..

روسيا اليوم... تحدثت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مصرية عن أنباء توقيف مصر ناقلة نفط إيرانية في قناة السويس، كانت ترفع علم أوكرانيا وتحمل نفطا إيرانيا. وأشارت المصادر المصرية إلى أنه الناقلة ترفع العلم الأوكراني، كانت تحمل نفطا إيرانيا، لدى مرورها من قناة السويس منذ نحو 10 أيام. وأوضحت المصادر التي تحدثت لموقع "العربي الجديد"، أن الإجراء المصري جاء تنفيذا للعقوبات الأمريكية على إيران. وقالت المصادر إن اتصالات رسمية جرت بين القاهرة وطهران، استفسرت فيها الأخيرة عن توقيت الإجراء المصري، في وقت كانت العلاقات بين الطرفين تشهد تواصلا غير معلن بشأن عدد من ملفات المنطقة.

بيان مصري بشأن تحركات تركيا في البحر المتوسط..

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... عبرت الخارجية المصرية الثلاثاء، عن قلقها من إعلان تركيا عزمها التنقيب عن النفط في محيط جمهورية قبرص. وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية: "أعربت مصر عن قلقها لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص، بما يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط". وأكدت الخارجية المصرية على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه. وكانت سفينة تركية تعتزم التنقيب عن النفط والغاز رست قرب قبرص قبالة ساحلها الاثنين، مما دفع عددا من الدول لتوجيه احتجاجات شديدة. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا تركيا الشهر الماضي إلى وقف أعمال التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها حول الجزيرة، حتى لا يتخذ الاتحاد إجراءا ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل. واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق على أطراف جنوب الجزيرة، في السنوات القليلة الماضية، لكن لم يتم استخراجه. وصدر بيان شديد اللهجة عن الرئاسة القبرصية يتهم تركيا "بالاعتداء السافر" على سيادة الجزيرة. وأضاف البيان: "عمليات الحفر المزمع تنفيذها تصعيد من قبل تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية بموجب قانون البحار التابع للأمم المتحدة والقانون الدولي وهو أحد أخطر الاعتداءات على سيادة جمهورية قبرص".

استراتيجيون لـ «الراي»: اقتناء «ريح الموت» الروسية تأمين لمصالح مصر في المتوسط والأحمر... عبدالعال: عندما يتكلم رئيس البرلمان على الحكومة أن تُنصت

الراي....الكاتب: القاهرة ـ من أغاريد مصطفى وهند العربي .... استبعاد المحكومين بقضايا إرهاب من «معاشات القيادات العليا»..... إيقاف مشرف صفحة «أنا آسف يا ريس» ..

أكد خبراء استراتيجيون مصريون لـ«الراي»، أهمية ما أعلنه مصنع «غوركي» الروسي لصناعة القطع العسكرية البحرية، من أن القاهرة مهتمة باقتناء السفينة المتطورة «بويان أم»، والمعروفة عسكرياً بـ«ريح الموت». وقال مستشار كلية القادة والأركان اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، إن «توجه مصر لامتلاك ريح الموت، يعكس اهتمام مصر بتعزيز قدراتها العسكرية، خصوصاً في مجال القوات البحرية». وأشار إلى أن «مصر تسعى لشراء هذه القطعة المهمة، بعد أن امتلكت حاملات طائرات وفرقاطات بحرية متطورة، ودائماً تعمل على تقوية قدراتها البحرية، بهدف تأمين أهدافها الاقتصادية ومصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في مضيق باب المندب ومنطقة المتوسط والبحر الأحمر». من جانبه، قال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية اللواء علاء منصور، إن مصر «مهتمة ببويان لأنها تعد من أهم السفن في العالم»، موضحاً أن «هذه السفن تكون في مناطق الحدود وتأتي لحماية عملية التجارة بين مصر والدول العربية والأجنبية وتحرص على تيسير المنطقة الاقتصادية بالكامل». وأكد المدير الأسبق لمركز الدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة جمال مظلوم أن مصر «مهتمة بتسليح قواتها البحرية، خصوصاً بعد أن أطلقت مبادرة الشمال والجنوب، وقد حدث وأن اشترت حاملتي طائرات للشمال والجنوب، ودائماً تسعى إلى تطوير تسليح جيشها وقواتها، خصوصاً لتأمين البحرين الأحمر والأبيض وقناة السويس ومصالحها الاقتصادية». وقال الخبير الأمني اللواء أشرف أمين، إن «امر طبيعي ووارد اهتمام مصر بتقوية قواتها وأراضيها خصوصاً في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، كما أن مصر تمتلك القدرات وهناك معاهدات واتفاقيات بينها وبين الدول العربية وخصوصاً دول الخليج العربي». وكان المدير العام لمصنع «غوركي» لصناعة السفن ألكسندر كاربوف، أكد ان مصر مهتمة بالسفن الصاروخية الصغيرة التابعة لمشروع «21631 ـ بويان - إم». إلى ذلك، ناقش رئيس هيئة الملاحة الجوية الفيديرالية الروسية، ألكسندر نيرادكو، مع السفير المصري إيهاب نصر، أول من أمس، إمكانية الاستئناف الكامل للرحلات الجوية بين البلدين. في سياق آخر، جددت جلسات مجلس النواب المصري، الخلافات بين البرلمان والحكومة، حيث بدأت المناوشات، عندما طالب رئيس البرلمان علي عبدالعال، وزارة المالية بأن تضع نظاما للقواعد اللازمة لتحصيل القيمة المضافة الخاصة بأتعاب المحاماة بطريقة سهلة لكونها مختلفة عن بقية المهن. وقال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، مساء الثلاثاء، إن وزارة المالية أرسلت خطابا ترفض فيه النص، وطالب بأن يعطي البرلمان الفرصة لممثل وزارة المالية لشرح وجهة نظر الوزارة، فرد عبدالعال «أنا لا أريد أن تكون الحكومة طرفاً في هذا، وعندما يتكلم رئيس المجلس على الحكومة أن تنصت». وأضاف «أن الإرادة السياسية حاليا تُرسي مبدأ الشفافية والإفصاح، ونحن أمام دولة حديثة ووجوه حديثة». ووجه كلامه إلى الحكومة، قائلاً «إن توقيت إصدار التشريع حق حصري لمجلس النواب»، لافتاً إلى أن «مشروع تعديل قانون المحاماة موجود في المجلس منذ دوري انعقاد وتمت مناقشته اكثر من اجتماع للجنة التشريعية ومن حق أي عضو أن يبدي رأياً معارضاً». وفي تطور جديد، وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان، على المادة 27 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والتي تتعلق بمعاش: «نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم». ولا يستفيد من أحكام هذه المادة، من صدر ضده من القيادات حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة. وفي مشهد أحدث حالة قلق في الجلسة العامة للبرلمان طالب عبدالعال، بالتحفظ على هاتف خاص بالنائب محمد عطا سليم، بسبب تصويره جانباً من إحدى الجلسات، أثناء مناقشة المادة 151 فقرة أولى والتي تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة أو قاضي التحقيق وبناء على إذن من المحامي العام الأول. وقال عبدالعال: «أرفض أن تصور الجلسة بهذا الشكل ولا بد أن تحصل على إذن». وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة، على مشروع قانون بتعديل قانون المحاماة في مجموعه، وأعلن إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه. في سياق منفصل، أعلنت مصادر حقوقية، أنه تم توقيف كريم حسين، وهو «أدمن» المشرف على صفحة «أنا آسف يا ريس»، الداعمة للرئيس الأسبق حسني مبارك على «فيسبوك»، بعد مهاجمته القرارات الاقتصادية للحكومة، وخصوصاً رفع الدعم عن الوقود. وأعربت القاهرة، أمس، عن القلق، من نية تركيا التنقيب في المياه القبرصية، بما يعد إصراراً على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه. وكانت تركيا أعلنت إطلاق عملية تنقيب جديدة عن النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة المقسمة، رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة إذا لم توقف عملياتها «غير المشروعة».

