العراق....قلق سني من مشروع استثماري في «حزام بغداد» وحراك سياسي لإيقاف الصفقة وسط تحذيرات من تغيير ديموغرافي....العراق يلتفّ على العقوبات بآلية لشراء الطاقة من إيران.. محادثات مع طهران وواشنطن مهّدت لإنشاء «منفذ مالي»..

العراق يلتفّ على العقوبات بآلية لشراء الطاقة من إيران.. محادثات مع طهران وواشنطن مهّدت لإنشاء «منفذ مالي»..

بغداد: «الشرق الأوسط».. يسعى العراق إلى إنشاء «منفذ» مالي يتيح له مواصلة شراء الكهرباء والغاز الحيويين من إيران والالتفاف على العقوبات الأميركية، انعكاساً لآلية أوروبية دخلت حيز التنفيذ، الجمعة. و«آلية الأغراض الخاصة» هذه، ستسمح للعراق بدفع ثمن الطاقة الإيرانية المستوردة بالدينار العراقي والتي يمكن أن تستخدمها إيران لشراء البضائع الإنسانية حصراً، وفق ما كشف ثلاثة مسؤولين عراقيين لوكالة الصحافة الفرنسية. وسيتيح هذا الحل البديل لبغداد الاستمرار في عملية الاستيراد وتجنب الاحتجاجات الشعبية الناجمة خصوصاً عن النقص في التغذية الكهربائية من دون أن تتعرض للعقوبات، إذ إنها تسير على حبل رفيع محفوف بالمخاطر بين حليفيها الرئيسيين طهران وواشنطن. ويوضح مسؤول حكومي رفيع أن تلك الآلية كانت نتاج أشهر من المحادثات بين المسؤولين العراقيين والإيرانيين والأميركيين. ويضيف أن «الحكومة العراقية ستواصل السداد لإيران مقابل الغاز عن طريق إيداع أموال في حساب مصرفي خاص داخل العراق بالدينار العراقي». لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن «إيران لن تكون قادرة على سحب الأموال، لكنها ستتمكن من استخدامها لشراء سلع من خارج العراق». وعلى العراق سداد فاتورة معلقة بنحو ملياري دولار ثمناً لعملية شراء غاز وكهرباء سابقة، وفقاً لوزير النفط الإيراني بيجن زنغنة. ويقول مسؤول أميركي إن واشنطن على علم بإنشاء هذه الآلية، لكن السفارة الأميركية في بغداد رفضت التعليق على الموضوع، ولم يتسنّ الحصول على تعليق من السفارة الإيرانية في بغداد. وإذ يؤكد مسؤولان عراقيان أن بغداد تقوم بإنشاء آلية مماثلة بعلم الولايات المتحدة، فإنهما لم يحددا ما إذا كانت عملية الإيداع في الحساب قد بدأت. لكن أحدهما قال: «كيف للعراق أن يدفع ما عليه لإيران؟ ليس لدينا خيار آخر». وللتغلب على النقص المزمن في موارد الطاقة، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما يشتري بشكل مباشر نحو 1400 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية. وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقّع بين الدول العظمى وطهران في 2018. لكنها منحت العراق إعفاءات مؤقتة عدة لمواصلة شراء الطاقة الإيرانية حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتصر الولايات المتحدة على وجوب أن يوقف العراق اعتماده على الطاقة الإيرانية، لكن بغداد تقول إن ذلك قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات، ستحتاج خلالها إلى شراء الغاز الإيراني على الأقل. وللقيام بذلك، وافق المصرفان المركزيان العراقي والإيراني في فبراير (شباط) الماضي على إنشاء طريقة دفع تتفادى العقوبات الأميركية، حسبما ذكرت وكالة «إيرنا» الرسمية الإيرانية. ويعني ذلك عدم التعامل بالدولار الأميركي، وشراء «اللوازم الإنسانية» فقط التي تسمح بها الولايات المتحدة، كالغذاء والدواء. وبالتالي، يصف مسؤول عراقي آخر الأمر بالقول: «سنصبح جهاز صراف آلي لإيران». وحسب المسؤولَين العراقيَّين رفيعَي المستوى، من المرجح أن يتم إنشاء الحساب المذكور في المصرف التجاري العراقي «تي بي آي»، الذي يقوم بمعظم المعاملات الدولية للحكومة العراقية منذ تأسيسه في أعقاب الغزو الأميركي في عام 2003، ويؤكد مصدر من المصرف شارك في المفاوضات أنه لم يتم إنشاء الحساب بعد. ويضيف أن «وزارة الخزانة الأميركية لديها ثقة في عمليات المصرف التجاري العراقي. نحن نُجري مناقشات للتوصل إلى اتفاق، سيكون بالكامل ضمن الإعفاءات الأميركية». ويقول أحمد الطبقجلي، الباحث في معهد الدراسات الإقليمية والدولية في السليمانية بإقليم كردستان، إن الأمر سيكون التفافاً فعلياً على العقوبات. ويضيف: «إنه كدفتر الحسابات، تسجل الأموال المدفوعة، ولإيران هذا الرصيد الكبير في العراق». وبالتالي، فإن هذا النظام سيكون مشابهاً لآلية «إنستيكس» التي تم تفعيلها مؤخراً من قِبل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، للتداول بشكل شرعي مع إيران دون الإخلال بالعقوبات الأميركية.

قلق سني من مشروع استثماري في «حزام بغداد» وحراك سياسي لإيقاف الصفقة وسط تحذيرات من تغيير ديموغرافي..

الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... يثير قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بمنح أكثر من مائة ألف دونم من الأراضي الزراعية المحيطة بمطار بغداد الدولي فيما يعرف بحزام بغداد إلى الاستثمار لشركة أجنبية دون مراعاة واقعها السكاني قلقا شعبيا وحراكا برلمانيا لوقفه وسط مخاوف من أن غايته إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة التي تسكنها عشائر سنية. وكان قرار تحويل هذه الأراضي التي يسكن غالبيتهم هذه المناطق منذ العهد العثماني ولديهم سندات تمليك أصولية قد اتخذ خلال الفترة الانتقالية بين دورتي رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والحالي عادل عبد المهدي وهي الفترة التي صدرت خلالها عدة قرارات قرر عبد المهدي إيقافها بهدف إعادة تدقيقها. وتشمل هذه الصفقة القصور الرئاسية الملاصقة للمطار فضلا عن منشآت حكومية وأهلية أخرى. وأكد عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون، عمار الشبلي، أن منح استثمار الأراضي الزراعية المحيطة بمطار بغداد الدولي ستهجر آلاف المواطنين قسرا. وقال الشبلي في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مبنى مجلس النواب مع النائبة زيتون الدليمي أمس إن «منح تلك الأراضي على سبيل الاستثمار إنما هو في الواقع بمثابة تهجير قسري لآلاف المواطنين في مساحة 105 آلاف دونم حول مطار بغداد وهي للأسف مررت في وقت الفترة الانتقالية قبل تسلم عبد المهدي رئاسة الوزراء». وطالبت رئيس الوزراء بـ«إنقاذ أكثر من 7 آلاف منزل ومساحات كبيرة من البساتين سيتم تجريفها، وقد وعدنا سابقا رئيس الوزراء بإلغاء ومراجعة جميع القرارات التي صدرت في الفترة الانتقالية، وقد نفذ وعده بالكثير منها، ولدينا أمل بأن يمنع هذا القرار أيضا». وتابعت: «أرسلنا كتابا إلى هيئة الاستثمار وأمانة مجلس الوزراء نبين فيه هذا الخرق الكبير بمنح إجازة الاستثمار دون الرجوع للجهات المختصة والأهالي الذين يرفضون منح أراضيهم ومنازلهم لأي شركة استثمار». من جانبه، عد عضو البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يراد له أن يحصل في مناطق حزام بغداد إنما هو تغيير ديموغرافي باستهداف مكون معين (في إشارة إلى المكون السني الذي تنتشر غالبية عشائره في حزام بغداد) وهي خطة شبيهة بما حصل في جرف الصخر التي لم يعد سكانها الأصليون إليها برغم تحريرها منذ نحو أربع سنوات». وأضاف الكربولي «لن يسكت الأهالي والعشائر، ونحن معهم، عن هذا المخطط»، محذرا «من المساس بالنسيج الاجتماعي والعشائري في هذه المناطق منذ مئات السنين تحت ذريعة الاستثمار». وأوضح الكربولي أن «الكثير من مشاريع الاستثمار الوهمية يتم التوقيع عليها لكي يجري فيما بعد توزيع الأراضي إلى جهات أخرى غير سكانها الأصليين وهو ما لا يمكن السماح به تحت أي ذريعة». في السياق نفسه، أكد الشيخ إياد الجبوري، النائب السابق في البرلمان وأحد شيوخ منطقة الرضوانية المستهدفة بهذا الإجراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه العملية مكشوفة الأهداف والنوايا، وهي لا علاقة لها بالاستثمار نظرا لوجود مساحات أخرى غير مأهولة بالإمكان منح إجازات استثمار فيها دون المساس بالحقوق الأساسية والقانونية للعشائر التي تسكن هذه المنطقة منذ مئات السنين». وأضاف أن «عدد العشائر الموجودة في هذه المنطقة والتي تملك سندات تمليك أصولية منذ العهد العثماني والملكي من بعده وكل العهود الجمهورية يربو على الـ35 عشيرة وهي لا يمكنها التخلي عن أراضيها وممتلكاتها تحت أي حجة أو ذريعة». أما القيادي في تحالف الإصلاح والأمين العام لحزب الحق الوطني أحمد المساري فقد أكد في بيان له تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أنه «في الوقت الذي نشجع الحكومة على الاستثمار المخطط له، والذي يكون في مصلحة المواطن وليس بالضد منه فوجئنا بصدور قرار من مجلس الوزراء في جلسته رقم 175 لسنة 2019 بالموافقة على منح مساحات شاسعة من الأراضي في محيط المطار من مناطق حزام بغداد للاستثمار». وأوضح أن «هذه المناطق مأهولة من عدد كبير من العشائر والتي تسكن منذ مئات السنين فيها ولديهم سندات تثبت ملكيتها ويقدر عدد القاطنين في هذه المناطق بـ(250) ألف نسمة». من جهته، أكد النائب ووزير التربية السابق محمد إقبال الصيدلي أن قرار مجلس الوزراء القاضي باستثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد غير مدروس ويحتوي على شبهات فساد خطيرة. وقال الصيدلي في بيان إن «شبهات فساد تحوم على قرار استثمار الأراضي والعقارات التي تحيط بمطار بغداد الدولي»، مبينا أن «تلك الأراضي والعقارات المحيطة بالمطار يقطنها عدد كبير من المواطنين الآمنين»، ومؤكدا في الوقت نفسه أن «الشركة المتقدمة للاستثمار غير كفوءة وليس لديها أعمال مماثلة تبعث على الاطمئنان».