باحث عسكري لـRT: الجيش المصري بحاجة لكورفيت "بويان-إم" الروسي

المصدر: RT.... قال الباحث العسكري المصري في منتدى تحليل السياسات الإيرانية "أفايب" محمد الكناني، إن القطع البحرية الروسية التي تنضم إلى الجيش المصري تضيف لقواته البحرية قوة صاروخية نوعية. وأشار الباحث في تصريحات لـRT، تعليقا على اهتمام مصر بالحصول على كورفيت الصاروخ الروسي "بويان-إم" النسخة 21635 المشهورة بـ"ريح الموت" إلى أن القطع الروسية البحرية تتميز بالتنوع الكبير في أنظمة الصواريخ على متنها، وهي مميزات غير موجودة في أسلحة الغرب الأخرى. ونوه محمد الكناني بأن الصواريخ الروسية المضادة للسفن تتميز بمداها الكبير وقوتها التي لا تتوافر في الصواريخ الغربية الأخرى، حيث تتفوق الصواريخ الروسية الجوالة المضادة للسفن من طراز Onyx أو Club-N، على الصواريخ الفرنسية في المدى والقوة. وتابع الكناني: "القطع البحرية الروسية تتميز بسعرها المناسب، ولكن يجب على البحرية المصرية أن تجعل كورفيت "بويان- إم" الروسي في حال الحصول عليه سلاحا بحريا متعدد المهام، ولا يجب أن تتوقف قدراته على مكافحة سفن السطح فقط، ولكن يجب أن تكون هناك نسخة لها قدرة على مكافحة الغواصات، بالإضافة إلى تزويده بأنظمة دفاع جوي جيدة، وصواريخ مضادة للسفن، خاصة أن إزاحة "بويان-إم" كبيرة تتراوح من 900-1000 طن ويجب الاستفادة منها". وأوضح الباحث العسكري أن روسيا من المستحيل أن تقوم بتصدير صواريخ "كاليبر" المجنحة التي استخدمتها في ضرب الإرهابيين في سوريا من بحر قزوين من خلال هذا الكورفيت، ولكنها من الممكن أن تصدر لمصر نسخة من صواريخ Club-N المضادة للأهداف البرية وهي المتاحة للتصدير ويصل مداها إلى 300 كيلومتر. وأكد أن مصر ترغب في الحصول على قدرة نيران عالية لتأمين مصالحها الاقتصادية في البحر المتوسط، وستزود هذه القطعة بصواريخ مضادة للسفن، ويجب تطوير البحرية المصرية لأن تركيا وإسرائيل تمتلك قوات بحرية وجوية قوية، وهذا فقط ضمن نطاق تطوير القوات المصرية في البحر المتوسط لأن هناك مشاكل كبيرة فيه عكس البحر الأحمر، ولكن هذا لا يمنع من وجود تهديدات في البحر الأحمر لأن مصر تؤمن هذا البحر من باب المندب مع وجود وضع غير مستقر في السودان إلى جانب الوضع الغير مستقر في منطقة القرن الإفريقي وباب المندب، والتي تعد العمق الاستراتيجي لمصر في الجنوب، بالإضافة إلى أن البحرية المصرية تحتاج إلى تطوير وإحلال وتجديد، لأن هناك الكثير من القطع القديمة. وكان المدير العام لمصنع "غوركي" الروسي لصناعة السفن ألكسندر كاربوف قد أعلن، اليوم الاثنين، أن مصر مهتمة بالسفن الصاروخية الصغيرة التابعة لمشروع "21635 "بويان –إم". تتميز هذه السفن "بويان-إم"، بضرباتها الصاروخية عالية الدقة والتي استخدمتها روسيا في ضرب الإرهابيين في سوريا عبر صواريخ "كاليبر"، ويبلغ إجمالي إزاحتها 949 طنا وطولها 74.1 مترا، وتسمى بـ"قوارب الصواريخ الاستراتيجية". وتتكون سفن "بويان إم" من عدة نسخ تختلف من حيث المواصفات العامة و التسليح اختلافا جذريا، حيث تتسلح النسخة 21635 بـ 8 خلايا قاذفة للصواريخ UKSK VLS cellsKalibr بمدى 2500 كيلومتر، والتي استخدمتها روسيا في ضرب الإرهابيين في سوريا من بحر قزوين. وتتسلح النسخة التي تهتم بها مصر بمدفع A-190 من عيار 100 ملم، ونظام Komar مجهز بصواريخ Igla للدفاع الجوي القريب، ونظام الدفاع القريب AK-630 رشاشين سداسي السبطانة عيار 30 ملم. كما تتكون من ثماني خلايا من نظام UKSK للإطلاق العامودي VLS تحتوي على 8 صواريخ كروز الروسية Kalibr النسخة 3M-14T بمدى 2500 كم.

هل تأثرت قناة السويس بالتوتر في الخليج العربي؟ البيانات الرسمية تجزم... والخبراء يؤكدون ارتفاع إيراداتها..؟؟

صبري عبد الحفيظ.. إيلاف من القاهرة: بينما تزداد الأوضاع في منطقة الخليج العربي توترًا، ورغم تعرّض ناقلات للنفط لهجمات تنسبها دول الخليج وأميركا إلى إيران، إلا أن الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بهذه الأجواء الساخنة، بل إن إيرادات القناة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الماضية. أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات مصر من مرور السفن بقناة السويس بنحو 114.8 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي بنسبة 2.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017-2018. أضاف البنك إن إيرادات المرور في قناة السويس سجلت نحو 4.3 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018-2019 مقابل نحو 4.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضي. ساهمت الزيادة في متحصلات المرور في قناة السويس، إضافة إلى ارتفاع الفائض في ميزان السفر مع ارتفاع إيرادات السياحة خلال الفترة عينها، إلى تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بنحو 1.9 مليار دولار، ليسجل نحو 9.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي قبل الماضي. وأعلنت قناة السويس أمس الاثنين أن 50 سفينة عبرت المجرى الملاحي للقناة بحمولات بلغت 4 ملايين طن. وأوضحت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس عبور 28 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليوني طن، كان أكبرها ناقلة الغاز الطبيعي السيناريو التابعة الجزر المارشال بحمولة بلغت 171 ألف طن. ضمت قافلة الجنوب 22 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن، كان أكبرها سفينة الحاويات الجميليرية التابعة لجزر المارشال بحمولة 159 بلغت ألف طن.

لا تأثر سلبيًا

ويرى الخبراء أنه رغم هذا التوتر والأجواء الساخنة جدًا، إلا أن حركة الملاحة في قناة السويس لم ولن تتأثر، لاسيما أن الناقلات التي تعرّّّضت للأضرار تمدّ دول آسيا بالنفط، وليس الدول الغربية. ويؤكد الخبراء أن السعودية ودول الخليج تتحسب لسيناريوهات الحرب أو إغلاق مضيق هرمز، ولديها طرق بديلة، لتصدير النفط عبر موانئ المملكة على البحر الأحمر، ومنها إلى قناة السويس مباشرة. وفقًا للنائب في البرلمان المصري، عمرو الجوهري، فإن قناة السويس لم تتأثر بالتوترات التي تعاني منها منطقة الخليج العربي، أو الاعتداءات التي تعرّضت لها ناقلات النفط في الإمارات أو خليج عُمان.

ارتفاع تكاليف الشحن وارد

أوضح لـ"إيلاف" أن السفن التي تعرّضت للاعتداءات لا تمر عبر قناة السويس، لكنها تنقل النفط إلى دول آسيا، ولاسيما الصين واليابان وكوريا، منوهًا بأنه سيكون هناك تأثير، ولكن محدود، في حالة استمرار حالة التوتر والصراع أو حدوث حرب بين إيران من جانب وأميركا ودول الخليج من جانب آخر. ولفت إلى أنه في هذه الحالة سوف ترتفع تكلفة الشحن والتأمين على السفن، مما يؤثر على حركة التجارة الدولية عمومًا، ومنها قناة السويس، بسبب ازدياد المخاطر في منطقة الشرق الأوسط. أشار إلى أنه في حالة استمرار حالة التوتر فإن دول الخليج سوف تبحث عن طرق أخرى أكثر أمانًا، لاستمرار تدفق النفط إلى الأسواق، وقد يكون من بينها مد خطوط الأنابيب من شرق السعودية ودول الخليج الأخرى إلى البحر الأحمر، رغم أنها بدائل مكلفة للغاية، إضافة إلى استهلاك وقت أكبر من الشحن، بخلاف الشحن المباشر من مناطق الإنتاج، لكنها ستكون أكثر أمنًا.

إلا في حال ارتفاع سعر النفط

ونبّه إلى أن الاقتصاد المصري، وقناة السويس تحديدًا، لن يتأثر بالأحداث الحاصلة في منطقة الخليج العربي أو التوترات مع إيران، إلا في حالة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما يزيد من التكلفة الاستثمارية والاقتصادية، ويزيد من أسعار الطاقة في مصر. وقال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاستيراتيجية، إن التوتر في منطقة الخليج العربي لم يؤثر حتى الآن على أسواق النفط، التي مازالت لم تعاني من أية مشاكل أو انخفاضات، مشيرًا إلى أن إيرادات قناة السويس لم تتأثر بالاعتداءات على ناقلات النفط في خليج عُمان أو الاعتداءات التي وقعت في ميناء الفجيرة في الإمارات. أضاف إن التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز أو الاعتداءات التي تعرّضت لها ناقلات النفط، لم تؤثر على ضخ البترول إلى الأسواق في أوروبا أو أميركا، وبالتالي فإن تدفق السفن عبر قناة السويس لم يتأثر ولم ينخفض.

نار تحت مياه الخليج

وأشار إلى أن دول الخليج والغرب بقيادة أميركا لن يسمحوا بأن تضر إيران أو وكلاؤها بممرات الملاحة الدولية، وبالتالي فمن غير المتوقع أن تتأثر حركة الملاحة في قناة السويس سلبًا. كشف عامر في دراسة له أن مضيق هرمز، الذي يفصل بين إيران وسلطنة عمان، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، يعتبر شريان الطاقة إلى العالم، مشيرًا إلى أنه يساهم في نقل نحو 85 في المئة من صادرات النفط الخام إلى الأسواق الآسيوية، ويعبر من خلاله بين 30 إلى 40 في المئة من النفط المنقول بحرًا على مستوى العالم. وحسب إحصائيات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مرّ عبره نحو 18.5 مليون برميل نفط يوميًا خلال 2016. وأضاف في دراسته التي حملت بعنوان "نار تحت مياه الخليج"، إن تهديدات إيران مرارًا بإغلاق المضيق في حال القيام بعمل عسكري أميركي في المنطقة، والاعتداءات الأخيرة على سفن النفط، دفعت دول الخليج والمنتجة للنفط المطلة على مضيق هرمز إلى أن تبحث عن منافذ أخرى، تجنّبها الاعتماد على مضيق هرمز، وقد يكون الحلّ في فتح خطوط أنابيب عبر اليمن وعمان حتى لا يظلّ العالم يعيش معضلة تتمثل في هاجس إغلاق المضيق وما تنتج من ذلك من كوارث اقتصادية تعمّ العالم العربي والخليجي وكلّ العالم تقريبًا.

بدائل خليجية

أوضح أن السعودية لديها خطيْ أنابيب (شرق وغرب) يربطان المنطقة الشرقية بمدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر بطول (1200 كلم)، وقد خُصّص أحدهما لنقل الزيت الخام، والآخر لنقل الغاز المسال، وتمّت توسعة هذيْن الخطّيْن عام 1992م بعد حرب تحرير الكويت، لتبلغ الطاقة الاستيعابية لهما نحو 4.5 ملايين برميل نفط يوميًا، وإما بوساطة خطوط التابلاين (1664) التي تربط المنطقة الشرقية من المملكة بساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة صيدا-لبنان مرورًا بالأراضي السورية. ولفت إلى أن دول الخليج تبحث شق قناة مائية على غرار قناة السويس تربط بين الخليج العربي وخليج عمان، وتقوم عند أقرب نقطة بين الخليجين، أي في أقصى شمال شرق الأراضي العمانية بين شبه الجزيرة العمانية الممتدّة في مضيق هرمز وبين خط عرض 26 شمالًا وخط طول 56 شرقًا، وتؤمّن هذه القناة مدخولًا ماليًا مذهلًا إلى سلطنة عمان والدول الخليجية المساهمة في إنشائها. نبّه إلى دول الخليج أيضًا تبحث بدائل استراتيجية عبر اليمن، من خلال مدّ خط أنابيب من حقول النفط السعودية إلى ميناء الملا في محافظة حضرموت، ويمتد بمسافة تتراوح بين 350 و400 كلم، ويكون هذا الخط عبارة عن عملية ربط إقليمي خليجي داخلي ينتهي بمنافذ استراتيجية على سواحل الدول المطلة على خليج عمان وبحر العرب.

طلاب الجزائر يتظاهرون ليوم الثلاثاء العشرين على التوالي

ايلاف.. أ. ف. ب... الجزائر: تظاهر مئات الطلاب والأساتذة كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء مند عشرين أسبوعا للمطالبة بـ"تغيير النظام" وإطلاق "سراح المعتقلين السياسيين". وردّد المتظاهرون شعارات "النظام إرحل" و"جزائر حرة وديموقراطية" بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة الجزائرية دون تسجيل حوادث بالرغم من الانتشار الكبير لعناصر الشرطة. كما رفع الطلاب يافطات كُتب عليها "السلطة للشعب" و"لا للجهوية" و"صحافة حرة". وحتى إن كان أغلب الطلاب في عطلة بينما يجري آخرون امتحانات ما جعل عدد المتظاهرين قليلا مقارنة بالاسابيع الماضية، إلا ان الحاضرين أكدوا انهم سيواصلون التظاهر طيلة فصل الصيف إذا تطلب الأمر. وقال سيف الدين (20 سنة) وهو طالب بكلية علم الاجتماع، "من المهم ألا نتوقف خلال الصيف، فكل واحد يتظاهر في الولاية التي يسكن فيها" بما ان الكثير من الطلاب في جامعات العاصمة يأتون من مناطق بعيدة يعودون إليها في عطلة الصيف. أما لامية عيشوبي، الطالبة في قسم الانكليزية بكلية اللغات فأقسمت "انها ستستمر في التظاهر كل يوم ثلاثاء حتى يرحل النظام". كما طالب العديد من الطلاب بـ"إطلاق سراح المتظاهرين السلميين". وكان القضاء أمر بحبس متظاهرين بتهمة "المساس بسلامة وحدو الوطن" بعد رفع الراية الأمازيغية خلال تظاهرات الاسابيع الماضية مخالفين بذلك تحذيرات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي قال أن العلم الجزائري هو الوحيد الذي يُسمح برفعه. كما رفض المتظاهرون حل الازمة السياسية التي خلفتها استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، مثلما هتف محمد مصطفاي الذي رسم العلم الجزائري على خدّيه "لا انتخابات ياع صابة المزورين". ولم يتم الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو من قبل المجلس الدستوري. وتنتهي اليوم التاسع من تموز/يوليو فترة التسعين يوما التي حددها الدستور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لكن الأخير مدّد فترته إلى غاية تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب. هذا الوضع "أدخلنا في طريق مسدود" كما قال أحد المشاركين في التظاهرة، فريد شربال أستاذ البيولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة. كما استهدفت شعارات المتظاهرين أيضا الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة. ورفض رئيس أركان الجيش مطالب الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير والتي على رأسها إنشاء هيئات انتقالية خالية من رموز نظام بوتفليقة الذي حكم على مدى 20 عاما.

الجزائر تعيش «فراغاً دستورياً» بنهاية ولاية الرئيس الانتقالي

«إضعاف معنويات الجيش»... تهمة تلاحق منتقدي الجنرال قايد صالح

الشرق الاوسط..الجزائر: بوعلام غمراسة... انتهت أمس ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الرئيس، ومدتها ثلاثة أشهر، عجز خلالها عن تأدية الدور الوحيد المكلف به دستوريا، وهو تنظيم انتخابات رئاسية لاستخلاف الرئيس المستقيل. وفي غضون ذلك يواجه ثلاثة نشطاء بالحراك الشعبي في الجزائر تعرضوا للاعتقال، عقوبات قاسية بسبب اتهامهم بـ«محاولة إضعاف معنويات الجيش»، على إثر هجومهم ضد قائد الجيش الجنرال قايد صالح في مظاهرات الجمعة الماضية. وعلى وقع الاحتجاجات التي تعرفها مدن الجزائر كل يوم ثلاثاء، انتهت أمس عهدة رئيس الدولة عبد القادر بعد انقضاء مدة تسييره المؤقت لشؤون البلاد، وهي ثلاثة أشهر ينص عليها الدستور في حال استقالة رئيس الجمهورية. وتنحى بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي تحت ضغط الجيش والمظاهرات، واستخلفه في التاسع من الشهر نفسه رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح بصفته الرجل الثاني في الدولة. وكلف الدستور الرئيس الانتقالي بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون ثلاثة أشهر. وحدد بن صالح تاريخ الرابع من يوليو (تموز) موعدا لها، لكنه ألغي بقرار من طرف المجلس الدستوري لعدم توفر مرشحين. وطالبت الهيئة نفسها من بن صالح «توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات جديدة»، ما يعني تمديد ولايته، بينما الدستور لا ينص على حالة كهذه، ولهذا السبب يرى مختصون في القانون أن البلاد في «فراغ دستوري» منذ أمس، وأن استمرار بن صالح على رأس الدولة غير شرعي. إلى ذلك، قال نشطاء بالحراك إن قوات الأمن بتلمسان (500 كلم غرب العاصمة)، اعتقلت ليل الاثنين - الثلاثاء رفاقا لهم، وإن النيابة استجوبتهم صباح أمس ووجهت لهم تهمتي «محاولة إضعاف معنويات الجيش»، و«إهانة هيئة نظامية». وبحسب محامين رافقوا المتهمين أثناء الاستجواب فقد التقط جهاز الاستعلامات المحلي صورا لهم وهم يرفعون لافتات، ويرددون شعارات أثناء مظاهرات الجمعة الماضية بتلمسان، عدت معادية لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح. وأفاد مصدر قضائي بأن اتهامهم جاء بسبب حلقات نقاش، عقدوها بالجامعة في المدة الأخيرة، حول الحراك وتطوراته والسلطة، ودور الجيش في السياسة. ويعاب عليهم، حسب المصدر، أنهم انتقدوا الجيش وقائده بشدة. فيما أكد المصدر القضائي أن مشاركتهم في المظاهرات «لا علاقة لها بالمتابعات إطلاقا». وتداول ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي صور المعتقلين على سبيل التنديد باتهامهم، وهم أستاذ علم النفس بجامعة تلمسان عبد المجيد بن حبيب، وهو ناشط معروف، وموظف بالجامعة يدعى عصام سايح، ومهندس لم يكشف عن اسمه منخرط بقوة في حركة الاحتجاج الجارية بتلمسان، منذ بداية الحراك في 22 من فبراير (شباط) الماضي. ويتعامل الجيش بحدة مع المتظاهرين الذين يهاجمون قائده، الذي لا يتردد في سجنهم حتى لو كان لهم انتساب للمؤسسة العسكرية، أو كانوا رموزا تاريخية. وبناء على تهمة «إضعاف معنويات الجيش» فقد سجن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (75 سنة)، الذي يوجد في حالة صحية سيئة بالزنزانة، وسجن اللواء المتقاعد علي غديري، مرشح رئاسية 18 أبريل 2019 التي لم تنظم. كما سجن رجل الثورة لخضر بورقعة (86 سنة) بناء على التهمة نفسها، والثلاثة خاضوا في «المحظور»، خلال تصريحات للإعلام، على اعتبار أن قايد صالح يعتبر «هيئة نظامية»، مثل رئيس الدولة والقضاة، يمنع القانون التهجم عليهم. وسجنت السلطات المئات من المتظاهرين بتهم أخرى، أبرزها «تهديد الوحدة الوطنية»، وذلك بسبب حمل راية الأمازيغ في الحراك. وآخرين بتهمة «التعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية واجباتهم»، ويقصد بها مشادات جمعتهم بأفراد الشرطة خلال المظاهرات. وأدانت نقابة المحامين في بيان «الاعتقالات التعسفية التي تطال المتظاهرين والتضييق على الحق في الدفاع عنهم»، وأعلنت مقاطعة العمل النقابي غدا في كل المحاكم. وتزامنت حملة الاعتقالات مع سجن كثير من رموز النظام، آخرهم وزير التضامن سابقا سعيد بركات، الذي تم وضعه رهن الحبس المؤقت أول من أمس. ويستمع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم لوزير الصناعة سابقا يوسف يوسفي، المتابع بتهم فساد. كما تم برمجة جلسة من طرف قاضي التحقيق نفسه لسماع وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب، الذي يقيم بفرنسا، لكنه رفض الاستجابة لاستدعاء المحكمة، ولذلك يرتقب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه. على صعيد متصل، تظاهر أمس مئات الطلاب والأساتذة كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء مند عشرين أسبوعا للمطالبة بـ«تغيير النظام» وإطلاق «سراح المعتقلين السياسيين». وردّد المتظاهرون شعارات «النظام ارحل»، و«جزائر حرة وديمقراطية»، بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة الجزائرية دون تسجيل حوادث، رغم الانتشار الكبير لعناصر الشرطة. كما رفع الطلاب لافتات كُتب عليها «السلطة للشعب» و«لا للجهوية» و«صحافة حرة». وحتى إن كان أغلب الطلاب في عطلة بينما الآخرون في امتحانات ما جعل عدد المتظاهرين قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، فإن الحاضرين أكدوا أنهم سيواصلون التظاهر طوال فصل الصيف إذا تطلب الأمر. وطالب أمس كثير من الطلاب بـ«إطلاق سراح المتظاهرين السلميين». كما استهدفت شعارات المتظاهرين أيضا الفريق قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.

تونس: تجميد أصول المرشح الرئاسي نبيل القروي

الحياة...تونس - أ ف ب ... وجّه القضاء التونسي تهماً بتبييض الأموال للقطب الإعلامي والمرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي، وقرر تجميد أصوله ومنعه من السفر، وفق ما ذكر مصدر قضائي مالي. وفي بيان، أسف حزب القروي "قلب تونس"، الناشىء حديثاً، أن يأتي القرار "على بعد أيام قليلة من الانطلاق الفعلي لتقديم الترشحات للانتخابات التشريعية". ورأى "قلب تونس" في ما يجري "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة". ويلاحق نبيل القروي وشقيقه غازي بتحقيق قضائي مالي منذ العام 2017، بعدما أودعت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية ملفاً ضدّه يتهمه بالفساد المالي. وقال الناطق باسم القطب القضائي سفيان السليتي لـ"فرانس برس": "بعد فتح تحقيق إثر تقدم منظمة أنا يقظ بدعوى، والاستماع للرجلين عدة مرات لدى القطب الاقتصادي والمالي، قرر قاضي التحقيق قبل 10 أيام توجيه اتهام بتبييض الأموال لنبيل وغازي القروي". وأضاف أن القضاء قرر أيضاً "تجميد الأملاك والأرصدة المالية والمنع من السفر". واطلق القروي وشقيقه عام 2002 وكالة دولية للدعاية، بينما قال سفيان السليتي إن تفويضات قضائية صدرت للتحقيق بشأن نشاطاتها في الخارج، ولا تزال التحقيقات جارية. وقال إن ما جرى لا دوافع سياسية له. ويعتبر نبيل القروي أحد أبرز خصوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفي عام 2014 كان نشطاً جداً في دعم انتخاب الرئيس الباجي قايد السبسي. واتهم حزب القروي الشاهد وحزب "حركة النهضة" الداعم للحكومة بالاستغلال "الفاحش لمؤسسات الدولة ووسائلها في تصفية الخصوم السياسيين". ودعا رئيس الحكومة إلى الاستقالة إذا كان يريد الترشح في الانتخابات المقبلة. والقروي الذي أعلن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في أيار (مايو) الماضي، مؤسس قناة "نسمة"، إحدى أبرز القنوات الخاصة في تونس وتبث من دون رخصة منذ سنوات.

إنقاذ أكثر من 70 مهاجر قبالة السواحل التونسية

الراي....الكاتب:(أ ف ب) .. أعلن الناطق باسم الحرس الوطني التونسي أمس الثلاثاء إنقاذ أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل تونس كانوا أبحروا من ليبيا نحو إيطاليا، من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا. وجرى إنقاذ 71 مهاجرا مساء الاثنين في المياه التونسية قبالة جزيرة قرقنة (شرق) بعدما انطلقوا من شواطىء مدينة زوارة الليبية (غرب)، فيما كان قاربهم يتعرّض لخطر الغرق إثر دخول المياه إليه، وفق الناطق حسام الدين الجبابلي. أوضح لفرانس برس أن من بين الذي جرى إنقاذهم 37 بنغلادشياً وثمانية مغاربة وثمانية مصريين وسبعة جزائريين وأربعة سودانيين وتشاديين وتونسيا. وأشار إلى أن الجميع سالمون.

"بلومبرغ": أردوغان يبحث عن 18 مليار دولار في ليبيا

سكاي نيوز عربية – أبوظبي... كشفت وكالة "بلومبرغ" أن تركيا، بقيادة رئيسها رجب طيب أردوغان، تسعى من خلال تدخلها في ليبيا إلى الاستفادة من عدد من "الامتيازات"، بداية من النفط مرورا بالغاز، وصولا إلى صفقات إعادة الأعمار. وأوضح المصدر أن "أنقرة تخفي وراء تقاربها مع ميليشيات طرابلس وحلفائها السياسيين أطماعا اقتصادية بدأت تتكشف". وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن دعم نظام أنقرة لميليشيات طرابلس يهدف إلى الحصول على مشاريع إعادة إعمار في ليبيا. وأضافت "تركيا ترغب في الاستفادة من صفقات إعادة إعمار في ليبيا تقدر بحوالي 18 مليار دولار". كما تسعى أنقرة أيضا من خلال دعم تلك الميليشيات إلى محاولة ضمان نصيب من النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، خاصة في بلد يتميز بكونه أحد أكبر احتياطات النفط في أفريقيا. وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، دعا في خطاب وجهه إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وضع حد للتدخل التركي في الأراضي الليبية، معتبرا أن تدخل أنقرة في الشؤون الداخلية لليبيين، يعد تهديدا للأمن القومي الليبي والعربي. كما سبق للجيش الوطني الليبي أن أكد أكثر من مرة ضبطه لأسلحة تركية تحاول إدخالها للمليشيات الإرهابية في طرابلس. من جهتها، توعدت تركيا، خلال الأيام الماضية، بالدفاع عما وصفته بـ"مصالحها على الأراضي الليبية"، في حال تعرضها لأي تهديد.

خروج 100 مهاجر محتجز من مركز إيواء في طرابلس بعد فتح أبوابه

الراي....الكاتب:(رويترز) ... سمح مسؤولون ليبيون لما يقل عن 100 مهاجر بالخروج أمس الثلاثاء من مركز إيواء في العاصمة طرابلس كان قد تعرض لقصف دام الأسبوع الماضي. وذكرت منظمة الصحة العالمية في آخر تحديث لعدد القتلى، نشرته على تويتر، أن 53 شخصا قتلوا وأصيب 130 آخرين في الضربة الجوية التي شُنت في الثالث من يوليو الجاري، وتزامن الهجوم مع مواصلة قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر هجوما بريا وجويا لانتزاع السيطرة على العاصمة من قبضة الحكومة المدعومة الأمم المتحدة. وقال مسؤولون في المركز الذي تديره الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في شرق طرابلس إنهم اتخذوا القرار بعد احتجاج المهاجرين على عدم إدراجهم في قائمة إجلاء وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأضاف المسؤول في المركز طلب عدم نشر اسمه إن القائمة شملت 55 مهاجرا فقط. وتابع: «فتحنا الأبواب وتركناهم يخرجون». وقال أحد سكان ضاحية تاجوراء في شرق طرابلس إن المهاجرين شوهدوا وهم يسيرون خارج المركز. ولم تتضح حتى الآن وجهتهم. وقال المسؤول إنه بعد مغادرتهم، يبقى نحو 110 مهاجرين آخرين داخل المركز يرقدون في العراء ويحتمون بالحشايا من قيظ الشمس. وأضاف «لا يريدون العودة إلى المركز خوفا من استهدافه بضربات جوية أخرى». وتبادل الجيش الوطني الليبي وحكومة طرابلس الاتهامات بالمسؤولية عن شن الغارة الجوية في الثالث من يوليو.

اكتمال صياغة مسودة الإعلان الدستوري... وتوقيع الاتفاق غداً

«العسكري» السوداني ملتزم اتفاقه مع «الحرية والتغيير»... وعودة خدمة الإنترنت بأمر قضائي

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. جدد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان (حميدتي)، التزام مجلسه بالاتفاق الموقع مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في الوقت الذي أنهت فيه لجنة «صياغة مسودة الاتفاق» عملها، والتأم اجتماع «حسن نوايا» بالقصر الرئاسي، تمهيداً لتوقيع الاتفاق في غضون 24 ساعة. وقال حميدتي في بيان صادر عن الإعلام العسكري أمس، عقب لقائه مع رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ووفده، إن المجلس ملتزم ما تم الاتفاق عليه مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، التي تقود الثورة السودانية. وحسب البيان، جدد السلمي تأييد ودعم البرلمان العربي للشعب السوداني، وحرصه على وحدته وسلامة أراضيه، وإسناد حقه في رفض التدخل الخارجي في شؤونه الداخلية. وقال السلمي إن السودانيين قادرون على حل قضاياهم داخلياً، وإن برلمانه سيواصل جهوده الرامية لحذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وتعهد بتوجيه رسائل مكتوبة إلى الرئيس دونالد ترمب، ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين. وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2017 ألغت الإدارة الأميركية عقوبات اقتصادية وحظراً تجارياً مفروضين على السودان منذ 1997، بيد أنها أبقت عليه ضمن لائحتها للدول الراعية للإرهاب، والتي يخضع لها منذ 1993 على خلفية استضافة نظام المعزول عمر البشير زعماء تنظيمات إسلاموية إرهابية على رأسهم زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة القانونية المكونة لإحكام الصياغة القانونية للإعلان الدستوري للاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» أكملت عملها، ويرجّح أن تكون قد سلمت النسخة النهائية للطرفين، بينما عقدت «قوى إعلان الحرية والتغيير» وقيادات المجلس العسكري الانتقالي اجتماعاً بالقصر الرئاسي حضره رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. وعقب أول اجتماع مشترك بين الجانبين، كشف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين الكباشي، اكتمال صياغة الوثيقة الدستورية، بيد أنه أشار إلى حاجتهم إلى التدقيق النهائي بها، وأضاف: «وحسب اطّلاعنا عليها لا يوجد شيء مقلق»، وتابع: «الاجتماع بين رئيس المجلس ووفد (قوى إعلان الحرية والتغيير) كان الهدف منه التشاور والتفاهم على ترتيبات الاحتفال الكبير المزمع تنظيمه بتوقيع الاتفاق». وبدوره، قال عضو وفد «قوى إعلان الحرية والتغيير» إبراهيم الأمين، إن الاتفاق بين الطرفين يمثل بداية فاصلة لانتقال الشعب السوداني من الفترة التي حدث فيها كثير من المظالم والمفاسد، إلى مرحلة تمهّد للديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان، وتابع: «رئيس المجلس شكر قوى الحرية على تعاونهم مع اللجنة السياسية التابعة للمجلس العسكري، بالوصول إلى هذا الاتفاق». وأوضح الأمين أن رئيس المجلس التقى أول من أمس، القوات المسلحة «الجيش» وهنأها على انحيازها إلى الشعب السوداني، وتابع: «بدورنا شكرناه على هذه الروح الطيبة، وتعاهدنا منذ اليوم على العمل بيد واحدة لإنفاذ الاتفاق، والالتفات إلى قضية معاش المواطنين واحتياجاتهم الحياتية». وقال عضو وفد «قوى إعلان الحرية والتغيير» المفاوض بابكر فيصل، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الوساطة الإثيوبية الأفريقية المشتركة أبلغتهم بانتهاء اللجنة من إحكام نصوص الاتفاق، وقطع بأن الأطراف اتفقت على ترشيح الخبير الأممي عبد الله حمدوك رئيساً لوزراء الفترة الانتقالية. ونقل فيصل عن رئيس المجلس العسكري البرهان قوله بضرورة التعاون المشترك بين الشريكين وترجمة هذا التعاون لمصلحة الشعب السوداني، كما تقدم بالشكر للقوى التي قادت الحراك الشعبي والجهود التي قامت بها الوساطة الأفريقية والإثيوبية للوصول إلى الاتفاق. ووصف فيصل اجتماع القصر بين الطرفين بأنه «بداية مبشرة وحسن نيات من الطرفين»، وتابع: «تطرق الاجتماع إلى ترتيبات الاحتفال الذي سيقام عند التوقيع على الاتفاق رسمياً» الذي يُنتظر غداً (الخميس). من جهة أخرى، أصدرت محكمة سودانية أمراً قضائياً بإعادة خدمة الإنترنت المقطوعة عن البلاد منذ أكثر من شهر، وسادت فرحة عميمة بين قطاعات السودانيين الذين حُرموا من التواصل مع العالم طوال الفترة الماضية. وفور صدور قرار محكمة الخرطوم الجزئية، بناءً على دعوى مقدمة من الجمعية السودانية لحماية المستهلك وآخرين، أمس، ضد شركتي الاتصالات «إم تي إن»، و«سوداني»، بإعادة الخدمة لمشتركيها لحين الفصل في الدعوى، سارعت شركات الاتصالات السودانية الثلاث «زين السودان، و«إم تي إن»، و«سوداني» بإعادة الخدمة إلى مشتركيها. وبعودة خدمة الإنترنت عادت الحياة لـ«الهواتف الذكية» التي ظلت ميتة في البلاد طوال أسابيع، وعاد ملايين المشتركين إلى التواصل وتبادلوا التهاني بعودة الخدمة التي وصفها البعض بأنها عودة من القرن الماضي إلى القرن الحادي والعشرين. كانت خدمة الإنترنت قد قُطعت عن البلاد بتوجيهات من المجلس العسكري الانتقالي، عقب الأحداث الدامية التي نتجت عن فض الاعتصام في الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، من أمام القيادة العامة، وراح ضحيتها أكثر من مائة قتيل، ومئات الجرحى والمصابين. وبرر «العسكري» قراره بأن خدمة الإنترنت تشكل «تهديداً على الأمن القومي»، وهو ما اعتبره النشطاء محاولة لتقليل تأثير وسائط التواصل الاجتماعي في تصعيد الاحتجاجات. وأصدرت ذات المحكمة حكماً قضائياً مشابهاً لصالح أحد المواطنين قبل أسبوعين ضد شركة «زين سودان»، بإعادة الخدمة له فوراً إلى حين الفصل في الدعوى. واشترطت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، «عودة الإنترنت» باعتباره أحد قرارات «إبداء حسن النية» المطلوب من المجلس العسكري تقديمها، قبل العودة للتفاوض مع «العسكري»، وذلك قبل تدخل الوساطة الإثيوأفريقية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ما أدى إلى توقيع الاتفاق. كان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، قد وعد أول من أمس، بإعادة خدمة الإنترنت خلال أيام، وذلك بعد ضغوط داخلية مكثفة وتنديدات دولية وحقوقية بحرمان السودانيين من حقوقهم الأساسية في الحصول على الإنترنت. وتسبب حجب الإنترنت عن البلاد في خسائر مالية فادحة في الاقتصاد تقدر بملايين الدولارات، وإصابة قطاعي الخدمات والاتصالات بأضرار بالغة، وتوقُّف المعاملات المالية والمصرفية في البنوك والمصارف.